تدمير منهجي

البيان
السبت 21/12/2013
يتواصل قصف مدينة حلب وريفها بالبراميل المتفجرة، وهو سلاح نوعي دخل قاموس الصراع السوري بسبب قوته التفجيرية التي تؤدي حاوية منه إلى تدمير بناء كامل من خمسة طوابق. وهو يستهدف المدنيين بالدرجة الأولى وأضراره تصيبهم أكثر من إصابتها للمقاتلين الذي ينتشرون على مساحات واسعة.
وكان لافتاً عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار يدين هذا النوع من الهجمات الذي ذهب ضحيته حتى الآن منذ أن بدأ استخدامه آلاف النساء والأطفال والشيوخ، وخصوصاً أولئك المحتمين بالملاجئ.
وبدا الموقف الروسي الليلة ما قبل الماضية غير مفهوم أو مبرر عندما أوقفت موسكو قراراً في المجلس يدين استخدام هذا السلاح الفتاك، كونه يؤذي المدنيين وخصوصاً النساء والأطفال، دون اتخاذ أي تدابير عملية. فهو قرار استنكار وإدانة ليس إلاّ، ومع ذلك عطلت روسيا القرار، مانحة النظام ضوءاً أخضر لاستمرار استخدام هذا السلاح الذي حول أحياء كاملة على رؤوس سكانها إلى ركام.
إن استمرار العجز الدولي عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن توقف الحرب على الشعب السوري، بدعوى التنظيمات الجهادية التي تقاتل النظام، يعني تدمير سوريا عن بكرة أبيها وتحويلها إلى دولة فاشلة تحتاج إلى معجزة اقتصادية ومئات المليارات من الدولارات لكي تستعيد ما كانت عليه قبل الحرب. هذا، إذا تغاضينا عن الكارثة الإنسانية التي حلت بالشعب السوري المنكوب التي وصفها مرجع دولي رفيع بأنها الكارثة الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية.
الوضع الإنساني يتفاقم ومع حلول منتصف العام المقبل سيتحول ثلثا الشعب السوري إلى لاجئين يحتاجون المعونات الإنسانية، وكل هذا والمجتمع الدولي يراقب المأساة ببرود ويسمح للميليشيات الطائفية والتنظيمات الجهادية الغريبة عن السوريين بالعبث في مستقبل هذا البلد العربي المحوري الذي أثرت الأوضاع فيه على مجمل الوضع في المنطقة.
لم يعد الحل السياسي وحده كافياً في سوريا، لابد من تضافر دولي لما بعد مرحلة الحل السياسي، فالأوضاع الأمنية وصلت إلى مرحلة خطيرة، ومؤسسات الدولة انهارت، والتفكير بحلول عملية من شأنها أن توقف المذبحة بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.