تشكيل الحكومة يتوقّف على حزب الله هل يخرج من سوريا ليدخل في التهدئة؟

النهار
الجمعة 5/7/2013
هل بات في الإمكان القول إن لا حكومة هذا الصيف تعمل للبنان بل بقاء الحكومة المستقيلة لتصريف الأعمال، بحيث يكون الصيف بداية الفراغ الشامل في البلاد لأن المواقف بين 8 و14 آذار لم تتغيّر؟ ذلك أن قوى 8 آذار تصر على المشاركة في الحكومة ولا سيما "حزب الله" الذي يعارض كل حكومة ليس ممثلاً فيها ليس بالطرق الديموقراطية بل كالعادة بالبندقية. وقوى 14 آذار ترفض مشاركة "حزب الله" لأنه خالف ولا يزال يخالف "إعلان بعبدا"، والرئيس سليمان غير مستعد لأن يوقع مرسوم تشكيل حكومة جديدة إذا لم تكن ضامنة ثقة الأكثرية وهذه الأكثرية غير مضمونة ما لم يوافق النائب جنبلاط على التشكيلة الوزارية.
هذا بالنسبة إلى الحكومة، أما بالنسبة إلى مجلس النواب الممدد له فهو معرض أيضاً للتعطيل إذا ظل الرئيس بري متمسكا بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال جلساته ويرفض إعادة النظر فيها لجعلها تقتصر على المشاريع الضرورية والملحة فقط وهو ما يبرر درسها والموافقة عليها. وترفض قوى 14 آذار حضور الجلسات إذا لم يعد النظر في المشاريع المدرجة على جدول أعمالها لأن من بينها مشاريع غير ملحة وغير ضرورية وفي إمكانها الانتظار الى حين يتم التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يرد عليه الرئيس بري بالقول ان للأكثرية النيابية أن تقرر من خلال الجلسات أياً من المشاريع توافق عليها ام تؤجلها.
هذان الموقفان المتعارضان يجعلان تشكيل الحكومة مرتبطا بعمل مجلس النواب، أي ان 8 آذار كانت تعرقل تشكيل حكومة جديدة كي تبقي على الحكومة الحالية لأنها حكومتها، فإن 14 آذار ترد بعرقلة انعقاد جلسات مجلس النواب بالامتناع عن حضورها لمنع اكتمال نصابها.
والسؤال المطروح: هل تبقى 8 و14 آذار على مواقفها طيلة فصل الصيف عله عند انتهائه تكون صورة الوضع في سوريا قد توضحت او حصلت تطورات تغير هذه المواقف؟
في المعلومات ان السفير السعودي في بيروت يكثف اتصالاته بكل القوى السياسية الاساسية في البلاد، ومنها "التيار الوطني الحر"، لازالة العراقيل من طريق تشكيل الحكومة. والرئيس بري بالتنسيق مع النائب جنبلاط يحاول التفاهم مع "حزب الله" على تسهيل تشكيل الحكومة خدمة لمصلحة البلاد لأن بقاء الحكومة المستقيلة لتصريف الاعمال وقتا اطول قد تصرّف الوطن وتهجّر المواطن.
الواقع ان "حزب الله" يشكل العقبة الاساسية في طريق تشكيل الحكومة ولا بد من ازالتها، اما بإعلانه موافقته على تشكيل حكومة من سياسيين غير حزبيين ترضي الجميع، واما بإعلان انسحاب مقاتليه من سوريا لكي تصبح مشاركته في الحكومة مقبولة على اساس التزام "اعلان بعبدا"، وهو التزام ينبغي ان يكون هذه المرة التزاما دقيقا وكاملا يمنع اي شكل من اشكال التدخل في ما يجري في سوريا، سواء كان هذا التدخل مباشرا وعلى الارض او غير مباشر بالتحريض الكلامي. وقد لا تستطيع المساعي السعودية وحدها وكذلك مساعي الرئيس بري والنائب جنبلاط ازالة كل العراقيل التي تعترض تشكيل الحكومة، ولا بد من تعاون ايراني لهذه الغاية، كما ادى في الماضي التعاون السعودي – السوري الذي عرف بمعادلة السين – سين الى تشكيل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري وقد ادى الخلاف على تطبيق تلك المعادلة الى اطاحة الحكومة.
واذا كانت سوريا طلبت عند وضع معادلة السين – سين وقف اجراءات عمل المحكمة الدولية للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه في مقابل تسليم سلاح "حزب الله" إلى الدولة اللبنانيّة، فما الذي تطلبه ايران لتسهيل تشكيل حكومة جديدة؟ هل تطلب الشيء نفسه الذي طلبته سوريا لتخليص حليفه "حزب الله" من احكام المحكمة الدولية ومن استمرار المطالبة بتسليم المتهمين الاربعة بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه للتحقيق معهم واجراء محاكمة وجاهية لهم؟
قد يكون التفاهم السعودي مع ايران حول لبنان أسهل من التفاهم السعودي الذي تم في الماضي مع سوريا وانتهى الى خلاف، لأن سوريا معنية بجريمة اغتيال الرئيس الحريري؟ ويهمها قبل كل شيء آخر التوصل الى تسوية سياسية حولها، في حين ان ايران ليست معنية مثلها بها، ويمكن التفاهم معها على سلاح "حزب الله". وعندها يعود لمعادلة السعودية – ايران اذا ما تم الاتفاق عليها، فضل تشكيل حكومة جديدة في لبنان وبدء مسيرة العبور الى الدولة القوية التي لا دولة سواها ولا سلطة غير سلطتها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها.
في الماضي كان لبنان يفتش في كل ازمة عن سوريا، فهل بات عليه ان يفتش الآن على إيران؟

تشكيل الحكومة يتوقّف على "حزب الله" هل يخرج من سوريا ليدخل في التهدئة؟