تقدم بطيء حول سوريا

البيان
الخميس 3/10/2013
يعد قرار تخليص سوريا من أسلحتها الكيماوية، الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، خطوة مفيدة ولكنها ناقصة، نحو استجابة دولية ذات مصداقية إزاء الحرب الدموية التي قتل فيها ما يزيد على 100 ألف سوري.
والقرار يلزم سوريا قانونا بالتخلي عن مخزونها من الغاز السام، المقدر بنحو 1000 طن، وبينما لا يهدد باستخدام القوة إذا لم تلتزم سوريا بإزالة أسلحتها الكيماوية، فإنه ينص على أنه في هذه الحالة سيعود المجلس للانعقاد لمعالجة القضية، وفرض إجراءات غير محددة، بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد حظيت روسيا بكثير من المصداقية للصفقة الأخيرة مع الولايات المتحدة، التي أجلت تحركها العسكري، بمطالبة سوريا بتسليم أسلحتها الكيماوية بحلول منتصف العام المقبل. ولكن في الأسابيع الأخيرة، ومع نزاع القوى الكبرى على قرار من شأنه فرض الصفقة، بدا كما لو أن روسيا قد تعود إلى دور مألوف بصورة أكبر ومعرقل، من خلال حماية الرئيس السوري بشار الأسد من العقاب إذا لم يذعن للقرار.
ومنذ أكتوبر 2011، حالت روسيا دون ثلاث محاولات لإدانة الأسد أو معاقبته على وحشيته تجاه المدنيين، الأمر الذي ترك مجلس الأمن بلا حول ولا قوة إزاء المذبحة. وقد اقتضى الأمر حدوث الهجوم الكيماوي في 21 أغسطس الماضي، والذي أودى بحياة مئات المدنيين في غوطة دمشق، لإثارة رد فعل دبلوماسي موحد طال انتظاره. والقرار لا يسمي على نحو عبثي الطرف المسؤول عن الهجوم بالغاز، ولكن معظم الحكومات الغربية وغالبية الجماعات المستقلة، تقول إن هذا الهجوم لا ترتكبه إلا القوات الحكومية السورية، وتلقي روسيا باللوم على المعارضة السورية، ولكنها لم تقدم دليلا مقبولا.
وقد أرادت الولايات المتحدة وفرنسا صياغة أشد صرامة تضع القرار بشكل مباشر تحت البند السابع، ولكن عملية الفرض ذات الخطوتين التي تعطي روسيا فرصة لممارسة حق النقض ضد أي عقاب، بدا أنها أفضل ما أمكن الوصول إليه.
هناك تحديات كبرى أمام المجتمع الدولي، ومن بينها التوصل إلى خطة للتخلص من الأسلحة الكيماوية، ومحاولة الوصول إلى صفقة أوسع نطاقا، يمكن أن تضع نهاية للقتال، وتؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية، وقد أصبح هذا أكثر صعوبة بعدما قامت جماعات سورية معارضة بالتخلي عن قادتها السياسيين في المنفى، الذين يحظون بتأييد الغرب، وألقت ثقلها وراء تنظيم تابع للقاعدة.
وإذا كان هناك أي حل سلمي في سوريا، فإن الأمر سيقتضي وحدة بين القوى الكبرى لدفع هذا الحل قدما، والقرار الخاص بالأسلحة الكيماوية يدفع في اتجاه ذلك الهدف.