تقسيم سوريا

البيان
الثلاثاء 23/7/2013
بدأت تلوح في الآونة الأخيرة، وبدعم من بعض الأطراف الإقليمية والدولية، ملامح مشروع مشبوه لتقسيم سوريا إلى عدة دول، على أسس طائفية أو إثنية.
وأصحاب هذا المشروع يحاولون رسم خارطة جديدة للمنطقة تتناسب مع مصالحهم، بمعزل عن إرادة ورغبة الشعب السوري الذي خرج قبل أكثر من عامين مطالباً بالحرية والكرامة، ضمن دولة ديمقراطية تعددية تضمن حقوق جميع أبنائها في العيش المشترك.
ولكن الصمت الدولي على المجازر التي ارتكبت في حق السوريين، شجع البعض ممن يملكون أجندات عابرة للحدود، على استغلال هذا التجاهل الأميركي والغربي لما يجري، ومستفيدين من القوة النيرانية والعسكرية التي يمتلكونها لفرض وقائع على الأرض تضمن مصالحهم وتتجاوز مصالح السوريين وجميع دول الجوار المتضررة مما يجري في سوريا.
لقد وصل الخطب السوري إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها، فبعد التدخل المباشر وغير المباشر من قبل قوى إقليمية ودولية مختلفة، ها هي تلك القوى نفسها تحاول تقسيم سوريا الى دويلات وفرض مشيئتها على السوريين، أمام أسماع وأبصار العالم.
إن ما يجري في سوريا لا يشكل تهديداً للأمن العربي والإقليمي فقط، بل هو تهديد للأمن العالمي، فإعلان دول مستقلة على أرض سوريا يعني أن موازين القوى اختلت في عموم المنطقة، وأن بلداً عربياً مؤثراً ومهماً سيخرج من دائرة الفعل التاريخي لينشغل في حروبه الداخلية بين مكوناته المتصارعة، والتي يغذي صراعها التدخل الخارجي بكافة أشكاله وصيغه.
ولذلك لا بد من موقف عربي حازم تجاه مجلس الأمن الدولي من أجل اتخاذ قرار ملزم بوقف القتل، والبدء في عملية انتقالية حقيقية بإشراف دولي وضمانات أممية تحافظ على وحدة سوريا، وتخرجها من الكهف المظلم الذي أوصلتها إليه سياسات أطراف إقليمية تعاملت مع الشأن السوري كورقة في ملف تفاوضي شائك.
الكارثة الإنسانية في سوريا بدأت، ومن الواضح أن العالم لا يملك حيالها سوى جمع التبرعات وتقديم المساعدات الغذائية، أما إيقافها فهو رهن بقرار سياسي دولي في مجلس الأمن.