تمويل المساعدات السورية

البيان
الاحد 21-9-2014
بدلاً من قيام الكونغرس بعمله من خلال تمرير قوانين مخصصات الإنفاق لتمويل العمليات الحكومية للسنة المالية، التي تبدأ بتاريخ 1 أكتوبر المقبل، نجده يعتمد، مجدداً، على قوانين الإنفاق المؤقتة، التي ستفي بالغرض فقط حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.
غير أن الأمر الأكثر سوءاً هو استخدام قادة مجلس النواب، بناء على طلب من البيت الأبيض، لهذا القانون كأداة لاتخاذ قرار مهم بالنسبة إلى السياسة الخارجية، وهو تسليح وتدريب الثوار السوريين لمحاربة تنظيم "داعش" المتطرف في العراق وسوريا.
تنظر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لقرار الإنفاق المستمر باعتباره الأداة الأكثر ملاءمة من أجل المساعدات. وفي حال لم يتم تمرير القرار، سيتم إيقاف عمل الحكومة في نهاية هذا الشهر، الأمر الذي لا يرغب أي من الطرفين بحدوثه قبل الانتخابات النصفية.
إلا أنه بإدراج المساعدات للثوار كتعديل على قوانين الإنفاق، وذلك كما يخطط الجمهوريون للقيام به، سيضطر واضعو مشروع القانون للاختيار بين دفع الأموال للثوار، وإغلاق الحكومة.
وفي ما يتعلق بالمساعدات السورية، فإنه من الممكن أن يجبر هذا أعضاء مجلس النواب على تسجيل الأمر رسمياً، إلا أن التعديل قد لا يتطلب التصويت في مجلس الشيوخ.
إن الناخبين بحاجة لمعرفة ما إذا كان جميع ممثليهم مؤيدون للمساعدات إما بحكم المبدأ أو للضرورة. وبذلك يجب أن يتم فصل التصويت على المساعدات السورية تماما عن قوانين الإنفاق.
بالنسبة إلى مزاياه، فإن التعديل الذي ينص على مساعدة الثوار، والذي أعده الجمهوريون في مجلس النواب، يستحق الدعم، في الواقع، لأنه سيطلب إجابات حول طبيعة القوى التي ستحصل على المعدات والتدريب في سوريا.
وبموجب المواد، سيتعين على وزير الدفاع الأميركي تقديم خطة مفصلة تبين الجماعات المعتدلة التي ستحصل على المساعدات قبل 15 يوماً من المدة المحددة للتنفيذ، وسيكون من الواجب تحديث الخطة كل 90 يوماً. كما يجب التحقق من ماضي كل فرد في الجماعات، وعلاقاته السابقة بالمجموعات الإرهابية.
إن استقطاب الكونغرس جعل من وضع ميزانية على المدى الطويل أموراً مستحيلة، بحيث ان تمويل العمليات الأساسية للحكومة يتم من خلال تدابير مؤقتة.