جرائم الأسد

الشرق القطرية
الثلاثاء 3/12/2013
كل الأدلة تشير الى ان الرئيس بشار الاسد واركان نظامه ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهو ما توصلت اليه مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، فليس كافيا المطالبة بإجراء تحقيق قضائي "وطني أو دولي يحظى بمصداقية" يتيح محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، وانما ضمان عدم الافلات من العقاب، إذ لايجوز شرعا، قتل نفس دون حق، وفي القصاص حياة، وهو حق لا يسقط مهما طال الزمن، ومن الضرورة بمكان جلب المتورطين امام محكمة الجنايات الدولية، فما يجري حرب إبادة ضد شعب يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى تدخل دولي لحمايته من آلة النظام العسكرية.
مطلوب من مجلس الامن الدولي، بحكم الاختصاص، ان ينقل ملف جرائم الاسد ونظامه الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي،وهناك اكثر من مطلوب الى العدالة الدولية، ارتكبوا جرائم حرب ضد شعوبهم، ولن يفلتوا من العقاب والعدالة التي ستأخذ مجراها طال الزمن او قصر. وعلى العالم بأسره ان يثبت جديته ومصداقيته في وقف حمام الدم، فمنذ اندلاع النزاع قبل 33 شهرا، تسجل ارقام القتلى ارتفاعا لتقارب عتبة 126 الفا بينهم مقاتلون من الطرفين ومدنيون، فضلا عن 16 ألف معتقل ومفقود في السجون التابعة للأجهزة الأمنية السورية، هذه الارقام المرعبة من شأنها ان تدق ناقوس الخطر الى ما يجري في سوريا، وتنبه الى ضرورة التحرك العاجل والسريع لوقف الحرب ومعاقبة الجناة.
في المحصلة،فإن استمرار هذه الجرائم وبقاء نظام الاسد، يفاقم الوضع الى الاسوأ، ويسد طرق الحل بما فيها مؤتمر "جنيف 2"، وليس مقبولا ان يقف العالم متفرجا، وكل الادلة تشير الى هذه الجرائم البشعة ضد المدنيين الابرياء، فالواجب يحتم اتخاذ قرار حاسم بالتدخل والقيام بكافة الاجراءات والتدابير بموجب الفصل السابع لانهاء الأزمة السورية التي باتت تهدد الامن والسلم الدوليين.