جنيف 2.. استحقاقات الحل السياسي

الشرق القطرية
الاثنين 10/2/2014
تستأنف اليوم جولة التفاوض الثانية في جنيف بين ممثلي النظام السوري والمعارضة وذلك بعد عشرة ايام على الجولة الاولى التي اختتمت في نهاية يناير المنصرم دون ان تحقق اي اختراق يذكر او التقدم خطوة الى الامام بما يساعد في حل الأزمة، باستثناء جلوس الطرفين للمرة الاولى على مائدة المفاوضات.
وعشية هذه الجولة من المفاوضات لا تبدو في الافق مؤشرات أو إرهاصات تدل على ان شيئا ايجابيا يمكن انجازه هذه المرة خلال المحادثات، فالتصريحات التي تخرج من الجانبين ومن القوى الكبرى والجهات المعنية تشير الى ان المواقف لا تزال متباعدة خصوصا ان وفد نظام بشار الاسد لا يتقدم نحو الاجندة الحقيقية للمفاوضات والتي حددتها الامم المتحدة والمتعلقة ببحث سبل تنفيذ بنود بيان "جنيف 1" الذي ينص على تشكيل حكومة من ممثلين للنظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. كما ينص على "وقف فوري للعنف بكل اشكاله" وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وعلى الارض، يشتد القتال والقصف العشوائي بالبراميل المحشوة بالمتفجرات التي تلقى من الطائرات كيف ما اتفق على السكان والمدنيين، حيث قتل يوم السبت فقط 300 شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. كما اشتدت وتيرة نزوح السكان خصوصا في المناطق التي تتعرض للقصف المدمر مثل حلب، في حين يعاني الآلاف من المدنيين في عدد كبير من البلدات المحاصرة حيث يموت البعض جوعا بسبب انقطاع امدادات الغذاء والمياه الصحية.
وربما كانت المحاولات المحدودة والمهتزة والتي شابتها انتهاكات لادخال مساعدات او اجلاء محاصرين مثلما حدث في حمص أو مخيم اليرموك، مجرد نقطة ضوء صغيرة في ليل حالك الظلمة.
ومع كل ذلك، فان الأمل لا يزال معقودا على ان تتمخض هذه المفاوضات عن اختراق ما يقود الى حل يلبي تطلعات الشعب السوري وينقل البلاد الى مربع جديد يحفظ الحقوق والحريات ويعيد الامن والاستقرار لاهلها الذين دفعوا ثمنا غاليا لأجل سوريا جديدة تسعهم جميعا. لا بديل للسوريين سوى حل سياسي وفقا لبنود "جنيف 1" ولا سبيل امام النظام السوري الذي عرف بالمراوغة على مدى سنوات الازمة، سوى الاستعداد لدفع استحقاقات هذا الحل.