حتى ينجح (جنيف2)

الشرق القطرية
الاثنين 23/9/2013
وسط حالات التجاذب السياسي التي شهدتها الايام الماضية، سواء بين الادارة الامريكية والغرب وبعض القوى الاقليمية الداعمه للشعب السورى من جهة وموسكو وبكين وطهران من جهة أخرى ومسارعة نظام الاسد بتقديم لائحة كاملة بترسانته الكيميائية الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، راحت
ثمة مخاوف تلوح بآفاق الازمة الدامية التى تقترب من عامها الثالث؛ بان هناك اتجاها لاختزال تلك المأساة التى راح ضحيتها نحو مائة الف قتيل، فضلا عن جرح مئات آلاف وتشريد الملايين
فى قضية السلاح الكيماوى والتخلص منه.
ويعزز من تلك المخاوف ان هذا كله يتزامن مع مشاورات دبلوماسية مكثفة تهدف الى اعتماد مشروع قرار بمجلس الامن الدولي حول نزع الاسلحة الكيميائية لدى النظام السوري الذى تشير تقارير الخبراء والامنيين الى أن سوريا تمتلك نحو 1000 طن من (غازات الخردل وفي.إكس والسارين) الذي قال مفتشون تابعون للأمم المتحدة إنه استخدم في عدة هجمات
وخاصة فى مجزرة الغوطة التى راح ضحيتها اكثر من الف.
وبضوء المجازر وجرائم الحرب التى ارتكبها النظام الحاكم فى سوريا بدم بارد فى حق شعبه؛ يمكن القول انه لم يعد من المقبول لا من الناحية الاخلاقية او السياسية ان تختزل القضية بتفاعلاتها وتداعياتها الدموية التى فاقت كل المتصور فى مجرد اسلحة النظام الكيماوية والتخلص منها!!
كما ان مؤتمر(جنيف2) الذى تزايدت الدعوات اليه يجب الا يكون هدفه مجرد جمع قوى المعارضة والنظام؛ بقدر ما يفترض ان يضع المجتمع الدولي؛ وفى مقدمته الادراة الامريكية وروسيا والاتحاد الاوروبى ومجلس الامن امام مسؤولياتهم الاخلاقية والقانونية وترجمة مواقفهم وتشدقهم بالانحياز الى الشعب السورى والانتصار لقضيته الى افعال على الارض والدفع باتجاه التخلص من نظام الاسد وتأسيس حكومة انتقالية بسلطات كاملة؛ احتراما لقدسية دماء وارواح مئات الآلاف؛ تمهيدا لمولد سوريا الجديدة. وهذا ما اعاد التأكيد عليه أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري المعارض إن الائتلاف سيحضر مؤتمر جنيف إذا كان يهدف إلى تأسيس حكومة انتقالية بسلطات كاملة.. وانه على كل الأطراف الموافقة على أن هدف المؤتمر سيكون تأسيس حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة كما هو منصوص عليه في اتفاق القوى الدولية العام الماضي.