حرب سوريا الاقتصادية: حسابات الرصاص والحسابات المصرفية

10/8/2013
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
الانتفاضة السورية التي اندلعت ضد بشار الأسد عام 2011 تحولت إلى حرب أهلية, والأعمال التجارية في دمشق وحلب, أكبر مدينتين سوريتين, انخفضت إلى أدنى المستويات مقابل ارتفاع مستويات التضخم بصورة كبيرة. بداية هذا العام, وعندما سيطر المتمردون على مدينة الرقة الشمالية – التي تحوي على جزء كبير من النفط والأراضي الزراعية, فإن مصدرين أساسين من مصادر دخل الحكومة أصبحا بيد المتمردين. ولكن على أرض المعركة فإن لدى النظام حساباته الخاصة, وخصوصا عندما يتعلق الأمر بتمويل عمليات القتال فإن الأمر يصبح أقل وضوحا.
معدلات البطالة ارتفعت إلى 60% وخزائن الحكومة فارغة؛ كما انخفض إنتاج النفط إلى 20000 برميل يوميا بعد أن كان يصل إلى 380000 برميل. العقوبات المفروضة على النفط وعمليات التخريب كلفت الحكومة ما لا يقل عن 13 مليار دولار من حساباتها الخاصة. الزراعة والتجارة والصناعة تعمل بأقل من ثلث مستوى ما كانت تعمل عليه قبل الحرب. الليرة السورية انخفضت من 47 أمام الدولار عند بداية القتال إلى 250 الآن. في بيروت يقول خبراء الأمم المتحدة إن 19% من السوريين يعيشون الآن تحت خط الفقر, بالمقارنة مع أقل من 1% قبل الحرب.
لحد الآن تمكنت الحكومة من شق طريقها بطريقة ما. في بعض القطاعات خففت الحرب في واقع الأمر من الضغوط المالية. جهاد يازجي وهو المشرف على رسالة اقتصادية في بيروت اسمها "تقرير سوريا", يقول إنه في حين أن مزيدا من الفقر يعني أن السوريين بحاجة إلى المزيد من الخدمات, إلا أن إغلاق المدارس والمستشفيات بسبب القتال أدى إلى تخفيض الحاجة إلى الإنفاق عليها.
من خلال تجميد الاستثمار بما في ذلك فتح طرق جديدة, الذي انخفض إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل الحرب من الميزانية – والتي تعتبر من أعلى نسب الميزانيات في العالم – فإن الحكومة أصبحت تملك أموالا لدفع رواتب 2 مليون موظف حكومي ودعم الإنفاق الاستهلاكي. في 22 يونيو حاول النظام رفع المعنويات من خلال زيادة أجور موظفي الخدمة المدنية. ولكن بعد يومين من هذه الزيادة ارتفعت أسعار الوقود, مما أدى إلى خفض أعداد المحتفلين بقرار الزيادة.
الأمور تزداد سوء بصورة مضطردة. في 4 أغسطس منع الأسد تداول العمل الأجنبية. كما يقوم الجنود في بعض الأحيان بطلب رؤية فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة الكهرباء المملوكة للدولة عند نقاط التفتيش في العاصمة دمشق, للتأكد أنها مدفوعة. شركات الهاتف المحمول رفعت من تعرفة المكالمات الدولية لزيادة جمع الأموال.
كلا الطرفين يستخدمان السلاح الاقتصادي. عن طريق حرق المحاصيل الزراعية وقصف المناطق التي لا تقع تحت سيطرته, يحاول النظام وقف النشاط الاقتصادي في المناطق التي تقع تحت سيطرة المتمردين. المتمردون من طرفهم يهاجمون محولات الكهرباء والناقلات التي تحمل الوقود من لبنان, على أمل حرمان النظام من الحصول على الإمدادات.
هل يمكن لهذا الظرف أن ينهي الحرب؟ عضو سابق في الحكومة يأمل أن يجبر الشأن الاقتصادي النظام الحضور إلى طاولة المفاوضات. مع تعثر الزراعة وصناعة النفط منذ أن استولى المتمردون على المنطقة الشرقية, فإن سوريا, التي كانت تتمتع باكتفاء ذاتي يوما ما, أصبح يتوجب عليها طرح العطاءات للاستيراد – وإيجاد العملة اللازمة للدفع. مع اقتراب الشتاء, فإن الطلب على الوقود والغذاء سو يتزايد. وكما يقول يازجي فإنه سوف يكون "اختبارا حاسما".
ومع ذلك فإن معظم المحللين السياسيين يقولون إنه لا يمكن الإطاحة بالنظام عن طريق المصاعب الاقتصادية لوحدها فقط. انخفاض العملة السورية شكل ضربة للحكومة ولكنها ليست قاضية. احتياطات العملة الأجنبية التي كانت تبلغ 18 مليار دولار قبل الحرب انتهت تقريبا, ولكنها تكفي لعمليات استيراد لثلاثة شهور قادمة كما يقول اقتصادي سابق في الحكومة. الأهم من ذلك هو أن النظام لا زال قادرا على الاعتماد على حلفائه, خصوصا إيران وروسيا, للمساعدة في تمويل الاستيراد والقتال. كما وافقت إيران مؤخرا على تقديم 3.6 مليار دولار كخطوط إقراض ونفط ودواء. حتى دون مثل هذه المساعدة , فإن الأنظمة في كل من زيمبابوي والعراق حافظوا على بقائهم مع صراع مواطنيهم للحصول على حاجاتهم.
في هذه الأثناء, فإن السوريين أصبحوا يعتادون على حربهم الاقتصادية. فالعمال المختصون في إصلاح الزجاج يعملون جيدا في إصلاح النوافذ المكسورة. كما رخص الأسد وجود شركات أمن خاصة.
النظام الاقتصادي الجديد, كما يقول يزيد صايغة, من مركز كارنيغي الشرق الأوسط ومقره بيروت, يمكن أن يرسخ البؤس. وهو يتوقع رؤية " العودة إلى الاقتصاديات المحلية والكفاف إضافة إلى رؤية طرق جديدة لتوفير الأموال". النظام بدأ في تفكيك أصوله, مما يسمح للموالين بالهيمنة على الصناعات ويطلق يد عصابات النهب. بعض أمراء الحرب من المتمردين, خصوصا الحريصين على كسب المال بدلا من خوض القتال, يستخدمون نفس هذه الإستراتيجية.

Syria’s war economy
Bullets and bank accounts
Aug 10th 2013 | BEIRUT |From the print edition
AS SYRIA’S 2011 uprising against President Bashar Assad turned into a civil war, business in Damascus and Aleppo, the country’s two biggest cities, plunged and inflation soared. Early this year, when rebels took over the northern city of Raqqa—and with it a good chunk of Syria’s oil and agricultural land, two main sources of government revenue fell into rebel hands. On the battlefield the regime has held its own; when it comes to financing the fighting the situation is less clear.
Unemployment has balooned to 60% and government coffers are empty; oil production is down to 20,000 barrels per day, from 380,000. Oil sanctions and sabotage have cost the government at least $13 billion by its own reckoning. Farming, trade and manufacturing are running at less than a third of pre-war levels. The Syrian pound has tumbled from 47 to the dollar when fighting broke out to around 250 today. In Beirut UN experts reckon that 19% of Syrians now live below the poverty line, compared with less than 1% before the war.

So far the government has managed to muddle through. In some areas the war has actually eased financial pressures. Jihad Yazigi, the author of a Beirut-based economic newsletter called Syria Report, says that although greater poverty means Syrians need more government services, closures of schools and hospitals, owing to fighting, have cut the demand for funding.
By freezing investment including in new roads, which accounted for almost half the pre-war budget—one of the highest ratios in the world—the government freed up money to pay the salaries of 2m government employees and prop up consumer spending. On June 22nd the regime attempted to raise morale by increasing pay for civil servants. But coming two days after a rise in fuel prices, few were celebrating.
Things are steadily getting worse. On August 4th Mr Assad banned the use of foreign currency. Soldiers sometimes demand to see electricity bills from the state-owned utility company at checkpoints in the capital, Damascus, to check they are paid. Mobile-phone companies have increased the cost of international calls to raise money.
Both sides are wielding economic weapons. By burning crop fields and shelling areas not under its control, the regime tries to stop economic activity in rebel-held areas. The rebels have attacked power grids and tankers bringing in fuel from Lebanon, hoping to starve the regime of supplies.
Might the pinch end the war? A former member of the government hopes that economic warfare could force the regime to the negotiating table. As agricultural and oil output have stalled since the rebel takeover of the east, Syria, once self-sufficient, has had to tender for imports—and find currency to pay for them. As winter approaches, demand for fuel and food will rise. “It will be a crucial test,” says Mr Yazigi.
Yet most analysts reckon the regime cannot be toppled by economic hardship alone.The declining value of Syria’s currency has been painful for the government but not fatal. Foreign reserves of $18 billion before the war are mostly gone, but enough for three months’ imports remains, says a former economic insider. Crucially, the regime is able to count on its allies, chiefly Iran and Russia, to help finance imports and fighting. Iran recently agreed to provide $3.6 billion in credit lines, oil and medicine. Even without such help, the regimes in Zimbabwe and Iraq survived squeezes as their citizens struggled to make ends meet.
In the meantime, Syrians are getting used to their war economy. Glassmakers do a roaring trade in mending blown-out windows. Mr Assad has licensed private security firms.
A new economic order, says Yezid Sayigh, of the Carnegie Middle East Centre, a Beirut think-tank, could entrench the misery. He expects to see “a return to localised and subsistence economies as well as new ways of making money”. The regime has started to deconstruct its assets, letting loyalists dominate industries and gangs loot. Some rebel warlords, especially those keener to earn cash than fight, are following a similar strategy.
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21583290-regime-fighting-financial-battle-bullets-and-bank-accounts