حركة اللجوء السوري وسياسة الجسور المفتوحة

د. فهد الفانك
الرأي الاردنية
الخميس 23/5/2013
يقال أن الحكومة الأردنية أخذت بسياسة الحدود المفتوحة في وجه اللجوء السوري غير المحدود على أمل أن ما يسمى المجتمع الدولي والمجتمع الخليجي سوف يقدران دور الاردن الإنساني ويقدمان له المال بكثافة لمواجهة أعباء هذا النزوح الواسع في ظل محدودية الموارد، ومن يدري فقد يخرج الأردن رابحأً من هذه العملية، إنسانياً وغير ذلك.
اتضح الآن أن هذا الاعتقاد، وإن لم يقل به المسؤولون صراحة، ليس سوى وهم، فالأمم المتحدة رفضت طلب الأردن مجرد إرسال وفد للإطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين في المخيمات المقامة على عجل. والدول العربية الغنية تتظاهر بأنها ليست منتبهة لما يجري، خاصة وأن ما يجري يتم بموافقة وتشجيع الحكومة الاردنية، فهي التي جلبت المشكلة لنفسها، فلماذا تتوقع من الآخرين أن يتحملوا الأعباء التي قبلت بها مع أنها تفوق طاقتها. وعلى رأي المثل من إيده الله يزيده!.
مشكلة اللجوء السوري الكاسح الذي تجاوز نصف مليون في مخيمات رسمية، وأكثر من مليون يعيشون في المدن والقرى الأردنية، وخاصة القريبة من الحدود السورية، هذه المشكلة ليست عامة، ولا تتوزع تداعياتها على الجميع بالتساوي، فالعبء الاكبر يقع على مواطني الشمال، فقد أصبحوا يعيشون بدون ماء لأيام وأسابيع، وتم طرد المستأجرين منهم لإخلاء المكان للمستأجر السوري الذي يدفع إيجاراً أعلى، ويقال أن عدد السوريين في الأردن وصل إلى 25 بالمائة من السكان، وفي طريقه للوصول إلى 40%.
حوالي 50 ألف سوري وجدوا وظائف في الأردن، أكثرها على سبيل الإحلال محل العمالة الأردنية والمصرية، وبعضها في مجال الأعمال الحرة كالتجارة الخفيفة والمهن اليدوية ونشاطات السوق السوداء.
جاء الوقت لترسم الحكومة الاردنية خطأ أحمر لا تتجاوزه إلا إذا تحرك المجتمع الدولي وتحمل نصيبه من العبء الذي لا يستطيع الأردن أن يتحمله منفرداً. أما الدول العربية، وخاصة المؤيدة للثورة على النظام السوري فعليها إما أن تتحمل تكاليف اللاجئين أو تفتح أبوابها لانتقالهم من المخيمات الأردنية إلى مخيمات عربية أخرى.
السياسة الكارثية للجسور المفتوحة تتكرر أمام أنظارنا.