حصيلة مأساوية للاقتصاد السوري خلال عشر سنوات

العرب اللندنية
الاربعاء 10/3/2021
دمشق – تسبّبت عشر سنوات من الحرب السورية بأضرار هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، عدا عن دمار كبير لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية وعملة محلية متدهورة.
وحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة في تقرير صدر في سبتمبر 2020، بلغ إجمالي الخسائر المالية التي مُني بها الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.
وتكبد قطاع النفط خسائر بنحو 91.5 مليار دولار، وفق ما أفاد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة أمام مجلس الشعب في فبراير الماضي.
وأنتجت سوريا خلال العام 2020 نحو 80 برميل نفط يوميا من إجمالي حوالي 89 برميلا استخرجت من مناطق خارجة عن سيطرة دمشق، مقابل إنتاج يومي بلغ 400 برميل قبل اندلاع النزاع، وفق طعمة.
وتدهور سعر صرف قيمة العملة المحلية الليرة بحوالي 98 في المئة مقابل الدولار في السوق السوداء خلال العقد الأخير، وهوت الليرة بنحو 40 في المئة خلال العام الجاري فقط.
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة إلى سوريا، مما أدى إلى إلحاق المزيد من الضرر بعملة تئن تحت وطأة سنوات من العقوبات الغربية وصراع مدمر مستمر منذ نحو عشر سنوات.
وحدث آخر تهاوي لليرة السورية في الصيف الماضي، عندما بلغت حاجزا نفسيا عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار، بسبب مخاوف من أن يزيد تشديد العقوبات الأميركية حال الاقتصاد سوءا.
442 مليار دولار إجمالي الخسائر المالية للاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من الحرب
وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشطة الأعمال مع تردد الكثير من التجار وشركات التجارة في البيع أو الشراء، في بلد يلجأ فيه كثيرون إلى المدخرات الدولارية للحفاظ على أموالهم.
وتنتقد أوساط اقتصادية تردد السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما زاد الضغوط على الليرة، في ظل تراجع حاد في التحويلات النقدية من الخارج، والتي تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، من عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في دول متضررة من جائحة كوفيد – 19.
وبلغ متوسط الراتب الشهري للموظفين في القطاع العام في مناطق سيطرة الحكومة السورية مطلع العام 2021، حوالي عشرين دولارا وفق سعر الصرف في السوق السوداء. فيما بلغ متوسط راتب الموظفين في القطاع الخاص حوالي خمسين دولارا.
وقدرت قيمة كلفة السلة الغذائية الأساسية لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد لمدة شهر، بحوالي 136 دولارا وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بحوالي 33 مرة في أنحاء البلاد، مقارنة بمتوسط خمس سنوات قبل الحرب، وفق برنامج الأغذية.
كما تضاعف سعر كيس الخبز ذي النوعية الجيدة في مناطق الحكومة بحوالي 60 ضعفا منذ اندلاع النزاع.
وفي دليل آخر على القفزة العنيفة للأسعار، بلغ سعر البيضة الواحدة في الوقت الحالي حوالي 300 ليرة في مناطق سيطرة الحكومة مقابل ثلاث ليرات عام 2011.
تهاوي العملة السورية
وكانت خسائر البنية التحتية من بين أكبر الخسائر، نظرا لفداحة أضرار الحرب والقصف بالمنشآت، حيث بلغت خسائر المحطات الكهربائية نحو 70 في المئة فيما توقفت خطوط إمداد الوقود عن الخدمة بسبب الحرب، بحسب بيانات وزارة الطاقة في العام 2019.
ودمرت الحرب وآثار القصف ثلث المدارس، واستولى مقاتلون على عدد منها بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.
وضربت الحروب أداء القطاع الصحي، حيث تسببت في فرار حوالي 70 في المئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال سنوات النزاع، بينما تدمر أو تضرر أكثر من خمسين في المئة من البنى التحتية الصحية.
وفي سياق آخر كانت لقانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر آثار مدمرة على الاقتصاد السوري، حيث تجلى ذلك في استهداف كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا، وشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
واستهدف القانون عددا من الصناعات التي تديرها سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
كما فرضت الولايات المتحدة أخيرا جولة جديدة من العقوبات على سوريا، استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت العديد من الأشخاص والكيانات في القائمة السوداء لخنق الحكومة السورية.
ومع حدوث هذه الأزمات، استمرت الليرة السورية في التدهور وارتفعت أسعار جميع المواد بشكل كبير، علاوة على ذلك، حدث نقص حاد في الوقود، بالإضافة إلى أزمة تأمين القمح للخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح المستورد.
ولجأت الحكومة السورية إلى رفع أسعار الوقود والخبز المدعوم، وعالجت الموقف من خلال ضبط التوزيع عبر بطاقة إلكترونية توزع على المواطنين، لتحديد عدد المواد المدعومة التي يمكنهم الحصول عليها شهريا.