حقوق الإنسان والنظام السوري

الشرق
الخميس 30/5/2013
ضغوط قوية ومتسارعة دولية وعربية بات يئن تحت وطأتها النظام السوري، تتسارع في مجموعها من أجل وضع حد لسيل الدم النازف في سوريا منذ ما يزيد على العامين، ولم يعد بعد هذا من مسببات موجبة لحلفاء النظام بالاستمرار في دعمه وحقنه بالمال والسلاح ليواصل قتله ابناء شعبه.
من الضغوط العسكرية للجيش الحر والمتطوعين، وانتصاراتهم المتلاحقة على الأرض على امتداد الجغرافيا السورية، الى مطالبة المجتمع الدولي والتفافه حول ضرورة أن يتنحى بشار الأسد ومسؤولو نظامه عن الحكم، مرورا بالادانة القديمة المتجددة لمنظمة حقوق الانسان الأممية للنظام السوري واستعانته بميليشيات حزب الله اللبناني في حربه ضد شعبه، تتضح الصورة كاملة بان الحبل الملتف حول الأسد وكبار مسؤولي حكمة باتت تضيق حول أعناقهم ولا مناص من الرضوخ لمطالب التنحي والاستسلام للقضاء ليقول كلمته بالجرائم المقترفة ضد الشعب السوري المناضل والصابر على الضيم والقتل وصولا الى حريته المسلوبة طوال العقود الماضية.
قرار الادانة الذي أعدته قطر بمشاركة تركيا وامريكا، وقدمته الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، نعتقد أنه الآن أخذ منحى قويا بامكانية عرضه على مجلس الأمن الدولي في جلسته المقبلة لانتزاع قرار من أعضائه بضرورة الاستجابة لمطالب المعارضة السورية وذراعها العسكري بالتزود بالسلاح الذي من شأنه تحقيق التوازن مع أدوات القتل التي تمتلكها كتائب الأسد والشبيحة وحزب الله اللبناني المنخرط علانية بمقاتلة الشعب السوري وعلى أرضه، وبالتالي فرض منطقة حظر جوي وتوفير ملاذات آمنة للنازحين السوريين داخل وطنهم وصولا الى تنفيذ الحلقة الأخيرة في الأزمة السورية الطاحنة.
مخاوف النظام السوري من هذا التطور السياسي، اضافة الى ما بان من عدم قدرته على الحسم العسكري في جبهة القصير رغم الفروقات في التسليح والامكانات البشرية واللوجستية ودخول عناصر حزب الله على خط القتال، أرغم على ما يبدو وزير خارجية الأسد الى الاعلان عن القبول بالمشاركة في مؤتمر (جنيف 2) وبدون شروط مسبقة.