حماية المدنيين

البيان
الجمعة 30/8/2013
من البديهي أن أي عملية عسكرية أو حرب، تستهدف في المقام الأول حماية المدنيين أو إرساء الأمن والسلم في نهاية المطاف. فلا توجد حرب تشن على نظامٍ ما بدون أن يكون أحد أهم مراميها وضع حد لآلة القتل، لا سكب المزيد من الدماء، اللهم إلا إذا كانت تبغي نشر الفوضى.
واليوم في سوريا، تلوح في الأفق ملامح ضربة عسكرية إثر استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق قبل أكثر من أسبوع، في واحدة من أبشع المجازر في تاريخ العرب الحديث، خاصة وأن المتضررين في هذه الفاجعة كانوا من المدنيين العزل، الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما يحصل هناك.
إذاً، تبدو حماية المدنيين الهاجس الأساس للمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والتحالفات الفاعلة على الأرض في غير مكانٍ من العالم. وإذا كان الأمر كذلك، فواجب التدخل أمر لا مناص منه وضروري وحتمي، ويجب أن يحدث في أسرع وقتٍ ممكن، لأن أي تأخيرٍ سيعني بطبيعة الحال مزيداً من الضحايا والنازحين.
فمنذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، اتفق العالم على ألا يكرر مآسي ما حصل خلال أعوامها الستة. ولكن القوى الكبرى فشلت في أكثر من مناسبة خلال العقود الماضية، وما مثالا رواندا والبوسنة إلا تذكير بحجم الكابوس الذي يمكن أن ينجم عن تقاعس العالم في القيام بواجباته، خاصة إن فشلت سلطة ما في بلد ما في حماية مواطنيها، وهذا هو جوهر مبدأ «مسؤولية الحماية» الذي سنته الأمم المتحدة في العام 2005.
إن أعين العالم تتطلع اليوم إلى سوريا التي باتت مزيجاً مما حصل في البلقان وإفريقيا، بينما يستمر النزيف منذ أكثر من عامين، وسط عجزٍ دولي فاضح وغير مبرر تجاه كارثة إنسانية قبل أن تكون سياسية، وطالت المدنيين قبل أن تنال من العسكر أو الأطراف المسلحة.. فهل تنتهي محنة المدنيين السوريين قريباً؟