دعوة إلى الاقتداء بالاجراءات المصرية تأشيرة دخول للسوري وموافقة أمنية

النهار
الثلاثاء 9/7/2013
أعادت سلطات مطار القاهرة امس 173 سورياً بعد وصولهم الى العاصمة المصرية، وبررت ذلك بانهم غير حائزين تأشيرات دخول الى مصر ولا موافقة امنية مسبقة من السفارة المصرية حيث يقيم اللاجئ. والواقع ان قرار تقديم طلبات الحصول على تاشيرات دخول وموافقة امنية مسبقة هو امر لافت، لأن الداخل لم يكن في حاجة الى هاتين التأشيرة والموافقة. واللافت ايضا هو عنصر الاستعجال الذي مارسته سلطات المطار في القاهرة على المسافرين السوريين الى العاصمة المصرية وهم 95 راكبا من اللاذقية، و55 من بيروت و39 من رحلات طيران مختلفة. وظلم هؤلاء لانهم عندما ركبوا الطائرات لم يكونوا في حاجة الى التأشيرات وسوى ذلك. وافاد مصدر ديبلوماسي "النهار" ان القرارات التي نفذت بحق 176 راكبا لم يكونوا على علم بالاجراءات الجديدة من اجل الدخول الى مصر، وامتثلوا لها. واشار الى ان الاستعجال في تلك التدابير يعود الى انه تبين لجهاز الاستخبارات المصرية ان عددا لا بأس به من السوريين المقيمين في القاهرة، على الاخص، شارك ليس فقط في تظاهرات وتجمعات الميادين، بل في الهجمات التي شنها مسلحو "الاخوان المسلمين" على مواقع للجيش، والهجوم على نادي الضباط ومواقع اخرى لاعادة الرئيس المخلوع محمد مرسي. واكد سفير مصر في لبنان اشرف حمدي حصوله على تعليمات من وزارة خارجية بلاده بضرورة حصول السوري على تأشيرة دخول الى مصر وموافقة أمنية مسبقة نظرا الى الاوضاع الأمنية التي تعم العاصمة والمدن الكبرى. وعممت الخارجية المصرية على سفاراتها و بعثاتها القنصلية في الخارج وعلى وزارات خارجية الدول هذا القرار.
وأعرب مسؤول لبناني بارز عن أمله في تطبيق مثل هذه الاجراءات على اللاجئين السوريين الهاربين الى لبنان من المعارك الدائرة بين اهل النظام ومعارضيه. وشدد على ضرورة اجراء مسح لجميع الموجودين، اي لمليون و100 ألف حتى الآن من اجل توفير الحماية لهم ورصد الراغبين في القيام باعمال مخلة بالامن على انواعها.
ودعت مصادر سياسية وحزبية الى الاقتداء بما قامت به السلطات المصرية من تدابير لمنع استخدام السوريين اللاجئين الى مصر في اعمال شغب. واعترفت بأن بعض الاحزاب اللبنانية يراقب اللاجئين الى احياء معينة من بيروت وضواحيها، وحتى في مناطق اخرى بعدما تبين ان البعض كان يعمل في تجارة الاسلحة والبعض الآخر في نقلها الى الداخل السوري. واكدت ان مثل هذه الاجراءات الاحترازية يجب ألا تشكل اي خلافات بين المسؤولين الحكوميين او السياسيين او الامنيين، لانها ليست موجهة الى اللاجئ السوري الذي هرب الى لبنان لحماية عائلته واولاده من المواجهات العنيفة، بل على العكس، لا يزال الدولة الوحيدة من دول الجوار يمارس سياسة "الحدود المفتوحة" مع من يرغب في اللجوء الى مناطقه هربا من العنف، اي انه لا يزال يستوعب يوميا ليس فقط افرادا بل اسراً سورية تصل الى منطقتي البقاع او الشمال، وهناك اكثر من نصف مليون نسمة موزعين في انحاء مختلفة من البلاد غير مسجلين في المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة والتي تتلقى مساعدات مالية كانت تقررت في المؤتمر الدولي لمساعدة اللاجئين السوريين الذي عقد في الكويت، ومن منظمات انسانية أخرى، ولا احد يعرف كيف يعيش هؤلاء وما هي مصادر مساعداتهم".