دعوة الحكومة إلى مطالبة المفوضية بتصحيح عدد اللاجئين السوريين

النهار
الثلاثاء 13/8/2013
تتفاقم مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان يومياً مع ارتفاع عددهم، وعدم تحديد المفوضية العليا للاجئين السوريين التابعة للأمم المتحدة الرقم الرسمي، وهو مليون و200 ألف. ورأى مسؤول بارز ان اعتماد المفوضية الرقم غير الحقيقي للاجئين الى لبنان ربما هو العامل المؤثر في تلكؤ بعض الدول عن الدفع، بعدما وعدت في مؤتمر الكويت للدول المانحة بتقديم ملايين الدولارات. واكتفت في تقريرها الأسبوعي أمس الاثنين بذكر العدد الاجمالي لهم، وهو 677 ألفاً، بعدما كان قبل أسبوع 665 ألفاً، أي أن 12 ألفاً لجأوا الى كل المناطق اللبنانية في أسبوع واحد. وتكرّر في تقريرها الأسبوعي انها متأخرة في تسجيل اللاجئين، مؤكدة ان 110 آلاف ينتظرون تسجيلهم. وسألت مصادر الفاعليات السياسية من هو الجهاز المسؤول عن تصرّف هؤلاء طيلة فترة انتظارهم ليصبحوا مسجلين في سجلات المفوضية؟ وكيف يتدبرون أمرهم الى أن يحين وقت حقهم في تلقي المساعدات على اختلافها؟ من يراقب تصرفات هؤلاء؟ وأين يقطنون وماذا يفعلون؟ وأين أصبحت التحقيقات الجارية مع عدد لا يستهان له لتسجيل أسمائهم كلاجئين للافادة من المساعدات التي تمنح لهم، ومن ثم العودة الى سوريا؟

ولفتت الى أن ما أثاره رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في زحلة من معاناة الزحليين وطأة اللاجئين الى زحلة هو كلام حق، لأنه وفقاً لتقرير المفوضية العليا للاجئين هناك 193 ألفاً في البقاع، وأما الشمال فيستضيف 191 ألفاً وجبل لبنان 107 آلاف والجنوب 73 ألفاً.
ودعت المصادر الحكومة الى الطلب الرسمي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون تصحيح العدد الفعلي الموجود حالياً فوق الأراضي اللبنانية. وقياساً بالتقديرات الرسمية، فإن العدد سيتجاوز المليون ونصف المليون بحلول نهاية السنة.
وشددت على أهمية تشكيل حكومة جديدة لاستئناف التواصل مع الدول الكبرى والمؤثرة من أجل المساعدة على استيعاب اعداد من النازحين. وتجنبت الاجابة عن عدم تجاوب الدول العربية وبعض الدول الغربية بهدف تخفيف المعاناة شبه اليومية. واقترحت تشكيل وفد رفيع يزور دول القرار ويعرض معاناة لبنان بالوثائق والصور.
ونبهت الى انه في حال تصاعد الأزمة السورية فإن انعكاساتها على لبنان ستكون أشدّ إيلاماً، لأن تدفق اللاجئين سيتضاعف. ونصحت بأن تعاود الاتصالات على المستوى الرسمي بارسال وفد حكومي وأمني للبحث مع القيادة السورية في سبل معالجة أزمة اللاجئين قبل التفتيش عنها خارج سوريا، والتفاهم على بدء إعادة اللاجئين الى الأماكن التي أصبحت آمنة وتحت سيطرة قوات النظام، أو نقلهم الى المناطق البعيدة من الاشتباكات ومنع خروج أي سوري الى لبنان بقصد اللجوء اليه – في حال كان منزله في منطقة آمنة – وتسجيل اسمه في سجلات المفوضية العليا للاجئين السوريين التابعة للأمم المتحدة.
وحذّرت من ان الاكتفاء باثارة خطورة استضافة المزيد من اللاجئين السوريين في وسائل الاعلام لا يفيد، بل يظهر العجز في معالجة قضية انسانية تفوق قدرات البلاد من كل الجهات.