دعوة لإنصاف السوريين

البيان
الاربعاء 21/5/2014
فشل مجلس الأمن الدولي، على امتداد ثلاث سنوات، في إنهاء العنف في سوريا. وذلك إلى حد كبير نتيجة لمنع كل من روسيا والصين، على نحو مستعصٍ، الإجراءات البناءة، وحمايتهما لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
والخطوة الجديدة بقيادة فرنسا لإحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، من خلال إقامة دعوى محتملة بشأن ارتكاب جرائم حرب، لا تسهم في إنهاء المذبحة كذلك، غير أنها ستؤكد الاشمئزاز العالمي من الأعمال الوحشية لكلا الجانبين.
وقد أسقطت أميركا اعتراضاتها على الإحالة للمحكمة، بعد كتابة نص الإحالة بحيث لا يمكن توريط إسرائيل التي تحتل مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967، ولا أميركا في حال توريط جنودها.
وتلتف طريقة صياغة النص حول المشكلة، من خلال تحديد الصراع بشكل ضيق باعتباره يشمل الحكومة السورية وميليشياتها، والمعارضة المتشددة، وتمتد المسؤولية الجنائية من مارس 2011 وحتى الآن. وهي تعفي "المسؤولين أو الموظفين، الحاليين أو السابقين" للدول التي لم تصادق على الاتفاقية، باستثناء سوريا.
وتعكس القضية علاقات أميركا المتضاربة مع المحكمة الجنائية الدولية، فقد وقّع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون على المعاهدة، بينما حاول الرئيس السابق جورج بوش إفسادها، حتى وجد مسؤولون أنها مفيدة في ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير، الذي اتهم بالإبادة الجماعية.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أكثر دعماً، إلى حد ما، حيث صوتت أميركا على قرار يتعلق بالإدانة عام 2011، ما مهد لفتح تحقيق في تجاوزات نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وهنالك مبرر كافٍ لإجراء تحقيق، حيث قُدّر عدد القتلى بأكثر من 150 ألف شخص في الحرب الأهلية السورية، وفرّ 2.5 مليون سوري للخارج، وشرد نحو 9 ملايين آخرين داخل البلاد.
وقد أبلغت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مجلس الأمن في إبريل الماضي، أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات السورية "تفوق بكثير" تلك التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة. لكن محققي الأمم المتحدة وثَّقوا كذلك، التعذيب والقتل على أيدي المتشددين.
وليس هنالك سبب للاعتقاد بأن روسيا والصين ستدعمان قرار الإحالة، وخاصة روسيا التي على خلاف مع الغرب بشأن أوكرانيا. لكن من جانب آخر، هل ترغبان حقاً في حماية مجرمي الحرب؟