فذلكة" العسكري والسياسي تعقّد التأليف ومفوضية اللاجئين تحرج لبنان
29.07.2013
خليل فليحان
النهار
الاثنين 29/7/2013
تتراكم الأزمات على لبنان واحدة تلو الأخرى مما يزيد في تعثر مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام. فالقرار الاوروبي في حق "حزب الله" زاد تمسك الحزب بالمشاركة في الحكومة الجديدة الى درجة ان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اكد بعد الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ان لا حكومة من دون الحزب. وهذا تطور ينسف مبدأ وضعه سلام ان يكون الوزير غير حزبي، فاصبح امامه اما القبول بإشراك الحزب او التمسك بالرفض وإبقاء البلاد تاليا مدة اطول من دون حكومة فاعلة او الاعتذار.
ولم يكن ينقص البلاد الا قرار الاتحاد الاوروبي بإدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في لائحة الارهاب وإبقاء الحوار مع الجناح السياسي. هذه الفذلكة في التمييز بين ما هو عسكري وما هو سياسي أغاظت الحزب فسارع الى رفض القرار ووصفه بأنه "عدواني وظالم"، وان الحزب كل واحد ولا يمكن تجزئته اثنين. ورفض لبنان الرسمي القرار بدوره بعبارة هادئة، وقرر اجراء اتصالات ديبلوماسية رفيعة المستوى لإبطال مفعوله، اذ طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الاتحاد الاوروبي اعادة النظر فيه. ودلت الاستفسار والمعلومات الرسمية على ان لا إمكان للمراجعة في هذا القرار في مهلة ستة اشهر اي في 26/1/2014، لكن في وسع الحزب ان يستفسر عن التهمة الموجهة الى "جناحه العسكري" ككيان او الى اعضاء في "مجلس الجهاد" الذي يتمتع بسلطة اعطاء التعليمات للوحدات التابعة للجناح او الاعضاء التابعين لها. وحدد مهلة لطلب الاستفسار هي ثلاثة اسابيع من بدء سريان اعلان القرار في الجريدة الرسمية في 26/7/2013.
كما اجاز لمن ورد اسمه في اللائحة الارهابية ان يطعن بالقرار امام المحكمة الاوروبية العليا. ولم يصدر حتى الآن ما يشي بأن الحزب سيلجأ الى اعتماد مبدأ الاستفسار لأن القبول بالمبدأ يعني انه موافق على التهمة وهذا ما يرفضه تماما.
ولم تتوافر معلومات نهائية بعد عما اذا كان الاتحاد سيطلب من لبنان خلال حملته الديبلوماسية ان يدحض الحزب الادلة المتوافرة لدى الاجهزة الاوروبية الاستخباراتية التي استند اليها لاتهام الجناح العسكري في عمليتي بورغاس وقبرص. واللافت ان الاتحاد اتخذ القرار في حين "لم تنته التحقيقات التي لا تزال مستمرة" وفقا لما اكدت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي السفيرة انجيلينا ايخهورست في مقابلة معها. وقالت: "صحيح اننا لا نزال نحتاج الى عناصر بعد لانهائها، لكن بما انه بات يتوافر ما يكفي من العناصر والادلة التي تصب في هذا الاتجاه، فإن الامر كاف من الناحية القانونية كي تتخذ الدول الاعضاء قرارها".
وتدعو قوى سياسية الى تجاوز القرار الاوروبي ما دام لبنان يرفضه وكذلك الحزب، والاتفاق على خيار ينقذ البلاد من الفراغ الحكومي لأن القضايا التي تنتظر الحكومة ليست قابلة للتنفيذ فحسب، بل استثنائية كمسألة اللاجئين السوريين والتجاوزات التي بدأت تتكاثر وآخرها ان المفوضية العليا للاجئين تحرج لبنان بقرارها استبدال خيم اللاجئين السوريين ببيوت بلاستيكية في مقابل الرفض الرسمي بذريعة ان هذا النوع من البيوت يمكن نقله في أماكن كثيرة من البلاد اذا اراد صاحبه ذلك مما يعوق سعي السلطات المختصة الى توفير الرعاية المطلوبة، اضافة الى صعوبة توفير الحماية من الناحية الامنية.
وتلفت القوى الى اهمية استئصال النفور الحاصل على المستوى الرسمي بين بيروت ودمشق، وامتناع الرئيس السوري بشار الاسد عن مهاجمة سياسة "النأي بالنفس" وأهمية ضبط الحدود في حال اشتعلت المعارك اكثر.
وشددت على اهمية تحصين البلاد من الفتنة المذهبية.