رغم ذلك، تفاءلوا !

النهار
الثلاثاء 18/3/2014
أنتصر الحزب في يبرود، على ما يزعم بالحلوى والاهازيج وأبواق السيارات، واستكمل "تحرير" القلمون، بمعاونة كتائب الأسد، بعدما كان "حمى" مقام السيدة زينب ممن حضنه منذ 1400 سنة. وبذا حقق الوجهين، الوطني غير الواضح، والمذهبي الفج، من مهمة خارج الحدود، بتوجيه الولي الفقيه الفارسي.
نظرياً، وبمواكبة زعم الاسد الانتصار على شعبه، ماذا بقي من "واجب جهادي" للحزب في سوريا؟
انه الواجب الايراني. فطهران تحاول تنويع مواقع ضغطها على الهوية العربية للمنطقة، من اليمن الى البحرين، فسوريا والعراق ولبنان. والحزب سيظل يرمي شباب لبنان في الأتون السوري، بوعد الجنة، تماماً كما يعد خصومه مقاتليهم، من النصرة الى "داعش" الملتبسة في ادوارها وبنيتها.
لأن الأمر كذلك، يصبح غير ذي معنى كل حديث، وبيان وزاري يحمل تفاؤلاً بـ "النأي بالنفس" و"تحصين البلد تجاه تداعيات الأزمات المجاورة". واقعياً، يصبح "سلم لبنان الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه معرضة للخطر". وهو ما تخوف منه البيان، وما لن يمنعه اتهام الحزب رافضي اعتداءاته في سوريا بتشجيع "التكفيريين"، لمجرد استنتاجهم الرابط السببي بين تدخله والتفجيرات. والدليل تفجير النبي عثمان، بعد يبرود، وتلويح "داعش" بنقل صدامها مع "النصرة" إلى لبنان.
لذا، لم تكن الخلافات على صوغ البيان الوزاري، سوى مرآة لانقسام الرأي العام اللبناني، بين من يريد الدولة الفعلية، ومن يسعى إلى دولة كرتونية، يقرر عنها عسكرياً وأمنياً وإدارياً. لكن، النقاش، في الحوارات السياسية والإعلام، لم يظهّر لبّ الخلاف، وتركت 14 آذار الرأي العام، كالعادة، لمطرقة الحزب الإعلامية ومنطقه و لفظياته، فركّز على أن المواجهة هي في بند المقاومة، كأنه يحتكر عداء اسرائيل، فيما مغايروه يستميتون في عشقها، بينما يواري امعانه في القضاء على بنية الدولة اللبنانية وسلطتها ومؤسساتها، لغاية في "نفس الولي"، ويصرّ على أن يتماهى مع فعل المقاومة، ولو اعتدى على الشعب السوري في أرضه، وبدل أن يستجلب الذود عن الدولة مؤيدين ممن يضلله الحزب، حيد الأخير مدمني نوستالجيا "الصمود والتصدي".
المقاومة هي حالة دفاع في وجه العدو، وليست مهنة تكتسب، فيعيش صاحبها مدى العمر مستنفراً "على سلاحه على أمل" ان يهجم العدو، أو على افتراض انه سيهجم في لحظة ما، بحيث تعلّق الحياة على فرضية لا يملك صاحبها تأكيد وقائعها، سوى عاطفياً وغيبياً. ثم ان المقاومة هي رد على خرق السيادة، عندما تعجز الديبلوماسية، ثم الجيش الذي لا وظيفة له سوى حماية الوطن، فهل المطلوب إلغاء الدولة وتجريد الجيش من دوره المبدئي، وتحويله الى قوى أمن داخلي، أو شرطة سير؟
البيان الوزاري يغلّف أزمة بنيوية متّقدة برقاقة من التورية اللغوية.
برغم ذلك، استمروا في التفاؤل. فلقد اعتدنا عبور الصعاب.