“ستراتفور”: ليس من بينها الغزو الكامل.. 4 سيناريوهات محتملة للأزمة بين روسيا وأوكرانيا

ساسة بوست
الثلاثاء 28/12/2021
نشر مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفور” تحليلًا لماثيو أور، محلل الشؤون الأوروبية والآسيوية في المركز، تحدث فيه عن التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا والسيناريوهات المحتملة لهذا الصراع.
يستهل الكاتب تحليله بالقول إن حشد القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية أثار التكهنات على نطاق أوسع بشأن مستقبل الصراع في دونباس، ونوايا موسكو فيما يخص شرق أوكرانيا، وحاليًا، يتمثل الدافع الأساسي للكرملين في زيادة نفوذه في المحادثات الأمنية الأوروبية الوشيكة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط الضغط الذي تمارسه موسكو من أجل الحصول على مزيد من “الضمانات الأمنية”.
وارتفعت حدة هذه المخاوف وسط تعبير موسكو المستمر منذ شهور عن استيائها من الوضع مع أوكرانيا، ولكن الموقف الأوَّلي لموسكو، الذي كشفت عنه وزارة الخارجية الروسية في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول)، يشمل مطالب ضد توسُّع الناتو في دول الاتحاد السوفيتي السابق أو حتى تطوير التعاون العسكري الثنائي مع هذه الدول، وكلا هذين الأمرين قد حدث بالفعل وكان الناتو يرى أنهما لن ينجحا أو يحدثا.
ويشير المحتوى غير المقبول للوثائق والكشف السريع عنها من جانب روسيا إلى أنها تستعملها بوصفها إنذارًا نهائيًّا؛ إذ من المرجح أن تتخذ موسكو بعد ذلك خطوات قد خططت لها منذ مدة طويلة لمواصلة تعزيز وجودها العسكري، مهددةً بارتفاع حدة الصراع في دونباس أو حتى شن غزو على أوكرانيا، يقول الكاتب إنه على ضوء هذه الخلفية، هناك أربعة سيناريوهات رئيسة لمستقبل الصراع في أوكرانيا، نذكرها فيما يلي مبتدئين بالأكثر ترجيحًا إلى الأقل ترجيحًا:
السيناريو الأول (الأكثر احتمالًا): توترات بدون تدخل عسكري أثناء المفاوضات
يلفت الكاتب إلى أن هذا السيناريو هو السيناريو الأساسي الذي يراه أكثر ترجيحًا، حيث تؤدي مطالبات روسيا بضمانات أمنية والخلافات حول اتفاقيات مينسك إلى تفاقم التوترات في شرق أوكرانيا. وستحتفظ موسكو أيضًا بقواتها ومعداتها العسكرية على الحدود، لكنها لن تشن هجومًا حقيقيًّا على أرض الواقع، ونظرًا إلى أن التهديد العسكري ضد أوكرانيا قابل للتحقق بالفعل، فإن روسيا تجده ورقة ضغط على الولايات المتحدة ووسيلة أساسية لإبطاء تراجع النفوذ الأمريكي على كييف، ولذلك ستواصل روسيا حشد قواتها وتجهيزاتها الأساسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا للضغط على الغرب من أجل تقديم تنازلات.
وبينما يُجري قادة الولايات المتحدة وأوروبا محادثات مع روسيا، لن ينكر الناتو رسميًّا إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وستُثنِي المناقشات حول الحد من الانتشار الشرقي لبعض أنظمة أسلحة الناتو وتجنب الصراعات وتدابير الإدارة مع الحلف عن أي توغل عسكري في عام 2022.
إن الاعتراف غير الرسمي من الغرب بأن أوكرانيا بعيدة عن عضوية الناتو (حتى وإن لم يستبعدها الحلف رسميًّا) قد يوفر “مخرجًا” مناسبًا لموسكو لحفظ ماء الوجه على المسرح الدولي، ولكن موسكو ستواصل إصرارها على أن تُسِن كييف بروتوكول مينسك وفقًا لشروطها، وستَعُده شرطًا مسبقًا أساسيًّا لضمان عدم العودة إلى الصراع المحتدم في دونباس، وبينما سيُطمئِن قادة الغرب روسيا بأن اتفاقية مينسك يجب أن تُطبق، ستجعل معارضة كييف وتعنت الانفصاليين أي تغيير حقيقي على الأرض أمرًا غير مرجح.
ولكن قد تُشارك إدارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مبادرات شكلية نحو سَنِّ الاتفاقيات (ومنها على سبيل المثال، القوانين الجديدة المتعلقة بالوضع الدستوري الخاص/المستقل لدونباس) والتي لن يكون لها أي تأثير في الوضع في خط المواجهة، والفشل في إحراز أي تقدم حقيقي سيشجِّع موسكو على السماح للانفصاليين بانتهاك وقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا كما حدث في الأشهر السابقة، بينما ستواصل روسيا إبقاء عديد من قواتها ومعداتها العسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية لتحافظ على مصداقية التهديد بالتدخل السريع، وردع الأوكرانيين عن الرد بالعنف على انتهاكات الانفصاليين لوقف إطلاق النار.
السيناريو الثاني (محتمل): تصعيد الصراع بدون اقتحام عسكري صريح
يشير الكاتب إلى أنه في هذا السيناريو سيرى الكرملين أنه لا يتلقى تنازلاتٍ كافية بشأن الضمانات الأمنية وبشأن تفسيراته لاتفاقية مينسك، وسيسعى إلى إيجاد طرق ملموسة (بعيدًا عن أي توغل عسكري جديد) لدفع كييف وواشنطن لتقديم تنازلات، وسيتخذ هذا على الأرجح شكل مزيد من انتهاكات وقف إطلاق النار من قِبل الانفصاليين في دونباس، وربما انتهاكات “هجومية” بأسلحة ثقيلة أو طائرات مسيَّرة بهدف استفزاز أوكرانيا، وفيما يبلِّغ مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عن مستويات عالية من الانتهاكات اليومية، فإن معظم هذه الانتهاكات لا توصف بأنها تصعيدية، بل مصممة للردع وإظهار الجاهزية.
وقد تُشير التقارير المتزايدة حول مناورات القتال الاستقصائية، لا سيما تلك التي تقترب من خط التماس الذي يفصل بين القوات الحكومية وقوات الانفصاليين ناهيك عن تلك التي تجتازه، إلى أن القوات المقاتلة تقوم باستعدادات للعودة إلى الحرب.
كما أن السماح للانفصاليين بزيادة الانتهاكات الاستفزازية لوقف إطلاق النار سيضع كييف في مأزق أكبر. فإذا رد الجيش الأوكراني بعنف على القصف الانفصالي، يمكن لموسكو تصوير كييف بأنها المعتدي ومن ثم تبرِّر التدخل الروسي، وربما التوغل أو الغزو الذي خططت له منذ مدة طويلة، ولكن إذا لم تصعد أوكرانيا ردها المضاد لقصف الانفصاليين، فستلحَق بالجيش الأوكراني خسائر متباينة وسيواجه اتهامات بالفشل في ردع الهجوم، الأمر الذي سيكون ضارًّا بإدارة زيلينسكي سياسيًّا.
وهناك عديد من العلامات الإضافية المحتملة لهذا السيناريو، والعلامة الأكثر وضوحًا هي القيود على حركة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعملهم، ويمكن لمراقبي المنظمة الوصول إلى معظم مناطق شرق أوكرانيا، وقد يشير فرض قيود كبيرة وممتدة على حركتهم إلى أن القوات الانفصالية/الروسية ربما تنقل العاملين والمعدات بوصف ذلك جزءًا من الاستعدادات للعودة إلى الحرب، أو على الأقل الإشارة إلى هذا الاحتمال، والعلامة الأخرى تتمثل في التصريحات العلنية المتزايدة التي يدلي بها مسؤولون روس رفيعو المستوى، مثل وزير الخارجية، سيرجي لافروف، وآخرين، مطالبين بحماية مئات الآلاف من الأشخاص في شرق أوكرانيا الحاصلين على جوازات سفر روسية منذ عام 2019.
وقد تشير هذه التصريحات إلى أن روسيا تستعد دبلوماسيًّا لتبرير تصعيدها العسكري الوشيك، وسيزداد هذا الخطر خصوصًا إذا أدلى الرئيس فلاديمير بوتين بمثل هذه التصريحات مرارًا وتكرارًا، لأنه يوحي بأن روسيا تُظهر الأسس القانونية لتبرير حقها في التدخل، وأخيرًا، يمكن أن تشير زيادة الرسائل المثيرة المعادية لأوكرانيا في الإعلام الروسي، والتي تشدد على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة الأوكرانية مثل الإبادة الجماعية إلى أن السلطات الروسية تستخدم الدعاية لتبرر أخلاقيًّا استئناف الانفصاليين للصراع.
إن انتهاكات وقف إطلاق النار “الهجومية” المستمرة، إضافة إلى العلامتين المذكورتين آنفًا، من شأنها أن تخدم هدف الكرملين المتمثل في اقتراح أن الوضع الراهن (عدم سَنِّ أوكرانيا اتفاقيات مينسك وفقًا لشروط موسكو، وعدم وجود اتفاقية أمنية أوروبية) غير كافٍ لاحتواء الصراع، ويبرر تدخلًا نظريًّا من موسكو بقوة عسكرية لتعديله. وبهذه الخطوات وغيرها، ستزيد موسكو من المخاطر باعتبار ذلك جزءًا من محاولتها للحصول على مزيد من التنازلات من الغرب دون الاضطرار فعليًّا إلى اللجوء لخياراتٍ أكثر تكلفة مثل التوغل أو الغزو؛ إذ يمكن لموسكو أن تشير إلى أنها على وشك اللجوء لتلك الخطوات عبر مفاقمة الصراع في دونباس.
السيناريو الثالث (غير محتمل): أن تتدخل روسيا عسكريًّا من جديد في أوكرانيا
يرى الكاتب أنه في هذا السيناريو ذي الأثر الشديد، قد تستخدم موسكو الفشل في تأمين الضمانات القانونية في المحادثات الأمنية مع الغرب وركود اتفاقيات مينسك لتبرير توغلها في أوكرانيا أو غزوها، وقد يؤدي التصعيد الروسي إلى دفع مزيد من الدعم العسكري وغيره من الغرب إلى كييف، بينما تفشل المحادثات الأمنية في منح الكرملين حتى تنازلات خطابية أو رمزية بشأن مطالبه فيما يتعلق بنشاط الناتو في أوكرانيا وأوروبا الشرقية.
ويمكن لموسكو أن تستنتج حينها أن أفضل وقت للتوغل العسكري ضد أوكرانيا هو الآن وليس بعد 10 أو 20 عامًا، نظرًا إلى أن القدرات الدفاعية الأوكرانية والهوية الوطنية والقيم الديمقراطية، وكذلك الاستقرار والازدهار النسبيين في البلاد، ستكون كلها في الاتجاه التصاعدي. وبصفتها دولة سلافية تجمعها روابط تاريخية وثقافية عميقة مع روسيا، سيخلق هذا المسار سابقة خطيرة لنموذج حكم بوتين في روسيا نفسها؛ إذ سيشير عدد أكبر من الشباب الروس إلى أوكرانيا بصفتها دليلًا على أن الديمقراطية ممكنة في روسيا، وربما يجادلون بأن المواجهة الحالية مع أوكرانيا تتعارض مع المصالح الوطنية في روسيا.
وكان الهدف الأساسي للكرملين هو استخدام اتفاقيات مينسك وسيلةً لتحقيق السلطة على أوكرانيا كلها، واستخدام احتلال دونباس أداةً لزعزعة استقرار البلاد من خلال تمكين الحركات الإقليمية والقوى السياسية الموالية لروسيا، ولكن القيادة الروسية تعتقد على الأرجح أن الحل السياسي أو الدبلوماسي آخذ في التراجع، وأن أوكرانيا ستنزلق إلى المدار السياسي والأمني للولايات المتحدة على نحو دائم.
ويعد العامل الاقتصادي أحد أهم العوامل المهمة المقيِّدة للتصعيد العسكري من جانب موسكو، لا سيما وأن موسكو ترغب في تجنب فرض مزيد من العقوبات والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الغرب، من بينها خط أنابيب نورد ستريم2 الروسي مع ألمانيا.
لكن السنوات العديدة للدعاية المحلية والبيئة السياسية الخالية تمامًا بعد الموجة المتجددة من القمع تعني أن المعارضة المحلية للتصعيد لن تكون ذات أهمية، وفي حين أن مزيدًا من العقوبات من شأنه أن يقوض بالتأكيد آفاق النمو الضعيفة بالفعل للاقتصاد الروسي، فمن غير المؤكد أن التدابير الاقتصادية وحدها ستردَع روسيا وذلك بسبب الأهمية الأيديولوجية، والتداعيات على الأمن القومي التي ينسبها الكرملين لأوكرانيا.
ولكن النسخة الأكثر احتمالًا من هذا السيناريو ستكون محاولة روسيا الاستيلاء على أجزاء كبيرة من أوكرانيا واحتلالها، ويحتوي هذا السيناريو بدوره على متغيرات فرعية متعددة؛ إذ يمكن أن تسعى روسيا إلى إنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم أو توسيع حجم الجمهوريات الانفصالية توسيعًا ملحوظًا، وستشمل إجراءات الاستجابة الغربية عقوبات على الديون السيادية الروسية، والتعاملات بالدولار، ومشروعات الطاقة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها أن تشل الاقتصاد الروسي بشدة.
ونظرًا إلى الرد القاسي المتوقع من الغرب لأي غزو من هذا القبيل، يمكننا القول إن السيناريو الأكثر ترجيحًا في هذه الحالة هو الاستيلاء الواسع النطاق على الجزء الأوكراني الواقع إلى شرق نهر دنيبر وربما حتى مدينة أوديسا الساحلية؛ من أجل تأمين ساحل البحر الأسود بكامله، ومن المرجح أن تُستخدم هذه المنطقة الكبيرة لإنشاء دولة أوكرانية (دُمية) يكون ولاؤُها لروسيا (والتي تصر روسيا على أنها أوكرانيا الحقيقية) على غرار دولة بيلاروسيا التي أنشأها ألكسندر لوكاشينكو، ثم ضمها إليها بوصفها الدولة الثالثة في الدولة الاتحادية لروسيا.
وقد تتضمن النسخ البديلة من هذا السيناريو أيضًا استخدامًا محدودًا للقوة مع محاولة للتفاعل السياسي الكبير، ويمكن أن يكون أحدها هو ضربات صاروخية استباقية على المنشآت العسكرية الأوكرانية الرئيسة والبنية التحتية مثل المطارات ومستودعات الأسلحة؛ إذ ستثبت هذه الضربات أن الجيش الأوكراني لن يكون قادرًا على مواجهة الغزو الروسي بفاعلية، ثم ستصدر موسكو إنذارًا لكييف للتراجع لتجنب إراقة الدماء بلا داعٍ.
ويمكن أن يتضمن البديل الآخر توغلات محدودة في أوكرانيا من القوات الروسية تهدف إلى تدمير تشكيلات كبيرة من الجيش الأوكراني لفرض تسوية سياسية أو تغيير محتمل للنظام في كييف، دون الحاجة إلى احتلال أجزاء كبيرة من أوكرانيا على الفور ولمدة طويلة، وميزة هذه المتغيرات أنها تسمح لروسيا بتحقيق أهدافها الجيوسياسية بتكلفة بشرية واقتصادية وسياسية أقل من الغزو والاحتلال، كما أن زيادة عدد القوات الروسية على الحدود، ربما يتبعها تعبئة لجنود الاحتياط، يمكن أن يمنح أوكرانيا وقتًا ثمينًا لإجراء تعبئة طارئة خاصة بها من شأنها أن تزيد الخسائر الروسية، ولكن أوكرانيا لا تستطيع، اقتصاديًّا وسياسيًّا، الشروع في هذه التعبئة ما لم يكن الغزو الروسي الوشيك شبه مؤكد.
ولكي تلجأ روسيا لهذا الخيار، من المحتمل أن تحتاج موسكو إلى جلب مزيد من المعدات والقوات إلى الحدود خلال الأسابيع المقبلة، وربما تختار روسيا بعض إشارات التصعيد الموضحة في السيناريو الثاني.
السيناريو الرابع (مُستبعد جدًّا): تخفيف التوتر وسحب القوات على الحدود الأوكرانية
في هذا السيناريو المستبعد للغاية، ستكون روسيا راضية عن التنازلات التي أبداها قادة الغرب، وإعادة التزام كييف باتفاقيات مينسك، وستسحب قواتها ومعداتها العسكرية من على الحدود الأوكرانية لإثبات أن التهدئة ناجحة ويجب أن تستمر، وربما لن يرضخ الغرب لكل مطالب موسكو، ولكن في مواجهة استمرار الحشد العسكري الروسي، يمكن أن يقدم قادة الغرب تعهدات بأن أوكرانيا (وجورجيا) لن تُقبَلا في حلف الناتو لعدة عقود قادمة.
ويمكن حينها لوسائل الإعلام الموالية للكرملين أن تصور هذا التنازل على أنه مكسب سياسي وخطوة نحو الأمن والاستقرار الإقليميين، وستعرض موسكو البيان على أنه تنازل لتجنب الحرب مع أوكرانيا مع تأكيد أن لروسيا الحق في إعادة القوات أو اتخاذ خطوات استباقية ضد أوكرانيا في أي وقت، ومن ثم تهدد ببدء الأزمة من جديد إذا تراجع قادة الغرب عن إعلانهم في السنوات القادمة.
ويختم الكاتب بالقول: قد يتسبب هذا السيناريو في اضطراب سياسي في أوكرانيا وعدم استقرار داخلي كبير؛ إذ سعت البلاد إلى الانضمام لحلف الناتو منذ عام 2014، وقد يفسر بعض الأوكرانيين الانسداد المفاجئ لمسار للتكامل الأوروبي الأطلسي على أنه خيانة، الأمر الذي سيمكن القوات الموالية لروسيا من الاستفادة من خيبة الأمل هذه للدفاع عن تحسين العلاقات مع موسكو، وهو ما سيثير حفيظة القوميين وأنصار مسار أوكرانيا الأوروبي.