سمعنا من عمان ومن دمشق

الرأي الاردنية
الخميس 29/8/2013
رسميا يعلن الاردن ان اراضيه لن تكون منطلقا لعمل عسكري ضد سوريا، شعبيا تصر جماعات البعثيين (جماعة سوريا )واليسار وبقايا القوميين وجماعة مرسي على ان الاردن ينوي التورط في الدم السوري، غرابة الامر ابعد قليلا من هذا الموقف الذي تعودناه منذ تسعينيات القرن الماضي، ففي الاردن فقط تجد اتباعا لكل الدنيا ما عدا الاردن، غرابة الامر ان وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري تنفس الصعداء قبل ان يجيب عن سؤال حول رأيه بالاعلان الرسمي الاردني بعدم التدخل عسكريا في سوريا بالقول ان هذا هو الموقف الطبيعي، وسواء قصد المعلم اشادة بالموقف الاردني العروبي ام قصد تهديدا مبطنا فان موقفه هذا يتقدم كثيرا على مواقف العدميين من تجار المشاعر في الاردن المتخصصين في تدبيج البيانات والادانات واعداد العرائض، فهؤلاء لا يعجبهم الموقف الرسمي الاردني حتى عندما يتفق مع مواقفهم..!
الاردن لن يشارك بأي عمل عسكري ضد النظام في دمشق ولن يسمح بأن تكون اراضيه منطلقا لعمل عسكري ضد سوريا، هذا هو الموقف المنتظر من دولة حافظت على ارقى اشكال الحياد طوال سنتين ونصف من محاولات النظام السوري جره الى المستنقع السوري، وهذا هو الموقف المنتظر من الاردن الذي يقاوم الضغوطات الكبيرة ويصد العروض المغرية على ان يكون شريكا في المحرقة السورية ولو كانت النتيجة لمصلحة الجميع، وهذا هو الواقع رغم ان الاردن منع عشرات محاولات التسلل وتهريب الاسلحة من سوريا وكانت تستهدف امنه واستقراره وارواح مواطنية، وحافظ على سرية الكثير من محاولات الاخلال بالأمن بالعبوات الناسفة في مدنه وقراه وفي تجمعات اللاجئين من قبل اعوان النظام السوري حتى لا يجعل للجهات الضاغطة وللمتحمسين في الداخل مبررا لطلباتها بتدخل الاردن في سوريا ولو على صعيد تهريب الاسلحة الى الجهة الاخرى ومساعدة المعارضة المسلحة هناك.
الاردن على الحياد رغم انه المتضرر الثاني بعد سوريا نفسها، فهو من يقع الان تحت اثار مدمرة لأكبر كارثة لجوء تحل عليه وتفوق من حيت الحجم والاضرار كارثة اللجوء الفلسطيني في العامين 1948 و1967 وما تبعهما من حالات لجوء أخرى استوعبها الاردن راضيا بحصته من نتائج الهزيمة العربية الكبرى، فاليوم لم يعد سرا ان اعداد السوريين المقيمين في الاردن يراوح المليون ونصف غالبيتهم العظمى تعيش في المدن والقرى الاردنية وتزاحم الاردنيين على كل مكتسب تحقق لهم بما في ذلك النظافة العامة، وعليه فأن منطق المصالح واستراتيجية درء الاخطار تعطي الاردن كل الحق بعمل ما يمكن عمله لحل مشكلة اللاجئين السوريين بما في ذلك المساهمة في اي حل يعيدهم الى بلادهم ويشمل هذا الحل اسقاط النظام الذي اجبرهم على الرحيل والمغادرة، لكن الاردن لا يذهب الى هذا الخيار المكلف والذي لا يتفق مع مبادئ المملكة الاردنية الهاشمية وقيمها، ويختار استيعاب اللاجئين وإيواءهم واطعامهم وتحميل الشعب الاردني ثمنا مهولا ليبقى على عهوده التاريخية عروبيا وقوميا وينتمي الى الاسرة الانسانية مهما كلف الأمر,ومع ذلك لا تنعدم الاصوات الاتهامية ويطل اصحاب الظلال السياسي برؤوسهم للعودة الى اسطوانة التشكيك بالموقف الاردني حتى عندما يكون على هذا القدر من الوضوح.
في كل الاحوال لن يكون الاردن قشة تتخاطفها العواصف من حوله ومن فوقه، ولا بد ان تكون له مبادراته وادواته وتحالفاته، فحتى الان لم تقدم دمشق اية تطمينات للاردن بالمقابل ردا على الموقف الرسمي الاردني, بل لا نكاد نسمع من دمشق غير التهديدات مما يذكرنا بايام التحدي العراقي وتصريحات الصحاف، وما من ضمانات حقيقية للاردن حين تنطلق الصواريخ في كل اتجاه، لذلك فالاردن معني بطلب العون من الاصدقاء والحلفاء لتزويده بسبل الحماية الكافية لمنع الجريمة من الوصول الى اراضيه.