سوريا.. الحقوق والمأساة الإنسانية

الشرق القطرية
الجمعة 27/9/2013
مجموعة الاتصالات والمحادثات التي أجراها في جنيف خلال اليومين الماضيين عدد من صناع القرار في دول من آسيا وإفريقيا وأوروبا، مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعكس المكانة العالية لدولة قطر ليس في المشهد الإقليمي فقط بل وعلى مستوى العالم.
محور هذه المحادثات تركز حول الملفات الساخنة والدامية التي يشهدها الاقليم العربي، وفي المقدمة ما آلت اليه الأوضاع المأساوية في سوريا، والمجازر التي ترتكبها الطغمة الحاكمة في دمشق ضد انتفاضة الشعب المظلوم، الذي بات وحيداً في الميادين يقارع آلة النظام القاتل.. استتباعاً للمسؤولية التي تصدت لها قطر منذ انطلاقة ثورة الشعب السوري السلمية بداية قبل نحو عامين ونصف، ومن التزامها القومي والإنساني الذي لن تتخلى عنه مهما نعقت أبواق إعلام الأسد وغيره، نظم الوفد الدائم لدولة قطر بالتعاون مع البعثات الدائمة لكل من فرنسا وألمانيا وتركيا وبريطانيا وأمريكا حواراً موضوعياً على هامش الدورة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
اللافت أن المتحدثين وهم يستشعرون الظروف المأساوية والمؤلمة التي يعيشها السوريون سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار والشتات، أن أكثر ما يضغط على مسار الثورة السورية هو ازدياد عدد الضحايا من المدنيين بسبب القصف العشوائي لكتائب الأسد بمختلف الألسلحة، ولم يغب عن هذه المذابح البشرية استخدام قوات النظام للأسلحة الكيميائية في مواجهة الانتصارات المتعاظمة للثوار السوريين، مما يدل بكل وضوح على تعمد النظام ـ على المستوى السياسي ـ استهداف مواطنيه العزّل ضمن استراتيجية إحداث الصدمة والرعب الشامل.. وإذا ما وضعنا المسألة الإنسانية التي تراكمت ضحاياها على مدار الصراع الدامي في سوريا، فالجانب الثاني من المشهد الأكثر إيلاماً أيضا يتمثل بالاعتقالات المحمومة للمدنيين، التي تنتهي في الغالب بتصفية واغتيال العديد منهم داخل السجون، في عموم المدن والأرياف السورية، لمجرد الاشتباه بالتعاون أو دعم المعارضة أو الإشادة بتصديها للنظام ومخابراته وأدواته العسكرية. وفي خضم تلاطم الأحداث في سوريا وتسارعها وتشابكها، وتعدد عناوينها ما بين القتل والاعتقال والاغتيال، تبرز في المشهد سياسة التجويع التي يستخدمها النظام السوري من خلال الحصار الذي يضربه على المدن والأحياء، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والجرائم التي يقترفها أفراد قواته العسكرية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية.
الآن، وعقب ما أكده ـ ومازال ـ المجتمع الدولي بكل مؤسساته بأن نظام بشار الأسد قد فقد شرعيته، لفشله في إنجاز مطالب الحرية لشعبه منذ بدايات الانتفاضة السلمية، وحماية مواطنيه من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، يصبح لا معنى للكلمة، وعلى المشاعر والعواطف الإنسانية أن
تفسح المجال لأدوات الفعل والتفعيل لتأخذ موقعها ومكانها، وصولاً إلى إسقاط هذا النظام وتقديم أفراده الملطخة أيديهم بدماء الشعب السوري الأسير إلى العدالة لينالوا القصاص الضرورة والمستحق.