الرئيسة \  تقارير  \  سوريا تتحدى مجلس الأمن بشأن ايصال المساعدات وترفض مسارات التوصيل عبر الحدود رغم شدة الاحتياج إليه

سوريا تتحدى مجلس الأمن بشأن ايصال المساعدات وترفض مسارات التوصيل عبر الحدود رغم شدة الاحتياج إليه

30.03.2014
Admin


(نيويورك، 28 مارس/آذار 2014) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن رفض الحكومة السورية السماح  للمساعدات بدخول البلاد من المعابر الحدودية التي استولت عليها جماعات المعارضة يقوض جهود توصيل المساعدات إلى مئات الآلاف ممن هم في مسيس الحاجة إليها، وينتهك قوانين الحرب الدولية.
طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار تم تبنيه بالإجماع يوم 22 فبراير/شباط 2014 "كافة الأطراف، والسلطات السورية بوجه خاص، بأن تسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين  بالوصول  الى من هم بحاجة للمساعدة بسرعة وأمان ودون معوقات ، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود".
منذ تبني القرار، سمحت الحكومة السورية للمرة الأولى بدخول المساعدات إلى البلاد عبر القامشلي، وهو معبر حدودي تسيطر عليه الحكومة على حدود البلاد الشمالية مع تركيا. إلا أن الحكومة كررت رفضها القاطع لمطالبات الأمم المتحدة بشحن المساعدات من خلال معابر حدودية أخرى مع تركيا والأردن، خاضعة لسيطرة المعارضة.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يجوز لأحد أن ينخدع بموافقة سوريا على فتح معبر حدودي واحد في الشمال، إذ أن رفض سوريا التفكير في السماح بدخول المساعدات من معابر حدودية تسيطر عليها المعارضة يعنى أن تبقى أوضاع الأغلبية الساحقة من المحتاجين إلى المساعدات دون تغيير".
تعد المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة المعارضة هي السبيل الوحيد الآمن والفعال للوصول إلى أكثر من 3 ملايين سوري تفيد الأمم المتحدة بحاجتهم إلى المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. ورغم أن الموقف السوري قد قيد عمليات المساعدات الإنسانية الأممية عبر تلك المعابر الحدودية إلا أن منظمات غير حكومية حاولت سد هذه الثغرة من خلال توصيل المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي يمكن بلوغها من تركيا والأردن والعراق، ومع ذلك يبقى الكثير من الاحتياجات دون تلبية.
يتم توزيع المساعدات القادمة من معبر القامشلي في الأغلب عن طريق الحكومة والمنظمات المنتسبة لها، مما يثير بواعث قلق عما إذا كانت ستصل إلى المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وبحسب تقريرسيقدمه  الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  إلى مجلس الأمن في 28 مارس/آذار ، تواصل سوريا أيضاً منع المساعدات عما يقدر بـ175 ألف مدني في مناطق تحاصرها الحكومة، بينما تقوم قوات المعارضة بمنع المساعدات عما يقدر بـ45 ألف مدني في مناطق أخرى محاصرة. كما يقدر تقرير الأمين العام أن 3,5 ملايين شخص في مناطق "يتعذر الوصول إليها" داخل سوريا في حاجة عاجلة إلى المساعدة.
أجرت هيومن رايتس ووتش استقصاءً ميدانياً في واحد من تلك المواقع، وهو مخيم باب السلام قرب بلدة أعزاز السورية، في منتصف مارس/آذار. ويؤوي المخيم، الذي يمكن الوصول اليه في غضون 10 دقائق على الأقدام من الحدود التركية، ما يزيد على 16 ألفاً من النازحين الداخليين بحسب مدير المخيم. ولم يكن سكان المخيم ـ الذين فر معظمهم من مدينة حلب وريفها القريب بسبب القصف الجوي العشوائي عديم التمييز من جانب الحكومة ـ يتلقون مساعدات الإنسانية بشكل كاف، رغم قربهم من الحدود التركية، فكانوا يحصلون على وجبة واحدة يومياً ويتعذر عليهم الوصول  إلى الأدوية أو أعضاء الفرق الطبية أو المنشآت العلاجية. كما أن ظروف الإيواء والظروف الصحية في المخيم لم تكن كافية.
تم تشييد ثلاثة مخيمات جديدة في قرية شمارين المجاورة في الشهور الأخيرة لإيواء آلاف الأشخاص الفارين من حلب، بحسب مدير مخيم باب السلام. وقال مدير المخيم لـ هيومن رايتس ووتش إن كل مخيم يؤوي 13 إلى 15 ألف شخص، وهم يعانون بدورهم من قيود على توصيل المساعدات الإنسانية.
تصر سوريا على ضرورة دخول المساعدات المخصصة للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من معابر حدودية تسيطر عليها الحكومة، ثم نقلها عبر خطوط النزاع. ويعني هذا بالممارسة اضطرار قوافل المساعدات إلى اتخاذ طرق ملتفة، أطول من الطرق المباشرة بما قد يصل إلى 10 أضعاف، عبر العشرات من نقاط التفتيش، مع تجاوز عقبات بيروقراطية ولوجستية عند كل منعطف. منذ أنتبنى مجلس الأمن قراره في 22 فبراير/شباط، لم تسمح الحكومة إلا بعبور ثلاثة قوافل عبر خطوط النزاع إلى المناطق الخاضعة للمعارضة.
قال نديم حوري: " المشين أن تصر سوريا على منع أشخاص، هم على مسيرة دقائق من الحدود التركية، من الحصول على المساعدات بأقصر الطرق وأكثرها أمناً. إن رفض سوريا التعسفي الموافقة على استخدام المعابر الخاضعة لسيطرة المعارضة يحكم على مئات الآلاف من السوريين بالحرمان والمرض".
كما أن القتال فيما بين جماعات المعارضة قد أدى إلى قطع طرق توصيل المساعدات إلى بعض مناطق الشمال السوري عبر خطوط النزاع، وقامت جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة بتهديد عمليات التوصيل. يلاحظ تقرير الأمين العام أن إحدى القوافل، في حالة واحدة، عجزت عن بلوغ موقعين، جزئياً بسبب إخفاق إحدى جماعات المعارضة، وهي جبهة النصرة، في تقديم تطمينات أمنية كافية. وفي حالة أخرى قامت إحدى جماعات المعارضة المسلحة بالاعتداء بالضرب على متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري قرب سجن حلب المركزي.

يلزم القانون الدولي الإنساني  كافة أطراف النزاع بإتاحة وتسهيل "المرور السريع دون معوقات" للمساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين المعرضين للخطر، بما في ذلك في المناطق المحاصرة. كما أن قوانين الحزب تلزم أطراف النزاع بإتاحة حرية المرور للمدنيين الراغبين في مغادرة تلك المناطق.
علاوة على منع المساعدات الإنسانية عبر المعابر الخاضعة للمعارضة، تقوم سوريا أيضاً بمنع توصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة. ويطالب قرار مجلس الأمن كافة الأطراف "برفع الحصار فوراً عن المناطق المأهولة" بما في ذلك حصار الحكومة لحمص، والمعضمية، ودرايا في الغوطة الغربية، والغوطة الشرقية، ومخيم اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك جنوبي دمشق، وعمليات الحصار التي تفرضها جماعات المعارضة المسلحة على نبل والزهراء.
في حالة واحدة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، تم حرمان قافلة تابعة للأمم المتحدة ومعها تصريح بدخول المعضمية من الدخول في 18 مارس/آذار، حيث أن القوات الموالية للحكومة لا تسمح بالتوصيل إلا للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وكانت القافلة في اليوم السابق قد تعرضت لعمليات تفتيش مطولة ورفض مسؤولو الحكومة الأمنيون السماح لها بنقل إمدادات طبية إلى المعضمية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ونظرا  لضخامة الاحتياجات في المناطق المتاخمة للأردن وتركيا، أن تعمل عبر الحدود. وعلى الأمم المتحدة أيضاً زيادة دعمها للمنظمات غير الحكومية التي تتولى توصيل المساعدات عبر تلك الحدود. وعلى المانحين كذلك توفير تمويل موسع لتلك العمليات.
ويتعين على مجلس الأمن، الذي أبدى صراحة "عزمه على اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام بهذا القرار"، أن يفرض إجراءات عقابية على الحكومة السورية لإخفاقها الواضح في الالتزام، بحسب هيومن رايتس ووتش. وينبغي لتلك الإجراءات أن تشمل حظراً للتسلح على الحكومة السورية، إضافة إلى أية جماعات متورطة في انتهاكات ممنهجة أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان،  وعقوبات  مستهدفة على المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
قال نديم حوري: "كم سيطول التخلي عن المدنيين السوريين الذين ينتظرون أبسط المساعدات الإنسانية؟ بدلاً من انتظار ضوء أخضر من الأسد، يتعين على الأمم المتحدة والمانحين توسعة العمليات التي تنقذ الأرواح عبر الحدود الآن".
يرجى متابعة القراءة أدناه للمزيد من المعلومات عن الوضع في مخيم باب السلام للنازحين الداخليين.
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لسوريا:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria
يرجى متابعة القراءة أدناه للمزيد من المعلومات عن الوضع في مخيم باب السلام للنازحين الداخليين.

للمزيد من المعلومات:
في بيروت، نديم حوري (العربية والفرنسية والإنجليزية): +961-3-639-244 (خلوي) أو houryn@hrw.org. للمتابعة على تويتر @nadimhoury
في بيروت، لمى فقيه (الإنجليزية والعربية): +961-3-900-105 (خلوي) أو fakihl@hrw.org. للمتابعة على تويتر @lamamfakih
في القاهرة، تمارا الرفاعي (الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية): 20-122-751-2450 (خلوي) أو alrifat@hrw.org. للمتابعة على تويتر @TamaraAlrifai
في نيويورك، بيغي هيكس (الإنجليزية): +1-212-216-1818 أو +1-646-509-1818 (خلوي) أو hicksp@hrw.org. للمتابعة على تويتر @hickspeggy
*** لتحميل مقاطع الفيديو:
http://multimedia.hrw.org/distribute/drlcvxabnt

الوضع في مخيم باب السلام للنازحين الداخليين
قال سكان مخيم باب السلام إنهم كانوا يحصلون على وجبة واحدة في اليوم، وهو ما أكده مدير المخيم. كما شاهدت هيومن رايتس ووتش أمهات تتوسلن إلى مديري المخيم من أجل قسائم الحليب حتى يتمكنن من إطعام صغارهن.

وكان السكان يعيشون في خيام منصوبة على أرض ترابية حولتها الأمطار الأخيرة إلى أوحال. ولم يكن قد تم تجهيز الخيام للشتاء. كما كان عدد المراحيض في المخيم غير كاف بسبب نموه السريع، فلجأ السكان إلى إقامة حمامات بدائية أدت إلى حفر مكشوفة للصرف الصحي في أرجاء المخيم. وهناك خط صرف صحي مكشوف، قال السكان إنه ينبع من مخليم كلس 1 في تركيا، يمر عبر مخيم باب السلام مباشرة. قام السكان بإقامة جسر للمشاة على خط الصرف الصحي حتى يتمكنوا من التنقل في أرجاء المخيم.

وقال السكان لـ هيومن رايتس ووتش إنه عند هطول الأمطار تفيض المخلفات من مخيم كلس 1 ومن الحمامات البدائية إلى داخل الخيام والممرات. وقال أحد السكان، "إذا كان الوضع كذلك الآن فتخيلوا الرائحة في الصيف". كما قال مدير مخيم باب السلام لـ هيومن رايتس ووتش إن المخيم يعاني من تفشي الآفات، ومنها الفئران والجرذان، وإن العاملين بالمخيم لا يملكون المبيدات اللازمة لمواجهة المشكلة.

قال السكان إنهم لا يتمتعون بوصول كاف إلى الأدوية أو أفراد الطواقم الطبية أو المنشآت العلاجية. ورغم نقل المصابين بإصابات جسيمة في الحرب إلى تركيا لتلقي الرعاية الطبية فإن المصابين بأمراض مزمنة أو غيرها لا يحصلون على الخدمة إلا في عيادتين داخل المخيم يعمل بهما ما مجموعه 8 أطباء و7 ممرضات.

وقال مدير المخيم إنه قد تعين في بعض الحالات تهريب المرضى إلى تركيا لتلقي الاستصفاء الكلوي أو غيره من ضروب العلاج. وقال أيضاً إن المستشفى يفتقر إلى الأدوية الكافية بما فيها أدوية اللشمانيا ـ وهو داء منقول بالنواقل يؤدي إلى تورمات جلدية.
 
http://www.hrw.org/news/2014/03/28/syria-defying-security-council-aid-access
 
***To download raw footage:
http://multimedia.hrw.org/distribute/drlcvxabnt

Syria: Defying Security Council on Aid Access
Rejects Desperately Needed Cross-Border Routes

(New York, March 28, 2014) –The Syrian government’s refusal to allow aid to enter the country through border crossings held by opposition groups is undermining aid deliveries to hundreds of thousands of desperate people, Human Rights Watch said today. The government’s refusal violates the international laws of war.

In a resolution adopted unanimously on February 22, 2014, the UN Security Council demanded that “all parties, in particular the Syrian authorities, promptly allow rapid, safe and unhindered humanitarian access for UN humanitarian agencies and their implementing partners, including across conflict lines and across borders.”

Since that date, the Syrian government has for the first time allowed assistance to enter the country through Qamishli, a government-held border crossing on its northern border with Turkey. But the government has reiterated its categorical rejection of UN requests to ship aid through other border crossings in Turkey and Jordan that are opposition-held.

No one should be fooled by Syrias agreement to open a single border crossing in the north,” said Nadim Houry, deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “Syria’s refusal to consider allowing aid to enter through border crossings controlled by the opposition means that the situation of the vast majority of people in desperate need of help remains unchanged.”

The opposition-held border crossings are the only effective and secure way to reach the more than 3 million Syrians that the UN reports need assistance in opposition-held areas. While Syria’s position has limited UN humanitarian aid operations through these border crossings, nongovernmental organizations have attempted to help fill this gap through aid deliveries in opposition-held areas accessible from Turkey, Jordan, and Iraq, but many needs are not being met.

Aid delivered through the Qamishli crossing is being distributed mostly by the government and government-affiliated organizations, raising concerns about whether it would reach civilians in opposition-held territory.

According to a report to be presented to the Security Council on March 28 by UN Secretary-General Ban Ki-moon, Syria also continues to block aid to an estimated 175,000 civilians in areas under government siege, while armed opposition forces block aid to an estimated 45,000 civilians in other besieged areas. The secretary-general’s report also estimates that 3.5 million people in 258 “hard to access” places inside Syria urgently need assistance.

Human Rights Watch conducted a field investigation in one such location, Bab al-Salam camp, near the Syrian town of Azaz, in mid-March. The camp, which can be reached in 10 minutes on foot from the Turkish border, houses over 16,000 internally displaced people, according to the camp director. The camp residents–most of whom had fled the city of Aleppo and nearby countryside because of the government’s indiscriminate aerial bombardment – were not receiving adequate levels of humanitarian assistance, despite their proximity to the Turkish border. Camp residents were getting only one meal a day and did not have adequate access to medication, medical personnel, and treatment facilities. Shelter and sanitation conditions in the camp were inadequate.

Three other new camps have been built in the neighboring village of Shmareen in recent months to house the thousands of people fleeing Aleppo according to the Bab al-Salam camp director. He told Human Rights Watch that each camp housed 13,000 to 15,000 people, who were also suffering from restrictions on deliveries of humanitarian assistance.

Syria insists that assistance for opposition-held locations should enter Syria through government-controlled crossing points and then be transported across conflict lines. In practice, this means aid convoys are forced to travel circuitous routes as much as 10 times as long as the more direct routes, across dozens of checkpoints, jumping through bureaucratic and logistical hoops at every turn. Since the Security Council passed the resolution on February 22, the government has only allowed three cross-line convoys into opposition-held territory.

It’s an outrage that Syria insists that people within walking distance of the Turkish border can’t get assistance by the closest and safest route,” Houry said. “Syria’s arbitrary refusal to agree to the use of opposition-held crossing points sentences hundreds of thousands of Syrians to deprivation and disease.”

Fighting between opposition groups has also cut off delivery routes to some areas in northern Syria across conflict lines, and extremist armed opposition groups have threatened aid deliveries. The Secretary-General’s report notes that in one case a convoy could not reach two locations, in part because one of the armed groups, Jabhat al-Nusra, failed to give adequate security assurances. In another case, an armed opposition group beat Syrian Arab Red Crescent volunteers near the central prison in Aleppo.

International humanitarian law requires all parties to the conflict to allow and facilitate the “rapid and unimpeded passage” of humanitarian aid to civilians at risk, including in areas under siege. The laws of war also require parties to the conflict to allow free passage for civilians who wish to leave these areas.

In addition to blocking humanitarian aid through opposition-held border crossings, Syria blocks humanitarian aid deliveries to areas under siege. The Security Council resolution demands that all parties “immediately lift the sieges of populated areas,” including government sieges in Homs, Moadamiya and Daraya in Western Ghouta, Eastern Ghouta, and the Palestinian refugee camp in Yarmouk in south Damascus, and sieges by opposition armed groups on Nubul and Zahra.

In one case the Secretary-General described, a UN convoy with permission to enter Moadamiya was denied entry on March 18, as pro-government forces would only allow deliveries into government-controlled areas. The previous day, the convoy was subjected to lengthy searches, and government security officials refused to allow it to carry medical supplies into Moadamiya.

Given the overwhelming needs in areas bordering Jordan and Turkey, UN humanitarian agencies should undertake cross-border operations, Human Rights Watch said. The UN should also increase support to nongovernmental organizations that are delivering aid across these borders. Donors should provide expanded funding for those operations as well.

The Security Council, which explicitly expressed “its intent to take further steps in the case of non-compliance with this resolution,” should impose punitive measures against the Syrian government for its clear failure to comply, Human Rights Watch said. Such measures should include an arms embargo on Syria’s government, as well as on any groups implicated in widespread or systematic human rights abuses, targeted sanctions on those responsible for serious violations, and referral of the situation to the International Criminal Court (ICC). 

How long will Syria’s civilians be left waiting for the most basic humanitarian assistance,” Houry said. “Rather than wait for a green light from Assad, the UN and donors should expand lifesaving operations across the borders now.”

Please see below for more information on the situation at the Bab al-Salam IDP camp.

For more Human Rights Watch reporting on Syria, please visit
https://www.hrw.org/middle-eastn-africa/syria

For more information, please contact:
In Beirut, Nadim Houry (Arabic, French, English): +961-3-639-244 (mobile); or houryn@hrw.org. Follow on Twitter @nadimhoury
In Beirut, Lama Fakih (English, Arabic): +961-3-900-105 (mobile); or fakihl@hrw.orgFollow on Twitter @lamamfakih
In Cairo, Tamara Alrifai (English, Arabic, French, Spanish): +20-122-751-2450 (mobile); or alrifat@hrw.org. Follow on Twitter @TamaraAlrifai
In New York, Peggy Hicks (English): +1-212-216-1818; or +1-646-509-1818 (mobile); or hicksp@hrw.org. Follow on Twitter @hickspeggy

Situation at the Bab al-Salam IDP Camp
Bab
al-Salam camp residents said they were getting only one meal a day, which the camp director confirmed. Human Rights Watch also saw mothers pleading with camp managers for milk coupons so they could feed their young children.

Residents were living in tents pitched on dirt that had been turned into mud by recent rain. The tents had not been winterized. The number of latrines in the camp was insufficient because of its rapid growth. Residents were constructing improvised bathrooms that resulted in open sewage pits across the camp. An open-air sewage line, which residents said originated from the Kilis 1 camp in Turkey, runs directly through the Bab al-Salam camp. Residents had placed a footbridge across the sewage line so that they could move around the camp.

Residents told Human Rights Watch that when it rained, sewage from the Kilis 1 camp and from the improvised bathrooms overflowed into tents and pathways. “If it’s like this now imagine the smell in summer,” one resident said. The Bab al-Salam camp director also told Human Rights Watch that the camp was suffering from infestations, including mice and rats, and that camp staff did not have pesticides to curb the problem.

Residents said they didn’t have adequate access to medication, medical personnel, and treatment facilities. While people with serious war injuries were transported to Turkey for care, those with chronic or other diseases were only able to get service at two medical clinics in the camp staffed by a total of eight doctors and seven nurses.

The camp director said that in some cases patients had to be smuggled into Turkey for dialysis treatment or other care. The director also said that the hospital lacked adequate medications including for leishmania – a vector-borne disease that causes welts on the skin.
http://www.hrw.org/ar/news/2014/03/28