سوريا.. محاكمة الأسد جزء من الحل السياسي

الشرق القطرية
الخميس 27/2/2014
مازالت الأزمة السورية وتداعياتها تطرح نفسها بقوة على الأجندة الخارجية للسياسة القطرية، فقد أتت زيارة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إلى طهران أمس ومنها إلى أنقرة تأكيداً على هذا الأمر، إذ كانت سوريا هي أول ملفات التباحث والنقاش الذي انتهى إلى ضرورة اعتماد الحل السياسي للأزمة في ظل التطورات التي تقع على الأرض.
ربما لاتزال هناك مساحة للحل السياسي باعتبار الأزمة قد مست حقيقة العالم الإسلامي، حسبما قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، لكن من الحقائق التي لا تغيب بتقديم الحل السياسي هو أن هناك حقوقا للشعب السوري قد انتهكت وأرواحا بمئات الآلاف قد أزهقت دون وجه حق، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يجب أن تضيع في مهبات الحلول السياسية المطروحة.
لقد عانى الشعب السوري من ويلات حرب يشنها عليه جيشه من قبل ثلاث سنوات خلت، حولت سوريا إلى أطلال بعدما كانت عنواناً للتاريخ والحضارة، وبلا شك فإن فقه الأولويات يفرض على العمل السياسي أموراً لن يصح إلا بها، وأولها محاكمة كل الذين أجرموا في حق هذا الشعب وقتلوا وشردوا أهله وهدموا عليه وطنه، وعلى رأسهم بشار الأسد، إذ أن المحاكمة والمحاسبة من ثوابت العدالة السياسية التي هي جزء من الحل.
النداء بالحل السياسي مبادرة حميدة، لكنها تحتاج إلى قوة تحميها، وعلى المجتمع الدولي ألا يركن إلى تزكية الحل السياسي دون أن يحدد له سقفا للتنفيذ وأن يحاسب الأطراف على مدى تعاطيها مع الحل وسعيها إليه، وإلا سيظل الحراك المسلح على الأرض هو أفضل الحلول السياسية.