سوريا والوصفات المسكّنة

البيان
الاحد 22/6/2014
باتت توصيفات الصراع السوري تفقد جاذبيتها، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على أزمة ،خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين، وملايين اللاجئين، لكن يبدو أن ما وصلت إليه سوريا ليس هو القاع، إذ ما زال الانحدار مستمراً في الأوضاع العامة.
ولعل توصيف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن سوريا تتحول إلى "دولة فاشلة"، يشير مرة أخرى إلى التقصير الفادح، الذي تسبب فيه المجتمع الدولي نفسه حتى وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم. في بدايات طرح مسألة الحل السياسي بعد وثيقة "جنيف-1"، راهنت الأطراف الدولية، التي رعت الحل على نظرية "الإنهاك المتبادل" مدخلاً لقبول الأطراف بالحل السياسي..
وهذا يعني غض النظر عن السلاح الذي كان يتدفق إلى طرفي الصراع في سوريا، رغم تفوق النظام في إمكانات التدمير، تم ترك الأطراف تقاتل بعضها، إلا أن مسار الأحداث بات يقود إلى أن هذه الأطراف تحاول إفناء بعضها أيضاً، وليس فقط تحقيق الانتصار.
هذا الوضع القاتم أفرزته تكتيكات القوى الدولية، التي سمحت لذلك بالحدوث، لذا فإن مطالبة كي مون بوقف تدفق الأسلحة، واعتباره أن "مواصلة القوى والجماعات الخارجية تقديم الدعم العسكري للأطراف التي ترتكب أعمالاً وحشية في سوريا تصرف غير مسؤول"، لا يلامس جوهر المشكلة، فمثل هذه الدعوات التي يتوسم أصحابها الخير لسوريا وشعبها، تغفل مجدداً عن أمر حيوي وحاسم، وهو أنه من دون خطة حل ملزمة دولياً، ليس من الصائب اتخاذ خطوات من شأنها زيادة حدة الصراع.
إذا كان تدفق الأسلحة يفاقم المشكلة، فإن البديل ليس ترك الأمور لأطراف الصراع لتتصرف كما يحلو لها، أو بقدر ما تسمح لها إمكاناتها التسليحية وقدراتها القتالية، لارتكاب المزيد من أعمال القتل والدمار، وإنما على المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن والداعمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأطراف الأزمة السورية، إيجاد الوسائل الملزمة لإنهاء هذه المأساة الدامية المدمرة، فلا حل في سوريا من دون خطة ملزمة للأطراف المعنية، وما دون ذلك وصفات مسكّنة بعضها قد يأتي بنتائج عكسية.