سوريا وزوال مسئولية الحماية

ناشيونال انترست 5-11-2013
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
بالنسبة لأنصار القانون الإنساني الدولي والتدخل الإنساني, فإن تعامل المجتمع الدولي العشوائي مع ما يجري في الصراع السوري عملية صعبة. بعد ما تم تجاهل سوريا لعامين, فإن العالم – وعلى رأسه الولايات المتحدة- فجأة أصبح منخرطا بشكل جاد في أغسطس الماضي في قضية الأسلحة الكيماوية التي استخدمها النظام السوري. والآن يبدو أن الرئيس السوري بشار الأسد حصل على المباركة من خلال الاتفاقية التي تم التوصل إليها في منتصف سبتمبر من أجل التخلي عن ترسانة الأسلحة الكيماوية التي يملكها, حيث يجري مرة أخرى غض الطرف مع استمرار القتل, هناك الآن ما يربو على 100000 قتيل –معظمهم مدنيين- في هذه الحرب.
لا يوجد أي تقدير للضرر الذي حصل لعملية التدخل الإنساني خلال التردد الدولي فيما يتعلق بسوريا. هذا الأمر يصبح فاقعا جدا عندما نعلم أن الصراع حدث في فترة قريبة جدا على التدخل في ليبيا عام 2011, والذي وصفه الكثير من الناشطين بأنه نموذج مستقبلي لما يطلق عليه اسم "مسئولية الحماية", و هو النهج الجديد لدى الأمم المتحد الذي يحتم على على جميع الدول حماية المدنيين أينما وجدوا وحيثما وجدوا في حال تعرضهم لتهديد بعمليات قتل جماعية.
ولكن بالنسبة لأولئك الذين على استعداد لخفض حماستهم وسقف توقعاتهم بالنسبة لما يمكن إنجازه في مجال التدخل الإنساني, فإن الحالة السورية توفر عدد من الدورس القيمة التي يمكن أن تسهل عملية تطوير منهج أكثر واقعية لحماية حقوق الإنسان الدولية.
الدرس الأولهو أن الدول لا زالت تتفاعل بصورة متباينة جدا مع الخروقات التي تتعرض لها قيم حقوق الإنسان في مقابل ما تقوم به أمام الخروقات التي تتعلق بالأمن؛ حيث أنهم أكثر قابلية للنظر في القيام بشن هجوم أو تدخل محتمل عندما يتعلق الأمر بقيم الأمن.
ردود الفعل تجاه ما يحصل في سوريا تظهر ذلك جليا: حيث كان الحديث عن تدخل خارجي في الصراع محدود جدا حتى مع مقتل عشرات الآلاف من المدنيين خلال رد الأسد الشرس على الانتفاضة التي بدأت في ربيع 2011. الحديث الصادق حول التدخل ظهر فقط مع استخدام النظام للغاز السام في 2013, الأمر الذي اعتبر بمثابة خرق لقواعد متبعة منذ فترة طويلة تتعلق بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية. على الرغم من أن استخدام الأسلحة الكيماوية يتضمن عنصرا إنسانيا, إلا أن الجانب الأمني هو الطاغي هنا؛ حيث إن مرور استخدام الكيماوي دون عقاب يمكن أن يمثل سابقة خطيرة للمزيد من انتشار واستخدام مثل "أسلحة الدمار الشامل هذه".
ومع أنه بدا جليا أن إدارة أوباما أصبحت أكثر استعداد للتحرك في سوريا بعد أن تم الاستعداد لاستخدام السلاح الكيماوي – مما يشكل خرقا لخط أوباما الأحمر- إلا أن الإدارة كانت مخطئة في عدم التفريق بين الدوافع الإنسانية والدوافع الأمنية. خلال أزمة سبتمبر,كان حديث وزير الخارجية في معظمه عن "البعد الآخلاقي" لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد, مما يجعل القيام بعمل عسكري مبررا بدوافع أخلاقية فقط؛ بينما كان حديث السيد أوباما في معظمه عن "القيم العالمية" التي تحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل, حيث إن القيام بعمل عسكري سوف يكون مبررا بشكل تام على أبعاد استراتيجية.
مما يقودنا إلى الدرس المهم الثاني: العديد من الدول – من ضمنها الأعضاء البارزون في مجلس الأمن روسيا والصين- لا زالوا حذرين من دعم أي تدخل خارجي في الأراض الخاضعة لسيادة الدول, خصوصا إذا كانت ذات علاقة بأي شكل من الأشكال بدوافع أخلاقية, أو جهود لتغيير النظام. حتى بعد أن استخدم نظام الأسد الغاز السام ضد شعبه, وحتى مع أن أسلحة سوريا الكيماوية تشكل تهديدا عالميا ملموسا (مثل إمكانية سقوطها بيد الإرهابيين), فإن كلا من روسيا والصين رفضتا أن تتخذا أي خطوة حتى بدا أن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما لوحدها, هنا وافقت كل من موسكو وبكين على اتفاقية نزع للسلاح في أضيق الحدود, متجاهلين تماما الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وللمفارقة, فإن جزء كبيرا من هذا العناد يعود إلى شعور روسيا والصين بالحريق بسبب التدخل في ليبيا. وهنا يجب استذكار أن مهمة ليبيا كانت مشرعة من قبل مجلس الأمن الدولي على أساس إنساني بحث – وهو مسئولية الحماية. ولكن الأمر تغير بسرعة من حماية ضيقة للمدنيين في المدن المهددة مثل بنغازي إلى عملية أوسع لتغيير النظام, وكما سخرت وزيرة الخارجية الأمريكية وقتذاك هيلاري كلينتون بعد وقت قصير على اعدام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011 :" لقد جئنا, ورأينا, ومات".
بالنسبة لروسيا والصين فإن النتيجة في ليبيا كانت أسوأ ما يمكن أن يحدث. فقد أدى ذلك إلى أن يخلق لهم (وللعديد من الدول – من الهند إلى البرازيل والجامعة العربية) خطا أحمر جديدا وهو أنه لن يكون هناك مزيدا من المهمات على غرار مسئولية الحماية يتم تشريعها من قبل الأمم المتحدة. في الواقع عندما صوتت كل من روسيا والصين على معارضة أول قرار يدين العنف في سوريا في مجلس الأمن في 4 أكتوبر 2011, وضح الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيدف هذا الموقف بأنه " لايثق في شركائه في مجلس الأمن الدولي" حيث أنه "لا يستبعد إعادة السيناريو الليبي". هذه الدول تتصرف الآن مثل قطة مارك توين التي قفزت على فرن ساخن –بحيث إنها لن تقفز مجددا على فرن ساخن فقط, ولكنها لن تقفز على فرن بارد أيضا.
الدرس الثالث والأخير هو أن العالم لا زال لديه اهتمام بارد. على الرغم من عمليات التطهير العرقي الأخيرة في البوسنة ورواندا والسودان وفي أماكن أخرى – لهذا السبب تم تطوير مفهوم مسئولية الحماية في المقام الأول- فإنه من الواضح أن عشرات الآلاف من المدنيين يمكن أن يقتلوا ببطئ بينما العالم ينظر. ولكن علينا أن نكون واثقين أنه وفي نهاية المطاف سوف يتساءل المجتمع الدولي مرة أخرى :"كيف يمكن لهذا أن يحدث؟" وبالتالي سوف يضع منهجا إنسانيا أو أخلاقيا جديدا مثل مسئولية الحماية في المكان الذي لا يستطيع فيه حل مشاكل العالم السياسية.
هذه الدروس تظهر بكل وضوح أن التوقعات بشأن التدخل الإنساني بحاجة إلى تخفيض بشكل ملحوظ. ولكنهم يشيرون أيضا إلى خطوات عملية يمكن أن تتخذ للمساعدة في إعادة تنشيط رغبة العالم وقدرته على حماية حقوق الإنسان.
الأمر الأكثر أهمية, هو أن الأضرار الهائلة التي تسبب بها التدخل في ليبيا يجب التصدي لها. أنصار القانون الدولي يحبون أن يقولوا إن تغيير سلوك دولة باتجاه دعم حقوق الإنسان الدولية من الأفضل أن يتم بتدرج وبطء. مهمة الأمم المتحدة الكارثية في ليبيا كانت خطوة للأمام وعشرة إلى الخلف. ولكن حقيقة أن روسيا والصين كانتا على استعداد للسماح بمرور تجربة مسئولية الحماية في ليبيا يعني أنهم لا زالوا منفتحين لبعض الأشكال المحدودة من التدخل الإنساني, واستعادة الثقة مرة أخرى, وإيجاد آليات وضحة للحفاظ على محدودية التدخل وتطوير مفهوم الشفافية.
أيضا, وكما أظهرت قضية الأسلحة الكيماوية في سوريا, فإنه من الصعب دائما التفريق بين القيم المتعلقة بالأمن والقيم الإنسانية؛ خصوصا عندما تحاول الدول جعل قضاياها الأكثر إقناعا مع وضد التدخل. على سبيل المثال, في حين تحاول الولايات المتحدة استخدام الذريعة الأخلاقية من أجل المساعدة في حشد الدعم لما اعتبرته تدخلا أمنيا, فإن كلا من روسيا والصين أثارتا المخاوف من مهمة إنسانية جديدة ومنعتا أي تحرك بشكل عام, بإمكان الأمم المتحدة المساعدة من خلال تصنيف الأنواع المختلفة من القيم الدولية. فصل القيم الإنسانية عن الأمنية قد لا يجعل من السهل حشد الدعم للتدخل الإنساني؛ ولكنها سوف تساعد على الأقل في فرض جدل أكثر صدقا حول القضية.
هذه الخطوات المتواضعة يمكن أن تقطع شوطا طويلا باتجاه كبح جماح مسئولية الحماية وإعادة بناء الثقة بين القوى الكبرى والسماح بحصول فهم أكبر لخيارات التعامل مع الأزمات الإنسانية في مرحلة ما بعد الربيع العربي. ليس هناك حل سحري للواقع المعقد العنيف. ولكن هناك طرق لإزالة الحواجز واتخاذ التدابير لاجراء دولي ممكن وبالتالي سوف يكون هناك القليل من الحالات التي يتوقف فيها العالم ليتساءل "كيف يمكن لهذا أن يحدث" مرة أخرى.

Syria and the Demise of the Responsibility to Protect
Share on email Share on twitter Share on facebook Share on digg | More Sharing ServicesMore
Stuart Gottlieb
|
November 5, 2013
For proponents of international human rights and humanitarian intervention, the international community’s haphazard response to the ongoing Syrian conflict must be difficult to process. After largely ignoring Syria for two years, the world—led by the United States—suddenly became acutely engaged last August over the issue of chemical weapons use by the Syrian government. Yet now that Syrian president Bashar al-Assad seems to be honoring a mid-September agreement to relinquish his stockpile of chemical weapons, a relative blind eye is again being turned as the killing continues: more than one hundred thousand Syrians—mostly civilians—have now died in the conflict.
There is no sugar-coating the damage done to the cause of humanitarian intervention by the global wavering over Syria. This is particularly stark when considering that the conflict has occurred so closely on the heels of the 2011 Libya intervention, which many human-rights activists initially touted as a model for future application of so-called “responsibility to protect” (R2P)—the new U.N. doctrine that supposedly obligates all states to protect civilians whenever and wherever they are threatened with mass killing.
But for those willing to temper their enthusiasm and expectations for what may be accomplished in the realm of humanitarian intervention, the Syria case offers several valuable lessons which may help facilitate development of a more realistic approach to protecting international human rights.

The first lesson is that states still react very differently to violations of humanitarian norms than they do to violations of security-related norms: they are much more likely to assume an aggressive and possibly interventionist posture when it comes to security norms.
The reactions to Syria show this explicitly: there was little talk of outside intervention into the conflict even after tens of thousands of civilians were killed in Mr. Assad’s ruthless response to the uprisings that began in spring 2011. Sincere intervention talk only emerged with the advent of the regime’s use of poison gas in 2013, which violated longstanding norms prohibiting the use of chemical weapons. Though chemical weapons use contains a humanitarian component, it is mostly a security concern: unpunished use of chemical weapons may set a dangerous precedent for further spread and use of such “weapons of mass destruction” (WMD).
Although it was clear the Obama administration only became prepared to act in Syria after chemical weapons were introduced into the mix—violating President Obama’s earlier “red line”—the administration made the mistake of not candidly differentiating humanitarian motives from security motives. During the September crisis, Secretary of State John Kerry spoke mostly of the “moral obscenity” of chemical weapons use by the Assad regime, implying military action against the regime would be justified on moral grounds alone; while Mr. Obama spoke mostly of “global norms” prohibiting use of WMD in war, implying military action would be fully justified on strategic grounds.
This leads to a second important lesson: many states—including key U.N. Security Council members Russia and China—remain extremely wary of supporting any outside intervention into the sovereign territory of states, particularly if connected in any way to moral concerns, or efforts toward regime change. Even after the Assad regime used poison gas on its own people, and even though Syria’s chemical weapons pose a tangible global threat (such as falling into the hands of terrorists), Russia and China refused to become engaged until it was clear the United States was willing to act alone—and then Moscow and Beijing only approved the most narrow disarmament agreement, completely ignoring the underlying humanitarian crisis.
Ironically, much of this obstinacy is due to Russia and China feeling burned by the Libya intervention. Recall that the Libya mission was authorized by the Security Council on grounds of purely humanitarian norms—i.e., the R2P doctrine. But it quickly shifted from the narrow protection of civilians in threatened cities like Benghazi to one of broader regime change: as then Secretary of State Hillary Clinton quipped following the summary execution of Libyan strongman Muammar Qaddafi in October 2011, “We came. We saw. He died.”
To Russia and China the Libya outcome was their worst fear realized. It created for them (and many other countries—from India to Brazil to the Arab League) a new red line: there will be no more R2P-style missions authorized by the U.N. Indeed when Russia and China enthusiastically vetoed the very first resolution condemning violence in Syria that came before the Security Council on October 4, 2011, Russia’s then-president Dmitry Medvedev explained he simply did not trust his “partners in the U.N. Security Council” to “rule out the replay of the Libya scenario.” These states are now (understandably) behaving like Mark Twain’s proverbial cat that jumped on a hot stove—it will never again jump on a hot stove; but it will never again jump on a cold stove either.
A third and final lesson is that the world continues to have a short and seemingly cold-hearted attention span. Despite the recent genocides in Bosnia, Rwanda, Sudan and elsewhere—why R2P was developed in the first place—it is clear that many tens of thousands of civilians can still be killed in slow motion on the world’s watch. We can be certain that down the line the international community will once again wring its hands and ask “how could this have happened?” Simply putting a new humanitarian or moral doctrine like R2P in place cannot solve the problem of parochial world politics.
These lessons clearly show that expectations regarding humanitarian intervention need to be significantly tempered. But they also point to practical steps that can be taken to help revitalize the world’s desire and ability to protect human rights.

Most importantly, the enormous damage caused by the over-zealous Libya intervention must be addressed head on. Proponents of international law like to say that changing state behavior in the direction of supporting international human rights is best done in “baby steps.” The U.N.’s disastrous Libya mission was more like “one step forward, ten steps back.” But the fact that Russia and China were even willing to permit the Libya R2P experiment in 2011 means they may still be open to some very limited forms of humanitarian intervention—albeit once trust is restored, and clear mechanisms to keep interventions limited and transparent are developed.
Also, as the chemical weapons issue in Syria has shown, it is often very difficult to differentiate security-related norms from humanitarian norms; especially when countries are trying to make their most persuasive cases both for and against intervention. For example, while the United States tried to invoke morality in order to help garner support for what it considered a security-minded intervention, Russia and China invoked fear of another runaway humanitarian mission to block any action at all. The U.N. can help by more clearly categorizing various types of global norms. Separating humanitarian norms from security norms may not make it any easier to garner support for humanitarian interventions; but it will at least help force a more honest debate over the issues.
These modest steps would go a long way toward reining in the unrealistic expectations of R2P, rebuilding trust among the great powers, and permitting greater understanding of options for dealing with humanitarian crises in the post-Arab Spring era. There are no silver-bullet solutions to the complex reality of intrastate violence. But there are ways to remove as many roadblocks to global action as possible—so there may be fewer moments when the world looks back and asks “how could this have happened?”
Stuart Gottlieb teaches American foreign policy and international security at Columbia University, where he is also a member of the Saltzman Institute of War and Peace Studies. He formerly served as a senior foreign policy adviser and speechwriter in the U.S. Senate (1999-2003).
http://nationalinterest.org/commentary/syria-the-demise-the-responsibility-protect-9360?page=2