سوريا وغياب الحل الجريء

البيان
الاربعاء 23/4/2014
تبدو أوراق الضغط متعددة في الملف السوري، للحصول عبرها على تنازلات من طرفي الصراع، إلا أن أياً منها لا يدفع في اتجاه شق طريق للحل السياسي الذي يرضي الحد الأدنى من تطلعات الطرفين. وبينما أعلنت دمشق ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية التي تقررت في الثالث من يونيو المقبل، يسود التشاؤم مرة أخرى بشأن حدوث تغير على الجمود الحالي، ميدانياً وسياسياً.
إن القوى الدولية التي سلمت بفشل المسار التفاوضي القصير في مؤتمر "جنيف-2"، من دون أي تحرك جدي لإعادة مسار البحث عن حل، تتحمل جانباً من المسؤولية في عودة المشهد السياسي السوري إلى نقطة ما قبل اندلاع الثورة، أي ترشح الأسد للحصول على فوز مضمون سلفاً.
وهذا ما كان يحدث قبل الحراك الشعبي المعارض، ويتكرر اليوم أيضاً، مما يضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري عما إذا كان يتوقع غير هذا المسار المتأزم؟
يتعقد المشهد أكثر في طريقة تعامل القوى الكبرى المعارضة للأسد مع الملف الكيماوي، إذ يتم طرح استخدام النظام للكيماوي مجدداً، وقد يتجه الأمر إلى إجراءات عقابية جديدة، لكن ما يتم تجاهله في هذا السياق هو أن قدرة قوات النظام على استخدام السلاح المحرم دولياً، والتي تدرج من ضمن الأسلحة الكيماوية، لن تتوقف حتى في حال انتزاع هذا السلاح كاملاً.
ذلك أن المسألة لا تكمن في الكمية الموجودة، بل في ما يمكن أن يتم إنتاجه بمواد أقل تكلفة وأكثر وفرة من تلك التي تشرف على تدميرها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتعاون مع الأمم المتحدة، مما يعني أن صفقة نزع السلاح الكيماوي لم تنجح في منع استخدامه!
وتتداول وسائل الإعلام أخباراً عن استقالة قريبة للمبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، مما يعني إطلاق رصاصة الرحمة على الأمل المتبقي من المسار التفاوضي المتعثر.
إن ما يجب التركيز عليه في المرحلة الراهنة من الأزمة، هو تكثيف الجهود نحو إطار "حل جريء"، كفيل بإيقاف نزيف الدماء المستمر منذ ثلاث سنوات، ووضع حد لمأساة تسعة ملايين سوري بين نازح ولاجئ.