سوريا وما بعد الكيماوي

البيان
الاحد 25/8/2013
من المؤكد أن ما بعد استخدام السلاح الكيماوي في مجزرة الغوطة الرهيبة، قرب العاصمة السورية دمشق، لن يكون كما قبله. فإن يقصف مدنيون ويقتل منهم أكثر من 1700 ويصاب الآلاف، بسلاح دمار شامل قرب عاصمة بلد مثل سوريا، وعلى مقربة من فريق التفتيش الأممي الذي جاء للتحقيق في الموضوع نفسه، أمر لا يمكن أن يوضع إلا في خانة اللا معقول، والتحدي السافر للإرادة الدولية، التي تتعرض لاختبار جدي.
بل إن استهداف المدنيين بهذه الطريقة الوحشية، وثلثهم من الأطفال والنساء كما تأكد، ونحن في العام 2013، تطور جلل، يستوجب وقفة تضع نقطة النهاية لهذه المهزلة المستمرة لأكثر من عامين في سوريا.
لقد آن الآوان لأن يتحرك المجتمع الدولي، وفق ضوابط وقوانين وضعها هو بنفسه ضمن شرعة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، قبل أكثر من ستة عقود، لكي لا تتكرر مآسي الحرب العالمية الثانية. ومن ضمنها مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته المنظمة الدولية قبل عدة أعوام، ويهدف إلى حماية المدنيين حال عجز النظام الحاكم عن فعل ذلك، فما بالنا وإن كان النظام في المثال السوري هو المتهم الأول بذلك، بحسب معظم الأدلة المتوفرة؟
حينما فشلت عواصم صنع القرار الدولي في التحرك قبل نحو عقدين من الزمن، لوقف المجازر الدموية في رواندا، وبعدها في البلقان، قيل على أكثر من منبر، وفي أكثر من مناسبة، إن ذلك لن يتكرر. لكننا نرى اليوم تلك المذابح تتجدد، بل وبطريقة لا يمكن تجاهلها على الإطلاق.
لقد قتل معظم الروانديين بالسواطير، والبوسنيين برصاص القناصة، أما السوريون فيسقطون اليوم بطائرات يفترض أن تحميهم، فإذا بها تطلق عليهم حمم نيرانها وغازاتها الكيماوية!
ينتظر السوريون، والحال كذلك، تحركاً ينهي مأساتهم التي يجب ألا تطول أكثر، وإلا فإننا أمام نسخة عربية، ربما أشد عنفا وفظاعة، لما حصل في إفريقيا والبلقان