سوريا في الصحافة العالمية 1-11-2015

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. واشنطن بوست :الدبلوماسيون يبحثون عن طريق صعب للتخفيف من الصراع السوري
2. معهد واشنطن :تركيا ما بعد الانتخابات المبكرة: «مجلس حرب» أو «مجلس سلام»؟
3. هافينغتون بوست :ماذا سيكون مستقبل السوريين لو فازت المعارضة التركية؟
4. الإندبندنت: روسيا تحذر من «حرب بالوكالة» فى سوريا
5. "لي فيغارو" الفرنسية.. 72 من الشعب الفرنسي يؤيد بقاء الأسد رئيسا لسوريةمقالات متعلقة
6. واشنطن بوست: نقل قوات أمريكية إلى سوريا نقلة سياسية في تاريخ أوباما
7. لومونود دبلوماتيك: بوتين يستنهض نفوس الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط
8. بروجيكت سنديكيت :أي الطرق هي الأفضل للسياسة الخارجية الأميركية؟
9. واشنطن بوست :الخسائر الروسية.. وتداعياتها على الأسد
10. الغارديان :دعوة إيران إلى مفاوضات سورية تؤشر على تحول بالنسبة لأميركا وحلفائها

واشنطن بوست :الدبلوماسيون يبحثون عن طريق صعب للتخفيف من الصراع السوري
01.11.2015
كارول كوريلو
بقلم: واشنطن بوست 29\10\2015
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
فيينا- وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الخميس إلى العاصمة النمساوية, مسرح نجاح آخر مسعى دبلوماسي له, لقيادة مسعى جديد لوضع حد لما أطلق عليه " الرعب غير المنتهي" للحرب الأهلية السورية.
ما دفع عقد الاجتماع الدبلوماسي الذي يضم 19 دولة على الأقل هو التنبه إلى زيادة العنف في سوريا وخروجه عن المسار وتهديده للأمن الإقليمي والعالمي.
كان كيري حذرا عندما سئل عما يتوقع أن تحقق المباحثات يوم الجمعة.
حث قال قبل اجتماعه مع وزير خارجية النمسا :" سوف أخبركم عندما ننتهي منها" ثم أضاف على الفور "إذا, إذا".
عقد كيري يوم الخميس اجتماعات تمهيدية مع المشاركين في المحادثات. في إشارة على كيفية تغيير الصراع السوري – الذي دخل عامه الخامس- للسياسات التقليدية, حيث عقد أحد الاجتماعات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
تقدم إيران الدعم المالي والعسكري للرئيس السوري بشار الأسد, ولكنها المرة الأولى التيتدعى فيها للانضام إلى محادثات دولية لحل الصراع. كما أنها المرة الأولى التي تعمل فيها أمريكا وإيران معا منذ التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو في فيينا والإشارة إلى أنه لا حل ممكن للصراع دون وجود إيران.
تحدث كيري مع ظريف حول تطبيق الاتفاق النووي وأثار قضية مواطني الولايات المتحدة المحتجزين أو المفقودين في إيران, وفقا لما قاله المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي مارك تونر.
تحمل الدول المشاركة في اجتماع فيينا يوم الجمعة وجهات نظر مختلفة حول الدور الذي يجب أن يلعبه الأسد في مستقبل بلاده.
الولايات المتحدة وتركيا والسعودية – إضافة إلى دول الخليج العربي- يصرون على أن أي فترة انتقالية يجب أن تنتهي بتنحي الأسد عن السلطة. إيران وروسيا, أكبر الداعمين للأسد, يقولون أنهم ليسوا متشبثين بفكرة بقاء الأسد في السلطة إلى أجل غير مسمى. ولكنهم مصرون على أنه دون الأسد, فإن سوريا سوف تدخل في حالة غير مقبولة من الفوضى.
يوم الخميس مساء, التقى كيري مع دبلوماسيين من روسيا وتركيا والسعودية. وقال مسئولون في وزارة الخارجية أنهم لا يتوقعون ان هذه الدول التي تحمل وجهات نظر متباعدة يمكن أن تتفق على حل في أي وقت قريب مشيرين إلى أهمية تقدم الحوار بحيث يمكن سحب سوريا من هذه الحالة.
وقال كيري في خطاب ألقاه يوم الأربعاء قبل توجهه إلى فيينا :" التحدي الذي نواجهه اليوم ليس أقل من رسم مسار للخروج من الجحيم".
هذه المسارعة إلى التوصل إلى حل للأزمة في سوريا مدفوعة بعوامل متعددة, تشمل دور روسيا وأزمة المهاجرين التي تغرق أوروبا.
بدأت روسيا بشن غارات جوية في سوريا نهاية الشهر الماضي, وهو تدخل منفصل عن حملة القصف التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
تدعي موسكو إن ضرباتها الجوية استهدفت الدولة لإسلامية, الجماعة المتطرفة التي تسيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق. ولكن الولايات المتحدة تؤكد أن معظم الضربات الروسية استهدفت معارضي الأسد, الذين يضمون المتمردين المعتدلين الذين تدعمهم الولايات المتحدة. تعتبر واشنطن ان هذا الأسلوب سوف يعود بنتائج عكسية, وتقول بانه فقط عندما يغادر الأسد فقط فإنه يمكن للسوريين أن يتوحدوا في مواجهة الدولة الإسلامية.
يبدو أن العديد من السوريين فقدوا أملهم في وجود أي نهاية قريبة للقتال, ولهذا فإن عشرات الآلاف منهم توجهوا إلى أوروبا لبناء حياة جديدة, حيث أصبحت الحكومات هناك تحت ضغط كبير.
الأزمة السورية أصبحت سيئة جدا بحيث جلبت إيران والسعودية إلى نفس طاولة التفاوض, على الرغم من خصومتهم التاريخية. زادت علاقتهم الفاترة سوء منذ الحادثة التي وقعت الشهر الماض في موسم الحج في السعودية, التي تقول إيران بأنها أدت إلى مقتل 400 إيراني. وألقت إيران اللوم في ذلك على سوء إدارة الرياض للحج.
بعض محللي السياسة الخارجية يشكون في أن اجتماع فيينا يمكن أن يحقق الكثير, على الأقل على المدى القصير.
يقول روبرت فورد, السفير الأمريكي السابق في سوريا والذي يعمل حاليا كزميل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن :" علينا أن نكون واقعيين فيما يتعلق في المدة التي سوف يستغرقها مثل هذا النوع من الاتفاقات لأن هناك خلافات حادة بينهم".
ويضيف :" وحتى عندما تتوصل هذه الدول إلى اتفاق واسع, مع وجود السوريين – المعارضة والحكومة, الذين يخوضون معارك شرسة منذ 4 سنوات- فإن التحرك قدما مع ما تريده القوى الخارجية يشكل تحديا بحد ذاته".
في أفضل الأحوال, كما يقول فورد, فإن الاجتماع سوف يوضح الطريق الذي ربما يقود إلى حل في المستقبل البعيد.
يقول مشيرا إلى الجماعتين الاسلاميتين المسلحتين اللتان تقاتلان الأسد :" في هذه الأثناء, سوف يستمر القتال, وسوف تستمر أزمة اللاجئين, والدولة الإسلامية سوف تستمر في العمل, والأمر نفسه ينطبق على جبهة النصرة. لا أعتقد أن على الناس أن يتوقعوا أن يحصل الكثير في وقت قريب".
يقول كليف كوبشان, رئيس مجموعة يوروآسيا في واشنطن, أن الهوة بين مواقف اللاعبين الرئيسيين في المنطقة سوف تمنع أي تقدم ولكن هذه المواقف ربما تتغير مع الوقت.
ويضيف :" في النهاية, هناك تداخل في وجهات النظر. والشيطان يكمن في تفاصيل تكوين أي حكومة انتقالية, وخلال الوقت يمكن التوصل إلى تسوية ما".
ولكن ومثل فورد, فإنه لا يتوقع أن يكون للمحادثات اثر مباشر, ويقول بأن المحادثات سوف تكون صعبة وأن القتال وتدفق اللاجئين سوف يزداد سوء.
======================
معهد واشنطن :تركيا ما بعد الانتخابات المبكرة: «مجلس حرب» أو «مجلس سلام»؟
سونر چاغاپتاي
متاح أيضاً في English
30 تشرين الأول/أكتوبر 2015
في الانتخابات التي جرت في 7 حزيران/ يونيو، خسر «حزب العدالة والتنمية» التركي الأغلبية التشريعية التي تمتع بها على مدى ثلاثة عشر عاماً، إذ فاز بـ 258 مقعداً فقط في البرلمان المؤلف من 550 عضواً. وبالتالي يأمل الحزب الآن باستعادة تلك الأغلبية في عملية إعادة التصويت التي ستتم في 1 تشرين الثاني/نوفمبر. بيد أن تجدد الصراع ضد «حزب العمال الكردستاني» قد يلعب دوراً رئيسياً في تحديد تعداد الأصوات والحكومة المنبثقة عنها.
في 24 تموز/ يوليو، أنهى المسؤولون الأتراك محادثات السلام مع «حزب العمال الكردستاني» بعد أن ارتكب أعضاء من الحزب جرائم قتل على شكل إعدام بحق ضابطين من الشرطة خارج أوقات عملهما. وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن حملة الحكومة اللاحقة ساعدت «حزب العدالة والتنمية»، وذلك من خلال تعزيز مكانته القومية التركية في صفوف الناخبين. فإذا استعاد الحزب أغلبيته البرلمانية في انتخابات يوم الأحد، سيعود ذلك في جزء كبير منه إلى الحرب ضد «حزب العمال الكردستاني». ولكن إذا فشل الحزب في الفوز بهذه الأغلبية، سيتوجب عليه تشكيل ائتلاف. وفي هذه الحالة، من المرجح أن تبرز نتيجة من اثنين، مع عواقب مختلفة بشكل مدهش لقضية محاربة «حزب العمال الكردستاني» وغيرها من القضايا: إئتلاف «حزب العدالة والتنمية» مع «حزب الحركة القومية» (الذي يعرف أيضاً بـ «حزب العمل القومي») أو مع «حزب الشعب الجمهوري» الاشتراكي الديمقراطي.
إائتلاف بين «حزب العدالة والتنمية» و «حزب العمل القومي»: «مجلس حرب»
إذا انضم «حزب العدالة والتنمية» إلى «حزب العمل القومي»، فإنه سيجمع جميع الأطياف السياسية اليمينية تقريباً في ظل حكومة واحدة للمرة الأولى منذ أربعة عقود. ومن شأن هذا الإئتلاف أن يذكرنا بحكومات "الجبهة الوطنية" في حقبة السبعينات، حين تشكلت حكومة "الجبهة الوطنية" من ائتلاف مكوّن من يمين الوسط والإسلاميين والأحزاب القومية، بما فيها «حزب الحركة القومية» و «حزب الخلاص الوطني»، سلف «حزب العدالة والتنمية». ونظراً إلى ولاية قوية مماثلة (وإن كانت يمينية تماماً)، فإن إئتلافاً بين «حزب العدالة والتنمية» و «حزب العمل القومي» سيتبع أجندة محافظة اجتماعياً بشأن القضايا الداخلية وأجندة وطنية في السياسة الخارجية. أما فيما يتعلق بالقضية الكردية، فسيواصل الحرب ضد «حزب العمال الكردستاني» ويتبنى في الوقت نفسه موقفاً أكثر صرامة ضد الفرع السوري للحزب - أي «حزب الاتحاد الديمقراطي».

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، اتّبع «حزب العدالة والتنمية» عقيدة في السياسة الخارجية شكَّلها التضامن الإسلامي والقومية التركية القائمة على الاكتفاء الذاتي. وعادة، يحصل الشركاء الأصغر في الحكومات الائتلافية التركية على حقيبة الشؤون الخارجية. وإذا اتبع «حزب العمل القومي» نفس المسار، فإن ميوله القومية المحافظة القوية ستمنعه من أن يطرح تحدياً كبيراً لخط السياسة الخارجية لـ «حزب العدالة والتنمية» بشأن معظم القضايا. ومع ذلك، وبصفته حزب قومي تركي، فإن مصلحة «حزب الحركة القومية» تكمن إلى حد كبير في المجتمعات التركية في الخارج وفي الكراهية العميقة تجاه قضية «حزب العمال الكردستاني»، لذلك من المرجح أن يصر على تشكيل السياسة في عدة قضايا محددة، وبالتالي سيخلق أحياناً مشاكل لـ «حزب العدالة والتنمية».
تركمان العراق. منذ بروز تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية»، استولت «حكومة إقليم كردستان» على مدينة كركوك العراقية متعددة الأعراق لدرء استيلاء الجهاديين عليها. وحتى الآن، أدت علاقات أنقرة الاقتصادية القوية مع «حكومة إقليم كردستان» وعلاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القريبة من رئيسها مسعود بارزاني، إلى التخفيف من حدة ردود الأفعال القومية التركية تجاه الهيمنة الكردية القائمة بحكم الواقع على المدينة وعلى سكانها الذين يشملون عدداً كبيراً من التركمان. ومع ذلك، فإذا ما دخل «حزب العمل القومي» الإئتلاف، فإنه سيعارض هذا الوضع، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على العلاقات ما بين تركيا و «حكومة إقليم كردستان».
أوكرانيا. لقد ألحق الاحتلال الروسي الأذى بمجتمع التتار الأصليين في شبه جزيرة القرم، وهم أقرباء أتراك الأناضول من حيث اللغة والتاريخ. وقد لا يكون «حزب الحركة القومية» قادراً على إجبار «حزب العدالة والتنمية» على تخفيف علاقته الحميمة بموسكو، والتي تنطوي على علاقات وثيقة في مجالَي الطاقة والتجارة، وكذلك على علاقة شخصية بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مع ذلك، فإن تركيز «حزب العمل القومي» المستمر على التتار الذين يعانون بسبب الروس من المحتمل أن يخلق مشاكل ثنائية سيُضطر أردوغان إلى معالجتها.
سوريا. منذ بداية الحرب الأهلية في البلد المجاور، سعت تركيا إلى هدف وحيد: الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وقد حجب هذا الموقف اهتمامات تركية أخرى في سوريا، من بينها مصير التركمان في البلاد، والذين يبلغ عددهم 250 ألف شخص. ومن شأن حكومة تجمع «حزب العدالة والتنمية» و «حزب الحركة القومية» أن تكرّس موارد أهم بكثير لمساعدة هؤلاء السكان وإنشاء قوة مقاتلة منهم. وفي الواقع، من المرجح أن يصر «حزب العمل القومي» على إعطاء الأولوية لقضية التركمان على جوانب أخرى من السياسة السورية، بما في ذلك محاربة الأسد والتعاون التركي الأمريكي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، خصوصاً في الحالات التي يرى فيها الحزب أن هذه الجهود قد تضر بالتركمان.
المشاكل مع واشنطن المتعلقة بالأكراد. لطالما عارض «حزب الحركة القومية» محادثات السلام التي يجريها «حزب العدالة والتنمية» مع «حزب العمال الكردستاني»، وبالتالي سيستخدم نفوذه في حكومة ائتلافية لضمان عدم استئناف المحادثات. كما وسيعارض أيضاً المساعدات الأمريكية المقدمة إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي» الذي يقاتل تنظيم «داعش» في سوريا. وفي هذا الإطار ينظر «حزب العمل القومي» إلى «حزب العمال الكردستاني» و «حزب الاتحاد الديمقراطي» على أنهما يشكلان أساساً نفس المجموعة. فقد صنفت تركيا والولايات المتحدة على حد سواء «حزب العمال الكردستاني» على أنه كيان إرهابي، ولكن أنقرة وحدها صنّفت «حزب الاتحاد الديمقراطي» أيضاً ضمن هذه الفئة. ومن هنا فإن استمرار التعاون مع الحزب السوري الكردي، حتى في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، قد يدفع بـ «حزب العمل القومي» إلى فض الاتفاق، ويُحتمل أن يُجبر أردوغان على تعكير العلاقات مع واشنطن من أجل الحفاظ على ائتلافه الحاكم في تركيا.
الاضطرابات الكردية الليبرالية الكبيرة. كشرط لا غنى عنه لدخول الائتلاف، سيطالب «حزب الحركة القومية» بمزيد من التصعيد في الحرب ضد «حزب العمال الكردستاني». وإلى جانب سياسة محتملة معادية لـ «حزب الاتحاد الديمقراطي» في سوريا، فإن هذا الموقف سيؤجج غضب القوميين الأكراد في تركيا، مما سيثير اضطرابات واسعة النطاق في جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية فضلاً عن المدن الكبرى، حيث يمكن للأتراك الليبراليين واليساريين المناهضين لـ «حزب العدالة والتنمية» أن ينضموا إلى هذا الإطار. وفي الواقع، إن هذا الاضطراب سيكون السبب الأكثر احتمالاً لسقوط حكومة «حزب العدالة والتنمية» و «حزب العمل القومي» قبل الدورة الانتخابية القادمة. كما ويمكن أن يؤدي تدهور الوضع الكردي في الداخل التركي إلى إلحاق الضرر بعلاقات أنقرة مع «حكومة إقليم كردستان»، والتي كانت دعامة أساسية فريدة للسياسة الخارجية التركية في ظل «حزب العدالة والتنمية».
ائتلاف «حزب العدالة والتنمية» و «حزب الشعب الجمهوري»: «مجلس سلام»
من بين الأطراف الأربعة التي من المرجح أن تدخل البرلمان في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، يُعتبر «حزب الشعب الجمهوري» الفصيل الوحيد الموجود وسط القضية الكردية، والذي لا يتقاسم العداء الشديد لـ «حزب العدالة والتنمية»/«حزب الحركة القومية» تجاه القومية الكردية ولا التبني الكبير للقضية الكردية الذي يُظهره «حزب الشعوب الديمقراطي» أو («حزب ديمقراطية الشعوب»). وفي إطار ائتلاف مع «حزب العدالة والتنمية»، سيصر «حزب الشعب الجمهوري» على إنهاء الأعمال العدائية ضد «حزب العمال الكردستاني» والعودة إلى محادثات السلام. كما سيدفع أيضاً من أجل المزيد من الحقوق الثقافية الكردية في إطار خطة أوسع لمنح المزيد من الحقوق لجميع المواطنين، مما يعكس جهوده ليصبح حركة ليبرالية ديمقراطية اجتماعية. ونظراً إلى موقف الحزب الفريد من نوعه بين طرفين قوميين متطرفين، يمكن لإئتلاف مع «حزب الشعب الجمهوري» أن يساعد على جمع الأجزاء التركية والكردية في البلاد على الصعيد السياسي. كما أن مثل هذا الإئتلاف سيجمع اثنين من أكبر الكتل السياسية المعارضة في البلاد في ظل حكومة واحدة، مما سيساعد على نزع فتيل التوترات السياسية.
مشاركة أقل في سوريا. لطالما عارض «حزب الشعب الجمهوري» مسألة دعم «حزب العدالة والتنمية» النشط للثوار السوريين. وبالتالي، إذا ما حصل على حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الائتلافية، فليس هناك شك من أنه سيخفض هذا الدعم ويقلص من مشاركة تركيا العامة في سوريا، مما سيؤدي بالتالي إلى تقريب سياسة أنقرة من تلك التي تتبعها واشنطن. كما أن التدقيق في الدعم التركي للثوار في شمال غرب سوريا ووقفه على الأرجح سيجعل أنقرة أقرب إلى حد ما من روسيا، التي ركزت في تدخلها العسكري المستمر على الثوار في ذلك الجزء من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، قد تفتح وزارة خارجية يقودها «حزب الشعب الجمهوري» قنوات اتصال مع نظام الأسد، وذلك تمشياً مع المبادرة الدولية الجارية لإيجاد حل تفاوضي للحرب.
التوجه نحو "حلف شمال الأطلسي". في ظل تولي شخصية من «حزب الشعب الجمهوري» منصب وزير الخارجية، قد تتحول تركيا تدريجياً نحو شركاء سياستها الخارجية التقليديين، بمن فيهم "منظمة حلف شمال الأطلسي" ("الناتو"). وقد شبّه كمال كيريسكي من معهد "بروكينغز" هذا التحول المحتمل بناقلة عملاقة تغيّر مسارها ببطء. ونظراً إلى انشغال تركيا بشؤون الشرق الأوسط في عهد «حزب العدالة والتنمية»، فإن أي إعادة توجيه نحو "حلف شمال الأطلسي" ستكون تدريجية وستحتاج إلى دعم من حلفاء تركيا في واشنطن.
سونر چاغاپتاي هو زميل "باير فاميلي" ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، ومؤلف الكتاب باللغة الانكليزية "صعود تركيا: أول قوة مسلمة في القرن الحادي والعشرين" الذي سُمّي من قبل "جمعية السياسة الخارجية" كواحد من أهم عشرة كتب صدرت في عام 2014.
======================
هافينغتون بوست :ماذا سيكون مستقبل السوريين لو فازت المعارضة التركية؟
سلوى إحسان: هافينغتون بوست عربي
السؤال الذي يتردد على أذهان العرب المتواجدين في تركيا وخاصةً السوريين، ما هو مصيرهم حال وصلت أحد الأحزاب التركية المعارضة إلى سدة الحكم؟ وكيف تنوي الأحزاب الرئيسية التعاطي مع هذه المسألة إن لم يحقق حزب العدالة والتنمية النتيجة الكافية لتشكيل حكومة منفردة في #الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
حزب الشعب الجمهوري.. مؤتمر سلام

حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة التركية، يبدو الأكثر جدية في طرح حلول للأزمة السورية، وبرنامجه حسبما أعلن أغوز قاز صاليجي النائب في الحزب يقوم على عقد مؤتمر سلام تشارك فيه جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، (مثل إيران وأميركا وروسيا والمعارضة السورية بأطيافها).
صاليجي، أضاف أن الحزب سيعمل على “مراقبة الحدود مع سوريا بشكل دقيق لمنع دخول أو خروج عناصر إرهابية من وإلى تركيا، وذلك كله مع استعادة العلاقة مع النظام السوري”.
ملف اللاجئين السوريين هو العنوان الآخر الذي تطرّق إليه النائب في حزب الشعب الجمهوري مؤكداً أنه “لا داعي أن يخشى اللاجئون من نجاح الحزب، عليهم العودة إلى بلادهم ولكن بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك”، وأضاف أن “من حق السوريين العمل والسكن والعيش في تركيا وتحسين ظروفهم ولكن بالتعاون ما بين تركيا والأمم المتحدة”.
حزب الحركة القومية… حل الأزمة داخلياً

النائب في حزب الحركة القومية الدكتور سميح يالتجين، أوضح أن الحزب يتبنى سياسة “السلام في الوطن يعني السلام في العالم”، والأمر نفسه يجب أن يكون في كل من سوريا والعراق وغيرها من الدول التي عاشت الربيع العربي.
الدكتور يالتجين أكد على أهمية إيجاد آلية واضحة لحل الأزمة السورية والعمل على تحقيق وحدة الأراضي السورية.
حزب الشعوب الديمقراطي.. الحكم الذاتي

من جهته كان حزب الشعوب الديمقراطي وضع نصب عينه المكتسبات التي حققها الأكراد في شمال سوريا، وعنها أشار الدكتور مدحت سنجار النائب في الحزب إلى تأييد الكانتونات التي تم إعلانها في الشمال السوري.
الدكتور سنجار أضاف أن هذا الحل يمكن تطبيقه على باقي أنحاء سوريا إذا رغبت كل منطقة بذلك، على أن يقرر السوريون ذلك بالنهاية مع الحرص على تمثيل عادل لكل الأطراف من أجل تحقيق سوريا ديمقراطية.
وأكد النائب في الحزب على أهمية إنهاء الصراعات الداخلية في سوريا، من خلال مرحلة انتقالية والعمل على إيجاد نظام جديد.
حزب العدالة والتنمية

بالمقابل هناك حزب العدالة والتنمية الذي إن فاز فعلاً في #الانتخابات المقبلة وتمكن من تشكيل الحكومة منفرداً، فسيكون الملف السوري بلا شك من أول الملفات التي سيتعامل معها، باعتبار أن الأزمة السورية فتحت الباب على مصراعيه أمام معارضي سياسة الحزب الخارجية وهي من أهم العوامل الخارجية التي ستؤثر على الناخب التركي.
======================
الإندبندنت: روسيا تحذر من «حرب بالوكالة» فى سوريا
مبتدأ
أ ش أ // 2015-10-31 18:23:27
أثارت روسيا مخاوف من تطور "الحرب بالوكالة" فى الشرق الأوسط بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إرسال قوات خاصة إلى سوريا.
ورصدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، تصريحات لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قال فيها إن القرار الأمريكى يعنى أن التعاون العسكرى بين الولايات المتحدة وروسيا قد يكون "أمرا أكثر صلة" من أى وقت مضى.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة، إن نحو 50 عسكريا سيتم إرسالهم لمساعدة القوات الكردية والعربية فى شمال سوريا فى قتالهم ضد مسلحى تنظيم داعش.
وأوضحت الصحيفة أن هذه هى المرة الأولى التى يتم الإعلان فيها عن نشر قوات أمريكية على الأرض داخل سوريا بشكل علنى، فيما يعد إشارة إلى تغير فى موقف الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى قال عام 2013: "إن أقدام الأمريكيين لن تطأ أرض سوريا"، فى إشارة إلى المشاركة فى الحرب على الأرض هناك.
======================
"لي فيغارو" الفرنسية.. 72 من الشعب الفرنسي يؤيد بقاء الأسد رئيسا لسوريةمقالات متعلقة
الرئيس الأسد يبعث برقية تعزية لنظيره الروسي بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
31 أكتوبر ,2015 18:26 مساء
عاجل - وكالات

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة «لي فيغارو» الفرنسية أن أغلب قرائها يعارضون استقالة الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكدت الصحيفة إن 72% ممن شاركوا في الاستطلاع على سؤال "هل يجب على القوى العظمى الإصرار على المطالبة باستقالة الأسد" أجابوا بـ"لا"، مشيرة إلى أن الاستطلاع شمل 21 ألف من قراءها.
ويأتي ذلك كرد صاعق على الدول الغربية وخاصة الحكومة الفرنسية التي تصر على مصادرة حق الشعب السوري بتقرير مصيره، من خلال مطالبة الحكومات الأوروبية والخليجية بضرورة تخلي الرئيس بشار الأسد عن منصبه، إلا أن مواقفهم بدأت بالتغيير مع بدء العمليات الروسية في سوريا.
وكان بيان فيينا قد أكد يوم أمس على ضرورة الحفاظ على حق الشعب السوري في تقرير مصيره، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إن مسألة بقاء الرئيس الأسد في منصبه مسألة يحددها الشعب السوري وحده.
======================
واشنطن بوست: نقل قوات أمريكية إلى سوريا نقلة سياسية في تاريخ أوباما
السبت 31-10-2015| 06:45م
البوابة
جهاد الخطيب
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إرسال قوات أمريكية خاصة إلى سوريا يعد نقلة سياسية للرئيس الأمريكي "باراك أوباما".
وأضافت الصحيفة: أن القرار يؤرخ لأول نشر لقوات أمريكية في هذا البلد، كما وضح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش إرنست أن عدد هذه القوات لا يزيد على خمسين، وأنها ستصل إلى سوريا بدءًا من الشهر المقبل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري: إن قرار إرسال قوات خاصة أمريكية إلى سوريا هو لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية فقط ولا يعني أن الولايات المتحدة قررت الدخول في الحرب الأهلية التي يشهدها البلد.
وأوضح كيري، أن أوباما اتخذ قرارًا قويًا وفعالاً وبسيطًا جدًا ينسجم تمامًا مع سياسته المعلنة والتي مفادها بأننا يجب أن نهزم وندمر تنظيم الدولة الإسلامية.
وشدد كيري على أن القرار لا يعني التورط في الحرب الأهلية، ومن المقرر أن تساعد "قوات المقاومة" السورية التي تحارب تنظيم الدولة في شمال البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يعكس عدم رضا أوباما من تقدم التنظيم في العراق وسوريا.
وترى الصحيفة أن القرار الذي جاء بالتزامن مع اجتماع فيينا، كان نتيجة للقرار الروسي بالتدخل في سوريا
======================
لومونود دبلوماتيك: بوتين يستنهض نفوس الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط
بغداد - العالم
رسمت مجلة لومونود دبلوماتيك الفرنسية، صورة للعلاقة التاريخية الوطيدة بين النظام السوري وروسيا، وريثة الاتحاد السوفييتي السابق.
وتستهل المجلة تقريرها بالإشارة إلى شن القاذفات الروسية من طراز "سوخوي سو ـ ٣٤"، غاراتها في سماء سوريا، وانطلاق صواريخ "كاليبر" من بحر قزوين لتضرب قواعد معارضين للنظام السوري، مما عدل ميزان القوة في الميدان هناك، وإن لوقت قصير، إذ مكنت شدة القصف، القوات الحكومية السورية من استعادة المبادرة والهجوم من جديد.
ولا عجب، بحسب المجلة، "أن يقدم بوتين هذا الدعم التكتيكي لبشار الأسد، لأن سوريا تمثل الموقع الوحيد للتواجد الروسي في الشرق الأوسط، ورمزاً لماضٍ مجيد، وكان بوتين القوي لنظام الأسد قد دفع روسيا للعب دور حاسم، في عام ٢٠١٣، في تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، ولتجنب التدخل الغربي، وأثبت ذلك خطأ اعتقاد أن روسيا ليست اليوم سوى قوى إقليمية، ليست لها مصالح خارج فضاء الاتحاد السوفييتي القديم".
علاقات وثيقة
وتقول لوموند ديبلوماتيك إنه منذ توقيع أول عقود التسليح في عام ١٩٥٦، أبقت سوريا على علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفييتي، وتعززت تلك العلاقة خلال فترة الوحدة السياسية مع مصر، ومن ثم وصول حزب البعث إلى السلطة في عام ١٩٦٣، مستلهماً فكرة الاشتراكية العربية، وقبل وفاته عام ٢٠٠٠، حث حافظ الأسد ابنه بشار على المحافظة على تلك العلاقة لإبقاء طائفته على رأس السلطة في سوريا.
وتشير المجلة إلى أنه بعد انهيار التحالف مع مصر في عام ١٩٧٧، وفقدان روسيا مرافق الدعم في الاسكندرية ومرسى مطروح، أصبح ميناء طرطوس في سوريا هو القاعدة الوحيدة للبوارج الروسية في المتوسط، وخلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح لتلك البوارج حضور ملحوظ على الساحل السوري، كما كانت الغواصة الروسية النووية ديمتري دونسكوي في المنطقة في سبتمبر( أيلول).

تزايد المساعدات
وتضيف المجلة أن المساعدات الروسية لسوريا نمت منذ بداية حركات الربيع العربي، إذ أدى انهيار الأنظمة القديمة في كل من تونس ومصر وليبيا، وتفكك العراق، وظهور داعش، لإقناع روسيا بوجوب مواصلة دعمها للأسد ولتقوية موقعها في المنطقة.
وأدى انتشار الفوضى وصعوبة قراءة سياسات الغرب، وخاصة تلك الخاصة بالولايات المتحدة، لدفع حكومات المنطقة لتنويع تحالفاتها، إذ باعت فرنسا أسلحة لدول الخليج، ووقعت روسيا مؤخراً اتفاقيات تجارية وعسكرية وتقنية مع مصر والعراق والأردن، كما تمول السعودية حالياً صفقات مصرية لشراء أسلحة روسية.

غطاء القانون الدولي
وبحسب المجلة، تأمل روسيا بتعزيز نفوذها تحت غطاء القانون الدولي، إذ اقترح بوتين، في كلمته أثناء قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ٢٨ سبتمبر (أيلول)، فكرة "تشكيل تحالف يضم جميع القوى التي تحارب داعش وسواه من التنظيمات الإرهابية". وقال بوتين: "من الطبيعي أن يقدم أي دعم لحكومات ذات سيادة، وأن لا يفرض، ويكون ذلك متناغماً مع ميثاق الأمم المتحدة، وأعتقد أن أولى الأولويات، تتركز في عودة المؤسسات الحكومية في ليبيا، ودعم الحكومة الجديدة في العراق، وتقديم المساعدة الشاملة للحكومة الشرعية في سوريا".
مفارقة
وتلفت لوموند دبلوماتيك لعودة روسيا للشرق الأوسط، رغم ادعائها عدم نيتها لاستعادة النفوذ الذي حظي به الاتحاد السوفييتي في أوساط العلاقات الدولية.
ولكن روسيا تواجه أيضاً وضعاً صعباً، إذ لا يحظى الأسد بشعبية في معظم الدول العربية، فإن هذا التحالف مع النظام في دمشق، يؤدي لوضع روسيا في نفس خانة إيران.
وبحسب المجلة، إن كان بوتين يرغب باستعراض قوة روسيا وقدرتها على مساعدة أصدقائها، سواء أمام الرأي العام في الداخل الروسي، أو بنظر شركائه الإقليميين، فهو لا يستطيع إظهار ضعفه عبر التخلي عن الأسد.

اتفاق
وحول سؤال عما إذا كان من الممكن حل الصراع السوري بواسطة اتفاق ما، تقول المجلة بأنه من وجهة النظر الروسية، ذلك ممكن إن قبل الغرب ببقاء الأسد في السلطة، لفترة محدودة، على الأقل.
وعبر بوتين عن هذا الرأي أمام قمة منظمة الأمن الجماعي، التي عقدت في دوشانبي في طاجيكستان، في سبتمبر (أيلول)، إذ رأى ضرورة التفكير بتسوية سياسية في سوريا، قائلاً أن الأسد كان مستعداً لإشراك" القسم السلمي من المعارضة في الحكومة".
وقال بوتين "سيكون من الممكن تشكيل تحالف سوري يضم قسماً من المعارضة القادرة على الانفكاك عن الحركات الجهادية، وعندها سيسلم الرئيس سلطاته، وبمحض إرادته، إلى خلف يكون مقبولاً من القوى السياسية الرئيسية في سوريا، ومن لاعبين خارجيين".
وتقول لوموند دبلوماتيك، بأن ذلك يبدو غير ممكن في الوقت الحالي، ولكن تم بحثه من قبل وزراء خارجية، وإن على مضض.
وإن تحقق ذلك، فستبدو روسيا كلاعب يهدف لتحقيق السلام، والتدخل بناء على طلب الحكومة السورية، مما يمنحها ثقلاً جيوسياسياً، كما كان للاتحاد السوفييتي خلال فترة الحرب الباردة، وبوصفها أيضاً حامية الأقليات في المنطقة، وهو الدور الذي لعبته روسيا القيصرية حيال المسيحيين الشرقيين.

غير مؤكد
وترى المجلة أنه في سوريا ليس مؤكداً احتمال تشكيل تحالف أو بحث مستقبل البلاد ما بعد الأسد، بحيث ينظر كل طرف في الصراع للحل من وجهة نظر مختلفة.
وتواصل روسيا زيادة دعمها العسكري والتقني للنظام السوري، فيما تبدو الضربات التي توجهها الطائرات الروسية بمثابة تمرين لوجيستي كبير، نظراً لأن العدو واضح تماماً، والقاعدة البحرية في اللاذقية بحاجة لحماية عسكرية.
وتتحدث مصادر رسمية عن إرسال ٢٠٠٠ جندي، مما يكفي لحماية القاعدة من وجهة نظر الجيش الروسي، لكن أزمة القرم أظهرت مدى صعوبة تحديد العدد الكافي للقوات المشاركة في أية حملة عسكرية، كما ليس جديداً على الساحة السورية وجود مستشارين عسكريين روس، إذ دأبت روسيا على إرسالهم إلى الشرق الأوسط منذ خمسينيات القرن الماضي.

شعبية بوتين
ويبدو، برأي لوموند دبلوماتيك، أن دور القوات الروسية قد يكون محدوداً في حماية القواعد الرئيسية للجيش السوري، وللعمليات الخاصة، وما زال الروس يتذكرون "العدد المحدود من عناصر فرقة مواجهة المخاطر" الذين أرسلوا بداية إلى أفغانستان، وللورطة التي واجهها السوفييت هناك من عام ١٩٧٩ إلى عام ١٩٨٩، بحيث تشير تقديرات رسمية لمقتل ١٤ ألف جندي سوفييتي، وجرح ٥٠ ألف، مع مقتل ١,٥ مليون أفغاني.
======================
بروجيكت سنديكيت :أي الطرق هي الأفضل للسياسة الخارجية الأميركية؟
جوزيف ناي*
بنغالور- عندما تحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخراً في الأمم المتحدة عن مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، اشتكى كثيرون من منتقديه من تركيزه بقدر أكبر مما ينبغي على الدبلوماسية، وعدم استخدامه للقدر الكافي من القوة. وبطبيعة الحال، أجريت المقارنات مع تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن العسكري في الحرب الأهلية الدائرة في سورية؛ ومع تحول الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية إلى حالة أعظم من التأهب، اتهم بعض المرشحين الجمهوريين أوباما بالانعزالية.
لكن مثل هذه الاتهامات ليست أكثر من خطاب سياسي متحزب، ولا تقوم على أساس في التحليل السياسي الدقيق. وسيكون من قبيل الدقة أن ننظر إلى المزاج الحالي باعتباره تأرجحاً لبندول السياسة الخارجية الأميركية بين ما أسماه ستيفن سيستانوفيتش من جامعة كولومبيا سياسات "عدم التنازل"، وبين سياسات "التخندق".
التخندق ليس انعزالية؛ بل هو في واقع الأمر تعديل للأهداف الاستراتيجية والوسائل. ومن الرؤساء الذين اتبعوا سياسات التخندق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية دوايت أيزنهاور، وريتشارد نيكسون، وجيمي كارتر، والآن باراك أوباما. وما كان لمؤرخ موضوعي أن يعتبر أياً من هؤلاء الرجال انعزالياً بعد كل شيء.
لقد خاض أيزنهاور السباق الرئاسي في العام 1952 لأنه كان يعارض انعزالية روبرت تافت، المرشح الجمهوري البارز. وفي حين تصور نيكسون أن الولايات المتحدة في طور انحدار، فإن الآخرين لم يكونوا يشاركونه ذلك الاعتقاد. وكانوا جميعاً من الأمميين الأقوياء مقارنة بالانعزاليين الحقيقيين في ثلاثينيات القرن العشرين، والذين عارضوا بشدة التقدم لمساعدة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية.
ويستطيع المؤرخون أن يسوقوا حجة ذات مصداقية، والتي تقول إن فترات فرط الالتزام من جهة رافضي التنازل ألحقت بمكانة أميركا في العالم ضرراً أكبر من ذلك الذي أنزلته بها فترات التخندق. فقد أنتجت ردود الفعل السياسية الداخلية لمثالية وودرو ويلسون العالمية تلك الانعزالية الشديدة التي أخرت رد فعل أميركا لهتلر. وكان تصعيد الحرب في فيتنام في عهد الرئيسين جون ف. كينيدي وليندون جونسون سبباً في إنتاج النظرة المنغلقة إلى الداخل في سبعينيات القرن العشرين. وكان غزو جورج بوش المضلل للعراق سبباً في خلق المزاج الحالي من التخندق.

إذا كان لهذا المزاج أن يصبح قضية في الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة في العام 2016، كما يوحي الخطاب المبكر للحملة، فإنه يتعين على الأميركيين أن يسقطوا المناقشة الزائفة حول الانعزالية، وأن يتوجهوا بدلاً من ذلك إلى معالجة ثلاثة أسئلة جوهرية حول مستقبل السياسة الخارجية للبلاد: بأي ثمن؟ وإلى أي مدى قد يذهب التدخل؟ وإلى أي مدى يمكن تبني التعددية؟
السؤال الأول هو كم ينبغي للولايات المتحدة أن تنفق على الدفاع والسياسة الخارجية. وعلى الرغم من أن البعض يزعمون أنه ليس لدى أميركا خيار سوى تقليص النفقات في هاتين المنطقتين، فإن هذا ليس هو واقع الحال حقاً، لأن الولايات المتحدة تنفق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ما كانت تنفقه في أوج الحرب الباردة، عندما كان قرن الزعامة الأميركية متماسكاً.
ليست المشكلة تتعلق بالمَدافع في مقابل الزبد، وإنما المدافع في مقابل الزبد في مقابل الضرائب. ففي غياب الرغبة في زيادة الإيرادات، تظل النفقات الدفاعية حبيسة مقايضة محصلتها صفر مع استثمارات مهمة مثل التعليم، والبنية الأساسية، والبحث والتطوير -وكل هذا يشكل أهمية حاسمة لتعزيز قوة أميركا الداخلية ومكانتها العالمية.
يتعلق السؤال الثاني بالكيفية التي ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل بها في الشؤون الداخلية لدول أخرى. وقد قال أوباما إن على أميركا أن تستخدم القوة العسكرية، من جانب واحد إذا لزم الأمر، عندما يصبح أمنها أو أمن حلفائها مهدداً. وإذا لم يكن الأمر كذلك، وإنما الضمير يحث البلاد على التحرك -ولنقل ضد دكتاتور يقتل أعداداً كبيرة من مواطنيه- فلا ينبغي أن تتدخل الولايات المتحدة وحدها ولا ينبغي لها أن تستخدم القوة إلا إذا كانت احتمالات النجاح لا بأس بها.
وهي مبادئ معقولة، ولكن أين مواضع العتبات؟ إن المشكلة ليست جديدة. فقبل ما يقرب من قرنين من الزمن، كان كوينسي أدامز، الرئيس الأميركي السادس، يتصارع مع المطالبات المحلية بالتدخل في حرب الاستقلال اليونانية عندما صرح بمقولته الشهيرة: "الولايات المتحدة لا تذهب إلى الخارج بحثاً عن وحوش تدمرها". ولكن ماذا لو كان التسامح مع حرب أهلية كتلك الجارية في سورية يسمح لجماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية بإنشاء ملاذ آمن؟
ينبغي للولايات المتحدة أن تمتنع عن أعمال الغزو والاحتلال. ففي عصر يتسم بالنزعات القومية وشعوب يمكن أن تحتشد اجتماعياً، فإن الاحتلال الأجنبي، كما استخلص أيزنهاور بحكمة في خمسينيات القرن العشرين، من المحتم أن يفضي إلى توليد الاستياء والسخط. ولكن، ما الذي قد يصلح في محله؟ هل يكفي استخدام القوة الجوية وتدريب قوات أجنبية؟ في الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث من المرجح أن تستمر الثورات لجيل كامل، يصعب التوصل إلى تركيبة ذكية تجمع بين القوتين الصارمة والناعمة.
تُظهِر خُطَب المرشحين للرئاسة الأميركية مؤخراً أن المناقشة حول أول سؤالين أعلاه قد بدأت بالفعل. ولكن الولايات المتحدة تتجاهل السؤال الثالث، وهو ما من شأنه أن يعرضها لمخاطر واضحة. ولكن كيف قد يتسنى لأميركا أن تعمل على تعزيز المؤسسات، وخلق الشبكات، ووضع السياسات اللازمة لإدارة القضايا العابرة للحدود؟
إن تولي الدولة الأكثر قوة لمهام الزعامة أمر مهم لإنتاج المنافع العامة العالمية. ولكن من المؤسف أن الجمود السياسي داخل أميركا كثيراً ما يعوق هذا الأمر. وعلى سبيل المثال، فشل مجلس الشيوخ الأميركي في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على الرغم من أن هذا يصب في مصلحة أميركا الوطنية. بل إن الولايات المتحدة تحتاج إلى هذه الاتفاقية لدعم موقفها بشأن كيفية حل المطالبات الإقليمية المتنافسة في بحر الصين الجنوبي.
على نحو مماثل، فشل الكونغرس في الوفاء بالالتزام الأميركي بدعم إعادة توزيع القوة التصويتية داخل صندوق النقد الدولي لصالح بلدان الأسواق الناشئة، مع أن القيام بهذا لن يكلف إلا أقل القليل. وقد مهد هذا الفشل الطريق أمام الصين لإطلاق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية (الذي أخطأت الولايات المتحدة آنذاك عندما حاولت عرقلته، وكانت التكلفة التي تحملتها سمعتها كبيرة). وهناك مقاومة قوية في الكونغرس الأميركي لوضع حدود للانبعاثات الكربونية في فترة التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقده في باريس في شهر كانون الأول (ديسمبر).
من الواضح أن التساؤل حول كم الإنفاق الواجب على الشؤون الخارجية وكيفية التدخل في الأزمات البعيدة أمر بالغ الأهمية. ولكن ينبغي للأميركيين أن يهتموا بالقدر نفسه إزاء تقهقر "استثنائية" بلادهم لكي تحل محلها "الإعفائية". فكيف للولايات المتحدة أن تحافظ على زعامتها العالمية بينما ترى البلدان الأخرى كيف يعرقل الكونغرس الأميركي التعاون الدولي بلا انقطاع؟ في هذا الصدد، لم تبدأ المناقشة بعد.

*مساعد سابق في وزارة الدفاع الأميركية ورئيس مجلس الاستخبارات القومية الأميركي. وهو أستاذ في جامعة هارفارد وعضو مجلس أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الحكم. آخر كتبه هو "هل انتهى القرن الأميركي؟".
*خاص بـ"الغد"، بالتعاون مع "بروجيكت سنديكيت"، 2015
======================
واشنطن بوست :الخسائر الروسية.. وتداعياتها على الأسد
الاتحاد
تاريخ النشر: السبت 31 أكتوبر 2015
ثمة سبب قوي يدفع إلى خسارة فلاديمير بوتين في الحرب التي يخوضها نيابة عن بشار الأسد. وهو أن الرئيس الروسي لا يريد وقوع خسائر، حتى في المشاركة الروسية المحدودة في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا، لأنه آلة دعايته القوية لا يمكنها إخفاء مثل هذه الخسائر. وقد أقرت روسيا يوم الثلاثاء الماضي بوقوع أول ضحية عسكرية لها في سوريا: «فاديم كوستينكو»، وهو أخصائي فني يعمل في القوات الجوية ويبلغ من العمر 19 عاماً. وبالطبع، لم تتطوع وزارة الدفاع الروسية، التي أنكرت تماماً كافة التقارير السابقة عن وقوع خسائر، بهذه المعلومة، وإنما كشف «فريق استخبارات الصراع»، وهو منظمة تضم متطوعين يديرها المدوّن «روسلان ليفيف» الذي يشرف على شبكات اجتماعية لتعقب الأنشطة الروسية، أن «كوستينكو» مات في 24 أكتوبر الجاري.
واستخدم فريق «ليفيف» الطريقة نفسها التي ينتهجها لتعقب تواجد الجيش الروسي في أوكرانيا وخسائر القوات هناك، وهي التنقيب في شبكات التواصل الاجتماعي عن حسابات جنود الوحدات التي يعتقد أو يُقال إنها مشاركة في المعارك، وحسابات أصدقائهم. وبعد اكتشاف رثاء لـ«كوستينكو»، اتصل الفريق بأقاربه وأصدقائه لتأكيد وفاته، واكتشفوا أن ممثلاً للوحدة التابع لها «كوستينكو» أخبر أسرته بأنه قد قتل نفسه.
وبدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء أن البيانات في هاتف «كوستينكو» المحمول تشير إلى أنه كان قد انفصل عن خطيبته. ولكن والدي «كوستينكو» لم يصدقا هذا الأمر، وذكرا أنه كان مبتهجاً عندما تحدث إليهما في اليوم الذي مات فيه، وأن علاقته بخطيبته جيدة، وكانا يخططان للزواج. ويشير صمت وزارة الدفاع ورواية الانتحار المشكوك فيها إلى أن المسؤولين في الجيش الروسي مترددون في الاعتراف بأية خسائر في الأرواح.
وقد كان من المفترض أن تصبح العملية العسكرية في سوريا منخفضة التكاليف. وهي في الحقيقة كذلك من عدة أوجه. وفي الأسبوع الماضي، تعاونت «موسكو تايمز» مع مؤسسة الأبحاث «آي أتش أس جين» من أجل التوصل إلى تقدير لتكلفة التدخل العسكري. وتوصلت إلى أن روسيا تنفق نحو 710 آلاف دولار يومياً على هجمات الطيران، و750 ألف دولار يومياً على الذخائر، و440 ألف دولار يومياً لمساندة قواتها في سوريا، و200 ألف دولار للحفاظ على تواجدها البحري، و250 ألف دولار على الدعم اللوجستي والمخابرات والاتصالات. ويمكن أن يصل إجمالي ما تنفقه إلى نحو أربعة ملايين دولار يومياً. وهو مبلغ صغير مقارنة بميزانية الدفاع الروسية التي تقدر بنحو 40 مليار دولار. ويعني ذلك أن عاماً من الحرب بهذه الوتيرة يمكن أن يكلف ما يساوي الـ1,25 مليار دولار التي أنفقتها وسائل الإعلام المملوكة للحكومة الروسية خلال العام الجاري، بينما تفيد الدعاية بدرجة أكبر. أما على صعيد التكلفة في الأرواح البشرية، فالأمر يبدو مختلفاً، إذ أكد مركز «ليفادا»، وهو إحدى مؤسسات استطلاع الرأي المستقلة القليلة المتبقية في روسيا، أنه في بداية أكتوبر، بعد أن بدأت العملية العسكرية في سوريا، أيّد 72 في المئة من الروس فكرة قصف تنظيم «داعش». بيد أن 46 في المئة ساورهم القلق من أن تتورط روسيا في سوريا، كما وقع للاتحاد السوفييتي السابق في أفغانستان أثناء ثمانينيات القرن الماضي.
وأثناء الحملة العسكرية في أوكرانيا، كان تكتيك الكرملين هو مواجهة أي ذكر لوقوع خسائر في الأرواح بتصريحات رفض شديدة تؤكد على أن روسيا لم تقر أبداً بأن لديها قوات نظامية في شرق أوكرانيا، ولذا لم يتم قتل أي جنود. وربما كان ذلك مجدياً لأن الخسائر كانت بالعشرات وفي أسوأ الأحوال بالمئات، ويمكن إسكات الأسر بتهديد ووعيد، وإلغاء الحسابات على شبكات التواصل، وإخفاء القبور الجديدة.ولكن في الحالة السورية، فإن إخفاء حتى عدد ضئيل من الخسائر أمر مستحيل، لأن روسيا تدخلت رسمياً، ولن يكون من المقبول أن تخفق في تكريم جنودها الذين يقتلون في المعركة. ولن تجدي قصص أخرى عن حالات انتحار. وقد أنكر بوتين بشدة وجود أية خطط لنشر قوات برية في سوريا، وعلى رغم أن تجربة أوكرانيا تقلل من قيمة هذا الإنكار، إلا أنه ربما يعني ما يقول هذه المرة. وبالطبع، فهذه أنباء سيئة لبشار الأسد. ولضمان استمرار المساندة الروسية لابد له من تحقيق انتصارات على الأرض.
*ليونيد بيرشيدسكي
* كاتب روسي مقيم في برلين
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
======================
الغارديان :دعوة إيران إلى مفاوضات سورية تؤشر على تحول بالنسبة لأميركا وحلفائها
أيان بلاك - (الغارديان) 28/10/2015
ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
سوف يُخيب العرض الذي تم تقديمه لأوثق حلفاء بشار الأسد الإقليميين بلعب دور رسمي في الحل السوري آمال المملكة العربية السعودية ودول الخليج وإسرائيل.
يشكل توجيه الدعوة لإيران للمشاركة في المفاوضات حول مستقبل سورية تحولاً له دلالاته الكبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، وحلفائها الغربيين والعرب على حد سواء، بينما سيثلج صدر الرئيس بشار الأسد أيضاً. وسوف يُنظر إلى هذا التطور على أنه إشارة أخرى، بعد التدخل العسكري الروسي، على أن الأمور أصبحت تصب في صالحه.
بقبول طهران بالعرض، فإنها ستضطلع بدور رسمي تلعبه في المساعدة في تقرير حصيلة أكثر الأزمات دموية في الربيع العربي، ولأول مرة في أربعة أعوام ونيف. ولأنها أقوى حليف إقليمي للأسد، فإن من المعقول أيضاً افتراض أنها ستكون متعاطفة بشكل كبير مع موقفه.
ومن المؤكد أنها كذلك. وعلى عكس البلدان التي تدعم مجموعات الثوار المعادين للأسد، اتخذت إيران موقفاً استراتيجياً غير متردد حيال الأزمة، فدعمت دمشق بثبات بينما تابعت خدمة مصالحها الخاصة. وقدمت مليارات الدولارات من النقد وعلى شكل قروض، بالإضافة إلى ما قدمته من استشارات وخبرة. كما أن دورها العسكري في سورية بقي في الظل، لكنه كان بالغ الحيوية. فقد نشرت طهران عناصر من الحرس الثوري ليعملوا كمستشارين، وأشرفت على الهجمات المضادة التي شنها حليفها اللبناني، حزب الله، والمقاتلون الشيعة القادمون من أمكنة بعيدة عن ميدان المعركة، مثل العراق وأفغانستان وباكستان. وقد رفعت من مستوى حضورها بعض الشيء في الأسابيع الأخيرة، عندما شاركت القوات التي تأتمر بأمرها في الهجوم المضاد الذي شنته قوات الأسد على مدينة حلب. كما أنها منيت بخسائر بدأت تُلاحظ في الوطن.
يتلخص موقف إيران الرسمي في أنها تدعم حلاً سياسياً للأزمة في سورية، لكنها -على العكس من روسيا- لم توافق أبداً على فكرة أن الأزمة يمكن أن تنتهي من خلال "عملية انتقالية للقيادة السورية"، والتي ستستثني الأسد بشكل مؤكد تقريباً. وتقع هذه الفكرة المصاغة بغموض في قلب بيان مؤتمر جنيف الذي كان قد انعقد في حزيران (يونيو) من العام 2012 -والذي يشكل الأساس لكل الجهود الدولية الأمية إلى العثور على طريقة ما للخروج من حالة الجمود والطريق المغلق في سورية.
وكان نائب وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، قد قال لصحيفة "الغارديان" في مقابلة أجريت معه مؤخراً "إن الدور الذي يلعبه الأسد سيكون مهماً في أي عملية سياسية" لحل الأزمة السورية.
وأضاف اللهيان: "إننا لا نعمل من أجل أن يظل الأسد في السلطة إلى الأبد، لكننا مدركون جدا لدوره في القتال ضد الإرهاب وفي صيانة الوحدة الوطنية لذلك البلد. وسوف يتخذ الشعب في سورية القرار النهائي. ومهما كان ذلك القرار، فإننا سنؤيده".
لكن من شأن توجيه الدعوة لطهران أن يصيب بخيبة الأمل كلاً من العربية السعودية وبلداناً أخرى من التي تخشى -لكنها تضخم أيضاً- من نفوذ إيران المتنامي في العراق واليمن ولبنان والبحرين، بالإضافة إلى سورية. وكانت الرياض قد اعترضت بقوة في السابق على جهود قادتها الأمم المتحدة لجلب إيران إلى المباحثات الخاصة بسورية. وتعكس حقيقة أن الملك سلمان قد أتاح المجال تصميم الولايات المتحدة وضعف السعودية، وحالة اليأس الدولي حيال سورية.
لطالما أبدت الرياض وحليفاتها من دول الخليج وإسرائيل، الخشية من احتمال أن الصفقة النووية التي أبرمتها المجموعة الدولية مع إيران في تموز (يوليو) الماضي، والتي أنهت سنوات من العقوبات والعزلة الدولية، ستعطي إيران يداً طليقة لتوسيع نشاطاتها في أمكنة أخرى. ومن الممكن أن يكون دورها المحتمل في تقرير مستقبل سورية جرس إنذار جديد لهذه البلدان، والذي لا يقل إقلاقاً عما شعرت به من تهديدات تقليدية لأمنها.
كما أن مجموعات المعارضة السورية، التي تدين بانتظام "الاحتلال الإيراني" لبلدها، ستغضب بدورها من هذه الأخبار -على الأقل لأن المتشددين السنة سيفسرونها بنفس العبارات الطائفية التي كانت قد ساعدت في جعل الأزمة عصية على الحل. ومع ذلك، ثمة القليل فيما وراء الاحتجاجات الشفوية، والذي تستطيع هذه المجموعات عمله.
لقد أعلنت إيران مراراً وتكراراً في الشهور الأخيرة أنها تستحق مقعداً على طاولات أكثر من تلك التي دعيت إليها في الفترة الأخيرة، وأنها تريد أن تلعب أدورها، وفق شروطها الخاصة، في حل الأزمات المتعددة في جوارها الخاص الصعب، بما في ذلك ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب. ويبدو أنها شرعت الآن في شق طريقها قدماً نحو تحقيق هذه الغاية.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Iran's invitation to Syrians talks marks significant shift for U.S and allies
======================