سوريا في الصحافة العالمية 12-8-2015

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. واشنطن بوست :تيم كين :الكونجرس والحرب ضد «داعش»
2. واشنطن بوست: بعد أربع سنوات من الثورة.. حادث طريق يشعل غضب العلويين تجاه عائلة الأسد
3. «واشنطن بوست»: دلائل جديدة لضعف قبضة «الأسد» على السلطة
4. واشنطن بوست: المجالس المحليّة جوهر نتاج الثورة السوريّة
5. لوفيغارو: حلفاء النظام السوري يشعرون أن ساعته اقتربت
6. الشروق :الإندبندنت": 4000 فرد من الحرس الثوري الإيراني للقتال في سورية
7. البديل :الجارديان: سوريا شاهد على فشل السياسة الخارجية الأمريكية
8. "أمريكان إنترست" :معهد واشنطن :إهود يعاري :كيف تخطّط إيران لتدمير إسرائيل
9. فورين بوليسي –معاهدة “سيفر” تفسر الشرق الأوسط أكثر من اتفاقية “سايكس بيكو”
10. إنفورميشين كليرينج هاوس :البنتاجون يستعد لقرن من الطوارئ وحروب النفط
11. بيزنس إنسايدر || رئيس المخابرات العسكرية الأمريكية السابق: كنا نعرف بقدوم داعش ولكننا تغاضينا عنها

واشنطن بوست :تيم كين :الكونجرس والحرب ضد «داعش»
تاريخ النشر: الأربعاء 12 أغسطس 2015
الاتحاد
يوافق هذا الأسبوع ذكرى مرور عام كامل على إصدار الرئيس أوباما أوامره ببدء الضربات الجوية ضد تنظيم «داعش» في شمال العراق، ومنذ ذلك التاريخ شارك 3000 عنصر من الجيش الأميركي في العملية التي أطلق عليها «العزم الصلب»، والتي تم في إطارها تنفيذ ما يقرب من 4500 ضربة جوية، والقيام بعمليات قوات خاصة، وعمليات إسناد ودعم للجيش العراقي، ولقوات البيشمركة الكردية، والمقاتلين السوريين الذين يحاربون «داعش».
ورغم تحقيق مكاسب كبيرة في شمال العراق ثم في شمال سوريا، فإن التهديد الذي يمثله «داعش» يتواصل في المنطقة وما وراءها.
وتكلف هذا الحرب 9.4 مليون دولار يومياً، ومنذ انطلاقها لقي 9 أفراد من القوات الأميركية مصرعهم أثناء القيام بواجبهم.
وبينما يتسع نطاق تلك الحرب، ويخاطر جنودنا بأرواحهم بعيداً عن الوطن، يبدو أن هناك اتفاقا ضمنيا على تجنب مناقشتها مازال مستمراً في واشنطن، فالرئيس يصر على أنه قادر على القيام بعمليات من دون الحصول على تفويض من الكونجرس. ليس هذا فحسب بل سمعنا في الآونة الأخيرة أن الإدارة ربما تقوم بتوسيع نطاق الحرب للدفاع عن المقاتلين السوريين المدربين من قبلنا ضد الهجمات التي يتعرضون لها، ما قد يوسع نطاق العملية العسكرية الجارية حالياً.
والحقيقة أن سلوك الكونجرس كان أكثر غرابة من ذلك، فرغم أنه يمتلك الصلاحية الوحيدة لإعلان الحرب بموجب المادة رقم 1 من الدستور الأميركي، فإنه رفض إجراء نقاش ذي معنى للتصويت على شن الحرب ضد «داعش»، بل شجع الرئيس على شن حرب من دون تفويض، ويبدو غير مهتم بما يدور في تلك المنطقة.
وبعد شهور من السلبية من جانب الكونجرس، قمت أنا والسيناتور الجمهوري «جيف فليك» بمحاولة لحث الكونجرس على أخذ مسؤوليته الدستورية بجدية.. فماذا كانت النتيجة؟ مناقشات قليلة من قبل لجنة العلاقات الخارجية، ولا شيء سوى الصمت.
إن الرئيس أوباما الذي انتخب لأسباب منها معارضته المبكرة للحرب على العراق، تحول خلال ولايته إلى رئيس حرب، ومد نطاق التفويض الصادر عام 2001 لاستخدام القوة، والذي تم تمريره لهزيمة مرتكبي هجمات 11 سبتمبر، ليتجاوز معناه الأصلي بكثير، بل وليتجاوز النوايا المقصودة من إصداره، وأثبت للجميع أنه والكونجرس غير ملزمين باتباع القرار الصادر عام 1973 بشأن صلاحيات شن الحرب، والذي يتطلب من الرئيس إيقاف أي نشاط عسكري من جانب واحد خلال 90 يوماً، ما لم يصوت الكونجرس بالموافقة عليه.
وهذا الأمر أظهر أن الكونجرس يفضل التهرب من واجبه الدستوري في إعلان الحرب، عن أن يقوم بمناقشة جادة وذات معنى حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة مواجهة «داعش» أم لا، وكيفية القيام بذلك.
والشيء اللافت للنظر أن ذكرى مرور عام على بدء الضربات الجوية الأميركية ضد «داعش»، تتزامن مع مجهود نشط وفعال من جانب الكونجرس لمعارضة الدبلوماسية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، والحقيقة أن التناقض بين لا مبالاة الكونجرس بتلك الحرب، وتحديه للدبلوماسية التي قادت إلى الاتفاق مع إيران، يبعث على القلق.
لقد مضى عام على انطلاق تلك المهمة، وخلاله قام أفراد قواتنا المسلحة بواجبهم، ودفعوا وما زالوا يدفعون التضحيات، لكنهم ما زالوا بانتظار أن نقوم نحن في الكونجرس بواجبنا أيضاً.
تيم كين: عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية فيرجينيا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
======================
واشنطن بوست: بعد أربع سنوات من الثورة.. حادث طريق يشعل غضب العلويين تجاه عائلة الأسد
أدت مشاحنة ناجمة عن حادث طريق كما يبدو، وتسببت في مقتل عقيد سوري الأسبوع الماضي، إلى اندلاع حالة نادرة من الغضب ضد عائلة الرئيس بشار الأسد في أحد المعاقل الرئيسة لطائفته العلوية في شمال غرب سوريا.
وعلى الرغم من أن بعض أنصار الأسد يقولون إن حارس العقيد هو من أطلق الرصاصة التي قتلته، يزعم البعض الآخر أن أحد أقرباء الرئيس السوري هو من ضغط على زناد بندقية الكلاشنيكوف التي قتل بها الضابط.
وفي كلتي الحالتين، أثار الحادث غضب سكان منطقة موالية للأسد منذ فترة طويلة، في وقت تخسر فيه حكومته مساحات واسعة من الأرض في المناطق الأخرى من البلاد لصالح الثوار. وخلال احتجاج أقيم يوم السبت، دعا العشرات في مدينة اللاذقية الساحلية إلى أن يوضع سليمان الأسد، وهو ابن عم الرئيس، للمحاكمة، بل وبأن يتم إعدامه حتى؛ لإطلاقه النار وتسببه في وفاة العقيد أثناء شجار دار بينهما على جانب الطريق يوم الخميس. وفي وسائل الإعلام الاجتماعية، كان النقد لاذعًا، وموجهًا في معظمه إلى الرئيس وعائلته.
وكتب لؤي حسين، وهو ناقد معروف للرئيس، على موقع الفيس بوك: “هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها البلطجية من عائلة الأسد بمهاجمة مواطن من الطائفة العلوية في اللاذقية“.
وكان وجود مثل هذا الانتقاد العلني من مدينة اللاذقية لأحد أفراد عائلة الأسد أمرًا نادرًا على مدى الصراع السوري البالغ من العمر أربع سنوات. وتهيمن على المدينة الطائفة العلوية، وهي فرع من المذهب الشيعي الذي يسيطر على الحكومة والمناصب العليا في الجيش والأمن. ويعد معظم أعضاء هذه الجماعة الأقلية من الموالين للحكومة. وتمثل هذه الطائفة 10% من تعداد سكان سوريا قبل الحرب، البالغ 24 مليون نسمة.
وقالت لينا الخطيب، وهي مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن تجذر ولاء الطائفة العلوية للحكومة ناجم عن الخوف من الثوار الإسلاميين السنة الذين يقودون المعركة ضد الحكومة، وليس حبًا في الرئيس. وقالت الخطيب أيضًا بأن العلويين عانوا خسائر فادحة من القتال ضد الثوار؛ وهو ما أثار غضبًا في الطائفة. وأضافت أن “الطائفة العلوية تفقد الثقة في قدرة نظام الأسد على حمايتها“.
وبعد وقت قصير من مقتل العقيد حسن الشيخ، بدأ أقاربه بإصدار المطالب العامة لاعتقال سليمان الأسد، وهو زعيم ميليشيا موالية للحكومة في العشرينيات من عمره.
وكان العقيد حسن الشيخ قد صادر سيارة تويوتا تحمل سليمان، وكلاهما من العلويين. فجرت مشادة كلامية بينه وبين سليمان الأسد مما أدى إلى اندلاع الغضب بينهما بعد أن انسحبا إلى جانب الطريق، وفقًا لما قاله شقيق حسن الشيخ للإذاعة التابعة للدولة. وبعد ذلك قتل سليمان الأسد الضابط ببندقية كلاشينكوف، وفقًا لشقيق الضحية الذي يدعو الآن إلى قيام الاحتجاجات.
ولم يعلق مسؤولون كبار على الحادث، رغم أن المتعاطفين مع سليمان الأسد على وسائل الإعلام الاجتماعية صرحوا أن حارس سليمان قد يكون هو من أطلق النار.
ونفى سليمان، الذي لا يعرف مكانه الآن، في تصريح على صفحته في الفيس بوك يوم الاثنين، التهم الموجهة ضده. وهاجم أيضًا منتقديه، واصفًا إياهم بـ”الكلاب” و”الخونة” الذين تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقد تلقت هذه المنشورات على الفيس بوك مئات من ردود الفعل الغاضبة، بما في ذلك من قبل العلويين المحبطين من القدرة الواضحة التي يتمتع بها المقربون من الأسد فيما يتعلق بالإفلات من العقاب.
وكتب أحد مستخدمي الفيس بوك: “أنتم، عائلة الأسد، تتقنون ارتكاب الجرائم بكل وسيلة ممكنة“.
وخلال الاحتجاجات يوم السبت، قال محافظ اللاذقية، إبراهيم السالم، للشعب: “ستكون هناك عدالة في هذا القتل“. وقال أحد سكان المدينة، ويبلغ من العمر 34 عامًا: “لا يستطيع الناس احتمال هذا أكثر“. وطلب الشخص عدم الكشف عن هويته؛ خوفًا على سلامته.
======================
«واشنطن بوست»: دلائل جديدة لضعف قبضة «الأسد» على السلطة
4:30 م, 26 شوّال 1436 هـ, 11 أغسطس 2015 م17820
تواصل – ترجمة:
اهتمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بإعلان سلطات النظام السوري اعتقال ابن عم بشار الأسد المتهم بقتل ضابط بالجيش في مشاجرة بينهما على الطريق، وذلك بعد مظاهرات احتجاجية غاضبة من قبل مؤيدي النظام طالبت باعتقال ابن عمه سليمان الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان وكالة الأنباء الرسمية السورية أمس اعتقال سليمان الأسد في مزرعة بمحافظة اللاذقية وتم تسليمه للسلطات المختصة.
واعتبرت الصحيفة أن الإعلان عن اعتقال عضو في أسرة الأسد أمر غير عادي بشكل كبير، ويأتي في ظل تصاعد التكهنات بأن قبضته على السلطة تتراجع في ظل الحرب المستمرة منذ 4 سنوات والتي تسبب في خسائر ثقيلة للجيش النظامي السوري وخسارة هائلة في القوة البشرية المقاتلة، مما ساعد قوات الثوار على السيطرة على مناطق مهمة مؤخراً.
وأشارت إلى أن أعداد كبيرة من المتظاهرين خرجت السبت في اللاذقية مطالبة باعتقال وإعدام “سليمان الأسد” متهمين إياه بقتل عقيد بالجيش السوري رميا بالرصاص الخميس الماضي.
وأضافت الصحيفة أن السلطات السورية أعلنت عن اعتقال “سليمان” في اللاذقية على الرغم من أنه أنكر على صفحته في “فيسبوك” مؤخراً ضلوعه في الجريمة وظهر على الصفحة أنه متواجد ببيروت في لبنان وليس بسوريا.
وتحدثت عن أن مثل هذه المظاهرات المنتقدة لعضو في أسرة الأسد أمر نادر في مناطق كاللاذقية الذي يغلب عليها العلويون المنتمية إليهم أُسْرة الأسد.
وذكرت الصحيفة أن الإحباط واليأس تصاعد في صفوف العلويين بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها في الحرب ضد الأغلبية السنية.
======================
واشنطن بوست: المجالس المحليّة جوهر نتاج الثورة السوريّة
الثلاثاء, 11 آب/أغسطس 2015 18:25
في ضوء التطورات المتوالية الراهنة، يبرز سؤال رئيسي هو: من الذي قد يحل محل النظام الحاكم في سوريا في حال لم تحافظ طهران على بقائه؟ الجواب معقد ويحمل شيئاً من الأمل في الوقت ذاته، فالحكم الذاتي على المستويات المحلية يضرب جذوره في سوريا ويشكل أساس ما سيأتي مستقبلًا.
ومنذ بداية الثورة السورية، شكلت مجموعات من النشطاء غير المسلحين، تحت أقسى أنواع الظروف الأمنية التي يمكن تخيلها، مجالس محلية لتقديم الخدمات الحكومية لأحيائهم. ويعد هذا أمراً ثورياً، فلأكثر من أربعين عاماً ركزت عائلة الأسد الحكم في يديها وحكمت السورين بشكل مباشر. واليوم توجد المئات من المجالس المحلية في المناطق التي لا تخضع لحكم النظام السوري، وبعضها تعمل سراً في المناطق الخاضعة لحكم تنظيم «داعش».
وتعمل هذه المجالس المحلية في بعض المناطق التي طحنتها الحرب الأهلية والتي يستهدفها النظام السوري المدعوم من قبل إيران بالبراميل المتفجرة التي تأتي على المدارس والمستشفيات والمساجد. وتعمل بعض هذه المجالس في الأحياء التي تتعرض للحصار والتجويع.
وهذه المجالس المحلية مدعومة بشبكات واسعة من منظمات المجتمع المدني. وكل هذه الشبكات موجودة اليوم في سوريا، وهي جوهر نتاج الثورة السورية. وتوصف المساعدة الغربية للحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالممتازة. بديل الرئيس السوري بشار الأسد سيأتي من القاعدة الشعبية في سوريا. ويجب أن تعمل الولايات المتحدة الأميركية وشركاؤها على دعمه وحمايته. ويجب أن يكون متصلاً بهياكل خارجية معترف بها من قبل الغرب.
ولا يمكن لنظام الرئيس بشار الأسد أن يسقط بالسرعة المرجوة التي سبق وتحدثت عنها إدارة أوباما، ومع ذلك فإن هؤلاء الموجودين في الحكومة، الذين يعانون جراء عدم وجود بديل للنظام السوري بعد، فعلوا القليل جداً لإيجاد بديل حقيقي آخر. وفشلوا في الجمع بين من يعتبرون قادة موجودين في المنفى وبين هؤلاء الموجودين داخل سوريا الذين يقودون ثورة الحكم الذاتي.
واشنطن بوست
======================
لوفيغارو: حلفاء النظام السوري يشعرون أن ساعته اقتربت
كلمتي
نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريرا حول الوضع السوري، في ظل اقتراب المواجهات المسلحة من مناطق حيوية بالنسبة للنظام، وتداول أخبار حول وجود خلافات داخل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد، ما أدى لتكثيف التحركات الدولية في هذا الملف، وفتح الباب أمام التفكير في مرحلة ما بعد الأسد.
وذكر التقرير، الذي أعدته الصحفية إيزابال لاسار، ، أن النظام السوري وصل لدرجة كبيرة من الإنهاك، باعتراف بشار الأسد نفسه في شهر يوليو الماضي، حيث أقر أن "الجيش العربي السوري" أصابه التعب.
وأورد التقرير أن القوات النظامية السورية أصبحت عاجزة على استرجاع المناطق الخارجة عن سيطرتها، ما دفعها إلى تركيز ثقلها في جهة الغرب، حيث تقع دمشق ومحافظة اللاذقية، معقل العلويين، المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وما زاد الطين بلة بالنسبة للنظام، هو المشكلات والانقسامات الداخلية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، حيث قام سليمان هلال الأسد، نجل ابن عم الرئيس، بقتل ضابط في الجيش وسط مدينة اللاذقية بدم بارد أمام أسرته، بسبب خلاف متعلق بالمجاوزة على الطريق. ما أدى لاندلاع احتجاجات في هذه المنطقة، مطالبة بإعدام هذا "الولد العاق" كما يسمونه
ورغم أن الأسد سعى لتجاوز هذه الأزمة من خلال التعهد بمعاقبة الجاني، فإن ما حدث يؤشر على درجة الاحتقان داخل الطائفة العلوية.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن مختلف فصائل المعارضة تحقق تقدما ملحوظا على الميدان، إضافة إلى تمدد تنظيم الدولة المسيطر على ثلث البلاد، كما يتواصل تقدم جيش الفتح، الذي نشأ في مطلع السنة الحالية من تحالف فصائل متنوعة من أبرزها جبهة النصرة، مدعوما من العربية السعودية وتركيا وقطر.
وأضاف التقرير أن هذا التحول على الميدان رافقه تطور دبلوماسي؛ حيث ارتكزت الدبلوماسية الأميركية على الاتفاق النووي الإيراني وتغير موازين القوى بسوريا، لمحاولة إيجاد حل للأزمة التي خلفت إلى حد الآن أكثر من 230 ألف قتيل.
وأشار التقرير إلى أن الملف السوري كان منذ بداية الشهر محورا للقاءات دبلوماسية عديدة لمسؤولين أميركيين وروس وإيرانيين وخليجيين، حيث يسعى باراك أوباما لدفع طهران لتعديل موقفها تجاه النظام السوري، خاصة بعد الوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسعى بدوره لإحداث تغيير في الموقف الرسمي الروسي حول الملف السوري، بعد أن سبق ووافقت موسكو في 6 من شهر آب/ أغسطس الحالي على إحداث لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق في استعمال الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري، خاصة من قبل النظام.
وأضاف التقرير أن روسيا دعت التحالف الإقليمي ضد تنظيم الدولة إلى الاجتماع في موسكو في هذا الشهر، بعد لقاء مسؤولين روس أواخر الشهر الماضي للجنرال الإيراني قاسم السليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
في المقابل، ذكر التقرير نقلا عن دبلوماسي فرنسي أن باريس غير متفائلة بحدوث تغيير حقيقي، حيث إن موسكو تدعي منذ ثلاث سنوات أنها لا تدعم بشار الأسد، أما طهران فهي تحرك بيادقها في المنطقة بشكل براغماتي، وتسجّل نجاحات عسكرية ودبلوماسية على أرض الواقع، ما يجعلها غير مضطرة لمراجعة حساباتها.
وأضاف المصدر ذاته أن الحلول الدبلوماسية تبدو مستبعدة في المرحلة الحالية، حيث سبق لجميع مبادرات السلام أن فشلت أمام اختفاء المعارضة السورية العلمانية من المشهد، وانقسام سوريا بين المعارضة الإسلامية وقوات تنظيم الدولة والقوات النظامية.
وفي الختام، اعتبرت الصحيفة أن تدخل تركيا عسكريا في مواجهة تنظيم الدولة في شمال سوريا وحده القادر على قلب موازين القوى في المستقبل.
======================
الشروق :الإندبندنت": 4000 فرد من الحرس الثوري الإيراني للقتال في سورية
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الأحد أن طهران إتخذت، قبل الانتخابات الرئاسية، قرارا عسكريا بإرسال 4000 فرد من الحرس الثوري الإيراني إلى سورية لدعم بشار الأسد.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن إيران عازمة على إبقاء نظام الأسد إلى درجة أنها إقترحت فتح جبهة سورية جديدة في مرتفعات الجولان لمواجهة إسرائيل، وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن ما يصل إلى 3000 خبير عسكري أمريكي موجودون الآن في الأردن تمهيدا لإقامة منطقة حظر الطيران في جنوب سورية.
======================
البديل :الجارديان: سوريا شاهد على فشل السياسة الخارجية الأمريكية
الثلاثاء, أغسطس 11, 2015 | ريهام التهامي | 2:54:29 م
قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الرئيس الأمريكي “باراك أوباما مشغول بتلميع إرث سياسته الخارجية مع إيران وكوبا، ولكنه نسي سوريا، المكان الأكثر خطرا، ومأسوية، والذي يعبر أيضا عن فشل السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي.
وتضيف الصحيفة أن التعاون الأمريكي مؤخرا مع روسيا في الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لن يفعل شيئا يذكر، لمحو حقيقة الحرب الطاحنة التي تدخل عامها الخامس، مع تشريد أكثر من 10 مليون لاجيء، ومقتل نحو ربع مليون شخص، بالإضافة إلى العواقب بعيدة المدى على الأمن الدولي.
وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق “بيل كلينتون” كتب في مذكراته أنه نادم على عدم وقف الإبادة الجماعية في رواندا، موضحة أن “أوباما” ربما يتوقع أن المؤرخين قد يتساهلون معه بشأن المأساة السورية، ولكن فشل الولايات المتحدة في سوريا يختفي خلفه شكل من أشكال اللامبالاة في البيت الأبيض.
وتلفت الصحيفة إلى أن “أوباما” أجاب عن سؤال وجه له عام 2013 حول العنف في سوريا بحيث كان رده على السؤال فقال: “كيف أزن عشرات الآلاف من القتلى في سوريا مقارنة بعشرات الآلاف من القتلى في الكونغو؟.
وتعتقد الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يقع بين خيار سيء وآخر أسوأ، حيث لو اختار فعل شيء، ستكون النتيجة غير مقنعة، لأنه لا يبدو أن هناك نهاية لهذه الحرب، وتضيف الصحيفة أن الآن تقدم واشنطن الدعم العسكري لـ60 مسلحا سوريا، وتنتظر إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية التركية، ولكن هذه المرحلة تعد الأغرب في تاريخ التدخل الأمريكي، حيث لا توجد وسيبة لحماية المدنيين، أو وقف نمو داعش.
======================
"أمريكان إنترست" :معهد واشنطن :إهود يعاري :كيف تخطّط إيران لتدمير إسرائيل
آب/أغسطس 2015
تحميل ملف بي. دي. إف.
فيما يلي مقتطفات من محصلة المقال. لقراءة النص الكامل، بإمكانك تحميل ملف الـ "پي.دي.إف" باللغة الانكليزية..
تنظر الجمهورية الإسلامية إلى التزامها بتدمير إسرائيل كمشروع طويل الأمد يتطلب تحوّلاتٍ كبرى في المشهد السياسي الإقليمي. وفي حين تحافظ إيران، لأسبابٍ بديهية، على قدرٍ كبير من الغموض بشأن دورها المباشر في مواجهةٍ حاسمة مع إسرائيل، تؤكّد طهران على جهودها الجارية الرامية إلى تحسين قدرات حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والسورية لمواجهة إسرائيل. أمّا الهدف الرئيس والفوري، فيكمن في تحويل الضفة الغربية إلى قاعدةٍ صلبة للعمليات العسكرية. ومن الواضح أنّ الإيرانيين يدركون جيّداً أنّ إسرائيل مصمّمةٌ على منع الجماعات المعادية من بسط سيطرتها على الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه يدرك الإيرانيون، على الرغم من استثماراتهم الهائلة في «حزب الله»، أنّه ليس مُتوَقّعاً منه أن يشنّ حرباً "نهائية" ضدّ إسرائيل، وخاصة عندما ينفق الحزب معظم دمه وأمواله مقاتلاً ومقتولاً في سوريا.
ويعكف الإيرانيون على تعزيز نفوذهم في العالم العربي، واضعين نصب أعينهم إقامة ارتباطٍ برّي بين إيران والبحر الأبيض المتوسّط عبر العراق وسوريا ولبنان. ومن شأن مثل هذا الارتباط، بمجرد أن يتمّ تأمينه، أن لا يسمح لإيران زيادة حركات المقاومة مع الميليشيات العراقية والسورية قوّةً، فضلاً عن المتطوعين من أفغانستان البعيدة فحسب، بل أيضاً تدشين الطريق نحو اصطفاف القوّات الإيرانية في نهاية المطاف على خطوط المواجهة، وتحديداً في الجولان. فتبخْترُ الجنرالات الإيرانيين في تلك المنطقة في الآونة الأخيرة (ومصرعهم المفاجئ أحياناً) ليس من دون مبرّرٍ.
وبالنسبة إلى الولايات المتّحدة، التي تريد أن تتجنّب حرباً بين إيران وإسرائيل في النهاية، ينبغي أن تكون أولويتها الرئيسية منع إنشاء هذا الممرّ البرّي. ويتطلّب ذلك بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحكومة في بغداد والحدّ من قوّة الميليشيات الشيعية الفاعلة في العراق والتي تقودها إيران. كما أن مساعدة الجيش العراقي على تأمين سيطرةٍ فعّالة على محافظة الأنبار هو أمراً حاسماً أيضاً، ولكنّ ذلك، كما ثبت في الآونة الأخيرة، ليس بالأمر السهل.
كذلك، ينبغي أن يبقى إضعاف نظام الأسد والإطاحة به في نهاية المطاف أولويةً قصوى للولايات المتحدة، على الرغم من الإغراء المتمثّل بشطب دمشق من لائحة التهديدات نظراً إلى الخطر الذي يمثّله تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») /«الدولة الإسلامية». وسوف يتعرّض التخطيط الاستراتيجي الإيراني لضربةٍ قاسية إذا ما تمّ إسقاط نظام الأسد، وإذا لم تعد سوريا تمثل حليفاً لـ «حزب الله» وقاعدة للإمدادات الإيرانية. وتوفّر النكسات الأخيرة التي مُنيت بها القوّات الموالية للأسد فرصةً لزيادة الضغط العسكري على النظام والجهات الإيرانية الراعية له. وفي هذا الصدد، يُعدّ الجنوب السوري المنطقة الأكثر وعداً بتحقيق تقدّم المتمرّدين نحو دمشق، فقد تمكّنت مجموعاتٌ من ميليشيات المتمرّدين هناك من صدّ الهجوم المضاد الذي شنّه النظام، والمحافَظة على مواقع لها قريبة من ريف دمشق الجنوبي. وكما أعلنها نصرالله صراحة في أيّار/مايو، فإن سقوط الأسد وحلفائه الإيرانيين يعني "سقوط «حزب الله» أيضاً"، إذ ستتمّ محاصرته في جيبٍ صغير داخل لبنان.
وبطبيعة الحال، لا بدّ من مساعدة الأردن في جهوده لإحباط الأنشطة الإيرانية الرامية إلى النيل من المملكة وتجنيد الفلسطينيين المحليين وسكّان شرق الأردن بموازاة أطول الحدود لإسرائيل. وبالفعل، من شأن استقرار الأردن الهشّ أن يزداد سوءاً بفعل الهيمنة الإيرانية على سوريا المجاورة والعراق. وحتى الآن، أبدت إيران حذرها في جهودها لتأمين أتباعٍ وموطئ قدمٍ لها في الأردن، غير أنّ قلّةً تشكّ في أنّ طهران تعتبر المملكة الهاشمية منطقة انطلاقٍ مهمّة في عملياتها المستقبلية ضدّ إسرائيل.
وأخيراً، يُعدّ منع إيران من امتلاك أسلحةٍ نووية ضرورةً مُلحّةً للغاية، ولا يحتاج المرء هنا إلّا ليتذكُّر التصريح السافر الذي أدلى به رئيس الجمهورية السابق هاشمي رفسنجاني في يوم القدس، 14 كانون الأول/ديسمبر 2001، إذ قال: "إذ دُجِّج العالم الإسلامي يوماً ما بأسلحةٍ كتلك التي تمتلكها إسرائيل الآن، فإنّ استراتيجية الإمبرياليين ستصل إلى طريق مسدود، لأنّ استخدام قنبلةٍ نووية واحدة فقط داخل إسرائيل كفيلٌ بتدمير كلّ شيء. ومع ذلك، فإنه لن يلحق الضرر إلّا بالعالم الإسلامي، وليس من غير العقلاني التفكير في مثل هذا الاحتمال."
ومنذ ذلك الحين، لم يتكرّر مثل هذا التصريح، نظراً إلى نفي إيران المستمر حول سعيها إلى امتلاك سلاحٍ نووي. ومع ذلك، أثار تصريح رفسنجاني تحذيرات فلسطينية - بما في ذلك من قبل زعيم «حماس» خالد مشعل - من أنّ إيران ينبغي أن تأخذ في عين الاعتبار أنّه ليس فقط الإسرائيليين، ولكن العديد من الفلسطينيين قد يلقون مصرعهم في قصفٍ نووي يستهدف إسرائيل.
وأيّاً تكن المخاطر، فإن القنابل النووية ستعزّز ادعاء إيران بالهيمنة في المنطقة وستشجّع قادتها على انتهاج سياساتٍ أكثر عدوانيةً وميلاً إلى المغامرة فيما يتعلّق بإسرائيل. وسيُعزّز هذه السياسات ائتلافٌ من الجماعات الإرهابية، المُدجّجة بآلاف الصواريخ الحديثة والعاملة تحت مظلّةٍ نووية. ينبغي على المرء أن يفترض أنّ إسرائيل، إذا ما خلصت إلى أنّ مثل هذا التهديد بات وشيكاً، ستجد نفسها مضطرّةً إلى اللجوء إلى الخيار الوحيد المتوفّر، أي توجيه ضربةٍ عسكرية استباقية من شأنها أن تؤدّي إلى مواجهة واسعة النطاق.
لابدّ ،إذاً، من إبقاء إيران بعيدةً عن امتلاك الأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه بعيدةً قدر الإمكان من حدود إسرائيل، إذا ما أرادت الولايات المتّحدة وحلفاؤها تجنّب وقوع مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل. من هنا، فإن الاتفاق النووي بين إيران و«مجموعة الخمسة زائد واحد» قد يمنع إيران من تحقيق اختراقٍ في هذا المضمار لمدة عشر سنوات أو نحو ذلك، لكنّه سيسمح لها في الوقت نفسه بتحسين سعيها إلى امتلاك خيارات تسليحٍ مختلفة، بمجرّد اتخاذ قرار للمضي قدماً في هذا السيناريو.
وفي غضون ذلك، ينبغي توجيه الجهود نحو الحدّ من مسعى إيران إلى توسيع "جدار المقاومة" حول إسرائيل، وهذا لا يتطلّب فقط اعتماد تدابير إسرائيلية لعزل الضفة الغربية من الاختراق الإيراني وإحباط محاولات تشكيل جبهةٍ جديدة في الجولان، بل أيضاً جهوداً حثيثة تقودها الولايات المتّحدة، مع الحلفاء الإقليميين، للحيلولة دون تحقيق نصرٍ إيراني في سوريا وكبح الهيمنة الإيرانية في العراق. لذلك، هناك ارتباطٌ مباشر بين المعركة للسيطرة على بلاد الشام وخطر وقوع حرب بين إيران وإسرائيل. ومن المؤكّد أنّ بروز "هلالٍ شيعي" تقوده إيران، وهو الوصف الذي استخدمه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمرّة الأولى، سوف يُحيي بالتأكيد قَسَم الجمهورية الاسلامية بتدمير إسرائيل.
إهود يعاري هو زميل "ليفر إنترناشيونال" في معهد واشنطن ومعلق لشؤون الشرق الأوسط في القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي.
======================
فورين بوليسي –معاهدة “سيفر” تفسر الشرق الأوسط أكثر من اتفاقية “سايكس بيكو”
نشر في : الأربعاء 12 أغسطس 2015 - 02:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 12 أغسطس 2015 - 02:59 ص
منذ خمسة وتسعين عامًا، مزّقت أوروبا الإمبراطورية العثمانية، وتم توقيع معاهدة لم تستمر عامًا واحدًا، لكننا نشعر بتداعياتها اليوم
فورين بوليسي – التقرير
منذ خمسة وتسعين عامًا، اجتمع دبلوماسيون أوروبيون في مصنع للخزف في ضاحية سيفر بباريس، ووقّعوا على معاهدة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط من رماد الإمبراطورية العثمانية. سرعان ما انهارت تلك الخطة ولم نعد نتذكرها من ذلك الحين، ولكنّ معاهدة سيفر قصيرة الأجل، التي لا تقل أهمية عن اتفاقية سايكس بيكو التي لا ينتهي الحديث عنها، كانت لها عواقب التي مازلنا نراها حتى اليوم. ربما يجدر بنا النظر في عدد قليل منها في ذكرى هذه المعاهدة.
في عام 1915، وفي ظل استعداد القوات البريطانية الزحف إلى إسطنبول عن طريق شبه جزيرة غاليبولي، طبعت الحكومة في لندن مناديل حريرية لتبشر بنهاية الإمبراطورية العثمانية. كان هذا سابقًا لأوانه بعض الشيء (تحولت معركة غاليبولي لتكون واحدة من الانتصارات العثمانية القليلة في الحرب العالمية الأولى)، ولكن بحلول عام 1920 بدت ثقة بريطانيا مبررة؛ حيث احتلت قوات التحالف للعاصمة العثمانية، ووقّع ممثلو القوى المنتصرة في الحرب معاهدة مع الحكومة العثمانية المهزومة التي قسّمت أراضي الإمبراطورية إلى مناطق نفوذ الأوروبية. أدت معاهدة سيفر إلى تدويل إسطنبول ومضيق البوسفور، في حين أعطت قطعة من أراضي الأناضول إلى اليونانيين والأكراد والأرمن والفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين. من خلال رؤية كيف ولماذا فشلت الخطة الأوروبية الأولى لتقسيم الشرق الأوسط، يمكننا أن نفهم على نحو أفضل الحدود الموجودة في المنطقة في الوقت الحاضر، فضلًا عن التناقضات القومية الكردية المعاصرة والتحديات السياسية التي تواجه تركيا الحديثة.
في غضون سنة من التوقيع على معاهدة سيفر، بدأت القوى الأوروبية تشكّ في أنها حمّلت نفسها فوق طاقتها. وفي الوقت نفسه، أصرّ الضباط العثمانيون، مثل مصطفى كمال أتاتورك، على مقاومة الاحتلال الأجنبي، ومن ثم أعادوا تنظيم ما تبقى من الجيش العثماني، وبعد عدة سنوات من القتال المستميت، أخرجوا الجيوش الأجنبية التي تسعى لفرض شروط المعاهدة. وكانت النتيجة ظهور تركيا كما نعرفها اليوم، والتي نشأت حدودها الجديدة رسميًا في معاهدة لوزان عام 1923.
نسى الغرب معاهدة سيفر إلى حد كبير، لكنه يملك إرثًا قويًا في تركيا حيث ساعد على إثارة شكل من أشكال جنون العظمة القومية وصفه بعض الباحثين بـ “متلازمة سيفر.” بالتأكيد، تلعب معاهدة سيفر دورًا هامًا في حساسية تركيا بشأن الحركة الانفصالية الكردية، فضلًا عن الاعتقاد بأنّ الإبادة الجماعية الأرمنية -التي استُخدمت على نطاق واسع من قِبل الدبلوماسيين الأوروبيين لتبرير خططهم بشأن الأناضول في عام 1920- كانت مؤامرة معادية لتركيا بدلًا من كونها قضية تاريخية حقيقية. وعلاوة على ذلك، ترك نضال تركيا التأسيسي ضد الاحتلال الاستعماري بصماته في شكل مستمر من القومية المناهضة للإمبريالية، التي وُجِّهت في البداية ضد بريطانيا، خلال الحرب الباردة ضد روسيا، والآن، في كثير من الأحيان ضد الولايات المتحدة.
ولكن إرث معاهدة سيفر يمتد إلى ما وراء تركيا، وهذا هو بالضبط السبب في أننا يجب أن ندمج هذه المعاهدة مع اتفاقية سايكس بيكو في تاريخنا عن منطقة الشرق الأوسط. وهذا سوف يساعدنا في تحدي الفكرة الشائعة بأنّ مشاكل المنطقة بدأت مع رسم الأوروبيين للحدود على خريطة فارغة.
ليس هناك شك في أنّ الأوروبيين كانوا سعداء لرسم الحدود التي تتفق مع مصالحهم كلما أمكنهم فعل ذلك. ولكنّ فشل معاهدة سيفر أثبت أنّه في بعض الأحيان لا يمكنهم القيام بذلك. عندما حاولت الدولة الأوروبية إعادة رسم خريطة الأناضول، باءت جهودهم بالفشل. وفي الشرق الأوسط، على النقيض من ذلك، نجح الأوروبيون في فرض الحدود؛ لأنّه كانت لديهم القوة العسكرية للانتصار على الشعوب التي تقاومهم. لو استطاع المناضل الوطني السوري يوسف العظمة، ضابط كبير في الجيش العثماني، تكرار النجاح العسكري الذي حققه أتاتورك وهزم الفرنسيين في معركة ميسلون، لفشل المشروع الأوروبي لبلاد الشام مثلما فشلت معاهدة سيفر.
هل كان من الممكن أن تجعل الحدود المختلفة الشرق الأوسط أكثر استقرارًا، أو ربما أقل عُرضة للعنف الطائفي؟ ليس بالضرورة. ولكنّ النظر إلى التاريخ من خلال عدسة معاهدة سيفر يشير إلى وجود نقطة أعمق حول العلاقة بين السبب والنتيجة بين الحدود الأوروبية المرسومة وبين عدم الاستقرار في الشرق الأوسط؛ فالمناطق التي انتهت بحدود فرضتها أوروبا مالت إلى أن تكون مناطق ضعيفة للغاية وغير منظمة لمقاومة الاحتلال الاستعماري بنجاح. ولم تصبح تركيا أكثر ثراءً وأكثر ديمقراطية من سوريا أو العراق؛ لأنه حالفها الحظ وحصلت على حدود صحيحة. وبدلًا من ذلك، كانت العوامل التي مكّنت تركيا من تحدي الخطط الأوروبية ورسم حدودها -بما في ذلك الجيش والبنية التحتية الاقتصادية الموروثة من الإمبراطورية العثمانية- بعضًا من العوامل ذاتها التي مكّنت تركيا من بناء دولة مركزية قوية على النمط الأوروبي.
بطبيعة الحال، الكثير من القوميين الأكراد قد يدّعون أنّ حدود تركيا هي حدود غير صحيحة. في الواقع، يستشهد البعض بأنّ انعدام جنسية الأكراد هو خطأ فادح في حدود المنطقة في مرحلة ما بعد الإمبراطورية العثمانية. ولكن عندما حاولت الإمبريالية الأوروبية إنشاء دولة كردية في معاهدة سيفر، قاتل العديد من الأكراد إلى جانب أتاتورك من أجل الانقلاب على تلك المعاهدة. إنّه تذكير بأنّ الولاءات السياسية يمكن أن تتجاوز الهويات الوطنية بطرق من الأفضل أن ندركها اليوم.
كان من المخطط أن تقع الدولة الكردية المتصورة في معاهدة سيفر تحت السيطرة البريطانية. وفي حين أن هذا يروق لبعض القوميين الأكراد، لكنّ آخرين وجدوا أنّ هذا النموذج من “الاستقلال” الذي تسيطر عليه بريطانيا هو استقلال إشكالي؛ لذلك انضموا للقتال مع الحركة الوطنية التركية. وفيما بين الأكراد المتدينين، بدا استمرار الحكم التركي أو العثماني أفضل من الاستعمار المسيحي. لكنّ الأكراد الآخرين، لأسباب عملية، شعروا بالقلق من أنّه بمجرد استيلاء بريطانيا على السُلطة ستدعم حتمًا المحرومين الأرمن الذين يسعون إلى العودة إلى المنطقة. وفي وقت لاحق، ندم بعض الأكراد على قرارهم عندما بات واضحًا أنّ الدولة التي حاربوا من أجل إقامتها ستكون دولة تركية خالصة -وأقل تدينًا- مما كان متوقعًا. ولكنّ آخرين، بدرجات متفاوتة من الإكراه، اختاروا بدلًا من ذلك قبول هوية الدولة الجديدة التي عُرضت عليهم.
لا يزال الكثير من القوميين الأتراك خائفين من الطريقة التي دُمّرت بها دولتهم بسبب معاهدة سيفر، في حين أنّ العديد من القوميين الأكراد ما زالوا يتخيلون الدولة التي كان من الممكن إقامتها. وفي الوقت نفسه، تمجد الحكومة التركية اليوم فضائل التسامح والتعددية الثقافية العثمانية، في حين يجادل الزعيم الانفصالي الكردي عبد الله أوجلان، الذي يبدو أنه قرأ كتب عالم الاجتماع بنديكت أندرسون في السجن، أنّه اكتشف أنّ جميع الدول ليست سوى بنى اجتماعية. أمضى حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الكثير من العقد الماضي في صراع دائم لإقناع الناخبين الأكراد بأنّ التصويت لصالح حزبهم هو تصويت من أجل السلام – والتنافس على تحديد أي حزب قادر على حل الصراع التركي المتأجج منذ فترة طويلة من خلال خلق دولة أكثر استقرارًا وشمولية. باختصار، في الوقت الذي مازال يتناقش فيه الكثير من الأمريكان عن الطبيعة “المصطنعة” للدول أوروبية الصنع في منطقة الشرق الأوسط، فإنّ تركيا تتجاوز بشكل متقطع هاجسًا استمر لمدة قرن مع إثبات مدى “واقعيته”.
وغني عن القول أنّ تجدد أعمال العنف التي شهدتها تركيا في الأسابيع القليلة الماضية يهدد هذه العناصر الهشة من الإجماع ما بعد الوطني. ومع دعوة حزب العدالة والتنمية لاعتقال الزعماء السياسيين الأكراد، ومع إطلاق المقاتلين الأكراد النار على ضباط الشرطة، فإنّ القوميين من كلا الطرفين يعودون إلى مواقفهم المألوفة التي لا يمكن التوفيق بينها. منذ 95 عامًا، حصدت تركيا المزايا السياسية والاقتصادية لانتصارها في معاهدة سيفر. ولكن الاعتماد على هذا النجاح يتطلب الآن تشكيل نموذج سياسي أكثر مرونة؛ نموذج يساعد على جعل المعارك على الحدود والهوية الوطنية ليست منطقية.
\المصدر
======================
إنفورميشين كليرينج هاوس :البنتاجون يستعد لقرن من الطوارئ وحروب النفط
إنفورميشين كليرينج هاوس – التقرير
في الوقت الذي لعبت فيه الطاقة دائمًا دورًا في الصراعات العسكرية، يعتقد الخبراء العسكريون الأمريكيون أن الجغرافيا السياسية للطاقة والأراضي والمياه أصبحت أمرًا مركزيًا على نحو متزايد لمن يحكم، أو يدمر، العالم.
وتكشف ورقتان بحثيتان تم نشرهما في الأشهر الأخيرة بواسطة الجيش الأمريكي أحدث أفكار المؤسسة العسكرية بعبارات صريحة بشكل مذهل. ولا تضفي البحوث فقط مصداقية على التحذيرات البيئية التي تقول بأن تغير المناخ سوف يغذي عدم الاستقرار السياسي؛ بل تثبت أيضًا صحة المخاوف المتعلقة بأن أزمة نقص الموارد التي تلوح في الأفق يمكن أن تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
تأمين الإمدادات
في شهر يونيو، نشر الجيش الأمريكي تقريره لوزارة الدفاع؛ محددًا الأطر الرئيسة لاستراتيجية أمن الطاقة الجديدة. ويقول التقرير إن عمليات الجيش الأمريكي في المستقبل سوف تتشكل من خلال “التمدن المتزايد، وارتفاع عدد السكان، وبطالة الشباب البالغين، وتنامي الطبقة الوسطى التي تتنافس على الموارد“.
ويسلط التقرير أيضًا الضوء على “تغير المناخ، والانتشار السريع للتكنولوجيا، والتحولات في مراكز النشاط الاقتصادي” كعوامل رئيسة للتغيير؛ حيث ينص على أن “القيود المفروضة على الموارد العالمية سوف تقوّض من سلامة سلسلة إمدادات الجيش… ولم يعد بوسعنا أن نفترض أننا نستطيع الوصول دون عائق إلى الطاقة، والمياه، والأراضي، وغيرها من الموارد اللازمة للتدريب والاستمرار ونشر استجابة الجيش للتطورات التي تحدث على الصعيد العالمي“.
وبالتالي؛ يحدد التقرير برنامج عمل للكيفية التي يعتزم الجيش الأمريكي الحفاظ بها على الفعالية التشغيلية، اعتمادًا على تقليص الموارد وتعظيم الكفاءة، بالإضافة إلى تأمين الموارد اللازمة للحفاظ على سلسلة الإمدادات العالمية للجيش.
الاستدامة والأمن القومي
تعتمد العديد من التغيرات المقترحة في البحوث الجديدة على نطاق واسع على مجال الاستدامة البيئية. ويدعو برنامج العمل إلى دمج “اعتبارات الموارد وإدارة التكاليف” في جوهر عمليات صنع القرار بالجيش الأمريكي، بما في ذلك “التكاليف الكلية لدورة الحياة” و”إدارة تعزيز الموارد“. وسوف يتم إعادة تصميم عمليات الأعمال، واستراتيجيات الاستحواذ، وإدارة التقنيات، وحتى قيادة العمليات العسكرية من أجل تضمين مبادئ جديدة من “المرونة” و”الاستدامة“.
وفي حين يتم انتقاد الشركات والقطاع الخاص غالبًا بسبب استخدام مفاهيم مثل العلاقات العامة (الكلمات الطنانة) بدون تطبيقها بشكل كامل؛ إلا أن الاستراتيجية الجديدة للجيش الأمريكي تعتبر مختلفة بشكل ممتع.
ويوضح التقرير المرسل إلى وزارة الدفاع أن الجيش الأمريكي يرى “إدارة الموارد” ليست من وجهة نظر مجموعة من البيئيين المهتمين بإنقاذ الكوكب، ولكن كواجب أساسي للأمن القومي.
وبالنسبة للجيش الأمريكي الذي يريد الحفاظ على قدراته في المستقبل، يجب أن يكون مستعدًا لمواجهة عصر جديد من نقص الموارد والواقعية المحضة التي يقول بها العلماء والناشطون عن طريق حث الحكومات على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتحسين قدراتنا على إدارة الوصول إلى المياه والأراضي.
المستقبل الأخضر
كثير من رؤية الجيش الأمريكي يتفق مع إرشادات منظمة السلام الأخضر. على سبيل المثال:
“يمكن للجيش أن يستخدم الطاقة بشكل أكثر كفاءة؛ عن طريق شراء المنتجات الموفرة للطاقة، وتحديث المباني وأنظمة المرافق، وشراء المركبات الموفرة للطاقة، واستخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة/ البديلة. ويمكننا استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة؛ عن طريق شراء المنتجات الموفرة للمياه، والمطابقة بين نوعية المياه المستخدمة والحاجة إليها، وتعظيم فرص إعادة استخدام المياه، وزيادة إعادة تدوير المياه“.
“سوف يقوم الجيش بالانطلاق من برامجه المستدامة، والخطط المتكاملة لإدارة الموارد الطبيعية، والخطط الرئيسة للممتلكات العقارية؛ من أجل تحسين متطلبات استخدام الأراضي التي تحمي الموارد الطبيعية والثقافية المنوطة برعايتنا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجيش أن يدعم استدامة الموارد عن طريق استخدام مواد البناء أو المنتجات التي يتم اشتقاقها أو تصنيعها داخل المنطقة“.
والدروس المستقاة من تقنيات العصر الصناعي في إنتاج الوقود الحفري، والنقل، والبنية التحتية، وغيرها هي دروس كافية تمامًا. وقد بدأت العديد من التقنيات المستخدمة على نطاق واسع اليوم في دورة جديدة من الاستخدامات العسكرية الضيقة. وقرار الجيش الأمريكي بقيادة تحول سريع نحو أنظمة الطاقة المستدامة والمياه والأراضي يبدو وكأنه بداية انتهاء أنظمة العصر الصناعي القديم.
حماية مصالح الولايات المتحدة من “الاضطرابات”
الخطة ليست مثالية. حيث يعتمد فهم الجيش الأمريكي لـ”المرونة” -وهي القدرة على التوقع، والاستعداد، والصمود والتكيف مع “الاضطرابات الطبيعية أو الاضطرابات التي يصنعها الإنسان” و”التعافي بشكل سريع” من هذه الاضطرابات- على الافتراض غير القابل للشك بأن الرأسمالية العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة يجب أن تتم حمايتها.
وهذا المفهوم للمرونة غير متعلق بتغيير النظام الذي يولّد الاضطرابات، ولكنه يتعلق بزيادة مقدرة الجيش الأمريكي على تحمل اضطرابات الرأسمالية؛ وبالتالي الحفاظ على استمرارية النظام:
“المرونة أمر ضروري للحفاظ على موقف استجابة قوات الجيش، وعلى شبكة فعالة من المنشآت والقدرات الموجودة في الداخل والخارج لحماية مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائنا“.
لذلك؛ يجب على الجيش أن يصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد لكي يستطيع الحفاظ على “مصالح الولايات المتحدة” المرتبطة باستغلال الموارد الحالية في أي مكان آخر. وهذا الموقف ليس غريبًا بالنظر إلى أن الجيش يمكنه فقط أن يخطط في إطار توجيهات وزارة الدفاع.
حروب الطاقة
تنعكس الضرورة اللازمة لحماية المصالح على النحو المعتاد في تقرير منفصل تم نشره بواسطة معهد الجيش الأمريكي للأبحاث الجيوستراتيجية والأمن القومي. ويعكس هذا التقرير حقائق جديدة، مثل أمن الطاقة في سنوات ما بعد 2010 وانعكاساتها على الجيش الأمريكي، ويتنبأ بقرن جديد من الصراعات حول إمدادات الطاقة العالمية، ويرجع ذلك إلى التحولات الجذرية في الطرق التي يتم بها إنتاج الطاقة واستهلاكها في الأقاليم الرئيسة.
والتقرير عبارة عن مجموعة من الأوراق البحثية التي صدرت في وقت مبكر من هذا العام في مؤتمر لمعهد الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب العسكرية الأمريكية حول أمن الطاقة، وتم تحريره بواسطة جون ديني، المستشار السياسي السابق والمخطط الاستراتيجي لقادة الجيش الأمريكي في أوروبا وحاليًا أستاذ في الدراسات الأمنية بمعهد الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب العسكرية الأمريكية، وكان ديني أيضًا يشغل منصب مستشار الأمن القومي لوزارات الطاقة والدفاع والخارجية.
ويذكر هذا التقرير أن المشهد العالمي للطاقة يمر بتحولات كبيرة؛ بسبب بزوغ فجر ثورة الوقود الصخري في الولايات المتحدة، وانخفاض قوة منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط، وتصاعد الطلب من قبل الصين والهند والدول النامية، بالإضافة إلى سوء إدارة روسيا لترتيبات الطاقة المحلية.
كما يحذر على وجه التحديد من كون مصالح الولايات المتحدة المتعلقة بالطاقة -بما في ذلك الحاجة إلى تنظيم إمدادات النفط العالمية ونظام الأسعار- قد تؤدي إلى مزيد من التدخلات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ وخاصة في سياق انتشار حالات الطوارئ الناجمة عن تغيرات المناخ:
“تطور المصالح القومية الأمريكية المعتمدة على الطاقة في إفريقيا أو الشرق الأوسط قد تشكل درجة تدخل الجيش الأمريكي في الأزمات السياسية أو الإنسانية في تلك المناطق. والتضييق على إمدادات الطاقة قد يغير جذريًا الطريقة التي تستخدم بها الولايات المتحدة القوة العسكرية في عمليات الطوارئ“.
ولا تمثل التقارير التي نشرها معهد الدراسات الاستراتيجية في كلية الحرب العسكرية الأمريكية بالضرورة السياسة الرسمية للحكومة، ولكنها تستخدم كتحليل مستقل للقيام بدراسات استراتيجية تضع توصيات سياسية ذات صلة بالجيش ووزارة الدفاع ومجتمع الأمن القومي الأكبر، وخاصة في دعم مشاركة الجيش في تشكيل سياسة الأمن القومي.
الوقود الحفري سوف يبقى
يتضمن تقرير المعهد إشارات مهمة بشأن استراتيجية أمن الطاقة المقترحة بواسطة الجيش الأمريكي. وتحذر الورقة البحثية المقدمة بواسطة كارين سميث، أستاذ الطاقة المتجددة والسياسة البيئية بجامعة جاكوبس بريمن بألمانيا، بأن هناك مخاطر كبيرة في استراتيجية الطاقة التي ترتكز على الطاقة المتجددة؛ بسبب احتكار الصين إلى حد كبير للمعادن الأرضية النادرة اللازمة لألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات. ومع ذلك، يحيط التقرير علمًا بجهود الجيش الأمريكي ووزارة الدفاع الجارية لزيادة المرونة والكفاءة، مع تقليل اعتماد الجيش على موارد الطاقة.
ويأتي هذا على خلفية حماية مصالح الولايات المتحدة في النظام العالمي، الذي يفترض التقرير أنه سيبقى معتمدًا إلى حد كبير على الوقود الحفري في المستقبل القريب. ويحذر التقرير من أن “ازدهار الطلب في الصين والهند ودول العالم النامي قد يتسبب في بقاء ارتفاع أسعار النفط؛ مما يزيد من تكلفة العمليات العسكرية التي تستخدم الوقود في البيئات النائية والقاسية“.
ولا يتنبأ التقرير باستمرار الاعتماد على الوقود الحفري فقط، بل وتكثيف الاعتماد عليه في الاقتصاد العالمي.
وسوف تتم تلبية الطلب في البلاد النامية والأكثر فقرًا عن طريق الوقود الحفري بشكل أساسي “مما يؤدي إلى زيادة التغير المناخي الذي يتسبب فيه الإنسان وربما تكثيف الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الوقود الحفري في نصف الكرة الغربي المتزايد باستمرار سوف يؤدي إلى زيادة مماثلة في حركات الوقود الحفري العالمية“. وزيادة التعرض للإرهاب والكوارث الطبيعية سوف يكون مصحوبًا بمزيد من المنافسة التقليدية الأمنية بين الدول على الموارد المحدودة للوقود الحفري، خاصة بين الدول الأكثر فقرًا.
التوسع العسكري تجاه الشرق
في بعض المناطق، يمكن أن يقلل تراجع إنتاج النفط من المشاركة الإقليمية للولايات المتحدة.
“انخفاض إنتاج النفط في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، بالإضافة إلى انخفاض أهميته في مزيج استيراد الطاقة الأمريكي، قد يحد بشدة من مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وفي الوقت نفسه، يزيد من مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في إفريقيا؛ بسبب انخفاض إيرادات الدولة“. وعلى نطاق أوسع، استمرار مركزية النفط في الاقتصاد العالمي سوف يدعم الحاجة إلى وجود عسكري أمريكي فعال.
وقد أكد مايكل كلير، أستاذ السلام ودراسات الأمن العالمي في كلية هامبشاير، في مساهمته البحثية، على دور جيش الولايات المتحدة في تأمين مسارات النفط العالمية. وتمر أكبر تدفقات للنفط من “مناطق الصراع الدائم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا وشرق آسيا، وغالبًا ما تمر عبر (نقاط اختناق) ثبت أنها تتعرض للمتمردين والإرهابيين والقراصنة“.
ولهذا السبب، وعلى الرغم من ثورة الوقود الصخري في الولايات المتحدة؛ فهناك حاجة مستمرة إلى حماية القوات العسكرية الأمريكية لهذه المناطق الحرجة للحفاظ على سلامة الرأسمالية في العالم. وبعبارة كلير: “استقرار الاقتصاد العالمي يعتمد بدرجة كبيرة على التدفق غير المنقطع لشحنات الوقود من الخليج“.
وتقدم مساهمة كلير تاريخ تطور التوسع العسكري الأمريكي بوصفه وظيفة لتنويع وحماية الوصول إلى إمدادات الطاقة العالمية. وقد أدى البحث عن مصادر جديدة للطاقة إلى توسيع العمليات العسكرية الأمريكية إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، إلى أماكن مثل القوقاز وبحر قزوين وغرب إفريقيا.
وفي حين يتحول الطلب العالمي على الطاقة نحو الشرق، يحذر التقرير من وجود خطر متفاقم لتصادم الولايات المتحدة والصين في عزمهما على تعزيز قدراتهم في الدفاع عن الممرات الملاحية الحيوية للطاقة عبر المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ.
وفي حين تنضب المصادر الرخيصة والقديمة للغاز والنفط، فهناك تحول متزايد إلى أشكال الطاقة غير التقليدية والأكثر تكلفة عن طريق تقنيات استخراج النفط الجديدة في البيئات الصعبة مثل القطب الشمالي.
“في حين تنضب الاحتياطيات في أماكن الإنتاج القديمة -وهي نتيجة طبيعية للإنتاج المكثف الذي شهدناه خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية- فإن شركات الطاقة يتم إجبارها على الاعتماد على الأماكن الأكثر بعدًا وصعوبة“.
مشكلة الديمقراطيات القومية
وفي أماكن أخرى، يدعو التقرير إلى نهج أكثر تدخلًا في أمريكا اللاتينية واصفًا إياها بأنها “من المحتمل أن تكون غنية بموارد النفط والغاز الصخري غير التقليدية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. ويمكن لهذه الموارد أن تغذي النمو المحلي“. بالإضافة إلى تعويض انخفاض موارد النفط في الشرق الأوسط.
وبحسب البروفيسور ديفيد ماريس، أخصائي الطاقة في أمريكا اللاتينية بمعهد بيكر جيمس للسياسة العامة، فإن البلاد الأكثر ملاءمة لمصالح الولايات المتحدة هي كولومبيا وبيرو؛ لأنهما “يشجعان على الاستكشاف والإنتاج“.
وفي المقابل، يشير ماريس إلى فنزويلا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك لكونهم “عقبات كبيرة” لاستثمارات النفط وإنتاجه. ومثل هذه الديمقراطيات يجب “تكييفها” لتتبنى مواقف سياسية مواتية لمصالح الولايات المتحدة.
“إن التحدي الأساسي لأمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالمواد الهيدروكربونية يتمثل في صياغة تحالفات سياسية داخلية مستقرة ترى الفائدة من وراء تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب من أجل جلب رأس المال والمهارة والتكنولوجيا إلى المنطقة. وتاريخيًا، لا تمتلك ديمقراطيات أمريكا اللاتينية سجلًا ممتازًا في تقديم مثل هذه الحوافز عندما يرون أنهم يمتلكون أصولًا يرغب فيها الآخرون“.
وتكمن الملاحظة في أن الولايات المتحدة ترى أن مهمتها هي مواجهة الديمقراطيات الإقليمية إذا ما أصروا على “تأميم الموارد” عن طريق مقاومة تدخل الشركات الأجنبية.
عودة إمبراطورية النفط
هذا التحول باتجاه الغرب، بحسب روبرت مانينج مسؤول سابق بوزارة الخارجية، يتم دفعه بواسطة ثورة الوقود الصخري الأمريكي. ويوافق مانينج وغيره من المشاركين في التقرير على أن الوقود الصخري سوف يساهم في “عودة” الاقتصاد الأمريكي في أعوام ما بعد 2020 في حين يتم تقليل الاعتماد المباشر على مصادر الطاقة التقليدية في الأقاليم غير المستقرة.
وبالطبع، ومع اعتراف الجيش الأمريكي بالحاجة الملحة إلى التحول نحو طرق أكثر مرونة واستدامة لاستخدام الطاقة؛ فإن الأراضي والمياه تعتبران من الأمور المشجعة على ذلك. ويبين أن المخاوف البيئية ليست مجرد أمور متعلقة بمنظمة السلام الأخضر، ولكنها ترقى إلى أعلى مستويات القوة العسكرية.
ولكن السياق الجيوسياسي لاستراتيجية الجيش الأمريكي الجديدة للطاقة يسلط الضوء على قصر نظر المخططين العسكريين الأمريكيين. لأن استراتيجية الجيش تتعلق في نهاية المطاف بالحفاظ على الهيمنة العسكرية الأمريكية على الرغم من ندرة الموارد، والحفاظ على نظام الوقود الحفري بشكل أوسع، وليس تغييره.
ويبين الالتزام غير المتزعزع بحماية سير العمل على النحو المعتاد، والاستسلام للاعتماد على النفط في المستقبل، والاعتقاد ضيق الأفق بأن صحة الاقتصاد العالمي مرتبطة باستغلال الموارد غير المنتهية؛ كلها أمور تبين أن صناع السياسة الأمريكية لا يزالون يدفنون رؤوسهم في الرمال.
وإذا ما كان مسؤولو وزارة الدفاع يريدون حقًا الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي؛ فإنه يجب أن يوقظوا حيقية أن النظام العالمي نفسه يجب أن يخضع لعملية تغيير جوهرية، بحيث لا يعتمد فيها الاستقرار الاقتصادي على الاستهلاك غير المحدود للوقود الحفري.
المصدر
======================
بيزنس إنسايدر || رئيس المخابرات العسكرية الأمريكية السابق: كنا نعرف بقدوم داعش ولكننا تغاضينا عنها
on: الثلاثاء, أغسطس 11, 2015In: الصحف العالمية
قال الرئيس السابق لأحد أهم أقسام الاستخبارات الأمريكية إن الولايات المتحدة كانت تعتقد بأن المتطرفين الدينيين سوف يتمكنون من الحصول على ملاذ آمن كبير في سوريا في وقت مبكر من 2012؛ إلا أن الولايات المتحدة فعلت القليل لمنع حدوث هذا الأمر.
وفي مقابلة مع مهدي حسن من قناة الجزيرة التليفزيونية، انتقد الفريق المتقاعد مايكل فلين، والذي كان يقود وكالة الاستخبارات الدفاعية بين عامي 2012 و2014، تقاعس الإدارة الأمريكية خلال السنة الأولى من الحرب السورية.
واقتبس حسن مما وصفها بأنها دراسة “سرية” أجرتها وكالة الاستخبارات الدفاعية DIA في أغسطس 2012، وتحذر من أن الفوضى في سوريا من الممكن أن تسمح بإنشاء جيب سلفي متشدد في المنطقة الصحراوية شرق البلاد. وسأل حسن ضيفه فلين ما إذا كان هذا يعني توقع الولايات المتحدة فعلًا لصعود خلافة داعش، وأنها لم تفعل شيئًا لوقف حدوث هذا. وأجاب فلين بالموافقة، قائلًا إن هذا يظهر أنه كان ينبغي أن يكون لدى الولايات المتحدة سياسة أكثر ذكاءً فيما يخص التعاون مع الثوار العلمانيين في سوريا.
وقال فلين: “أعتقد أننا خسرنا، وفجرنا الوضع تمامًا، منذ البداية. أعني أننا نتحدث عن أربع سنوات حتى الآن من هذا الجهد في سوريا … أين هو الجيش السوري الحر اليوم؟ أين هي النصرة اليوم؟ كم تغيروا؟ … عندما لا تتدخل لمساعدة شخص ما، فإن هذا الشخص سوف يقوم بإيجاد وسائل أخرى لتحقيق أهدافه“.
واقترح فلين أن فشل الولايات المتحدة في مساعدة الثوار في وقت مبكر من الصراع أتاح الفرصة لصعود الجماعات المتطرفة. وعاد مهدي لينقل عن تقييم DIA لعام 2012 قوله إن “السلفيين، والإخوان المسلمين، والقاعدة في العراق، هي القوى الرئيسة الدافعة للتمرد في سوريا“، قبل أن يوجه الاتهام للولايات المتحدة بـ “تنسيق نقل الأسلحة إلى هذه الجماعات نفسها”.
المعركة ضد الدولة الإسلامية
وقال فلين إنه أعطى “اهتمامًا كبيرًا للغاية” للتقارير مثل تقييم DIA، وأعرب عن أنه في الواقع عارض كل أشكال المساعدة التي من الممكن أن تستفيد منها الجماعات المتطرفة. ولكن فلين عارض توصيف مهدي للإدارة بأنها أعطت “عينًا عمياء” لتحليل DIA، وأوضح أن سياسة أمريكا تجاه سوريا كانت دائمًا ملتوية. وأضاف فلين: “عليك أن تسأل الرئيس بشأن ما يفعله في الواقع مع هذه السياسة؛ لأنها مربكة جدًا“.
وكانت داعش قد بدأت كجماعة جهادية تسمى تنظيم القاعدة في العراق، وحاربت الجيش الأمريكي والدولة العراقية خلال الحملة الأمريكية في البلاد في العقد الماضي. وتم طرد داعش من ضمن تنظيم القاعدة في فبراير 2014، بسبب العنف الطائفي بشكل مفرط والوحشي للمجموعة، ورفض الاستماع للقيادة العالمية للتنظيم.
وعلى الرغم من أن تنظيم القاعدة في العراق كان متعثرًا عندما انسحب الجيش الأمريكي من العراق في عام 2011؛ إلا أن انهيار سوريا قدم لتنظيم القاعدة في العراق ملاذًا آمنًا جديدًا. وجاء فشل الحكومة الشيعية الطائفية في بغداد بدمج المسلحين السنة الذين شاركوا في مكافحة تنظيم القاعدة في قوات الأمن ليوفر مزيدًا من الزخم لنمو المجموعة.
وخلال مقابلة قناة الجزيرة، اعترف فلين أيضًا بأن السياسات العسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتحمل على الأقل جزءًا من المسؤولية عن الحرب في سوريا، وأن الولايات المتحدة قامت بعدد من الأخطاء الاستراتيجية التي جعلت الصراع أكثر احتمالًا.
واعترف مدير مركز الاستخبارات السابق أيضًا بأن السجون الأمريكية في العراق كانت مسؤولة عن تطرف الآلاف من الشباب العراقيين، وكثير منهم يقاتلون الآن مع داعش.
======================