سوريا في الصحافة العالمية 13-3-2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

معهد واشنطن :هل سيؤدي الاستفتاء إلى قيام دولة كردية مستقلة؟
الجارديان: الإفراج عن السجناء السياسيين العقبة الرئيسية أمام محادثات السلام السورية
الجارديان: "حلب" تشكل المركز التجاري لسوريا
التايمز: الهدنة السورية تحقق نتائج غير متوقعة.. و"الأسد" أكبر المستفيدين
تلغراف: العراق مفلس.. لماذا وكيف يواجه تنظيم الدولة؟
مترجم: هل ستغزو السعودية وتركيا سوريا؟
واشنطن بوست: لا فرصة لسلام دائم بسوريا
واشنطن بوست :خمس أفكار عن سياسة أوباما الخارجية
(ليبراسيون) تصدر عددًا خاصًا بالثورة السورية
من الصحافة التركية: تركيا ترغم أوروبا على وضع سياسة جديدة
واشنطن بوست :الإخوان المسلمون: منظمة إرهابية أم جدار حماية ضد التطرف العنيف؟
الاندبندنت :الاقتصاد يضعف رغبة إيران في الحرب السورية

معهد واشنطن :هل سيؤدي الاستفتاء إلى قيام دولة كردية مستقلة؟
فرزند شيركو
متاح أيضاً في English
"منتدى فكرة"
10 آذار/مارس 2016
منذ شباط/فبراير 2016، احتج القطاع العام في كردستان على الفساد وعدم دفع الأجور. وللمرة الأولى منذ 25 عاماً، يُبدي المتظاهرون الأكراد خيبة أملهم العلنية إزاء الحكومة. وفي غضون ذلك، أطلق رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، الذي أنهى فعلياً ولايته كرئيس، حملة لتحقيق الاستقلال الكردي. إلا أن شعور الإحباط المتنامي تجاه الحكومة قد يكون نذير شؤم بالنسبة إلى الاستفتاء العام حول استقلال كردستان.
وتختلف التظاهرات الحالية عن الاضطرابات المدنية السابقة من ناحية خلفية المتظاهرين وأهدافهم على حد سواء. فقد تبنت هذه التظاهرات في الوقت الحاضر مطالب تدعو قادة «حكومة إقليم كردستان» إلى التنحي وحل الحكومة. وعلى الرغم من كون هذه التظاهرات مدنية، إلا أن عناصر من قوى الأمن والبيشمركة تشارك فيها أيضاً. كما أن المدارس العامة والجامعات والمستشفيات والمحاكم في المنطقة قد أغلقت أبوابها، حتى أن أربيل، المعقل التقليدي للاستقرار، قد عانت من التظاهرات.
وقد ازدادت حدة الاستياء لأسباب واضحة، إذ لم تسدَد أجور موظفي القطاع العام منذ أيلول/سبتمبر 2015 وقد شملت الإجراءات التقشفية الأخيرة خفضاً للرواتب بنسبة تصل إلى 75 في المائة. إلا أن المحفزات الأساسية للتظاهرات تنبثق من الإخفاقات التشريعية والعملية الكبيرة للحكومة الكردية.
ويظهر ذلك من خلال تركيز الرئيس بارزاني على قضية الاستقلال في حين تهتز المنطقة الكردية بفعل التظاهرات والاشتباكات الغاضبة بين قوات البيشمركة وإرهابيي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») وبلوغ قيمة الديون المترتبة على «حكومة إقليم كردستان» 25 مليار دولار وتأزم العلاقات بين أربيل وبغداد وغموض العلاقات مع أنقرة وطهران. وفي غضون ذلك، تنتقد الوفود الرسمية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المنطقة الكردية على خلفية تعثر الديمقراطية وعدم شفافية الإيرادات والإسراف في الميزانيات. ولا يقدم الاستفتاء دواءً ناجعاً لأي من هذه القضايا.
ويتفق الخبراء الاقتصاديون المحليون على أن السوق الكردي غير متوازن، لأن استهلاك هذا السوق يفوق إنتاجه إلى حد كبير، ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف قطاعي التصنيع والخدمات والإنتاج الزراعي والسياحة.
لقد خاضت «حكومة إقليم كردستان» تجربة الاقتصاد الناجح بواسطة الإيرادات النفطية فقط، فبدأت بتصدير النفط بشكل مستقل عام 2013. ومن دون إعلام مجلس النواب، وقّع أيضاً «الحزب الديمقراطي الكردستاني» عقداً لخمسين عاماً مع «حزب العدالة والتنمية» التركي لتصدير النفط مباشرةً إلى تركيا. وفي عام 2015، زعم وزير الموارد الطبيعية في «حكومة إقليم كردستان» أنه "من خلال تصدير النفط مباشرةً، يمكن لـ «حكومة إقليم كردستان» أن تدر إيرادات أكثر من حصة الميزانية التي تخصصها بغداد للمنطقة".
واحتجاجاً على سياسة أربيل النفطية الجديدة، توقفت بغداد عن تقديم حصة الميزانية المخصصة لأربيل، الأمر الذي خلق أزمة مالية في القطاع العام التابع لـ «حكومة إقليم كردستان» خلال العامين 2015 و2016. وتدّعي «حكومة إقليم كردستان» حالياً أن هذه الأزمة، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط والحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» والإدارة الفاشلة، هي عوامل تحول دون دفع أجور الموظفين الحكوميين في الوقت الحاضر.
وحالياً، تتوجه «حكومة إقليم كردستان» نحو استخراج الغاز الطبيعي، الذي تقدَر كميته بـ 5.7 تريليون متر مكعب، وتصديره، على أمل أن تصبح أكثر مصادر الغاز الطبيعي موثوقية بالنسبة لتركيا. فوفقاً لعقد بين وزارة الموارد الطبيعية و"المؤسسة العامة للطاقة" في تركيا (Turkish General Energy)، يتعين على وزارة الموارد الطبيعية تزويد تركيا بـ 4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بحلول عام 2017. ويعتقد بعض السياسيين الأكراد أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد كردستان على تحقيق اقتصاد مستقل، إلا أن تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا على مرأى من بغداد وإيران وروسيا قد يهدد إلى حد كبير تواجد كردستان على الساحة السياسية.
كما أن التصدعات السياسية تقوّض أمن المنطقة الكردية. ففي الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» فقط، أصيب 8,000 عنصر من البيشمركة وقُتل أكثر من 1,300 آخرين. وبالرغم من الجهود التي بدأت عام 2005 لتوحيد العناصر المتباينة في قوات البيشمركة، تشير التقارير البرلمانية إلى أن هذه القوات ما زالت منقسمة ما بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ووزارة البيشمركة. وهناك 60,000 عنصر من القوات، مجهولي الأسم والرتبة بالنسبة إلى مجلس النواب ووزارة البيشمركة، يتلقون أجورهم من وزارة البيشمركة كل شهر، فيما يتلقى 53,000 عنصر معروف من القوات أجورهم من الوزارة.
وتوقفت الجهود لتوحيد القوى المحاربة في المنطقة الكردية من قبل مجلس الوزراء في عام 2014، وحتى الآن لم يتم توحيد سوى 14 لواء فقط من قوات البيشمركة. ومما يزيد من عدم الاستقرار قيام «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بإقصاء وزير البيشمركة السابق من السلطة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إثر خلافات سياسية بين الحزبين.
وحالياً، يواجه «إقليم كردستان» آفاقاً قاتمة نتيجة الانتكاسات الاقتصادية والأمنية التي تعرض لها. فما زال تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد المنطقة الكردية فيما تحارب قوات البيشمركة هذه القوة الغادرة نيابة عن العالم على حدود المنطقة الكردية. بيد، تعجز «حكومة إقليم كردستان» عن تأمين أجور ملائمة أو قوات بيشمركة غير حزبية ومدربة جيداً.
ويكتسي جهاز المخابرات التابع للمنطقة الكردية طابعاً حزبياً أكثر تعقيداً. فقد جمع "مجلس أمن إقليم كردستان" ("مجلس الأمن")، الذي أسسه مجلس النواب عام 2011، ما كان يُعرف سابقاً بـ "وكالة مخابرات البيشمركة" و "وكالة الأمن ("الأسايش") والمخابرات". ويسعى "مجلس الأمن" إلى تبادل المعلومات المخابراتية وتوفير الأمن والاستقرار لسكان «إقليم كردستان» وصون المبادئ القانونية والدستورية في المنطقة، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق بعد. فضلاً عن ذلك، يتألف "مجلس الأمن" حصرياً من ضباط «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني»، إذ يتم إقصاء الأحزاب السياسية الأخرى في المنطقة الكردية. وحتى ضمن هذا التنظيم المحصور بحزبين، يتحكم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بالمفاصل الأساسية لـ "مجلس الأمن" ويتعرض أعضاء «الاتحاد الوطني الكردستاني» للتمييز. ورغم أن "مجلس الأمن" قد أثبت نجاحه في الحرب ضد تنظيم «داعش»، إلا أنه فشل نسبياً في صون المبادئ القانونية والدستورية للمنطقة الكردية خلال الهجمات التي شنها تنظيم «الدولة الإسلامية» على كردستان في آب/أغسطس 2014. بالإضافة إلى ذلك، لم يحرص "مجلس الأمن" على تنحي الرئيس عن منصبه عند انتهاء ولايته في آب/أغسطس 2015. وبدلاً من ذلك، قام "المجلس" بتعطيل مجلس النواب وحجب رئيسه. وبذلك أصبح "مجلس الأمن" سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين في الداخل عوضاً عن درع من شأنه حماية كردستان من التهديدات الخارجية.
وتشير جميع هذه العوامل إلى أن الأكراد غير مستعدين لتأسيس دولتهم المستقلة الخاصة بهم. واليوم، بعد أن باع عدة عناصر من البيشمركة ذخائرهم وأسلحتهم لدفع بدلات الإيجار أو إعالة أُسرهم، لم يعد الكثير منهم يملك نقوداً للعودة إلى مراكزه. وفي ظل هذا الوضع غير القابل للاستمرار، باتت قوات البيشمركة تهدد اليوم بالإطاحة بالحكومة.
وتُعتبر هذه التظاهرات فريدة في تاريخ الأكراد. فحتى عام 2003، كانت التظاهرات في «إقليم كردستان» تنظَم ضد «حزب البعث» وتطالب بدعم غربي للأكراد. وبعد ذلك طالب المتظاهرون بالحقوق السياسية للأكراد في العراق الجديد حتى عام 2007. من ثم، بدأت التظاهرات تسلط الضوء على المطالب الداخلية. فقد نظم مسيحيو دهوك تظاهرات عام 2008 للمطالبة بحقوق الاستقلالية في منطقتهم، الأمر الذي عكس تفكك الروابط الاجتماعية في كردستان. وفي عام 2010، طالب المتظاهرون بحقوق وطنية ودينية، ودافعوا عن حرية مزاولة الأنشطة السياسية. وقد وقع احتجاج في أيار/مايو 2010 أمام مكتب مجلس النواب في منطقة السليمانية لمطالبة المجلس بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في قضية مقتل صحافي والقبض على القتلة. هذا ويعتقد كثيرون أن الصحافي قد قُتل على خلفية توجيهه انتقادات للحكومة.
وفي أعقاب "الربيع العربي"، اندلعت تظاهرات دامية في مناطق مختلفة من «إقليم كردستان» عام 2011، إذ فقد السكان ثقتهم بالسلطات كونها لم تحقق في أحداث العنف اللاحقة ولم تعالج مطالب المتظاهرين. وقد حركت هذه الموجة من الاضطرابات الإسلاميين الأكراد، الذين تظاهروا في دهوك وزاخو في كانون الأول/ديسمبر 2011 ضد محلات الخمور، محرقين المتاجر. وفي ربيع عام 2013، تظاهر الإسلاميون في أربيل أمام مكتب مجلس النواب وأثاروا بلبلة سياسية ودينية في العاصمة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت التظاهرات أمراً روتينياً وأدت إلى انعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وبالرغم من محاولات قمع المتظاهرين في أربيل، مثل توقيف ناشطين كانوا يخططون للتظاهر احتجاجاً على الظروف المعيشية للمواطنين، شهدت أربيل تظاهرات سلمية وإضرابات حتى بداية شباط/فبراير 2016. وقد أدت الإضرابات إلى شل أعمال الحكومة، كما طالب الجمهور تغيير الحكومة وإنهاء الفساد.
وتشير المشاريع الاقتصادية الفاشلة والسياسة النفطية الخاطئة والعجز عن بناء بنية تحتية استراتيجية إلى أن المنطقة الكردية ليست جاهزة للاستقلال. ولا بد من أن ينصب كل التركيز على الأمن؛ ورغم استمرار قوات البيشمركة في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» إلا أن عدم تسديد الأجور والتجويع يضعفان المقاومة الكردية على الجبهات الأمامية.
وقد عملت بعض السلطات على استخدام وكالات المخابرات في المنطقة الكردية لتهديد النقاد والمعارضين في الداخل بدلاً من توفير الاستقرار والمنظمات الدستورية في المنطقة. وحيث سبق للسلطات الكردية أن لعبت ورقة الاستفتاء على الاستقلال عدة مرات في الأوقات والأماكن الخاطئة، فلم تعد هذه الورقة فعالة إلى حد كبير من حيث التشجيع على التضامن المحلي. مع ذلك، فهي تنقذ السلطات من الملاحقة الجنائية. وقد أثارت هذه العوامل خيبة أمل وإحباطاً هائلاً لدى الشعب الكردي، حتى على ضوء الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين للانتفاضة التي أطاحت بنظام البعث. وتُعتبر الجغرافيا السياسية الحالية لـ «إقليم كردستان» والمواقف السلبية التي تتخذها الدول الإقليمية تجاه استقلالية الدولة الكردية ضربات إضافية بحق مشروع الاستقلال.
فرزند شيركو، هو باحث استراتيجي، ومعلق سياسي، ومدير مشروع اجتثاث التطرف في «إقليم كردستان العراق». وقد تم نشر هذه المقالة في الأصل من على موقع "منتدى فكرة".
======================
الجارديان: الإفراج عن السجناء السياسيين العقبة الرئيسية أمام محادثات السلام السورية
البلد
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين هي العقبة الرئيسية القادمة، أمام محادثات السلام السورية التي من المقرر أن تبدأ في جنيف الإثنين المقبل وتمتد مبدئيا لأسبوعين. وبدأت الوفود التي ستخوض محادثات غير مباشرة الأسبوع المقبل بالوصول إلى جنيف، وسط مؤشرات على أن وقف إطلاق النار الجزئي الذي أعلن في البلاد أصبح في وضع أفضل نسبيا. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص للأزمة السورية ستيفان دى ميستورا إنه يريد للمحادثات ان تتطرق لموضوعات جوهرية، وان تتناول عقد الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية خلال 18 شهرا، وكذلك التوافق بشأن وضع دستور للبلاد. وأشار إلى ان المحادثات ستستمر حتى 24 مارس قبل توقفها لمدة 10 أيام لإعطاء الفرصة للوفود للتشاور. ومن غير المرجح ان تحقق المحادثات التي ستبدأ الأسبوع القادم أي تقدم ملموس حول إطلاق سراح السجناء. وتدعم بريطانيا دعوات من جانب المعارضة السورية للإفراج عن المعتقلين خاصة النساء والأكفال من قبل الحكومة السورية. وكانت المعارضة السورية قد قدمت قائمة تتضمن أكثر من 170 معتقلا سياسيا تطلب الإفراج عنهم من جانب النظام السورى، مشيرة إلى قرارات متتالية للأمم المتحدة دعمت الإفراج عنهم. وقالت الجارديان إن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند من المرجح ان يثير القضية عندما يتلقى نظراؤه الأمريكيين والفرنسيين والألمان والإيطاليين في باريس الأحد القادم. وقال غاريث بايلى، المبعوث الخاص البريطاني لسوريا:” إطلاق سراح السجناء والكشف عن مصير المفقودين، أحد الخطوات التي يجب على جميع الأطراف الفاعلة خاصة النظام السوري، الذى يحتجز عشرات الآلاف من المعتقلين، الإقدام عليها باعتبارها أحد خطوات بناء الثقة من أجل التوصل إلى سلام عبن طريق المفاوضات”. وتشير التقارير إلى اختفاء 65 ألف شخص بشكل قسري في سوريا في الفترة ما بين مارس 2011 وأغسطس 2015، ويرجح أن الكثيرين منهم اعتقلوا أو قتلوا في ظروف مروعة، على يد اللجان الأمنية التي نشرتها الحكومة السورية في دمشق.
======================
الجارديان: "حلب" تشكل المركز التجاري لسوريا
اهتمت صحيفة الجارديان البريطانية باشأن السورى الداخلى بين المدنيين السوريين الذين شارك وفى الثورة السورية منذ انطلاقها ضد نظام بشار.
ومن بين قصص المدنيين الذين شارك وفى الثورة نشرت الجارديان فى عددها الصادر، السبت، قصة لـ 10 أشقاء شارك وفى الثورة وأصبحو متفرقين بسبب إختلافاتهم السياسية.
ونشرت موضوعا عن الحرب في سوريا بعد الثورة بعنوان 10 أشقاء قاتلوا مع الثوار وأصبحوا مخدوعين ومتفرقين.
تقول الجريدة إن الأشقاء العشرة وهم من محافظة إدلب سارعوا للانضمام إلى الفصائل العسكرية التى شكلها الثوار في سوريا للإطاحة بنظام الأسد مندفعين بالحماسة التى شهدتها بدايات الثورة وقناعتهم بأنها الطريق لإزاحة النظام وإعادة تشكيل الدولة السورية.
وتضيف أن الأمور كانت أكثر بساطة في ذلك الوقت وكان الأشقاء يعرفون جيدا العدو من الصديق لكن الآن لم يعد الوضع كذلك بأي حال من الأحوال وهي الانعطافة الرئيسية للوضع في سوريا بعدما تحولت الثورة عن طريقها بدخول تنظيم الدولة إلى الساحة ثم دخول روسيا.
وتوضح الجريدة أن الأشقاء توجهوا إلى حلب ثانية اكبر مدن سوريا ومركزها التجاري للانضمام للفصائل الثورية المقاتلة هناك ثم تحول بهم الأمر تدريجيا إلى أماكن شتى بعدما شعروا بخيبة الأمل.
وتابعت، إن ثلاثة أشقاء فقط بقوا على الساحة السورية حتى الآن بعد مرور خمس سنوات على انطلاقة الثورة اثنان منهم يعملان في مركز طبي ميداني والثالث يقاتل على إحدى الجبهات مع فصائل الثورة بينما قتل احدهم أما الستة الباقون فنزحوا إلى أماكن مختلفة ومنهم رضا الذي تحول إلى لاجيء في ألمانيا.
ويحكي رضا للجريدة عن موقف حدث له بصحبة خمسة من أشقائه حيث اعتقلتهم مجموعة مسلحة وأخذت منهم أسلحتهم الشخصية وكان يبدو أنهم سيقدمون على عمل شيء ما بشكل عنيف لكنهم تراجعوا بعدما تاكدوا من هويتهم وأنهم من إدلب ولهم الكثير من الأشقاء وأبناء العمومة القادرين على الثأر فتركوهم يرحلون.
الأمة_متابعات
======================
التايمز: الهدنة السورية تحقق نتائج غير متوقعة.. و"الأسد" أكبر المستفيدين
السبت 12/مارس/2016 - 09:52 م
خاطر عبادة
أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية، اليوم أن هناك بصيص من الأمل بعد 5 سنوات من الحرب السورية التي تحل ذكرى اندلاعها الثلاثاءً.
ولفتت الصحيفة أن اتفاق الهدنة السورية برعاية روسيا وأمريكا حقذق نتائج ملموسة، كما أثبت فاعلية واستمراية غير متوقعة لتوقف العنف بشكل عام في سوريا رغم بعض الحوادث الفردية.
وأعرب "ستيفان دي ميستورا" المبعوث الأممي لسوريا، عن رضاه التام بالنتائج لعقد جولة جديدة من المحادثات الغير مباشرة، التي تبدأ الاثنين.
من ناحية اخرى، أشارت الصحيفة إلى أن أكبر المستفيدين من تلك الهدنة، تكتيكياً، خلال وقف إطلاق النار هو النظام السوري، كما سيطرعلى مناطق تتبع المعارضة، خصوصاً في شمال اللاذقية قرب حدود تركيا، وجنوب حلب.
لافتة أن تلك التحركات وسّعت المنطقة الآمنة مع المعارضة السورية، لمناطق تحت سيطرته، وقد تصل لمحافظة إدلب حال استمرار عملياته.
كما تقدم النظام السوري بمساعدة روسيا في مناطق أخرى تابعة للمعارضة وسط حمص، وجنوب شرق درعا، وشرق الغوطة، والعاصمة.
وقالت الصحيفة الأمريكية، ان تلك التحركات تشير إلى أن نظام الأسد ربما تجاهل نصائح روسيا بعدم استعادة جميع المحافظات السورية، إلا أن المبعوث الروسي لسوريا، أكد أن النظام معني بحل سلمي للأزمة خلال إنشاء دستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وكانت مصادر دبلوماسية، أكدت أن القوى الكبرى تسعى لفرض حل سياسي عبر إنشاء نظام فيدرالي غير مركزي في سوريا، يمنح الاستقلالية لبعض الأقاليم، لكنه يضمن وحدة سوريا.
======================
تلغراف: العراق مفلس.. لماذا وكيف يواجه تنظيم الدولة؟
نشرت صحيفة “صاندي تلغراف” تقريرا للكاتب ريتشارد سبنسر، عن الأزمة المالية التي يعاني منها العراق، يقول فيه إنه الوقت الذي بدأ فيه العراق يحقق تقدما على جبهة القتال ضد تنظيم الدولة، فإنه أصبح يواجه مشكلة نقص المال.
ويضيف الكاتب:”خلف خطوط النار في الصحراء العراقية، حيث يقوم أفراد شرطة نينوى بتلقي تدريبات من أجل استعادة بيوتهم في داخل الموصل وحولها، إلأ انهم يعانون من شيء واحد وهو نقص السلاح”.
وينقل التقرير عن الملازم أيمن، قوله: “أعدنا تجمعنا هنا منذ سقوط الموصل، وننتظر منذ خمسة أشهر، ولكن السلاح لم يأت”.
وتعلق الصحيفة بأن “القوات العراقية كانت محلا للنقد الدولي بعد الدخول السريع لتنظيم الدولة إلى مدينة الموصل قبل عامين، لكنها بدأت الآن باستعادة مناطق مثل الرمادي، وضغطت على قوات تنظيم الدولة، بمساعدة من المليشيات الشيعية والعشائر السنية، وأجبرته على التراجع في الأنبار ومحافظة صلاح الدين، وهناك حديث عن قرب استعادة مدينة الموصل، لكن على الأرض يبدو هذا السيناريو بعيدا”.
ويجد سبنسر أن “السبب على ما يبدو متعلق بظهور عدو جديد، ففي الأشهر الماضية أظهر هذا العدو رأسه، والسبب هو انهيار أسعار النفط العالمي”، حيث يلوم الكاتب السعودية، التي قررت أن تبدأ حرب أسعار مع عدوتها الجيوبوليتيكية إيران وروسيا، مشيرا إلى أن هذا أُثر في ميزانية الحكومة العراقية، التي تعتمد في نسبة 90% منها على النفط، وانهار سعر برميل النفط من 140 دولارا في فترة الذروة إلى 80% العام الماضي، وأصبح اليوم 40 دولارا، تاركا أثرا كبيرا على الأسعار.
ويورد التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، نقلا عن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، قوله: “طبعا، لقد أثرت أسعار النفط على مناحي الحكومة العراقية كلها، وأول أثر كان على وزارة الدفاع”. وكان العبيدي يتحدث أثناء جولة قام بها في بلدة حديثة، حيث وصل إلى كامب سبايكر في محافظة صلاح الدين على متن طائرة عسكرية “سي- 130″، والتقى مع المسؤولين المحليين، الذين اشتكوا من تأخر وصول التمويل، وقالوا إن الشرطة ليس لديها سلاح. وقال العبيدي: “سنتحدث مع وزارة الداخلية ونساعد في توفير السلاح”، وأضاف: “أشار المحافظ إلى أن الأموال أوقفت، لكننا متأكدون من قدرتنا على إرسال الأموال”.
وترى الصحيفة أن الذهاب إلى الجبهة ليس الطريقة المناسبة للإعلان عن حالة الاستعداد لدى الجيش، فقد تعطلت سيارتا جيب مصفحة “همفي” على الطريق الصحراوي؛ بسبب نقص البترول، وتحدث رئيس هيئة الفريق الركن عثمان الغانمي عن الإنجازات الأخيرة، حيث طهر الجيش منطقة مساحتها 50 ميلا، أو ما تعرف بجزيرة سامراء من مقاتلي التنظيم، وخفف الحصار المفروض على بلدة حديثة منذ عام ونصف، واستطاع الجيش قطع خط الإمدادات ما بين الموصل والفلوجة، وقال الغانمي: “كانت عملية قام بها الجيش وقوات سلاح الجو العراقيين”.
ويستدرك سبنسر بأنه مع ذلك، فإن المليشيات العراقية، التي يصطف أفرادها على الطرقات، والذين كتبوا شعاراتهم على الجدران، موجودة وتظهر أن الجيش لا يزال يعتمد على هذه القوات غير النظامية، التي ترفض الولايات المتحدة التعاون معها، مشيرا إلى أن محمد حسن، وهو أحد عناصر منظمة بدر، الذي كان يقف إلى جانب الغانمي، قال: “نحن قوات الصدمة، ونقوم بنسبة 70% من القتال”.
ويرجح التقرير أن يكون مستقبل العراق سباقا بين تحسين الجيش وتدهور السياسية، وهذا مرتبط في جزء منه بالاعتماد المفرط على النفط، لافتا إلى أن ضعف الجيش وقوة الميليشيات يعنيان عدم قدرة أي قوة على جمع الطوائف والمناطق العراقية مع بعضها.
وتلفت الصحيفة إلى أن الحكومة العراقية خفضت من الإنفاق العام لمواجهة الأزمة المالية، الأمر الذي أدى إلى غضب السكان، الذين اعتادوا على الوظيفة الحكومة واعتبروها حقا لهم.
ويذكر الكاتب أنه في محل لبيع المفروشات في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد، قال ضابط عراقي كان في إجازة، إن الناس يلومون الحكومة على تخفيض النفقات وليس الاقتصاد العالمي، وأضاف: “الجميع متفق على أن هذا هو خطأ المسؤولين، وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط كان عليهم أن يفكروا في المستقبل ويوفروا”.
ويفيد التقرير بأن الأزمة الاقتصادية، التي ربطت أيضا بالفساد، كانت وراء إحياء حظ الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يقود الآن الحملة ضد الحكومة، مشيرا إلى أنه حصل على دعم من قطاع متنوع وحلفاء كثيرين، منهم دبلوماسيون واقتصاديون، الذين قالوا إن الحكومة بحاجة إلى الإصلاح.
وتنقل الصحيفة عن اقتصادي مستقل اسمه ماجد الصوري، قوله إن الدولة لم تعد تعمل، و أصبح الاعتماد على توفير الوظائف صعب الاستمرار، مشيرا إلى أنه منذ الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 2003، زاد عدد موظفي القطاع العام من 650 ألف موظف إلى 4.5 ملايين.
ويعزو الصوري السبب إلى قرار الإدارة الأمريكية بعد عام 2003، بناء نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية، حيث تتشارك الطوائف في السلطة، لافتا إلى أنه نظام قام على الصيغة المعمول بها في لبنان وشمال أيرلندا، لكنه قام على غالبية شيعية في العراق، أكدت التقسيم الطائفي والرعاية الثقافية والسياسية، بحسب الصحيفة.
وينوه سبنسر إلى أنه خلال هذا النظام، كان القادة السياسيون يوفرون الوظائف لأتباعهم، مقابل غض الطرف عن الفساد، ويقول الصوري: “هؤلاء القادة ليسوا مليونيرات، بل من أصحاب المليارات”، في إشارة للثروة التي بناها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وعدد آخر من المسؤولين.
وبحسب التقرير، فإن الضابط وصاحب محل المفروشات براء عبدالله ينظر للإصلاح بطريقة مختلفة، ويقول: “من لديه شهادة جامعية يجب أن يحصل على وظيفة، هكذا تسير الأمور في العراق”.
وتبين الصحيفة أن العراقيين يأملون بالحصول على دعم من دول الخليج في الحرب ضد تنظيم الدولة، إلا أن مسؤولا غربيا علق قائلا: “لم يتلقوا مساعدة من دول المنطقة”، وأضاف: “إنهم يخوضون حربا وجودية بالنيابة عن المنطقة دون أي مقابل” بحسب زعمه، لكنه أشار إلى إنجازات الجيش العراقي الأخيرة، التي ردت إليه بعض الاحترام، قائلا إن “الطريق طويل قبل أن يعود لما كان عليه قبل 35 عاما، لكنه يتطور بطريقة يمكن فيها للناس الاعتماد عليه”.
ويورد الكاتب نقلا عن الفريق الركن الغانمي قوله إنه يمكن أن ينهي حصار الحديثة في عامين، حيث سيتقدم ببطء وينظف حقول الألغام والمفخخات التي زرعها تنظيم الدولة.
وتختم “صاندي تلغراف” تقريرها بالإشارة إلى أن المتحدث باسم المليشيات الشيعية أحمد الأسدي كان لاذعا في نقده، حيث قال إن الجيش العراقي والعشائر السنية وجدا صعوبة في استعادة المناطق، حتى بدعم من الطيران الأمريكي، وأضاف: “استعادوا الرمادي، وكان الثمن تدمير 80% منها، أما بقية المناطق فلم يكن لديهم القوة الكافية لتحريرها، لو كنا نحن لما واجهنا مشكلة”.
عربي 21
======================
مترجم: هل ستغزو السعودية وتركيا سوريا؟
عاجل 20 ساعة ساسة بوست 2
0
استبعد تقرير نشره موقع thepeoplesvoice في وقت سابق أن تقوم المملكة العربية السعودية وتركيا بتحرك عسكري في سوريا التي تشهد حربًا تدور رحاها منذ خمس سنوات. ورجح التقرير أن تقف العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية عائقًا أمام أية مغامرة عسكرية للرياض وأنقرة، واللتان كانت قد ألمحتا في وقت سابق إلى القيام بتدخل بري في سوريا.
كانت السعودية قد أشارت إلى احتمالية أن تتدخل عسكريًا في سوريا، في حال قرر التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مشاركة السعودية في عمليات عسكرية ضد التنظيم في سوريا، بل قامت بنشر طائرات عسكرية سعودية في قاعدة أنجرليك التركية.
وقال التقرير إنه منذ بداية العام الجديد، كان هناك الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية تشير إلى أن السعودية وتركيا ستتدخلان مباشرة في الحرب في سوريا.
كل أسبوع كانت هناك تهديدات ومطالب من السعودية وتركيا. وفي الوقت نفسه، شهدت العمليات العسكرية في سوريا معدلات متزايدة لمشاركة القوات المسلحة السورية في سوريا.
وأضاف التقرير أن السعودية وتركيا انتابتهما صدمة إزاء سلسلة من الهزائم التي عانت منها قوات المعارضة السنية الموالية لهما على أيدي قوات الجيش النظامي السوري وحلفائه.
هذا الحس من الفزع والغضب حيال هزائم “المعارضة المعتدلة” التي تمثل نحو سبعة وخمسين مجموعة من التنظيمات السنية والجهادية، كان العامل الحاسم الذي دفع الولايات المتحدة للموافقة على الاتفاق على وقف لإطلاق النار بالتعاون مع روسيا.
تأمل كل من تركيا والسعودية بلا شك في أن وقف إطلاق النار من شأنه أن يُبقي بعض القوات الموالية لهما في أرض المعركة، وأن يكونا على استعداد لحمل السلاح ضد قوات الأسد في المستقبل.
في الفترة التي سبقت وقف الأعمال العدائية في أواخر فبراير الماضي، أعلنت السعودية وتركيا عن سلسلة من التهديدات الصريحة لتدخلهما المباشر وغزو سوريا من الشمال. كما أرسل السعوديون طائرات عسكرية لتركيا التي حشدت قواتها المسلحة على حدودها مع سوريا، بحسب التقرير.
المشاكل الاقتصادية في تركيا
غير أن التقرير أشار إلى معوقات قد تقف حائلًا أمام التدخل التركي والسعودي، فالموقف التركي الحالي يبدو صعبًا بالنسبة للرئيس التركي الذي يسعى جاهدًا لدعم موقفه في تركيا، حيث تتعامل حكومته مع الأزمة الاقتصادية المتنامية التي خفضت مستوى المعيشة لدى الأتراك. ويمثل الانهيار في قيمة الليرة التركية دليلًا على هشاشة الاقتصاد.
كما أن العمليات العسكرية التركية ضد الأكراد في جنوب شرق تركيا، جنبًا إلى جنب مع آثار العقوبات الروسية ضد السياحة والزراعة والمنسوجات، والتي يتوقع أن تسبب خسائر قيمتها أكثر من 12 مليار دولار سنويًا، قوضت الاقتصاد الهش على نحو متزايد.
بات على أردوغان أن يتعامل مع ضعف النمو الاقتصادي، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، والعجز الكبير في الحساب الجاري وارتفاع معدلات البطالة، وقد أدت هذه المشاكل الجيوسياسية والاقتصادية لتضخم القروض المتعثرة للبنوك في تركيا، وزادت القروض المتعثرة للبنوك في تركيا لمدة 6 أشهر متتالية.
هذه المشاكل الاقتصادية هي جزء من تبعات تدخلات السياسة الخارجية المتهورة لأردوغان على نحو متزايد، بحسب ما ذكره التقرير.
الخوف السعودي من الهلال الشيعي
بالمثل، فقد بات النظام الملكي بالسعودية أمام تحد صعب، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية ليست جيدة ولم تشهدها المملكة من قبل، فضلًا عن زيادة الاضطرابات في أوساط الشيعة، ناهيك عن التهديد الوجودي الذي يمثله ما يسمى بـ”الهلال الشيعي” الذي يتكون من ايران والعراق وسوريا ولبنان والحوثيين في اليمن.
التقرير ذكر أن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، والذي حرر أكثر من 100 مليار دولار لدولة ولاية الفقيه الشيعية لمتابعة الصفقات العسكرية مع روسيا، كان مصدر قلق للمملكة السنية. وكانت مشتريات إيران من نظام الدفاع الجوي S300 بقيمة مليار دولار مجرد بداية، ومن المتوقع أن توقع طهران صفقات تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار مع روسيا هذا العام.
محور تركيا والسعودية طالب الولايات المتحدة أن تكف عن تقديم الدعم للأكراد في شمال سوريا. ويجري تصوير نشر الطائرات الحربية السعودية والقوات في تركيا كجزء من التحضير لغزو شمال سوريا، وهو تحرك تهدف من خلاله كلتا الدولتين إلى تحقيق أمرين:
أولًا: وقف تقدم وحدات الشعب الكردية نحو إغلاق ممر جرابلوس الذي من شأنه أن يمنحهما السيطرة على الجانب السوري من الحدود مع تركيا. وهو ما يعتبر تهديدًا خطيرًا لأنقرة التي تخشى من أن يشجع ذلك أكراد تركيا في جنوب شرق البلاد.
ثانيًا: لدعم صفوف تنظيم جبهة النصرة وعدد لا يحصى من الجماعات الجهادية الأخرى التي تعاني في ظل الهجمات التي يقوم بها الجيش السوري وحلفاء روسيا في شمال ووسط سوريا.
ما مدى واقعية احتمال غزو سعودي تركي لسوريا؟
من جهة، فإن تركيا والسعودية ليستا على استعداد لرؤية قوات المعارضة تعاني على أرض الواقع هزيمة مخزية، نظرًا لأن ذلك يمثل إحراجًا عسكريًا وسياسيًا كبيرًا بالنسبة لهما، خاصة في ظل الدعم الكبير المالي السياسي والعسكري الذي بذلاه لدعم وتسليح قوات المعارضة السنية.
كما تخشى السعودية أيضًا من أن تعزز هزيمة قوات المعارضة من نفوذ خصمها الأول في المنطقة، إيران وزيادة نفوذ ما يسمى الهلال الشيعي في الشرق الأوسط.
ولكن الوجود الروسي العسكري الكبير في سوريا، والذي يرافقه تكنولوجيا متقدمة وفعالية على أرض المعركة، هو عامل حاسم في كبح جماح أي غزو سعودي وتركي لسوريا.
ليس هناك شك في أن قوات النظام السوري تتحصن بواسطة نظام قوي للدفاع الجوي والأجهزة الروسية الأكثر تقدمًا مثل الدبابة T-90 وطائرة SU-35 الحربية.

الدعم الأمريكي للأكراد، وعدم رغبة واشنطن في الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة مع روسيا، هما أيضًا من العوامل الرئيسة التي تحجم السعوديين والأتراك، وفقًا للتقرير.
ومن غير المرجح أن ترغب السعودية في الانخراط في معترك عسكري آخر، بجانب اليمن التي تقود فيها تحالفًا عربيًا يستهدف قوات الحوثيين المدعومة من إيران، والتي سيطرت على العاصمة اليمنية صنعاء العام الماضي.
كما أن هناك مشكلات اقتصادية تدفع السعودية للتفكير أكثر من مرة قبل خوض مغامرة جديدة بسوريا.
بسبب الانخفاضات التي طالت أسعار النفط الذي يشكل 90% من دخل السعودية، بدأت المملكة في خفض الدعم الحكومي، خاصة وأن المملكة كانت قد عانت من عجز في ميزانية العام الماضي بلغ 98 مليار دولار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وشرع النظام السعودي في تبني سلسلة من التدابير، بما في ذلك الضرائب التي أدخلت لأول مرة، وخفض الدعم للمياه والكهرباء والبنزين.
The post مترجم: هل ستغزو السعودية وتركيا سوريا؟ appeared first on ساسة بوست.
======================
واشنطن بوست: لا فرصة لسلام دائم بسوريا
0 2016/03/12
قالت واشنطن بوست في افتتاحية لها إن الوقف الجزئي للأعمال العدائية في سوريا خلال الأيام الماضية خفف بشكل ملموس معاناة المواطنين التي طالت، لكن تكلفة ذلك كانت عالية لأنها ضمنت استمرار الرئيس السوري وفقدان فرصة السلام الدائم. وأوضحت الصحيفة أن بعض التقديرات تشير إلى انخفاض أعمال العنف بنسبة تزيد على 80%، وأن قوافل الطعام والأدوية قد وصلت حتى اليوم إلى 150 ألف سوري من أصل خمسمئة ألف كانوا تحت الحصار، بينما استأنفت المعارضة احتجاجاتها السلمية ضد الرئيس السوري بشار الأسد الأمر الذي يشير إلى أن الأسد قد فشل في تحطيم الثورة الشعبية التي بدأت ضده قبل خمس سنوات. وأضافت أن الرابح في وقف إطلاق النار هي روسيا التي ظل رئيسها فلاديمير بوتين يصوّر نفسه مؤخرا على أنه صانع سلام وأنه رجل دولة، بينما يستمر في تنفيذ أهدافه العسكرية في مناطق إستراتيجية تحت غطاء قتال “الإرهابيين”، كما أن قوات الأسد مستمرة -بالدعم الجوي الروسي- في محاولاتها لقطع آخر طريق للإمدادات يؤدي إلى الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة في حلب، كما تحاول الاستيلاء على مناطق رئيسية قريبة من دمشق. وضع أقوى وبذلك -تقول الصحيفة- إن بوتين أصبح في وضع يمكنه من إضعاف المعارضة السورية التي يساندها الغرب، وفي الوقت نفسه يضمن أن النظام “الدكتاتوري الاستئصالي” الذي يدعمه سيستمر في البقاء. وأشارت الصحيفة إلى أن من المفترض أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى استئناف المباحثات حول مستقبل سوريا، لكنها أعربت عن تشاؤمها من أن يتم ذلك. وقالت إن المسؤولين الأميركيين لا يزالون يتوقعون -بشكل غير منطقي- أن يتعاون بوتين في إجبار الأسد على مغادرة السلطة وفتح المجال لتشكيل حكومة جديدة، لكنها قالت إن أفضل ما يمكن أن يأمله المراقب هو تقسيم سوريا مع استمرار القتال وعدم الاستقرار بمستوى أقل من الآن. واختتمت قائلة إن بوتين ربما يبدأ سعيا لرفع العقوبات الغربية ضد روسيا مقابل تهدئة الصراع في سوريا وتخفيف معدل اللجوء المرافق إلى أوروبا، أو استئناف هجماته العسكرية لاستعادة قبضة النظام على حلب، معلقة بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد منح بوتين هذه الخيارات مقابل تفادي تدخل واشنطن العميق في سوريا.

الجزيرة
======================
واشنطن بوست :خمس أفكار عن سياسة أوباما الخارجية
تاريخ النشر: الأحد 13 مارس 2016
دانييل دريزنير
هل تذكرون باراك أوباما عندما كان فتى لطيفاً؟ لقد كان بارعاً في اختيار الألفاظ، واكتسب بين أصدقائه شعبية مثيرة للدهشة، وليس ثمة داع للتذكير بأنه الآن رئيس الولايات المتحدة، وسيبقى زعيماً للعالم الحر خلال الأشهر العشرة المقبلة. ومؤخراً، نشر «جيفري جولدبرغ» من معهد «أتلانتيك» مقالاً طويلاً يقع في 20 ألف كلمة، يلخّص الأفكار والمبادئ التي يؤمن بها أوباما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع عن سمعة وهيبة الولايات المتحدة في العالم. ويمكن لكل من يهتم بالغوص في متاهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، أن يجد ضالته في هذا المقال.
ومن الواضح بالنسبة لي أن كثيراً من أصدقائي يتفوقون عليَّ في سرعة القراءة، خاصة في مقال مثل هذا، بسبب توارد الأفكار المهمة الواحدة تلو الأخرى بترابط وانسجام. وسأسوق فيما يلي خمس أفكار تجول في رأس أوباما بعد اقتباسها بعناية من المقال المذكور:
1- أوباما لا يولي أي احترام للمجتمع الذي يعمل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ويتعرض المقال للازدراء الذي يشترك فيه الرئيس وطاقم البيت الأبيض حيال آراء ومواقف مجموعة كبيرة من المفكرين وأساتذة المعاهد البحثية المتخصصة وصانعي القرار في السياسة الخارجية الأميركية. ويقول «جولدبرغ»: «يعتقد أوباما بشكل عام أن المؤسسة المكلفة صياغة السياسة الخارجية في واشنطن، والتي يزدريها أشد الازدراء في دخيلة نفسه، هي التي تولد عدم المصداقية بكيفية تحتم الحاجة لاستخدام القوة، وهي من قادت ذات مرة للتورط في الحرب في فيتنام».
2- يبدو أن أوباما يولي بعض قادة دول الشرق الأوسط احتراماً أقل مما يكنّه للجهاز الأميركي المتخصص بالعلاقات الخارجية. فهو لا يقيم اعتباراً كبيراً لنتنياهو، ولكن عدم احترامه له لا يمكن مقارنته بنقص احترامه لبعض الزعماء العرب، كما جاء في المقال. ولم تصدر عنه عبارة مديح واحدة لأي زعيم عربي. وقد أقام مجموعة من التحالفات المعقدة مع بعض القادة العرب السنّة.
3- هناك «نتف» من سجايا دونالد ترامب متجمعة في شخصية أوباما. ومنها أن حملة ترامب تقوم على الفكرة القائلة أن الولايات المتحدة لا تؤمن إلا القليل من مصالحها من خلال التعاون مع بقية دول العالم، وأيضاً تأييده لسياسة فلاديمير بوتين. ويبدو أن أوباما لم يعد مقتنعاً بأن أميركا هي الدولة الأولى التي يعتمد عليها العالم. ويكاد يكون أول رئيس يعبر عن استيائه من هذه الفكرة بدلاً من التمسك بها. ومؤخراً، حذّر من أنه لم يعد في وسع المملكة المتحدة الاستفادة من ميزات اتفاقية «العلاقات الخاصة» مع الولايات المتحدة ما لم تعلن عن تخصيص 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للقطاع الدفاعي. وسبق له أن قالها صراحة لديفيد كاميرون: «لقد بات من واجبكم أن تدفعوا الثمن العادل لمشاركتكم في الدفاع عن أنفسكم».
4- كان الفشل الأكبر لأوباما في السياسة الخارجية ذا طابع محلي. وكانت ردة فعله على حادثي الهجوم في باريس وسان برناردينو سيئة. وقد جاء في مقال نشره «جولدبرغ» في صحيفة «واشنطن بوست» في شهر ديسمبر الماضي: «تعتمد استراتيجية أوباما الأساسية في السياسة الخارجية على أنه غير مقتنع بأن الإرهاب ومشاكل الشرق الأوسط تمثل تهديداً جسيماً بالمقارنة مع مشكلتي صعود الصين والتغير المناخي. ومن الواضح أن معظم السياسيين المنتمين للحزب الجمهوري لا يوافقونه على ترتيب أولوياته هذا». وتكمن المشكلة الكبرى بالنسبة لأوباما في فشله في إقناع الأميركيين بأن خطر الإرهاب قد زال بشكل كبير.
5- وأسوق فيما يلي الجملة الأكثر إثارة لغضب الكثير من الأميركيين من أوباما، ولكنها هي نفسها التي جعلتني أتمسك بإعجابي به. وإذا كانت هناك جملة واحدة في المقال يمكنها أن تلخّص نظرة أوباما لموقف أميركا في العالم فهي هذه: «على رغم من كل الجروح والندوب، فلقد كانت الولايات المتحدة تشكل قوة لفعل الخير في العالم».
ولا شك في أن كل أميركي محافظ سيثور على المقطع الأول من هذه الجملة. فهل أصيبت الولايات المتحدة بالفعل بالجروح والندوب؟. لقد أوحت هذه العبارة للمحافظين الأميركيين الذين اعتادوا على انتقاد أوباما بأنها مجرد «بدعة» تعبر عن كون الرئيس مجرد إنسان لا يحمل مشاعر الحب للولايات المتحدة. ويبدو بوضوح أن هذا المقطع كان كافياً لصرف نظرهم عن قراءة المقطع الثاني من الجملة.
*أستاذ العلاقات الدولية في معهد «فليتشر» في جامعة «تافتس» الأميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
======================
(ليبراسيون) تصدر عددًا خاصًا بالثورة السورية
عنب بلدي أونلاين-
أصدرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عددًا خاصًا بسوريا في الذكرى الخامسة للثورة، التي انطلقت في آذار 2011.
وخصص العدد، الصادر اليوم الجمعة 11 آذار، لمقالات كتبها صحفيون مستقلون وآخرون يعملون في مؤسسات صحفية “ثورية”، أبرزها صحف “الشبكة السورية للإعلام المطبوع”.
وتناولت المواد، التي طبعت بالفرنسية ونشرها موقع الصحيفة بالعربية أيضًا، المخاطر التي تواجه مدينة حلب، ونشاطات الدفاع المدني في سوريا، وممارسات تنظيم “الدولة” في الرقة، وشاركت جريدة عنب بلدي بتقرير خاص عن مدينة داريا، بعد مرور أكثر من 1200 يوم على حصارها.
هالة قضماني، الصحفية السورية المسؤولة عن الملف السوري في “ليبراسيون”، قالت عبر صفحتها في فيسبوك “كم أنا سعيدة وفخورة بصدور عدد خاص، من الصحيفة التي ترجمت حتى اسمها، لنشر جريدة كاملة بمقالات وتقارير من صحفيين ومراسلين ومثقفين سوريين”.
وانطلقت الثورة السورية في آذار 2011 باحتجاجات سلمية ضد نظام الحكم، لكنها جوبهت بالعنف وانتقلت إلى العمل المسلح، الذي تراجعت وتيرته مع اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 شباط الماضي، مقابل عودة الحراك المدني إلى الواجهة.
======================
من الصحافة التركية: تركيا ترغم أوروبا على وضع سياسة جديدة
برهان الدين دوران – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس
أصبح تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا المشكلة الأهم لدى الاتحاد الأوروبي حتى الآن من الأزمة المالية في عام 2008. لأن الاتحاد الأوروبي الذي أوجد ردًا على الأزمة العميقة التي خلقتها الحرب العالمية الثانية في أوروبا وجد نفسه مضطراً إلى إيجاد حل في موضوع اللاجئين. والسبب الرئيسي لهذه الصعوبة أنه لم يكن للاتحاد الأوروبي سياسة تجاه سوريا واللاجئين.
كما أن وجود سلطات مستقلة – ديمقراطية في الرقعة الجغرافية القريبة من الاتحاد الأوروبي (شمال إفريقيا، البلقان والشرق الأوسط) يعتبر ذا أهمية حرجة في مستقبل الاتحاد.
ولكن منع أخطار عدة مثل المشاكل الأمنية وتدفق اللاجئين أيمكن القيام به على هذا النحو.
لتحقيق هذا الغرض، في الدول المحيطة بالاتحاد الأوروبي وعلى رأسها البحر الأبيض المتوسط، نفذت مشاريع مجتمعية مدنية مختلفة ونقوشت جداً كهدف “لتشجيع الديمقراطية”. ولكن عندما تحولت الثورات العربية في المحطة السورية إلى مأساة إنسانية كبيرة فإن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت على أمل حل الأزمة من قبل عملاء أخرين. كما جرت محاولة لتجنب تهديد المقاتلين الأجانب مع إجراءات أمنية أكبر. كما أن نهج الولايات المتحدة الأمريكية في ترك حل الأزمة السورية لعملاء المنطقة عمق الحرب الأهلية أكثر.
ومع التدخل الروسي في أيلول من السنة الماضية وتدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا تحولت سياسة بوتين إلى الضغط على أوروبا وألمانيا. وبناءً على ذلك، أصبح شرقي أوروبا والبلقان بمثابة “ثقب أسود” يسحب إلى أزمة متعددة الأوجه.
حتى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من إيجاد سياسة يمكنها توزيع أكثر من مليون لاجئ سوري فيما بينها. وتوصلت تسوية النمسا والمجر ودول البلقان إلى رؤية من خلال “إغلاق طرق البلقان”. ولكن من الواضح أن هذا الحل سوف يصبح “خطوة يمكنها أن تقوض اليونان”. وتعتبر ألمانيا في إدارة ميركل بموقع أكثر عقلانية في مواجهة أزمة اللاجئين. لأن انطلاق ميركل للتعاون مع تركيا في الوقت الذي تقاوم فيه الانتقادات الداخلية والخارجية إلى جانب كونها فترة انتخابية، مرتبط بالجهود الألمانية لحماية “المصالح القومية المثقفة”.
وإن الميل إلى الاقتراحات الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء داود أوغلو في القمة التركية – الأوروبية في بروكسل الاثنين الماضي ودفاع هؤلاء أيضًا أظهر وعيًا بالمشكلة. ومع اتجاه ثلاث ولايات للانتخابات الأحد القادم فإن ميركل تحت ضغط ابتداءً من المحافظين وصولًا إلى مجموعات الخضر واليسار بسبب سياستها هذه. حتى أن مسألة الأحاديث عن المصالح والقيم الأوروبية تناقش مصحوبة بالسخرية. كما حول جوي فيرهوفشتات رئيس تحالف القوى الديمقراطية والليبرالية في البرلمان الأوروبي التفاهم بشأن المهاجرين التي تم التوصل إليه باتفاق مشترك مع تركيا إلى “استجواب أوروبي” بالإجمال. لأنه وفقًا إلى فيرهوفشتات “ينبغي عدم إهانة القيم الأوروبية” كما ينبغي أن لا يشرب “من كأس أردوغان المسموم”.
وبالمقابل ينبغي تطوير سياستها من خلال التعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و”تقارب أوروبي صادق”. و”ينبغي المحاولة أكثر من إجل إيجاد حل سياسي” في سوريا “وزيادة عقوبات الاتحاد الأوروبي” الموجهة ضد روسيا.
ومن ناحية أخرى قال بيتر ألتماير الوزير الألماني المسؤول عن أزمة اللاجئين “أن الموقف التركي من أزمة اللاجئين جعلها أكثر أوروبية من العديد من دول الاتحاد الأوروبي” ودافع عن الجانب الإنساني للاتفاق الذي تم التوصل إليه. انظروا إلى هذا النقاش حول “القيم الأوروبية” و”السلطوية في تركيا”. إن لب المسألة هو الحاجة إلى تفاهم نهائي من قبل الاتحاد الأوروبي يدير الفوضى الموجودة في الشرق الأوسط مع تركيا. من ناحية اللاجئين على الأقل في الوقت الراهن.
في الواقع تعمل تركيا على تحويل “تهريب الناس” إلى “سياسة منظمة تجاه اللاجئين” بالانسجام مع أولويات الاتحاد الأوروبي الخاصة “بحاجاته الطارئة”. وهكذا فإن النقاش حول “القيم الأوروبية” لا يمكن توجيهه من ناحية أنه أصبح موضوعًا جدليًا لدى السياسيين داخل الاتحاد الأوروبي. ومن أجل إدراك أن هذا القول لا يعني سوى التستر على المصالح الجيوسياسية والضغط على تركيا شهدنا في الفترة الأخيرة أمورًا كثيرة. لأن مجرد يأس الاتحاد الأوروبي تجاه المأساة في سوريا كان تربويًا بالفعل.
======================
واشنطن بوست :الإخوان المسلمون: منظمة إرهابية أم جدار حماية ضد التطرف العنيف؟
مارك لينش- الواشنطن بوست: ترجمة علاء الدين أبو زينة- موقع البوابة
مررت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي مؤخراً مشروع قرار يدعو وزارة الخارجية إلى تسمية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. ويردد قرار اللجنة صدى سياسات الحزب الجمهوري المحمومة المعادية للإسلام، والتي يشعل أوارها المرشحون الرئاسيون عبر كامل ألوان الطيف، من دونالد ترامب إلى ماركو روبيو. وكان التركيز المخصوص المطول على الإخوان المسلمين وسيلة لشيطنة الإسلام على مدار العقد الأخير.
وينسجم مشروع قرار الكونغرس الأميركي المذكور مع اتجاهات حاضرة في السياسة الإقليمية. وكان لاعبون إقليميون، مثل الإمارات ومصر، قد دفعوا بقوة نحو هذا التصنيف لجماعة الإخوان منذ عدة سنوات. ومنذ الانقلاب العسكري في تموز (يوليو) 2013، دفعت الحكومة المصرية بقوة من أجل مساواة حركة الإخوان المسلمين بتنظيم القاعدة، وإلقاء المسؤولية عليه في طيف واسع من الهجمات العنيفة التي شهدها البلد. ويوم 6 آذار (مارس) الحالي، اتهمت مصر قيادة الإخوان المسلمين بتنفيذ اغتيال حزيران (يونيو) 2015، للنائب العام المستشار هشام بركات. وفي آذار (مارس) 2014، صنفت السعودية والعديد من شركائها في مجلس التعاون الخليجي جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
لكن من غير المرجح أن يصبح مشروع قرار الكونغرس المذكور قانوناً. وحتى لو استطاع هذا القرار شق طريقه بطريقة أو بأخرى عبر الكونغرس، فإن التكليف بمراجعته سيسفر غالباً عن نتائج مشابهة لتلك التي توصل إليها التحقيق البريطاني في العام الماضي، والذي استنتج في النهاية أن من الممكن ربط عضوية جماعة الإخوان بالتطرف، لكنه رفض تسميتها منظمة إرهابية. وسوف يدعم مثل هذا الاستنتاج حجم هائل من الأدبيات الأكاديمية التي وُضعت على مدى العقد الماضي، والتي قامت بعمل جيد في شرح تنظيم جماعة الإخوان، وأيديولوجيتها واستراتيجيتها السياسية، ومكانها في السياق السياسي والاجتماعي الأوسع.
لطالما لعب الأكاديميون دوراً مفيداً في الدفع ضد تصنيف الإرهاب المسيَّس للجماعات. لكنهم لا ينبغي أن يكونوا مطمئنين أكثر من اللازم بقدرتهم السابقة على تأويل سلوك الإخوان. ليست جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وكان هناك انقسام قائم منذ فترة طويلة بينها وبينها الجماعات السلفية الجهادية، مثل تنظيم القاعدة.
لكن الجماعة، بالصورة التي درستها وشرحتها هذه الأدبيات على مدى العقود القليلة الماضية، لم تعد موجودة حقاً. والخصائص الأساسية التي عرَّفت تنظيم الإخوان الداخلي والبيئة الاستراتيجية، والتي كانت قد أرشدت بحوث العلوم السياسية حوله، لم تعد تعمل.
لم تعد جماعة الإخوان المسلمين، في مصر ما بعد الانقلاب على الأقل، تتمتع بوجود قوي في المجتمع، مع تلك الشبكة المتطورة من الخدمات الاجتماعية وذلك التسامح مع حضورها العام. كما أن استراتيجيتها الصبورة القائمة على إحداث تغيير على المدى الطويل من خلال المشاركة، تحولت الآن إلى أنقاض. وتنظيمها حُطِّم، وأصبح قادتها إما في السجن أو منفيين أو موتى، في حين توزع الناجون منهم بين عدة مراكز قوى داخل مصر وخارجها. ولم تعد الجماعة مندمجة عميقاً في المجتمع أو منخرطة في استراتيجية صبورة لأسلمة المجالات الثقافية والسياسية. ولم يعد لديها منظمة داخلية قوية، ولا مصادر مالية كبيرة، ولا أيديولوجية محددة بوضوح، ولا عضوية منضبطة بإحكام؛ ولا هي ملتفة بدثار السرية أو محتفظة بهيكلها الهرمي الصارم.
أنتج هذا كله تداعيات مهمة على الفرضيات القائمة منذ فترة طويلة حول جماعة الإخوان وحول الإسلاميين على نطاق أوسع. ولذلك، بات على الباحثين الآن الاعتراف بقدر من عدم اليقين إزاء أيديولوجية منظمة الإخوان المسلمين، وتنظيمها واستراتيجيتها، أكبر من السابق. والأطروحات التي كانت صامدة جيداً قبل خمس سنوات مضت لم تعد تنطبق بالضرورة على الراهن.
لحسن الحظ، تم إشراك علماء السياسة بنشاط لعدة سنوات في العديد من الجهود المنهجية والمتواصلة لإجراء المراجعات وإعادة النظر في الحركات الإسلامية. وقد نشرت سلسلة “مراجعة السياسات الإسلامية” التي أديرها لصالح “مشروع الشرق الأوسط للعلوم السياسية” للتو مجموعتها الثالثة من المقالات التي كتبها العلماء والباحثون، والتي تعيد النظر في النظريات والأساليب والبيانات والفرضيات والاستنتاجات السابقة.
لم يعد العديد من الأطروحات القائمة منذ وقت طويل عن جماعة الإخوان المسلمين ذات صلة الآن بكل بساطة، في إطار مؤسسي وسياسي جديد كُليّة، والذي لم يعد يتميز بالسلطوية المقيمة، وبالتسامح مع وجود الحركات الإسلامية -وإنما حصرها في دور المعارضة السياسية الدائمة- وبالتمييز الواضح بين إسلاميي التيار السائد وبين الجماعات المتطرفة العنيفة، مثل تنظيم القاعدة. وكان الجدل حول ما إذا كانت المشاركة تعزز الاعتدال، على سبيل المثال، مرتكزاً على نوع من المؤسسات والفرص السياسية التي تغيرت جذرياً. وهنا، أود التركيز على نقاش يتصل مباشرة بمشروع قرار الكونغرس، ويدور حول علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب: ما إذا كانت الجماعة تعمل كجدارٍ واقٍ ضد التطرف العنيف أم أنها تشكل حزاماً ناقلاً إليه.
قبل الانتفاضة العربية، جادل الإسلاميون بأن إسلاميي التيار السائد عملوا كجدار واقٍ ضد وجود المتطرفين الأكثر عنفاً. وتحدثت جماعة الإخوان المسلمين علناً عن أيديولوجية نبذ العنف والمشاركة الديمقراطية. وتنافست مع القاعدة على المجندين وعلى النفوذ الجماهيري، وأبقت أعضاءها ملتزمين بقوة داخل هياكلها المؤسسية. واستطاع الإخوان المسلمون التنافس مع القاعدة والجماعات المتطرفة الأخرى بطرق لم يستطع أن يفعلها الليبراليون ونخب الدولة.
اعتقدت وجهة النظر المقابلة بأن جماعة الإخوان كانت مُيسِّراً للتطرف العنيف، ولم تكن تعمل كحاجز ضده وإنما كخطوة على طريق يفضي إلى التطرف. وتقترح نظرية “الحزام الناقل” هذه أنه حتى لو أن جماعة الإخوان نفسها لم تقرَّ العنف، فإنها وضعت الأفراد على الطريق إلى التطرف، بحيث زادت بذلك الحجم الصافي للإرهابيين المحتملين. وأشار أصحاب هذه الرؤية إلى التناقضات وعدم الثبات في رفض الجماعة للعنف، مثل المكانة المستمرة التي يُسندها المفكرون الجهاديون، مثل سيد قطب، في أدبياتهم أو بتأييدهم للعنف في أماكن مثل فلسطين أو العراق.
أي من هاتين النظرتين أثبتت أنها أكثر دقة؟
يشير الكثيرون من منتقدي جماعة الإخوان إلى سلوكها الخاطئ أو العنيف خلال التحولات المصرية والتونسية أو الليبية، كحجة لنزع المصداقية عن نظرية جدار الحماية. لكن هذا التبرير غير مقنع. فقد تصرف بعض أعضاء جماعة الإخوان بشكل سيئ خلال التحول المصري، كما فعل كل طرف آخر عملياً. وهاجم أعضاء الجماعة بعنف جموع المتظاهرين خارج قصر الاتحادية القاهري يوم 5 كانون الأول (ديسمبر) 2012، كما أحرق خصومهم مقرات الجماعة بعد بضعة أشهر لاحقاً. وحمل العديد من الإخوان السلاح في ليبيا وسورية، كما فعل جميع الآخرين تقريباً.
إن السياق يصبح أكثر أهمية من الأيديولوجيا في هذه التحولات المضطربة. وعلى الرغم من دعاية ما بعد الانقلاب، وتأكيدات النظام المصري، فإن ثمة القليل الذي يثبت اتهام الإخوان بأنهم تصرفوا كمنظمة إرهابية خلال تحول مصر، أو تبنوا العنف، سواء كان ذلك أيديولوجياً أو استراتيجياً.
بدلاً من ذلك، كان الاتجاه الأكثر إدهاشاً هو أن صعود “الدولة الإسلامية” وإعاة انبعاث “القاعدة” تزامنا مع سحق جماعة الإخوان المسلمين المصرية، والحملة الإقليمية الأوسع التي تُشن ضد المنظمة.
يبدو أن اختراق جدار الحماية الإخواني قد تزامن فعلاً مع الصعود الدرامي للتطرف العنيف. وهناك عوامل أخرى، بطبيعة الحال، لكن العنف المتصاعد في مصر يشير إلى أن الانقلاب العسكري والقمع العنيف الذي تلاه في حق الجماعة قد فتح المجال في الحقيقة أمام فاعلين أكثر عنفاً وتطرفاً.
فما الذي قد يفسر الفعالية المتغيرة لجدار الحماية الإخواني؟ هناك ثلاث آليات رئيسة ربما كان يعمل بها جدار الحماية: الاستراتيجية؛ والتنظيم؛ والتنشئة الاجتماعية. وقد خضعت كل من هذه الآليات إلى اختبارات قاسية خلال السنوات القليلة الماضية.
أولاً، ربما كانت جماعة الإخوان المسلمين جدار حماية فعالا ضد تطرف “القاعدة” وعنفها لأنها تمكنت من تجسيد الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. ولن يتطلب ذلك أي قناعة أيديولوجية، ولا نوعا عميقا من اقتناع الأعضاء –وإنما مجرد عملية حساب عقلانية تجريها القيادة، وتستنتج منها أن مثل هذا الموقف يخدم مصالحها الخاصة. وقد ساعد عرض الجماعة كثقل موازن لتنظيم القاعدة في الحفاظ على حضور المنظمة في الفضاء العام، وطمأنة الغرب المتشكك، وكسب الدعم في أوساط الجماهير الإسلامية الأوسع.
وكما وثق مختار عوض ومصطفى هاشم بعناية، فإن قيادة الإخوان حاولت إعاة التأكيد على التزاماتها بنبذ العنف. لكن هذا الموقف أثبت أنه قد أصبح صعب التسويق في وجه القمع العنيف في مصر، وإلغاء أي فرصة لمشاركة ديمقراطية يعتد بها. وقد أصبح مبدأ اللاعنف يبدو أقل فعالية من الناحية الاستراتيجية، بالنظر إلى قمع الدولة الهائل، وأقل تواؤماً مع سرد جديد للهوية، والذي تمحور حول مذبحة ميدان رابعة في آب (أغسطس) 2013.
ناضلت جماعة الإخوان المسلمين بوضوح في سبيل الخروج بأي استجابة استراتيجية فعالة لانقلاب مصر، أو تقديم جواب أيديولوجي مقنع لأولئك الذين أصبحوا يَدعُون إلى تدابير أكثر تطرفاً. ومن الصعب احتلال أرض وسطى في بيئة مستقطبة بشدة، ومواصلة التبشير بفضائل المشاركة الديمقراطية في أعقاب انقلاب عسكري، أو الدعوة إلى ضبط النفس في وجه الاعتقالات الجماعية وتفشي العنف الذي تمارسه دولة لا تخضع للمساءلة.
كما غيَّر صعود مجموعة “الدولة الإسلامية” الحسابات الاستراتيجية للمنظمة أيضاً. فبدلاً من موقفها كصورة رمزية شعبية ناجحة للسياسة الإسلامية، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين المصرية تتنافس الآن مع خصوم إسلاميين أكثر تطرفاً من موقف أقل فعالية وقدرة على الإفصاح نسبياً. وهيمن على التمرد السوري طيف واسع من الفصائل السلفية الجهادية التي تتمتع بدعم قوي من بعض القوى الإقليمية، وبحضور إعلامي بارز. ومحت سورية الفروقات بين الجماعات الإسلامية ودفعت “مركز” السياسة الإسلامية في اتجاه الجهاد العنيف.
انتقلت السياسات الإسلامية بحدة إلى اليمين، واختفى التيار الوسط السائد إلى حد كبير، تاركاً ما كانت ذات مرة منظمة سائدة معزولة في هامش معتدل آخذ في التقلص. وبقدر ما كان جدار الحماية سياسة اختيار استراتيجي لقيادة الإخوان، فقد أصبح يواجه التحدي بوضوح، وربما التقويض، من السياق السياسي المتغير.
ربما كانت الآلية الثانية التي شكلت بها جماعة الإخوان جدار حماية فعالا، هي قدرتها التنظيمية.
كانت جماعة الإخوان متميزة تقليدياً بهيكل تنظيمي محكم بقوة، بتسلل هرمي صارم، وقيادة وسيطرة بالغتي الفعالية. وكان انضباط الجماعة الداخلي عاملاً حاسماً وبالغ الأهمية في نجاحها الانتخابي وقدرتها على تجاوز نوبات قمع الدولة.
شكلت القدرة التنظيمية أيضاً آلية رئيسية لخدمة نظرية جدار الحماية. فقد منحت ميزة التنظيم القوي قيادة الإخوان القدرة على فرض قراراتها من الأعلى إلى الأسفل، وأن تمنع وقوع انشقاقات فصائلية كبيرة، وأن تمارس سيطرة محكمة على عضويتها. ولم يجد أولئك الأعضاء الذين ربما كان قد أغواهم تطرف تنظيم القاعدة مساحة لترويج تلك الأفكار أو لسحب المنظمة إلى اتجاه أكثر عنفاً.
لكن الحملة المصرية والإقليمية الراهنة على الإخوان ألحقت ضرراً كبيراً بهذه القدرة التنظيمية. فقد سجن الآلاف من أعضاء الجماعة، وصودرت أصول كبار قادتها وقطعت خطوط اتصالها الداخلية. ولا تستطيع قيادة هذه المنظمة المحطمة الآن الاحتفاظ بسيطرة فعالة في وجه رد الفعل المتطرف لكوادرها من الشباب، أو التحريض القادم من قادة وأعضاء في الخارج.
بالقدر الذي حافظت به القدرة التنظيمية على مهمة جدار الحماية، فقد تآكل ذلك الآن إلى حد كبير.
ثالثاً، ربما تم الحفاظ على مهمة جدار الحماية من خلال التنشئة الاجتماعية. وربما كان أعضاء جماعة الإخوان قد استوعبوا معايير المنظمة وأفكارها داخلياً بشكل كامل بحيث يظلون منصاعين إليها حتى لو تغير السياق الاستراتيجي أو التنظيمي.
هناك أسباب للاعتقاد بأن جماعة الإخوان كانت مرشحة بشكل خاص لإنتاج مثل هذه التنشئة الاجتماعية العميقة. وقد ركز باحثون مثل حازم قنديل وإيريك تريغر الانتباه على القوة التوجيهية لهيكلية الخلية الإخوانية، والتسلسل الهرمي الصارم والتلقين العقائدي الكثيف. وذهب البعض إلى حد القول بأن هذه السيطرة التنظيمية العميقة جعلت أعضاء الإخوان غير قادرين فعلياً على ممارسة التفكير أو العمل المستقل –أو ما وصفوا بعبدة الأصنام، أو الأغنام أو الروبوتات في الخطاب الشائع المناهض لجماعة الإخوان المصرية.
بالنسبة لنظرية جدار الحماية، ستشكل هذه المسألة آلية قوية جداً في الحقيقة: فالاستيعاب والتمثُّل الكامل للأعراف التنظيمية سيقود أعضاء الإخوان مبدئياً إلى الاحتفاظ بالتزاماتهم الأيديولوجية، حتى لو تمزقت المنظمة، وفشلت الاستراتيجية السياسية، وتغير السياق كله جذرياً.
هذه الأطروحة عن الإخوان كأشخاص ساذجين اجتماعياً عانت بشكل سيئ منذ انقلاب مصر العسكري. فقد كانت ردود أفعال أعضاء الجماعة بالغة التفاوت على التحديات الجديدة. وبدلاً من الاستجابة لنفس المثيرات بطرق متشابهة، اختار أعضاء الإخوان المختلفين مسارات مختلفة بشكل كبير.
تعاني جماعة الإخوان المسلمين المصرية اليوم من الصراعات الفصائلية الداخلية، والتحديات من كوادرها الشابة، وقيادة عليا فاشلة، ورفض واسع لهيكل السلطة الهرمي. وقد تحول بعض الإخوان إلى العنف، بينما أعاد آخرون تأكيد التزامهم بنبذ العنف. وتشير تقديرات مراقبين بارزين، مثل عبدالرحمن عياش وإبراهيم الهديبي، إلى تكيف أقل تماسكاً ووحدة للجماعة مع السياسات الإسلاموية الجديدة.
وبعبارات أخرى، تبيَّن أن أعضاء جماعة الإخوان قادرون تماماً على ممارسة التفكير المستقل والاختلاف الأيديولوجي بعد كل شيء.
ومع ذلك، فإننا نفتقر في هذه المرحلة إلى بيانات دقيقة بما يكفي لتقرير ما إذا كان حجم أعضاء الإخوان المسلمين الذين التزموا بتلقينهم العقائدي ورفضوا اعتناق العنف هو أكبر مما قد يكون متوقعاً من منظمة أكثر “طبيعية”. كما أننا لا نعرف بعد ما إذا كان أعضاء جماعة الإخوان أكثر أو أقل احتمالاً من المتوقع للانضمام إلى منظمات أكثر تطرفاً من الآخرين في مجموعتهم الديمغرافية. ويرجح أن تكون هذه عناوين جيدة للبحث المستقبلي.
وهكذا، فإن جدار الحماية الذي يشكله الإخوان المسلمون ضد التطرف، كان حقيقياً جداً في العقد الذي أعقب 11/9. وتم الحفاظ عليه بنجاح ظاهر بالخيارات الاستراتيجية للقيادة، وبهيكل تنظيمي قوي قادر على فرض الانضباط الداخلي، وبالتنشئة الاجتماعية لأعضاء الجماعة الملتزمين بأعراف المجموعة وقواعدها.
كل هذه الآليات الرئيسة الثلاث التي عمل بها جدار الحماية تآكلت الآن بشكل كبير.
ولا يعني هذا أن جماعة الإخوان كانت -أو أنها تصبح منظمة إرهابية. وإنما يعني أن التقييمات السابقة لقدرتها على لعب دور جدار الحماية ضد التطرف العنيف أصبحت تحتاج إلى تحديث. وهذا بالضبط هو ما يفعله الباحثون الذين يجرون مراجعة منهجية للسياسات الإسلامية الجديدة لصالح “مشروع مراجعة السياسات الإسلامية”.
*أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، ومدير مشروع العلوم السياسية للشرق الأوسط. وهو أيضاً زميل رفيع غير مقيم في برنامج كارنيغي الشرق الأوسط والمدير المشارك لمشروع “مدونات ونقاط” في المعهد الأميركي للسلام.
======================
الاندبندنت :الاقتصاد يضعف رغبة إيران في الحرب السورية
THE INDEPENDENT
الأحد، 13 مارس 2016 01:07 ص
الاقتصاد يضعف رغبة إيران في الحرب السوريةالاقتصاد يضعف رغبة إيران في الحرب السورية
قالت صحيفة إندبندنت البريطانية: إن الحكومة الإيرانية بزعامة حسن روحاني خططت سرا لسحب قوات الحرس الثوري الإيراني الذي يقدر عددهم بـ2500 جندي من الصراع السوري، خاصة مع تعزز نفوذ الإصلاحيين بعد فوزهم الكبير في الانتخابات الأخيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن حسن روحاني لديه خطط بوضع 700 جندي وضابط فقط كمستشارين عسكريين لصالح النظام السوري وسحب بقية الجنود، وأن هناك عملية إعداد للشعب الإيراني تجري الآن لتمهيد الطريق أمام الإعلان عن سحب الجنود الإيرانيين "بعدما تصدوا للإرهاب وحققوا نجاحا". ولفتت الصحيفة إلى أن ثمة أسباب وراء هذا الانسحاب الإيراني من سوريا: أهمها وأكثرها إلحاحا هو حاجة الحكومة لمواجهة حالة الاقتصاد المتردية، فرفع العقوبات عن إيران منحها فرصة كبيرة لتصحيح المسار وسط رغبة ضعيفة في إنفاق العوائد الاقتصادية المحتملة على حرب مكلفة في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإيرانية تعتقد أن تدخل روسيا وتحقيق نظام الأسد لمكاسب مؤخرا قلل الحاجة إلى وجود عسكري إيراني كبير في سوريا.
وأضافت إندبندنت أن ثمة مقولة بأن لا أحد في حكومة طهران يمكنه السيطرة على الحرس الثوري: الذي يظل على عداء غريزي مع الغرب والدول السنية، وأنه يريد البقاء في حالة مواجهة دائمة مع العدو.
لكن الصحيفة تشير إلى عدم صحة هذا القول، مسترشدة بالإجراءات الأخيرة في كبار قواده: فقد دعم الحرس الثوري الرئيس روحاني في مسألة الاتفاق النووي، وصادق على إطلاق سراح بحارة أميركيين أسروا داخل المياه الإقليمية.
=====================