سوريا في الصحافة العالمية 15/4/2020

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

أميريكان هيرالد تريبيون :منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. أداة سياسية ليس أكثر

http://newspaper.albaathmedia.sy/2020/04/15/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-أداة-سيا/

معهد واشنطن :الخط الأحمر الباهت: كيف يجب على الغرب الرد على تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-faint-red-line-how-the-west-should-respond-to-the-syria-chemical-weapon

الصحافة البريطانية :

ميدل إيست مونيتور :المشكلة في السماح بفوز "بشار الأسد".. وتدخل تركيا ضده بإدلب دليلٌ على مدى خطورته

https://nedaa-sy.com/articles/802

الصحافة الامريكية :
أميريكان هيرالد تريبيون :منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. أداة سياسية ليس أكثر
http://newspaper.albaathmedia.sy/2020/04/15/منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-أداة-سيا/
ترجمة: علاء العطار
عن موقع “أميريكان هيرالد تريبيون” 11/4/2020
قررت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن أسلحة كيميائية استخدمت على الأرجح في سورية، صدر التقرير الأول للمنظمة في 8 نيسان الجاري ووجه أصابع الاتهام إلى سلاح الجو السوري فيما يتعلق بثلاث هجمات وقعت في اللطامنة في 24 و25 و30 آذار من عام 2017.
يزعم التقرير أن فريق التحقيق قام بأنشطته بصورة محايدة وموضوعية، والسبب الوحيد الذي يدعو إلى تصديق محتوى التقرير هو الاعتقاد بأن الفريق أمين وغير متحيز ولا يتبع أي أجندة سياسية.
في الواقع لم يقدم التقرير في صفحاته الاثنين وثمانين أي دليل، ويذكر بوضوح أنهم ليسوا هيئة قانونية تملك سلطة تحديد المسؤولية الجنائية، وأشار منسق فريق التحقيق والمطابقة، سانتياغو أونياته لابورده، إلى أن فريق التحقيق خلص إلى وجود أسباب معقولة تدعم الاعتقاد باستخدام أسلحة كيميائية في هذه الهجمات، وأضاف: “في النهاية، لم يتمكن فريق التحقيق من تقديم أي تفسير آخر مقبول”.
لكن التقرير قدم تفسيرات أخرى، لكنه تمسك برأي شخص واحد لديه بعض الخبرة العسكرية، رغم أن هويته لم تُذكر، وجاء في التقرير: “أشار خبير عسكري يقدم المشورة لفريق التحقيق إلى أن استخدام أسلحة كيميائية في هذه المنطقة لن يتعارض مع إستراتيجية تهدف إلى دب الرعب في قلوب المدنيين والمسلحين…. مع ذلك، أخذ الفريق في اعتبارهم إمكانية وجود حافز لدى الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة السورية في شن هجمات كيميائية على المدنيين وعلى مقاتليهم، ليلقوا اللوم على سلطات الجمهورية العربية السورية”.
وجاء التقرير أنه يمكن تفسير الحوادث المزعومة في اللطامنة من خلال سيناريوهات مماثلة، بما في ذلك تجهيز المسرح لشن هجوم بغاز السارين الذي جُلب من مكان آخر، ومن الجدير بالذكر أيضاً حقيقة أن الفريق لم يزر الموقع قطّ، وإنما تحدث مع 20 شاهداً فحسب.
رداً على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بياناً في التاسع من نيسان، جاء فيه: “إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات ما جاء في تقرير ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي وترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً وبالوقت ذاته تنفي سورية نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى، وتؤكد أن الجيش العربي السوري ذا المناقبية العالية لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة”.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً في 9 نيسان، جاء فيه: “أمسى أصحاب التقرير، وبالتالي قادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شركاء في الانتهاك المنظم للمبادئ والإجراءات الخاصة بإجراء تحقيقات موضوعية وغير متحيزة المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تتضمن ضرورة إرسال خبراء إلى مواقع الحوادث المزعومة، وجاءت أغلب المعلومات التي جمعها فريق التحقيق من المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن منظمات تدعي أنها إنسانية تابعة لتلك المجموعات، بما في ذلك تنظيم الخوذ البيضاء”. وأضاف البيان: “لاحظنا أيضاً أن التقرير يحتوي على إشارات إلى بيانات استخباراتية قادمة على ما يبدو من الدول المهووسة بتغيير السلطة في دمشق، ولا يمكن تسمية ذلك إلا بالتضليل”.
في آذار من عام 2011، بدأ هجوم الولايات المتحدة والناتو على سورية بهدف “تغيير النظام”، وكلفتهم خطّتهم مليارات الدولارات، وكانت تهدف إلى عزل الحكومة السورية التي تعد جزءاً من محور المقاومة، واستبدالها بنظام موال للولايات المتحدة تتزعمه حركة “الإخوان المسلمين”، إلا أن سورية أثبتت أنها أقوى من الإرهابيين المدعومين من وكالة الاستخبارات المركزية، ما أجبر ترامب في النهاية على قطع تمويلهم، بيد أن خطة الولايات المتحدة والناتو لم تمت موتاً طبيعياً، بل مازالت حية بفضل وسائل اصطناعية، مثل: التقارير المريبة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، التي قد تؤدي إلى تدخل عسكري غير مشروع من الولايات المتحدة والناتو، بذريعة “التدخل الإنساني”، كما حدث في ليبيا عام 2011.
كان أوباما هو من زود الإرهابيين المتطرفين بمخطط استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية لتتذرع به الولايات المتحدة في تدخلها العسكري، لكن الإرهابيين أكلوا الطعم، فأعدوا الساحة في الغوطة الشرقية لشن هجوم كيميائي وصوروا مقطع فيديو عرض في جميع أنحاء الأرض، وكاد يتسبب هذا الفيديو في تدخل كبير للجيش الأمريكي مخطط له مسبقاً، لكن أوباما أوقف أمر الهجوم عندما أبلغه المختبر العسكري البريطاني أن مصدر السارين المستخدم ليس الجيش السوري.
أرسلت المنظمة فريقاً من الخبراء للتحقيق في مزاعم وقوع هجوم كيميائي في دوما في 7 نيسان عام 2018، لكن فقد التقرير مصداقيته بعد تسريب بريد الكتروني إلى الصحافي المشهور بيتر هيتشن، الذي أكد أن الرسالة أُرسلت من أحد أعضاء الفريق إلى رؤسائه، وكشف فيها أن التقرير معدل لتضليل الحقائق عن عمد.
كما أُعد مقطع فيديو يُظهر ضحايا كانوا يتلقون العلاج في المستشفى بعد وقوع الهجوم، ولا تزال وسائل الإعلام الغربية تعرضه كلما ذُكرت الهجمات الكيميائية في سورية، لكن الأعراض الظاهرة في الفيديو لا تتطابق مع شهادة الشهود في ذلك اليوم، فحُذف هذا التضارب الصارخ عمداً من التقرير.
زار إيان هندرسون موقع الهجوم في دوما، وهو مفتش مخضرم في المنظمة ومهندس كيميائي متخصص من ذوي الخبرة العسكرية، وخلص تحقيقه إلى وجود “احتمال كبير بأن الأسطوانتين وضعتا يدوياً… ولم تلقيا من طائرة”، وخزن السيد هندرسون نسخة من نتائج أبحاثه في “أرشيف الوثائق عندما اتضح أن عمله سيستثنى من التقرير النهائي”، وبعد أن علم مسؤول كبير في المنظمة بإجراءات هندرسون، أرسل رسالة إلكترونية إلى موظفيه قائلاً فيها: “يرجى إخراج هذه الوثيقة من الأرشيف… وأرجو أن تمحوا كل أثر لها، إن وجدت، من الأرشيف، من تسليم وتخزين وأي شيء آخر.
أمست منظمة الأسلحة الكيميائية أداة سياسية في خدمة هدف الولايات المتحدة وحلف الناتو في “تغيير النظام” في سورية، وبدل أن تكون هيئة تحقيق مستقلة تعمل على أساس من النزاهة، قدمت تقارير ربما كُتبت قبل إجراء التحقيق.
===========================
معهد واشنطن :الخط الأحمر الباهت: كيف يجب على الغرب الرد على تقرير الأسلحة الكيميائية في سوريا
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-faint-red-line-how-the-west-should-respond-to-the-syria-chemical-weapon
توبياس شنايدر و تيريزا لوتكيفند
13 نيسان/أبريل 2020
للمرة الأولى منذ بدء الحرب السورية، نَسبت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" ثلاثة هجمات كيميائية مباشرةً إلى قوات بشار الأسد. وأكد مجدداً التقرير الصادر في 8 نيسان/أبريل عن "فريق التحقيق وتحديد الهوية" المُنشأ حديثاً أن النظام السوري، رغم تعهّده بنزع أسلحته الكيميائية، استمر باستخدامها - بما في ذلك السارين - طوال فترة الصراع. وتوفر النتائج النهائية فرصة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمراجعة أوجه القصور في سياساتها، والتعبير بوضوح عن التزامات "الخط الأحمر" فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، وكذلك استخدام جميع الأدوات المتاحة لزيادة عزلة النظام ومؤيديه ومحاسبتهم.
ما الذي يقوله التقرير؟
يلقي تقرير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" باللوم مباشرة على الجيش السوري حول ثلاث هجمات بالأسلحة الكيمياوية وقعت خلال فترة أسبوع واحد في أواخر آذار/مارس 2017. وتقدم النتائج دليلاً على أن النظام لم يقم بإخفاء جزء من مخزونه من الأسلحة الكيماوية خلال عملية نزع السلاح الدولية (2013-2014) فحسب، بل استمر في استخدام هذه الأسلحة المحظورة مع الإفلات من العقاب أيضاً. وهذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، المكلفة بالإشراف على "معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية" وتنفيذها، إلى اللعبة المشحونة دبلوماسياً، والمتعلقة بتحميل المسؤولية.
وعلى الرغم من أن التقرير شاملٌ وقاطع، إلا أنه من غير المرجح أن يؤثّر على المسار الاستراتيجي للصراع - أو حتى ملف الأسلحة الكيمياوية. وكانت إدانة النظام راسخة من قبل. وفي الواقع، يُظهر البحث الذي قام به كاتِبيْ هذا المقال أن قوات النظام السوري استخدمت الأسلحة الكيميائية أكثر من 340 مرة طوال فترة الحرب، مع وقوع أكثر من 90 بالمائة من هذه الحوادث في أعقاب الضوضاء المتعلقة بالخط الأحمر الأمريكي والتي أعقبت الهجمات القاتلة في 21 آب/أغسطس 2013، وعملية نزع السلاح اللاحقة.
وكما يتضح من التقرير، وكذلك من التقارير والإفصاح من قبل وسائل الإعلام، أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى كانت على دراية جيدة بمخزون سوريا المستمر من الأسلحة الكيميائية والهجمات المستمرة، لكنها تركت الأمر يتبدّد من أجل تجنب الانجرار بصورة أكثر نحو الحرب. وفي الواقع، اكتشفت واشنطن وشركاؤها استخدام الأسلحة الكيميائية منذ فترة غير بعيدة تعود إلى أيار/مايو 2019، ولكنها ارتأت عدم اتخاذ أي تدابير بهذا الشأن بالرغم من الجحيم الذي كانت تتوعد به آنذاك.
ومن هذا المنطلق، يجب تفسير نتائج "فريق التحقيق وتحديد الهوية" على أنها إدانة أخرى للسياسة الغربية التي لم تبالِ لسنوات باحتواء أسوأ التجاوزات في الحملة العسكرية السورية. ووقعت الهجمات الثلاثة التي تم التحقيق فيها قبل أيام فقط من هجوم الرابع من نيسان/أبريل عام 2017، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في خان شيخون، والذين أثارت صورهم غضباً عالمياً، مما أسفر في النهاية عن رد عسكري أمريكي. ويشير ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية، لم يكن الخط الأحمر الحقيقي في سوريا يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية على هذا النحو - الذي لم يتوقف طوال الحرب - بل حول فقدان ماء الوجه الذي قد ينتج عن عدم الرد على حدث بارز بشكل خاص.
التداعيات والردود العسكرية
لقد فشلت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية مراراً وتكراراً في تقدير حجم التأثيرات الثانوية المترتبة عن الاستراتيجية الحربية للنظام السوري. فالاستخدام الفعال والمنخفض التكلفة للأسلحة الكيميائية فعلياً في سوريا لا يسيء للمعايير الدولية فحسب، بل قد يوحي أيضاً للأنظمة الأخرى المنخرطة في الحروب والجهات الفاعلة غير الحكومية بالاقتداء بنهج الأسد، كما فعل تنظيم «الدولة الإسلامية» مراراً وتكراراً.
طوال سنوات، اعتبر المنظّرون عن أسلحة الدمار الشامل أنّ الأسلحة الكيميائية - أو ما يُسمّى "نووي الفقراء" - قد فقدت معظم فائدتها في ساحة المعركة. ومع ذلك، يُظهر بحث الكاتِبيْن وجود فائدة تكتيكية واستراتيجية حتى في العوامل التي يتدنى معدل خطورتها المميتة مثل الكلور، وهي فائدة تطغى على أي عقاب دولي قد يترتّب عنها. وقد أثبتت الأسلحة الكيميائية، منذ استخدامها للمرة الأولى في أواخر عام 2012، أنها عنصر صغير بل أساسي في الاستراتيجية الحربية لنظام الأسد، والتي تدور حول حملات عقاب المدنيين وتشريدهم. وتتغلغل العوامل الكيميائية داخل الخنادق والأنفاق والملاجئ، وتكمّل تأثيرات القصف التقليدي، ولا تترك للسكان المدنيين أي خيار سوى ترك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بينما تُحرّم المتمردين من الشرعية الشعبية والموارد. وبالفعل، يظهر تقرير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" كيفية تداخل الحملات التقليدية والكيميائية للجيش السوري على المستوى العملياتي في تشكيلات الخطوط الأمامية الرئيسية.
ولهذا السبب، فإن أي رد عسكري على استخدام الأسلحة الكيمياوية يجب ألا يستهدف مرافق الإنتاج والتخزين فحسب، بل الوحدات السورية المسؤولة عن تنفيذ الهجمات أيضاً. وقد ضمّت هذه الوحدات حتى الآن "الفرقة الجوية الثانية والعشرون"، و"الفرقة المدرعة الرابعة"، و "قوات النمر" وما يرتبط بها من "اللواء 63" مروحيات. وبالإضافة إلى قدرة الضربات العقابية على ردع الاستخدام المستقبلي للأسلحة المحظورة، بإمكانها أيضاً خدمة الهدف الأوسع المتمثل في إيقاف حملة العنف الجماعي والتهجير السورية - دون الدخول في المنحدر الزلق المتمثل بتغيير النظام. وكان هذا صحيحاً بالنسبة لأي هجوم منذ أن أعلنت واشنطن عن خطها الأحمر في عام 2012، وحتى آخر هجوم مسجل بالقرب من بلدة "كباني" في أيار/مايو الماضي، والذي كان سيوفر فرصة مبكرة لردع أحدث هجوم للنظام على محافظة إدلب . وقد أدت تلك الحملة المستمرة منذ ذلك الحين إلى تشريد أكثر من مليون مدني وتُهدد بخلق أزمة لاجئين أخرى لأوروبا - وتمت قيادتها من قبل نفس تلك الوحدات المحددة في تقرير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" وبحوث الكاتِبيْن على أنها مسؤولة عن هجمات الأسلحة الكيمياوية.
إن نسبة التكلفة إلى الفائدة للضربات هي أكثر مواتاة حالياً لأن الافتراضات التي طال أمدها حول الخطر الكامن في العمل العسكري في سوريا قد أثبتت خطأها مراراً وتكراراً. وفي مراحل مختلفة، هاجمت إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة مواقع تطوير الأسلحة الكيميائية ومواقع النظام الأخرى دون تدخل روسي مباشر.
وإلى جانب العمل العسكري، لدى الدول الغربية عدد من الوسائل الدبلوماسية والقضائية تحت تصرفها. على سبيل المثال، يمكنها استخدام نتائج "فريق التحقيق وتحديد الهوية" لبناء قضية قوية في "المجلس التنفيذي" لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" و"مؤتمر الدولة الطرف" لإصدار عقوبات ضد النظام، وكذلك حرمانه من الشرعية التي تمنحها العضوية غير المؤهلة في المنظمة. يجب استخدام النتائج أيضاً لحشد الدول الموقعة التي كانت تقف في السابق على السياج حول الملف السوري لـ "الأسلحة الكيميائية".
لقد كان الأوروبيون على وجه الخصوص يبحثون عن طرق لمواصلة تعاملهم مع السوريين، وفي الوقت نفسه إقصاء أوساط الأسد. وعلى الرغم من النجاحات التي حققها النظام في ساحة المعركة، إلا أن أكثر من ثلث سكان سوريا ما قبل الحرب ما زالوا نازحين في أماكن خارجة عن سيطرته، في حين أن حكم النظام في الداخل يبدو مهتزاً. لذلك، فإن السياسة المتمحورة حول السوريين أينما كانوا، وليسوا المتواجدين داخل سوريا، قد تفتح المجال اللازم لرسم مستقبل البلاد وتقليل خطر انتشار الراديكالية في صفوف شرائح كبيرة من المدنيين الذين تعرّضوا لمعاملة وحشية ويشعرون أن المجتمع الدولي قد تخلّى عنهم. وبالتالي، تصبح المساءلة، قبل كل شيء بالنسبة لأبشع الجرائم، والبحث عن الحقيقة أدوات سياسية أساسية للدول الأوروبية التي تتطلع إلى تشكيل هيئة سياسية سورية مستقبلية. وإلا فإن تكتيك النظام المؤكد للعنف غير المقيد قد ينجح في إخضاع باقي السكان للإذعان.
الخاتمة
بناءً على نتائج فريق التحقيق وتحديد الهوية"، يجب على بريطانيا وفرنسا ودول أخرى أن تدعو إلى معاقبة النظام السوري وتعليق امتيازاته كعضو كامل العضوية في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" بما يتماشى مع بند "التدابير الجماعية" بموجب المادة الثانية عشرة من "اتفاقية الأسلحة الكيميائية". وعلى هذه الدول أيضاً عرض هذه المسألة على "مجلس الأمن الدولي" و"الجمعية العامة للأمم المتحدة"، حيث من المحتمل أن تواجه "فيتو" روسي آخر. وإذا كان من المستحيل تحقيق التدابير الجماعية (وهو أمر مُرجّح)، فيجب على السلطات الوطنية إصدار عقوبات إضافية خاصة بها. وفي كلتا الحالتين، ستعطي المساعدة الأمريكية وزناً كبيراً للإجراءات الأوروبية.
يجب على الحكومات نفسها، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين مثل تركيا وإسرائيل، أن تكرر خطوطها الحمراء وتوضحها فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتتابعها بسرعة وثبات في حال حدوث أي انتهاكات. وعند اختيار أهداف الضربات التأديبية، يجب على المسؤولين النظر في السياق الأوسع نطاقاً للحرب، وضرب القوات الجوية السورية وتشكيلات الخطوط الأمامية المسؤولة عن الهجمات بالإضافة إلى مرافق الإنتاج والتخزين.
يجب على الحكومات أن تكثّف دعمها لإمكانيات الرد والحد من المخاطر على الأرض في شمال غرب سوريا من خلال مساعدة المبادرات الإنسانية المحلية والمجتمع المدني. وتشمل الإجراءات المفيدة إرسال معدات واقية وإمدادات طبية إلى الدفاع المدني السوري (المعروف أيضاً بـ "الخوذ البيضاء") والجمعيات الخيرية الطبية العاملة على الأرض؛ وتوفير الدراية الفنية بشأن جمع الأدلة وحفظها؛ وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على غرار "مرصد سوريا".
وأخيراً، يجب على الحكومات الأوروبية مواصلة تعزيز قضية المساءلة عبر القنوات المتعددة الأطراف والقنوات الوطنية. ينبغي تقديم تمويل إضافي إلى "فريق التحقيق وتحديد الهوية"، و"الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" التابعة للأمم المتحدة، و"بعثة تقصي الحقائق" التابعة لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" للتعجيل بعملهم وتوسيع نطاقه. ويمكن تقديم معلومات استخبارية وطنية بشأن المخزونات والمرافق المخفية بصورة أكثر اتساقاً لدعم عمل "فريق تقييم الإعلان" الخاص بـ "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية". وبالمثل، فإن رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بسلاسل القيادة يمكن أن يُكمّل النسخ العامة لتقرير "فريق التحقيق وتحديد الهوية" وأن يساعد منظمات المجتمع المدني على متابعة المحاكمات في المحاكم الوطنية الخاضعة للولاية القضائية العالمية.
توبياس شنايدر هو زميل باحث في "المعهد العالمي للسياسة العامة" ("المعهد") في برلين، حيث يركز على القضايا الإقليمية مثل التمرد، وضعف الدولة، وتطوير قطاع الأمن. تيريزا لوتكيفند باحثة مشاركة في "المعهد"، حيث تركز على السلام والأمن.
===========================
الصحافة البريطانية :
ميدل إيست مونيتور :المشكلة في السماح بفوز "بشار الأسد".. وتدخل تركيا ضده بإدلب دليلٌ على مدى خطورته
https://nedaa-sy.com/articles/802
بسبب عدم وجود تغيير جوهري من جانب نظام الأسد لا تزال إجراءات التدخل والردع الفعالة ضرورية للغاية في سوريا.
إن كيفية تحقيق هذا الإجراء السياسي قابلة للنقاش ولكن لا يجب أن تكون على حساب تبييض النظام.
لقد تم التخلي عن الفصائل التي يجسدها التغيير لصالح ليس فقط التعامل مع الطاغية في سوريا - على أمل استقرار الوضع الراهن - ولكن تؤيده وتحفز نظامه.
بدون تغيير إيجابي ، فإن السماح بـ"فوز" الأسد هو تبرير لمعاناة ملايين السوريين الذين يرفضون حكم عائلة الأسد، وهو مصحوب بجهود تبييض دكتاتورية طائفية ومحسوبية وعسكرية بيروقراطية يتم فرضها من قِبل هيكل شرطة سري يدعمه المقاتلون الموالون لإيران، ومقاتلو حزب الله - ناهيك عن التأثير الروسي - الذين يكذبون الحقائق الوحشية على الأرض ويسمحون بالعمق المطلق لفساد النظام.
كان تدخل تركيا المحدود ولكن الناجح ضد النظام في محافظة إدلب بالتأكيد على أقل تقدير دليلاً على مدى خطورة النظام.
لقد أثار أسئلة محرجة لأولئك الذين ابتعدوا عن العمل الدولي الجماعي ضد النظام في وقت سابق من الحرب عندما كان النظام أضعف قبل أن تنحدر البلاد إلى مزيد من الفوضى ، وقبل أن تعزز روسيا وإيران موطئ قدمهما في البلاد.
لا ينبغي أن نترك جهود التغيير الإيجابي ونجلس لنتأمل أن يتغير النظام بمفرده ويظهر الحب لكرامة الإنسان وقدسية الحياة.
والأمر الأكثر احتمالاً أن يحدث هو عودة طغيان النظام حيث يسعى لإلغاء علامات الثورة القادمة ضده كما فعل من قبل في الثمانينيات.
وأكثر ما يُنتقد أن التقاعس الدولي على مر السنين هو ما سمح بالوصول إلى هذه النتيجة.
غالباً ما يتم تحلية مرارة هذا الواقع من خلال الافتراض بأن تقديم قانون قيصر سيوقف إراقة الدم بشكل عام بطريقة غير محددة على المدى الطويل.
بالترادف ، قد يؤكد مؤيدو الكرسي السياسي الواقعي أن مفاهيم "الخير" و "الشر" و "الحق" و "الخطأ" في العالم الجديد للنسبية الأخلاقية باتت ببساطة غير مفيدة وقديمة.
تبرز الحرب دائماً الأسوأ في الإنسانية ؛ دورة ردود فعل سلبية من الانتقام والكراهية والخوف والتي تكون جميعها عرضة إلى الردع الفعال ، خشية السماح بإعادة بدء الدورة.
وقد يبدو أن مُثُل العدالة والديمقراطية قد عفا عليها الزمن، أو في أفضل الأحوال، ابتعدت إلى أجل غير مسمى حتى يصبح العالم العربي جاهزاً لها أخيراً.
لا شك في أن الحرب السورية شأن معقد، ومع ذلك فإن طلاء جميع معارضي النظام بنفس فرشاة "الإرهابيين"، هو عمل كسول وغير دقيق.
يجب ألا يفسح تعقيد الوضع المجال لإغراء التبسيط المفرط، أو وجود عقلية متجاوزة لا يمكنها رؤية النظام كما هو وما سيفعله من أجل البقاء.
يجب محاسبة أولئك المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على أفعالهم، قد تكون المشكلة ببساطة مسألة إرادة أو تغيير في التحالفات.
يجب أن تقال الحقائق الصعبة بشكل بناء وموضوعي قدر الإمكان.
إن الرغبة في إنقاذ الأرواح هي بالطبع فضيلة صالحة يجب تشجيعها، وهذا هو السبب في أن مساعدة النظام الذي أظهر انتهاكاً صارخاً لحياة الإنسان باتت أمراً سخيفاً.
إن الخطاب هنا يتجاوز الواقع، والحقيقة التاريخية لقمع النظام ما زالت في الذاكرة الجماعية للسوريين وموثقة في التاريخ ويعيش أكثر من نصفهم الآن لاجئين أو مشردين داخلياً.
مثل هذه الجولة العاصفة من معالم تناقض الديمقراطية في النظام لا تبدأ حتى في وصف الحجم الهائل للشر الذي يرتكبه أولئك الذين يطمعون في سيطرة النظام الشمولية على السلطة.
ويأتي التطرف الديني إما بسبب النهب لغنائم الحرب أو بسبب الخوف العميق من الانتقام ، أو بسبب الرأي القائل بأن الأسد هو ببساطة أقل الشرين.
ترفض الغالبية العظمى من السوريين جميع أشكال التطرف، بما في ذلك الأسد.
إن الجهود المبذولة لتحسين صورة الأسد من خلال مقارنته بشكل إيجابي بالمجموعات المتطرفة - التي ربما يكون النظام قد ولّدها من خلال قمعه الخاص أو استيعابها ضمنياً - وتسليط الضوء على ما وراء تطرف النظام هي مهمة سفيهة محكوم عليها بالفشل.
بقلم فريق الترجمة - نداء سوريا المصدر ميدل إيست مونيتور
==========================