سوريا في الصحافة العالمية 20-8-2015

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. "لو فيغارو": موقف فرنسا من الأزمة السورية لا يناسب تاريخها ودورها في المنطقة
2. الديلي تلغراف: هذا هو (خالد الأسعد) الذي مات من أجلنا
3. معهد الإعلام الأميركي :وثيقة سرية: إسرائيل وراء تنظيم الدولة
4. معهد واشنطن :نهج روسيا الذي يخدم مصالحها تجاه محادثات السلام السورية
5. الإندبندنت :روبرت فيسك: لا يوجد أبرياء بالحرب الأهلية سوى المدنيين
6. ترك برس :مفهوم الأتراك للمنطقة الآمنة وأهدافها
7. "الموند": سوريا بين الشر واليأس
8. صحف أوروبية: أمل ضئيل للسلام في سوريا
9. فورين أفيرز: لماذا يسعى زعماء العالم وراء مشورة هنري كيسنجر؟
10. كريستيان ساينس مونيتور: الشفقة يجب أن تكون سياسة التعامل مع اللاجئين
11. "فورين بوليسي": "الأسد" يقبل بانتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة

"لو فيغارو": موقف فرنسا من الأزمة السورية لا يناسب تاريخها ودورها في المنطقة
الأربعاء 19, أغسطس 2015 في 10:34 م
الشارقة 24:
أكّد الكاتب والصحافي الفرنسي رولان هيورو في مقال نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليوم الأربعاء تحت عنوان "سياسة فرنسا الخارجية غير مفهومة"، أنّ موقف فرنسا في شأن الأزمة السورية "ليس متناسباً مع تاريخ ودور فرنسا في المنطقة"، معتبراً أنّها لم تعد تؤدّي دورها الدبلوماسي الذي كانت تؤدّيه تقليدياً في منطقة الشرق الأوسط.
ذكّر هيورو بالدور المختلف الذي كانت تلعبه فرنسا على عهد الرئيس السابق فرانسوا ميتران في المنطقة عن الوقت الحالي، وقال: "كانت فرنسا والولايات المتحدة تلعبان دوراً متكاملاً في سياسة الشرق الأوسط ولكن ذلك الدور لفرنسا اختفى اليوم مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إذ هناك تبعية من قِبَل فرنسا للولايات المتحدة ظهرت أخيراً في الدور الذي لعبته فرنسا في ما يتعلّق بالاتّفاف الإيراني".
وسخر هيورو من أداء وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس عندما قام بزيارته إلى طهران أواخر يوليو/تموز الماضي، مشيراً إلى اللقاء البارد الذي لم يشهد على إبرام أي عقود. وتساءل هيورو ما إذا كان فابيوس يتوقّع شيئاً آخر بعد كل شيء فعلته فرنسا لعرقلة المفاوضات في شأن ملف إيران النووي.
ورأى الكاتب الفرنسي أنّ تلك السياسة لا تقدّم لفرنسا دوراً، إلّا أنّها تبقيها على جانب الطريق، مشيراً إلى أنّ الإقلاع الإقتصادي لإيران بعد إلغاء العقوبات أصبح وشيكاً ويمكن أن يتمّ دون فرنسا، مستبعداً تقديم شركة "بيجو" 600 ألف مركبة للسوق في إيران.
وأشار هيورو إلى أنّ فرنسا ارتكبت خطأ كبيراً عندما استخدمت كل الوسائل لتغيير النظام في سوريا، إذ قدّمت الإمدادات الهائلة من الأسلحة والمعدّات إلى المعارضين إضافة إلى المساعدة التقنية لعشرات من الإرهابيين الفرنسيين. فمنذ وصول هولاند إلى الحكم، وهو بدأ الحرب ضدّ سوريا.
واوضح هيورو أنّ الأسلحة والدعم اللوجيستي من قبل الحكومة الفرنسية ذهبت فقط إلى الإرهابيين وخصوصاً جبهة "النصرة" الذي لا يختلف عن تنظيم "داعش" إلّا بأمور ضئيلة.
وأنهى الكاتب الفرنسي مقاله بالقول إنّ الخطوة الأولى لعودة العلاقات الفرنسية مع سوريا تكمن في رفع الحظر عن الأدوية والمنتجات الصيدلانية ولا سيما الاعتراف بضرر هذه الحرب على سوريا التي تقتل السكان المدنيين. ويضيف أنّ استئناف العلاقة المكسورة مع دمشق متوقّف على هولاند بإيجاد وزير خارجية آخر غير فابيوس.
======================
الديلي تلغراف: هذا هو (خالد الأسعد) الذي مات من أجلنا
آب/أغسطس 20, 2015كتبه وطن الدبور
نشرت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية تقريرا عن وفاة عالم الاثار السوري خالد الاسعد الذي اعدمه تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، وهب حياته للمدينة، لافتة إلى أن الأسعد، بعد ما حدث، قدم بالفعل حياته من أجل المدينة.
ورأت الصحيفة البريطانية أنه "كما تبدو وحشية تنظيم "داعش" من عصور أخرى، تبدو بطولة الأسعد من عصور أخرى، ففي عصر يتنقل فيه الجميع بشكل سريع صمد الأسعد في مكانه، وفي عالم يمجد قيمة التقدم الفردي، مات الأسعد من أجلنا، وكان لديه إيمان لا يتزعزع بأهمية حماية الكنوز التي تركها لنا الأسلاف".
وشددت على أن الأسعد ينتمي إلى نخبة من الناس هي التي تدافع وتحمي، وقت الأزمات، الكتب والآثار والوثائق الانسانية من أجل الأجيال القادمة.
======================
معهد الإعلام الأميركي :وثيقة سرية: إسرائيل وراء تنظيم الدولة
الجزيرة
19 أغسطس,2015
أوردت صحيفة بريطانية أن معهد الإعلام الأميركي عثر على وثيقة سرية بإحدى المناطق القبلية النائية في باكستان تفيد بأن اسرائيل وراء ظهور تنظيم الدولة الإسلامية
الوثيقة المكتوبة باللغة الأوردية وتتألف من 32 صفحة، تصف الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه “بغل اليهود”.
وتتضمن الوثيقة تصويراً بيانياً لست مراحل في تكوين تنظيم الدولة. وتشير صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أنه وفقاً لذلك المخطط فإن المرحلة الخامسة منه ستكون إعلان الخلافة تليها المرحلة السادسة والأخيرة والمتمثلة في “الحرب المفتوحة” التي من المقرر أن تندلع في عام 2017.
وأبلغ مسؤول بأحد أجهزة المخابرات الأمريكية صحيفة “إسرائيل ناشيونال نيوز” أنه “في وقت يشاهد فيه العالم فيديوهات لقطع رؤوس وعمليات صلب في العراق وسوريا، يتوسع تنظيم الدولة الإسلامية بعملياته في شمال العراق والشرق الأوسط”.
وأكد مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية المتقاعد الجنرال مايكل فلاين صحة الوثيقة.
غير أن بعض المزاعم الواردة في الوثيقة يصعب القبول بها -بحسب ديلي ميل- لا سيما تلك التي تعتبر الهند ساحة القتال القادمة للتنظيم وليست أوروبا الغربية.
كما تتضمن الوثيقة سرداً مطولاً لتاريخ تنظيم الدولة وفكرة الجهاد قبل أن توحي بأن باكستان وأفغانستان ستكونان المناطق القادمة لمعسكرات “الإرهاب”، على حد تعبير الصحيفة.
======================
معهد واشنطن :نهج روسيا الذي يخدم مصالحها تجاه محادثات السلام السورية

آنا بورشفسكايا
متاح أيضاً في English
18 آب/أغسطس 2015
وفقاً لتقارير صحفية إقليمية وروسية، زوّدت روسيا مؤخّراً النظام السوري بستّ مقاتلات اعتراضية من طراز "ميغ-31" كجزءٍ من صفقة أسلحة تم التوقيع عليها أصلاً في عام 2007. وقد وصلت الطائرات في وقتٍ تجدّد فيه النشاط الدبلوماسي بشأن النزاع السوري، بما في ذلك البحث في عقد مؤتمر "جنيف 3" للسلام. وفي حين لا يزال الغرب متردّداً حول ذلك، استضافت موسكو سلسلة من الاجتماعات بشأن هذا الموضوع، ويُرجّح أنّها ستستخدم "جنيف 3" كمنتدى آخر لتلبية مصالحها الخاصة بدلاً من العمل من أجل الوصول إلى انفراجة حقيقية.
المحادثات الروسية الأخيرة
بعد أن أخفقت محادثات السلام الدولية في جنيف في إيجاد حلّ في عامي 2012 و 2014، استضافت موسكو في وقتٍ سابق من هذا العام، جولتين من المحادثات أطلقت عليها اسم مناقشات "اللقاء التشاوري السوري -السوري". وقد جرت المحادثات [على وجه التحديد] في 26-29 كانون الثاني/يناير و 6-9 نيسان/أبريل. وعلى الرغم من أنّ بعض أعضاء المعارضة والمجتمع المدني السورييَن حضروا هذه المناقشات إلى جانب ممثلين عن نظام الأسد، إلا أن "الائتلاف الوطني السوري" - جماعة المعارِضة الأساسية التي يدعمها الغرب - غاب عن اللقاء. وقد رفض "الائتلاف" المشاركة في المحادثات لأنّ رحيل الرئيس بشار الأسد لم يكن شرطاً مسبقاً، كما أن هذه الجماعة لا تثق بأعضاء المعارضة "الرمزيين" التي أشركتهم موسكو.
ووفقاً للكرملين، استندت المحادثات على مبادئ بيان جنيف الصادر في حزيران/يونيو 2012، الذي حدّد خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة لإنهاء أعمال العنف وتأسيس "هيئة الحكم الانتقالي". وتجدر الإشارة إلى أنّ البيان غير دقيق حول أيّ من جماعات المعارضة يمكن إدراجها في "هيئة الحكم الانتقالي"، وهو غموضٌ تضمّنه البيان وجاء عن قصد بناءً على إصرار روسي. وقد أتاح هذا الأمر لموسكو التعامل مع الجماعات والأفراد المفضّلين لديها، أي الذين لا يطالبون برحيل الأسد ويعزّزون موقف روسيا من أنّ الأسد شريكٌ ضروري في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية».
إشادة في موسكو، لكن دون إحراز تقدم حقيقي
بعد اختتام محادثات كانون الثاني/يناير، تبنّى المجتمعون اقتراحاً تضمّن 11 نقطة يُدعى "مبادئ موسكو" أو "منصّة موسكو". وعلى الرغم من أنّ الوثيقة أعادت التأكيد على مبادئ "بيان جنيف"، إلّا أنّها شدّدت كذلك على موقف موسكو الداعي إلى عدم التدخّل في الشأن السوري، مؤكّدةً على "عدم قبول أيّ وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة السورية".
بيد، تعذّر على المشاركين الاتفاق على تعريفات الاقتراح لكلمتَي "الإرهاب" و"التدخل الخارجي"، كما أن بعض أعضاء المعارضة لم يوافقوا على الوثيقة على الإطلاق. وقد تردّد أنّ أحد الحاضرين اعتبر أنها "قتلت" الأمل في إيجاد حلّ سياسي حقيقي، ونتيجة لذلك، لم تؤدي المحادثات إلى أي خطوات محددة لإيجاد حل للأزمة.
وبالمثل، فشلت محادثات نيسان/أبريل في تحقيق أيّ تقدّمٍ حقيقي. ووفقاً لـ "وكالة الأنباء السورية - سانا" التي تديرها الدولة، اتفق المشاركون على خطة مكونة من ستّ نقاط أكّدت مرةً أخرى على التزامهم بـ "بيان جنيف" ودعت أيضاً إلى انتقال سياسي ديمقراطي، ووقفٍ فوري للعمليات العسكرية، وإيجاد حلول لـ "جميع الكوارث الإنسانية" والالتزام بمكافحة الإرهاب، إلّا أنّ المحادثات لم تتجاوز هذا الاتفاق العام.
وعلى الرغم من استمرار المأزق، أشادت موسكو علناً بجولتي المحادثات، ففي 9 نيسان/أبريل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ الجولة الثانية شكّلت "دليلاً على التقدم في العملية التي تقودها موسكو". كذلك، ذكرت بعض التقارير أن رئيس الوفد الحكومي السوري، بشار الجعفري، أشاد بالمحادثات لأنّها ساعدت المجتمعين على التوافق "على بعض النقاط". وفي أيار/مايو، ذهب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أليكسي بورودافكين، إلى أبعد من ذلك حيث أفادت التقارير قوله بأنّ الجولتين كانتا ناجحتين، "ليس فقط من ناحية النقاش الذي جرى بين الحكومة السورية والمعارضة"، بل أيضاً لأنّ الجولتين "أطلقتا عملية محادثات واجتماعات سياسية حول تسوية سورية" (في إشارة إلى المناقشات الدولية التي جرت ذلك الشهر لتقييم إمكانية عقد مؤتمر "جنيف 3"). وذكرت بعض التقارير أنّ مشاركاً واحداً على الأقلّ من المعارضة، هو قدري جميل، أثنى على اجتماعات موسكو، لكنّ ولاءه موضع شكّ نظراً لسمعته كـ "رجل بوتين في سوريا".
تجديد النشاط الدبلوماسي، لكن هناك القليل من الاتفاق
في أوائل تموز/يوليو، أعربت موسكو عن استعدادها لاستضافة جولة ثالثة من "المناقشات السورية -السورية"، وفي الشهر نفسه، اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اعتماد أربع مجموعات عمل تقودها الأمم المتحدة من أجل البدء بمناقشة تنفيذ خارطة طريق "جنيف".
وفي 3 آب/أغسطس، التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع وزير الخارجية الروسي لافروف ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير في قطر لمناقشة المسألة السورية، و "جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب"- وفقاً لوزارة الخارجية الروسية. وبعد ذلك بيومين، التقى لافروف وكيري في ماليزيا في مؤتمر "رابطة دول جنوب شرق آسيا"، وبحثا "مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وخلال المؤتمر، أخبر لافروف الصحفيين أنّه وكيري يعتبران تنظيم «الدولة الإسلامية» "تهديداً مشتركاً"، لكنّه أشار أيضاً بأنه "ليس لدينا نهجٍ مشترك في الوقت الراهن حول كيفية [محاربة «داعش»] بشكلٍ محدَّد نظراً إلى المواجهة القائمة بين مختلف الأطراف الفاعلة على الأرض، بما فيها الوحدات المسلّحة من المعارضة السورية". وفي 9 آب/أغسطس، انتقد بشدة إصرار واشنطن على ضرورة رحيل الأسد. وبعد ذلك التقى لافروف مع الجبير في موسكو في 11 آب/أغسطس، في إطار المتابعة لاجتماع قطر، ولكن فشلا ثانية في التوصل إلى اتفاق بسبب استمرار دعم موسكو للأسد.
وفي غضون ذلك، غيّر "الائتلاف الوطني السوري" موقفه ووافق على حضور دعوة للاجتماع في روسيا في 13 آب/أغسطس، وربما كان ذلك بسبب التعب والإحباط. ووفقاً لتقارير صحفية روسية، اعتبر رئيس "الائتلاف الوطني السوري" خالد خوجة أنّ موسكو غير "متشبّثة" بالأسد، لكن يهمّها بالأحرى "الحفاظ على سوريا كدولة [و]منع الفوضى". غير أنّ ذلك لا يختلف في النهاية عن موقف روسيا التقليدي، إذ يقول الكرملين دائماً إنّه يعارض "التدخل الخارجي" في سوريا، الأمر الذي يعني ضمناً معارضة موسكو لعزل الأسد. بالإضافة إلى ذلك، وبعد لقائه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو في 17 آب/أغسطس، قال لافروف نفسه أن موقف روسيا بشأن سوريا والأسد "لم يتغير"، وأن الطلبات برحيل الأسد هي شرط مسبق "غير مقبول" لمحادثات السلام.
إشارات أمريكية مختلطة تخلق فرص لموسكو
يواصل المسؤولون الأمريكيون التردّد بين الإصرار على رحيل الأسد من جهة - مما يعني ضمنياً القبول به كجزء من عملية السلام - والتركيز على محاربة تنظيم «داعش» من جهة أخرى. وخلال الاجتماع في قطر، ذكر كيري أنّ الأسد "لا دور له في مستقبل سوريا"، متّهماً إياه بتعزيز تنامي تنظيم «الدولة الإسلامية»، وفقاً للموجز الصحفي الذي ألقاه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر في وقتٍ سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، ففي جلسة إحاطة في 4 آب/أغسطس، بدا أنّ تونر أكّد صلاحية تلك التصريحات بقوله: "لقد أصررنا كثيراً على حقيقة أنّ [العملية السياسية] لا يمكن أن تشمل الأسد، فقدْ فقدَ كلّ شرعيته. نحن بحاجة إلى تصوّر حل سياسي إلى الوضع [في سوريا]. وأعتقد أنّنا أجرينا مناقشات إيجابية مع الروس، من بين أطراف أخرى".
وفي غضون ذلك، تواصل موسكو التأكيد بأنه لا غنى عن الأسد في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، على الرغم من التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أنّ الكرملين يبدي مزيداً من المرونة بشأن هذه النقطة. وفي حزيران/يونيو، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطة لتشكيل "جبهة لمحاربة الإرهاب" تكون متّحدة ضدّ تنظيم «داعش» وتنطوي على التعاون مع الأسد. وعندما شنّت القوات الأمريكية غارات جوية انفرادية في سوريا من قاعدة جوية تركية دون الحصول على إذن من دمشق، انتقد لافروف الخطوة واصفاً إياها بـ "تدخل أجنبي" ينبغي وضع حدّ له.
توصيات سياسية
ما دامت واشنطن غير راغبة في الانخراط بشكلٍ أكبر في دعم الكفاح ضدّ نظام الأسد، فسيستمرّ الكرملين بالدفع بجدول أعمال يخدم مصالحه الخاصة، أي تصوير موسكو بمظهر الوسيط البنّاء الذي يتّمتع بمصداقية وشريكاً دولياً، وتحويل الانتباه عن العدوان الذي تشنّه روسيا ضدّ أوكرانيا، والسماح لبوتين بتجنب عملية جنيف والحفاظ على الأسد في السلطة.
وبالمثل، تهدف دعوة بوتين إلى قيام تحالف دولي ضدّ تنظيم «الدولة الإسلامية»، على الأقل جزئياً، إلى تعزيز حرب روسيا نفسها ضدّ المسلّحين في شمال القوقاز، الذين انضمّ بعضهم إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق. وبإمكان مثل هذا الجهد أن يُضفي الشرعية أيضاً على سياسات موسكو الاستبدادية في تلك المنطقة، والتي ساعدت على تنامي التطرّف هناك في المقام الأول.
أمّا فيما يتعلّق بـ "جنيف 3"، فلم تقترب موسكو من إيجاد حلّ في كانون الثاني/يناير أو نيسان/أبريل، كما كان عليه الحال مع محادثات "جنيف 1" و"جنيف 2" التي جرت في السنوات الماضية، ولذا من المستبعد أن يكون التغيير في الشكل وحده كفيلاً بإنجاح المؤتمر المقبل. وبدلاً من ذلك، سوف يستخدم الكرملين على الأرجح مؤتمر "جنيف 3" لتحقيق مصالحه الخاصة المتمثّلة في إظهار النفوذ الروسي وإعادة توجيه النقاش نحو محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» بالطريقة التي يتصوّرها بوتين، عوضاً عن العمل حقاً على إنهاء أعمال العنف في سوريا.
وبناءً على ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تؤكد لروسيا بأنها لا يمكن أن تكون شريكاً دولياً بنّاءً بإخلاص إلّا إذا نظرت أبعد من مصالحها وتمسّكت بروح "بيان جنيف"، الذي اعتبر الأسد جزءاً من المشكلة في سوريا، وليس جزءاً من الحل. لذا ينبغي على واشنطن ألّا تسمح لموسكو بإعادة توجيه الحديث بعيداً عن هذا الهدف.
وفي الوقت نفسه، يجب على واشنطن أن تعترف بأنّ الجهود الدبلوماسية المشتركة مع روسيا لها حدودها عندما يتعلّق الأمر بسوريا. وكما أظهر تسليم المقاتلات من طراز "ميغ-31" في الآونة الأخيرة، من غير المرجح أن تعكس موسكو موقفها من الأسد. إنّ الاكتفاء بجمع الأطراف إلى طاولة الحوار لا يشكّل بديلاً عن التقدّم الحقيقي، وهناك فرصة ضئيلة بأن يحقّق مؤتمر سلام واسع آخر انفراجة في سوريا. وبدلاً من ذلك، تكشف عوامل أخرى آمالاً أكبر في التأثير على سياسة موسكو، فالاقتصاد الروسي على سبيل المثال يستمر في الانخفاض، وهو الأمر بالنسبة إلى قدرة الكرملين على مساعدة الأسد. وفي هذا السياق، ينبغي ألّا تمنح الولايات المتحدة بوتين بطاقة دخول مجانية إلى أوكرانيا مقابل تعاونه في الملف السوري.
آنا بورشيفسكايا هي زميلة "آيرا وينر" في معهد واشنطن.
======================
الإندبندنت :روبرت فيسك: لا يوجد أبرياء بالحرب الأهلية سوى المدنيين
اليوم السابع
.. قال الصحفى البريطانى روبرت فيسك إن قصف قوات بشار الأسد لأحد أسواق مدينة دوما المكتظة، كان ردا دمويا على الهجمات التى تشنها مليشيات المعارضة السورية على بلدتى كفريا والفوعة، ومحاولة لحماية المدنيين بعمق عاصمة النظام السورى المهددة دمشق. وأشار فيسك إلى تماثل استهداف مدنيى دوما بمدنيى غرب بيروت على يد الطائرات الإسرائيلية عام 1982، حيث حرصت طائرات نظام بشار الأسد على قصف واستهداف مجموعة أولى من الضحايا ثم الانتظار ريثما تتجمع الجهود والأفراد لمحاولة إنقاذ المتضررين، لاستئناف جولة ثانية أكثر دموية وتأثير، مما يجعل فيسك يتساءل "من يتعلم ممن فى الشرق الأوسط؟". يرى "فيسك" أنه كلما زاد الحصار على إحدى أطراف النزاع الأهلى فى الساحة السورية كلما دفع المدنيين ضريبة باهظة الثمن من أرواحهم وممتلكاتهم، مفسرا أن ضرب قوات بشار لمدينة دوما جاء بعد أن تعرض عمق مدينة دمشق لهجمات إرهابية هزت صورة النظام أمام متبعيه، كما أنه محاولة لرفع الحصار عن سكان بلدتى كفريا والفوعة فى ريف مدينة ادلب التى سقطت بيد المعارضة السورية المسلحة بشهر مارس الماضى، فعدد أبناء الطائفة الشيعية فى البلدتين يصل إلى 40 ألف مواطن، جلهم من أتباع نظام بشار الأسد، لذا فهم يظلون دائما هدفا لانتقام مليشيات حركة جيش الإسلام، هذا إلى جانب وجود مصدر المياه الرئيسى لمدينة دمشق بالقرب من البلدتين. وتطرق فيسك إلى تحركات مليشيات التنظيم المسلح داعش الذى سيطر على بلدة القريتين بجنوب غرب مدينة تدمر، ليضع تحت أسره 230 مدنى مسيحى، مهددا بإعدامهم فى حال استمرار محاولات قوات بشار الأسد فى استعادة المدينة الأثرية تدمر، مثبتا كيف أن المدنيين هم من يدفعوا الضريبة فى تلك الحرب الأهلية الطاحنة.

======================
ترك برس :مفهوم الأتراك للمنطقة الآمنة وأهدافها
نشر في : الخميس 20 أغسطس 2015 - 04:22 ص | آخر تحديث : الخميس 20 أغسطس 2015 - 04:22 ص
ترك برس – التقرير
تناولت المحادثات التركية الأمريكية التي استمرت ثمانية أشهر الكثير من القضايا الشائكة، إحداها كانت فكرة المنطقة الآمنة التي طرحتها تركيا منذ سنوات، بعد الازدياد السريع لعدد اللاجئين السوريين إلى تركيا، حتى تكون المنطقة الآمنة على الأراضي السورية منطقة لجوء للشعب السوري داخل بلاده أولًا.
ولكن أمريكا كانت ترفض ذلك، وقد جرى التأكيد عليها عندما شرعت أمريكا بقيادة تحالف دولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قبل عام تقريبًا، ولكن أمريكا بقيت مصرة على رفض المنطقة الآمنة، ولكنها وبعد شعور إدارة الرئيس الأمريكي أوباما بالفشل في مكافحة تنظيم الدولة “داعش”، عادت لتفاوض تركيا على مطالبها للمشاركة في الحرب على “داعش”، وأظهرت ليونة في الموقف الرافض لمنطقة آمنة في سوريا، وحيث أن تركيا تدرك أن الرفض الأمريكي السابق كان مرتبطًا بالاتفاق النووي مع إيران، والتزام أمريكا لإيران بعدم القيام بأي إجراء سياسي دولي يقوض نظام الأسد، فإن تركيا أدركت أن أمريكا أصبحت بعد الاتفاق النووي مع إيران معنية بسماع المطالب التركية أولًا، وفي مقدمتها حاجة الحدود التركية السورية إلى منطقة آمنة، وكذلك الحدود الأردنية السورية وغيرها، ولكن أمريكا لا تريد إظهار اتفاقها مع تركيا على منطقة آمنة أو عازلة على العلن إطلاقًا، حتى لو قامت تركيا بفرض المنطقة الآمنة بمساعدة أمريكية سرية.
إن من طبيعة الاتفاقيات العسكرية ألا تكون علنية بين الجيوش والمؤسسات العسكرية، وأن ما يكشفه الواقع هو الذي يشير إلى نوع الاتفاقيات العسكرية التركية الأمريكية، ولكن الصحف الأمريكية نفسها لم تنكر الاعتراف بالمنطقة الآمنة، فقد أشارت صحيفة “واشنطن تايمز” إلى أن خطة إدارة أوباما بالاتفاق مع تركيا لإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا تلقى انتقادات متزايدة لدى الأوساط المهتمة بالأمن القومي الأمريكي، الذين يرون أنه لا توجد قوات معارضة سورية معتدلة كافية لتأمين المنطقة العازلة، رغم الحماية الجوية الأمريكية، وأضافت أن الخطة الأمريكية التركية تعتمد بشكل كبير على قوات من المعارضة السورية المعتدلة سبق أن خضعت لموافقة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وتدربت على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بحيث تقوم طائرات بدون طيار ومقاتلات أمريكية أخرى بحمايتها.
فالصحافة الأمريكية تتحدث عن المنطقة الآمنة وكأنها حقيقة متفق عليها بين الأتراك والأمريكان، ولا تتحدث عن وجود عسكري تركي في سوريا، وهو الأمر الذي لم يتحدث عنه الأتراك أيضًا، فمفهوم المنطقة الآمنة في سوريا عند الأتراك لا يعني تدخلًا عسكريًا تركيًا في سوريا إطلاقًا، وإنما أن تكون هناك منطقة آمنة للشعب السوري، يستطيع اللجوء إليها بهدف الأمن والسلامة الشخصية وللأسر والعائلات والأطفال والنساء وتوفير المساعدات الإنسانية لهم، من دون اضطرارهم إلى مغادرة سوريا ولا إقامة مخيمات أخرى في تركيا أو غيرها. وبالتأكيد فإن مثل هذه المنطقة ينبغي أن تكون آمنة من كل تهديد مهما كان مصدره ونوعه، وبالنظر إلى المعارك التي نشبت شمال سوريا في السنة الأخيرة فإن الجهات التي تهدد وتقتل الشعب السوري هناك هي:
1ــ الميليشيات التابعة لبشار الأسد باسم قوات النظام.
2 ــ ميليشيات تنظيم الدولة “داعش”
3 ــ المليشيات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وميليشياته ووحدات حماية الشعب.
هذه المليشيات الثلاثة قامت بعمليات قتل ومهاجمة للمدن والقرى السورية بهدف فرض أجندة خاصة بها، وبعمليات تطهير عرقي وقومي وطائفي، ولذلك فإن من أهداف المنطقة الآمنة للمواطنين السوريين حمايتهم من تهديدات كل هذه الأطراف الإرهابية الثلاثة، ميليشيات الأسد وداعش ووحدات حماية الشعب، وبالتالي فإن المنطقة الآمنة ستكون لمنع هذه المليشيات بكل أنواعها من الدخول أو تهديد أراضي المنطقة الآمنة، والعمل على إخراجهم منها إذا حاولوا الدخول إليها.
هذه الأراضي قدرها البعض بطول ثمانية وتسعين كلم، وعمق خمسة وأربعين كلم داخل الأراضي السورية، فهي منطقة آمنة ومن أجل الشعب السوري، وبحماية قوات من المعارضة السورية المعتدلة التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتدريبها الآن، وقامت من قبل بتقديم دعم لفصائل عديدة منها، الجيش السوري الحر، ولذلك لما وقعت بعض النزاعات بين القوات التي دربتها أمريكا مع جبهة النصرة، آثرت جبهة النصرة الانسحاب، بحجة عدم سعيها للاصطدام مع تنظيم الدولة “داعش” ضمن معاهدة تركية أمريكية لإخراج “داعش” من هذه المنطقة الآمنة، بينما كان يمكنها المساهمة بمساعدة الشعب السوري دون الاصطدام مع أحد، إلا إذا قاوم إقامة هذه المنطقة الآمنة، سواء كان من المليشيات التابعة للأسد أو لقوات وحدات حماية الشعب الكردية أو من تنظيم الدولة “داعش”.
هذا هو مفهوم المنطقة الآمنة لدى الحكومة التركية، وهو ما أكد عليه مستشار وزارة الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو، عندما أعلن توصّل القيادة التركية إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية بشأن إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية، وقد صرح سينيرلي أوغلو : “بأنّ القوات التركية بالاشتراك مع القوات الأمريكية ستقوم بقصف عناصر تنظيمي الدّولة “داعش” وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) في حال اقترابهما من المناطق الآمنة التي سيتم تحديدها لاحقًا”، فالحديث التركي الجديد عن منطقة آمنة محدودة، بينما كانت الحكومة التركية سابقًا تصر على إقامة مناطق عازلة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، إلّا أنّ الإدارة الأمريكية كانت تتحفظ على هذه الخطوة، بحجة أنّ إقامة مثل هذه المناطق لها تبعات لوجستية واقتصادية كبيرة.
هذا الموقف الذي أعلنه سينيرلي أوغلو كان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قد صرّح بمثله سابقًا مؤكدًا :»أنه حان وقت إنشاء منطقة آمنة في سوريا، لا سيما ضد هجمات “داعش”، مشيرًا إلى أن التفاهم الذي جرى مع الولايات المتحدة، بخصوص محاربة التنظيم، ينبغي أن يشمل دعم المعارضة السورية المعتدلة من أجل مستقبل سوريا، فالمنطقة الآمنة من وجهة نظر الحكومة التركية هي لسببين، الأول: ضمان بقاء اللاجئين السوريين في وطنهم، والثاني حمايتهم فيها، لذلك فإن النفي الأمريكي الذي أدلى به المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، قائلاً: “ليس هناك اتفاق على إقامة منطقة آمنة“، وأشار إلى أنه لم يطلع على تصريحات المسؤول التركي الذي تحدثت عن منطقة آمنة، وأنه لا يمكن التعليق عليها، وقال: “لقد كنا واضحين جدًا وقلنا إنه ليس هناك اتفاق بشأن إقامة منطقة آمنة، ونحن لا نتحدث عن ذلك هنا، ما نتحدث عنه هو جهد متواصل لدفع «داعش» من المنطقة”.
هذا التصريح الأمريكي لا يتعارض مع الموقف التركي إلا بالإعلان عن اتفاق علني على إقامة منطقة آمنة، أي أن تقوم أمريكا بالعمل على إقامة هذه المنطقة، وهذا ليس مطلبًا تركيًا أصلاً، وإنما الطلب التركي من أمريكا أن يكون هناك توافق تركي أمريكي على أن منطقة آمنة وخالية من “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى هو ضرورة أساسية لمساعدة الشعب السوري وحمايته في منطقة معينة مهما كان حجمها. فمما لا شك فيه أن الحكومة التركية وقعت مع أمريكا اتفاقية عسكرية تتيح لأمريكا استخدام قاعدة إنجيليك التركية الجوية، وقد باشرت أمريكا طلعاتها الجوية من هذه القاعدة، وقد تم الإعلان عن ذلك بعد تلكؤ وتردد، ولكن الواقع العملي أثبت ذلك، وهذا الحال سينطبق على مفهوم المنطقة الآمنة، وإن لم يعلن عنها في اتفاق خاص، أي أن الواقع القادم سوف يثبت وجود منطقة آمنة، محرمة على جميع الإرهابيين.
إن التحديات الأمنية التي تواجهها تركيا في الداخل تنعكس على تحدياتها وسياستها الخارجية أيضًا، فالمحاولات التي بدا حزب العمال الكردستاني القيام بها داخل تركيا وخارجها هي أعمال إرهابية ترتبط بالأحداث في شمال سوريا وكل سوريا، لأنها ترتبط بالمحور الذي يدعم بشار الأسد على قتل الشعب السوري، ولذلك فإن حزب العمال الكردستاني يقف ضد المنطقة الآمنة، وكذلك “داعش” تحاول الآن مواجهة فكرة المنطقة الآمنة وإفشالها، وهذا يعني أن “داعش” تنسق في أعمالها العسكرية مع التنظيمات الإرهابية الكردية، والقاسم المشترك بينهما هو فيلق القدس الذي يقوده الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي يحاول جعل شمال سوريا بؤرة قلق واضطراب للدولة التركية، وأمريكا مطالبة أن تتفهم المخاطر التي تهدد الأمن التركي، وإن حاولت أن تظهر بأنها في علاقة جيدة مع الإيرانيين والأكراد في وقت واحد، فسعي أمريكا لإرضاء الإيرانيين والأكراد لا ينبغي أن يكون على حساب الأمن القومي التركي إطلاقًا.
======================
"الموند": سوريا بين الشر واليأس
النهار
جاء في افتتاحية الصحيفة: "المجزرة التي ارتكبها طيران النظام السوري في دوما هي الصورة المثلى للصراع في سوريا. اذ تعتبر هذه الضاحية معقلاً للمعارضة لنظام بشار الأسد منذ بدء الثورة في آذار 2011. وبعد القمع الوحشي للتظاهرات السلمية جاءت الانتفاضة المسلحة التي تحولت راديكالية واصولية. ومحل الزعماء السياسيين العلمانيين الذي صفاهم النظام واحداً تلو الآخر حل أمراء حرب إسلاميون من نوع زهران علوش قائد جيش الإسلام اهم قوة مسلحة في ضاحية دمشق. ان القصف والحصار اللذين يفرضهما النظام على دوما سيزيدان حدة المعارك والدمار والتطرف، ويجري هذا كله في ظل التخلي الكامل للمجتمع الدولي عن السكان المدنيين... ما قيمة الاعلان الدولي عن دعم مبادرة السلام التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دو ميتسورا في ظل العجز الأوروبي عن القيام باي خطوة ملموسة لوضع حد لاستخدام النظام السوري البراميل المتفجرة ضد المدنيين؟".
======================
صحف أوروبية: أمل ضئيل للسلام في سوريا
osnnews
علقت صحف أوروبية عديدة على الخطة الجديدة، التي يدعمها مجلس الأمن الدولي من أجل إحلال السلام في سوريا، والتي يفترض أن تبدأ أعمالها في الشهر القادم. وقد غلبت على تعليقات تلك الصحف نغمة التشاؤم بشأن عملية السلام في سوريا.
ترى الخطة الجديدة للسلام في سوريا، التي وافق عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع (بما فيهم روسيا) الاثنين الماضي تشكيل مجموعات عمل أربعة بخصوص الأمن ومحاربة الإرهاب، والأمور السياسية وإعادة الإعمار، لكن صحيفة "لوموند" الفرنسية ترى أن هذا الإجماع لا قيمة له وكتبت تقول:
"الغارة الجوية التي شنها #الجيش السوري على (سوق شعبية) في مدينة دوما كانت واحدة من أخطر الهجمات منذ بدء الصراع (في سوريا). ومرة أخرى، لا يكون القصد هو محاربة المتمردين، وإنما ترويع السكان. ومن أجل إخفاء عجزه بخصوص هذه المجزرة، قرر مجلس الأمن الدولي دعم مبادرة السلام للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (إلى سوريا) ستيفان دي مستورا. لكن هذا الإجماع السطحي يكاد لا تكون له قيمة، لأن الغرب لم يضع في اعتباره في أي وقت من الأوقات (اتخاذ) خطوات ملموسة لوقف هذه الهجمات ضد الشعب السوري."
بينما جاء تعليق صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، التي تصدر في ميونيخ، أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الصحيفة الفرنسية، وكتبت تقول:
"على الأقل تم كسر (حاجز) الصمت، فلأول مرة منذ عامين يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على بيان بشأن المستقبل السياسي في سوريا. وكان ذلك (الاتفاق) قد سبقه أسابيع من المحادثات الجديدة المختلفة الأشكال بين دبلوماسيين من دول المنطقة مثل إيران والمملكة العربية السعودية، ولكن أيضا من روسيا والولايات المتحدة. جهود الوساطة الجديدة حفزت- إن لم تكن ساعدت- في نجاح المفاوضات بشأن النزاع النووي مع إيران. بيان مجلس الأمن الدولي لا يقدم خطة سلام جديدة ولا يدعو إلى عقد أي مؤتمر للسلام. والمواقف متباينة جدا بشأن إمكانية توقع نهاية سريعة للعنف المريع في سوريا. لكن سيكون من غير المسؤول عدم محاولة فعل أي شيء بالنظر إلى مقتل أكثر من ربع مليون (سوري) وهجرة الملايين."
أما صحيفة "لا كروا" الفرنسية فترى أن روسيا أبعد ما تكون عن الاستعداد للتخلي عن دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وكتبت تقول:
"بدون إقصاء الدكتاتور (الأسد) يكاد لا يمكن تشكيل حكومة انتقالية. ومرة أخرى رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استقالة الأسد كشرط مسبق لحكومة إنتقالية، ووصفه بأنه أمر غير مقبول. ولذلك فسيبقى الوضع مُعَرقَلاً وستتواصل إراقة دماء السوريين وسيفر الآلاف كل يوم من بلادهم."
إلى أوروبا يتوجه كثير من السوريين الفاريين من القتال في بلدهم. وترى صحيفة "داغسافيسن" النرويجية أن سياسية تعامل الدول الأوروبية مع طالبي اللجوء، تستحق الانتقاد فكتبت تقول:
"كارثة اللاجئين في أوروبا هي حقيقة لا يمكن إنكارها. لكن بدلا من حشد كل أجهزة المساعدة لاستيعاب الجميع بطريقة كريمة، تتصرف السلطات الأوروبية بطريقة أقل كرما، وتقوم فقط بجعل حياة اللاجئين أكثر صعوبة. ففي المملكة المتحدة (بريطانيا) تريد الحكومة منع تأجير منازل للمهاجرين الذين ليست لديهم أوراق (رسمية بالإقامة) أو منحهم عملا. وفي ألمانيا، يريد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم أن يجعل البلاد أقل جاذبية للاجئين، من خلال تقليص مصروف الجيب المقدم لهم. لم يعد من المنطقي مناقشة ما إذا كان يتوجب علينا مساعدة اللاجئين هنا أم في أوطانهم. ونظرا للبأساء وكوارث اللاجئين في ساحتنا الخلفية يمكن بل ويجب أن يكون رد الفعل الطبيعي هو الحشد لتقديم المساعدات."
======================
فورين أفيرز: لماذا يسعى زعماء العالم وراء مشورة هنري كيسنجر؟
اخر اخبار سوريا اليوم في موقع الخبر السابع
هناك أسباب أخرى غير طول عمره في أنّ الكثير من قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، يواصلون السعي للحصول على مشورة هنري كيسنجر، الذي تنحى عن منصب وزير الخارجية الأمريكي منذ ما يقرب من أربعة عقود. وفي هذا الصدد، يُعدّ باراك أوباما هو حالة الاستثناء الوحيدة؛ فهو أول رئيس أمريكي منذ دوايت إيزنهاور لا يطلب المشورة من كيسنجر. لذا؛ يحث الخبراء أوباما من وقت لآخر على أن يكون “كيسنجريًا”، ويرى آخرون أنه كيسنجري من الناحية العملية، إن لم يكن في أسلوبه الخطابي أيضًا. لكن، ما الذي يعنيه هذا المصطلح؟
الجواب التقليدي عن هذا السؤال يعادل كيسنجر بالواقعية، وهي فلسفة موسومة من خلال تقييم متزن للسياسة الخارجية في ضوء المصالح الذاتية الوطنية، أو في عبارة الصحفي أنتوني لويس “هوسٌ بالنظام والسلطة على حساب الإنسانية“. في عام 1983، صوّر ستانلي هوفمان، وهو زميل سابق بجامعة هارفارد، كيسنجر باعتباره مكيافيليًا “يؤمن بأنّ الحفاظ على الدولة يتطلب القسوة والخداع على حساب الخصوم في الخارج والداخل“. رأى العديد من الكتّاب أنّ كيسنجر شكّل نفسه على غرار أبطاله المتخيّلين مثل رجل الدولة النمساوي كليمنس فون مترنيش والزعيم البروسي أوتو فون بسمارك، وهما من حملة معايير السياسة الواقعية الكلاسيكية في أوروبا.
ومع ذلك، وصف الباحث في العلاقات الدولية هانز مورغنثاو، الذي كان واقعيًا حقيقيًا، كيسنجر بأنّه مثل أوديسيوس “متعدد المواهب”. وفي أوائل ستينيات القرن المنصرم، على سبيل المثال، عندما أثير السؤال المؤلم بشأن كم ينبغي على الولايات المتحدة دعم حكومة فيتنام الجنوبية، اعتقد كيسنجر في البداية أنّ حق فيتنام الجنوبية في تقرير المصير سيتكلّف حياة العديد من الشعب الأمريكي. لكنّ هانز مورغنثاو، الواقعي الأصيل، اختلف معه بشدة.
وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لم يكتب كيسنجر عن مترنيخ وبسمارك، ولكن مَن قرأ (أو أساء عمدًا قراءة) ما كتبه يمكن أن يجادل بأنّه بدأ في فترة السبعينيات بتكرار نهجهما في السياسة الخارجية. وبعيدًا عن كونه مكيافيليًا، كان كيسنجر منذ بداية مسيرته مثاليًا على الأقل في ثلاثة جوانب من معنى الكلمة.
أولًا: حتى لو لم يكن كيسنجر مثاليًا من حيث تقاليد الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، الذي سعى لتحقيق السلام العالمي من خلال القانون الدولي والأمن الجماعي؛ فإنّه لم يكن واقعيًا كذلك. رفض كيسنجر مثالية ويلسون لأنّه شعر أن سعة أفق تلك المثالية هي الوصفة المناسبة لما أسماه العجز السياسي. وبحسب تعبيره لصديقه المؤرخ ستيفن جروبارد في عام 1956، قال كيسنجر: “إنّ الإصرار على الأخلاق النقيّة هو بحد ذاته أكثر المواقف غير الأخلاقية“؛ لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى التوقف عن العمل. ولكنّ كيسنجر كان يعرف أنّ الواقعية يمكن أيضًا أن تكون أداة تعجيزية. كلاجئ من ألمانيا النازية عاد في عام 1944 في زي عسكري أمريكي للعب دوره في الهزيمة الأخيرة للنازية، دفع كيسنجر ثمنًا شخصيًا إزاء الإخفاقات الدبلوماسية في ثلاثينيات القرن الماضي. ولكن، كما أشار في مقابلة عام 1957، كان مهندسا سياسة الاسترضاء في بريطانيا ستانلي بالدوين ونيفيل تشامبرلين “يعتقدان أنهما من أقوى أنصار مذهب الواقعية“.
ثانيًا: بعد تخرجه في جامعة هارفارد في أعمال إيمانويل كانط، كان كيسنجر مثاليًا بالمعنى الفلسفي. أطروحته غير المنشورة (معنى التاريخ) كانت نقدًا رائعًا لفلسفة التاريخ عند كانط. وكانت الحُجة المركزية لدى كيسنجر هي أنّ “الحرية عبارة عن تجربة داخلية للحياة بما هي عملية للبحث عن بدائل مجدية“. في الواقع، قد يكون “السلام الدائم” هو الهدف الحتمي والجوهري للتاريخ، كما يقول كانط، ولكن من وجهة نظر فردية، تلك الحتمية ليست قيدًا على الحرية. كما كتب كيسنجر في أطروحته: “أيًا كانت تصورات المرء حول حتمية الأحداث، فإنّه في لحظة حدوثها لا توفر الحتمية أي دليل للتصرف. ورغم أننا قد نفسر الإجراءات في وقت لاحق؛ إلّا أنّ تحققها يحدث بقناعة داخلية للاختيار“.
ثالثًا: في بداية حياته المهنية، كان كيسنجر ضد الماديّة عن قناعة تامة، وكان معاديًا لأشكال الرأسمالية الاقتصادية الحتمية بنفس عدائه للماركسية اللينينية. وجادل في أطروحته أنّه أمر خطير أن نسمح “لنقاش عن الديمقراطية أن يتحول إلى نقاش عن كفاءة النظم الاقتصادية، وهو في مستوى الحتمية الموضوعية، وبالتالي قابل للنقاش“. وفي المقابل “فإنّ الحدس الداخلي للحرية سيرفض الشمولية حتى لو كانت أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية”. وهذا الموقف يتناقض بشكل صارخ مع آراء بعض المعاصرين، مثل الخبير الاقتصادي والمنظّر السياسي والت روستو، الذي يرى أنه كان من الممكن الفوز بالحرب الباردة منذ وقت طويل حينما كانت معدلات نمو الرأسمالية أعلى من معدلات الشيوعية.
كتب كيسنجر في كتاب “حتمية الاختيار”: “ما لم نكن قادرين على جعل مفاهيم الحرية واحترام الكرامة الإنسانية ذات معنى للدول الجديدة؛ فإنّ المنافسة الاقتصادية بيننا وبين الشيوعية ستكون من دون معنى“، وبعبارة أخرى: يجب الدفاع عن المُثل الديمقراطية الليبرالية من أجل هذه المُثل نفسها، دون الاعتماد على النجاح المادي للرأسمالية لإثباتها. وكان هذا الموضوع الذي عاد إليه كيسنجر مرارًا وتكرارًا في ستينيات القرن الماضي كمستشار وكاتب لخطابات لنيلسون روكفلر، إلى جانب دعمه في ثلاث محاولات فاشلة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.
كما ذكر كيسنجر في المجلد الأول من مذكراته أنّ “المناصب العليا تعلمنا صنع القرار، وليس الجوهر. وبشكل عام، تستهلك الفترة التي نقضيها في أي منصب رفيع رأس مالنا الفكري، ولا تصنعه“. ومنذ أن انصب اهتمام الباحثين على الفترة التي قضاها كيسنجر في منصبه، فإنّ رأس ماله الفكري -الأفكار التي طوّرها بين بداية الخمسينيات وأواخر الستينيات في جامعة هارفارد، وفي مجلس العلاقات الخارجية، وحتى لروكفلر نفسه- لم تتم دراسته بدرجة كافية. كما تمّ فهم أفكاره على أنها نقد مبتكر للسياسة الواقعية، وقدّم كسينجر ما لا يقل عن أربع أفكار رئيسة في السياسة الخارجية من الأفضل أن يدرسها أوباما، ناهيك عن خليفته، وهي: التاريخ هو المفتاح لفهم المنافسين والحلفاء، يجب على المرء مواجهة مشكلة التخمين بنتائجها غير المتماثلة، العديد من قرارات السياسة الخارجية هي اختيار بين الشرور، والفكرة الأخيرة هي أنّ القادة يجب أن يكونوا حذرين من مخاطر الواقعية الباطلة من الناحية الأخلاقية.
التاريخ هو ذاكرة الدول
بعد الفلسفة المثالية، كان الشيء الأكثر أهمية الذي تعلمه كيسنجر في جامعة هارفارد هو مركزية التاريخ لفهم مشاكل الأمن القومي. “ليس ثمة استنتاجات هامة ممكنة في دراسة الشؤون الخارجية -دراسة الدول بوصفها وحدات- دون وعي بالسياق التاريخي“، هكذا كتب كسينجر في رسالة الدكتوراه، التي نُشرت في عام 1957 بعنوان “عالمٌ مستعاد”: “إنّ ذاكرة الدول هي اختبار لحقيقة سياستهم. وكلما كانت التجربة أكثر بدائية، كان أثرها أكثر عمقًا على تفسير الأمة للحاضر في ضوء الماضي”. ورغم كل شيء، تساءل كيسنجر: “مَن الذي يختلف مع تفسيرات الشعوب لماضيهم؟ إنّها السُبل الوحيدة لمواجهة المستقبل، وما حدث حقًا يكون في كثير من الأحيان أقل أهمية مما كان يُعتقد أنه سيحدث“. بالنسبة للباحث السياسي، قد تبدو الدول “مجرد عوامل في إجراء أمني“. وبالنسبة للمحامي، قد تبدو الدول وكأنها أطراف قابلة للتبادل في سلسلة متوالية لا تنتهي من الدعاوى القضائية الدولية. في الواقع، كتب كيسنجر أنّ جميع الدول “ترى نفسها بوصفها تعبيرًا عن قوى تاريخية. ومن ثم؛ فإنّ التوازن كغاية لا يعنيهم، ولكن كوسيلة نحو تحقيق تطلعاتهم التاريخية“.
ثمة فكرة رئيسة متكررة في كتابات كيسنجر الأخيرة، وهي الجهل التاريخي لصانع القرار الأمريكي. وقال في عام 1968 إنّ المحامين هم “أحد أهم المجموعات في الحكومة، ولكن لديهم هذه النقيصة أيضًا: وهي الافتقار إلى المعرفة التاريخية“. يرى كيسنجر أنّ التاريخ له أهمية مضاعفة: كمصدر لإلقاء الضوء على الحالات المشابهة وكعامل حاسم في فهم الذات الوطنية. ربما يشكّك الأمريكان في أهمية التاريخ، ولكن كما كتب كيسنجر: “يشعر الأوروبيون، الذين يعيشون في قارة مغطاة بأنقاض تشهد على خطأ التبصر الإنساني، أنّ التاريخ أكثر تعقيدًا من تحليل الأنظمة“.
ما وراء المجهول
على النقيض من معظم الأكاديميين، أدرك كيسنجر في بداية حياته المهنية أن قرارات السياسة عالية المخاطر في كثير من الأحيان يجب أن تؤخذ قبل معرفة كل الحقائق. وقال في كتابه “عالمٌ مستعاد”: “الاختيار بين السياسات لا يكمن في (الوقائع)، ولكن في تفسيرها. ويشمل ما كان في جوهره فعلًا أخلاقيًا؛ وهو تقدير يعتمد في صلاحيته على مفهوم الأهداف بقدر ما يعتمد على فهم المواد المتاحة“.
وكانت هذه فكرة وسمها كيسنجر في وقت لاحق بأنها “مشكلة التخمين في السياسة الخارجية“. وفي محاضرة عام 1963، جادل بأنّ صناعة القرار:
“تتطلب القدرة على توقع ما وراء المعروف. وعندما يكون المرء في عالم جديد، يصل إلى المعضلة بأنّه ليس هناك سوى القليل لتوجيه صانع السياسة باستثناء القناعات التي يحملها إلى هذا العالم. كل رجل دولة يجب أن يختار في مرحلة بين ما إذا كان يرغب في اليقين أو ما إذا كان يرغب في الاعتماد على تقييمه للوضع. وإذا أراد المرء دليلًا واضحًا؛ أصبح سجينًا للأحداث“.
إذا تحركت الديمقراطيات ضد النازيين في عام 1936، قال كيسنجر: “لما كنا عرفنا اليوم ما إذا كان هتلر وطنيًا أُسيء فهمه، سواء كان لديه أهداف محدودة أو ما إذا كان مجرد قائد مجنون. لقد تعلمت الديمقراطيات أنّه كان مجنونًا. كان على يقين من ذلك، ولكن كان عليهم دفع ثمن ذلك مع بضعة ملايين من الأرواح“.
كانت لهذه الرؤية آثار عميقة على العصر النووي، عندما كان من الممكن أن تصل الخسائر المحتملة للحرب العالمية إلى مئات الملايين. وفي عام 1963، في ورقة غير منشورة بعنوان “صنع القرار في عالم نووي”، لخص كيسنجر ما أسماه “المعضلة الرهيبة” التي واجهت صانع قرار الحرب الباردة:
“كل زعيم سياسي لديه حرية الاختيار بين إجراء تقييم يتطلب جهدًا أقل أو إجراء تقييم يتطلب المزيد من الجهد. وإذا أجرى التقييم الذي يتطلب الجهد الأقل؛ إذن مع مرور الوقت قد يتبيّن أنّه كان مخطئًا ومن ثم فإنه سيضطر إلى دفع ثمن باهظ. وإذا تصرف على أساس التخمين، فإنّه لن يكون قادرًا على إثبات ضرورة جهوده، لكنه قد يعفي نفسه من قدر كبير من الحزن في وقت لاحق. وإذا تصرف في وقت مبكر، فإنّه لا يمكنه معرفة ما إذا كان ذلك ضروريًا أم لا. وإذا انتظر، فإنّه قد يكون محظوظًا أو قد يكون سيئ الحظ“.
تكمن النقطة الرئيسة حول مشكلة التخمين في تماثل النتائج. لا تؤدي الإجراءات الوقائية الناجحة إلى نتائج إيجابية بما يتناسب مع فوائدها؛ لأنّه كما كتب كيسنجر: “إنّها طبيعة السياسات الناجحة أن تنسى الأجيال القادمة كيف كان من الممكن أن تصبح الأمور أكثر سهولة خلاف ذلك“. من المرجح أن تتم إدانة لرجل الدولة الوقائي بسبب التكاليف المدفوعة مقدمًا لسياساته الاستباقية لا أن تتم الإشادة به نظير تجنبه لحدوث الكارثة. وعلى النقيض من ذلك، فإنّ كسب الوقت -وهو جوهر سياسة الاسترضاء في ثلاثينيات القرن المنصرم- ليس من المؤكد أن يؤدي إلى كارثة. وبذل جهد أقل هو عادة خط المقاومة الأقل محيلة.
أهون الشرور
“ليس هناك شيء صوابًا أو خطأ، ولكن ثمة العديد من الظلال بينهما“، هكذا كتب الشاب كيسنجر في عام 1948، في خطاب ملهم إلى والديه، قال فيه: إن المآسي الحقيقية في الحياة ليست في الاختيار بين الحق والباطل؛ لأنّ الأشد قسوة على الأشخاص هو اختيار ما يعرفون أنه خطأ. المعضلات الحقيقية هي الصعوبات التي تُثقل الروح، وتثير عذاباتها. ببساطة، الخيارات الأكثر صعوبة في السياسة الخارجية من المؤكد أنها خيارات بين الشرور؛ وبالتالي فإنّ الفعل الأخلاقي حقًا هو اختيار أهون الشرين (حتى لو كان الاختيار الأصعب من الناحية السياسية).
في عام 1957، في كتاب “الأسلحة النووية والسياسة الخارجية” على سبيل المثال، قال كيسنجر إنّ الحفاظ على توازن القوى في الحرب الباردة سوف يحتاج إلى مثل هذه الخيارات الصعبة:
“نحن على يقين من أننا سنواجه حالات غموض استثنائية، مثل الحروب الأهلية أو الانقلابات المحلية. وليس هناك شك في أننا يجب أن نسعى لمنع مثل هذه الحوادث. ولكن بمجرد حدوثها، يجب علينا أن نجد الإرادة للعمل والسيطرة على المخاطر في وضع لا يسمح إلا بالاختيار بين الشرور. وفي حين أننا لا يجب أن نتخلى أبدًا عن مبادئنا؛ يجب علينا أيضًا أن ندرك أننا لا يمكن الحفاظ على مبادئنا إلّا إذا كنا على قيد الحياة“.
الأساس الفلسفي لهذا الكتاب هو أنّ الشيء الذي يبدو بغيضًا، مثل حرب نووية محدودة، قد يكون أهون الشرين إذا كانت البدائل هي الاستسلام أو الإبادة. في الفصل الأخير من الكتاب، يوضح كيسنجر نظرية أهون الشرور التي يمكن قراءتها على أنها نوع من أنواع العقيدة:
“سيكون من المريح لو استطعنا حصر أعمالنا على الحالات التي تكون فيها مواقفنا الأخلاقية والقانونية والعسكرية في وئام تام وحيث تكون الشرعية متوافقة مع متطلبات البقاء على قيد الحياة. ولكن كأقوى قوة في العالم، فإننا ربما لن نُمنح أبدًا الخيارات الأخلاقية البسيطة التي كنا نصرّ عليها في ماضينا الأكثر أمنًا. وللتعامل مع مشاكل هذا الغموض المفترض فوق كل فعل أخلاقي، يجب الاستعداد لإدارة المخاطر على معرفة جزئية وتطبيق أقل من مثالي لأحد المبادئ. الإصرار على الأمور المطلقة هو وصفة التوقف عن العمل“.
وفي عام 1966، قدّم كيسنجر حُجة مماثلة عن فيتنام، وقال: “ليس لدينا رفاهية اتخاذ قرار يواجه تلك التحديات التي تتملق تصوراتنا الأخلاقية المسبقة“. ولكن، بحلول ذلك الوقت، أدرك كسينجر أنّ الحرب ضد فيتنام الشمالية لا يمكن أن تنتهي إلّا من خلال التفاوض. ورأى أنّ الولايات المتحدة “تفتقر إلى مفهوم شامل لإجراء العمليات العسكرية ضد المتمردين، وبناء الأمة“. وكانت وصفتها للموارد الوفيرة والبيروقراطية المعقدة غير مناسبة. لقد كان السلام المتفاوض بشأنه هو أهون الشرور مقارنة بالتخلي المتسرع عن فيتنام الجنوبية أو تصعيد الجهود العسكرية الأمريكية ضد كوريا الشمالية.
وهم الواقعية
في كتاباته عن مترنيخ وبسمارك، لاسيما في كتابه الذي لم يكتمل عن هذا الأخير، أوضح كيسنجر أنّه يرى الواقعية النقية في السياسة الخارجية كفعل مدمّر. وكتب في فصل غير منشور عن بسمارك: “المجتمعات عاجزة عن شجاعة السخرية. لقد أدى الإصرار على الرجال كأنهم ذرات، وعلى المجتمعات كقوى فاعلة، إلى تآكل حاد في ضبط النفس. ولأنّ المجتمعات تعمل بواسطة القيّم التقريبية، ولأنها غير قادرة على التمييز الدقيق؛ فإنّ مذهب السلطة كوسيلة قد ينتهي بجعل السلطة غاية بحد ذاتها“.
ومن المؤكد أنّ هناك الكثير في استراتيجية بسمارك حتى يُعجب بها كيسنجر؛ فمن خلال دراسة بسمارك رأى كسينجر الأهمية الحاسمة لضرورة لعب المنافسين لمباراة فاصلة. وفقًا لكيسنجر، بعد توحيد ألمانيا، فإنّ النظام الأوروبي الجديد الذي وضعه بسمارك يتوقف على قدرته على “التعامل مع التزامات القوى الأخرى؛ بحيث لن تكون روسيا أقرب إلى أي من الأطراف المتنازعة أكثر مما كانت عليه تلك الأطراف مع بعضها البعض“. أُعجب كيسنجر بالغموض الأنيق “لمعاهدة إعادة الضمان” التي أبرمها بسمارك -وهي اتفاق سريّ بموجبه ستلتزم ألمانيا وروسيا بالحياد في حال تورط أي منهما في حرب مع بلد ثالث، ما لم تهاجم ألمانيا فرنسا أو تهاجم روسيا النمسا والمجر، والتي أدى التخلي عنها من قِبل خلفاء بسمارك إلى جمود قاتل في الدبلوماسية الأوروبية. ومع ذلك، في مقالة له بعنوان “الأبيض الثوري”، قال كيسنجر إنّ بسمارك، مع وجهة نظره الداروينية عن العلاقات الدولية والصراع الأخلاقي من أجل البقاء، كان محكومًا عليه بالفشل في محاولته لإضفاء الطابع المؤسسي على إنجازاته الجيوسياسية.
المشكلة الرئيسة في العصر الديمقراطي، بحسب كيسنجر، كانت أنّ الناس يميلون إلى تفضيل القادة الذين يتمتعون بالشعبية عن رجال الدولة البارعين. وكتب كيسنجر في “عالم مستعاد”: إنّ ادعاءات القائد هي مشورة مثالية، لكنها لا تحقق اليوتوبيا إلّا من خلال عملية التسوية والتفكك التي يجب أن تمزق جميع أشكال الالتزام، في حين أنّ الاعتماد الكلي على النقاء الأخلاقي للفرد هو التخلي عن إمكانية ضبط النفس. معارضًا للقائد، وقف كيسنجر مع رجل الدولة الذي “يجب أن يبقى متشكّكًا إلى الأبد في هذه الجهود، ليس لأنّه يتمتع بتفاهة التلاعب؛ ولكن لأنّه يجب أن يكون مستعدًا لأسوأ الأحوال“. جزء من مأساة رجل الدولة هو أنه يجب أن يكون دائمًا ضمن الأقلية “لأنّ التوازن ليس هو الذي يلهم الناس؛ بل الشمولية، وليس الأمن ولكن الخلود“.
عرض السبعينيات
في نواح كثيرة، توضح خبرة كيسنجر في الحكومة هذه النقطة الأخيرة بشكل جيد. وبالرغم من أنّ الصحافة تطلق عليه اسم “سوبر ك”، لكنه فيما بعد أصبح هدفًا لهجمات لاذعة من اليسار واليمين: الأول اتهمه بارتكاب جرائم حرب في العالم الثالث، وهذا الأخير اتهمه بالخنوع للكرملين. ونتيجة لذلك؛ ليس هناك أي أدلة تذكر على أنّ رؤى كيسنجر في السياسة الخارجية تميزت بالطابع المؤسسي أو حتى باتت محفوظة في الذاكرة.
“لا يوجد شيء مثل السياسة الخارجية الأمريكية“، هكذا كتب كيسنجر في مقال نشره في عام 1968. ليس هناك سوى سلسلة من التحركات التي تؤدي إلى نتيجة معينة، والتي قد لا يكون تم التخطيط لإنتاجها بالأساس، وتحاول المنظمات البحثية والاستخباراتية، سواء الأجنبية أو الوطنية، إضفاء العقلانية والاتساق اللذين تفتقر إليهما تلك التحركات. يمكننا قول هذا اليوم، بعد أكثر من 40 عامًا. إنّ تفسير كيسنجر لعدم وجود ترابط استراتيجي نابع من الأمراض الديمقراطية الحديثة. وعلى النقيض من قادة القرن التاسع عشر، أوضح كسينجر أنّ “الزعيم السياسي النموذجي للمجتمع الإداري المعاصر هو رجل ذو إرادة قوية، وقدرة عالية للحصول على أصوات الناخبين، وليس تصورًا كبيرًا عما سيقوم به عندما يتولى المنصب“. ومرة أخرى، يمكننا قول الشيء نفسه عن الوضع اليوم.
لا يميل أوباما ومستشاروه إلى النزعة التاريخية. في واحدة من التعليقات التي لا تُنسى من الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2012، سخر أوباما من منافسه الجمهوري ميت رومني، وقال: “جيل الثمانينيات يطالب بعودة سياسته الخارجية؛ لأنّ الحرب الباردة انتهت منذ 20 عامًا“. كان يسخر أوباما من وصف رومني لروسيا بأنها “عدونا الجيوسياسي رقم واحد“. ولكن، بعد 17 شهرًا فقط، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي. ولذا؛ فإنّ تباهي أوباما في يناير عام 2014 بأنه لم يكن “بحاجة إلى جورج كينان” لم يكن حقيقيًا.
ومع ذلك، ربما كان جيل السبعينيات هو مّن طالب بذلك. وكما هو الحال الآن، شهد الاقتصاد الأمريكي صدمة شديدة تركت مخلفات دائمة. الصدمة النفطية لعام 1973 ألقت بظلالها على الأزمة المصرفية عام 2008. ومثل ريتشارد نيكسون، ورث أوباما حربًا لم يخسرها من الناحية العسكرية ولكنها أصبحت لا تحظى بشعبية في الداخل. لقد كان العراق فيتنام هذا الجيل، لكن بفضل الطفرة التي قادها بعض القادة مثل ديفيد بترايوس وستانلي ماكريستال ورث أوباما حربًا كان يجري الفوز بها.
ومثل نيكسون، واجه أوباما روسيا التي هي تهتم بالعلاقات الودية أقل بكثير مما تدعي في بعض الأحيان. من السهل أن ننسى أنّ الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف، في ريعان شبابه كان يشبه بوتين، كان عازمًا على السلطة ليس فقط في الفناء الخلفي لروسيا بل في جميع أنحاء العالم. ومثل نيكسون أيضًا، يجد أوباما أنه من الصعب السيطرة على حلفائه في أوروبا وآسيا. اليوم، ينفق الأوروبيون الغربيون القليل من الأموال على الدفاع كنسبة من الدخل القومي أقل مما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي. لقد نسوا القول المأثور لكيسنجر بأنّه “أينما كان السلام -كتصور لتجنب الحرب- هو الهدف الأساسي لأي قوة أو مجموعة من القوى؛ فإنّ النظام الدولي يقع تحت رحمة العضو الأكثر قسوة من المجتمع الدولي“. وفي الوقت نفسه، يسير الآسيويون في الاتجاه المعاكس، ويضعون استراتيجيات عسكرية خاصة بهم للتعامل مع صعود الصين والاعتقاد بأنّ ما يسمى محور أوباما إلى آسيا هو مجرد خدعة. كما أصبح الشرق الأوسط الآن مثل برميل البارود الذي من الممكن أن ينفجر في أي لحظة مثلما كان وكيسنجر في منصبه.
كل ما يمكن للمرء أن يجادل به حول السياسات الخارجية لإدارات نيكسون وفورد، فإنّه لا يمكن إنكار أنه بحلول بداية مسيرته كمستشار للأمن القومي الأمريكي كان كيسنجر هو مَن يضع الإطار الاستراتيجي الذي يمكن من خلاله معالجة التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة وأن كل عنصر من عناصر تلك الاستراتيجية يقوم على المبادئ الأربعة المذكورة هنا.
لقد تكونت استراتيجية كيسنجر التي وضعها في منتصف ستينيات القرن المنصرم من ثلاثة عناصر متميزة. العنصر الأول: سعى كسينجر لإحياء التحالف الأطلسي مع أوروبا الغربية. ولمواجهة القوى المتعمقة للتكامل الأوروبي الغربي وعلاقات التقارب في غرب ألمانيا، حاول إنعاش العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الثلاث الكبرى: فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. العنصر الثاني: سعى إلى تفسير مفهوم الوفاق في العلاقات الدولية من خلال السعي وراء فرص التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، على الأقل في الحد من الأسلحة الاستراتيجية، دون الابتعاد عن المبدأ الأساسي وهو أنّه يجب مقاومة التوسع السوفيتي واحتواء السلطة السوفيتية. أما العنصر الثالث والأهم فهو أنّه بدأ في توضيح أنه على الرغم من طابعها الثوري الواضح؛ إلّا أنّ جمهورية الصين الشعبية قد حققت التوازن بين القوى وأنّ العداء بين الصين والاتحاد السوفيتي يمكن استغلاله من خلال الاعتماد على تقارب الولايات المتحدة من المتنافسين. وقد وجد منتقدو كيسنجر بعض الأخطاء في التكتيكات التي استخدمها في تنفيذ هذه الاستراتيجية، ولاسيما في البلدان التي تعتبر ذات أهمية ثانوية. ولم يكونوا قادرين على إنكار أنّه كان هناك مفهوم استراتيجي. واليوم، نحن نرى ثمار سبع سنوات دون مثل هذا المفهوم.
صنّاع السياسة الأمريكان (وليس فقط في الإدارة الحالية) قلّلوا من أهمية التاريخ في الفهم الذاتي للدول. وفي جميع القرارات، فشلوا في فهم مغزى مشكلة التخمين، واستخفوا أحيانًا بمزايا السياسة الاستباقية، واستهانوا في بعض الأحيان بتكاليف التراخي. لقد تجاهلوا الخيارات الصعبة بين الشرور غير المتكافئة، وخلف حجاب الخطب الطنانة مارسوا الواقعية الساخرة التي تفتقر دائمًا إلى الشرعية، سواء في الداخل أو الخارج. نظرًا لهذه الأسباب، تجد الولايات المتحدة نفسها في حالة فوضى استراتيجية كما كانت في نهاية عام 1968. ولذا؛ فهناك حاجة ماسة إلى نهج كيسنجري. ولكنّ واضعي السياسات، وعامة الشعب أيضًا، بحاجة إلى فهم معنى كيسنجر.
======================
كريستيان ساينس مونيتور: الشفقة يجب أن تكون سياسة التعامل مع اللاجئين
كلنا شركاء
“في عدد من الدول التي يكثر فيها المهاجرون تشكلت مجموعات خاصة لتوفير السكن المؤقت والتدريب اللغوي والملابس والخدمات الصحية لتكملة الخدمات التي تقدمها الحكومات المثقلة بالأعباء”
تعليقا على أزمة المهاجرين في أوروبا، كتبت كريستيان ساينس مونيتور بافتتاحيتها أن سياسات الهجرة ليست فقط حول قضايا السياسة العامة، مثل أي المهاجرين يجب أن يبقى أو كيفية منع تدفق قوارب اللاجئين عبر البحر المتوسط، فالتوترات الاجتماعية أدت إلى مئات الهجمات على اللاجئين ومراكز إيوائهم، حيث تصاعد عدد الهجمات في ألمانيا خلال العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن موجة المهاجرين التي أثارت هذه الموجة من الهجمات أدت إلى موجة أخرى من “التراحم العام” لمساعدة المهاجرين ذوي الاحتياجات الإنسانية الأساسية مهما كانت وجهات النظر في سياسة الهجرة.
ففي عدد من الدول التي يكثر فيها المهاجرون، تشكلت مجموعات خاصة لتوفير السكن المؤقت والتدريب اللغوي والملابس والخدمات الصحية لتكملة الخدمات التي تقدمها الحكومات المثقلة بالأعباء.
ومن أمثلة هذا التراحم العام أن قامت حركة جديدة بألمانيا بمساعدة طالبي اللجوء، تضم آلاف الأشخاص من طلبة المدارس الثانية والجامعات والعمال والمتقاعدين الذين يتصدون لمساعدة اللاجئين، حتى أن مسحاً أظهر أن ربع الألمان يمكن أن يتشاركوا منازلهم أو يعرضوا إيواء اللاجئين.
وترى الصحيفة ان هذه الجهود تستلزم القدرة على الإبقاء على سياسات الهجرة (كموضوع نقاش) منفصلة عن معاملة المهاجرين بوصفهم (أناسا حقيقيين). إذ أن الترحيب بالغريب لا يعني أنه يجب على المرء أن يقبل دخوله البلد كإجراء قانوني ودائم.
وفي السياق، نشرت وول ستريت جورنال أن أزمة المهاجرين تقلب دول الاتحاد الأوروبي القديمة، مثل إيطاليا وألمانيا، في الغرب، على الدول الأعضاء الأحدث، مثل الكتلة الشيوعية السابقة، في الشرق.
ومن مظاهر ذلك أن سلوفاكيا عرضت إيواء مئتي لاجئ من سوريا، ولكن بشرط أن يكونوا جميعهم من المسيحيين، بحجة عدم وجود مساجد في البلد، كما صرح ناطق باسم وزارة الداخلية، نظرا لقلة عدد السكان المسلمين.
وقالت الصحيفة إن هذا الاشتراط مجرد مثال فقط على كيفية تحدي أزمة الهجرة بالاتحاد الأوروبي لمُثُل أوروبا الغربية في التعددية الثقافية، ويذكي حدة النقاش داخل الكتلة حول معنى التكامل وتقاسم الأعباء والقيم المشتركة.
======================
"فورين بوليسي": "الأسد" يقبل بانتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة
البوابة نيوز
عبدالمنعم أحمد
يواصل النظام السوري تحركاته الحثيثة فى المنطقة، لإصلاح علاقاته بالدول العربية عامة، والخليجية خاصة، وإثبات أنه لا يتبع إيران، من أجل الحفاظ على ما تبقى من الأراضى السورية، التى يسيطر عليها، ويقوم مسئولوه الأمنيون والدبلوماسيون، وعلى رأسهم الجنرال على مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطنى، ووزير الخارجية، وليد المعلم، بزيارات مستمرة للمنطقة، كان آخرها العاصمة العمانية مسقط.
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، فإن «مسقط» استقبلت مؤخرًا وفدين سورييّن؛ الأول ترأسه «مملوك» نهاية الشهر الماضى، ومهد لزيارة «المعلم»، مطلع الشهر الجارى، لإجراء مباحثات حول وساطة، تقوم بها سلطة عمان، بين سوريا ودول الخليج.
وأوضحت المجلة الأمريكية، أن تحركات «مملوك» بالمنطقة، تأتى فى ظل قلق متزايد داخل الجيش والأجهزة الأمنية السورية، من تزايد نفوذ إيران فى سوريا، وأن السيطرة الإيرانية على جميع مفاصل ومؤسسات الحكم، أضعفت من موقف الرئيس السورى بشار الأسد. وتناول اللقاء بحث حل سياسى للأزمة، وتلك هى المرة الأولى التى يتطرق فيها الحوار بين النظام السورى ودول الخليج إلى «حل سياسى للأزمة»، وأن التواصل بدأ أثناء زيارة سابقة من «مملوك» إلى السعودية، التقى خلالها الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد، وزير الدفاع السعودى فى جدة.
ونقلت المجلة الأمريكية عن مصادر مقربة من المفاوضات السرية حاليًا، أن هناك بداية تغير فى الموقف، خاصة بعد التنازلات التى عرضها نظام الأسد، والقبول ببعض الأطروحات التى قدمتها السعودية سابقًا، والمتعلقة بعلاقات النظام السورى بإيران، وضرورة أن يعود النظام إلى الصف العربى، وأن يعمل على فك ارتباطه مع طهران.
وتضمن العرض السورى أيضًا، موافقة «الأسد»، على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، برعاية الأمم المتحدة، وهو ما سيمهد الطريق لإنشاء جبهة موحدة لمحاربة تنظيم الدولة، على أن تقوم إيران بسحب كل مسلحيها وميليشياتها من سوريا.
======================