سوريا في الصحافة العالمية 21/1/2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

ديلي تلغراف: اجراء قد يجبر بريطانيا على قبول 90 ألف لاجئ
التلغراف: صندوق النقد الدولي، أربعة ملايين لاجئ تقريبا سيصلون أوروبا قريبا
أتلانتيك كاونسل :نضال نساء دير الزور السورية مستمر منذ إنطلاق الثورة وحتى اليوم بالرغم من “داعش”
واشنطن بوست: التدخل الروسي في سوريا بدأ يؤتي ثماره لصالح الأسد
راديكال :الحرب على الأكراد ليست الحل
هآرتس :ليّ الأذرع في لبنان يخدم إيران وحزب الله
فيونا وونغ* — (رامين– آي. أر) 10/1/2016 :الآثار طويلة الأجل للجوء السوري: ظهور جيل غير مرئي
لوفيغارو: ماذا روى مغاربة عائدون من صفوف تنظيم الدولة؟
دي فيلت الألمانية: تنظيم الدولة حوّل الجميع إلى أعداء
ديلي تلغراف :موافقة أممية لإسقاط مساعدات للجوعى السوريين
التايمز: تمييز عنصري ضد اللاجئين ببريطانيا

ديلي تلغراف: اجراء قد يجبر بريطانيا على قبول 90 ألف لاجئ
الخميس 21 كانون الثاني 2016 آخر تحديث 08:23
النشرة
تطرقت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في مقال نشرته الى حكم أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يعطي للمهاجرين حق الالتحاق بأقاربهم الذين يعيشون في بريطانيا، فضلا عن حكم محكمة بريطانية لصالح التحاق أربعة سوريين بأقاربهم في بريطانيا.
ولفتت الى ان "هذا الحكم قد يؤدي إلى دخول آلاف المهاجرين الى بريطانيا، لا سيما أولئك الذين يتجمعون في منطقة كالية الفرنسية على أمل الدخول الى المملكة المتحدة".
وأفادت ان "محكمة بريطانية قضت بجلب أربعة مهاجرين سوريين فورا إلى البلاد من مخيم كاليه للالتحاق بأقارب لهم في بريطانيا". وأشارت الى ان "هذا الحكم القضائي جاء في وقت دخل فيه نظام اللجوء في نوع من الفوضى، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى أن يأمر بمراجعة إجراءات أمن الحدود".
وذكرت أن "بروكسل حضت بريطانيا على وقف ترحيل المهاجرين ما لم توافق على قبول "كوتا" الاتحاد الاوروبي وتأخذ نسبة محددة من المهاجرين الداخلين إلى الاتحاد الأوروبي"، ورأت ان "هذا الاجراء قد يجبر بريطانيا على قبول 90 ألف لاجئ".
وشددت على أن "الاتحاد الأوروبي قال أنه في حالة رفض بريطانيا لهذه النسبة "الكوتا"، فلا يحق لها استخدام قوانين "اتفاقية دبلن" التي تقضي بأن يطلب المهاجرون حق اللجوء في أول بلد يدخلونه من بلدان الاتحاد الأوروبي، ولا يحق لها استخدامه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين فيها".
وأكدت أنه منذ عام 2013 سمح استخدام قوانين اتفاقية دبلن لبريطانيا بترحيل 12 ألف مهاجر.

======================
التلغراف: صندوق النقد الدولي، أربعة ملايين لاجئ تقريبا سيصلون أوروبا قريبا
ترجمة المركز 0 2016/01/20 الوسوم:التلغراف: صندوق النقد الدولي، أربعة ملايين لاجئ تقريبا سيصلون أوروبا قريبا
كتبت الصحيفة في مقالتها التي ترجمها “المركز الصحفي السوري ” أن صندوق النقد الدولي توقع في نهاية العام المقبل، أن يصل إلى أوروبا ما يقارب أربعة ملايين لاجئ، وهذه التوقعات أكبر بكثير من التوقعات الصادرة سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي، وحذر صندوق النقد من قدرة الاتحاد الأوروبي على استيعاب هذا العدد الكبير للمهاجرين .
وأوردت الصحيفة نقلا عن صندوق النقد أنه في المدى القصير سيكون هناك زيادة ” متواضعة ” في الناتج المحلي وذلك نتيجة لنشاط الدولة في دعم المهاجرين في دفعه للعمل، ولكن على المدى الطويل هل من الممكن لهذا التدفق الكبير للاجئين أن يساهم في تعزيز اقتصاد أوروبا، وذلك يعتمد على السرعة في اندماج اللاجئين في المجتمعات الأوروبية .
وتابعت الصحيفة أن صندوق النقد اقترح بدوره تخفيف القيود المفروضة على تنقل المهاجرين للسماح لهم بالسفر من أجل البحث عن العمل.
وحذر دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي لديه أسابيع فقط لتأمين حدوده أو سيشاهد انهيار منطقة ” شنغن ” .
وختمت الصحيفة مقالتها التي اطلع عليها ” المركز الصحفي السوري ” نقلا عن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية الاسبوع الماضي قائلا : في الوقت الحالي يجب أن يسمح لطالبي اللجوء في العمل أثناء دراسة طلباتهم وذلك للحصول على اندماج وتماسك اجتماعي. وأضاف أنه إذا كان الناس يجلسون في بيوتهم لأشهر وسنوات ذلك يسبب الخمول والابتعاد عن العمل وبذلك هم غير قادرين على أن يكونوا عضوا فاعلا في المجتمع الأوروبي .
ترجمة المركز الصحفي السوري ـ رامي طيبة
======================
أتلانتيك كاونسل :نضال نساء دير الزور السورية مستمر منذ إنطلاق الثورة وحتى اليوم بالرغم من “داعش”
الغربال
دعمت النساء في دير الزور الثورة السورية منذ بدايتها بطرق مختلفة. خلال المراحل الأولى للثورة، شغلت النساء أدوار فعالة، بما في ذلك تلك الأدوار التي هي من اختصاص الذكور، مثل حمل السلاح يداً بيد مع المعارضة المسلحة. وعلى الرغم من استيلاء داعش على غالبية المحافظة، لا تزال النساء في دير الزور يدعمن السكان المحليين ويعملن على حماية النساء الأخريات.
في آذار 2011، في المظاهرات الأولى الداعية لإسقاط النظام السوري في دير الزور، بدأت النساء بالانضمام في وقت مبكر إلى المظاهرات جنباً إلى جنب مع الرجال. بحلول فصل الصيف، كان للمرأة حضور كبير في تلك المظاهرات.
في أغسطس 2011، غزا جيش نظام الأسد دير الزور. أوقف النظام بشكل مؤقت المظاهرات الكبرى والاعتصامات، كما ألقى القبض على المدنيين، وذلك من خلال العمل مع الجماعات شبه العسكرية (الشبيحة)، ومن خلال زيادة عدد نقاط التفتيش في المدينة. خلال تلك الفترة، كان رندة الصالح تحاضر في مدرسة البنات الابتدائية للطالبات، قالت: “عندما استأنف الرجال المظاهرات، لا يمكن للمرأة أن تقف مكتوفة الأيدي، وببساطة تشاهد اطلاق النار على الرجال والقبض عليهم أيضاً؛ لذلك انضممنا للمظاهرات وضحينا كالرجال تماماً”. بالإضافة إلى ذلك، نظمت النساء احتجاجاتهن الخاصة داخل المدارس والجامعات، بما في ذلك الاحتجاجات التي قامت في مدرسة البنات الابتدائية (في بداية أيار 2011).
في حزيران 2012، دخلت المعارضة المسلحة دير الزور ومنعت قوات النظام من دخول المدينة. وصفت رواء، وهي ممرضة تعمل في المستشفيات الميدانية، صعوبات العمل في ذلك الوقت: “عندما بدأت الثورة المسلحة في دير الزور، سيطرت كتائب المعارضة على أحياء وسط المدينة، حاول النظام استعادة السيطرة على المدينة ولكنه فشل في ذلك الأمر. دون سابق إنذار، بدأ قصف وحشي لتلك الأحياء، وأجبرت الهجمات السكان على ترك منازلهم والنزوح إلى المدن الأخرى. عندها أصبح العمل يقتصر على حمل السلاح لمحاربة النظام أو العمل في المستشفيات الميدانية؛ بسبب ذلك كان وجود المرأة محدود. ومع ذلك، حملت بعض النساء السلاح خلال حملة الحرس الجمهوري لوقف المظاهرات. وكان هناك امرأة ممرضة معروفة باسم أم الثوار ، وذلك لأن شباب الجيش السوري الحر يعتبرونها والدتهم”.
في كانون الثاني 2013، بعد حصار للنظام استمر عدة أشهر، حررت المعارضة المسلحة المدخل الشرقي من حي الحويقة، واستخدمته لنقل الإمدادات داخل وخارج المدينة. وكانت هذه نهاية الحصار وبداية ما يسميه سكان المدينة “فترة الحرية”. واستمرت هذه الفترة حتى استولى داعش على معظم المدينة. خلال تلك الفترة، عاد العديد من السكان المحليين على الرغم من قصف النظام للمدينة.
عندما عاد المدنيون إلى المدينة، العديد من الطلاب كانوا لا يذهبون إلى المدرسة. ناقشت المدرسة بتول تشكيل مكتب للتربية والتعليم في نيسان 2013. كان هذا المكتب مسؤولاً عن افتتاح وادارة المدارس في المناطق المحررة، ومن ثم الإشراف على تعليمهم. لم تقف المدرسات في دير الزور على الحياد كمتفرجات، حيث انضممن إلى المكتب وشاركن في إنشائه. بعد ذلك بوقت قصير، فاق عدد النساء عدد الرجال في المكتب. بعد سنة دراسية، كان علينا وضع المكتب تحت سلطة المجلس المحلي، الذي قام بإصلاحه قبل بدء العام الدراسي الثاني. ازداد عدد المدرسات وفاق عدد المدرسين الذكور في المدارس، الأمر الذي أظهر استعداد المرأة للعمل حتى أثناء الغارات الجوية التي لا تفرق بين المدارس ومقرات الجيش السوري الحر.
خلال هذه الفترة، كان للمرأة حرية العمل في مجالات أخرى كذلك. على سبيل المثال، المنظمة الحقوقية “حياة المرأة والطفل” التي تأسست في حزيران 2013 في حي العمال في دير الزور. أوضحت بيداء الحسن، مديرة المنظمة، خلال مقابلة في أورفا في تركيا: “ركزت أنشطتنا على رفع الوعي بحقوق المرأة، حيث عقدنا ندوات في مركزنا وزرنا النساء في منازلهن. شرعت المنظمة أيضاً بافتتاح مركزين للتدريب. في البداية كنا نعلم الخياطة، ومن ثم علمنا تصفيف الشعر. وكان الهدف من وراء هذه المراكز تعليم النساء غير المتعلمات المهن بحيث يكن قادرات على إعالة أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المنظمة المدرسة شادي رباح في حي الحميدية، ورياض الأطفال في حي العمال. من خلال تلك المدرستين، تمكنا من تأمين فرص عمل للكثير من النساء غير المتزوجات”.
ذكرت الحسن أيضاً المخاطر التي واجهت النساء العاملات مع “حياة المرأة والطفل”، بما في ذلك قصف نظام الأسد. حيث أسفر القصف عن مقتل امرأتين يعملن مع المنظمة في المدارس.
تم تأسيس العديد من المنظمات النسائية الأخرى، وبعضها لا تزال تعمل حتى الآن بوجود داعش، ولو سراً وبطريقة محدودة. تحدثت هبة مديرة إحدى هذه المنظمات عن منظمتها على شرط أن لا يتم ذكر اسم المنظمة ولا موقعها. وقالت هبة: “في 14 تموز 2014، سيطر تنظيم داعش على حي في مدينة دير الزور، وأغلقت جميع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمتنا، وصادر معداتنا. لذلك توقفنا عن العمل لمدة شهرين. على الرغم من أن التنظيم جماعة متطرفة ويعامل المدنيين بطريقة مروعة، كل ذلك لم يمنعنا من العمل. قررنا أن نعود إلى أنشطتنا، ولكن بأسلوب جديد. حيث اعتدنا على عقد الندوات العامة سابقاً، ولكن اليوم نعقدها داخل المنازل سراً وعدد الحضور محدود. لا يمكننا تجميع مجموعة كبيرة من النساء لأن العملية برمتها قد يتم كشفها”.
أكدت هبة أن واحدة من أهم القضايا التي نوقشت خلال هذه الندوات هو كيف يمكن للمرأة تغيير سلوكها لحماية نفسها من داعش. والموضوع الآخر هو كيفية ابعاد “الخاطب” من مقاتلي داعش بخصوص عرض الزواج من امرأة. وكانت هذه المسألة، ولا تزال، تشكل خطراً على نساء دير الزور.

تحدثت ياسمين، وهي في العشرين من عمرها، كيف أنها تجنبت أن تصبح زوجة لمقاتل من داعش. “من أصعب القوانين التي يفرضها علينا تنظيم داعش هي النقاب (غطاء الوجه الكامل) وغيرها من القوانين. ولكن ماذا لو طلب مقاتل من الجماعة المتطرفة يد فتاة من أجل الزواج؟ كيف يمكننا الخروج من هذه الكارثة؟ هل يمكننا أن نقول لهم أن ابنتنا ترغب في إنهاء دراستها، ولا ترغب في الزواج الآن؟ أو هل يمكننا أن نقول أننا لا ندع بناتنا تتزوج من امجرمين؟
تتابع ياسمين: في تشرين الأول 2014، طلبني مقاتل في الجماعة المتطرفة من والدي. لا يمكن أن يرفض أبي طلبه بشكل مباشرة. بدلاً من ذلك، قال له أن ابنته مخطوبة لابن عمها. في الواقع، بعد أسبوعين بالفعل تزوجت من ابن عمي، خوفاً من مقاتلين آخرين في التنظيم. ومع ذلك، أنا لم آسف على الزواج من ابن عمي. الشباب في مدينة هم الداعم لنا ورفضوا السماح بتعرضنا للأذى.
*مترجم عن “أتلانتيك كاونسل” ترجمة محمود العبي،
======================
واشنطن بوست: التدخل الروسي في سوريا بدأ يؤتي ثماره لصالح الأسد
شئون عربية أ.ش.أ 2016-01-20 13:48:23 طباعة شارك
الطيران الروسي في سوريا الطيران الروسي في سوريا
اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن التدخل العسكري الروسي في سوريا بدأ يؤتي ثماره أخيرًا ويولد مكاسب على الأرض لصالح قوات الحكومة السورية.
وأشارت "الصحيفة" في سياق تقرير، إلى أن هذه المكاسب لا زالت صغيرة وصعبة المنال ولا تضيف الكثير من الأرض التي يتم السيطرة عليها من جانب الحكومة السورية.
وتابعت: إن "الضربات الجوية القاسية التي استهدف معظمها المعارضة المدعومة من جانب الغرب لحكم الأسد، بدأت بعد ثلاثة أشهر ونصف تثبت أنها كافية لأن تنفي بما لا يدع مجالًا للشك أي احتمال للإطاحة بالأسد من السلطة بفعل الانتفاضة المستمرة منذ خمس سنوات تقريبًا ضد نظامه"، مضيفة أن المكاسب التي تحققت على الأرض تدعو إلى التساؤل عما إذا كان يمكن عقد مفاوضات جادة لإنهاء الصراع، حيث يبدو أن الأسد وحلفاءه صاروا الآن مقتنعين بأن بإمكانهم الفوز به.
وأضافت "واشنطن بوست" أن محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل، هي بالفعل موضع شك بسبب خلافات بين روسيا والولايات المتحدة، وهما الداعمان الرئيسيان لهذه المحادثات، حول من الذي ينبغي دعوته للمشاركة في هذه المحادثات.
وأوضحت أن روسيا والحكومة السورية تعارضان قائمة ممثلي المعارضة المشاركة المدعومة من الولايات المتحدة، والتي وضعت في العاصمة السعودية، الرياض، الشهر الماضي وتضم ممثلين لبعض جماعات المعارضة الرئيسية، بدعوى أنهما لن يتفاوضا مع "إرهابيين"، على حد وصفهما.
======================
راديكال :الحرب على الأكراد ليست الحل
جنكيز شاندار
الحياة
قتل 58 طفلاً خلال القتال الدائر في جنوب شرقي تركيا بين الجيش أو القوات الأمنية وبين حزب «العمال الكردستاني» في أضنة وأنقرة وإسطنبول، منذ 26 تموز (يوليو) وإلى نهاية 2015، وفق تقرير لمنظمات غير حكومية حمل عنوان «أوقفوا قتل الأطفال». ويشير التقرير كذلك إلى إصابة 56 طفلاً آخرين بجروح في تلك الاشتباكات بعضهم فقد طرفاً أو أكثر، أكبرهم عمره 18 سنة وأصغرهم 35 يوماً. بعض هذه الجثث الصغيرة لم يدفن الى اليوم بسبب الوضع الأمني وحظر التجول. التقرير يتوجه إلى منظمة يونسيف في الأمم المتحدة ويدعوها الى ارسال مراقبين إلى مناطق القتال من أجل التحقق من الوضع، وإلى حضّ الحكومة التركية على التزام تدابير تجنب الأطفال خطر الموت في الاشتباكات، وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة لحماية الأطفال في المادة 38.
ولا شك في أن العملية العسكرية التي بدأتها الحكومة - والغاية المعلنة منها هي ردم خنادق حزب «العمال الكردستاني» في بعض المدن وتنظيفها من المسلحين - بدأت تودي بأرواح الأبرياء والأطفال، وبدأت تتحول إلى مسألة دولية. ولو كنا نعيش في 1915 لكان في الامكان أن تتستر الحكومة التركية على مسؤوليتها. لكن مثل هذا التنصل من المسؤولية متعذر اليوم.
ولكن هل أمام أنقرة حل آخر غير العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف الحوار مع حزب «العمال الكردستاني»؟ بعض المقربين من رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، يقولون إنه على خلاف الرئيس أردوغان أقرب الى فكرة العودة إلى المفاوضات والحوار، وينقلون عنه رغبته في «تفاوض الحكومة مع الأكراد المؤيدين للحكومة» (ولكن هل بقي منهم كثير؟) واحتمال اتساع الحوار ليشمل حزب «الشعوب الديموقراطية» وزعيمه صلاح الدين دميرطاش، واعتبار ان الوضع العسكري في ارض المعارك هو وراء رفض الرئيس أردوغان وبعض الوزراء الحوار مع دميرطاش.
ولكن ما هذا التخبط، وما نوع الحوار هذا؟ تقول حكومة «العدالة والتنمية» إنها ستجلس أمام المرآة وتجري حواراً مع نفسها، أي مع اكراد ليسوا على خلاف معها في الرأي من أجل بحث «القضية الكردية» التي ينفي الرئيس أردوغان وجودها أصلاً! وينقل آخرون عن داود أوغلو أنه عازم على مواصلة الحملة العسكرية الى حين تصفية المسلحين وجمع كل السلاح والقنابل. وفي جلسة مع المقربين من الصحافيين يدور كلام داود أوغلو على حجم القوة العسكرية «الكردستانية» على الأرض وترسانة السلاح، ويختم بالسؤال: «لو كنتم مكاني ماذا ستفعلون غير العمل العسكري؟».
يسأل داود أوغلو هذا السؤال ليقول إنه مجبر على سلك هذه الطريق، لكن الجواب على سؤاله بسيط: لو كنت مكانك لفعلت خلاف ما تفعله، أي أبدأ فوراً حواراً شاملاً مع حزب «الشعوب الديموقراطي»، عوض شن حملة عسكرية مفتوحة أدت الى حركة نزوح جماعي من مدن الجنوب، وسقوط هذا العدد من الأطفال.
فاز حزب «الشعوب الديموقراطي» بـ 80 نائباً في انتخابات حزيران (يونيو) الماضي، وعلى رغم حملة كبيرة لشيطنته واتهامه بالإرهاب وتخويف مرشحيه وحرق مقراته، نجح مرة أخرى في بلوغ البرلمان وصار ثالث أقوى حزب فيه بـ 59 نائباً في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الأخير. ويرفض داود أوغلو لقاء دميرطاش، في وقت يسقط الأطفال في جنوب شرقي تركيا. ولكن هل هذا الرفض علامة على حنكة سياسية؟ كل عاقل يعرف أن على الحكومة استئناف الحوار مع «الشعوب الديموقراطي» و»الكردستاني»، فلا مفر من هذا الطريق.
وخلص تقرير مجموعة الأزمة الدولية التي تشارك الخارجية التركية في نشاطاتها، بالقول: «الحكومة أعلنت أنها لن تحاور أوجلان وأنها ستواصل الحملة العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد. الحكومة والكردستاني يدركان أنه لا حل عسكرياً للصراع بعد حرب دموية دامت أكثر من 30 عاماً، لكنهما ينتظران حل الأزمة السورية قبل التوصل الى حل نهائي. لذا، يسعى كل من الطرفين الى اضعاف الآخر. ولم تعد الحكومة في برنامجها بإعطاء المواطنين الأكراد حقوقهم التي يطالبون بها، أو بالعودة إلى الحوار، بل أشارت الى حوار مع قوى بديلة مثل العشائر والقبائل الكردية أو الجمعيات القريبة من رأي الحكومة.
نرى أن الحل الوحيد لهذه الازمة الدموية المستمرة منذ اكثر من 30 عاماً هو العودة الى الحوار مع «الكردستاني» و»الشعوب الديموقراطي»، وإقرار الإصلاحات التي يطالب بها الاكراد في تركيا من التعليم باللغة الأم وإرساء نظام حكم إداري محلي عوض المركزية القوية». وإذا أدركت الحكومة خطورة مواصلة سياساتها الحالية، قد يفكر أحد المسؤولين فيها في قراءة هذا التقرير وحمله على محمل الجد.

* كاتب، عن «راديكال» التركية، 10/1/2016، إعداد يوسف الشريف
======================
هآرتس :ليّ الأذرع في لبنان يخدم إيران وحزب الله
تسفي برئيل
لبنان لا يستطيع تحمل الهدوء لفترة طويلة، لا سيما الهدوء السياسي. "قنبلة ثقيلة"، كما تسميها وسائل الإعلام العربية لوصف المفاجأة غير المتوقعة، سقطت أول من أمس على الساحة السياسية اللبنانية وما زالت شظاياها الخطيرة تحلق في الأجواء وهي تبحث عن الأهداف. "المتفجرات" قام بتشغيلها في هذه المرة سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، الذي أعلن عن تأييده للجنرال ميشيل عون لمنصب رئيس الدولة. ومن اجل فهم حجم الزعزعة يجب علينا أن نتخيل احتمال أن يؤيد نفتالي بينيت زهافا غلئون لرئاسة الحكومة.
قام جعجع في لحظة بقلب ظهر المجن السياسي المشلول في لبنان حينما بدل ولاءه لسعد الحريري رئيس حركة "المستقبل" المعارضة لسوريا بالتحالف مع العدو برئاسة حزب الله الذي يعتبر عون رئيسا مناسبا ومطلوبا. النتيجة المحتملة لهذا التغير الدراماتيكي هي أن تعيين الرئيس للبنان سيتأجل مرة اخرى. وثانيا، رئيس لبنان القادم سيكون شريكا قويا لحزب الله. وبهذا تكسب إيران المزيد. وفي المقابل، السعودية ستضطر إلى تلقي هزيمة اقليمية أخرى.
فترة رئاسة ميشيل سليمان القانونية انتهت في أيار 2014. صحيح أن الدولة لم تتوقف عن التنفس وهي تعمل مع رئيس انتقالي. وعمليا ليس هناك أي تجديد في المرحلية الدائمة التي تميز الحكم في لبنان. ميزانية الدولة هي أيضا لا تتم المصادقة عليها منذ 11 سنة حيث تعتمد الحكومة على ميزانية استثنائية تتم المصادقة عليها مرة تلو الاخرى. وقد خصص البرلمان اللبناني 34 جلسة لتعيين الرئيس ولم ينجح في أي واحدة منها في الوصول إلى الحسم. وقد غاب أعضاء الاحزاب المختلفة عن الجلسات لمنع الحصول على الأغلبية المطلوبة.
الرئيس اللبناني ليس فقط شخصية مراسيم. فهو الذي يوكل لرئيس الحكومة تشكيل الحكومة ويستطيع اقتراح قوانين والمشاركة في جلسات الحكومة واقتراح الوزراء. وهذا هو الأمر الرئيس في الصراع الآن. حسب الدستور هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي الوزراء من أجل اتخاذ القرارات المصيرية مثل المصادقة على الميزانية وتغيير قانون الانتخابات أو الإعلان عن الحرب. من هنا تأتي أهمية الانتماء السياسي للوزراء وولائهم لمن قام بتعيينهم في إطار بناء التركيبة الائتلافية. الوزير الذي ينتمي إلى "مجموعة وزراء" الرئيس يمكنه إفشال أو إنجاح أي مبادرة أو أي قانون يقترحه وزير من جسم سياسي آخر.
اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان بعد 15 سنة والذي تم توقيعه في 1989 ينص على أنه لن تكون أغلبية سياسية لأي طائفة دينية. وبناء على هذا الوضع فإن البنية السياسية في الدولة ملزمة بإنشاء ائتلاف أو أقطاب يشارك فيها المسلمون والمسيحيون. هذه ليست فقط سياسة دينية أو طائفية. ففي هذه البنية تلعب العلاقات الشخصية بين القادة دورا رئيسيا. والولاء للدول الأجنبية مثل إيران وسورية والسعودية يكون له تأثير كبير.
قبل شهرين لوحظ أن هناك فرصة للخروج من الأزمة السياسية عندما اقترح سعد الحريري، نجل رفيق الحريري رئيس الحكومة الذي قتل في 2005 على أيدي الاستخبارات السورية وبمساعدة حزب الله على ما يبدو، اسم سليمان فرنجية لرئاسة الحكومة. وقد كانت هذه مفاجأة كبيرة حيث أن فرنجية هو صديق بشار الأسد، هذه الصداقة التي هي استمرار للصداقة الشجاعة بين جده سليمان فرنجية الذي كان رئيسا للبنان في 1970 – 1976 وبين حافظ الأسد والد بشار. الحريري الذي يعارض التدخل السوري والإيراني في لبنان اعتقد أن فرنجية سيكون رئيسا مقبولا من جميع الأطراف، لا سيما بعد حصوله من الأخير على وعد بتعيينه رئيسا للحكومة وتغيير قانون الانتخابات. وقد أيدت السعودية ذلك لأن الرياض سيكون لها تأثير وتحجيم عون الذي هو الشريك السياسي لحزب الله.
إلا أن اقتراح الحريري أغضب جعجع الذي يوجد شرخ بينه وبين عائلة فرنجية منذ الحرب الأهلية. فقد كانت القوات اللبنانية التابعة لجعجع هي التي قتلت طوني فرنجية، والد سليمان في 1978. ورغم أن جعجع نفسه لم يشارك في القتل، فإن هذا الجرح النازف لم يلتئم. جعجع عارض بشدة تعيين فرنجية وكانت نتيجة ذلك أنه ترك الحريري بعد أن عمل معه لسنوات طويلة، وأصبح يؤيد عون.
عون وفرنجية هما مسيحيان يؤيدان التدخل السوري في لبنان. لذلك لولا الدم الفاسد لما كان هناك فرق بينهما في نظر جعجع. وقد برر جعجع خياره بالقول إن عون هو فقط شريك سياسي لحزب الله، أما فرنجية فهو "صناعة سورية". وبالتالي فان عون هو الأقل سوءً. يمكن الشك في هذا التبرير لأن قرار جعجع قد ينبع من أنه كان يطمح ليكون رئيسا للبنان، وفوجيء من توجه الحريري إلى فرنجية دون التشاور معه. النتيجة في الوقت الحالي هي انبعاث ائتلاف مسيحي كبير يشارك فيه حزب جعجع مع "حركة الوطنيين الاحرار" الذي هو حزب عون الذي كان معارضا شديدا لسورية إلى أن تم نفيه إلى فرنسا في 1990.
سيكون حزب الله راضيا عن هذه الخطوة. اذا تم انتخاب عون للرئاسة بدعم من جعجع، سيتراجع وضع الحريري ومعه وضع السعودية التي هي العدو الأكبر لإيران. المشكلة الآن هي أن عون يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان (86 من أصل 128 نائب). وفي هذه الأثناء يوجد إلى جانب الحريري خصمان قويان هما رئيس البرلمان نبيه بري، الشيعي، ورئيس الدروز وليد جنبلاط. الاثنان لا يتلهفان لتعيين عون. معركة ليّ الاذرع ستُدار الآن بين السعودية وإيران قبل ارسال الورود إلى عون.
======================
فيونا وونغ* — (رامين– آي. أر) 10/1/2016 :الآثار طويلة الأجل للجوء السوري: ظهور جيل غير مرئي
فيونا وونغ* — (رامين– آي. أر) 10/1/2016
ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
يواجه الأبناء السوريون الذين يولدون في المنفى تهديداً فعلياً، يتمثل في كونهم عديمي الجنسية. وهي حالة وصفت ذات مرة بأنها "عقوبة أكثر بدائية من التعذيب". فإن يكون المرء بلا جنسية هي حالة تعني تجريده من الحماية التي توفرها الدولة ومن الحقوق، وأن يُترك عرضة للتفرقة والتهميش.
بشكل عام، فإن "عديم الجنسية" الذي لا يعترف به كمواطن من جانب أي دولة، وتبعاً لذلك لا يتوافر على جنسية أو مواطنة. وبالرغم من "الحق في المواطنة" (المنصوص عليه في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، والمطروحة في القانون الدولي رداً على مدى التشريد وفقدان الجنسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تستمر حالة اللاجنسية في أن تكون مشكلة عالمية، بوجود تقديرات تفيد بأن هناك نحو عشرة ملايين شخص في شتى أنحاء العالم، (بمن فيهم عدة مئات الآلاف في أوروبا) لا يتوافرون على جنسية. وفي الأثناء، تقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن طفلاً واحداً يولد كل 10 دقائق من دون جنسية.
وينجم عدم وجود جنسية من ظروف متنوعة. وبينما يرث العديد من الأشخاص هذه الحالة من آبائهم، يصبح آخرون بلا دولة ينتمون إليها بسبب فجوات في قوانين الجنسية: الافتقار إلى سجل ولادة؛ أو نتيجة للتمييز ضد مجموعات الأقلية، كما هو الحال في عشرين بلداً على الأقل، والتي تقوم بحرمان الناس من الجنسية أو سحبها منهم على أساس الإثنية أو العرق أو الدين.
مع أن اللاجئين لا يصبحون بلا جنسية بشكل تلقائي، في ضوء طبيعة اللجوء المؤقت، فإن خطر تحولهم إلى عديمي جنسية يزداد مع مرور الوقت. وفي حالة أزمة اللجوء السوري، يحمل الصراع المتواصل احتمال هذه التداعيات طويلة الأمد معه. وكما تذكر صحيفة الغارديان، ثمة خطر حقيقي في أن الأزمة وردود الفعل على القضية ستراكم "مشكلة مخفية لانعدام الجنسية" وستخلق "جيلاً عديم الجنسية" من الأبناء.
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الصراع في سورية أفضى إلى تكوين أكثر من أربعة ملايين لاجئ يتنقلون في داخل أربع دول مجاورة، كما أن هناك أكثر من 50.000 طفل سوري ولدوا "في المنفى" منذ بدء الصراع في العام 2011. وتتفاقم مشاكل أن يصبح هؤلاء الأبناء عديمي الجنسية بسبب طبيعة القانون السوري. ويعتبر قانون الجنسية السورية متميزاً بالتفرقة الجندرية، نظراً لأنه يمكن نقل الجنسية للابن من خلال إثبات جنسية الوالد. وبالنسبة للأبناء السوريين الذين يولدون خارج البلد، فإن الحصول على شهادة ميلاد تسجل اسم الوالد يكون معادلاً لذلك من حيث الأهمية. ومع ذلك، يقدر ما نسبته 25 % من أبناء اللاجئين السوريين بأنهم من دون آباء، نظراً لأن العديد من الآباء قد ماتوا أو فقدوا أو انفصلوا عن عائلاتهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال أن يولد الأبناء من دون هوية مناسبة تتفاقم مع حجم وثائق تعريف العائلات التي انتهت مدة صلاحيتها أو فقدت أو أتلفت خلال الصراع، بالإضافة إلى العملية المتعلقة بتسجيل الأبناء خلال أوقات التشرد، والتي تنطوي على مصاعب كبيرة. وفي لبنان، يقدر عدد اللاجئين السوريين بأكثر من مليون شخص. والتقارير التي تعرب عن القلق بسبب الافتقار إلى تسجيل السوريين المولودين حديثاً كثيرة. وفي مسح أجري في العام 2014، وجدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن 72 % من السوريين المولودين حديثاً لم يتوافروا على شهادة ولادة رسمية، بينما ذكر مجلس اللجوء النرويجي أن 92 % من اللاجئين السوريين الذين تمت مقابلتهم لم يكونوا قادرين على استكمال العملية القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل ولادة أبنائهم في لبنان.
إنهم ليسوا الأبناء الذين يولدون في البلدان المجاورة هم الذين يواجهون حالة اللاجنسية وحسب. فأولئك الذين يولدون في أوروبا أيضاً يواجهون نفس السيناريو. وكما تقول الشبكة الأوروبية حول عديمي الجنسية، فإنه على الرغم من إبرام البلدان الأوروبية لمعاهدة حقوق الطفل التي تلزم الحكومات بموجب القانون الدولي بالوفاء بحق كل ولد بالحصول على جنسية، فإن حالة انعدام الجنسية تسود في أوروبا. ونظراً للعدد المحدود من البلدان الأوروبية التي تتبنى بشكل لائق هذا المبدأ في داخل قانونها المحلي، فإن هناك دولاً تفشل في الوفاء بهذا الالتزام. وكما وجد مرصد الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي حول قاعدة بيانات المواطنة على الحماية ضد انعدام الجنسية، فإن تقييم التشريعات الوطنية كشف عن أن 18 فقط من أصل 42 من ضمانات الدول الأوروبية لمنح المواطنة للأبناء عديمي الجنسية، هي التي تفي بالمعايير الدولية. وبالإضافة إلى أنها لا تفي بهذه المتطلبات القانونية الدولية، فإن حالة اللاجنسية تتفاقم أكثر بسبب التطبيق البائس، وأحد الأمثلة الشائعة هو الافتقار إلى إجراءات لتقرير حالة اللاجنسية.
لفهم السبب في بقاء هذه التقصيرات، من الضروري النظر في التفضيلات المتضمة في قوانين المواطنة. ففي كل العالم، ثمة منطقان يتحكمان بالكيفية التي يتم بموجبها منح الجنسية: "الولادة" أو "الدم". وبينما يستند معيار الولادة في منح المواطنة إلى ولادة الأشخاص في داخل أراضي البلد، فإن عملية منح الجنسية "بالدم" تفضل نهجاً يستند إلى الأصل والأسلاف لتقرير الجنسية.
على الرغم من أن هذا التمييز بين تعريف المواطنة بعبارات تتعلق إما بمكان الولادة أو بالإرث تعتبر في العادة أقل وضوحاً في الممارسة، في ضوء أن قوانين المواطنة لدى الدول تجمع بين كلا النوعين، فإن أوروبا تؤثر منذ وقت طويل مبدأ المقاربة استنادا إلى رابطة الدم. إن هذا التفوق في المقاربة التي تستند إلى النسب، والذي له انعكاسات حادة فيما يتعلق بحالة اللاجنسية في أوروبا، هو الذي يجعل معيار مكان ولادة الشخص أقل أهمية. ويتجسد مفهوم "الدم" عند ألمانيا والدنمارك اللتين تعتبر "ضماناتهما ضد حالة اللاجنسية"، وفق قاعدة بيانات المواطنة الديمقراطية لدى الاتحاد الأوروبي، مقصورة على الأشخاص المقيمين بصورة قانونية في البلد. وتبعاً لذلك، ومتى ما توقفت منزلة "حماية" اللاجئ، فسيكون آلاف الأبناء السوريين من الناحية القانونية بلا جنسية، وحيث لا ضمان لإثبات جنستهم السورية وتأمين عودتهم إلى بلدهم أيضاً. وفي الحقيقة، دعت الشبكة الأوروبية البلدان الأوروبية إلى إقفال هذه الثغرات القانونية لتفادي هذه المحصلة. ويقول نيلس مويزنيكس، مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان: "إن المنح التلقائي للمواطنة للأبناء الذين سيكونون بغير ذلك عديمي الجنسية هو أفضل آلية للقضاء على حالة اللاجنسية عند الولادة، ولمنع انتقالها من جيل إلى جيل".
مع ذلك، لا يبعث تعقب سجل أوروبا على الاطمئنان في هذا الصدد، كما ظهر في الأعداد الكبيرة من الأبناء عديمي الجنسية في لاتفيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، والمشاكل التي تواجه مجموعة الغجر ومجموعات الأقليات الأخرى وتفكك يوغوسلافيا السابقة. ولا تكشف هذه الحالات عن مجرد انتشار وضع اللاجنسية في عموم أوروبا (وعالمياً أيضاً)، وإنما تبرز الأهمية المتزايدة باطراد لمعالجة هذا الموضوع.
كما ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجين بعد التحدث إلى أكثر من 250 طفلاً بلا جنسية، فإن الأثر النفسي السلبي لهذه الحالة يكون بعيد المدى. ولا يعني انعدام الجنسية مجرد وصف شخص بأنه "شبح قانوني" عبر حرمانه الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل ونظام العدالة الوطنية أو الملكية الشخصية. فثمة العديد من الأولاد الذين وصفوا أنفسهم بأنهم أشخاص "غير مرئيين" أو "غرباء" أشخاص "يعيشون في الظل". ومن المؤكد أن هذه الحدود البيروقراطية للاستثناء تترك الأشخاص أكثر عرضة للاستغلال. وكما علقت لمى الفقيه من منظمة العفو الدولية على العدد المتزايد من الأطفال عديمي الجنسية في لبنان، فإن من المرجح أن يفضي الافتقار للفرص عند هؤلاء الأشخاص المهمشين إلى ازدياد قابليتهم لارتكاب الجريمة والتطرف.
بينما لا يوجد هناك حل بسيط للمشكلة في ضوء العدد الكبير من الأبناء الذين يولدون في المنفى، فإنه من الواضح أنه على الرغم من أن قوانين الجنسية التمييزية على أساس الجندر تحتاج إلى إصلاح (كما تعهدت حملة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين) فإن الدول الأوروبية تحتاج إلى دعم الالتزام بتوفير المواطنة للأولاد الذين سيكونون بغير ذلك عديمي الجنسية. وعلى الرغم من أن الوضع المؤقت للجوء يوفر ما يشبه الأمن والاستقرار على المدى المؤقت، فإن العديد من هؤلاء اللاجئين سيصبحون عديمي الجنسية من الناحية القانونية، متى ما توقف هؤلاء الأشخاص عن أن يكونوا لاجئين. وثمة خطر كبير في أننا سنشهد ظهور جيل من الأبناء العالقين في ليمبو اللاجنسية، غير قادرين على البقاء في بلدان اللجوء وغير القادرين أيضاً على العودة إلى بلدانهم الأصيلة على حد سواء. وكما قال محمد، اللاجئ السوري ووالد لثلاثة أبناء غير مسجلين، في مقابلة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: "ذات يوم سنعود إلى سورية. ولكن كيف سيكون باستطاعتنا ذلك إذا كنت لا أملك طريقة لإثبات أن أبنائي سوريون؟"

*ولدت في سنغافورة وترعرعت في بريطانيا. أكملت فيونا وونغ بكالوريوس العلوم في السياسة مع العلاقات الدولية في جامعة باث قبل أن تنال مؤخراً درجة الماجستير في السياسة الأوروبية والسياسة والمجتمع في جامعة باث. وهي تعيش وتعمل في توسكاني، وتسعى للحصول على فرصة لاكتشاف المزيد من تعريف السياسة والهجرة وسياسة اللجوء.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان:
Long-Term Effects of the Syrian Refugee Crisis: The Emergence of an Invisible Generation.
abdrahaman
======================
لوفيغارو: ماذا روى مغاربة عائدون من صفوف تنظيم الدولة؟
عربي21- نرجس ملكي# الأربعاء، 20 يناير 2016 12:21 م 02
نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تقريرا حول زيارتها بعض المغاربة الذين كانوا قد التحقوا بصفوف تنظيم الدولة ثم عادوا إلى بلادهم، قالت فيه إن أغلب هؤلاء لا يزالون مقتنعين بالإيدولوجيا التي يتبناها التنظيم، ولكنهم فضلوا الهروب بسبب سوء الأوضاع، وبشاعة الجرائم التي يرتكبها.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المخابرات المغربية تقدر أن حوالي 1500 مغربي التحقوا بالمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في سوريا والعراق، "وإلى حد الآن لم يرجع منهم إلا بعض التائبين الذي وجدوا السجن في انتظارهم، وقد تراوحت دوافع عودة هؤلاء بين الخوف وخيبة الأمل، بعد أن اصطدموا بالفرق بين الدعاية التي يبثها التنظيم، وبين الواقع الميداني في معاقله".
وتحدثت الصحيفة عن "أبو إلياس" الذي مر من الجهاد الالكتروني عبر منصات دعاية تنظيم الدولة؛ إلى الالتحاق الفعلي بصفوف التنظيم، فقد كان يقوم بـ"الدعوة" لفائدة تنظيم القاعدة إبان الغزو الأمريكي للعراق، ثم عمل على تشجيع الشباب على الهجرة إلى سوريا، وانتقل إلى مساندة تنظيم الدولة، لأن هذا الأخير "قدم للمقاتلين فرصة الالتحاق بمساحة جغرافية خاصة بهم، والحصول على مكانة اجتماعية، وامتيازات مادية"، وهو ما دفع هذا المحاسب المالي السابق إلى الانتقال برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة للعيش في مدينة الرقة، حيث أهدى له التنظيم في البداية منزلا وسيارة رباعية الدفع، ومنحه مرتبا ثابتا، وقدم له أيضا الفرصة لتحقيق رغبته في "محاربة الشيعة".
ويقول أبو إلياس إن "تنظيم الدولة كلفه في البداية بالعمل في المحاكم الشرعية بالرقة، ثم العمل ضمن فرق الدعاية التي تقوم بتصوير عمليات التنظيم؛ من إعدامات جماعية، وبتر للأطراف، ورجم".
وخلال هذا اللقاء الذي تمكنت "لوفيغارو" من إجرائه مع "أبو إلياس" بموافقة من السلطات المغربية؛ أشار هذا المقاتل السابق في صفوف تنظيم الدولة إلى وجود أشياء غامضة تحدث في داخل التنظيم، حيث إن "الارتياب والغموض يحوم حول العلاقات، ويمثل الجانب الأمني هوسا مستمرا لأعضائه".
وذكر أبو إلياس في هذا السياق أن الاجتماعات بين قادة التنظيم وتقديم التعليمات؛ يتم بطريقة أشبه بأفلام الأكشن، حيث إنه شارك في بعض هذه الاجتماعات السرية التي تمت في أماكن غير معروفة، وكان أغلب الحاضرين في هذه الاجتماعات يلبسون الأقنعة حتى لا يتعرف عليهم أحد حتى من المجتمعين معهم.
وأوضح أن ما أثار حفيظته في داخل التنظيم؛ هو "الإفراط في استعمال العنف ضد أشخاص لا يفهمون شيئا من عقيدة التنظيم، حيث إنه يسارع لتنفيذ الحدود والعقوبات في المناطق التي يفرض سيطرته عليها، دون المرور بفترة انتقالية يقوم فيها بتعليم الناس وتوعيتهم بالقوانين الجديدة، والأسوأ من ذلك هو أن بعض المسؤولين في التنظيم يتناقض كلامهم في العلن مع تصرفاتهم في السر، كما لو أنهم غير مقتنعين بما يفرضونه على الناس".
وانتقد أبو إلياس تكفير التنظيم لكل مخالفيه، واعتبر أن قتل الكفار ليس أمرا مرفوضا بالنسبة له، ولكن المشكل أن التنظيم يكفر كل المنظمات والتيارات التي تخالفه الرأي حتى لو كانت من المسلمين، وهذا ما دفعه في النهاية إلى المغادرة.
كما تحدثت الصحيفة إلى شاب آخر يدعى أبو محمد، قال إنه عند وصوله إلى سوريا تلقى تدريبا عسكريا وبعض الدروس حول إيديولوجيا التنظيم في مجموعة تضم 400 متطوع، ثم تطوع 20 منهم للقيام بعمليات انتحارية، أما هو فقد تم توجيهه لصفوف التنظيم في ديالى بشمال بغداد، "ولكن حماسه سرعان ما اختفى بسبب صعوبة الظروف، وتشدد وهمجية مقاتلي التنظيم في العراق".
وقال أبو محمد إن التنظيم تفطن إلى اتصاله بوالديه وتفكيره في العودة إلى بلاده، فقام بوضعه تحت المراقبة، واعتبر أنه من الذين أداروا ظهورهم للقتال، ولكنه نجح في النهاية في مغالطة من يراقبونه، وهرب مع مجموعة من المنشقين من تركيا وروسيا والبوسنة والصومال وفنلندا.
ويعتبر أبو محمد أن أكثر شيء دفعه لمغادرة صفوف التنظيم؛ هو أن قادة التنظيم لا يثقون في أي أحد حتى من المقربين منهم، وهذه الأجواء لم تشجعه على البقاء.
أما فاروق البالغ من العمر 20 عاما، الذي كان يشتغل كعامل يومي في المغرب قبل المغادرة؛ فقد قال أثناء مقابلته في السجن، إنه وقع في شراك تنظيم الدولة بعد أن تأثر بدعايته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، "وظن أن العيش تحت رايته يعني العيش في النعيم، ولكن كثيرين مثله من الذين ذهبوا لسوريا والعراق؛ ندموا ووجدوا أنفسهم عالقين في سجن كبير".
وقال فاروق إنه يعرف بريطانيا من أصول هندية؛ متزوج من امرأة إنجليزية، وعربيا متزوجا من أمريكية، وزوجين فلبينيين لديهما سبعة أطفال، وقد ندموا كلهم بعد وصولهم بساعة واحدة؛ لأن الواقع كان بعيدا جدا عما كانوا ينتظرونه.
وفي الختام؛ قالت الصحيفة إن هؤلاء الثلاثة، مثل كثيرين غيرهم، التحقوا بصفوف تنظيم الدولة سعيا وراء الحياة المثالية، وفي النهاية وجدوا أنفسهم مضطرين للعودة إلى بلدانهم، رغم ما ينتظرهم من تبعات قانونية، مشيرة إلى "أبو إلياس" الذي لا يزال متمسكا بالفكر "السلفي الجهادي" يتوقع أن تنظيم الدولة سيختفي في المستقبل.
======================
دي فيلت الألمانية: تنظيم الدولة حوّل الجميع إلى أعداء
عربي21 - نرجس ملكي# الخميس، 21 يناير 2016 02:19 ص 01
نشرت صحيفة دي فيلت الألمانية تقريرا نقلت فيه شهادات فارّين من مناطق سيطرة تنظيم الدولة، وأظهرت من خلالها أن تنظيم الدولة بأسلوبه العنيف والمرعب، حوّل الجميع إلى أعداء له، بما في ذلك بعض السُنّة الذين كانوا يحلمون برفع الظلم عنهم والعيش في رخاء تحت راية هذا التنظيم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن قيم العدالة والمساواة التي وعد بها تنظيم الدولة في العراق وسوريا تحولت إلى سراب بعد سنتين من إعلانه لخلافته، وكل ما أصبح يشعر به الناس تحت حكمه هو خيبة الأمل والرعب واليأس.
ونقلت الصحيفة شهادة اللاجئ السوري محمد سعد، الذي تحدث عن عمليات التعذيب التي تعرض لها مع رفاق له في السجن؛ حيث تعرضوا للتعليق والضرب، بحضور قيادات دينية لهذا التنظيم، كانت تقدم تبريرات دينية لمعاقبة هؤلاء السجناء "الذين تجرأوا على طرح الأسئلة".
ونقلت الصحيفة عن محمد قوله: "إن تنظيم الدولة أصبح مرتبطا في أذهان الناس بالرعب؛ لأن الوعود التي أغدقها عندما أعلن دولته، صدقها في البداية العديد من السنة الذين ضاقوا ذرعا بالفظاعات التي ارتكبتها في حقهم المليشيات الشيعية والنظام السوري، وظنوا أن هذا التنظيم هو فرصتهم للخلاص من المعاناة والعيش في استقرار وسعادة".
وذكرت الصحيفة أن دعاية التنظيم في المناطق السنية تقوم على التسويق لنظرته للشريعة الإسلامية، والمساواة وكفالة الفقراء، وتوفير الماء والكهرباء المجاني للناس، ولكن ما حصل على أرض الواقع هو أن "جنود الخلافة" نشروا الرعب والقتل حتى في صفوف أقرب المقربين منهم، وقد تحدث الكثير من الفارين من جحيم التنظيم في سوريا عن خيبة أمل كبرى يشعر بها الجميع دون استثناء.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن الناشط أبو سالم، من دير الزور في شرق سوريا، قوله إن "تنظيم الدولة حول الجميع إلى أعداء له. إنه مجرد عصابة إجرامية تحاول أن تقدم نفسها كدولة تتمتع بحكومة ونظام معين، ولكن ما يتحدثون عنه في دعايتهم من تطبيق للشريعة والقيم الإسلامية ليس إلا بروباغاندا؛ فالتنظيم يمارس التعذيب والقتل، وأول ضحاياه هم أهل السنة".
كما نقلت الصحيفة شهادة لاجئة من مدينة تدمر، تدعى فاطمة، عبرت عن خوفها من التصريح باسمها الحقيقي؛ لأنها تخشى من أن أتباع تنظيم الدولة أصبحوا يلاحقون كل من يتجرأ على فضح جرائمهم حتى في خارج سوريا.
وتقول هذه المرأة البالغة من العمر 33 سنة، إن "السكان عانوا الأمرين تحت حكم بشار الأسد، ولم يكونوا يشعرون بالأمن والثقة عندما كان يسيطر على مدينة تدمر؛ لأنه كان يقوم بإخماد كل صوت معارض، ولكن الأمر ازداد سوءا مع تنظيم الدولة، الذي أثبت وجود فرق كبير بين ما يقوله في دعايته وما يحدث على أرض الواقع".
وذكرت الصحيفة في هذا السياق أن وثيقة مكونة من 12 صفحة نشرها التنظيم في إطار دعايته، تتحدث عن نظامه القضائي وعن التسامح والعدالة، كما ادعى التنظيم في هذه الوثيقة أن الشرطة الدينية (الحسبة) تقوم بإنجاز مهامها بكل لطف وبشكل ودي. ولكن كل شهادات الفارين تؤكد أن الأمر كان مخالفا لذلك تماما، كما تقول الصحيفة.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق أن شهادات النساء تؤكد أن عناصر الحسبة عندما يرون امرأة لا ترتدي ملابسها بالشكل الذي يفرضونه هم، يتعرض زوجها للجلد. وقد روت امرأة من الرقة كيف أن جارتها قامت بإخراج صفيحة القمامة من المنزل دون أن تغطي رأسها بالشكل المطلوب، فلمحها أحد عناصر الحسبة، وتعرض زوجها للعقوبة.
كما نقلت الصحيفة عن "أبو مناف"، من دير الزور، قوله إن رجال الدين في مدينته كشفوا للناس عن خطأ النظام القضائي لهذا التنظيم؛ حيث إن عمليات قطع الرؤوس والرجم التي يقوم بها التنظيم لم يكن لها ما يبررها من الناحية الشرعية، ولكن أغلب هؤلاء المعارضين لوحشية التنظيم كان ينتهي بهم الأمر بالتعرض للقتل أو المحاكمة بجرائم لم يرتكبوها.
كما أشار التقرير إلى أن ما جعل الناس يفقدون الثقة في تنظيم الدولة هو أن عناصره كانوا يعيشون في رفاهية، في مقابل بؤس وشقاء السكان المحليين. وتؤكد شهادات اللاجئين أن أغلب الشباب الملتحق بتنظيم الدولة لا يفعل ذلك عن قناعة، بل من أجل الهروب من الفقر، والحصول على الحماية لنفسه ولعائلته داخل التنظيم.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن اللاجئ حسام، من الرقة، قوله إن "من ينتمي لتنظيم الدولة يشهد تحولا في منزلته الاجتماعية، ويمتلك سيارة فاخرة من سيارات الدفع الرباعي التي يملكها التنظيم، ويأكل في المطاعم الفاخرة".
كما نقلت في هذا السياق أيضا عن الفتاة سحر (26 سنة)، من مدينة الرقة، قولها إن مقاتلي التنظيم كانوا يكسرون أبواب المنازل، ويدخلون على العائلات، ويطلبون "تزويجهم من بناتها"، ورغم أن سحر نجحت في الهروب من سوريا، فإن أختيها الصغيرتين لا تزالان هناك، ولذلك يحرص والدهن على القول دائما إنه ليس لديه أي بنات غير متزوجات.
======================
ديلي تلغراف :موافقة أممية لإسقاط مساعدات للجوعى السوريين
الجزيرة
كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن الأمم المتحدة أعطت الضوء الأخضر للدول الغربية للقيام بعمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على المدن السورية المحاصرة دون انتظار موافقة نظام دمشق.
وفي اعتراف منه بفشل الأمم المتحدة في ضمان وصول الإمدادات الأساسية للجوعى في تلك المدن رغم قرار بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي الشهر المنصرم، كتب المسؤول الأول عن الأمور الإنسانية بالمنظمة الدولية إلى الحكومة البريطانية قائلا إن "كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة" لمساعدة الجوعى المحاصرين الذين يُقدر عددهم بنحو مليون شخص.
وقال ستيفن أوبريان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في رسالته "ينبغي أن نُقر بفشل المفاوضات التي جرت طوال أربع سنوات في تأمين وصول المساعدات اللازمة إلى تلك المناطق المحاصرة".
وأضاف "نصيحتي هي أنه لابد من النظر في كل الخيارات، إذ يتعين علينا وضع حدٍّ لهذا الإخفاق التام".
وكانت مصادر قد ذكرت للجزيرة أن أولى قوافل المساعدات دخلت مؤخرا الزبداني ومضايا المحاصرتين في ريف دمشق.
غير أن ذلك لم يمنع الناشطين من التحذير من عودة شبح الجوع إلى المناطق المحاصرة ما لم يُفتح ممر إنساني دائم، بينما أكدت الأمم المتحدة بدورها على ضرورة إجلاء فوري لمئات المرضى.
ونقلت ديلي تلغراف عن مراقبين مستقلين القول إن ما بين مليون ومليوني نسمة يعيشون في مناطق محاصرة بأرجاء سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية سبق أن استبعدت القيام بعمليات إسقاط جوي للمساعدات بذريعة أن تلك مهمة الأمم المتحدة التي عليها البت في طبيعة أي عمليات يمكن الاضطلاع بها لمد يد العون للمدنيين السوريين.
ورأى نواب برلمانيون بريطانيون أن إرسال مساعدات بالجو مهمة تنطوي على خطورة بالغة. وأشارت الصحيفة إلى أن المجال الجوي السوري يسيطر عليه النظام الذي يمتلك أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن قوات النظام السوري وعناصر حزب الله اللبناني ظلت منذ يوليو/تموز الماضي تفرض حصارا مشددا على سكان مدينة مضايا الذين يبلغ عددهم أربعين ألفاً مما اضطرهم للجوء لأكل أوراق الشجر بعد غليها.
وقال أوبريان إنه "من وجهة نظر فنية، فإن عمليات الإسقاط الجوي يمكن أن تكون مفيدة كملاذ أخير لتقديم مساعدات فورية وبخاصة المناطق التي يعتمل فيها الصراع البري أو تلك التي تعاني من أو تفتقر إلى بنيات تحتية".

======================
التايمز: تمييز عنصري ضد اللاجئين ببريطانيا
الجزيرة
كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن مئات من طالبي اللجوء المقيمين في أفقر المدن بإنجلترا يسكنون في منازل طُليت واجهاتها باللون الأحمر في إطار "سياسة تمييز عنصري سرية".
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن الأبواب المطلية بالأحمر تجعل من السهولة التعرف على مساكن طالبي اللجوء، وبسببها بات قاطنوها عُرضة للعديد من الهجمات والمضايقات والإهانات.
وشبَّه نائب برلماني سابق اللون الأحمر المستخدم في مصاطب الشوارع في المناطق الفقيرة بمدينة ميدلزبره بالنجوم الصفراء التي كان اليهود يُجبرون على وضعها على ملابسهم في ألمانيا النازية.
وتعود ملكية تلك العقارات لمواطن يُدعى ستيوارت مونك، الذي تدفع له الدولة ملايين الجنيهات الإسترلينية في العام مقابل توفير سكن للآلاف من طالبي اللجوء، وبعضهم من الفارين من جحيم الحرب والاضطهاد في سوريا.
وتقدر ثروة مونك بنحو 175 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار أميركي تقريبا)، حسبما أوردت صحيفة التايمز في قائمة الأثرياء.
وتعمل شركته العقارية المسماة (جوماست) مقاولا من الباطن لمجموعة (جي فور إس) لخدمات الأمن العالمية والتي أبرمت عقدا يختص بأمور طالبي اللجوء مع وزارة الداخلية البريطانية.
ونسبت التايمز لبعض طالبي اللجوء قولهم إن الأبواب التي طلتها جوماست بالأحمر أضحت هدفا سهلا للعنصريين الذين يلطخونها ببراز الكلاب، ويرشقونهم بالبيض والحجارة عبر النوافذ.
وقال أحدهم "إنهم يضعوننا خلف أبواب حمراء، حتى إذا رآها الناس أدركوا أن بداخلها طالبي لجوء كأنهم يقولون إننا لسنا مثلهم".
======================