سوريا في الصحافة العالمية 27/4/2016

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف

معهد واشنطن :قواعد اللعبة التي تمارسها موسكو في سوريا
"الغارديان":أكثر من 33 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات في عام 2015
الجارديان: سوريا مفتاح قضايا المنطقة
إيكونوميست: ما هو مصير “وقف العمليات العدائية” في سوريا
"ديلي ميل": خطر" داعش"‎على مناطق النفط لا يزال قائماًً
نيويورك تايمز: جدل بأمريكا حول مستقبل التدخل بسوريا بعد قرار أوباما
ذي تلغراف: تنظيم الدولة باع النفط للنظام السوري
فورين أفيرز: هذه قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا بسوريا
إسرائيل هيوم :زلمان شوفال 26/4/2016 :سايكس بيكو..الجولان وإسرائيل
رياض محمد* - (فيسكال تايمز) 22/4/2016 :أهي بداية نهاية "داعش"؟
دانيل سيروير* – (ريل كلير وورلد) 22/4/2016 :نحو سياسة أميركية أكثر مدنية وأقل عسكرية في الشرق الأوسط
بروجيكت سنديكت :النجاح الروسي في الشرق الأوسط
مؤسسة كارنيغي: التجربة الاسلامية.. النظام السياسي في الغوطة الشرقية
ترك برس :سوريا: فصل جديد من مغامرات تركيا مع الاتحاد الأوروبي

معهد واشنطن :قواعد اللعبة التي تمارسها موسكو في سوريا
أندرو جيه. تابلر
"فورين آفيرز"
21 نيسان/أبريل 201
في الآونة الأخيرة، يبدو أن موسكو قد قررت أخيراً الاستماع لواشنطن عندما يتعلق الأمر بسوريا. أولاً، في 15 آذار/ مارس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "سيسحب" قواته من سوريا، وذلك على ما يبدو رداً على محاضرات الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول البقاء خارج "المستنقع" السوري. وبعد عشرة أيام، وفي إطار إستضافته لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في موسكو، صرّح بوتين بتعبير نادر أثنى فيه على "القيادة السياسية" لأوباما تجاه سوريا. وفي نهاية اللقاء، أعلن كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن ما لا يقل عن خمسة مجالات من المفترض أن يتم التعاون فيها بين الطرفين في الشأن السوري: إذ ستقوم موسكو وواشنطن بـ"تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في 27 شباط/ فبراير و"دعمه" من خلال إنهاء استخدام "الأسلحة العشوائية"، وتوسيع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين، وإنشاء إطار للانتقال السياسي، وصياغة مسودة للدستور بحلول شهر آب/ أغسطس. حتى إن لافروف تحدث عن إنشاء "هيئة حاكمة انتقالية" في سوريا، تردداً لصدى صوت "هيئة الحكم الانتقالي" الوردة في "بيان جنيف" لعام 2012، وهو الحد الأدنى لواشنطن حول التسوية في سوريا.
ولكن إلقاء نظرة أعمق إلى الموضوع تكشف أن واشنطن تقترب من موقف موسكو بشأن سوريا، بما في ذلك صياغة دستور من شأنه أن يسمح للأسد بالبقاء في السلطة خلال "المرحلة الانتقالية". وإذا تمكن بوتين من فرض موقفه، إما على طاولة المفاوضات أو على أرض المعركة، سيبقى الأسد في السلطة لسنوات قادمة.
تخفيض في عدد القوات، وليس انسحاباً

إن "الانسحاب" الروسي من سوريا هو في الواقع تخفيض عدد القوات أو إعادة تمحورها أكثر من كونه انسحاباً. فقد سحبت موسكو، اعتباراً من مطلع نيسان/ إبريل، حوالي نصف طائراتها المقاتلة التي يبلغ عددها 36 طائرة من القاعدة الجوية في حميميم خارج مدينة اللاذقية الساحلية. فمنظومة "إس-400" الروسية المتطورة المضادة للطائرات لا تزال في مواقعها من أجل الدفاع عن القاعدة من أي هجوم ومنع الولايات المتحدة وجيران سوريا من إقامة مناطق حظر جوي في سوريا من دون إذن موسكو. وقد نشرت موسكو قواتاً خاصة لتحديد الأهداف المستقبلية لتوجيه ضربات جوية روسية ونقلت المروحيات إلى قواعد شرق حمص.ونظراً لأن بوتين أعلن عن قراره الانسحاب من دون استشارة الأسد، بدا الأمر وكأنه يتخلى عن الرئيس السوري. إلا أن موسكو لا تفارق الأسد. وبالأحرى، يُظهر بوتين الإحباط أوالسخط من أداء الأسد الضعيف في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات. فمنذ بدء الحملة الجوية الروسية في نهاية أيلول/ سبتمبر 2015، قام الطيارون الروس وفقاً لبعض التقارير، بأكثر من 9000 طلعة جوية، غالبيتها وجهت إلى أهداف غير تابعة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)، مثل جماعات المعارضة المختلفة التي تحارب الأسد. فالقوة الجوية الروسية أنقذت نظام الأسد من الانهيار، وهو ليس بالأمر البسيط، ولعبت دوراً حيوياً في استعادة النظام لمدينة تدمر السورية المركزية من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» في أواخر آذار/ مارس، فضلاً عن المناطق شمال اللاذقية وبالقرب من حلب. بالإضافة إلى ذلك، عززت الضربات الجوية الروسية هجوماً قامت به «وحدات حماية الشعب»، وهي ميليشية كردية سورية، لقطع "ممر أعزاز" - الذي يربط بين أعزاز (شمال حلب) وكوباني (غرباً على الحدود مع تركيا) - وهو الشريان الحيوي لقوى المعارضة السورية التي تقاتل في حلب.
لكن بشكل عام، إن الحملة الجوية التي شنتها موسكو ساعدت النظام على استعادة ما يزيد قليلاً عن 4000 ميلاً مربعاً، أي حوالي 5 في المائة من الأراضي السورية، وجزء صغير فقط من الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» وهو في أوجه مجده. إن ذلك يترك الأسد مسيطراً على نحو ثلث البلاد و 63 في المائة من السكان الباقين. وفي ذلك الوقت، تفاخر الأسد بأنه "سيستعيد كل شبر من الأراضي" التي فقدت أثناء الصراع، مما يعني أن روسيا ستأتي لمساعدته. ولكن نظراً إلى الصعوبة التي واجهها النظام السوري في استعادة السيطرة على الأراضي والتمسك بها، فقد كان ذلك يعني أن موسكو ستواجه احتمال [اعتمادها استراتيجية] التزام عسكري طويل الأمد إذا كانت تريد أن ترى الأسد يستعيد السيطرة على الغالبية العظمى من البلاد. لهذا السبب ظهرت توبيخات حادة للأسد من فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الذي ذكر أن روسيا قد استثمرت بكثافة في الأزمة وأن موسكو "تود لو يأخذ السيد بشار الأسد هذه [التطورات] بعين الاعتبار". وبالتالي فقد يساعد الانسحاب على ترسيخ هذه الرسالة.
ويهدف انسحاب موسكو أيضاً إلى إجبار الأسد على التعاون خلال محادثات السلام. فقد كان من المحبط بالنسبة لموسكو أن ترى الأسد يبطل أجزاءً من محادثات السلام التي توسطت فيها موسكو وواشنطن في الخريف الماضي، وهي عملية منصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. على سبيل المثال، بعد أن خلصت موسكو وواشنطن إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 22 شباط/ فبراير، أعلن الأسد فوراً أنه سيجري انتخابات برلمانية في 13 نيسان/ إبريل، بإخلاله أساساً بالقرار الذي ينص على إجراء الانتخابات فقط كجزء من تسوية نهائية؛ وقد جرت الانتخابات في ذلك التاريخ وفاز فيها تحالف "الوحدة الوطنية" التابع للأسد بشكل مثير للريبة بنسبة 80 في المائة من الأصوات. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أيضاً أن دمشق لن تناقش مستقبل الرئاسة، مشككاً في استعداد النظام للموافقة على أجزاء من القرار المتعلق بالعملية الانتقالية والتعديلات الدستورية. وفي ضوء تعنت الأسد، لم يكن إعلان بوتين الانسحاب مفاجئاً من خلال النظرة إلى الماضي - ذلك الانسحاب الذي حدث مباشرة بعد الاجتماع الأول للأمم المتحدة مع فريق الأسد للتفاوض.

موسكو مقسّمة
في ما يتخطى الرسالة المنشودة إلى الأسد، يعكس الانسحاب الروسي أيضاً الانقسام داخل الحكومة الروسية حول كيفية التعامل مع حليفتها. فعلى الرغم من أن قرارات السياسة الخارجية تأتي في النهاية من بوتين، شددت وزاة الشؤون الخارجية، بطبيعة الحال، على المفاوضات ودعت وزارة الدفاع إلى تدخل عسكري أقوى. وقد اختار بوتين البدء بالمفاوضات. وفي حزيران/ يونيو 2012، توسطت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الخارجية الأمريكية في "بيان جنيف"، الذي يضع الإطار لعملية انتقالية يجتمع من خلالها نظام الأسد وفصائل المعارضة المختلفة لتشكيل "هيئة الحكم الانتقالي" التي ستتولى "السلطة التنفيذية الكاملة". لكن تبيّن أن جمع النظام والمعارضة على طاولة واحدة أمر صعب، لذلك استغلت وزارة الشؤون الخارجية شخصية من الخارج، هي فيتالي نومكين من الأكاديمية الروسية للعلوم، وهو أكاديمي يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع نظام الأسد ودوائر السياسة الغربية (والذي هو الآن المشرف الروسي في محادثات السلام السورية في جنيف). ورعى نومكين أيضاً محادثات تهدف إلى توحيد النظام مع شخصيات من المعارضة السورية مقبولة من موسكو، مثل قدري جميل ورندا قسيس. وعُقد اجتماعان بين المعارضة والنظام في أوائل 2015 لكنهما لم يسفرا عن نتائج تذكر، إذ تبيّن أن النظام صارم بشدة، وغير راغب في تلبية مطالب المشاركين من المعارضة القريبين من موسكو حول تدابير بناء الثقة، ولاسيما فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء.
وبعد ذلك، في الصيف الماضي، فيما توقعت وكالات الاستخبارات الروسية الانهيار الكامل لنظام الأسد، نقل بوتين وزارة الدفاع إلى "مقعد الطيار" لتقديم الدعم العسكري للنظام من أجل محاربة تنظيم «داعش» وغيره من المتطرفين. وفي العام الذي سبق تدخل روسيا، اعتبرت وزارة الدفاع في الاجتماع السنوي الذي تستضيفه، أي "مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي"، أن سبب الانتفاضات في الشرق الأوسط ليس الحوكمة الضعيفة بل "الثورات الملونة" التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي شجعت أيضاً على الاحتجاج وتغيير النظام في أوكرانيا وأماكن أخرى في الخارج بالقرب من روسيا. ومن جهته، لجأ نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف إلى أكاديمي بارز آخر هو رئيس معهد الشرق الأوسط يفغيني ساتانوفسكي، لدعم هذه النظرية. وقال ساتانوفسكي "لم تتجل المشكلة في الانتفاضات العربية، بل في رد أمريكا على تلك الانتفاضات". لذلك، بالنسبة لموسكو، لم يكن الحل فقط في دعم نظام الأسد ولكن في مساعدته على اتخاذ موقف هجومي ضد كل أعدائه.
لذا عندما تدخلت روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر، لم يكن من المفاجئ ألا تستهدف الضربات الروسية تنظيم «الدولة الإسلامية» و «جبهة النصرة» فحسب، بل كافة أطياف المعارضين للأسد، بمن فيهم المتمردين الأكثر اعتدالاً الذين تدعمهم الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، وبغية الاستفادة من التدخل العسكري، بدأت وزارة الشؤون الخارجية مفاوضات مع الولايات المتحدة في فيينا، وللمرة الأولى، مع إيران. وفي مدة تزيد قليلاً عن الشهر، أعادت مجموعة التفاوض، والتي شملت أيضاً الصين والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية والأوروبية، تسمية نفسها «المجموعة الدولية لدعم سوريا». كما وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ولسوء الحظ بالنسبة إلى موسكو، تخلفت إنجازات نظام الأسد في ساحة المعركة مقارنة مع النجاحات الدبلوماسية التي حققتها موسكو. فبسبب النقص الحاد في المقاتلين، عانت قوات الأسد من صعوبات في الاستفادة من الحملة الجوية الروسية، مما أدى إلى التقديرات التي برزت في أوائل كانون الأول/ ديسمبر بأن النظام استعاد 1 في المائة فقط من الأراضي السورية. ولتغيير حظوظ النظام، صعّدت موسكو بشكل كبير من هجماتها في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير إلى 200 طلعة يومياً. وفي النهاية، أعطى الهجوم على هذه الأرض المحروقة، نظام الأسد ما يكفي من الزخم لاستعادة السيطرة على حلب وشمال اللاذقية وغيرها من النقاط الرئيسية جنوب البلاد، ولكن المكاسب لم تبلغ سوى 4 في المائة من الأراضي الإضافية. ومع بقاء ثلثي سوريا خارج سيطرة الأسد، ليس من المستغرب أن يختار بوتين الاستمرار في المسار الدبلوماسي.
خطابات مقابل تغيير حقيقي
حتى الآن، لم يبدُ أن الانسحاب قد مارس ما يكفي من الضغط على الأسد لإجباره على الاستماع إلى بوتين. ففي بداية نيسان/ إبريل، برزت دلائل تشير إلى أن موقف الأسد يلين، على الأقل خطابياً. ففي مقابلة له مع "خدمة أخبار سبوتنيك" الروسية، تراجع الأسد عن تصريحات المعلّم السابقة بأن الرئاسة غير قابلة للتفاوض. واقترح الأسد [إعداد] مشروع دستور جديد، على الرغم من أنه سار قدماً في الانتخابات البرلمانية في 13 نيسان/ إبريل، والتي ادعى أن من شأنها "اظهار حجم القوى السياسية في البلاد" على الرغم من أن النظام هو الذي عمل على تنظيمها. وقال الأسد إنه سيفكر بعد الانتخابات، في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن فقط "إذا كانت هناك إرادة شعبية لذلك". أما بالنسبة إلى عملية الانتقال السياسي، والتي حثت عليها المعارضة والولايات المتحدة، فيبدو أن الأسد يفسرها على أنها تعني "الانتقال من دستور لآخر" وليس تغييراً في القيادة. ففي محادثات السلام هذا الأسبوع، أكد كبير المفاوضين السوريين، بشار الجعفري، على أن مستقبل الأسد "غير قابل للنقاش".
وفي المحادثات التي بدأت في جنيف في 13 نيسان/ إبريل، علّق وفد المعارضة مشاركته في 18 نيسان/أبريل بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار التي ارتكبها النظام. لهذا السبب فإن السؤال المهم هو ما إذا كان خطاب الأسد، سواء حول الانتقال [إلى نظام آخر] أو وضع دستور جديد أو حول الانتخابات الرئاسية، سيكون كافياً لجلب جزء هام من المعارضة إلى طاولة المفاوضات والحفاظ على مشاركته فيها. هذا وقد أعطى اتفاق وقف إطلاق النار الذي عملت موسكو وواشنطن على التوصل إليه، بعض فصائل المعارضة غير المتطرفة مهلة من الضربات الجوية الروسية وتلك التي يقوم بها النظام؛ ولكن في أوائل نيسان/ إبريل، ارتفع عدد انتهاكات وقف إطلاق النار بشكل كبير. فقد قصف النظام عدد من أراضي المعارضة في جميع أنحاء البلاد، وفي المقابل، أسقطت بعض فصائل المعارضة، إلى جانب «جبهة النصرة»، طائرة تابعة للنظام. ويشكك الكثيرون بأن وقف إطلاق النار هو مجرد موقف تكتيكي قبل أن تقوم روسيا، إلى جانب إيران، بإطلاق حملة لمضاعفة تأمين حلب. وفي الأيام الأخيرة، كان [أصحاب] "القبعات الخضراء" من إيران، والذين يعارضون أي مناقشة حول عملية انتقالية في سوريا، قد رُصدوا جنوب حلب.
وبالنسبة للولايات المتحدة، السؤال المطروح هو ما مدى الاستثمار في هذه العملية. هناك علامات أولية تشير إلى وجود اهتمام كبير. وفي الأسبوع الماضي ذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" أنه في خلال اجتماعهم في موسكو، سلّم بوتين إلى كيري مسودة دستور "[كان] مبنياً على وثائق صاغها خبراء قانونيون مقربون من الحكومة [السورية]". وذكرت صحيفة "الحياة" العربية اليومية أن روبرت مالي، من كبار مستشاري "حملة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا"، كان في جنيف الأسبوع الماضي للتفاوض بشأن الدستور، الذي سيشهد بقاء الأسد في السلطة، ربما مع ثلاثة أشخاص يتولون منصب "نائب الرئيس".
إلا أن واقع المعركة والمفاوضات ألقت بثقلها بشكل كبير على هذه العملية. فاتفاق وقف إطلاق النار يرزح تحت ضغط كبير. وقد فشلت موسكو حتى الآن في إقناع الأسد بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف تحت الحصار في جميع أنحاء البلاد، وهي ربما النقطة الأكثر إلحاحاً التي أصر عليها بوتين وكيري في الاتفاق في موسكو. وعلى المدى الطويل، تُطرح مسألة كيفية إطلاق عملية "انتقالية" يلعب فيها الأسد دوراً مركزياً، وهو تناقض حتى في الشرق الأوسط، نظراً لأنه من المرجح أن يُبعد المعارضة أو يعيق جماعات المعارضة من التخلي عن اعتمادها السلبي على المتطرفين مثل «جبهة النصرة»، التي نفذت تفجيرات انتحارية ثبت أنها المفتاح لمحاربة الأسد. ويبدو أن نظام الأسد قد دخل الآن في مثلث مع روسيا وإيران، الطرف الأحدث على الجدول الدبلوماسي، والذي لا يدعم العملية الانتقالية في سوريا من دون الأسد.
في بداية الانتفاضة السورية، تم طرح فكرة "الشمولية" لتلبية مطالب المعارضة بالديمقراطية و"الكرامة". واليوم إنها لأمر أساسي من أجل الحصول على ما يكفي من الأطراف المعارضة للانضمام إلى النظام السوري "الجديد" الذي يمكن أن يجذب ما يكفي من الدعم الشعبي ويحشد ما يكفي من المقاتلين لاستعادة السيطرة على الأراضي السورية من المتطرفين السنة مثل تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» دون الحاجة إلى الاعتماد على المتطرفين الشيعة مثل «حزب الله» و«لواء أبو الفضل العباس»، اللذان يقاتلان حالياً نيابة عن نظام الأسد. وإذا فشلت واشنطن في العثور على حل وسط فعّال، ستتجه سوريا إما إلى الانقسام أو الانحلال إلى نظام فيدرالي أو كونفدرالي غير مستقر والذي من المرجح أن ينطوي على مشاركة دولية واسعة لسنوات قادمة
أندرو جيه. تابلر هو زميل "مارتن غروس" في برنامج معهد واشنطن حول السياسة العربية.
======================
"الغارديان":أكثر من 33 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات في عام 2015
النشرة الدولية
الأربعاء 27 نيسان 2016 آخر تحديث 08:15
اعلنت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "أكثر من 33 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات في عام 2015، أي بزيادة 50 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقا لإحصائية أجريت على نطاق واسع".
واوضحت أن "44 ألف شخص قتلوا أو أصيبوا بأسلحة متفجرة خلال 2000 حادثة".
وأشارت إلى أن "عدد المدنيين الذين قتلوا العام الماضي جراء هذه الأسلحة المتفجرة زاد بنسبة 7682 في المئة في تركيا و1204 في المئة في اليمن. كما شهدت دول أخرى زيادة كبيرة مثل مصر بنحو 142 في المئة وليبيا 85 في المئة وسوريا 39 في المئة ونيجيريا 22 في المئة".
وأوضحت أن "عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا جراء التفجيرات الانتحارية زاد بصورة كبيرة ليصل إلى 9205 أشخاص العام الماضي، أي بزيادة 68 في المئة عن عام 2014".
======================
الجارديان: سوريا مفتاح قضايا المنطقة
ريم عبد الحميد الجاردياننشر في اليوم السابع يوم 25 - 02 - 2009
ذهبت صحيفة الجارديان فى عددها الصادر أمس الثلاثاء، إلى أن اعتقاد المستشارين السياسيين فى واشنطن ينصب على أن تحسين العلاقات مع دمشق أمر ضرورى لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط. فبينما يقوم هؤلاء بمراجعة الخيارات السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط، فإن مستشارى أوباما يواجهون حقيقتين مؤكدتين. الأولى هى أنه لا توجد عصا سحرية، ولا توجد طريقة سهلة وخالية من الألم للتقدم إلى الأمام. والحقيقة الثانية هى أنه لابد من التمييز بين "ما تريد وما يمكنك الحصول عليه". فمثلما اكتشف بيل كلينتون وآخرون قبل أوباما، لا تكون الأمور عادة متشابهة.
تفيد الصحيفة بأن كل شىء يمكن تغييره. فالمحللون الذين يفترض أن يدفعوا أوباما إلى جعل صنع السلام العربى الإسرائيلى هدفاً لفترته الرئاسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يطلقون النار على نطاق واسع. فكل المؤشرات تدل على أن السياسة الخارجية لأوباما ستكون واقعية تسترشد بالبراجماتية والمصلحة السياسية، كما يتضح من الرسالة التى وجهتها هيلارى كلينتون فى الصين إلى حركة "التبت الحرة".
وتقول الجارديان إنه إذا استطاع أوباما خلال السنوات الأربع القادمة، أن يتجنب المواجهة العسكرية مع إيران، ويتمكن من سحب القوات الأمريكية من العراق "بشرف" دون حدوث إنهيار داخلى فى البلاد، وتحقيق تقدم يتمتع ولو بنصف مصداقية فى عملية السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، فإن الشعب الأمريكى سيعتبر هذه نتائج جيدة، وأكثر من ذلك، فسيكون الأمر رائعاً.
وتضيف الصحيفة: كما جرت العادة فى الشرق الأوسط، فإن هذه القضايا متشابكة. ومن الأمور التى كانت أقل وضوحاً حتى الآن هو المستوى الذى يمكن أن تكون عنده العلاقات السورية الأمريكية مفتاحاً للقضايا الثالثة السابقة (إيران والعراق والسلام فى الشرق الأوسط). وهو بالتأكيد ما يؤمن به السيناتور جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى.
فخلال زيارته هذا الأسبوع إلى دمشق، تحدث كيرى بتفاؤل عن دور سوريا فى تحقيق المصالحة بين حماس وفتح، وتعزيز حكومة وحدة وطنية فلسطينية يمكن أن تلتزم إسرائيل بالتفاوض معها. وزعم كيرى أيضا أن سوريا كانت مستعدة لتقديم مساعدة أكبر فى الأمن العراقى وفى لبنان، حيث سيشهد الشهر المقبل بداية المحاكمة الدولية المثيرة للجدل، والتى تحقق فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى عام 2005. حيث اتهمت سوريا بالتواطؤ فى اغتيال الحريرى. وقال كيرى: "أعتقد أن هذه لحظة هامة من التغيير ولحظة للانتقال الممكن، ليس فقط فى العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، بل أيضا فى العلاقات داخل المنطقة".
أما عن الدول العربية الموالية للغرب، فهى تقدم "وجوهاً مبتسمة" أيضا. فوفقا لما تقوله التقارير الإعلامية السورية، فإن رئيس الاستخبارات السعودية قدم رسالة من الملك عبد الله خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأسد تتعلق بالروابط الثنائية وأهمية الاستشارة والتنسيق المشترك، وربما تعيد الرياض سفيرها إلى دمشق مرة أخرى. وفى الوقت نفسه، تستضيف مصر محادثات عنيدة لتحقيق الوحدة بين الفلسطينيين.
وبدا الرئيس السورى بشار الأسد فى المقابلة التى أجرتها معه صحيفة الجارديان قبل عدة أيام، أنه مستعد للتفاوض. حيث شدد الأسد على الدور الأمريكى فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، وشجع أوباما على تنفيذ عرضه باستئناف الحوار. وقال إنه يرغب فى أفعال وليس أقوال.
وعلى المستوى الرسمى، حافظ الرئيس أوباما على المواقف الأمريكية التى تطالب سوريا بضرورة تغيير سلوكها، بما يعنى التخلى عن دعمها لحماس وحزب الله والتدخل السياسى فى لبنان، وتقديم دعم أكبر للأهداف الأمريكية فى العراق وإيران. لكن خلف هذه المشاهد، يتضح أكثر للمستشارين السياسيين فى واشنطن، أن العلاقات الأفضل مع سوريا ستخدم أهدافا أمريكية متعددة، وبقليل من الخيال والمرونة يمكن إنجاز النقاط السابقة بالحيلة.
فعلى سبيل المثال، مطالبة الولايات المتحدة لسوريا بإنهاء علاقتها مع إيران بشكل قاطع، يعد هدفاً غير واقعى، وبدلا من ذلك قد تبحث واشنطن عن نهاية من جانب واحد لبعض الأنشطة المشتركة التى تعترض عليها مثل إمداد حزب الله فى لبنان بالأسلحة، وانتظار الحوار الأمريكى الإيرانى أو حدوث تغيير ممكن فى حكومة طهران.
ويمكن أن يتضمن ذلك أيضا مساعدة سوريا فى تأمين انتقال سلس فى العراق، وبناء الجسور بين فتح وحماس قبل استئناف المحادثات بشأن حل الدولتين، كل ذلك فى مقابل عرض نظرى وهو تخفيف العقوبات، وربما وجهة نظر قضائية أقل حدة فى قضية الحريرى، وضمانات أمنية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، والذى يمثل أهمية كبيرة لسوريا نظراً للضائقة المالية التى تعانى منها سوريا.
الأمر الأكثر فضولاً بين كل هذا، هو أن فريق أوباما يمكن أن يستخدم تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن كأداة لتشجيع الأفكار المعتدلة فى تل أبيب. وأكثر ما يرغب فيه الأسد هو عودة مرتفعات الجولان التى تحتلها إسرائيل. ورغم أن نيتانياهو يصر على أنه لا يمكن التخلى عنها، إلا أن أوباما لديه وجهة نظر مختلقة أقل تشدداً مثل بعض القادة الإسرائيليين من الوسطيين.
ورغم أن أوباما من الناحية السياسية لا يمكنه أن يدير ظهره لإسرائيل، إلا أنه قد يكون مستعداً لممارسة ضغوط عليها أكثر من سابقيه، وذلك تحقيقاً للمصالح الأمريكية الإقليمية. وإذا كان الأسد ذكياً، فإنه سوف يستغل الفرصة.
======================
إيكونوميست: ما هو مصير “وقف العمليات العدائية” في سوريا
تساءلت مجلة إيكونوميست البريطانية عن مصير “وقف العمليات العدائية” في سوريا الذي بات على شفير الإنهيار مع تزايد الانتهاكات بعد تراجع حدة القتال بدرجة كبيرة منذ بدء تنفيذ اتفاق الهدنة في 27 فبراير( شباط).
وتلفت المجلة إلى أن قوات النظام السوري بدأت منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بقصف مناطق تقع جنوبي حلب بحجة أنها تضم مقاتلين من جبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا والتي لا يشملها اتفاق الهدنة، إلى جانب داعش. ولكن الهجمات الجوية الأخيرة طاولت أيضاً مناطق مدنية هناك. وفي يوم 19 أبريل ( نيسان) قتلت قوات الأسد 50 شخصاً في بلدات تابعة لمحافظة إدلب، ومنها ما عرف بمقاومته لتنظيمات متطرفة.
من جهة أخرى، تقول إيكونوميست إن عنف المعارضة في ازدياد. فقد أعلن تنظيم معارض في 18 إبريل( نيسان) عن هجوم جديد رداً، كما قال، على هجمات قوات حكومية. وقد أعقب ذلك تقارير عن هجمات شنها معارضون على مناطق في محافظة اللاذقية، معقل النظام السوري. فقد قتلت قذائف هاون وقناصة المعارضة ما لا يقل عن 16 شخصاً في حلب خلال الأسبوع الماضي، بحسب المرصد السوري.
ولذا، تقول المجلة، لا عجب في توقف محادثات السلام في جنيف، بعدما استؤنفت من جديد خلال الشهر الحالي. فقد أعلنت اللجنة العليا للمفاوضات، الهيئة الممثلة لقوى سورية غير جهادية، في 18 إبريل( نيسان) عن انسحابها من المحادثات جراء ارتفاع وتيرة العنف، وبسبب بحث مقترحات مرفوضة حيال حل سياسي في سوريا.
ووصف السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد تلك الأفكار بأنها “غبية”، علماً أنها تشمل تعيين ثلاثة نواب للأسد من صفوف المعارضة، لكي يعملوا تحت إمرته. وسيكون حال نواب الرئيس هؤلاء كبرلمانيين ومسؤولين مدنيين آخرين لا يتمتعون بأية سلطة، بالمقارنة مع ما يحظى به الرئيس وأجهزته الأمنية.
ويكمن الخلل الحقيقي في رأي إكونوميست، في أن الهدنة كما محادثات السلام تغفلان مشكلة رئيسية، وهي أنه من الصعب تحقيق السلام في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة. وأصبحت الأمم المتحدة وأمريكا مستعدتين لقبول تسوية بشأن مصير الأسد من أجل التركيز على داعش، وذلك على رغم توافر أدلة واسعة على قيام النظام السوري بتعذيب وإحراق واغتصاب معتقلين، وذلك ما وثقته لجنة العدالة والمحاسبة، وهي هيئة استقصائية مستقلة تعمل في سوريا.
======================
"ديلي ميل": خطر" داعش"‎على مناطق النفط لا يزال قائماًً
الثلاثاء, 26 نيسان 2016 الساعة 12:34 | اخبار الصحف, الصحف العالمية
جهينة نيوز:
رغم الدعم المادي واللوجستي الذي يلاقيه تنظيم "داعش" الإرهابي من المملكة السعودية، وغيرها من الدول التي تدعمه ويدفع عنهم النظام السعودي أيضاً، إلا أن التنظيم المذكور يسعى للسيطرة على حقول وآبار النفط بهدف تسليمها فيما بعد للدول والكيانات الداعمة بعد أن تتبدد هيكليته وتفنى.
لكن الآن من المعلوم أن تنظيم "داعش" تربع على عرش من الثراء الفاحش بفضل سرقته ونهبه لمنظومة اقتصادية كاملة أراد منها الوصول إلى تحقيق غايات مادية، ليفرض واقع وجوده ، بعد أن استشرى في هذه المنطقة المنكوبة بالفوضى والاقتتال والانقسام.
ومن هذا المنطلق كان لزاماً على الدول المتحالفة فعلاً لمحاربته تجفيف منابع موارد التنظيم، وقطع طرق إمداداته لتقليص نفوذه وكبح جماح "مخططه الشيطاني" الهادف لنشر الرعب وسفك الدماء في كل مكان يصل إليه، وربما بمقتل المدعو "أبو سياف التونسي"، المسؤول الأول عن العمليات المالية وعمليات بيع وتهريب النفط والغاز للتنظيم الإرهابي كانت الضربة الكبيرة التي قلبت مجرى المعارك، وبدأ منذ تلك الفترة انحسار تنظيم "داعش"، وتقهقره الواضح، حيث ليس خفيا أن تجارة النفط أدرت على التنظيم الإرهابي ثروة ضخمة بمساعدة تركيا التي سهلت عبور وتهريب وسرقة النفط السوري والعراقي وبيعه عبر الموانئ التركية.
وهكذا حتى أضحى "داعش" حارساً وسارقاً على "الذهب الأسود" في مناطق تواجده، فالنفط وحده يساهم بنسبة 72% من كل دخل "داعش" من الموارد الطبيعية البالغ 289.5 مليون دولار خلال الأشهر الستة التي انتهت بنهاية شباط 2015
وبعد عام من تصفية المدعو أبو سياف التونسي، سربت وثائق تابعة لتنظيم "داعش" تلقي الضوء على كيفية إدارة التنظيم عملية بيع النفط ومعالجته، وكشفت عن اتهامات بالفساد وسط كبار مسؤوليه.
هذه الوثائق التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هي في الحقيقة وثائق حصلت عليها القوات الأميركية، بعد غارة على المقر الرئيسي لإدارة نفط التنظيم في دير الزور، وقتلها أبو سياف العام الماضي، وعلى الرغم من أن هذه الضربة أضعفت "داعش" نسبيا إلا أن خطره لا يزال قائما حتى الآن، فالشبكة التي حاكها التنظيم أشبه بعمليات "المافيا" وزعماء الجريمة المنظمة، إذ نجح "داعش" في تنظيم عملية متعددة الجنسيات لبيع النفط، حسبما نقلت الصحيفة عن أحد فنيي التنقيب بالتنظيم الذي فر من سوريا العام الماضي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف عبر أدلة تورط "تركيا" و"داعش" في سرقة النفط العراقي "، حيث نشر موقع "روسيا اليوم"، في 25/12/2015 لقطات فضائية نشرتها هيئة الأركان العامة الروسية لمناطق في محيط مدينة زاخو الواقعة في أقصى شمال العراق تظهر تواجد قرابة 12 ألف ناقلة نفط في الشريط الحدودي بين تركيا والعراق، كما كان بوتين طلب من وزارة الدفاع الروسية نشر تلك الصور خلال مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقده يوم 17 من الشهر ذاته.
======================
نيويورك تايمز: جدل بأمريكا حول مستقبل التدخل بسوريا بعد قرار أوباما
الثلاثاء 26.04.2016 - 11:50 ص
تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى مقالها الافتتاحى أمس الاثنين الأسباب وراء قرار "أوباما" بإرسال المزيد من القوات الأمريكية الى سوريا وتبعات ذلك القرار.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الامريكى "باراك اوباما" أعلن أمس خلال زيارته الى ألمانيا عن إرسال 250 جنديا امريكيا لمحاربة تنظيم "داعش" الارهابى فى سوريا، فضلا عن وجود 50 جنديا من قوات العمليات الخاصة الامريكية فى الوقت الحالى.
وأضافت أنه بالرغم من أن ذلك العدد لا يقارن بـ180 الف جندى امريكى الذين كانوا يحاربون فى العراق وافغانستان عند تولى "اوباما" الحكم عام 2009، إلا انه يزيد من التدخل الامريكى فى سوريا ويطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل التدخل العسكرى الامريكى فى سوريا وكيفية انتهاء الصراع السورى.
وأشارت الى أن "أوباما" اكد على أن السبب فى ذلك القرار يرجع الى رغبته فى الاستفادة من الانتصارات التى حققتها القوات الأمريكية والقوات السورية على تنظيم "داعش" وتمكنها من تحرير عدة مناطق رئيسية من سيطرة عناصر التنظيم فى الآونة الاخيرة.
وشدد "اوباما" على أن الهدف من ارسال القوات الامريكية هو تدريب القوات السورية وتقديم العون لها دون الاشتراك فى معارك برية.
وعلقت "نيويورك تايمز" على تصريح "اوباما" قائلة :"إنه بالرغم من أن القوات الامريكية لن تقود معارك برية ضد التنظيم، إلا انها سشارك فى عمليات عسكرية فى دولة اخرى بدون تصريح من الكونجرس وبدون اى حق قانونى على عكس القوات الامريكية التى تحارب "داعش" فى العراق "بناء على طلب الحكومة العراقية".
وشددت الصحيفة على أن أفضل طريقة لهزيمة "داعش" تتمثل فى إنهاء الحرب الأهلية بين الرئيس السورى "بشار الاسد" وقوات المعارضة لتتمكن جميع الأطراف من توحيد جهودها لمحاربة التنظيم الارهابى، لافتة الى أن "أوباما" صرح خلال زيارته الى اوربا أن ذلك التنظيم يشكل خطرا كبيرا على الغرب.
وأشارت الى أن اتفاقية وقف اطلاق النار بين نظام "الاسد" وبين قوات المعارضة تشهد العديد من الانتهاكات وهى على وشك الانهيار مما يقضى على اى امل مواصلة مفاوضات السلام السورية من اجل التوصل الى حل سياسى.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن "اوباما" طالب الدول الأوربية وحلف شمال الاطلسى "الناتو" خلال خطابه فى أمانيا ببذل المزيد من أجل هزيمة "داعش" فى العراق والانضمام الى الولايات المتحدة فى شن ضربات جوية على التنظيم الإرهابى بالاضافة الى إرسال مدربين لمساعدة القوات العراقية وتقديم مساعدات اقتصادية.
======================
ذي تلغراف: تنظيم الدولة باع النفط للنظام السوري
كشفت وثائق تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية حصلت عليها قوات التحالف، أن التنظيم كان يبيع النفط للنظام السوري بشكل مستمر، وأن عائدات البيع بلغت ربع مليار دولار في ستة أشهر.
وذكرت صحيفة "ذي تلغراف" التي تمكنت من الوصول إلى الوثائق، أن شخصية تدعى أبو سياف كان يقوم بإدارة ملف النفط، وأبرم صفقة مع النظام السوري، وتمكن من رفع نسب الإنتاج بشكل ملحوظ وبيع النفط له.
وكشف تقرير في الصحيفة أن تنظيم الدولة كان يبيع النفط إلى النظام السوري بما يصل إلى أربعين مليون دولار شهريا، وهو ما جعل من التنظيم أحد أغنى التنظيمات المسلحة في العالم.
صفقة مع النظام
كما تتحدث الوثائق عن أن حكومة النظام السوري وقعت صفقة مع تنظيم الدولة لمساعدته على بيع النفط الذي يستخرجه من آبار النفط الواقعة تحت سيطرته في شرق سوريا، وخاصة حقل العمر في دير الزور قرب الحدود السورية مع العراق، والذي بلغ البيع منه أكثر من نصف البيع الكلي، وكان الحقل يدار في السابق من الشركة الأنجلوهولندية "رويال داتش شيل".
وتذكر الوثائق أن عمليات البيع كانت مرتبطا بشخصية تدعى "أبو سياف"، وهو تونسي كان في العراق مع تنظيم الدولة، ثم انتدب للعمل في حقول النفط التابعة للتنظيم في سوريا، وحصل على موافقة التنظيم -كما تذكر الوثائق- على بيع النفط للنظام السوري.
وكخطة لزيادة الإنتاج، قرر التنظيم الإبقاء على الموظفين في حقول النفط وزيادة رواتبهم إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه عندما كانوا تحت سلطة النظام السوري، وكان أبو سياف يهدد من يخالف تعليماته.
ويذكر التقرير أن التنظيم تمكن من رفع نسبة الإنتاج بشكل ملحوظ، وكان يوثق حساباته بشكل متقن، لكن هجمات التحالف كانت تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج بعد ذلك.
======================
فورين أفيرز: هذه قواعد اللعبة التي تمارسها روسيا بسوريا
لندن ـ عربي21# الأربعاء، 27 أبريل 2016 01:42 ص 119
قالت مجلة فورين أفيرز في تقرير لها نشره معهد واشنطن، إن تغيرا حصل على المواقف الروسية، من حيث أنها قررت في الآونة الأخيرة الاستماع لواشنطن عندما يتعلق الأمر بسوريا.
وأشارت المجلة إلى أنه في 15 آذار/ مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "سيسحب" قواته من سوريا، وذلك على ما يبدو ردا على محاضرات الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول البقاء خارج "المستنقع" السوري.
وتابعت القول إنه وبعد عشرة أيام، وفي إطار استضافته لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في موسكو، صرّح بوتين بتعبير نادر أثنى فيه على "القيادة السياسية" لأوباما تجاه سوريا.
وفي نهاية اللقاء، أعلن كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن ما لا يقل عن خمسة مجالات من المفترض أن يتم التعاون فيها بين الطرفين في الشأن السوري: إذ ستقوم موسكو وواشنطن بـ"تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره في 27 شباط/ فبراير و"دعمه"، من خلال إنهاء استخدام "الأسلحة العشوائية"، وتوسيع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين، وإنشاء إطار للانتقال السياسي، وصياغة مسودة للدستور بحلول شهر آب/ أغسطس.
واستدركت فورين أفيرز بالقول حتى إن لافروف تحدث عن إنشاء "هيئة حاكمة انتقالية" في سوريا، ترددا لصدى صوت "هيئة الحكم الانتقالي"، الواردة في "بيان جنيف" لعام 2012، وهو الحد الأدنى لواشنطن حول التسوية في سوريا.
وتابعت: لكن بإلقاء نظرة أعمق إلى الموضوع تكشف أن واشنطن تقترب من موقف موسكو بشأن سوريا، بما في ذلك صياغة دستور من شأنه أن يسمح للأسد بالبقاء في السلطة خلال "المرحلة الانتقالية". وإذا تمكن بوتين من فرض موقفه، إما على طاولة المفاوضات أو على أرض المعركة، سيبقى الأسد في السلطة لسنوات قادمة.
إعادة تمحور
وقالت المجلة إن "الانسحاب" الروسي من سوريا هو في الواقع تخفيض عدد القوات أو إعادة تمحورها أكثر من كونه انسحابا. فقد سحبت موسكو، اعتبارا من مطلع نيسان/ أبريل، حوالي نصف طائراتها المقاتلة التي يبلغ عددها 36 طائرة من القاعدة الجوية في حميميم خارج مدينة اللاذقية الساحلية.
فمنظومة "إس-400" الروسية المتطورة المضادة للطائرات لا تزال في مواقعها من أجل الدفاع عن القاعدة من أي هجوم ومنع الولايات المتحدة وجيران سوريا من إقامة مناطق حظر جوي في سوريا من دون إذن موسكو. وقد نشرت موسكو قوات خاصة؛ لتحديد الأهداف المستقبلية؛ لتوجيه ضربات جوية روسية، ونقلت المروحيات إلى قواعد شرق حمص.
وشددت على أنه ونظرا لأن بوتين أعلن عن قراره الانسحاب من دون استشارة الأسد، بدا الأمر وكأنه يتخلى عن الرئيس السوري. إلا أن موسكو لا تفارق الأسد. وبالأحرى، يُظهر بوتين الإحباط أو السخط من أداء الأسد الضعيف في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات. فمنذ بدء الحملة الجوية الروسية في نهاية أيلول/ سبتمبر 2015، قام الطيارون الروس وفقا لبعض التقارير، بأكثر من 9000 طلعة جوية، غالبيتها وجهت إلى أهداف غير تابعة لـ تنظيم الدولة، مثل جماعات المعارضة المختلفة التي تحارب الأسد.
ونوهت إلى أن القوة الجوية الروسية أنقذت نظام الأسد من الانهيار، وهو ليس بالأمر البسيط، ولعبت دورا حيويا في استعادة النظام لمدينة تدمر السورية المركزية من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» في أواخر آذار/ مارس، فضلا عن المناطق شمال اللاذقية وبالقرب من حلب. بالإضافة إلى ذلك، عززت الضربات الجوية الروسية هجوما قامت به «وحدات حماية الشعب»، وهي مليشيا كردية سورية، لقطع "ممر أعزاز" -الذي يربط بين أعزاز (شمال حلب) وكوبان (غربا على الحدود مع تركيا)- وهو الشريان الحيوي لقوى المعارضة السورية التي تقاتل في حلب.
وأكدت المجلة أن الحملة الجوية التي شنتها موسكو ساعدت النظام على استعادة ما يزيد قليلا عن 4000 ميلا مربعا، أي حوالي 5 في المئة من الأراضي السورية، وجزء صغير فقط من الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» وهو في أوجه مجده. إن ذلك يترك الأسد مسيطرا على نحو ثلث البلاد و 6 في المئة من السكان الباقين. وفي ذلك الوقت، تفاخر الأسد بأنه "سيستعيد كل شبر من الأراضي" التي فقدت أثناء الصراع، ما يعني أن روسيا ستأتي لمساعدته.
واستدركت بالقول: ولكن نظرا إلى الصعوبة التي وأجهها النظام السوري في استعادة السيطرة على الأراضي والتمسك بها، فقد كان ذلك يعني أن موسكو ستواجه احتمال اعتمادها استراتيجية التزام عسكري طويل الأمد إذا كانت تريد أن ترى الأسد يستعيد السيطرة على الغالبية العظمى من البلاد.
لهذا السبب ظهرت توبيخيات حادة للأسد من فيتالي تشوكين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الذي ذكر أن روسيا قد استثمرت بكثافة في الأزمة، وأن موسكو "تود لو يأخذ السيد بشار الأسد هذه [التطورات] بعين الاعتبار". وبالتالي فقد يساعد الانسحاب على ترسيخ هذه الرسالة.
إجبار الأسد على التعاون
ونوهت فورين أفيرز إلى أن انسحاب موسكو أيضا يهدف إلى إجبار الأسد على التعاون خلال محادثات السلام. فقد كان من المحبط بالنسبة لموسكو أن ترى الأسد يبطل أجزاء من محادثات السلام التي توسطت فيها موسكو وواشنطن في الخريف الماضي، وهي عملية منصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. على سبيل المثال، بعد أن خلصت موسكو وواشنطن إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 22 شباط/ فبراير، أعلن الأسد فورا أنه سيجري انتخابات برلمانية في 13 نيسان/ أبريل، بإخلاله أساسا بالقرار الذي ينص على إجراء الانتخابات فقط كجزء من تسوية نهائية، وقد جرت الانتخابات في ذلك التاريخ، وفاز فيها تحالف "الوحدة الوطنية" التابع للأسد، بشكل مثير للريبة، بنسبة 80 في المئة من الأصوات. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أيضا إن دمشق لن تناقش مستقبل الرئاسة، مشككا في استعداد النظام للموافقة على أجزاء من القرار المتعلق بالعملية الانتقالية والتعديلات الدستورية. وفي ضوء تعنت الأسد، لم يكن إعلان بوتين الانسحاب مفاجئا من خلال النظرة إلى الماضي، ذلك الانسحاب الذي حدث مباشرة بعد الاجتماع الأول للأمم المتحدة مع فريق الأسد للتفاوض.
خطابات مقابل تغيير حقيقي
وأكدت المجلة أنه حتى الآن، لم يبدُ أن الانسحاب قد مارس ما يكفي من الضغط على الأسد لإجباره على الاستماع إلى بوتين. ففي بداية نيسان/ أبريل، برزت دلائل تشير إلى أن موقف الأسد يلين، على الأقل خطابيا. ففي مقابلة له مع "خدمة أخبار سبوتنيك" الروسية، تراجع الأسد عن تصريحات المعلّم السابقة بأن الرئاسة غير قابلة للتفاوض. واقترح الأسد إعداد مشروع دستور جديد، على الرغم من أنه سار قدما في الانتخابات البرلمانية في 13 نيسان/ أبريل، التي ادعى أن من شأنها "إظهار حجم القوى السياسية في البلاد"، على الرغم من أن النظام هو الذي عمل على تنظيمها.
وقال الأسد إنه سيفكر بعد الانتخابات في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن فقط "إذا كانت هناك إرادة شعبية لذلك". أما بالنسبة إلى عملية الانتقال السياسي، التي حثت عليها المعارضة والولايات المتحدة، فيبدو أن الأسد يفسرها على أنها تعني "الانتقال من دستور لآخر" وليس تغييرا في القيادة. ففي محادثات السلام هذا الأسبوع، أكد كبير المفاوضين السوريين، بشار الجعفري، على أن مستقبل الأسد "غير قابل للنقاش".
وأشارت إلى أنه في المحادثات التي بدأت في جنيف في 13 نيسان/ أبريل، علّق وفد المعارضة مشاركته في 18 نيسان/ أبريل؛ بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار التي ارتكبها النظام.
لهذا السبب، فإن السؤال المهم هو ما إذا كان خطاب الأسد، سواء حول الانتقال إلى نظام آخر، أو وضع دستور جديد، أو حول الانتخابات الرئاسية، سيكون كافيا لجلب جزء هام من المعارضة إلى طاولة المفاوضات، والحفاظ على مشاركته فيها.
هذا، وقد أعطى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي عملت موسكو وواشنطن على التوصل إليه، بعض فصائل المعارضة غير المتطرفة مهلة من الضربات الجوية الروسية وتلك التي يقوم بها النظام، ولكن في أوائل نيسان/ أبريل، ارتفع عدد انتهاكات وقف إطلاق النار بشكل كبير.
فقد قصف النظام عددا من أراضي المعارضة في جميع أنحاء البلاد، وفي المقابل، أسقطت بعض فصائل المعارضة، إلى جانب «جبهة النصرة»، طائرة تابعة للنظام. ويشكك الكثيرون بأن وقف إطلاق النار هو مجرد موقف تكتيكي قبل أن تقوم روسيا، إلى جانب إيران، بإطلاق حملة لمضاعفة تأمين حلب. وفي الأيام الأخيرة، كان أصحاب "القبعات الخضراء" من إيران، الذين يعارضون أي مناقشة حول عملية انتقالية في سوريا، قد رُصدوا جنوب حلب.
وأكدت المجلة على أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فالسؤال المطروح هو ما مدى الاستثمار في هذه العملية. هناك علامات أولية تشير إلى وجود اهتمام كبير. وفي الأسبوع الماضي ذكرت وكالة أنباء "بلومير" أنه في خلال اجتماعهم في موسكو، سلّم بوتين إلى كيري مسودة دستور "كان مبنيا على وثائق صاغها خبراء قانونيون مقربون من الحكومة السورية".
وذكرت صحيفة "الحياة" العربية اليومية أن روبرت مالي، من كبار مستشاري "حملة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم الدولة في العراق وسوريا"، كان في جنيف الأسبوع الماضي للتفاوض بشأن الدستور، الذي سيشهد بقاء الأسد في السلطة، ربما مع ثلاثة أشخاص يتولون منصب "نائب الرئيس".
واستدركت فورين أفيرز بالقول: إلا أن واقع المعركة والمفاوضات ألقت بثقلها بشكل كبير على هذه العملية. فاتفاق وقف إطلاق النار يرزح تحت ضغط كبير. وقد فشلت موسكو حتى الآن في إقناع الأسد بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمئات الآلاف تحت الحصار في جميع أنحاء البلاد، وهي ربما النقطة الأكثر إلحاحا التي أصر عليها بوتين وكيري في الاتفاق في موسكو.
وعلى المدى الطويل، تُطرح مسألة كيفية إطلاق عملية "انتقالية" يلعب فيها الأسد دورا مركزيا، وهو تناقض حتى في الشرق الأوسط؛ نظرا لأنه من المرجح أن يُبعد المعارضة أو يعيق جماعات المعارضة من التخلي عن اعتمادها السلبي على المتطرفين مثل «جبهة النصرة»، التي نفذت تفجيرات انتحارية ثبت أنها المفتاح لمحاربة الأسد. ويبدو أن نظام الأسد قد دخل الآن في مثلث مع روسيا وإيران، الطرف الأحدث على الجدول الدبلوماسي، الذي لا يدعم العملية الانتقالية في سوريا من دون الأسد.
وختمت المجلة حديثها بالقول: في بداية الانتفاضة السورية، تم طرح فكرة "الشمولية" لتلبية مطالب المعارضة بالديمقراطية و"الكرامة".
واليوم، إنها لأمر أساسي من أجل الحصول على ما يكفي من الأطراف المعارضة للانضمام إلى النظام السوري "الجديد"، الذي يمكن أن يجذب ما يكفي من الدعم الشعبي، ويحشد ما يكفي من المقاتلين؛ لاستعادة السيطرة على الأراضي السورية من المتطرفين السنة، مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، دون الحاجة إلى الاعتماد على المتطرفين الشيعة، مثل حزب الله ولواء "أبو الفضل العباس"، اللذين يقاتلان حاليا نيابة عن نظام الأسد.
وإذا فشلت واشنطن في العثور على حل وسط فعّال، ستتجه سوريا إما إلى الانقسام أو الانحلال إلى نظام فيدرالي أو كونفدرالي غير مستقر، والذي من المرجح أن ينطوي على مشاركة دولية واسعة لسنوات قادمة.
======================
إسرائيل هيوم :زلمان شوفال 26/4/2016 :سايكس بيكو..الجولان وإسرائيل
الغد
في 16 أيار قبل 100 سنة تم توقيع اتفاق سايكس بيكو الذي تم فيه تحديد حدود إسرائيل الانتدابية، والذي ساهم إلى درجة كبيرة في تحقيق الحلم الصهيوني. الأمر الذي حرك فرنسا وبريطانيا هو المصالح الجيوسياسية لهما، وهناك جهات أخرى قامت بلعب دور ما مثل المطامح العربية القومية التي كان من المفروض أن تساعد الحلفاء الانجلوفرنسيين في الحرب ضد الأتراك والألمان، رغم أنهم بالفعل لم يلبوا التوقعات.
وقد جاء في الاتفاق أن منطقة السيطرة البريطانية المستقبلية ستشمل المناطق التي منها تم تشكيل الدول العربية المصطنعة بعد ذلك. وفرنسا حصلت على المنطقة التي شملت سورية ولبنان وقسما صغيرا من تركيا نفسها.
مارك سايكس البريطاني، كان صهيونيا مسيحيا مخلصا، واعتبر أن اقامة كيان يهودي في وطنه القديم هو أمر تاريخي، ديني وأخلاقي، لكنه اعتقد ايضا أن للشعب اليهودي في أرجاء المعمورة، ولا سيما في الولايات المتحدة، يمكن أن تكون مساهمة سياسية مهمة لتحقيق الانتصار على المعسكر الذي ترأسه ألمانيا. وأنه بعد الحرب سيكون البيت القومي اليهودي في فلسطين بشكل طبيعي السند للمصالح البريطانية في المنطقة. كانت هذه هي نظرة الحركة الصهيونية برئاسة حاييم وايزمن. وكان للاتفاق الذي دعمه مايك سايكس تأثير كبير في وعد بلفور.
اتفاق سايكس بيكو الاساسي تمت المصادقة عليه وتوسيعه في مؤتمر سان ريمو في 1920. وبضغط من بريطانيا شملت المصادقة أيضا وعد بلفور، لكن موضوع الحدود النهائية لم يتم تحديده في حينه. وقد كان لذلك تأثير على هضبة الجولان. الحركة الصهيونية في نهاية الحرب العالمية الأولى طالبت بالأراضي حتى نهر الليطاني والمنطقة التي فيها منابع نهر الأردن. ورغم أن الجليل الأعلى كان مشمولا في البداية ضمن الأراضي الفرنسية، إلا أنه في 1924 تم توسيع الأراضي البريطانية إلى الشمال. وهذا بفضل المناطق العبرية، المطلة وتل حي وكفار جلعادي التي أنشئت في منطقة تسمى اليوم اصبع الجليل، حتى الحدود الدولية الحالية. نهر الليطاني الذي هو منبع نهر الاردن، جبل الشيخ ومعظم الجولان باستثناء 10 أمتار من حدود طبرية وايضا نهر بانياس، بقيت في أيدي الفرنسيين وبعد ذلك السوريين. هذا الوضع بقي قائما حتى حرب الأيام الستة التي أعادت هضبة الجولان إلى ما كانت عليه والى ما كان يفترض أن تكون عليه في الاتفاق الاصلي.
توجد أهمية الآن لاتفاق سايكس بيكو ليس فقط بسبب مستقبل هضبة الجولان، بل أيضا لأن جميع الدول الوهمية التي تمت اقامتها نتيجة لهذا الاتفاق، وبعد مرور 100 سنة عليه، قد تفككت إلى قبائل وطوائف منفصلة. وسيكون هناك تأثير كبير لما يحدث بينهم الآن وفي السنوات القادمة، ليس فقط على مستقبل المنطقة واوروبا بل ايضا على الولايات المتحدة وعلى أمن دولة إسرائيل.
======================
رياض محمد* - (فيسكال تايمز) 22/4/2016 :أهي بداية نهاية "داعش"؟
الغد
ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
في حين يحقق التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل "داعش" تقدماً حقيقياً على الأرض، تهدد الفوضى السياسية العارمة في العراق بتقويض تلك المكاسب التي تحققت بفضل قتال ضارٍ.
وقد وصلت الأزمة السياسية المتواصلة في العراق نقطة انعطاف أخرى. ففي الأسبوع الماضي، وضعت وزارات عدة تحت الحصار في بغداد من جانب المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى المنطقة الخضراء المحروسة بكثافة، والتي تضم السفارة الأميركية ومقرات الحكومة الوطنية العراقية. وهناك في العراق اليوم برلمان منقسم ورئيسان للبرلمان: أحدهما يدعمه المتظاهرون الشيعة، والآخر يدعمه السنة والأكراد.
وفي الأثناء، يحاول المسؤولون الأميركيون المحافظة على الزخم الأخير. ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي في بغداد، أعلن وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، عن نشر 200 جندي إضافي من القوات الخاصة الأميركية في العراق. كما أضاف أيضاً طائرات أباتشي العمودية ودعماً مالياً بقيمة 400 مليون دولار لتمويل الأكراد العراقيين. وكان وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، أعلن في بغداد قبل أسبوع أن أيام "داعش" أصبحت معدودة.
أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 7 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب، وشنت أكثر من 11.000 غارة جوية ضد "داعش" على مدار الأشهر العشرين الماضية. وقد خسر "داعش" تقريباً كل معركة رئيسية خاضها في العراق وسورية في العام الماضي. وكان الإجمالي لهذه الخسائر على تمويل المجموعة، وقيادتها، وتسليحها، واتصالاتها الدعائية وقواها العاملة، كبيراً جداً.
إننا لا نشهد الآن تحولاً في دينامية وزخم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد "داعش" وحسب، وإنما يحتمل كثيراً أننا نشهد الآن بداية نهاية المجموعة كلاعب قائم على دولة.
كيف تحول الزخم؟
• العراق: في شمال بغداد، استعاد الجيش العراقي والميليشيات الشيعية مدينة بيجي الاستراتيجية؛ حيث توجد أضخم مصفاة لتكرير النفط في العراق في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015. وكان الهجوم في ذلك الشهر من أكبر الهجمات؛ حيث شهد مشاركة قوات كافية لا تكفي لتطهير المدينة ومصفاتها وحسب، وإنما أيضاً للتقدم أبعد نحو الشمال والمحافظة على الأمن في المنطقة.
وفي الشهر التالي، شن الأكراد هجوماً رئيسياً على سنجار في شمال غرب العراق. واستعادوا المدينة التي كانوا فقدوها في آب (أغسطس) من العام 2014، قاطعين بذلك خط إمداد رئيسياً بين الموصل، ثانية كبريات المدن العراقية، وبين الرقة، عاصمة "داعش" في سورية.
وقدم الجيش الأميركي المشورة للجيش العراقي بمحاصرة "داعش" في مدينتي الرمادي والفلوجة. ونجحت المناورة وتحررت الرمادي في كانون الأول (ديسمبر) 2015. وتم تطهير منطقة واسعة إلى الشمال من الرمادي وإلى الجنوب الغربي من بيجي في الشهر الماضي. كما واصل الجيش العراقي اندفاعته في الأنبار هذا الشهر، وتمكن مؤخراً من تحرير مدينة هيت.
• سورية: بدعم من الضربات الجوية الأميركية، شن الأكراد السوريون ثلاث هجمات رئيسية ناجحة على أراض يسيطر عليها "داعش". وقد حرر الهجوم الأول مدينة الهول الاستراتيجية والمناطق المحيطة بها في شمال شرقي سورية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
وتمكن الهجوم الثاني من استعادة سد تشرين والمناطق المحيطة به في شمالي سورية في الشهر التالي. وشهد الشهر الثالث مزيداً من التقدم من الهول إلى مدينة الشدادي والمناطق المحيطة في شباط (فبراير) 2016. وسيطر الأكراد على ست مدن وبلدات وأكثر من 650 قرية من "داعش"، كما تمت استعادة سدين وأربعة حقول نفطية ومحطتي غاز وست نقاط حدودية وقاعدة عسكرية.
وبدعم من الجيش الروسي، حققت القوات الحكومية السورية انتصارات عديدة. فقد تم رفع الحصار الذي كان يفرضه "داعش" على قاعدة كويرس التي تسيطر عليها الحكومة في شمالي سورية في تشرين الثاني (نوفمبر). واستعيدت مدينتا تدمر والقريتين في وسط سورية في الشهر الماضي. وأخيراً، استعاد الثوار السوريون بدعم عسكري تركي جزءاً كان يسيطر عليه "داعش" من الحدود التركية السورية.
وبالإجمال، خسرت "الدولة الإسلامية" أكثر من ربع الأراضي التي كانت تسيطر عليها قبل عام. وهي تحكم الآن عدد سكان يقل ثلاثة ملايين عما كانت تحكمه. وتشير حالة المجاعة في الفلوجة التي ذُكرت مؤخراً إلى مدى الصعوبات التي يواجهها "داعش" الآن في توفير الغذاء للناس الذين يسيطر عليهم راهناً.
كما ذكر أن مقاتلي "داعش" أصبحوا يفرون من ساحات المعارك بأعداد أكبر. وإذا ألقي القبض عليهم، فإن "داعش" يقوم بإعدامهم بطبيعة الحال. وقد أصبحت الخرافة عن مقاتل "داعش" الذي يقاتل حتى الموت تتلاشى. وكانت القوات المعادية تحتاج عدة أشهر لكسر إرادة جنود "داعش" في القتال. لكنها أصبحت تحتاج الآن بضعة أسابيع فحسب.
التغيير في التكتيكات العسكرية
أسهمت تغييرات القيادة في داخل الجيش الأميركي في تحسن الأداء ضد "داعش". والقائد الجديد في القيادة الوسطى الأميركية هو الجنرال جوزيف فوتل، الذي أدار في السابق قيادة العمليات الخاصة. كما تسلم الجنرال ريموند ثوماس، الذي خدم كقائد لقيادة العمليات الخاصة المشتركة السرية في فورت براغ، وظيفة فوتل القديمة.
ويأتي فوتل وثوماس من عالم الظل للعمليات الخاصة، الجهاز المسؤول عن ملاحقة واصطياد أعداء أميركا، بدءً من صدام حسين وانتهاء بأسامة بن لادن.
ويرافق التغير في القيادة تغيراً ملحوظاً في التكتيكات العسكرية. فقد أصبحت الغارات الجوية ضد "داعش" أكثر تركيزاً خلال الأشهر القليلة الماضية. وأعاقت الضربات الجوية عمليات "داعش" النفطية مع تدمير أكثر من 1.200 هدف لها صلة بالنفط، وفق كيري. كما استهدفت حملة أخرى مصرف "داعش" ومصادر تمويله. وهناك الآن حملة ثالثة تستهدف مراكز اتصالات التنظيم. وقد أسفرت الضربات تحت القيادة الأميركية عن نقص حاد في رواتب مقاتلي "داعش" مما تسبب في إثارة مشاعر الحنق في صفوف المقاتلين وقلل من التجنيد.
ووفق أحد التقارير، قتل حوالي 25.000 مقاتل من "داعش" منذ بدء الحملة بالقيادة الأميركية. وتقدر وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن عدد مقاتلي "داعش" أصبح يتراوح راهناً بين 20.000-25.000 ، مسجلاً بذلك أخفض مستوى له منذ نهاية العام 2014. وأفضت خسارة الأراضي والناس والنفط إلى هبوط عوائد "داعش" الشهرية من 80 مليون دولار إلى 56 مليون دولار.
وفي الأثناء، تستمر الحملة لاصطياد وقتل قيادات التنظيم. وفي الشهر الماضي، قتل قائدان رفيعان في "الدولة الإسلامية" في سورية أثناء غارات جوية أميركية -أبو علاء العفري، الرجل الثاني في قيادة التنظيم، وأبو عمر الشيشاني جورجي المولد، وأرفع قائد عسكري في داعش (وكان قد أعلن عن مقتل كلا الرجلين خطأ في السابق).
وحتى عمليات "داعش" الدعائية الضخمة ضعفت. وكان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد أعلن في شباط (فبراير) الماضي أنه أغلق 125.000 حساب مؤيد للمجموعة في الشهور السبعة الماضية. ووجدت دراسة لجامعة جورج واشنطن عن التطرف أن هناك حوالي 1000 حساب مؤيد للتنظيم تغرد بنشاط باللغة الإنجليزية. أما أشرطة فيديو التنظيم التي كانت متوفرة دائماً على "يوتيوب"، فقد أزيلت كلها بقوة.
المخاطر في الأمام
على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأشهر القليلة الماضية، ثمة تطوران سجلا في سورية والعراق، واللذان يثيران القلق يقضان ويهددان بتقويض كل ما تم إنجازه حتى الآن. ففي العراق، تواجه الحكومة الضعيفة برئاسة حيدر العبادي مقاومة على جبهات عدة: واحدة ينظمها النصف الشيعي من أعضاء البرلمان العراقي الذين أطاحوا برئيس البرلمان؛ وهناك مقتدى الصدر؛ والناشطون الليبراليون واليساريون الذين ما يزالون يتظاهرون ضد الفساد منذ عدة أشهر. وإذا غاص العراق أكثر فأكثر في هذه الفوضى السياسية العارمة السياسية فإن الجهاز الأمن يسيكون بلا حول ولا قوة أمام هجمات "داعش".
وفي سورية، ينهار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا. وإذا تم التخلي عن وقف إطلاق النار الهش -والذي مكن الحكومة والثوار من التركيز على مقاتلة "داعش" بدلاً من مقاتلة بعضهما البعض- بشكل نهائي، فسوف يتمكن "داعش" من استعادة ما خسره. وفي الحقيقة، كانت هذه السلسلة من التطورات قد بدأت أصلاً في منطقة الحدود السورية التركية. وذكر أن إدارة أوباما تتوافر على خطة دعم تتضمن تسليح الثوار السوريين بشكل كبير في حال انهار وقف إطلاق النار.
لكنه لم يتم خسران كل شيء. فإذا كان بالإمكان حل الأزمة السياسية في العراق واستمر وقف إطلاق النار في سورية، وقام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" بالبناء على الزخم الحالي، فسيكون بإمكاننا رؤية نهاية لسيطرة المجموعة الإرهابية على مناطق شاسعة من العراق وسورية، بما فيها مدن الموصل والفلوجة والرقة، خلال عام أو نحو ذلك.
ولكن، ماذا سيكون مصير فروع "الدولة الإسلامية" في العالم؟ وبعد خسارة المدن الاستراتيجة في العراق وسورية، ماذا سيكون أثر ذلك على عمليات المجموعة في ليبيا وترسانة أسلحتها الكيميائية وخلاياها الإرهابية في أوروبا، وأتباعها الملهمين في الولايات المتحدة وأوروبا؟ لطالما أظهر "داعش" أنه عندما يمنى بضربة في جبهات القتال التقليدية، فإنه يرسل مهاجمين انتحاريين في عموم الشرق الأوسط وأوروبا للتأكيد على وجوده المستمر وفتكه.
قد تتصاعد جهود "داعش" لإلهام المزيد من الأميركيين لارتكاب أعمال عدائية، مثل حادثة إطلاق النار في سان برناندينو. وفي حال ذهاب معقلي التنظيم المهمين في سورية والعراق، فإن عمله في ليبيا يمكن أن يصبح مركز خلافته. ومن الممكن أن تصبح الأسلحة الكيميائية أكثر تطوراً واستخداماً في الغالب. وربما يكون فصل آخر في قصة "داعش" قد بدأ للتو.

*صحفي استقصائي عراقي يغطى حرب العراق والفساد و"داعش" لصحف نيويورك تايمز ولوس انجلوس تايمز وماشابل. كما عمل منسق اتصالات لوزارة العدل العراقية.
======================
دانيل سيروير* – (ريل كلير وورلد) 22/4/2016 :نحو سياسة أميركية أكثر مدنية وأقل عسكرية في الشرق الأوسط
الغد
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
يشعر حلفاء أميركا في الشرق الأوسط -العرب السنة، وكذلك إسرائيل- بالقلق من أن الولايات المتحدة تنسحب وتخلف خلفها فراغاً سيملؤه المتطرفون الجهاديون أو إيران الشيعية. وهم محقون في الشعور بالقلق. فمصالح الولايات المتحدة في المنطقة تتراجع من وجهة نظر واشنطن، وكذلك الحاجة إلى التواجد العسكري الأميركي في المنطة. وفي الحقيقة، ليس جيشنا، وإنما قدراتنا المدنية هي التي لها أفضل الفرص في خدمة المتبقي من المصالح الأميركية عبر منطقة الشرق الأوسط، وهي التي نحتاج إلى استخدامها بشكل أكثر فعالية مما كان في الماضي.
كانت الأولوية الأولى بالنسبة للجيش الأميركي في الشرق الأوسط هي الحفاظ على تدفق التفط بلا انقطاع ولا عوائق إلى الأسواق من الخليج العربي. وتنفق الولايات المتحدة ما بين 12 إلى 15 في المائة من ميزانية وزارة الدفاع على تحقيق هذا الهدف الذي كان الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، قد أعلن عنه منذ 36 سنة تقريباً، في سياق رد الفعل على غزو السوفيات لأفغانستان. وقد ذهب الاتحاد السوفياتي الآن. ومع ذلك، بقي لدى الولايات المتحدة التي لم تستورد أبداً قسماً كبيراً من نفطها من الخليج، سبب للقلق لأن انقطاع الإمدادات هناك سوف يرفع سعر النفط في السوق العالمية، وسوف يتسبب بإلحاق ضرر اقتصادي كبير.
اليوم، ثمة فرصة قليلة لحدوث ذلك: فالاقتصاد الأميركي أقل اعتمادية بكثير على الطاقة مما كان قبل أربعة عقود؛ ونحن نمتلك مخزونات من النفط المحفوظة في احتياطي نفطي استراتيجي؛ وسوف يعود الإنتاج غير التقليدي للنفط والغاز بسرعة إلى سعر 70 دولاراً أو أكثر للبرميل، مما يخفف أي تأثير اقتصادي قد يُحدثه أي انقطاع في الإمدادات. وإذا كانت واشنطن قلقة من احتمال انقطاع في الإمدادات، فسيكون من المعقول أن تشجع دول الخليج على زيادة قدرات أنابيبها، وهو ما سيخفف احتمال الزيادات في الأسعار عن طريق ضمان وصول إمداد مناسب إلى الأسواق العالمية. كما يجب أن نعمل على إقناع الهند والصين بالاحتفاظ بمخزونات أكبر والإسهام بقوات بحرية لحراسة مضيق هرمز، بما أنهما تستوردان حصة الأسد من نفط الخليج. وليس هناك أي معنى في أن تنفق واشنطن أكثر من 80 مليار دولار في السنة من إجل الإبقاء على تدفق النفط من الخليج حتى تستطيع بكين ودلهي استيراد معظمه. ولا شك أن الوسائل الدبلوماسية تتفوق على العسكرية عندما يتعلق الأمر بقضايا الطاقة في الخليج.
كما تتطلب محاربة الإرهاب أيضاً مزيداً من التركيز على الموارد المدنية. وكنا -وما نزال- نخوض حرباً ضد المتطرفين الإسلاميين منذ غزو أفغانستان في العام 2002. لكن عددهم ازداد بأكثر من الضعف (وربما تضاعف ثلاث مرات) منذ ذلك الحين، بينما انتشر نشاط وأتباع هذه المجموعات إلى العديد من البلدان الإضافية. ولم تسفر أربعة عشر عاماً من الجهود العسكرية عن مقتل أكثر من بضعة آلاف من الإرهابيين، لكن هناك الآن عشرات الآلاف منهم في أكثر من دزينة من البلدان، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المتعاطفين الجاهزين لإلحاق الضرر بنا هنا في الوطن. وينبغي أن لا يمنعنا فشلنا في إعادة بناء الدولة في العراق وأفغانستان خلال العقد الذي أعقب هجمات 11/9 من إدراك أن حكماً أفضل وأكثر شمولية في تلك البلدان سيكون حاسماً لمحاربة التطرف، خاصة في المناطق التي استعيدت من مجموعة "الدولة الإسلامية" الإرهابية في سورية وليبيا والعراق. ونحتاج، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والجامعة العربية وأوروبا والخليج، إلى ضمان أن لا يُسمح بنشوء فراغات جديدة في الحكم.
كان عدم الانتشار النووي -عن حق- شاغلاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وسوف يفضي الاتفاق النووي مع إيران، إذا ما طبق بالشكل المناسب، إلى تأجيل الخطر الأكثر جدية إلى عشر أو خمس عشرة سنة مقبلة. وفي هذه الأثناء، نحتاج إلى إنشاء بنية أمنية تمنع قيام سباق نووي إقليمي في العقد القادم بدءا من الآن. وكنا قد أقمنا بنجاح مثل هذه البنية في أوروبا خلال حقبة الحرب الباردة، وعلى نحو قلل إلى حد كبير مخاطر قيام حرب نووية مع الاتحاد السوفياتي، من خلال مزيج من الاتفاقيات الثنائية والمنظمات متعددة الأطراف. وسوف يتطلب القيام بشيء مماثل في الشرق الأوسط إنهاء الحروب بالوكالة في سورية واليمن، والتي تتسبب بوضع السعودية وإيران ضد بعضهما بعضا.
ينبغي إقناع كلا هذين الخصمين بأنهما يستطيعان متابعة منافستهما بأمان عبر القنوات السياسية والاقتصادية بدلاً من العسكرية. وبالنسبة للولايات المتحدة، يعني تحقيق ذلك بذل جهد دبلوماسي مدني كبير، وليس جهداً عسكرياً. وفي المستقبل، وفي حال أصبح القيام بعمل عسكري ضد إيران ضرورياً لمنعها من امتلاك سلاح نووي، فإن أسلحة المواجهة الموجودة في منصات خارج المنطقة ستسمح لنا بتحقيق الهدف بقدر أقل من المخاطر على قواتنا.
سوف يستمر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالسعي إلى الحصول على معداتنا العسكرية وتدريبنا، ويجب أن نكون مستعدين لتقديم ذلك. ومن غير المرجح أنهم يريدون قيمنا، خاصة حقوق الإنسان والديمقراطية. وبينما يقوم النظام في السعودية بترقيع الانتخابات، بل وحتى السماح بالمشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي، يبدو من المرجح أن تذهب إسرائيل ومصر والعراق وتركيا كلها نحو الحد من الديمقراطية بدلاً من توسيعها في السنوات المقبلة. وعلينا أن نبقى مستعدين للاستمرار في بذل كل ما في وسعنا لمواصلة دعم أولئك الذين يسعون سلمياً إلى حكم أكثر شمولية ومجتمعات أكثر انتفاحاً. ويشير فشل الانتفاضات العربية في كل مكان عدا تونس –حيث ما تزال الثورة مهتزة أيضاً- إلى أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لمتابعة اللعبة الطويلة في الشرق الأوسط. وتقترح الخبرة أن المساعدة العسكرية لن تكون عاملاً هاماً في خدمة القضايا غير العسكرية.
لقد انخفضت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتغيرت بكل تأكيد. وعلينا العمل على تحويل انخراطنا من الوسائل العسكرية إلى المدنية: الدبلوماسية؛ بناء الدولة، وتقديم المساعدات الخارجية. وسوف يخدم القيام بذلك مصالحنا الحالية أفضل من مواصلة انخراطنا العسكري في المقام الأول.

*نشر هذا المقال تحت عنوان:More Civilian, Less Military, U.S. Policy Needed in the Middle East
*أستاذ بحث رفيع في إدارة الصراعات، وزميل رفيع في مركز العلاقات عبر الأطلسي، في كلية جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة.
======================
بروجيكت سنديكت :النجاح الروسي في الشرق الأوسط
شلومو بن عامي*
مدريد- بعد سنوات من الاكتفاء بالمشاهدة من خارج الميدان، عادت روسيا إلى وسط الملعب الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط بكثافة. وعلى خلفية السياسة الأميركية الملتبسة، شكل تدخل روسيا المحسوب في الحرب الأهلية الدائرة في سورية حالة نادرة أفضى فيها الاستخدام المحدود للقوة في المنطقة إلى إحداث تحرك دبلوماسي جوهري.
في المقابلة التي أجراها معه جيفري غولدبيرغ، كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تصوره لعدد من مجالات السياسة الخارجية الرئيسية، وخاصة الشرق الأوسط. وبأسلوب ساخر ينضح بالازدراء لحلفائه الأوروبيين ومستشاريه الأمنيين، بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي أيدت التدخل العسكري في سورية، لم يحاول أوباما تنميق عباراته في تصويره القَدَري للمنطقة المضطربة.
وفقا لأوباما، لا تستطيع أميركا أن تفعل الكثير، إذا كان بوسعها فعل أي شيء أساساً، لتثبيت استقرار الشرق الأوسط. بل إنه تفاخر بعدم وضع "الخط الأحمر" الذي كان قد رسمه في 2012 بشأن استخدام الرئيس السوري للأسلحة الكيميائية موضع التنفيذ، لأن القانون الدولي والكونغرس الأميركي ما كانا ليجيزا التدخل. وأكَّد أوباما أن ذلك القرار ساعد في تمكين التوصل إلى اتفاق، بالتعاون مع روسيا، لإزالة معظم مخزون الأسلحة الكيميائية لدى سورية.
ولكن، ربما كان قرار عدم وضع الخط الأحمر موضع التنفيذ من خلال الضربات الجوية قد أسفر أيضاً عن "انسلال الشرق الأوسط من قبضة أميركا"، على حد تعبير غولدنبيرغ. والواقع أن الولايات المتحدة خسرت أصولاً استراتيجية مهمة في الشرق الأوسط لصالح قوى غير ودية، من روسيا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وإذا أضفنا إلى هذا تنفير الحلفاء المقربين، الذين يشك كثيرون منهم في قدرة أو رغبة الولايات المتحدة، التي تركز جُل اهتمامها على آسيا، في الوقوف إلى جانبهم، فسوف يتبين لنا كم كان اقتراح أوباما بعدم ضرورة تركيز الولايات المتحدة على الشرق الأوسط صادماً.
بطبيعة الحال، كان أحد الدوافع الأساسية وراء تحفظ أوباما إزاء المشاركة في الشرق الأوسط، الخوف من تكرار الأخطاء التي أسفرت عن توريط الولايات المتحدة في مستنقعي أفغانستان والعراق -نتيجة لما أسماه أوباما "انجراف حكومة الولايات المتحدة نحو حرب في بلاد المسلمين". ولكن بوتن أثبت للتو أن التدخل العسكري في الشرق الأوسط لا يقود بالضرورة إلى مستنقع. بل -وبما يتناقض تماما مع توقعات أوباما المتشائمة- ربما تساعد العملية التي نفذتها روسيا في سورية في دفع التسوية السياسية إلى الأمام.
من خلال رفض الانجرار إلى حرب طويلة ومكلفة ربما تسمح للأسد باستعادة أغلب أراضي سورية، خلق بوتن بحكم الأمر الواقع طريقا مسدوداً، مما فرض على كل من النظام والمعارضة الانخراط بجدية في محادثات السلام في جنيف. ويقول منذر ماخوس، المتحدث باسم المعارضة السورية، أن قرار الانسحاب الروسي "يغير الموقف برمته".
ولكن، كيف يمكن أن تأتي التسوية السياسية؟ تؤيد روسيا خياراً يتمثل في النظام الفيدرالي؛ والواقع أن التقسيمات الإقليمية التي خلفتها العملية الروسية ربما تشكل الأساس لمثل هذا النظام. ومن الممكن أن يسيطر العلويون الموالون للأسد على منطقة في الغرب تمتد من اللاذقية في الشمال إلى دمشق في الجنوب، ومن الممكن إنشاء منطقة حكم ذاتي للأكراد السوريين في الشمال الشرقي، مع ترك بقية البلاد للمعارضة السُنّية.
غير أن السلام لم يصبح وشيكاً في سورية بعد. فما تزال إيران والسعودية، في ظِل تواجد وكلائهما على الأرض، على خلاف بشأن كيفية حل الصراع؛ وتنهمك تركيا في حرب خاصة بها ضد الأكراد؛ وتظل المعارضة السُنّية غير راغبة في التنازل. وإذا استسلم الأسد لإغراء استرداد حلب، فمن المؤكد أن المتمردين لن يترددوا في كسر وقف إطلاق النار وتفجير العملية السياسية برمتها.
ولكن، حتى في غياب التسوية السياسية، كانت إنجازات بوتن الاستراتيجية لافتة للنظر. فقد أنقذت العملية العسكرية التي نفذتها روسيا حليفها المعرض للخطر بشار الأسد من الهزيمة، وأمنت قاعدتها الجوية في اللاذقية ووجودها البحري هناك وفي طرطوس. وسوف تسمح له هذه المعاقل بتحدي سيطرة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وباختصار، نجحت روسيا في تعزيز مركزها كقوة لا يستهان بها في الشرق الأوسط. ولأن الولايات المتحدة كانت إلى حد كبير تسير على خطى روسيا في الصراع السوري منذ بدأت الأزمة حول أسلحة الأسد الكيمائية، فإن قادة الشرق الأوسط يتحولون باتجاه موسكو وليس واشنطن، في سعيهم إلى ضمان مصالحهم. ويتوافد المسؤولون السعوديون والإيرانيون على موسكو لمناقشة مختلف أشكال التعاون وبمليارات الدولارات.
ومن جانبها، جازفت إسرائيل بإثارة أزمة دبلوماسية مع أستراليا مؤخراً عندما ألغت بشكل مفاجئ زيارة رسمية كان من المقرر أن يقوم بها إلى أستراليا الرئيس رؤوفين ريفلين، الذي توجه بدلاً من ذلك إلى موسكو لعقد اجتماع عاجل مع بوتن. (وحدث ذلك بعد إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاجتماع مخطط له مع أوباما في واشنطن، من دون حتى أن يكلف نفسه عناء إبلاغ البيت الأبيض بذلك رسميا).
كان الهجوم العسكري الروسي نعمة بالنسبة لإسرائيل، لأنه سيمنع محور إيران-حزب الله-الأسد من إملاء نتيجة الصراع السوري. وبعد تنسيق كامل مع الروس على الجبهة السورية، تتوقع إسرائيل الآن أن يعمل بوتن على إبقاء القوات الإيرانية بعيداً عن حدودها على هضبة الجولان، والمساعدة في إعادة مراقبي الأمم المتحدة إلى المنطقة.
من المؤكد أن بوتن ليس قريباً بأي حال من الأحوال من تأمين العودة إلى أيام الاتحاد السوفياتي الإمبريالية في الشرق الأوسط -خاصة وأن قدرة روسيا على دعم عملية عسكرية خارج حدودها لفترة طويلة تظل محدودة بشدة. ولكن استخدامه الذكي للقوة الصارمة لتحقيق أهداف محددة ممكنة في سورية، جعل من روسيا بؤرة اهتمام القوى الرئيسية في الشرق الأوسط، وخلق تحديا جيوسياسياً خطيرا للولايات المتحدة. ومن الواضح أن رئيس الولايات المتحدة المقبل سوف يضطر إلى إعادة النظر في الاستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة في المنطقة.
*وزير سابق للخارجية الإسرائيلية، ونائب رئيس مركز توليدو الدولي للسلام.
*خاص بـ "الغد"، بالتعاون مع "بروجيكت سنديكت".
======================
مؤسسة كارنيغي: التجربة الاسلامية.. النظام السياسي في الغوطة الشرقية
آرون لوند- مؤسسة كارنيغي: ترجمة مرقاب
تمثل منطقة الغوطة الشرقية على الأرجح أهم المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة في سوريا، من حيث قوة تسليحها وتدريبها وخطرها وقربها من العاصمة دمشق. وإذا كانت حكومة بشار الأسد ستنهار، فمن المرجح أن يكون ثوار الغوطة الشرقية أول من يخترق حصون العاصمة.
ولقد عانت مدن الغوطة الشرقية من أسوء أنواع الدمار بفعل القصف المدفعي والجوي العنيف من قبل نظام الأسد، إضافة إلى ضرب النظام لها بغاز الأعصاب في “عام 2013” ، وذلك لاحتواء الغوطة الشرقية على آلاف المسلحين المناهضين لحكم نظام الأسد، ومع ذلك فقد تمكن ثوار الغوطة الشرقية من صد الهجمات الحكومية لأكثر من أربع سنوات، وهو أمر مع دلالته روح الثورة المتقدة في هذه المنطقة، إلا أنه يدل أيضاً على وجود نظام تنسيق وحكم محلي فريد تحت مظلة أقوى الفصائل في البلاد.
دور جيش الإسلام
يعتبر جيش الاسلام الجماعة المسلحة الأكثر أهمية في الغوطة الشرقية، وقد تأسس عام 2011 على يد زهران علوش الذي اعتبره البعض من داخل المعارضة “العلمانية والديمقراطية” ديكتاتوراً، في حين رأى فيه بعض الإسلاميين المتشددين إما شخصاً يطمع بالسلطة لنفسه أو أداة للنظام الملكي السعودي.
ومع ذلك، فقد أصبح جيش الإسلام تحت قيادة زعيمه زهران علوش، قوة عسكرية كبيرة ومنظمة، بالمقارنة مع بقية الفصائل المشكلة عشوائياً في بقية المناطق، كما تمكن من إرساء شيء من النظام والاستقرار في الغوطة رغم شدة المعارك التي تخوضها على مختلف الجبهات.
القضاء الموحد
أعلنت الفصائل المسلحة الرئيسية في الغوطة الشرقية في “24 يونيو 2014” عن إقامة إدارة مدنية مشتركة يطلق عليها اسم (مجلس القضاء الموحد)، ثم تبع ذلك إنشاء النظير العسكري لها باسم (القيادة العسكرية الموحدة) بقيادة زهران علوش.
لم يخضع مجلس القضاء الموحد لسيطرة الفصائل المسلحة نفسها، بل قررت الفصائل مجتمعة على التخلي عن السيطرة على الشؤون القانونية إلى لجنة مكونة من علماء يلتزمون بالشريعة الإسلامية .
ترأس هذه الهيئة عدة محاكم في مناطق متمايزة جغرافياً ضمن الغوطة الشرقية، بالإضافة لامتلاك نظام الهيئة لفروع خارجية ،حيث يوجد مكاتب للتعامل بالقانون الجنائي، والشوؤن المدنية ، وقضايا الأحوال الشخصية، مما يجعل الجهاز الإداري واسع نوعا ما .
قبول واسع وإنفاذ صارم
كان مجلس القضاء الموحد يتمتع بدعم من سبعة عشر فصيلاً عسكرياً مختلفاً في صيف 2014 ، ومنذ ذلك الحين اختفت بعض الفصائل وانقسمت أخرى أو اندمجت مع بعضها بعضاً . وعلقت جبهة النصرة مشاركتها في مجلس القضاء الموحد عدة مرات، وقد هدد زهران علوش في أبريل 2015 قائلاً “لن نسمح لجبهة النصرة ولا لأي جماعة أخرى بتشكيل محاكم خارج إطار القضاء الموحد”.
ليس لجيش الإسلام سيطرة على مجلس القضاء الموحد بل إنه خسر بعض القضايا في المحاكم، لكنه مع ذلك يمتلك نفوذاً كبيراً في الهيكلية السياسية العسكرية المؤطرة له، وظل هذا النفوذ يزداد أكثر فأكثر. ورغم تجاهل جيش الإسلام أحيانا لأوامر المحاكم، لكن “علوش” يصر على التزام باقي الأطراف جميعها بهذه الأوامر.
وتعامل علوش بقسوة وصرامة مع أي تهديدات تعرضت لها هذه المنظومة أو قيادته العليا. وكانت أبرز محاولة للخروج من هيمنة جيش الإسلام تشكيل عدد من الفصائل العسكرية الصغيرة تحالفاً تحت مسمى “جيش الأمة” في خريف عام 2014، فأعلن علوش عن رفضه الحازم والصريح لها، قائلاً: “لا يمكن أن يكون هناك رأسان لجسم واحد”.
استقرار نسبِيٌ جداً
عانى مجلس القضاء الموحد من الضعف البنيوي، فقد واجه صعوبات كبيرة مع الجماعات المسلحة والتنافس على الدخل المادي من عمليات التهريب. وتمتلك العديد من الفصائل سجوناً خاصة بها، رغم إقرارها بأن هذا أمر غير قانوني، فضلاً عن كون جيش الإسلام أكثر فصيل متهم بارتكاب مثل هذه الانتهاكات.
وبالرغم من هذه المشاكل، يعتبر مجلس القضاء الموحد من أنجح مشاريع الحكم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، فقد حافظ مجلس القضاء لمدة سنتين على درجة عالية نسبياً من التنسيق بين الجماعات المسلحة والدينية والسياسية المختلفة، إضافة إلى توفيره لشيء من الانضباط القانوني والنظام وسمح في بعض الأحيان للمواطنين العاديين برفع دعاوى على قادة الفصائل المسلحة.
مرحلة ما بعد زهران
في 25 ديسمبر 2015، ُقتل زهران علوش في غارة جوية، فنسي الثوار من مختلف أنحاء سوريا فوراً الانتقادات السابقة التي وجهوها له وفاضت ألسنتهم بالثناء عليه والغضب لمقتله، ولكن هذا السيل الهائل من الحزن والغضب أيضاً، بدا مصحوباً بقلق حول “ما سيحصل للغوطة الشرقية “.
فقد كان خطر حدوث فراغ في السلطة أمراً مؤكداً إذا ما تعرض جيش الإسلام للانقسام، أو إذا تراجع نفوذه بسرعة كبيرة على نحو يزعزع استقرار هذا النظام أحادي القطب في الغوطة الشرقية. لكن على الفور، أعلن جيش الإسلام عن اختيار “عصام بويضاني” قائداً عاماً لجيش الإسلام، خلفاً لقائده السابق “زهران علوش” ، وهو أمر يبدو أنه قد خطط له مسبقاً، حيث لم تلاحظ أي تلكؤات أو انقسامات تنظيمية بشأنه.
وبدا بويضاني أقل بروزاً بكثير من علوش خلال الأشهر القليلة الأولى من ولايته، لكن جيش الإسلام تحرك بجرأة إلى الواجهة السياسة الإسلامية السورية، وذلك بتأييده ومشاركته في مفاوضات “جنيف 3” مع نظام الأسد، ولكن ذلك أدى إلى خلافات كبيرة مع الإسلاميين الأكثر تطرفاً، مثل جبهة النصرة.
وختاماً يبدو أن الهيكلية الحالية خدمت الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية بشكل جيد، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانها الاستمرار، فقد بدأت تظهر بعض الاضطرابات حالياً في الغوطة الشرقية، وذلك بعد سلسلة من الاغتيالات غير المفهومة، واتهام بعض الفصائل بعضها بالفساد والقتل. ولذلك يبقى السؤال هو: هل يستطيع النظام الذي أقامه زهران علوش الاستمرار دون اتخاذ إصلاحات كبيرة أو إجراء عمليات تطهير واسعة في المنظومة.
======================
ترك برس :سوريا: فصل جديد من مغامرات تركيا مع الاتحاد الأوروبي
26 أبريل 2016
إردال تاناس كاراغول – صحيفة يني شفق - ترجمة وتحرير ترك برس
تظهر تركيا التي تستضيف ما يربو عن أثنين ونصف مليون لاجئ سوري نجاحا وأداء منقطع النظير بخصوص خدمات اللاجئين، فعلى الرغم من الاقتصادي النامي للدولة وعلى الرغم مما يحاك لتركيا على المستوى الداخلي والخارجي وما يواجهها من صعوبات محلية وعالمية لم تقل "الأمر لا يعنيني" ولم تحاول التهرب بل لقنت العالم أجمع درسا في "المساعدة الإنسانية".
بلغت تكلفة ما قدمته تركيا من خدمات لللاجئين من تعليم وصحة ومسكن وخدمات وبنية تحتية للمخيمات إضافة إلى مشاريع ما زالت تحت التنفيذ ما يقارب العشرة مليارات دولار، فكل من الدولة والحكومة والمؤسسات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني تعمل يدا بيد في خدمة اللاجئين السوريين، فالدولة والمواطنيين والمؤسسات يعمل بكد وجد في هذا المضمار.
أضف لذلك انه على الرغم من التكاليف المجتمعية والمالية المرتفعة والباهظة لهذه الخدمات لم تقدم دول الاتحاد الأوروبي أي دعم يذكر في هذا المجال، كما أنها لم تقف بجانب تركيا في هذه الأزمة.
دول الاتحاد الأوروبي التي التزمت الصمت إبان الوحشية المرتكبة على الساحة السورية تشهد الآن أن التحذيرات والتصرحيات التي كانت قد أطلقتها تركيا في بداية الأزمة السورية لم تكن من فراغ. دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تتعامى وتتجاهل ما يحدث في سوريا نراها اليوم وبعد وصول اللاجئين المضطرين إلى أوروبا قد غيرت من نظرتها للقضية السورية ولتركيا على حد سواء. فدول الاتحاد الأوروبي تطلب المساعدة من تركيا التي أتبعت سياسة "الأبواب المفتوحة" في وجه اللاجئين السوريين بدون أي تفرقة أو عنصرية.
أما السبب الحقيقي وراء اهتمام أوروبا بقضية اللاجئين السورين هو عدم رغبتها في استقبال أي لاجئين على أراضيها. ولذلك هي تطلب المساعدة ويد العون من تركيا ذات التجربة والخبرة والنجاحات بهذا الخصوص، تركيا التي تحملت تكاليف باهظة للصراعات في منطقتها وفي أثناء تحملها لهذه التكاليف توجهت للاتحاد الأوروبي بطلب المشاركة وتحمل جزء من المسؤولية، هذه الطلبات التي أجلها الاتحاد الأوروبي للمراحل القادمة ولم تجد حيزا لها على أجنداته وتم تجاهلها. على كل حال اليوم لسنا في ذلك العهد القديم فشروط ومتطلبات المرحلة قد تغيرت سواء للاتحاد الأوروبي أو تركيا.
لا بد من إعادة النظر في اتفاقية الاتحاد الجمركي
بالتالي فإن متطلبات المرحلة تجبر الاتحاد الأوروبي على تغيير من مواقفه اتجاه تركيا. فدول الاتحاد الأوروبي تشعربالحاجة لأن تلعب تركيا دور القائد لوقف موجات النزوح واللجوء السوري التي ضربت أوروبا، ويبدو أن دول الاتحاد الأوروبي ستتنازل عن عادتها في الزج بطلبات تركيا للانضمام للاتحاد في طرق مسدودة وتتخلى عن سياسة قطع الطريق على كل طلب تقدمه تركيا للانضمام للاتحاد.
تركيا التي تلقت المعاملة السيئة من دول الاتحاد الأوروبي بطريقة لا تستحقها تملك اليوم الفرصة للتقدم بطلب عضوية للاتحاد الأوربي وتنال حقها المشروع بذلك دون ان تواجهة الححج الباطلة من دول الاتحاد. المعافاة من تأشيرة الدخول والتقدم بطلب العضوية في الاتحاد وإعادة النظر في قانون الاتحاد الجمركي كلها جزء من الفرصة التي على تركيا استغلالها.
إلى جانب نقاش التوقيع على اتفاقية قبول عودة اللاجئين والمعافاة من تأشيرة الدخول لا بد لنا أن نتذكر أنه وقبل أيام كانت الذكرى العشرين لاتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة في عام 1996م ولا بد لنا من إعادة النظر في هذه الاتفاقية وفي عشرين عام مضت عليها. فإلى جانب تغير الوضع الاقتصادي التركي عما كان عليه قبل 20 عام فان اتفاقيات من نوع اتفاقية الاستثمار والتجارة الحرة (TTIP) الموقعة بين اللاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى والتي ما زالت سارية المفعول الى يومنا هذا تمثل تهديدا حقيقيا لاقتصاد تركيا الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي.
ولهذا السبب فكما تم تأمين الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الأتراك "إذ أنه سيتمكن الأتراك من السفر بحرية والدخول ولو لفترة قصيرة لدول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة لتأشيرات دخول" لا بد من تأمين الإعفاء الجمركي للمنتوجات التركية من خلال إعادة النظر وإصلاح اتفاقية الاتحاد الجمركي بشكل يضمن المصالح التركية.
إن البقاء خارج اتفاقية الاستثمار والتجارة الحرة (TTIP) يعني تحمل تركيا تكاليف جديدة إضافية تفوق تكاليف الاستمرار على اتفاقية الاتحاد الجمركي القديمة وما حُمل عليها. فاستثناء تركيا من اتفقيات الاستثمار والتجارة الحرة يجعل من اتفاقية الاتحاد الجمركي بلا قيمة أو فائدة تذكر.
ولهذا، اليوم حيث تتم مناقشة العلاقات الأوروبية التركية من جديد هو الزمن الأمثل لطرح هذا الملف على الطاولة ومناقشته.
======================