سوريا في الصحافة العالمية 29/9/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

معهد واشنطن: هكذا عمل نظام الأسد على دعم تنظيم الدولة

https://arabi21.com/story/1387856/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

مقال في مجلة أميركية يرصد "لعبة كبيرة" تجري على الحدود العراقية مع سوريا

https://www.iqiraq.news/political/28493--.html

الصحافة الايرانية :

مركز بحثي إيراني: تركيا لا تريد “غزة جديدة” على حدودها في إدلب

https://marsad.ecss.com.eg/62504/

الصحافة البريطانية :

ميدل إيست آي :هل ينسحب بايدن من سوريـة كمــا انسحـب مـن أفـغـانسـتـان؟

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14cc5077y348934263Y14cc5077

الجارديان: نظام الأسد يبتز المنفيين السوريين بالخدمة العسكرية

https://thenewkhalij.news/article/244369

الصحافة الروسية :

أرغومينتي اي فاكتي :هل لدى روسيا علاقات جيدة مع تركيا؟

https://arabic.rt.com/press/1278050-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A

الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن: هكذا عمل نظام الأسد على دعم تنظيم الدولة
https://arabi21.com/story/1387856/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقريرا لمدير برنامج "راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" لديه، ماثيو ليفيت، تناول فيه كيف عمل النظام السوري على دعم تنظيم الدولة باستمرار لصالحه.
واعتبر أن نظام بشار الأسد عمل لسنوات مع تنظيم الدولة، ووفر له الدعم بشكل منتظم عندما كان التنظيم يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، حتى عندما كان النظام يكافح لاستعادة السيطرة على الأراضي السورية من مختلف الجماعات ضده، بما في ذلك تنظيم الدولة نفسه.
وجاء في التقرير: "كان أحد التكتيكات الرئيسية لاستراتيجية النظام تركيز جهوده العسكرية لمحاربة الجماعات المتمردة السورية المعتدلة التي تعارض دكتاتورية الأسد، لا سيما «الجيش السوري الحر»، وليس تنظيم الدولة".
وأكد أنه من غير المعقول أن تكون المخابرات السورية قد ساعدت عناصر تنظيم الدولة أو سهلت لهم أو سمحت لهم بذلك دون اتخاذ قرار مسبق من أعلى مستويات حكومة النظام السوري.
وقال: "اتخذ النظام السوري هذا القرار الاستراتيجي لتمكين وتسهيل صمود تنظيم الدولة بشكل متواصل في سوريا، سعياً منه لتصوير كافة عناصر المعارضة السورية على أنها إرهابية".
وأورد أنه في أيار/ مايو 2011، في أعقاب بعض المظاهرات المبكرة لـ"الربيع العربي" في سوريا، بدأ النظام السوري بإطلاق سراح إرهابيين متشددين في أول سلسلة من قرارات العفو الرسمية التي أصدرتها الحكومة.
ومن بين هؤلاء شخصيات بارزة في تنظيم الدولة مثل علي موسى الشواخ (الملقب بأبو لقمان). وفي هذا الإطار، صرّح بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق في وزارة الخارجية السورية، الذي انضم لاحقاً إلى المعارضة لصحيفة "وول ستريت جورنال" في عام 2014 بأن "الخوف من استمرار الثورة السلمية هو السبب في إطلاق سراح هؤلاء. أما التفكير المنطقي وراء إطلاق سراحهم، بالنسبة للأسد والنظام، فهو أنهم بدائل للثورة السلمية؛ فهم يعملون وفق عقيدة يخشاها الغرب".
ومن خلال إيواء المتشددين معاً في سجن صيدنايا سيئ السمعة قبل التمرد، عمل النظام بشكل فعال على ربط المتباينين وغير المتصلين سابقا، والذين جاءوا ليشيروا إلى أنفسهم على أنهم خريجو صيدنايا، بحسب التقرير ذاته.
وناهيك عن الإفراج الاستراتيجي والمتعمد لإطلاق سراح المتشددين من السجون السورية، امتنع نظام الأسد أيضاً بشكل متكرر عن مهاجمة مواقع تابعة لتنظيم الدولة. وفي بعض الأحيان، وافق نظام الأسد والتنظيم على العديد من صفقات الإخلاء.
وفي بعض الأحيان، بدا أن النظام يتواطأ مع التنظيم، في محاولة لتشجيعه على مهاجمة المعارضة المعتدلة بدلاً من النظام.
وفي حالات أخرى، بدا أن تنظيم الدولة يتخذ إجراءات تصب في مصلحة النظام السوري؛ فعلى سبيل المثال، في تموز/ يوليو 2014، انسحبت قوات تنظيم الدولة من الضواحي الشمالية لحلب، في الوقت الذي كان فيه النظام السوري يحاول الالتفاف حول قوات «الجيش السوري الحر» المتواجدة في المدينة.
ومكّن انسحاب تنظيم الدولة قوات النظام من احتلال الضاحية الشمالية للمدينة دون إطلاق رصاصة، ثم تطويق قوات «الجيش السوري الحر» المعارض في المدينة من ثلاث جهات.
وكان أحد الأسباب التي دفعت بنظام الأسد إلى عدم استهداف مواقع تنظيم الدولة في شرقي سوريا هو التعاملات التجارية للنظام مع التنظيم.
وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل لا لبس فيه بأن "النظام السوري اشترى النفط من تنظيم الدولة عبر وسطاء مختلفين، ما زاد من عائدات التنظيم.
وبدأ ذلك في حوالي عام 2014، عندما سيطر التنظيم على منطقة دير الزور في شرق سوريا، وسيطر على أكثر من 60 في المئة من حقول النفط في البلاد، بما فيها حقل "العمر" النفطي الأكبر في سوريا.
وبحلول أيلول/ سبتمبر 2014، قُدّر الدخل اليومي لتنظيم الدولة من نفط الحقول العراقية والسورية بحوالي 3 ملايين دولار يومياً، مع مبيعات بحوالي 50,000 برميل يومياً في سوريا وحدها.
وفي عام 2015، ظهرت تقارير مفادها بأن تنظيم الدولة كان يبيع على الأقل بعضاً من نفطه للحكومة السورية.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، في عام 2014، "ربما يكون تنظيم الدولة قد كسب ما يصل إلى عدة ملايين من الدولارات في الأسبوع، أو ما مجموعه 100 مليون دولار، من بيع النفط والمنتجات النفطية للمهربين المحليين الذين يبيعونها بدورهم إلى الجهات الفاعلة الإقليمية، ولا سيما نظام الأسد".
وفي آذار/مارس 2015، أدرج "الاتحاد الأوروبي" رجل الأعمال السوري البارز جورج حسواني على القائمة السوداء، موضحاً أن "الحسواني يقدم الدعم ويستفيد من النظام من خلال دوره كوسيط في صفقات شراء النفط من تنظيم الدولة من النظام السوري".
وفي غضون ذلك، ووفقاً لتحقيق أجرته صحيفة "فايننشال تايمز"، كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة حسواني، "هيسكو"، "ترسل إلى تنظيم الدولة 15 مليون ليرة سورية (حوالي 50 ألف دولار) شهرياً لحماية معداتها، والتي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات".
ونفى نجل حسواني ذلك، لكنه أكد أنه في الواقع يدير تنظيم الدولة "جزئياً" مصنع الغاز في توينان التابع للشركة.
ومع ذلك، لم تنته التعاملات التجارية لنظام الأسد مع التنظيم بالنفط والغاز. فقد قام النظام أيضاً بشراء وبيع الحبوب من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم. ووفقاً لبعض التقارير فإن سامر فوز، رجل الأعمال السوري الذي أدرجه "الاتحاد الأوروبي" على القائمة السوداء في 2019 لتقديمه التمويل وغيره من أشكال الدعم لنظام الأسد، نقل الحبوب من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.
ووفقاً لتقارير أخرى، قام أيضاً بنقل القمح من مناطق سيطرة تنظيم «داعش» عبر تركيا إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
كما دعم النظام السوري تمويل تنظيم الدولة من خلال السماح للمصارف السورية بمواصلة العمل وتقديم الخدمات المالية داخل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.
وفي تقرير عن تمويل تنظيم الدولة صدر في شباط/ فبراير 2015، وجدت "مجموعة العمل المالي" -وهي الهيئة متعددة الجنسيات التي تطوّر وتعزز سياسات مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة- أن "أكثر من 20 مؤسسة مالية سورية لها عمليات في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة" واصلت القيام بأعمال تجارية هناك. بالإضافة إلى ذلك، بقيت هذه الفروع "مرتبطة بمقرها الرئيسي في دمشق. وبعضها قد يحتفظ بروابط مع النظام المالي الدولي".
ونظر نظام الأسد في الاتجاه الآخر، وسمح لتنظيم الدولة بإجراء معاملات مالية من خلال شبكات مالية غير رسمية، حتى بعد أن تم الكشف علناً عن هذه القنوات غير المشروعة لتمويل الإرهاب.
على سبيل المثال، في نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حددت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة من الميسرين الماليين لتنظيم الدولة وشركات خدمات الأموال التي كانت تمكّن أنشطة التنظيم في سوريا وخارجها. لكن حكومة النظام السوري لم تتخذ أي إجراء ضد الوسطاء الماليين المعلنين لتنظيم الدولة، الذين استمروا في العمل دون أي مضايقات.
ولم تكن الشبكات المالية لتنظيم الدولة المعنية كبيرة ومهمة، ما جعل قرار حكومة الأسد بعدم التصدي لها، حتى بعد أن أصبحت أنشطتها علنية، أمراً مزعجاً للغاية. فقد شملت على سبيل المثال "المدير المالي العام" لـ تنظيم «داعش» عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي، الذي كان وفقاً للمعلومات الواردة في بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية الذي صنفه على قائمة الإرهاب في نيسان/أبريل 2019، "واحداً من بين عدد قليل من الأفراد الذين قدموا تسهيلات مالية كبيرة لتنظيم «داعش» داخل سوريا وخارجها".
علاوة على ذلك، كان لدى عبد الرحمن سيولة بالعملة الصعبة في سوريا تقدر بعدة ملايين من الدولارات. وشغل منصب المدير المالي العام لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وقبل انتقاله إلى تركيا، سافر في جميع أنحاء سوريا نيابة عن التنظيم".
وتعني خسارة تنظيم الدولة للأراضي، إلى جانب الزيادة النسبية في قوة النظام السوري، أن منفعة التنظيم لدمشق قد تلاشت إلى حدّ كبير. فقد هاجمت خلايا التنظيم بشكل أساسي القوات المتحالفة مع النظام في البادية في عام 2020، ونفذت قوات النظام عمليات استهدفت قوات تنظيم «داعش» بدلاً من السماح لها بالانتقال كما كان من قبل، وأصبح التنظيم أكثر اعتماداً على شركات خدمات الأموال غير المشروعة في المنطقة لتحويل الأموال دولياً.
وأورد التقرير أنه لا يوجد تحالف عالمي واضح -سياسي أو عسكري- للتصدي للتهديد الذي يشكله نظام الأسد، الذي قتل أعداداً أكبر بكثير مما فعل تنظيم الدولة، وسهل الأنشطة الإرهابية للتنظيم، وتسبب في نزوح السكان، وتدفقات الهجرة، وعدم الاستقرار الإقليمي الهائل.
وأضاف: "قد تصدى المجتمع الدولي لتحدي تنظيم الدولة، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في مواجهة التحديات المتعددة الأوجه التي يطرحها نظام الأسد، ناهيك عن التصدي للكارثة التي يمثلها نظام الأسد بحد ذاته".
=========================
مقال في مجلة أميركية يرصد "لعبة كبيرة" تجري على الحدود العراقية مع سوريا
https://www.iqiraq.news/political/28493--.html
رصد مقال نشرته مجلة "نيولاينز" الأميركية، الثلاثاء (28 أيلول 2021)، محاولات قوى متعددة تنفيذ مشاريعها في الحدود العراقية السورية.
ويقول كاتب المقال، الباحث العراقي حارث حسن، وهو زميل أول غير مقيم في مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشرق الأوسط، إن "لعبة كبيرة لإعادة تعريف هذه المنطقة الحدودية وإعادة بناء الهوياتن الاجتماعية والسياسية لسكانها".
ويشير المقال إلى أن حزب العمال الكردستاني، بات لاعباً بارزاً على الجهة الشمالية من الحدود، وإنه طبّق فلسفة مؤسسه التركي الكردي "عبد الله أوجلان" حول الكونفدرالية الديمقراطية والحكم الذاتي.
وفيما يلي نص المقال الذي نشرته مجلة "نيولاينز" الأميركية، باللغة الإنجليزية، واطلع عليه موقع IQ NEWS:
بعد عامين من القضاء على "الخلافة" التي يطالب بها تنظيم "داعش"، لا تزال الأراضي الحدودية العراقية السورية مضطربة. من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على قواعد الفصائل الحليفة لإيران، إلى الضربات الجوية والتهديدات التركية، إلى الفصائل الشيعية في المنطقة، تظل هذه الحدود مسرحًا للصراعات التي تشمل دولًا وكذلك جهات فاعلة غير حكومية وشبه حكومية.
يشير البعض إلى هذا كدليل إضافي على أن اصطناعية الحدود هي السبب الجذري لعدم الاستقرار المستمر في المنطقة. بناءً على هذا المنطق ، فقط من خلال إعادة رسم هذه الحدود لخلق المزيد من الوحدات "الطبيعية"، مع قدر أكبر من التطابق بين الهويات الثقافية للسكان وكياناتهم السياسية ، يمكن أن ينتهي هذا القلق.
سلط الكثيرون الضوء على المشاكل التي تنبع من تلفيق الحدود في الشرق الأوسط، بحجة، على سبيل المثال، أن السمة الرئيسية للسياسة العربية هي التناقض بين الأمة (الأمة الإسلامية أو القومية العربية) والدولة (الدولة).
وينعكس ذلك في صياغة ترجمتين مختلفتين لكلمة قومية في اللغة العربية: الوطنية (القومية الإقليمية) والقومية (القومية العرقية أو الثقافية).
استحض "داعش" رواية المصطنعة هذه عندما أعلنت بشكل مذهل في عام 2014 نهاية ما حددته خطأً على أنها حدود سايكس بيكو بين العراق وسوريا، على أمل تحقيق التطابق الذي طال انتظاره بين الأمة والدولة.
ولم يكن "داعش" هو التنظيم الوحيد الذي يسعى إلى القضاء على هذه الحدود أو التقليل من شأنها. وجد حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) في المناطق الحدودية العراقية السورية مختبرًا محتملاً لاستكشاف خطته لمجتمع عديم الجنسية بناءً على فكرة عبد الله أوجلان عن كونفدرالية ديمقراطية للمجتمعات المحكومة ذاتيًا.
وفي تجربة أخرى، حول المسلحون الشيعة هذه الحدود إلى مسرح عمليات رئيسي لمحور المقاومة والتضامن الشيعي بقيادة إيران. (..) نشرت مجموعات مثل كتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء ولواء الطفوف وكتائب سيد الشهداء وفاطميون (وهي فصيل شيعي يتكون في الغالب من مقاتلين شيعة أفغان) مقاتليها في قواعد على الحدود وخاصة قرب منطقتي القائم وسنجار غربي العراق.
بعض هذه الجماعات تعمل على الجانب السوري أو تعبر الحدود بشكل منتظم كجزء من جهود "محور المقاومة" لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وإنشاء ممرات آمنة تمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.
ومع ذلك، إذا أعطينا هذه المنطقة الحدودية نظرة فاحصة، يمكننا أن نرى حدود سرد الاصطناعية. بادئ ذي بدء، ضع في اعتبارك أن "داعش" التي نصبت نفسها دولة لم تدم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الملايين من العراقيين والسوريين السنة لم يؤيدوا أيديولوجيتها بالكامل، وفضلوا بدلاً من ذلك الهروب من حكمه والدولة "الطبيعية" التي سعى إلى بنائها.
انضم بعضهم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقاتلوا بضراوة "الجماعة الجهادية". وبالمثل، فإن طموح حزب العمال الكردستاني في توسيع مشروعه عبر هذه الحدود يواجه مقاومة من الجماعات المحلية التي تسعى للحصول على اعتراف ودعم دوليين مستدامين. وصل التوتر بين حزب العمال الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤخرًا إلى مستويات غير مسبوقة وقد يتصاعد إلى صراع داخلي بين الأكراد.
والسؤال إذن هو لماذا تتعرض هذه الحدود مرة أخرى لخلاف لا هوادة فيه من قبل مجموعات تتبنى أفكارًا عابرة للحدود؟ لماذا لا يزال "داعش" والمسلحون الشيعة حلفاء إيران والمسلحون الأكراد من حزب العمال الكردستاني والجماعات المتحالفة يجدون في هذه الحدود مساحة للعمل ولتعزيز مواقعهم ضد خصومهم؟
الجواب يكمن في تفكك أجهزة الدولة المركزية، مما جعل من المستحيل الحفاظ على المستويات السابقة من التسلل والسيطرة. على الجانب العراقي من الحدود، تعرضت الأطراف إلى نزاعات بين الجهات الحكومية وغير الحكومية منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.
قبل ذلك، كان حزب البعث هو المنظمة السياسية المهيمنة في المنطقة الحدودية، والحكومة أجرت درجة كبيرة من السيطرة على الحدود. لقد قمعت المنافسين المحليين وشاركت بشكل كبير في إعادة هندسة الاقتصاد المحلي والهويات من خلال التخطيط المركزي. أدى انهيار هذه المؤسسات إلى خلق فراغات في السلطة في الأطراف التي سعت الجهات الفاعلة غير الحكومية لملئها. اليوم ، بعد محاولة الدولة الإسلامية الفاشلة لتكريس سلطتها عبر هذه الحدود ،
الحدود ليست مجرد حواجز مادية. إنها بنيات معرفية في المقام الأول تعززها الشرطة، فضلاً عن الممارسات القانونية والبيروقراطية التي تنفذها عادة أقوى سلطة في الأرض: الحكومة المركزية. ولكن عندما تتقدم سلطة أخرى لفرض هذه المعايير ، يمكنها تغيير الحدود والحدود في صورتها الخاصة.
كان هذا هو الحال في غرب العراق، وهي المنطقة التي كانت حتى قبل 20 عامًا تخضع لمركزية مطلقة وتلقين عقائدي من قبل بغداد. من خلال إضفاء الطابع الأمني على هذه الحدود، وتقليل ما يسمى بالحركة غير المشروعة للبضائع والأشخاص، أدخلت بغداد ودمشق مجموعة من المفاهيم والممارسات في المنطقة الحدودية التي جعلت الحدود حقيقية ويمكن تخيلها، على الرغم من كونها غير مرئية.
والمفارقة أنه في ظل حكم الفرعين المتنافسين من أحزاب البعث العربية في العراق وسوريا، أصبحت هذه الحدود حاجزًا ثابتًا بين البلدين على الرغم من الدعاية التي تندب "التقسيم الاستعماري للوطن العربي" التي روج لها كل منهما. النظام الحاكم.
وبالفعل، بلغ مستوى مركزية هذه المنطقة الحدودية أعلى مستوياته في العراق في ظل حكم البعث، حيث اتخذت شكل ضوابط اقتصادية وتجارية، وتدابير أمنية، وتجنيد عسكري، وهندسة اجتماعية ثقافية. على سبيل المثال ، في القائم ، أنشأت الحكومة مجمعًا صناعيًا كبيرًا يتألف من شركة فوسفات ومصنع للأسمنت.
جاءت مئات العائلات من أجزاء أخرى من البلاد ومن خلفيات عرقية ودينية مختلفة للعمل في المجمع واختلطت مع المجتمع القبلي الذي يغلب عليه العرب والسنة. لم تصبح القائم أكثر تحضرًا وتنوعًا اجتماعيًا فحسب، بل تعزز ارتباطها الاقتصادي ببغداد أيضًا، وذلك بفضل توسع نظام السكك الحديدية الذي يربط المنطقة بالعاصمة، التي نقلت منتجات شركاتها من الفوسفات والأسمنت ومنتجات البلدة الزراعية.
أصبح مصير سكان غرب الأنبار، بما في ذلك القائم، مرتبطًا بشكل متزايد بالسياسة في بغداد، وتخلى العديد من السكان المحليين عن الزراعة للعمل في أجهزة النظام، بما في ذلك أجهزته الأمنية.
على الرغم من كل هذه السيطرة، استمرت أشكال مختلفة من التهريب عبر الحدود ، سواء في غرب الأنبار أو في غرب نينوى، حيث كانت الروابط القبلية عبر الحدود بمثابة شبكات اجتماعية للثقة بين المهربين.
ومع ذلك، حتى التسعينيات على الأقل، فإن تحول العراق إلى دولة تعتمد على النفط، حيث تراكمت معظم الثروة في المركز، مكّن بغداد من جذب الأطراف إلى الحكومة المركزية وتقليل قيمة التجارة غير المشروعة.
في بلدة سنجار الشمالية، اتخذ تسلل الدولة شكلاً أكثر عدوانية. كانت هذه المنطقة الحدودية تُعرف دائمًا بسكانها الإيزيديين، وتضاريسها الجبلية، التي جذبت المسلحين و"الخارجين عن القانون"، وبكونها منطقة متنازع عليها بين القوميين الأكراد والعرب.
لهذه الأسباب، تبنت حكومة البعث سياسة التعريب العدوانية في سنجار، وأجبرت عشرات الآلاف من الإيزيديين على الخروج من قراهم الواقعة بالقرب من جبل سنجار أو عليه، وإلى بلدات جماعية تحمل أسماء عربية. وقد ساعدت هذه السياسة حقيقة أنه في حين كان معظم اليزيديين أكرادًا عرقياً، فإنهم يعتبرون أنفسهم متميزين ثقافياً عن الأكراد المسلمين الآخرين. تم تضخيم أزمة هوية هذا المجتمع من خلال التعريب و- بعد سقوط صدام - من خلال التكريد الذي كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يدفع به.
في الواقع، عزز تغلغل الدولة في الأراضي الحدودية الغربية للعراق والتشديد الأمني على الحدود الصلة بين هذا المحيط الجغرافي وبغداد.
أصبح التصطنع المفترض للحدود عاملاً أقل أهمية حيث أصبح العرب السنة ومعظم اليزيديين ينظرون إلى "عراقتهم" على أنها ارتباط يمكن تخيله يتم إجراؤه من خلال الممارسات اليومية في ظل دولة حازمة وقمعية بشكل متزايد.
بعبارة أخرى، فإن وجود بغداد في الحياة اليومية لسكان المناطق الحدودية سهّل عليهم "تخيل" أنفسهم كجزء من الهوية الجماعية العراقية.
بدأ مستوى معين من التراجع من قبل السلطة المركزية العراقية في الظهور في التسعينيات، نتيجة للعقوبات الدولية التي أضعفت الحكومة العراقية وقلصت مواردها. تزامنت هذه الفترة أيضًا مع عودة نشطة لأنشطة التهريب عبر هذه الحدود، من وإلى سوريا والأردن، غالبًا بسبب انخفاض قيمة العملة العراقية ، وفي بعض الأحيان سهلت ذلك شخصيات في النظام تسعى للالتفاف على العقوبات. بعد عام 2003، حدث تراجع الدولة على نطاق أوسع بكثير في شكل انهيار منهجي.
في مناطق مثل سنجار وزمار، في نينوى، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الذي سارع لملء الفراغ وتولي المهام التي كانت تقوم بها بغداد في السابق. أصبح غرب نينوى والأنبار، اللذان يسكنهما إلى حد كبير المجتمعات العربية السنية، ملاذات وطرق تهريب للمتشددين.
القائم، المحاطة بصحراء كبيرة وتقع على بعد أربعة أميال فقط من بلدة البوكمال السورية الحدودية، والتي على العكس من ذلك، محاطة بالبساتين والنباتات على جانبي نهر الفرات، كانت واحدة من أوائل معاقل "الجهاديين" الذين يقاتلون الاحتلال الأمريكي. حكومة يهيمن عليها الشيعة.
مما لا يثير الدهشة، أنها كانت أيضًا المنطقة الأولى التي طبق فيها الجيش الأمريكي نموذج "الصحوة القبلية" من خلال دعم جماعة مسلحة مرتبطة بقبيلة المنطقة الرئيسية، بو محل، لمحاربة "الجهاديين" في عام 2005.
لكن بعد الانتفاضة السورية فقط، سقطت هذه الحدود في حالة من الفوضى الكاملة، مع انسحاب النظام السوري من شرق سوريا وما تلاه من تمرد في غرب العراق.
شهدت هذه الأطراف لحظة هوبز من حرب الكل ضد الجميع- فكرة أن الجميع هم أعداء الآخرين، وعلى استعداد للقتال من أجل الموارد دون حكومة توقفهم - حتى سادت "داعشط في عام 2014 وأعلنت "خلافتها".
كانت هذه الدول، التي امتدت على الحدود السورية العراقية، محاولة لتحويل ما كان محيطًا لهاتين الدولتين إلى "مركز" سني ملتصق بالقوة القسرية لـ"داعش" وجاذبية الهوية السنية والأيديولوجية السلفية. اقترن تنظيم"داعش" بالقائم والبوكمال في منطقة واحدة (ولاية الفرات أو محافظة الفرات) وفصل سنجار عن الموصل.
لذلك لم يكن السبب وراء تصنع هذه الحدود هو أن "داعش" سعت إلى بناء نفسها هنا، ولكن بسبب انهيار الدولة في العراق في عام 2003، ثم الانتفاضة السورية في وقت لاحق في عام 2011. ومع ذلك، حتى مع وصول دولة الخلافة في النهاية، يستمر تأثير هذا التفكك ونتائج الحرب ضد "داعش" في تشكيل الحدود الغربية للعراق.
أصبحت الحدود مسرحًا لنشاط العديد من الجماعات شبه العسكرية والجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول، فضلاً عن ساحة التنافس بين القوى الجيوسياسية. لم يكن هناك صراع بين الجهات الحكومية وغير الحكومية فحسب ، بل كان هناك أيضًا تنافسات ناتجة عن التحولات المعقدة وغير المؤكدة للجهات الفاعلة ..، كما هو الحال مع البشمركة الكردية، أو وحدات الحشد الشعبي (PMU) في العراق.
وجد حزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل الحكومة التركية منذ الثمانينيات، في هذه الأطراف مساحة لتوسيع وجوده والتأثير على الديناميكيات المحلية ، غالبًا من خلال التحالفات مع الجماعات المحلية مثل وحدات الحشد الشعبي في شمال شرق سوريا ووحدات حماية سنجار في شمال العراق. يمكن لاتحاد مجتمعات كردستان، وهو مظلة لحزب العمال الكردستاني وغيره من الجماعات الكردية المسلحة المتحالفة معه في العراق وسوريا وتركيا وإيران، أن يدعي اليوم أنه أصبح لاعباً فعالاً على جانبي الحدود، الأمر الذي يطبق فلسفة أوجلان الشهيرة حول الكونفدرالية الديمقراطية والحكم الذاتي.
من ناحية أخرى، أصبح حزب العمال الكردستاني نفسه على نحو متزايد كيانًا غير متبلور. حدودها أقل تحديدًا ، وشخصيتها متداخلة مع الهويات المعاد بناؤها لحلفائها المحليين والبيئات المحلية في العراق وسوريا، حيث تسعى إلى ترسيخ نفسها.
اصطدم تعدي حزب العمال الكردستاني مع مصالح الحزب الرئيسي في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني، مما حوّل الجزء الشمالي من الحدود العراقية السورية إلى مجال رئيسي للتنافس بين المجموعتين الكردستانيتين.
بطريقة ما، هذه ليست مجرد منافسة عسكرية وإقليمية ؛ كما أنه يعكس صراعًا بين رؤية حزب العمال الكردستاني الراديكالية والمساواة والعابرة للحدود الوطنية والنهج البراغماتي والاستبدادي للحكم الكردستاني.
لا يوجد مكان يتجلى فيه مثل هذا الصراع أكثر من سنجار ، حيث وجدت مجموعة من الشباب الأيزيديين المتمردين في ثقافة حزب العمال الكردستاني بديلاً للثقافة المحافظة للغاية والتسلسل الهرمي لسلطاتهم الدينية والقبلية.
لقرون، اشتهر المجتمع اليزيدي بتماسكه الذي تعززه العزلة الجغرافية والدين الصوفي. اليوم ، بعد عقود من العلمنة، وإعادة هندسة الدولة، وفيما بعد، تسلل الأحزاب السياسية والأيديولوجيات، أصبحت هويتها أكثر إثارة للجدل والانقسام. باعتبارها محيطًا ، فإنها تكافح للعثور على مركز للتواصل معه؛ أو بتعبير أدق، انقسمت هويتها إلى هويات مختلفة، كل منها مرتبط بثقل الجاذبية من مجموعة متنوعة من السلطات.
في الجزء الجنوبي من هذه المنطقة الحدودية، في محافظة الأنبار الغربية، تعمل الفصائل المتحالفة مع إيران، عبر الحدود مع سوريا وداخل الأراضي العراقية، هدفهم الرئيسي، بالإضافة إلى محاربة "داعش"، هو تأمين ممر عبر العراق إلى سوريا يوفر الدعم اللوجستي لـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران.
في الواقع، كانت إعادة تحديد الحدود المستمرة على مدى العقد الماضي نتيجة لضعف المركز. تتنافس القوى الجيوسياسية مثل إيران وتركيا وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة على تشكيل البيئة الجديدة، سواء من خلال محاولة إعادة ربط هذه الأطراف بدولها أو بمراكز بديلة، أو بالتحالف مع جهات فاعلة مسلحة من غير الدول لتشكيل مراكز جديدة. إنها لعبة كبيرة لإعادة تعريف هذه المنطقة الحدودية وإعادة بناء الهويات الاجتماعية والسياسية لسكانها.
=========================
الصحافة الايرانية :
مركز بحثي إيراني: تركيا لا تريد “غزة جديدة” على حدودها في إدلب
https://marsad.ecss.com.eg/62504/
عرض – علي عاطف
بالتزامن مع بروز أزمة مدينة “إدلب” السورية مؤخراً واستمرار حالة الصراع العسكري بها وتضارب مصالح بعض الدول الفاعلة على الساحة السورية في هذه القضية، نشر المركز البحثي التابع لـ “مجمع تشخيص مصلحة النظام” في إيران يوم 23 سبتمبر مقالاً تحت عنوان “أزمة إدلب؛ نيران تحت الرماد”.(*) تطرق المقال إلى معطيات الأزمة في إدلب ودور ومصالح كلٍ من إيران وروسيا وتركيا بها، فضلاً عن نتائج تشابك هذه المصالح على علاقات الدول الثلاث.
ويأتي هذا في ظل زيارة مرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى موسكو غداً الاربعاء 29 سبتمبر.
يؤكد المركز في البداية أن إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا، والتي يبلغ تعداد سكانها حوالي 3.5 ملايين شخص، لا تزال تمثل آخر معاقل الجماعات المعارضة للرئيس بشار الأسد، وأنها تتمتع بمكانة خاصة؛ إذ أن جوارها مع محافظة اللاذقية وحماة وحلب أعطاها “أهمية خاصة”. ويصف المركز كلاً من تركيا وإيران وروسيا بانهم “اللاعبون الثلاث الأساسيون” في أزمة إدلب.
أهمية إدلب الإستراتيجية على مفترق طرق الترانزيت السورية
يوضح المقال أن طرق النقل الرئيسية الممثلة في “ام-4″ و”ام-5” داخل إدلب قد منحت الأخيرة مكانة إستراتيجية خاصة. فالطريق الأخير ينعته السوريون بـ”الطريق الدولي”، حيث إنه يربط ما بين غرب سوريا وحدود الأردن وسوريا بطول 474 كيلومترا.
ويضيف المقال أن أي فصيل أو دولة تمتلك طريق “ام-5” السوري تستطيع التحكم في المعابر التجارية بين العاصمة دمشق وحلب. وحسب المركز، يبلغ حجم العائد السنوي السوري من عبور التجارة من خلال هذا الممر حوالي 3 مليارات دولار.
ويبدأ طريق “ام-4” من سواحل البحر المتوسط في اللاذقية ليمر من غرب إدلب وصولاً إلى شرقي الأراضي السورية في مدينة “سراقب” ليتصل بالتالي بطريق “ام-5” في النهاية. ولذا، تُعد سراقب مركز تلاقي هذين الطريقين. ويبلغ حجم السلع التي تمر من معبر “باب الهوى” الحدودي في إدلب ما يقارب 4500 شحنة سلع تجارية شهرياً.
المصالح التركية في إدلب
يبلغ طول الحدود المشتركة بين إدلب السورية ومحافظة هاتاي التركية حوالي 130 كيلومترا. ويشير المركز إلى أن “تركيا، وبسبب الحدود الطويلة والاتصالات الواسعة مع المعارضة المسلحة، تملك نفوذاً واسعاً في إدلب”.
ويتابع المقال أن جماعات “تحرير الشام والجيش السوري الحر هي عناصر تعمل بالوكالة لصالح تركيا في هذه المحافظة”، موضحاً أن عدد العناصر العسكرية التركية في إدلب يُقدر بحوالي 15 ألف شخص.
وترى تركيا، حسبما يذكر المقال الإيراني، أن طرق “ام-4″ و”ام-5” هي الحدود الفاصلة بين الحكومة السورية والمعارضين وتعتبره أنقرة خطاً أحمر لها، كما أن الأخيرة “تعتقد أن أي نوع من عبور حكومة الأسد لهذه الخطوط سوف يعرض إدلب نفسها للخطر”.
“إن هدف تركيا الأساسي، هو تحقيق سيناريو الحكم الذاتي في إدلب واستمرار قوة وتأثير تحرير الشام”، حسب المقال الذي يضيف أن تركيا لا تؤيد في هذا الصدد طرح إقامة منطقة آمنة في إدلب تعمل على جلب قوات شبه عسكرية معارضة؛ لأن مثل هذا السيناريو يمكن أن “يخلق غزة جديدة على حدود أنقرة”.
وعلى الجانب الآخر، ترغب أنقرة في إبقاء الفصائل شبه العسكرية في إدلب ولكن أن يحدث هذا فقط من خلال إنشاء حكم أو “سيادة موازية” و”سلطة مستقلة ذاتية” في إدلب.
المصالح الروسية في إدلب
يستطرد المركز الإيراني قائلاً إن روسيا تسعى إلى القضاء على الإرهابيين المنتشرين في إدلب وهي قلقة في الوقت ذاته من “عودة المسلحين الشيشانيين إلى بلادهم”. كما أنه وبالنظر إلى جوار إدلب مع اللاذقية، فقد استغل “المعارضون”، حسب وصف المقال، هذه الخاصية وشنوا هجمات متعددة ضد القواعد الروسية في طرطوس وحميميم.
ويشدد المقال أن على روسيا إحياء السيادة السورية واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها من أجل القضاء على هذه التهديدات. وقد جعلت عملية “آستانة” هذا الخيار أمراً ممكناً أمام روسيا، كما أنها مكنتها من الترويج لنفسها أمام الغرب كقوة عالمية لديها القدرة على حل المشاكل الإقليمية “من دون تدخل اللاعبين الغربيين”.
ويوضح المركز الإيراني أن التعاون الأمريكي التركي فيما يخص مد نفوذهما من دير الزور شرقاً حتى اللاذقية غرباً يؤثر على المصالح الإستراتيجية لموسكو في سواحل البحر المتوسط.
إيران وأزمة إدلب
يستطرد المقال قائلاً إن الحفاظ على سيادة الأراضي السورية تُعد الأولوية الأولى لإيران في الأزمة السورية برمتها.
و”تصر طهران أيضاً على الحفاظ على عملية آستانة من أجل إنهاء الحرب الأهلية السورية، حيث إن عملية آستانة تُعد طريق السلام الدولي الوحيد المدعوم من الأمم المتحدة فيما يتعلق بسوريا وتلعب فيه إيران دورا بارزاً”. ويخاطر انهيار هذه العملية بخروج إيران من الحل الدبلوماسي والسياسي للأزمة، كما أن توجه أنقرة للتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل سوف “يغير من توازن القوى في الساحة الميدانية السورية”.
تضارب المصالح الإيرانية الروسية في إدلب
يشير المقال إلى أن تفاهمات “ما وراء الكواليس” بين أنقرة وموسكو حول أزمة إدلب قد شجعت طهران على أن تلعب دوراً مستقلاً. ففي الماضي، يتابع المقال، كانت إيران تثق في الوسيط الروسي من أجل خفض التصعيد بين الجيش السوري والقوات التي تدعمها أنقرة.
ولكن إيران باتت “غير راضية عن عدم رغبة موسكو في دعم حكومة الأسد أمام الهجمات التركية المتكررة”، كما أن الروس قد سعوا إلى تغيير معادلة توازن القوى حسب رؤيتهم في الميدان عن طريق إدخال إسرائيل على خط صراع النزاعات في شرق وجنوب شرقي سوريا.
تضارب المصالح الروسية التركية في إدلب
يقول المركز الإيراني إن تضارب المصالح الواسع بين أنقرة وموسكو، والذي كان قد شمل الأزمة في أوكرانيا وقرة باغ وأفغانستان وليبيا وحتى حول مد مظلة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، يمكن أن يتعمق بشكل أكبر في أزمة إدلب، وذلك على الرغم من أن الطرفين يشتركان في رؤى واحدة حول ضرورة القضاء على الإرهابيين وبشكل خاص المنتمين منهم إلى “هيئة تحرير الشام”.
وترى تركيا في هذا الصدد، حسب الموقع الإيراني، أن هذه الجماعات يجب أن تسلم أسلحتها إلى الجيش السوري الحر، كما أن المسئولين الأتراك يعتبرون الانسحاب من إدلب مقدمة تمهيدية لسقوط المنطقة العازلة في شمال سوريا والممتدة من عفرين وحتى الخط الحدودي في أعزاز-جرابلس، ما يجعلها تقع تحت سيطرة الإيرانيين والروس.
“إن معارك عام 2019 تُظهر نهاية اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2018 في (مدينة) سوتشي” الروسية. وتعارض موسكو أيضاً توظيف أنقرة لقضية المهاجرين أمام الأوروبيين لأنها لا تتوافق مع مصالحها.
تضارب المصالح الإيرانية التركية
يشدد المقال على أن الرؤى الإيرانية التركية تختلف فيما يخص المسألة السورية؛ حيث إن إيران “تؤكد بشكل مستمر على تحرير التراب السوري وإحياء سيادة هذا البلد، وهو على النقيض من النهج التركي المعارض للحكومة”. ويأتي التواجد التركي العسكري الواسع في “الأجواء الأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي من بينها العراق، سوريا، أذربيجان، وحتى أفغانستان” كتهديد لإيران.
إن طهران تسعى من خلال التعاون مع موسكو ودمشق إلى تأمين طرق “ام-4″ و”ام-5” في سوريا (المُشار إليها آنفاً) من أجل ربط مدن حلب وحماة واللاذقية الإستراتيجية. ولذا، فإن تركيا تسعى إلى السيطرة على هذا الطريق حتى تستطيع التحكم في الاقتصاد السوري.
ما هو السيناريو المرجح بشأن أزمة إدلب؟
يخلص المقال إلى أن قضية إدلب تشكل عاملاً للتقارب والتنافر الروسي الإيراني التركي في آن واحد، وأن السيناريو المرجح بخصوص هذه الأزمة هو أن تُنشئ تركيا منطقة آمنة على امتداد حدودها مع إدلب السورية في الوقت الذي تسيطر فيه القوات السورية على المناطق الجنوبية من هذه المحافظة والتي تشمل الطرق الاستراتيجية الممثلة في “ام-4″ و”ام-5”.
ويعتقد المركز الإيراني أن السيطرة على إدلب ستكون غير ممكنة عن طريق الضربات الجوية العسكرية في ظل امتداد مساحة المحافظة لأكثر من 7 آلاف كيلومتر مربع. ويعطي هذا الأمر “ميزة جيوسياسية لأنقرة”، حيث إن الروس، وحسب المقال، سيكونون غير قادرين من دون قوات المشاة و”محور المقاومة” والجيش السوري على حل “لغز إدلب”.
وعلى الرغم من عدم تخطيط الولايات المتحدة وإسرائيل للانخراط بشدة في قضية إدلب، إلا أن سوريا ستمهد خلال الأيام المقبلة لإيجاد حالة من التوتر الشديد بين طهران وأنقرة وموسكو. وكذلك، فإن عدم تدخل الولايات المتحدة وإسرائيل وعدم تعاونهما هنا مع تركيا أو استخدام الأكراد في هذه المعادلة سوف يزيد من تعقيد أزمة إدلب.
=========================
الصحافة البريطانية :
ميدل إيست آي :هل ينسحب بايدن من سوريـة كمــا انسحـب مـن أفـغـانسـتـان؟
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=14cc5077y348934263Y14cc5077
بقلم: كريستوفر فيليبس
أدى الانسحاب الأميركي من أفغانستان لتوتر حلفاء الولايات المتحدة الأكراد في شرق سورية، لكن البيت الأبيض سرعان ما طمأن "قوات سورية الديمقراطية" الكردية بأنه لن يبدأ عملية انسحاب مماثلة في سورية، لكن هل يمكن الوثوق بالرئيس الأميركي جو بايدن؟
فقد كانت هناك تأكيدات مماثلة من إدارة ترامب قبل أن تسحب فجأة أكثر من نصف قواتها في العام 2019 وتعطي الضوء الأخضر لغزو تركي. كما صمتت واشنطن في الآونة الأخيرة، عندما قتل العديد من مقاتلي "قوات سورية الديمقراطية" في هجمات تركية في آب الماضي.
وبالتالي، فإن انسحاب بايدن من كابل (والذي أعطى الأولوية لإنقاذ الأرواح الأميركية) سيؤدي إلى زيادة المخاوف لدى "قوات سورية الديمقراطية"، بأن الولايات المتحدة قد تتخلى عنهم قريباً.
ومع الانسحاب من أفغانستان وتشكيل تحالف "أوكوس" الأخير، أشار بايدن بوضوح إلى أن منافسة القوى العظمى، لا سيما احتواء الصين، هي مصدر القلق الرئيسي لبلاده، وهذا يعني إنهاء إرث "الحروب الأبدية" الأميركية ضد الإرهاب، بما يشمل أفغانستان وربما سورية.
ويبدو أن واشنطن باتت تفضل مواجهة "الجماعات الإرهابية" من خلال الضربات من عن بُعد، مثلما يحدث في اليمن وباكستان وأماكن أخرى. لذلك قد يرى بايدن أنه لا حاجة لاستخدام قوات على الأرض في سورية لمنع إعادة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية".
ضغوط الانسحاب أقل
لم يكن بايدن أبداً مهتماً كثيراً بسورية، وبينما وافق على الحملة المناهضة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، فقد عارض التورط الأوسع في النزاع عندما كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، وهناك بالفعل تلميحات بأنه قد يتخذ خطاً أكثر ليونة مع بشار الأسد، حيث أعفى، مؤخراً، صفقة غاز مصرية إلى لبنان عبر الأردن وسورية من عقوبات قيصر الأميركية، وهكذا فإن القوات الأميركية التي ظلت في شرق سورية لحرمان الأسد من النفط قد لا يصبح لديها الدافع القوي الذي كان لديها من قبل.
ومع ذلك، فإن هناك أسباباً قد تدفع "قوات سورية الديمقراطية" للتفاؤل. فعلى الرغم أن بايدن كان جريئاً بشأن أفغانستان، فمن المرجح أن يكون حذراً من جذب المزيد من التغطية الإعلامية السلبية عبر التخلي عن حليف آخر قريباً. ويعني ذلك أنه حتى لو كان بايدن حريصاً على مغادرة سورية، فقد يؤجل ذلك حتى تتراجع الانتقادات التي أعقبت سيطرة "طالبان" على كابول.
كما أن العملية في سورية أقل تكلفة بكثير من تلك الموجودة في أفغانستان؛ ففي حين أن الولايات المتحدة كان لديها 15 ألف جندي في أفغانستان في العام 2018، وانخفض العدد إلى 4 آلاف قبل الانسحاب، إلا أن لديها 900 جندي فقط لدعم لـ"قوات سورية الديمقراطية".
كما أن سورية لم تعد ساحة ساخنة بالنسبة للأميركيين الآن بعد أن تم تدمير تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى حد كبير، وبالتالي تظل الخسائر الأميركية منخفضة، ما يعرض بايدن لضغوط أقل للانسحاب.
ثم هناك أيضاً البعد الدولي؛ حيث يريد الحلفاء الإقليميون الرئيسيون، خاصة إسرائيل والسعودية، أن تظل الولايات المتحدة في شرق سورية لكي تكون درعاً ضد توغل إيران. وفي المقابل، ترغب تركيا - وهي حليف آخر - في مغادرة الولايات المتحدة، لكي تتمكن من سحق "قوات سورية الديمقراطية" دون عوائق، وهكذا لا يستطيع بايدن إرضاء جميع حلفائه، ولا يوجد إجماع إقليمي يضغط عليه للمغادرة.
لذلك، ففي الوقت الحالي حتى لو كان بايدن يفضل الخروج، فهناك القليل من الزخم الداخلي أو الخارجي الذي يدفعه للانسحاب المفاجئ. ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع.
وتعد الديناميات بين تركيا وروسيا في سورية مهمة على وجه الخصوص، وما حدث في أفغانستان قد يكون له صدى هناك.
الإستراتيجية الروسية
يعد أحد أهداف روسيا طويلة الأجل استعادة الأسد للسيطرة على شرق سورية، والذي من شأنه أن يعطي اقتصاد النظام المُحاصر قدرة الوصول إلى حقول النفط التي تشتد الحاجة إليها.
لكن على عكس إدلب، التي يبدو أن موسكو والأسد ينويان استردادها عسكرياً، يبدو أن إستراتيجية روسيا في الشرق ستعتمد على الإقناع، بحيث تقبل "قوات سورية الديمقراطية" التسوية مع الأسد وتطلب من الأميركيين المغادرة.
والواقع أن هذا لا يعد مستحيلاً، فقد كان لدى "حزب الاتحاد الديمقراطي" علاقة جيدة مع كل من الأسد وروسيا قبل الحرب الأهلية السورية، وهناك فصيل يفضل مستقبل "قوات سورية الديمقراطية" تحت حماية دمشق وموسكو بدلاً من واشنطن.
وفي السابق، عندما سمح ترامب لتركيا بالغزو في العام 2019، تطلعت "قوات سورية الديمقراطية" على الفور إلى موسكو، التي توسطت بوقف إطلاق النار مقابل أن تحصل القوات الروسية والأسد على مواقع في الأراضي التي تسيطر عليها "قوات سورية الديمقراطية".
أولويات تركيا
تساعد أنشطة تركيا أيضاً روسيا في دفع "قوات سورية الديمقراطية" لتغيير انحيازاتها، وذلك في ظل اعتبار أنقرة أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" هو مصدر قلقها الأول في سورية، فيما تتراجع أهمية هزيمة الأسد والدفاع عن المعارضة على قائمة الأولويات.
وفيما تكافح تركيا للسيطرة على مقاتلي إدلب وتتعرض للإحباط بفعل الغارات الجوية الروسية هناك، فإن جبهة القتال مع "قوات سورية الديمقراطية" في الشرق تعد واحدة من المجالات القليلة التي شهدت نجاحاً تركياً.
ونتيجة لذلك، صعدت تركيا هجماتها على مواقع "قوات سورية الديمقراطية"، إما بالطائرات المسيّرة أو باستخدام وكلائها من المتمردين السوريين. وفي كل مرة تفعل ذلك وتفشل واشنطن في الرد، فإنها تعزز الأدلة التي تدعم ادعاء موسكو بأن روسيا وحدها هي التي يمكنها حماية "قوات سورية الديمقراطية" من تركيا.
وقد تكون أنقرة في الواقع منفتحة على نوع من الاتفاق النهائي بين الأسد و"قوات سورية الديمقراطية" وروسيا، طالما أن ذلك يعني في نهاية المطاف نزع سلاح "حزب الاتحاد الديمقراطي" أو تحييده.
فرصة روسيا وتركيا
وهكذا، تشعر كل من موسكو وأنقرة بأن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان زاد من فرصهما في الحصول على ما يريدانه.
فبالنسبة لتركيا، يشير ذلك إلى تراجع اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة، ما قد يجعل واشنطن تغض الطرف عن غارات أنقرة على مواقع "قوات سورية الديمقراطية"، بل قد تتطور الأمور إلى انسحاب أميركي سريع ومفاجئ.
أما بالنسبة لفلاديمير بوتين، فقد منحه بايدن قدرة زرع شكوك في أذهان قادة "قوات سورية الديمقراطية". وحتى لو لم يكن لدى البيت الأبيض خطط لمغادرة شرق سورية على الفور، فستحاول كل من روسيا وتركيا استغلال تداعيات ما حدث في أفغانستان لتعزيز أهدافهما والتي قد تسرع في نهاية المطاف بالانسحاب الأميركي على أي حال.
عن "ميدل إيست آي"
=========================
الجارديان: نظام الأسد يبتز المنفيين السوريين بالخدمة العسكرية
https://thenewkhalij.news/article/244369
الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 08:50 م
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نظام الرئيس "بشار الأسد" في دمشق لجأ إلى ابتزاز السوريين المنفيين بالخدمة العسكرية؛ لتوفير العملة الصعبة التي تحولت لمشكلة حادة في البلاد بسبب العقوبات المفروضة عليها.
ويقوم النظام السوري، وفقا للصحيفة بوضع المنفيين بالخارج المؤهلين للالتحاق بالجيش، أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول هو العودة إلى سوريا وأداء الخدمة في جيش الحكومة الذي حوله إلى لاجئ أو خسارة عائلته بيتها هناك.
أما الخيار الثاني هو الذهاب إلى سفارة سوريا في البلد الأجنبي التي يتواجد فيها المؤهلون للالتحاق بالجيش ودفع عشرات الآلاف من الدولارات للحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية.
واستطاع النظام السوري من خلال هذا الابتزاز تحويل الإعفاء من الخدمة العسكرية إلى مصدر مالي وحصد عملة صعبة من مليون سوري تقريبا أقاموا في أوروبا.
وتعتبر الخدمة العسكرية إجبارية على الرجال في سن 18 إلى 42 عاما، ومنذ فبراير/ شباط أعلنت الحكومة عبر صفحتها في فيسبوك عن تنظيمات جديدة تسمح للسلطات بمصادرة بيوت الفارين من الخدمة العسكرية وعائلاتهم.
وتساعد تلك الأموال التي تجمعها السفارات في دعم الميزانية الضعيفة لسوريا بعدما قطعت العقوبات الأمريكية البلد عن النظام المصرفي العالمي العام الماضي.
ويقول الباحث في مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت "أرميناك توكمجيان" إن "نقص العملة الأجنبية تحول لمشكلة حادة وبخاصة بعد تطبيق قانون قيصر".
وأضاف "يحتاج النظام للعملة الصعبة وكلما حصل على المزيد منها كلما طالت مدة بقائه".
=========================
الصحافة الروسية :
أرغومينتي اي فاكتي :هل لدى روسيا علاقات جيدة مع تركيا؟
https://arabic.rt.com/press/1278050-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/
نشرت "أرغومينتي إي فاكتي" مقالا حول أوهام العلاقات الجيدة بين تركيا وروسيا.
وجاء في المقال: رفض الرئيس التركي أردوغان علانية مرة أخرى الاعتراف بكون شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا، مذكّرا بمصطلح "الضم". وأعرب عن موقفه هذا في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، رفضت تركيا الاعتراف بانتخابات نواب مجلس الدوما التي أجريت في شبه جزيرة القرم. ووصف الكرملين قرار أنقرة بغير المقبول، كما وعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد.
وفي الصدد، قال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيميون باغداساروف:
"لا أساس للقول بأن العلاقات بين روسيا وتركيا جيدة اليوم. فهل لدينا علاقة جيدة معها في سوريا؟ بحسب أردوغان نفسه، هم ضموا عمليا 4 آلاف كيلو متر مربع من الأراضي السورية.
ربما لدينا علاقات جيدة مع تركيا في جنوب القوقاز؟ لكن أذربيجان باتت، عمليا، وفي الواقع، الشريك الأصغر لأنقرة، وهناك نفوذ تركي كامل؛ وجورجيا أيضا تحت سيطرة الأتراك؛ وأرمينيا تتحرك في هذا الاتجاه؛ ثم، لماذا تزود تركيا أوكرانيا بالسلاح؟
لدينا علاقات جيدة فقط مع الأتراك الذين يكسبون المال من روسيا. في محطة أكويو للطاقة النووية، وفي "السيل التركي". لكن لا علاقة لذلك بمصالح الدولة.
يوسّع أردوغان نفوذ تركيا، ويقيم ما يشبه الإمبراطورية العثمانية. وإذا ما احتاج من أجل تحقيق هدفه إضعاف نفوذ روسيا، وإخراجنا من مناطق معينة، فسوف يفعل ذلك.
في نوفمبر، سيعقد اجتماع ما يسمى بالمجلس التركي، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بتحويله إلى اتحاد للدول التركية. وهو، سيضم خمس جمهوريات سوفياتية سابقة، هي أذربيجان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان بالإضافة إلى تركمانستان بصفة مراقب.
ليس لدي شك في أن اتحاد الدول التركية يتم إنشاؤه في مواجهة روسيا. فكما يقولون، لا يعيش دبان في وجر واحد. بتعبير أدق، يريد الذئب التركي طرد الدب الروسي من المعقل الجنوبي".
=========================