سوريا في الصحافة العالمية 5-6-2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة التركية :

ستار :لماذا العملية الخامسة في سوريا ضرورية؟

https://www.noonpost.com/content/44287

الصحافة الامريكية :

فورين بوليسي جورنال :من الذي بدأ حرب الأيام الستة في حزيران (يونيو) 1967؟

https://alghad.com/من-الذي-بدأ-حرب-الأيام-الستة-في-حزيران/

الصحافة التركية :
ستار :لماذا العملية الخامسة في سوريا ضرورية؟
https://www.noonpost.com/content/44287
كتب بواسطة:فاروق أونلان
ترجمة وتحرير: نون بوست
مع استراتيجية "القضاء على الإرهاب في منبعه" التي نفذتها تركيا قبل نحو ست سنوات، تم تأمين جزء كبير من الحدود. وبعد عملية نبع السلام التي تم تنفيذها من أجل تأمين المناطق الحدودية المتبقية، تم توقيع "مذكرة أنقرة" مع الولايات المتحدة الأمريكية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2019 و"مذكرة سوتشي" مع روسيا في 22 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2019.
وفقًا لمذكرة أنقرة، كان من المفترض أن يتراجع حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية حتى مسافة 30 كيلومترًا من الحدود التركية السورية، بالإضافة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة وجعل المواقع القتالية خارج الخدمة.
ووفقًا لمذكرة سوتشي، كان من المنتظر تطهير منبج وتل رفعت تمامًا من عناصر المنظمة الإرهابية وكان سيتم دفع عناصر حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية وأسلحتهم خارج الحدود التركية السورية حتى مسافة 30 كيلومترًا. وفي النقطة التي وصلنا إليها اليوم، لم تف أي من الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا بالتزاماتهما بموجب هذه الاتفاقيات.
أصبحت العملية ضرورية
سقطت قذائف صاروخية وقذائف هاون من منطقة عين العرب (كوباني) وتل رفعت على المستوطنات الواقعة على الخط الحدودي وعلى رأسها كاركامش وكلس. والزيادة الكبيرة في عدد الهجمات التي تستهدف المدن الحدودية ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع تجعل تنفيذ عملية جديدة عبر الحدود أمرًا ضروريًا.
بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن عملية جديدة عبر الحدود سوف تبدأ قريبًا، مؤكدًا "إنشاء مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترًا على طول حدود تركيا الجنوبية". وكان من المتوقع أن تتم العملية الموجهة نحو شمال سوريا - تل رفعت على وجه الخصوص - في خريف 2021. ولكنها ظلت عالقةً نتيجة المفاوضات غير الحاسمة مع روسيا.
في الظروف الطبيعية، كان على الروس الوفاء بوعدهم في سوتشي وتطهير تل رفعت ومنبج من العناصر الإرهابية. ووفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقًا مع الروس بعد عملية درع الربيع، كان سيتم إنشاء ممر آمن بعمق 6 كيلومترات في شمال وجنوب الطريق السريع "إم 4" ذو الموقع الاستراتيجي. ولكن للأسف، لم يتم الالتزام بهذه المادة أيضًا.
يمكننا التنبؤ بأن إسرائيل التي كانت تشن عمليات ضد العناصر الإيرانية في كل من إيران وسوريا مؤخرًا ستصبح لاحقًا أكثر عدوانية مع انخفاض الوجود الروسي
عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، صبت روسيا كامل اهتمامها هناك. وحقيقة أن الحرب لم تسر وفق خطط روسيا وأنها استمرت مدة أطول مما كان متوقعًا كان له انعكاس على سوريا - وهذا ما قد حدث بالفعل. وفي هذه المرحلة - حتى لو كان بشكل بطيء - فإن روسيا قد بدأت تدريجيًا سحب قواتها إلى الجبهة الأوكرانية. كما بدأت مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" التي لها تأثير كبير في سحب عناصرها من الميدان. وليس من الضروري إجراء تحليلات عميقة للتنبؤ بأن الفراغ الذي ستتركه ستملأه الميليشيات الموالية لإيران.
هذا الوضع الجديد المحتمل في الساحة السورية سيضع - بلا شك - تركيا وإيران في حالة صدام. وما لا يخفى على أحد أن الوجود التركي في العراق وصفقات الطاقة والعلاقات الوثيقة مع حكومة إقليم كردستان العراق ليست موضع ترحيب من قبل إيران. ومن الواضح أن إيران لن يكون لها قوة رادعة بمستوى روسيا على الأراضي السورية. وقد اتضح ذلك في عملية درع الربيع.
إن التوازن الذي لم يكن في صالح نظام الأسد مع دخول روسيا في المعادلة تغيّر بالفعل. وحتى تلك اللحظة، لم يكن لإيران تحرك واضح يغير قواعد اللعبة. ومع ذلك، يمكننا القول إنه تم عقد اجتماعات دبلوماسية واستخباراتية بين تركيا وإيران.
كتب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقرّه المملكة المتحدة أن المسؤولين العسكريين الأتراك والإيرانيين عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسبوع في بلدة العيس (حيث توجد إحدى قواعد المراقبة التابعة للقوات الجوية التركية) في إدلب جنوب حلب.
بالطبع، لا ينبغي أيضًا نسيان العامل الإسرائيلي هنا. يمكننا التنبؤ بأن "إسرائيل" التي كانت تشن عمليات ضد العناصر الإيرانية في كل من إيران وسوريا مؤخرًا ستصبح لاحقًا أكثر عدوانية - إن لم يكن بدرجة كبيرة في الوقت الحالي - مع انخفاض الوجود الروسي. وكان كبار المسؤولين الإسرائيليين قد صرحوا بالفعل علنًا بمعلوماتٍ حول وجود خط اتصال مباشر بين موسكو وتل أبيب بشأن سوريا.
من أجل منطقةٍ آمنة
يمكن القول إنه تم توضيح إطار العملية المخطط لها مسبقًا بشكل كبير. مع ذلك، يظل هناك احتمال وضع لمسات أخيرة بناءً على التحليلات الميدانية المُحدّثة من قبل وحدات المخابرات والقوى الأمنية وفقًا للوضع الجديد. ستُعطى الأولوية لتطهير منطقة تل رفعت التي تقع وسط مناطق درع الربيع وغصن الزيتون ودرع الفرات، التي تحولت إلى وكر للإرهاب. لقد أصبحت مركزا للهجمات على إدلب ومارع وأعزاز وجرابلس وعفرين. وقد راح ضحية هذه الهجمات أفراد من قوات الأمن التركية والجيش الوطني السوري وأهالي المنطقة. تليها منطقة منبج، التي كان من المفترض تطهيرها من الإرهاب بموجب اتفاقية سوتشي، لكن الأمر لم يتم. كما أن السيطرة على بلدة عين عيسى، الواقعة في وسط الطريق السريع إم 4 المهم استراتيجيًا تكتسي أهمية أيضًا.
بعد تطهير هذه المناطق من التنظيم الإرهابي وتسليمها لأصحابها الحقيقيين، ستكون العملية على وشك إكمال منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا من الحدود انطلاقًا من عين العرب (كوباني) ثم القامشلي. وإذا سيطر الجيش العراقي بشكل كامل على منطقة سنجار - كما هو مخطط له - سيمنع ذلك الإرهابيين من عبور جبل كركوك إلى الحسكة. وإلى جانب المنطقة الآمنة، ستظل القامشلي تحت السيطرة. إضافةً إلى ذلك، من المعروف أن هناك العديد من الأنفاق التي يستخدمها الإرهابيون من القامشلي باتجاه الحدود التركية، ومع تفعيل المنطقة الآمنة، سيتم تدمير هذه الأنفاق.
أحد أهم أسباب العملية المحتملة إنشاء البنية التحتية التي ستسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم "باحترامٍ وأمان". كما أن هذا المشروع سيمنح الأمان لأوروبا لكنها رغم ذلك تستمر في دعم حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية ويصرحون بأنهم يتابعون العملية السورية بقلق.
كانت تصريحات الخارجية الأمريكية أيضًا في هذا الاتجاه، وقد دُعيت تركيا للالتزام باتفاق أنقرة الموقع في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مع أن الولايات المتحدة نفسها لم تلتزم بتلك الاتفاقية. ورغم تعهدها بإخراج حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترًا، إلا أنها لم تتمكن من فعل ذلك أو بالأحرى لم تقم بذلك. علاوة على ذلك، تم تنفيذ عمليات إرهابية، وما زالت تنفذ، تجاه مناطق سيطرة القوات المسلحة التركية.
ثورة ضد من؟
من غير المستغرب أن نظام الأسد، الذي لن يصمد لأسبوع واحد دون دعم روسيا، يعارض هو الآخر خطة "المنطقة الآمنة". ففي بداية الحرب الأهلية السورية، قام حزب العمال الكردستاني - بدعم من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع الأسد - بتغيير التركيبة السكانية للمنطقة بالكامل وأطلق عليها اسم "ثورة روج آفا". وأعلن ذلك للعالم تحت هذا المسمى، الأمر الذي وصفه مسعود بارزاني بما يلي: "يدعي حزب الاتحاد الديمقراطي أنه قام بثورة روج آفا. ضد من انتصرت هذه الثورة؟ كل ما قاموا به هو أنهم سيطروا على الأماكن التي سلمها لهم النظام".
إن الهدف من وجود جنود أتراك في سوريا والعراق ضمان أمن تركيا وسلامة حدودها. لهذا السبب، يصوّت البرلمان التركي على الاقتراحات المتعلقة بالسياسة الخارجية سنويًا. لكن للأسف هناك وضع لا يفهمه من لا يدرك خطورة التطورات، وهو مخفي في الإجابة على هذا السؤال: ماذا كان ليحدث لو لم يتم تمرير اقتراحات ما وراء الحدود؟
مشروع دولةٍ إرهابية
كان حزب العمال الكردستاني ليستقر بشكل كامل في جرابلس، وأعزاز، وكوباني، ودابق، والباب، وعفرين، ورأس العين، وتل أبيض، في أكثر من 40 قاعدة تم إنشاؤها مع سوريا، ولتم تحرير هذه المناطق عبر عمليات درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام في سوريا، إضافةً إلى عمليات "المخلب" في شمال العراق.
وحسب الخطة، لن تكون هناك عقبة أمام دولة إرهابية تنطلق من سنجار، مروراً بسوريا، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط. وسينتج عنها تدفق أكثر من مليوني شخص يعيشون على هذه الأراضي باتجاه حدود تركيا مرة أخرى. ودعونا لا ننسى أن أول من لجأوا إلى تركيا خلال الحرب السورية 350 ألف كردي فروا من حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. والأسوأ من ذلك، أننا سنعيش مرة أخرى أحداثًا مفجعة مثل الهجوم الذي نُفذ على مخفر الشرطة.
في بيئة يتم فيها تسليح الجزر القريبة منها في بحر إيجة، ويتم وضع الخطط لحصار خليج أنطاليا في البحر الأبيض المتوسط، مع محاولة لإقامة "دولة إرهابية" على الحدود الجنوبية، سيكون تتبع صانعي اللعبة والجري وراء الأطماع السياسية أكبر شر للبلاد.
المصدر: ستار
=============================
الصحافة الامريكية :
فورين بوليسي جورنال :من الذي بدأ حرب الأيام الستة في حزيران (يونيو) 1967؟
https://alghad.com/من-الذي-بدأ-حرب-الأيام-الستة-في-حزيران/
جيريمي آر. هاموند – (فورين بوليسي جورنال) 5/5/2017
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
يدافع بريت ستيفنز، الكاتب في صحيفة “نيويورك تايمز”، عن احتلال إسرائيل لفلسطين من خلال إعادته تجديد الدعاية الصهيونية حول من هو الطرف الذي بدأ حرب الأيام الستة في العام 1967.
* * *
بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب الأيام الستة، كتب بريت ستيفنز Bret Stephens في صحيفة “نيويورك تايمز”: “في حزيران (يونيو) 1967، أعلن القادة العرب نيتهم القضاء على الدولة اليهودية، وقرر اليهود أنهم لن يجلسوا مكتوفي الأيدي في انتظار ذلك. بجريمة الحفاظ على البقاء الذاتي، يظل عمل إسرائيل جريمة لا تغتفر”.
“لا تُغتفر، كما يقول منتقدو إسرائيل الأكثر اعتدالا، لأن حرب الأيام الستة، حتى لو أنها كانت مبررة في ذلك الوقت، فإنها لا تبرر 50 عامًا من الاحتلال”.
لكن ستيفنز لا يتفق مع هذا الرأي، مؤكداً أن الرأي القائل بأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية غير مبرر “هو هراء لا-تاريخي”.
في الحقيقة، إنه بريت ستيفنز نفسه هو المذنب بهذه التهمة بوضوح، حيث لا تفعل مقالته المعنونة “ستة أيام و50 عاما من الحرب”، سوى إعادة إحياء وبث الدعاية الصهيونية المعيارية.
تشويه حرب 1967
يذهب ستيفنز إلى إلقاء اللوم على العرب في بدء “حرب الأيام الستة” التي اندلعت في حزيران (يونيو) 1967، مشيراً إلى قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في شبه جزيرة سيناء سُحِبت بإصرار من مصر، وإلى “الحصار المصري لميناء إيلات الإسرائيلي”.
ثم يكتب ستيفنز: “في 5 حزيران (يونيو)، اليوم الأول للحرب، استخدمت الحكومة الإسرائيلية ثلاث قنوات دبلوماسية منفصلة لتحذير الأردن -الذي كان يحتل الضفة الغربية في ذلك الوقت- بعدم البدء في الأعمال العدائية. لكن الأردنيين تجاهلوا التحذير وفتحوا النيران بالطائرات والمدفعية”.
هكذا يخدع ستيفنز قراءه بطريقة مخزية ويدفعهم إلى الاعتقاد بأن الأردن هو الذي أطلق الطلقات الأولى للحرب.
والحقيقة أن حرب الأيام الستة بدأتها إسرائيل في صباح يوم 5 حزيران (يونيو) بهجوم مفاجئ على حليفة الأردن، مصر، والذي أدى إلى القضاء على سلاح مصر الجوي بينما كانت معظم طائراتها ما تزال على الأرض.
صحيح أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر أمر قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة (UNEF) بالخروج من الأراضي المصرية. ومن الواضح أن النتيجة التي يفترض أن يتوصل إليها القراء من ذلك هي أن مصر كانت تستعد، بالشراكة مع الأردن، لغزو إسرائيل.
يقول ستيفنز أن الهدف من وجود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانت أن تشكل “قوة عازلة مع مصر”. وهذا صحيح، لكن المعنى الضمني الذي قصده، بالنظر إلى السياق الذي قدمه، هو أن الغرض منها كان حماية إسرائيل من عدوان مصري -وهذا تشويه للتاريخ.
ما يرفض ستيفنز إخبار القراء به هو أن قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة تأسست بعد أن تآمرت إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا لشن حرب عدوانية على مصر في العام 1956، عقب تأميم عبد الناصر لقناة السويس. ولم يكن الهدف من هذه القوة تأمين وقف الأعمال العدائية والعمل كحاجز لمنع العدوان في المستقبل فقط، وإنما الإشراف على الانسحاب المطلوب للقوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء المحتلة أيضاً.
وحتى يقود القراء إلى النتيجة المرجوة، يتجاهل ستيفنز السياق الإضافي ذي الصلة، مثل اتهام حلفاء ناصر له بالاختباء وراء قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة –بدليل فشله في القدوم لمساعدة الأردن عندما غزت إسرائيل في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1966 الضفة الغربية لإيقاع عقاب جماعي بالسكان المدنيين في قرية السموع بسبب مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد جماعة “فتح” الفلسطينية قبل يومين.
كان افتراض إسرائيل أنه من خلال ترويع القرويين، فإنهم سيناشدون الملك حسين، ملك الأردن –البلد الذي كان يدير الضفة الغربية في أعقاب حرب العام 1948 والتطهير العرقي لفلسطين -لتضييق الخناق على “فتح”.
وبعد جمع القرويين في ساحة البلدة، شرعت القوات الإسرائيلية في عملية التدمير الوحشي الذي شمل، بحسب محققي الأمم المتحدة، هدم 125 منزلاً وعيادة ومدرسة في القرية. وقُتل في العملية ثلاثة مدنيين فلسطينيين وجُرح ستة وتسعون، وأدان مجلس الأمن الدولي إسرائيل “لانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن”.
من خلال حذف سياق الإذلال الذي تعرض له عبد الناصر في مواجهة مثل هذا العدوان الإسرائيلي، يترك ستيفنز لدى قرائه انطباعًا بأن مصر كانت تستعد لمهاجمة إسرائيل -بدلاً من إظهار أن ناصر قام بإخراج قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لحفظ ماء الوجه في أعقاب اتهامات بأنه يختبئ بجُبنٍ وراء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
في الواقع، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، يو ثانت، بعد أن طلب عبد الناصر إخلاء القوة من الأراضي المصرية، إعادة تموضع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، لكن إسرائيل رفضت هذا الاقتراح.
وصحيح أيضاً أن مصر أعلنت إغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية. لقد رأيت مصر، من زاويتها، أن المضائق هي مياهها الإقليمية. واعتبرت إسرائيل هذا الإعلان ذريعة للحرب -لكنها تلقت مرارًا وتكرارًا تحذيرات من حكومة الولايات المتحدة بضرورة حل مشكلتها مع مصر بشأن استخدام المضائق من خلال الدبلوماسية وليس القوة العسكرية.
وتأتي إشارة ستيفنز إلى إغلاق مصر للمضائق في سياق وصفه لفرنسا والولايات المتحدة بأنهما تخلتا عن إسرائيل في وقت الحاجة، فكتب: “فرنسا، حليفة إسرائيل حتى ذلك الوقت، فرضت حظراً على الأسلحة؛ و… فشل ليندون جونسون في الوفاء بالتأكيدات الأميركية السابقة على كسر أي حصار مصري لميناء إيلات الإسرائيلي”.
في حين أن ستيفنز لا يقدم أي تفسير لرفض فرنسا تزويد إسرائيل بأسلحة إضافية (كان قد تم الاعتراف مسبقاً بأنها القوة العسكرية الأكثر جبروتاً في المنطقة)، فإن من الملائم قول أن فرنسا خضعت، إلى جانب إسرائيل، إلى الرقابة من المجتمع الدولي -بما في ذلك الولايات المتحدة- بسبب عدوانهما المشترك على مصر في العام 1956.
في ما يفترض أن يكون سهوًا، لم يذكر ستيفنز تحرك القوات المسلحة المصرية إلى شبه جزيرة سيناء قبل حرب حزيران (يونيو) -وهي حقيقة يتم الاستشهاد بها عادة في مثل هذه الروايات الدعائية الصهيونية كدليل على نية ناصر غزو إسرائيل. في الواقع، قدرت المخابرات الإسرائيلية نفسها، في أعقاب تحرك القوات المصرية، أن ناصر ليست لديه نية لمهاجمة إسرائيل (رأوا أنه ليس مجنونًا ليفعل)، وهو تقييم شاركه معهم مجتمع المخابرات الأميركي.
لاحظت وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن القوات المصرية اتخذت مواقع دفاعية بعد أن تلقت تقريرًا استخباراتيًا من الاتحاد السوفياتي يفيد بأن إسرائيل كانت تحشد القوات على الحدود مع حليفة مصر، سورية.
(“لم تكن النصيحة السوفياتية للسوريين بأن الإسرائيليين يخططون لشن هجوم بعيدة عن الحقيقة”، حسب تقييم هارولد سوندرز، المحلل في وزارة الخارجية الأميركية لاحقا: “على الرغم من أنهم بالغوا على ما يبدو في تقدير الهدف. ربما كان الإسرائيليون يخططون لهجوم -ولكن ليس غزوًا”).
كما تنبأت وكالة المخابرات المركزية الأميركية بدقة وحذرت الرئيس ليندون جونسون من أن الحرب قادمة، وأن إسرائيل هي التي ستبدأها. ويمتلئ السجل الوثائقي للبرقيات الدبلوماسية المتبادلة خلال ذلك الوقت (أي “مجموعة العلاقات الخارجية لوزارة الخارجية الأميركية”) بالتحذيرات لإسرائيل من أنه لن يكون من الممكن سياسيًا أن تتدخل الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل -حيث كانت إسرائيل تضغط على إدارة جونسون لكي تفعل -إذا كانت (إسرائيل) هي الطرف المسؤول عن إطلاق الطلقة الأولى للحرب.
على سبيل المثال، كتب الرئيس جونسون في رسالة سلمها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول في 28 أيار (مايو): “كصديق لكم، أكرر بقوة ما قلته بالأمس للسيد (أبا) إيبان (سفير إسرائيل في الولايات المتحدة). يجب على إسرائيل ألا تقوم بأي عمل عسكري استباقي وتجعل نفسها بالتالي مسؤولة عن بدء الأعمال العدائية”.
بعد حذف كل هذا السياق المهم وخداع القراء للاعتقاد بأن الطلقة الأولى في الحرب أطلقها الأردن، يشرع ستيفنز في وصف إسرائيل بأنها الطرف الذي كان يسعى إلى السلام، بينما رفض العرب الحرونون مبادراتها المنطقية. ودليله على ذلك هو قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في 19 حزيران (يونيو)، بعد تسعة أيام من انتهاء الحرب، “عرض عودة الأراضي المحتلة من مصر وسورية مقابل السلام والأمن والاعتراف”.
ولكن، لو أرادت إسرائيل السلام مع جيرانها العرب حقا لكان بإمكانها ببساطة اختيار عدم شن حرب الأيام الستة في المقام الأول، والاستجابة بدلاً من ذلك لنصيحة إدارة جونسون بالسعي إلى إيجاد حل للتوترات المتصاعدة من خلال الوسائل الدبلوماسية وفقًا لالتزامات إسرائيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وبينما يحذر ستيفنز قراءه من “الوقوع فريسة للمجاز الكسول في عبارة ’50 عامًا من الاحتلال‘”، والذي يستخدم حتماً لإدانة إسرائيل”، فإنه يجادل بأنه “ما كان ليكون هناك احتلال، ولا مستوطنات، لو لم تقم مصر وحلفاؤها بإطلاق شرارة الحرب بتهور”.
غني عن القول أنه ما كان ليكون هناك احتلال مستمر بعد 50 عامًا، ولا استعمار إسرائيلي غير شرعي للضفة الغربية المحتلة، لو لم تكن إسرائيل قد بدأت حرب العام 1967 بعملها العدواني ضد مصر، واغتنمت الفرصة للانخراط في احتلال الأرض سعياً إلى تحقيق الحلم الصهيوني بكسب سيطرة يهودية على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
ويخلص ستيفنز إلى أنه “في العام 1967، أُجبِرت إسرائيل على خوض حرب ضد أعداء حسدوها حينئذٍ على السلام”.
لكن إسرائيل هي التي اختارت في العام 1967 شن حرب على جيرانها، ثم حاولت استخدام الأراضي التي احتلتها كورقة مساومة للحصول على تنازلات من مصر وسورية، مثل الإذعان لرفض إسرائيل حق الفلسطينيين -الذين جعلتهم عملية التطهير العرقي التي نفذها الصهاينة لاجئين- في العودة إلى وطنهم.
بكلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، في العام 1982، “في حزيران (يونيو) 1967 كان لدينا خيار آخر مرة أخرى.
لم تكن تركزات الجيش المصري في تقرب سيناء تثبت أن ناصر كان على وشك مهاجمتنا. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. نحن الذين قررنا مهاجمته”.
الدفاع عن نظام الاحتلال الإسرائيلي
يختتم ستيفنز روايته للكيفية التي بدأت بها حرب العام 1967 من خلال تلخيص التاريخ منذ ذلك الحين مع تكرار نقاط الحديث المعيارية الإضافية للدعاية الصهيونية.
كتب: “في العام 1973 شنت مصر وسورية هجوماً مفاجئاً مدمراً على إسرائيل”، وهو ما يعني في الحقيقة أن مصر وسورية هاجمتا القوات الإسرائيلية التي تحتل، على التوالي، الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء والأراضي السورية في مرتفعات الجولان.
ثم يطرح المجاز الكسول (باستعارة عبارته) بأن الفلسطينيين ليس لديهم من يلومونه إلا أنفسهم على الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأنهم رفضوا العروض الإسرائيلية المتكررة بإقامة دولة في ظل ما يُطلق عليه بتعبير ملطف اسم “عملية السلام”.
يصف ستيفنز “اتفاقيات أوسلو للعام 1993” -(تم توقيع اتفاقية أوسلو الثانية في العام 1995، في الواقع، وليس في العام الذي وقعت فيه الأولى)- على أنها جهد “جاد” للتوصل إلى اتفاق سلام. وفي الواقع، كما وثقت في كتابي “عقبة أمام السلام: دور الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني” Obstacle to Peace: The US Role in the Israeli-Palestinian Conflict، فإن ما تسمى بـ”عملية السلام” التي تقودها الولايات المتحدة هي الوسيلة التي أعاقت من خلالها إسرائيل والقوة العظمى الداعمة لها منذ وقت طويل تنفيذ حل الدولتين، الذي يتمتع بخلاف ذلك بإجماع المجتمع الدولي.
للتوضيح، كتب ستيفنز أنه “في العام 2000، في كامب ديفيد، عرضت إسرائيل على (زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر) عرفات دولة. وقد رفضها”.
في الواقع، كان ما “عرضته” إسرائيل على الفلسطينيين في كامب ديفيد يقصر كثيرًا عن السيادة واحترام إسرائيل لحقهم في تقرير المصير. في الإطار المناسب لما لكل طرف حق فيه بموجب القانون الدولي -وعلى عكس الإطار المعتمد في إطار “عملية السلام” القائم على رفض إمكانية تطبيق القانون الدولي واستبداله بما تريده إسرائيل- قدمت إسرائيل بالضبط صفرًا من التنازلات في كامب ديفيد.
كل تنازل طُلب -ونُفذ بالأحرى- جاء من الجانب الفلسطيني، الذي كان قد تنازل لإسرائيل مسبقا عن 78 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية على الجانب الإسرائيلي من خطوط الهدنة للعام 1949 (المعروفة أيضا باسم خطوط ما قبل حزيران (يونيو) 1967 أو “الخط الأخضر”، بحسب اللون الذي رُسم به على الخريطة).
كان ما سعى إليه عرفات في كامب ديفيد اتفاقية تسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم في الـ22 في المائة المتبقية من الأراضي، والتي تضم قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
(أقر مجلس الأمن الدولي مرارًا وتكرارًا بأن تحركات إسرائيل لضم القدس الشرقية غير قانونية ولاغية وباطلة؛ وهي تبقى بموجب القانون الدولي “أراض فلسطينية محتلة”، على حد قول محكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة).
تضمن “العرض” الإسرائيلي في كامب ديفيد مطالبة الفلسطينيين بالتنازل عن المزيد من أراضيهم من خلال الرضوخ لضم إسرائيل لحوالي 9 بالمائة من الضفة الغربية المحتلة -بما في ذلك القدس الشرقية وبعض أفضل الأراضي التي أقامت إسرائيل مستوطنات فيها في انتهاك للقانون الدولي.
وثمة مطلب إسرائيلي آخر غير صالح لأن يكون بداية، هو أن يتنازل الفلسطينيون عن حق اللاجئين بسبب التطهير العرقي الذي نفذه الصهاينة في العام 1948 في العودة إلى وطنهم.
وفي ذلك الحين، قال عرفات المحبط للرئيس الأميركي بيل كلينتون: “شعبنا لن يقبل بأقل من حقوقه المنصوص عليها في القرارات الدولية والشرعية الدولية”.
على عكس توصيف ستيفن، فإن عرض إسرائيل السخي المفترض في كامب ديفيد كان قاصرا جدا عن الامتثال الإسرائيلي للقانون الدولي واحترام حقوق الفلسطينيين.
وفي السياق نفسه، كتب ستيفنز أنه “في العام 2008، عرض رئيس الوزراء إيهود أولمرت إقامة دولة فلسطينية في غزة و93 بالمائة من الضفة الغربية. ورفض الفلسطينيون الاقتراح بشكل قاطع”.
ولا يكلف ستيفنز نفسه عناء شرح سبب وجوب موافقة الفلسطينيين على ضم 7 في المائة من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية بطبيعة الحال، فضلا عن التنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين المعترف به دوليا في العودة إلى وطنهم.
(كان “عرض” أولمرت يتألف أيضا من مطالبة السلطة الفلسطينية -الهيئة الإدارية التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات أوسلو لتعمل فعليا كعميل إسرائيل لفرض نظام الاحتلال- بالإطاحة بحماس واستعادة السيطرة على غزة. ومحدوداً بمدى تعاونه مع إسرائيل بإرادة الناس الذين يدعي أنه يمثلهم، رفض محمود عباس بشكل مبرر سلسلة الإنذارات التي أطلق عليها اسم “عروض”، باعتبارها “مضيعة للوقت”.
ويتابع ستيفنز: “في العام 2005، قامت حكومة يمينية إسرائيلية أخرى بإخراج جنودها ومستوطنيها ومستوطناتها من قطاع غزة. وبعد ذلك بعامين، سيطرت حماس على المنطقة واستخدمتها لشن ثلاث حروب في غضون سبع سنوات”.
في الواقع، كان انسحاب إسرائيل من غزة في العام 2005، الذي دبره رئيس الوزراء أرييل شارون، مجرد وسيلة لكسب النفوذ السياسي المطلوب لتوسيع وتعزيز نظامها الاستيطاني غير القانوني، بما في ذلك البناء غير القانوني لجدار الضم داخل الضفة الغربية المحتلة.
صحيح أن حماس أخذت السيطرة على غزة في العام 2007، لكن ما رفض ستيفنز إبلاغ قراء “التايمز” به هو أن هذا كان نتيجة لجهد مشترك بذلته الولايات المتحدة وإسرائيل للإطاحة بالحكومة التي تقودها حماس بعد أن كسبت السلطة بشكل شرعي من خلال انتخابات ديمقراطية في العام السابق.
لمعاقبة السكان المدنيين في غزة على تصويتهم بالطريقة الخاطئة، قامت إسرائيل بعد ذلك بفرض حصار على القطاع، وفرضت قيودا شديدة على حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها.
وقد لخص الغرض من الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة كبير مستشاري شارون، دوف فايسغلاس، حين قال: “إنه مثل موعد مع اختصاصي تغذية. سوف صبح الفلسطينيون أكثر نحافة، لكنهم لن يموتوا”.
كانت حكومة الولايات المتحدة تدرك جيدا نية إسرائيل فرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين في غزة. ونقلت برقية من السفارة الأميركية في تل أبيب إلى كبار مسؤولي إدارة بوش، بمن فيهم وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، أن “المسؤولين الإسرائيليين أكدوا لمسؤولي السفارة في مناسبات عديدة أنهم يعتزمون إبقاء اقتصاد غزة يعمل عند أدنى مستوى ممكن بما يتفق مع تجنب حدوث أزمة إنسانية” -مع استخدام وصف “أزمة إنسانية” كتعبير ملطف للإشارة إلى النقطة التي سيبدأ عندها سكان غزة في الموت بسبب مجاعة صريحة.
بالنسبة لـ”الحروب” الثلاثة التي يشير إليها ستيفنز، كان هذا وصفه الملطف أيضا للهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تهدف إلى إنزال المزيد من العقوبة بالسكان المدنيين العزل في غزة: “عملية الرصاص المصبوب” في 2008-2009، و”عملية عمود السحاب” في 2012، و”عملية الحافة الواقية” في العام 2014.
في الواقع، قبل كل من هذه الهجمات على غزة، كانت إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقيات وقف إطلاق النار مع حماس.
في العام 2008، على سبيل المثال، بينما التزمت حماس بصرامة بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران (يونيو)، انتهكته إسرائيل بشكل روتيني مع استمرارها في الحصار وإطلاق النار عبر الحدود وتوغلها في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الذي قتلت فيه ستة من أعضاء حماس.
وقامت إسرائيل بشن هجومها في العام 2012 في اليوم التالي لإقناع حماس مرة أخرى الفصائل العسكرية الأخرى في القطاع بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي استخدمته إسرائيل لإخراج مسؤول كبير في حماس من الاختباء لتقوم باغتياله في بداية عمليتها المخططة.
وفي العام 2014، عندما شنت حماس أول هجوم صاروخي لها على إسرائيل في 6 تموز (يوليو)، كانت إسرائيل قد قصفت غزة مسبقا طوال أسبوع (ورفضت جهود حماس من خلال وسطاء مصريين لإعادة تفعيل وقف لإطلاق النار).
في كل من هذه الهجمات العسكرية على قطاع غزة الأعزل، نفذت إسرائيل بشكل فعال ما أطلقت عليه مؤسستها العسكرية اسم “عقيدة الضاحية” -في إشارة إلى تسوية منطقة الضاحية في بيروت بالأرض لمعاقبة سكانها المدنيين بشكل جماعي خلال حرب إسرائيل على لبنان في العام 2006.
الخلاصة
يتطلب الأمر قدرا كبيرا من الوقاحة حتى يتهم بريت ستيفنز الآخرين بـ”الهراء اللا-تاريخي” بينما لا يفعل هو أي شيء سوى إعادة عرض الدعاية الصهيونية القياسية وتضليل قراء عموده في صحيفة “نيويورك تايمز” عن عمد، بدفعهم إلى الاعتقاد بأن إسرائيل ليست هي التي بدأت حرب حزيران (يونيو) في العام 1967.
وهو يعزز هذا الخداع من خلال وصف إسرائيل -زورا- بأنها لم تكن أيضا الطرف المسؤول عن انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار مع حماس قبل عملياتها في غزة في الأعوام 2008-2009، و2012، و2014.
بينما يحاول ستيفنز الدفاع عن احتلال إسرائيل المستمر من خلال وصف الفلسطينيين بأنهم يرفضون بشكل غير معقول عروضها المفترضة للسلام، فإن الحقيقة هي أن القيادة الفلسطينية قبلت منذ فترة طويلة حل الدولتين، الذي رفضته منذ إطلاقه إسرائيل وراعيتها القوة العظمى، حكومة الولايات المتحدة الأميركية.
*جيريمي ر. هاموند Jeremy R. Hammond: محلل سياسي مستقل وصحفي وناشر ومحرر لمجلة السياسة الخارجية Foreign Policy Journal، ومؤلف العديد من الكتب، منها “عقبة أمام السلام: دور الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”؛ “رفض تقرير المصير الفلسطيني”؛ و”كشف خديعة صهيونية”.
=============================