سوريا في الصحافة العالمية 6-8-2015

إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. واشنطن بوست: لماذا لم تنهر البنوك السورية في ظل العقوبات والحرب؟
2. مجتبى بارغاندان* – (حريات) 27/7/2015 :درس في الدبلوماسية العامة من إيران
3. واشنطن بوست :جاكسون ديل :تخلي إيران عن الأسد.. تضحية بـ«حزب الله»!
4. الواشنطن بوست: أميركا وأوروبا فشلتا في سياسة العزل الاقتصادي تجاه سورية
5. لو فيغاروا : الحل في سورية سياسي والرئيس الأسد يتمتع بشعبية واسعة
6. ديلي تلغراف: الثوار المدرَّبون سيقاتلون قوات الأسد
7. "الديلي تلغراف": مخيم الزعتري يتحول لمدينة
8. كينيث روث – نيويورك تايمز :التهديد الأكبر للسوريين هو البراميل المتفجرة وليس “داعش”
9. صحيفة لوفيغارو الفرنسية :بوتين يمد يده للأسد للتصدي لتنظيم داعش
10. إغناتيوس يكشف عن استراتيجية جديدة تتشكل لحرب تنظيم الدولة
 
واشنطن بوست: لماذا لم تنهر البنوك السورية في ظل العقوبات والحرب؟
– POSTED ON 2015/08/06بعد سنوات من الصراع المدمر والعقوبات الدولية، والاقتصاد السوري يمر بحالة من الفوضى. ومع ذلك، خلافًا لتوقعات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نجت المصارف السورية إلى حد كبير من تلك العاصفة.
في بحثي الأخير حول الإفصاحات التي قدمتها المصارف الخاصة المدرجة في البورصة أحقق في أسباب هذا الصمود. على الرغم من أنّ البنوك السورية قد تلقت بالفعل ضربة قوية وعانت من الانكماش الاقتصادي والعقوبات الدولية، ومن غياب الاستثمارات العامة والخاصة؛ لكنّ البنوك الستة المملوكة للدولة لم توقف عملياتها المصرفية.
وبالإضافة إلى ذلك، 14 من المصارف الخاصة -فروع للبنوك الإقليمية العربية في لبنان، والأردن، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين- قررت بالبقاء لحين حسم الصراع، وستبقى على الأرجح في البلاد لفترة طويلة. لقد تحمّلت تلك البنوك الدمار المادي لفروعها ومكاتبها في المدن التي تعاني من العنف والسرقة من قِبل عصابات وميليشيات كلا الجانبين المتحاربين، وعمليات تفتيش صارمة على العملات الأجنبية واختلاس من قِبل بعض موظفيها.
فهم هذه المرونة يعيدنا إلى التغييرات الجذرية في القطاع المصرفي في البلاد في العقد الذي سبق ثورة عام 2011. قرار الحكومة بتحرير القطاع المصرفي في عام 2003 بعد تسليم السلطة إلى الرئيس بشار الأسد بعد وفاة والده حافظ الأسد في عام 2000، أنهى من الناحية الفنية احتكار الدولة للنظام المالي الذي يعود تاريخه إلى تأميم المصارف الخاصة في سوريا في ستينيات القرن الماضي. كانت هذه اللحظة الفاصلة للاقتصاد السوري جزءًا من خطة الحكومة للتحرك نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، مع رؤية تبني مبادئ السوق الرأسمالية في نهاية المطاف.
كان هدف بشار هو تجديد العقود الثلاثة من الهيكل الشعبي في “النهوض السلطوي” إلى انتهاج سياسات اقتصادية ليبرالية جديدة، وتحويل الأصول العامة في نهاية المطاف إلى شبكة من الرأسماليين المقربين من النظام. التخلي عن السياسات الاشتراكية في عصر ما بعد الشعبوية بلغ ذروته مع إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية في عام 2009. وقد ارتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة منذ ذلك الحين، حتى بعد عام 2011، وتضم حاليًا 23 شركة تغطي قطاعات مثل وسائل النقل، ووسائل الإعلام، والصناعة، والزراعة، والخدمات المصرفية والتأمين. كما هيمنت المصارف الخاصة المدرجة والعاملة في البلاد على قيمة الصرف وأنشطة التبادل في البورصة.
لم يكن الهدف من إصلاح النظام المالي هو القضاء على وجود البنوك العامة في البلاد. وفي حين أن هناك ستة بنوك مملوكة للدولة، لكنّ المصرف التجاري السوري لا يزال الأكبر في البلاد من حيث الأصول والعمليات والخدمات، ويصل رأس مال البنك إلى 7 مليارات ليرة سورية -أي ما يقرب من 1.55 مليار دولار في قيمة ما قبل الصراع التي وصلت إلى 45 ليرة سورية/ الدولار الأمريكي- وهو بذلك يتجاوز القيمة المجمعة من رأس المال للمصارف الخاصة في سوريا. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى مركزية المعاملات والودائع المالية الحكومية في البنك، واحتكار البنك التجاري السوري لميزانية وإيرادات الدولة السورية.
أعاد النظام المصرفي السوري الخاص الذي أنشئ حديثًا توزيع حصة السوق الاحتكارية من المصارف العامة مع المقرضين من القطاع الخاص، مع الحفاظ على درجة من الحماية لتحافظ البنوك المملوكة للدولة على احتكار الخدمات المصرفية. وكان هذا الإجراء جزءًا مما يطلق عليه ريموند هينبوش “الطريق الوسط” الذي يسمح بتوسع القطاع الخاص في حين إصلاح ظاهري للشركات المملوكة للدولة.
جذبت البنوك الخاصة المزدهرة رجال الأعمال من أصحاب النفوذ السياسي، بما في ذلك العديد من السياسيين السابقين وكبار مسؤولي الأمن، والشركاء الطبيعيين للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية التي طُلب منها ملكية سورية بنسبة 49% للحصول على رخصة العمل حتى عام 2010. ولاحظ تقرير صدر مؤخرًا عن البنك الدولي ملكية متشابكة الهياكل واستثمارات تشاركية بين شركات صديقة في مصر. ومن خلال استعراض شامل للإفصاحات التي قدمتها المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تشير إلى وجود اتجاه مماثل، حيث يمتلك بعض من رجال الأعمال السوريين البارزين، وبعضهم تمّت معاقبته بسبب دعمه للنظام السوري، عددًا كبيرًا من الأسهم إلى جانب كونهم أعضاء بمجالس الإدارة في العديد من البنوك. وكما يظهر البحث، هناك ما لا يقل عن 23 من المستثمرين الذين تجاوزت أسهم المليكة الخاصة بهم مليون سهم. ومع أكثر من 36 مليون سهم بشكل إجمالي، فإنّ هؤلاء الأفراد يشكلون 4.5% على الأقل من الأسهم الشاملة للمصارف الخاصة و11% من ملكية الأسهم الكلية للمستثمرين.
هذا هو عرَض من أعراض ظهور جيل جديد من “رجال أعمال النظام”، الذين تحولت علاقتهم مع الدولة من تحالف الأمر الواقع منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة إلى العمود الفقري المركزي للنظام الآن. ومن خلال المشاريع التجارية المشتركة والزواج بين أفراد الأسرة، تُرجم هذا التحالف إلى هيمنة رجال أعمال النظام على القطاعات المربحة، بما في ذلك الطاقة، والخدمات المصرفية والمالية، والبناء، والسياحة، وهذا بدوره ضمن البقاء الاقتصادي للنظام السوري.
في جهودهم الرامية إلى عزل النظام السوري، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات من المسؤولين الأمنيين والسياسيين، ورجال الأعمال، وبعض منهم من حملة الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة لهذه المصارف الخاصة. وكان الهدف من هذه العقوبات هو قطع العلاقات الوثيقة بين الأعمال التجارية والسياسة في البلاد. ومع ذلك، فشلت هذه السياسة الى حد كبير. معظم رجال الأعمال لديهم استثمارات كبيرة داخل البلاد تفوق أصولهم ومصالحهم التجارية في الخارج. كما أدت علاقتهم الوثيقة مع النخبة السياسية الحاكمة إلى الإسهام بشكل كبير في بقاء نظام الأسد.
أكثر من أربع سنوات من العقوبات الصرامة لم تؤدِ إلى تخلي كتلة حرجة من رجال الأعمال عن النظام السوري. وفي حين أنّ البعض قرر تصفية من هذه البنوك، لكنّ البعض الآخر زادوا استثماراتهم على الرغم من المخاطر التشغيلية والأمنية والمخاطر المتعلقة بسمعة البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، الاستثمارات الكبيرة التي قاموا بها، والحاجة إلى خطة إعادة إعمار للبلاد بتمويل خاص وعالمي بعد انتهاء الصراع ستتجاوز توقعات الخروج من البلاد. ومن المفارقات أن إعادة بناء سوريا في المستقبل قد تكمن بين أيدي هؤلاء المستثمرين؛ إلا إذا قررت الحكومة الجديدة مصادرة أصول رجال الأعمال وتوجيه ضربة قوية لهذا القطاع.
ترجمة: صحيفة التقرير
=====================
مجتبى بارغاندان* – (حريات) 27/7/2015 :درس في الدبلوماسية العامة من إيران
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment
الخميس 6 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً
مجتبى بارغاندان* – (حريات) 27/7/2015
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
في مقالتي المنشورة في فصلية السياسة التركية (TPQ) عدد ربيع 2015 تحت عنوان "نهج إيران الجديد الصديق لوسائل الإعلام الاجتماعية" تحدثت عن الضروريات التي شعرت الحكومة الجديدة في إيران بأنها في حاجة إليها، سواء لتنشيط أدواتها للقوة الناعمة، أو للوصول إلى المجتمع الدولي من خلال سياسة حوار أكثر اعتدالاً وتسامحاً وانفتاحاً، جنباً إلى جنب مع إيلاء اهتمام خاص للدبلوماسية الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية لتحقيق هذه الغاية. كما أوضحت أيضاً كيف أدارت الإدارة الجديدة نهجها الصديق لوسائل الإعلام الاجتماعية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، بالإضافة إلى الوقوف على مبادرات القوة الناعمة التي تقوم بها الجهات الدولية الفاعلة والعقبات المحتملة أمام توظيف إيران لهذه الأساليب نفسها. وخلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ظهرت المئات من التقارير والتحليلات في جميع أنحاء العالم، بعضها منتقد ومنحاز، ولكن أكثرها تشيد بالطريقة التي استخدمت بها إيران الدبلوماسية للوصول إلى ما وصف بأنه "إنجاز تاريخي"، "إنه في الواقع، انتصار تاريخي للعقلانية والدبلوماسية على العنف".
كانت المحادثات في حد ذاتها اقتراحاً رائداً ومحفوفاً بالمخاطر لكلا الجانبين منذ البداية، بينما مضى اللاعبون الذين كانوا من ألد الأعداء لأكثر من ثلاثة عقود قدماً، ربما بحثاً عن انفراج دبلوماسي صغير. ومع أن ذلك تحقق على مدى سنتين ونصف من الجهود المضنية والمليئة بالبدايات الخاطئة، والتفسيرات الخاطئة للنصوص، واتخاذ خطوات إلى الوراء وعدم الوفاء بالمواعيد المحددة، فقد تمكنت إيران والقوى العالمية من تحويل تلك المبادرات المبكرة إلى اتفاق نووي، والذي قد لا يعيد تشكيل المشهد الأمني للشرق الأوسط ويجلب البركات للجميع فقط، وإنما سيغير الوضع الاقتصادي الإيراني للجيل المقبل أيضاً، بعد توقف دام ما يقرب من ثلاثة عقود بسبب العقوبات المفروضة نتيجة للخلاف النووي الذي دام وقتاً طويلاً.
باعتبارها فاعلاً محورياً في التطورات العالمية، أثبتت جمهورية إيران الإسلامية تاريخياً كونها قادرة على استخدام أدوات الدبلوماسية العامة بحكمة؛ ومع ذلك، كانت إيران دائماً تحت "غزو ثقافي" غربي، إلى جانب العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها غربياً على مدار العقود الأربعة الماضية تقريباً.
لقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات القوة الصلبة والقوة الناعمة مع إيران، خاصة منذ إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، التي قاربت إيران باستخدام ما يوصف بأنه "استراتيجية الساعتين". ويعني ذلك أن حكومة الولايات المتحدة وجهت سياساتها الإيرانيين إلى تحقيق هدفين قسراً: تغيير كل من سلوك إيران ونظامها معاً من خلال استخدام أدوات القوة الصلبة والناعمة. وكان التغيير في السلوك موجهاً إلى وقف برنامج ايران النووي السلمي، الذي وصف بأنه "غير سلمي". ونتيجة لذلك، حاولت حكومة الولايات المتحدة إبطاء و/أو عكس وجهة عقارب هذه الساعة (أي، تغيير السلوك) من خلال الضغط الاقتصادي والسياسي. وفي الوقت نفسه، حاولت الولايات المتحدة تسريع ساعة تغيير النظام من خلال أدوات القوة الناعمة، ونتيجة لذلك كان هناك غزو ثقافي عن طريق توظيف بعض قنوات الإذاعة والتلفزيون القوية التي تبث بكل من اللغتين الإنجليزية والفارسية.
في ضوء سياسات البيت الأبيض الضارة، لم تكن الأدوات الدبلوماسية الإيرانية التقليدية مفيدة ولم تقدم الكثير من المساعدة. لذلك، شرعت إيران الاعتقاد بأنه يجب عليها، من أجل كسب الحرب الدبلوماسية، أن تلجأ إلى برامج الدبلوماسية العامة الشاملة، التي تجذب، وتزود بالمعلومات، وتقنع، وتؤثر -ويعني ذلك أنه أصبح من شبه المستحيل تقريباً تجاهل ضرورة تفعيل الدبلوماسية العامة، ولذلك أضاف الإيرانيون المزيد من الأهمية إلى الدبلوماسية الرقمية، في حين أدركوا أن الاستمرار في ممارسة الدبلوماسية كالمعتاد من دون دبلوماسية عامة فعالة، كان أشبه بمحاولة تشغيل سيارة من دون محرك في العصر الرقمي للقرن الحادي والعشرين.
في مواجهة تحدي سوء التفسير في جميع أنحاء العالم، بدأت إيران في الحقبة الجديدة محاولاتها لحل هذا التحدي من خلال استخدام أدوات دبلوماسية جديدة تقوم على المشاركة إلى الحد الأقصى، فضلاً عن توظيف خطاب جديد قائم على "نهج ودي التوجه وقائم على الصبر" تجاه الدبلوماسية، والذي ساعد في العديد من الطرق على التنسيق والتوفيق بين التناقضات القائمة بين سياسة إيران الخارجية ودبلوماسيتها العامة.
على الناحية الأخرى، وصلت الولايات المتحدة إلى المستوى نفسه من الفهم لضرورة التحول من سياساتها القسرية الموجهة نحو وضع العقوبات على إيران إلى خيار التفاوض واستخدام السياسات القائمة على الدبلوماسية الناعمة، بداية من العام 2013. وكما ذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة مع هافينغتون بوست: "لقد فعلنا الشيء نفسه مراراً وتكراراً، ولم يكن هناك أي تغيير -يجب علينا أن نحاول شيئاً مختلفاً". وقد تولى الرئيس أوباما المسؤولية عن "محاولة شيء مختلف" مع إيران وكوبا، مؤسساً مقاربات دبلوماسية متميزة وصبورة. وقد شهد العالم نتائج هذه الدبلوماسية السلمية مع كل من البلدين.
لم تكن مسألة إنجاز اتفاق نووي لجمهورية إيران الإسلامية مجرد عملية رمي للنرد، وإنما كان ذلك حصيلة لجهود دبلوماسية لبقة ومدهشة، والتي بُذلت مع إيلاء اهتمام استراتيجي للخطوط الحمراء والقضايا التقنية والقانونية، جنباً إلى جنب مع إدارة بارعة لاستخدام الحد الأقصى من قدرة دبلوماسيتها.
في واقع الأمر، كان "اللجوء إلى انتهاج دبلوماسية دائمة" هو الأداة السحرية التي أدارها وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف وفريقه خلال ما وصفت بأنها "أكثر المحادثات حبساً للأنفاس، وتعذيباً وطولاً". وقد صنعت الطريقة التي أدارت بها إيران "الدبلوماسية" النجاح للبلد في نهاية المطاف، وهو ما سيؤثر بلا شك على مجمل القضايا المحلية والدولية في إيران. وسوف تؤثر هذه الطريقة، بطبيعة الحال، على حالة ومستقبل طريقة إيران الصديقة لوسائل الإعلام الاجتماعية لمزاولة الدبلوماسية في الفترات المقبلة.
بالإضافة إلى بعض الإنجازات السياسية التاريخية بالغة الحساسية التي حققتها هذه الصفقة، فإنني أعتقد أن إيران قد تحولت بفضلها من قوة إقليمية تقليدية إلى قوة ناضجة وحديثة. لقد أصبحت أكثر دراية بآليات النظام الدولي. كما يمكن أيضاً أن يؤخذ هذا الإنجاز التاريخي ليكون بمثابة تذكير للمسؤولين الإيرانيين بإيلاء المزيد من الاهتمام لأهمية الحفاظ على قدرات البلد في إدارة تطبيق الدبلوماسية في الساحة المحلية، وتعزيز المقاربات الدبلوماسية الصديقة لوسائل الإعلام الاجتماعية في الفترات المقبلة. وقد يكون هذا النهج السلمي أيضاً بمثابة دورة تدريبية مجانية تاريخية للآخرين في المنطقة.
إن بلداً يكون على استعداد لتحقيق مكانة القوة العالمية أو الإقليمية الحديثة سيكون في حاجة إلى نشر وتعزيز القيم والأهداف في عقول وقلوب المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال نهج الإقناع واحترام السياسة العالمية، وسوف يعني ذلك ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية، وليس العنف. هذا هو النهج الذي اعتمدته جمهورية إيران الإسلامية، والذي ساعدها على إدارة هذا الاتفاق النووي التاريخي.
 
*هو أحد موظفي القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في إسطنبول.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A public diplomacy lesson from Iran
ala.zeineh@alghad.jo
=====================
واشنطن بوست :جاكسون ديل :تخلي إيران عن الأسد.. تضحية بـ«حزب الله»!
الاتحاد
بعد أن أصبح الاتفاق النووي الإيراني في متناول اليد، يبدو الرئيس أوباما على استعداد لتركيز اهتمامه بشكل أكبر على وقف الحروب والأعمال الوحشية والكوارث الإنسانية التي انتشرت في أنحاء الشرق الأوسط خلال رئاسته للولايات المتحدة. وقد حدد بعض الأهداف الكبيرة التي يريد تحقيقها قبل انصرافه من البيت الأبيض: وضع الولايات المتحدة وحلفاءها على «المسار الصحيح» لهزيمة تنظيم «داعش»، و«بدء عملية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا»، والدفاع عن إسرائيل وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة من العدوان الذي تصعده إيران ووكلاؤها.
وهنا تكمن المشكلة: إن آخر اثنين من تلك الأهداف، كما يتصورهما الرئيس، يتعارضان مباشرة مع بعضهما البعض.
وفي المؤتمر الصحفي الذي ألقاه عقب إبرام الاتفاق، اعترف أوباما بأن إيران قد تستخدم بضع المليارات التي ستتلقاها لتزويد «حزب الله» اللبناني بأسلحة جديدة، وتعهد بأن يبذل قصارى جهده لمنع ذلك الاحتمال. وقال «إن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة لمنع إيران من إرسال أسلحة إلى حزب الله».
وفي نفس الوقت، وصف أوباما الحل للأزمة السورية بأنه يتطلب «اتفاقاً بين القوى الرئيسية التي تهتم بسوريا»، وأضاف: «إن إيران واحد من هؤلاء اللاعبين، وأعتقد أنه من المهم بالنسبة لها أن تكون جزءاً من هذه النقاشات».
هذا التصريح يعد تغييراً في سياسة أوباما السابقة بشأن استبعاد إيران من محادثات السلام السورية. وبناء على إصرار الولايات المتحدة، لم تشارك إيران في مؤتمري جنيف السابقين (2012 و2014). وأهم من ذلك، أن الاعتراف برأي إيران بشأن سوريا يتناقض مع هدف أوباما بمنع دعمها لـ«حزب الله». هذا لأن دعم إيران العميق والثابت حتى الآن لنظام بشار الأسد سببه استخدامها لسوريا كجسر بري إلى الميليشيات الشيعية في لبنان.
ومن جانبه، يقول «روبرت فورد»، السفير الأميركي السابق في سوريا إن «حزب الله» هو «الناقل الجوي لإيران في شرق البحر المتوسط». فهذه الميليشيا تنشر عشرات الآلاف من الصواريخ في جنوب لبنان، مستهدفةً إسرائيل، وهي ضمانة لعدم قيام أي حكومة في لبنان دون موافقة طهران، كما أن مقاتليها يحافظون على نظام الأسد قائماً في دمشق، ليس حُباً لطائفته العلوية وإنما للحفاظ على هذا الرابط لإيران.
ولأنها تفتقر إلى وجود مدخل بحري إلى لبنان، تحتاج إيران للسيطرة على مطار دمشق والحدود بين سوريا ولبنان، لضمان إعادة تموين «حزب الله». ولأنه يفقد أرضه لمصلحة المتمردين في الشمال والجنوب، فإن جيش الأسد –وهو نفسه وإلى حد كبير وكيل إيراني- بدأ يركز على الدفاع عن شريط ضيق من الأراضي الواقعة بين دمشق والحدود اللبنانية.
ويرى «فورد» وغيره من الخبراء المتخصصين في الشؤون السورية، أن المرشد الأعلى الإيراني خامنئي لن يقبل مطلقاً بتسوية للحرب السورية، إذ يعتبر ذلك بمثابة التنازل عن طموحات إيران الإقليمية، بما في ذلك قدرتها على تهديد إسرائيل. «إن سياسة إيران الشاملة.. تركز بشكل صارم (في سوريا) على حزب الله»، حسب «فريدريك هوف»، المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية. ويتساءل هوف: كيف إذن نتفق مع خامنئي على مستقبل سوريا؟ وماذا يُفترض أن نفعل؟ هل نساعد على إيجاد بديل للأسد، الذي يعمل مع إيران للحفاظ على الصواريخ والقذائف موجهة لتل أبيب؟
للتأكد، فإن وصف أوباما لآفاق الدبلوماسية بشأن سوريا لا يبدأ بإيران وإنما بروسيا التي تعد الداعم الرئيسي الآخر لنظام الأسد. وقد ذكر مسؤولون أميركيون أن أوباما كان له محادثات واعدة مع بوتين بشأن سوريا في الأسابيع الأخيرة. ومن الممكن على الأقل تخيل ماذا سيكون شكل الصيغة الأميركية الروسية المشتركة: إزاحة الأسد، والسماح للمعارضة غير الجهادية بالانضمام لحكومة جديدة تحارب «داعش».
والمشكلة، كما يشير «هوف»، هي أن روسيا تفتقر للنفوذ اللازم لإحداث تغيير في القيادة السورية. فنظام الأسد مدعوم تقريباً بشكل كامل بالمال والسلاح والمقاتلين الذين تقدمهم إيران. وطهران، كما يقول فورد، «ليست على استعداد للتخلي عن الأسد». فمن وجهة النظر الإيرانية، ليس هناك سبب للتخلي عن النظام ما لم يثبت أنه غير قادر على الحفاظ على دمشق ومنطقة الحدود. أما في سائر أنحاء البلاد، فإن إيران الشيعية راضية -وحتى سعيدة- بمشاهدة «داعش» وقوات المتمردين السوريين السنية وهي تقاتل حتى الموت.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
=====================
الواشنطن بوست: أميركا وأوروبا فشلتا في سياسة العزل الاقتصادي تجاه سورية
الخميس, أغسطس 6, 2015 - 14:30
البوصلة - ترجمة
أشار رشاد القطان في صحيفة واشنطن بوست إلى أنه بعد سنوات من الصراع المدمِّر والعقوبات الدولية، نجت المصارف السورية إلى حد كبير من تلك العاصفة، وذلك خلافاً لتوقعات واشنطن والاتحاد الأوروبي. ولفت الكاتب إلى أنه على الرغم من أنّ البنوك السورية عانت من الانكماش الاقتصادي والعقوبات الدولية، لكنّ البنوك الستة المملوكة للدولة لم توقف عملياتها المصرفية، كما استمرت البنوك الخاصة الأربعة عشر في عملها.
وأضاف الكاتب أنه في جهودهم الرامية إلى عزل الحكومة السورية، فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات رجال الأعمال بهدف قطع العلاقات الوثيقة بين الأعمال التجارية والسياسة في البلاد، ومع ذلك، فشلت هذه السياسة إلى حد كبير، لأنَّ معظم رجال الأعمال لديهم استثمارات كبيرة داخل البلاد تفوق أصولهم ومصالحهم التجارية في الخارج، كما أدت علاقتهم الوثيقة مع النخبة السياسية الحاكمة إلى الإسهام بشكل كبير في صمود الحكومة، ولم تؤد أكثر من أربع سنوات من العقوبات الصارمة إلى تخلي كتلة حرجة من رجال الأعمال عن الحكومة، حتى أنَّ بعض رجال الأعمال زادوا استثماراتهم على الرغم من المخاطر التشغيلية والأمنية.
=====================
لو فيغاروا : الحل في سورية سياسي والرئيس الأسد يتمتع بشعبية واسعة
الخميس, أغسطس 6, 2015 - 14:45
البوصلة - صحف
نقلت صحيفة لوفيغارو عن جاك ميار، النائب في البرلمان الفرنسي، أنَّ الحرب في سورية لن تنتهي إلا من خلال حل سياسي ودبلوماسي منسَق بين القوى الكبرى واللاعبين الإقليميين. وأشار ميار إلى أنَّ الصورة التي يروّجها الغرب عن الأسد غير صحيحة، وأنَّ الحكومة السورية تحظى بدعم عدد غير قليل من السوريين وأنَّ الرهان على سقوطها هو سياسة غير واقعية. ورأى ميار أنه رغم مواجهة الجيش السوري بعض الصعوبات إلا أنه لا تنقصه الحيوية، مشيراً إلى أنَّ أعداء الحكومة السورية استفادوا من اللعبة المزدوجة لعدد من الدول مثل تركيا وقطر والسعودية الذين ساعدوا بشكل مباشر تنظيمات مثل جبهة النصرة، القريبة من تنظيم القاعدة. ولفت ميار إلى أنَّ بعض وزراء الحكومة الفرنسية أصبحوا قلقين، ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها فرنسا للمتمردين السوريين المعتدلين المزعومين والذين لم يَعد لهم أي وزن على أرض الواقع، فالحرب ضد الحكومة السورية يقودها كل من تنظيم داعش وجبهة النصرة.
=====================
ديلي تلغراف: الثوار المدرَّبون سيقاتلون قوات الأسد
نشرت ديلي تلغراف أن "الفرقة 30"، وهي جماعة الثوار السوريين الذين دربتهم الولايات المتحدة، تحدت البرنامج الذي تموله وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بالتعهد بمحاربة قوات نظام الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى بيان نشرته الجماعة أمس الأول وتعهدت فيه بقتال الرئيس بشار الأسد، وقالت إن هذا ما كانت تحاول واشنطن تجنبه.
وقالت كذلك إن هذا التعهد أكد مدى تداعي جزء من سياسة واشنطن تجاه سوريا بالأسابيع الأخيرة بعد وهن أصاب الفرقة 30 في مواجهة هجمات جبهة النصرة، وأضافت أن هذا التعهد جاء أيضا بالرغم من وعد واشنطن بتكثيف الدعم الجوي دفاعا عن حلفائها السوريين.
وألمحت إلى أن تردد واشنطن في مهاجمة القوات السورية نابع من مخاوف استيلاء الجماعات "المتطرفة" على السلطة في حالة انهيار نظام الأسد، كما أن حكومة الأسد تسمح بالضربات الجوية الأميركية فوق سوريا على أساس أن قوات التحالف لا تستهدف قوات الحكومة.
وختمت ديلي تلغراف بأن التطورات الأخيرة قد تكون المسمار الأخير في نعش برنامج "التدريب والتجهيز" الأميركي الذي يهدف إلى إنشاء قوة قوامها 5400 قادرة على قتال تنظيم الدولة.
المصدر : ديلي تلغراف
=====================
"الديلي تلغراف": مخيم الزعتري يتحول لمدينة
الخميس 06 أغسطس / آب 2015
نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية موضوعاً اليوم تحت عنوان "داخل مخيم الزعتري للاجئين رابع أكبر مدينة في الأردن".
وتقول الصحيفة إن المخيم الذي يسكنه أكثر من 80 ألف لاجيء سوري قد تحول إلى مدينة كبيرة تضم محالاً للبيتزا تقدم خدمة التوصيل، بالإضافة إلى مقاهي ومتاجر متنوعة.
وفي أحد الشوارع الرئيسية في المخيم والذي يسمى "إيليزيه المخيم" يوجد أيضاً متجر لتأجير فساتين الزفاف.
وتوضح الصحيفة أن المتجر يديره لاجيء سوري يدعى عاطف يقوم بتأجير الفستان الواحد مقابل 10 دنانير أردنية لسكان المخيم الواقع في قلب الصحراء الأردنية.
وتشير الصحيفة إلى أن المخيم أنشيء بالتعاون بين الأردن والمنظمات الإغاثية الدولية لاستضافة اللاجئين السوريين ضمن الاستجابات العالمية لسيول اللاجئين الفارين من سورية بعد اندلاع الحرب في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.
وتضيف الصحيفة أن المخيم الذي مر على افتتاحه رسمياً 3 سنوات بدأ بعدة خيام قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ونصبت سريعاً لاستيعاب عشرات اللاجئين ثم توسع بعد ذلك بشكل كبير وسريع.
وحسب الصحيفة بدأ المخيم ببنية تحتية ضعيفة خصصت لإقامة نحو 100 أسرة ثم تحول الأمر لمخيم ضخم يضم عشرات الآلاف على مساحة تقارب الثمانية كيلومترات.
والمخيم يفتقر إلى كثير من المقومات، ولكن سكانه يكافحون من أجل التأقلم مع ظروف حياتهم الصعبة، ومؤخراً تعرض المخيم لعاصفة رملية تسببت بإصابة بعض السكان بحالات صعوبة في التنفس، لكن الحكومة الأردنية نفت الأخبار التي تحدثت عن وفاة لاجئين نتيجة الظروف الجوية.
المصدر:
بي بي سي ـ السورية نت
=====================
كينيث روث – نيويورك تايمز :التهديد الأكبر للسوريين هو البراميل المتفجرة وليس “داعش”
نشر في : الخميس 6 أغسطس 2015 - 04:17 ص   |   آخر تحديث : الخميس 6 أغسطس 2015 - 04:37 ص
كينيث روث – نيويورك تايمز (التقرير)
في حين ترتكب المجموعة التي تصف نفسها بالدولة الإسلامية، أو داعش، عمليات الإعدام المروعة والمصورة بالفيديو، قد يبدو الأمر وكأن هذه الجماعة تشكل التهديد الأكبر للمدنيين السوريين. ولكن في الواقع، يتمثل التهديد الأكبر في البراميل المتفجرة التي يسقطها جيش الرئيس السوري، بشار الأسد. وقد صرفت الدولة الإسلامية اهتمامنا عن هذا الواقع القاتل.
وتعد البراميل المتفجرة أسلحة بدائية، مكونة من براميل النفط أو قنابل مماثلة مليئة بالمتفجرات والشظايا المعدنية. ويتم إسقاط هذه البراميل من دون توجيه من على متن طائرات الهليكوبتر، وعادةً ما تحدث انفجارات ضخمة عند وصولها إلى الأرض وتنشر الشظايا القاتلة على نطاق واسع. ولقد دمرت هذه البراميل أحياءً، ومباني بالكامل، وخلفت الموت والدمار في مساحات واسعة.
وقد ألقى الجيش السوري هذه البراميل، وبالعشرات في يوم واحد أحيانًا، على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، إدلب، درعا، ومدن وبلدات أخرى. ودمرت هذه الأسلحة عددًا لا يحصى من الأسواق، والمدارس، والمستشفيات، والمساكن. ووصف السوريون الرعب المطلق الذي يعيشونه عند الانتظار لمدة 30 ثانية أو نحو ذلك حتى ينزل البرميل المتفجر إلى الأرض بعد إسقاطه من طائرة هليكوبتر تحوم في سماء المنطقة.
وانتهجت حكومة الأسد منذ بداية الحرب سياسةً قاتلة تجاه المواطنين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل جماعات المعارضة المسلحة. والهدف الواضح لهذه السياسة هو قتل وترويع المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية، من أجل دفع المدنيين إلى ترك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وإرسال تحذير بأن البؤس سوف يلحق بأي شخص يعيش في الأحياء التي تستولي عليها جماعات المعارضة؛ وبالتالي، ينفذ الرئيس الأسد استراتيجية “الحرب الشاملة” التي تحظرها وتجرمها اتفاقيات جنيف وقوانين الحرب صراحةً.
وما وراء قتل المدنيين، تلعب البراميل المتفجرة دورًا كبيرًا في إجبار السوريين على الفرار من بلادهم. وفي معظم الحروب، يستطيع المدنيون العثور على قدر من السلامة من خلال الابتعاد عن الخطوط الأمامية. ولكن استخدام الرئيس الأسد العشوائي للبراميل المتفجرة في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة يعني بالنسبة إلى الكثيرين أنه ليس هناك أي مكان آمن للاختباء فيه. وقد لعبت هذه الحقيقة القبيحة دورًا رئيسًا في إقناع أربعة ملايين شخص بالفرار من البلاد.
ورغم كل هذا، بذل المجتمع الدولي القليل من الجهد فقط لوقف قصف الرئيس الأسد للمدنيين بالبراميل المتفجرة. وقد رفضت الحكومتان اللتان لديهما أكبر فرص للتأثير على الرئيس الأسد، وهما الراعيان الرئيسان روسيا وإيران، الحملة لوقف استخدامه لهذه البراميل. وكانت الحكومات الغربية بدورها مترددة في ممارسة الضغط القوي عليه؛ بسبب وجود أولويات أخرى، مثل أوكرانيا، في حالة روسيا، والاتفاق النووي، في حالة إيران.
ويضع الاتحاد الأوروبي ما هو أكثر بكثير من الجهد لوقف طالبي اللجوء السوريين من الوصول إلى القارة، عوضًا عن معالجة الأسباب الجذرية لقيامهم بهذه الرحلة الخطرة. وقد أعلنت الولايات المتحدة وتركيا مؤخرًا عن خطة لإقامة “منطقة خالية من داعش” على طول 60 ميلًا في شمال سوريا، ولكن الهدف من هذه الخطة هو محاربة متشددي داعش، وليس حماية المدنيين.
وفي فبراير 2014، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضع حد لـ “الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك القصف والقصف الجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة“، ولكن هذه المطالبة لم تفعل الكثير لوقف ذلك. وتقترح الحكومات الغربية الآن قرارًا جديدًا لمجلس الأمن من شأنه أن يمنح الأمم المتحدة القدرة على مراقبة استخدام البراميل المتفجرة، على الرغم من أنه لا يفرض في الواقع أي عقوبات على استمرار استخدام هذه البراميل.
وإذا ما استمرت روسيا في منع قيام مجلس الأمن بأي إجراءات في هذا المجال، فيتعين على الدول الغربية أن تبدأ بتصعيد ضغطها على دمشق ضد استخدامها لهذا النموذج العشوائي للحرب، وعلى موسكو وطهران لدعمهما دمشق في هذا.
وبسبب الصمت الغربي، هناك عدد قليل جدًا من الناس الذين يفهمون اليوم مدى الجرائم غير العادية التي يرتكبها الجيش السوري من خلال استخدام هذه البراميل المتفجرة. وبالرغم من وحشية هجمات الأسد بغاز الكلور؛ إلا أن هذه الهجمات لم تقتل سوى عدد ضئيل بالمقارنة مع عدد قتلى البراميل. ورغم ذلك، جذبت الهجمات بالكلور مزيدًا من الاهتمام مؤخرًا بالمقارنة مع الاهتمام الذي حصلت عليه هجمات البراميل المتفجرة.
وينبغي أيضًا أن تستمر الدول الغربية بجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب السورية. وإذا ما استمرت روسيا في عرقلة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فسوف يكون من الضروري العثور على محكمة بديلة.
ومن أسباب التهاون في هذا الشأن الخوف من أن إنهاء هجمات البراميل المتفجرة قد يقوض قدرة الأسد على التشبث بالسلطة؛ وبالتالي يسهل استيلاء الدولة الإسلامية على البلاد. ولكن هذه البراميل غير دقيقة في الواقع لدرجة أن الجيش السوري لا يرميها بالقرب من الخطوط الأمامية عادةً، خوفًا من أن تصيب قواته؛ إنها مفيدة بشكل رئيس في تدمير الأحياء المدنية فقط.
وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب يقولون لي إنه، وبخلاف أي حرب أخرى تقريبًا، فضّل بعض المدنيين بشكل مستغرب الانتقال للعيش بالقرب من الخطوط الأمامية للمعركة، مفضلين نيران المدفعية الأكثر قابلية للتنبؤ والقناصة على براميل الموت العشوائي الهابطة من السماء.
ومن الممكن القول أيضًا إن الفشل في وضع حد للبراميل المتفجرة يساعد الجماعات المتطرفة، مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية، التي تجند السوريين من خلال تقديم نفسها على أنها القوة العسكرية الأفضل لمواجهة فظائع حكومة الرئيس الأسد.
وبحسب ما ورد، يرجع تردد الرئيس أوباما في التصرف بشكل حاسم جدًا في سوريا إلى خشيته من أن يصبح مسؤولًا عن الفوضى التي تعاني منها البلاد. ولكن الضغط بشكل أكثر حزمًا على سوريا، وروسيا، وإيران، لوقف استخدام البراميل المتفجرة لن يجعل الولايات المتحدة في الواقع مسؤولةً عن أي شيء آخر سوى عن تقليل عدد المدنيين القتلى والجرحى والمشردين في سوريا.
ويقول البعض إنه بدلًا من استهداف الأسلحة الوحشية، ستكون أفضل طريقة لوضع حد للبراميل المتفجرة هي التوصل إلى السلام. ويعد هذا الهدف جديرًا بالثناء بكل تأكيد، ولكنّ قليلين يعتقدون في الواقع بأنه سيكون من الممكن الوصول إلى حل تفاوضي للأزمة السورية في أي وقت قريب. وفي غضون ذلك، يجمع كل السوريين الذين تحدثت معهم تقريبًا على أن وقف براميل الرئيس الأسد قد يكون المهمة الأكثر إلحاحًا في الطريق إلى الحد من معاناتهم الراهنة.
=====================
صحيفة لوفيغارو الفرنسية :بوتين يمد يده للأسد للتصدي لتنظيم داعش
صحيفة لوفيغارو الفرنسية – التقرير
اقترح بوتين، بعد شعوره بالقلق إزاء توسع تنظيم داعش وقربه من حدوده، حلًا بديلًا عن ذلك الذي اقترحته الولايات المتحدة. ويتمثل الحل في إيجاد تحالف واسع للقوات البرية يشمل الجيوش السورية والعراقية والقوات الكردية وجيوشًا برية لبلدان أخرى في المنطقة. وقد كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الدوحة، يوم الاثنين، هذا المشروع الروسي لنظرائه من دول الخليج ولوزير الخارجية الأمريكية، جون كيري.
ويجب تشكيل هذا الائتلاف “على أساس قانوني ودولي”، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بعد زيارة سيرجي لافروف لقطر. ووفقًا لمصدر دبلوماسي ذكرته صحيفة كوميرسانت، فمن الضروري أن يكون للتحالف الجديد تفويض من مجلس الأمن الدولي. ووفقًا لنفس المصدر، فإن بوتين سيناقش هذه المسألة في أواخر سبتمبر عند افتتاح الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
غائبان رئيسان
يراهن بوتين على علاقاته الجيدة مع العالم الشيعي لتشكيل هذا التحالف؛ إلا أن ذلك لا يخفي وجود مهمة صعبة متمثلة في إقناع القوى السنية في المنطقة، وهي أقل استعدادًا للتعاون مع موسكو. ناهيك عن الغرب، الذي تدهورت العلاقات بينه وبين روسيا وبشكل حاد منذ اندلاع النزاع الأوكراني.
وقالت ليليا شافتسوفا، الخبيرة في معهد بروكينغز: “إن الفيتو الروسي الأخير في مجلس الأمن الدولي حول إنشاء محكمة لحل كارثة بوينغ MH17 التي سقطت في أوكرانيا، أظهر أن روسيا هي أكثر عزلة على الساحة الدولية من أي وقت مضى. ولا تزال روسيا تفقد من نفوذها، وعلى هذا النحو؛ فمن غير المرجح أن تنجح في إحداث أي ائتلاف“.
ولمواجهة هذه العزلة الدبلوماسية، يحاول فلاديمير بوتين أن يكون له دور في الصراع السوري؛ حيث إن الوضع الصعب، وعلى نحو متزايد، لحليفه بشار الأسد، دفع بموسكو للتدخل، خصوصًا مع تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى باستخدام القوة ضد جيش النظام السوري.
ووصف لافروف الضربات الجوية الأمريكية المحتملة ضد القوات الحكومية السورية بأنها غير مجدية. مشيرًا أيضًا إلى أن روسيا تقدم المساعدة التقنية العسكرية إلى السلطات السورية في قتالها ضد تنظيم داعش؛ حيث قال: “لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنه بدون هذا الدعم ستكون الأراضي التي يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي أكبر بمئات، بل بآلاف الكيلومترات المربعة“.
ويقلق هذا التوسع المحتمل لتنظيم داعش الكرملين؛ حيث أشارت ليليا شافتسوفا أن “موسكو تخشى كثيرًا من تسلل مقاتلي تنظيم داعش إلى آسيا الوسطى والقوقاز“، كما أضافت أن “ما بين 2000 و5000 مقاتل من تنظيم داعش هم من مواطني الولايات السابقة للاتحاد السوفيتي”.
ويرى المراقبون أن المبادرة الجديدة من الكرملين شهدت غائبان رئيسان هما: تركيا والمعارضة “المعتدلة” للأسد، اللذان يعول عليهما الغرب كثيرًا. وبحسب دبلوماسي غربي، فإن “دمج القوات الكردية في التحالف سيغضب رئيس الدولة التركي رجب طيب أردوغان. في حين أن أي حل إقليمي لا يمكن أن ينجح من دون تركيا“، مضيفًا: “المفارقة هي أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تعرف زخمًا إيجابيًا مقارنة مع العلاقة التي تجمع موسكو بأنقرة“.
وأعلن الرئيس التركي، في نهاية هذا الأسبوع، أنه لن يقبل أبدًا بضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا. وفي موازاة ذلك، تم تأجيل المفاوضات بشأن بناء خط أنابيب جديد للغاز الروسي في اتجاه تركيا إلى الخريف. وفي هذا السياق الدبلوماسي غير المواتي، فإنه من المرجح أن تبقى مبادرة فلاديمير بوتين مجرد حبر على ورق.
واشنطن تقصف مواقع النظام السوري للدفاع عن الثوار
بعد أسبوع من القبض على ثمانية من الثوار المدربين والمجهزين من قبل الولايات المتحدة، أعلنت الجماعة الجهادية جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) أنها اختطفت خمسة على الأقل من الرجال الذين تدعمهم واشنطن في الشمال الغربي للبلاد. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية قيامها، يوم الجمعة، بأول هجوم على الأراضي السورية ضد مواقع جبهة النصرة “للدفاع” عن الثوار المدربين على القتال ضد تنظيم داعش في سوريا.
واعتبر البيت الأبيض أنه لا ينبغي على دمشق أن “تتدخل” في أنشطة الثوار الذين أسمتهم السلطات الأمريكية “القوة السورية الجديدة”، وإلا فإنها ستتخذ “تدابير إضافية” لحمايتهم. والظاهر أن واشنطن تلوح بضربات جوية ضد قوات الأسد. هذا التحذير الذي ترك النظام السوري متشككًا في أمره؛ لتتهم الصحافة الحكومية السورية واشنطن بالكذب والمفاخرة.
المصدر
=======================
إغناتيوس يكشف عن استراتيجية جديدة تتشكل لحرب تنظيم الدولة
واشنطن - عربي21
الخميس، 06 أغسطس 2015 01:26 م
"بعد سنوات من التخبط، فإنه يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها قد توصلوا أخيرا إلى استراتيجية لمحاربة الدولة الإسلامية عسكريا في سوريا، وذلك بينما هم مستمرون في السعي إلى تسوية سياسية مع دمشق"، هذا ما يخلص إليه أحد أشهر المعلقين الأمريكيين، ديفيد إغناتيوس، في مقال له في "صحيفة واشنطن" بوست الشهيرة.
ويقول إغناتيوس، في مقاله، إن "الكابوس السوري لا يزال أبعد ما يكون عن نهايته، وأنصار الرئيس بشار الأسد مستمرون في الإصرار على أن النظام سوف يخرج من المعمعة سالما. ولكن يبدو أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تمضي الآن بالترادف مع روسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا، وهو تقارب نادر – رغم أن إيران تبقى لديها القدرة الكامنة على إفساد ذلك".
ويرى الكاتب أن أكبر تحول في الاتفاق الأمريكي التركي يتمثل في "خطة لإغلاق الحدود مع سوريا وإقامة منطقة عازلة يصل عمقها إلى عشرات الأميال تقوم القوات التركية بمهمة حمايتها بشكل رئيس. ويعتقد المسؤولون أن ذلك من شأنه أن يقطع الإمدادات عن الرقة، عاصمة الدولة الإسلامية، بينما تنطلق الطائرات الحربية الأمريكية والتركية من قواعد جوية داخل تركيا لتدك معاقل مقاتلي التنظيم".
ويقول إن "الفجوة الحدودية التي ينبغي إغلاقها تمتد إلى ما يقرب من ستين ميلا، من نهر الفرات إلى كلس إلى الشمال من حلب. أما المنطقة الحدودية إلى الشرق من الفرات حول كوباني، فقد جرى تنظيفها من قبل قوات سورية كردية تنتسب إلى مليشيات وحدات حماية الشعب التي تحظى بدعم جوي أمريكي".
وبحسب إغناتيوس، "فقد حذرت الولايات المتحدة سوريا بهدوء من أنها ستقوم بصد أي هجمات تشن على القوات التي تحشد للهجوم على الدولة الإسلامية. وهذا لا يعادل إقامة مناطق حظر جوي رسمية ولكنه يمكن أن يصبح كذلك فيما لو بادر سلاح جو الأسد بالهجوم. ورغم الشكوك التي تراود الأتراك بشأن ذلك، فإن الولايات المتحدة ستستمر في توفير الدعم الجوي الذي يحتاجه مقاتلو وحدات حماية الشعب، والذين تعتبرهم الولايات المتحدة حلفاء حيويين بالرغم من ارتباطاتهم السياسية بحزب العمال الكردستاني، وهي الجماعة الكردية الراديكالية التي ترغب أنقرة في تدميرها".
ويوضح الكاتب الأمريكي أنه "ما زالت شهور تفصلنا عن أي هجوم أرضي قد يشن على الرقة. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية الآن إلى حشد قوة قبلية محلية من السوريين الأكراد والعرب والتركمان، والتي قد تصبح لديها الإمكانية في نهاية المطاف لتنظيف شمال شرق سوريا بدعم جوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وحتى هذه اللحظة، فإنه ليس لدى الولايات المتحدة خطط لإدخال قوات عمليات خاصة لتشترك في القتال إلى جانب هؤلاء المقاتلين".
و"في الوقت نفسه، تستمر الجهود الأمريكية لتدريب قوة سورية لمكافحة الإرهاب تحت قيادة الفريق مايكل ناغاتا، ولكن ببطء. وتشتمل أول دفعة من الخريجين على 54 مجندا سوريا. ويجري الآن تدريب دفعة ثانية تشتمل على عدة مئات من المقاتلين، ويقال بأن ما يقرب من ستة آلاف سوري قد تطوعوا للانضمام إلى هذه القوات، مع أن هذا العدد مرشح للانخفاض لأكثر من الثلثين بمجرد أن تكتمل عملية الغربلة والتدريب"، كما يقول إغناتيوس.
أما في الجبهة الجنوبية على الحدود السورية الأردنية، فإن الضغوط تتصاعد، "فلقد تلقى الثوار السوريون هنا تدريبات ضمن برنامج سري تديره المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع المخابرات الأردنية، ويقال بأن هؤلاء الثوار باتوا يسيطرون على مساحات متزايدة من الأرض إلى الجنوب من دمشق، ما سمح للأردنيين بتوجيه ضربات إلى مواقع تابعة للدولة الإسلامية في الشمال الشرقي وربما التحرك لتأمين دمشق فيما لو أصبح نظام الأسد آيلاً للسقوط".
معضلة النصرة
ويقول إغناتيوس في مقاله الذي ترجمته "عربي21" إن "المعضلة التي يواجهها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يتعلق بما إذا كان ينبغي أن تعامل جبهة النصرة، وهي المجموعة السورية التي تنتسب إلى القاعدة، على أنها مصدر تهديد لا يقل خطرا عن الدولة الإسلامية".
ويشير إلى أن المجموعتين متخاصمتان وتتنافسان فيما بينهما، وكثيرا ما يحصل بينهما تراشق بالاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن بعض المسؤولين الأمريكان ممن يعملون في مجال مكافحة الإرهاب يرون أن "النصرة خصم مميت على المدى البعيد وذلك، جزئيا، لأنها جيدة التنظيم ولديها جذور عميقة في سوريا. إلا أن كثيرا من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الأردن وقطر وحتى إسرائيل، لديهم تواصل استخباراتي خفي مع النصرة".
تعقيد العراق
يقول إغناتيوس إنه "يحدث الاختراق الجديد في سوريا في الوقت الذي يسعى فيه الجيش العراقي إلى استعادة الرمادي، التي سقطت في مايو الماضي. ويأمل المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية في أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على المنطقة خلال الشهور القادمة. وبذلك تبقى الفلوجة التي تقع على مسافة تقل عن 40 كيلومترا عن بغداد معقلا قويا للدولة الإسلامية. وتدار جبهة الحرب مع الدولة داخل الفلوجة من قبل مليشيات شيعية رهن الهيمنة الإيرانية، وهو الأمر الذي يربك الخطط العسكرية الأمريكية والعراقية ويزيد من تعقيدها".

ويشير إلى أن "هدف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، كما هو في سوريا، يتمثل في حشد القوات القبلية السنية، إلا أن ذلك يحصل ببطء شديد. ويجري الآن تدريب ما يقرب من 1500 مقاتل قبلي في قاعدة التقدم الجوية في محافظة الأنبار، كما أنه يجرى إعداد ما يقرب من 3500 شرطي سني حتى توكل إليهم مهمة إعادة الأمن في الرمادي بمجرد استعادتها وإخلائها من مقاتلي الدولة الإسلامية. إلا أن هذه القوة تظل صغيرة نسبيا، ما يعني أن المشروع لم يقنع القيادات السنية بعد".
ويختم مقاله بالإشارة إلى أن "إدارة الرئيس أوباما تأمل في أن يؤدي الضغط العسكري الجديد في سوريا إلى إقناع الأسد بقبول العملية السياسية التي يمكن أن تقود إلى تغيير في القيادة داخل سوريا، وإن لم يصل الأمر إلى تغيير كامل في النظام. وفي ضوء اهتمام كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بهذا الأمر، فقد بدأ المسار يؤتي أكلاً يبعث على التفاؤل".
سوريا في الصحافة العالمية 6-8-2015
إعداد مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. واشنطن بوست: لماذا لم تنهر البنوك السورية في ظل العقوبات والحرب؟
2. مجتبى بارغاندان* – (حريات) 27/7/2015 :درس في الدبلوماسية العامة من إيران
3. واشنطن بوست :جاكسون ديل :تخلي إيران عن الأسد.. تضحية بـ«حزب الله»!
4. الواشنطن بوست: أميركا وأوروبا فشلتا في سياسة العزل الاقتصادي تجاه سورية
5. لو فيغاروا : الحل في سورية سياسي والرئيس الأسد يتمتع بشعبية واسعة
6. ديلي تلغراف: الثوار المدرَّبون سيقاتلون قوات الأسد
7. "الديلي تلغراف": مخيم الزعتري يتحول لمدينة
8. كينيث روث – نيويورك تايمز :التهديد الأكبر للسوريين هو البراميل المتفجرة وليس “داعش”
9. صحيفة لوفيغارو الفرنسية :بوتين يمد يده للأسد للتصدي لتنظيم داعش
10. إغناتيوس يكشف عن استراتيجية جديدة تتشكل لحرب تنظيم الدولة
 
واشنطن بوست: لماذا لم تنهر البنوك السورية في ظل العقوبات والحرب؟
– POSTED ON 2015/08/06بعد سنوات من الصراع المدمر والعقوبات الدولية، والاقتصاد السوري يمر بحالة من الفوضى. ومع ذلك، خلافًا لتوقعات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نجت المصارف السورية إلى حد كبير من تلك العاصفة.
في بحثي الأخير حول الإفصاحات التي قدمتها المصارف الخاصة المدرجة في البورصة أحقق في أسباب هذا الصمود. على الرغم من أنّ البنوك السورية قد تلقت بالفعل ضربة قوية وعانت من الانكماش الاقتصادي والعقوبات الدولية، ومن غياب الاستثمارات العامة والخاصة؛ لكنّ البنوك الستة المملوكة للدولة لم توقف عملياتها المصرفية.
وبالإضافة إلى ذلك، 14 من المصارف الخاصة -فروع للبنوك الإقليمية العربية في لبنان، والأردن، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين- قررت بالبقاء لحين حسم الصراع، وستبقى على الأرجح في البلاد لفترة طويلة. لقد تحمّلت تلك البنوك الدمار المادي لفروعها ومكاتبها في المدن التي تعاني من العنف والسرقة من قِبل عصابات وميليشيات كلا الجانبين المتحاربين، وعمليات تفتيش صارمة على العملات الأجنبية واختلاس من قِبل بعض موظفيها.
فهم هذه المرونة يعيدنا إلى التغييرات الجذرية في القطاع المصرفي في البلاد في العقد الذي سبق ثورة عام 2011. قرار الحكومة بتحرير القطاع المصرفي في عام 2003 بعد تسليم السلطة إلى الرئيس بشار الأسد بعد وفاة والده حافظ الأسد في عام 2000، أنهى من الناحية الفنية احتكار الدولة للنظام المالي الذي يعود تاريخه إلى تأميم المصارف الخاصة في سوريا في ستينيات القرن الماضي. كانت هذه اللحظة الفاصلة للاقتصاد السوري جزءًا من خطة الحكومة للتحرك نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، مع رؤية تبني مبادئ السوق الرأسمالية في نهاية المطاف.
كان هدف بشار هو تجديد العقود الثلاثة من الهيكل الشعبي في “النهوض السلطوي” إلى انتهاج سياسات اقتصادية ليبرالية جديدة، وتحويل الأصول العامة في نهاية المطاف إلى شبكة من الرأسماليين المقربين من النظام. التخلي عن السياسات الاشتراكية في عصر ما بعد الشعبوية بلغ ذروته مع إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية في عام 2009. وقد ارتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة منذ ذلك الحين، حتى بعد عام 2011، وتضم حاليًا 23 شركة تغطي قطاعات مثل وسائل النقل، ووسائل الإعلام، والصناعة، والزراعة، والخدمات المصرفية والتأمين. كما هيمنت المصارف الخاصة المدرجة والعاملة في البلاد على قيمة الصرف وأنشطة التبادل في البورصة.
لم يكن الهدف من إصلاح النظام المالي هو القضاء على وجود البنوك العامة في البلاد. وفي حين أن هناك ستة بنوك مملوكة للدولة، لكنّ المصرف التجاري السوري لا يزال الأكبر في البلاد من حيث الأصول والعمليات والخدمات، ويصل رأس مال البنك إلى 7 مليارات ليرة سورية -أي ما يقرب من 1.55 مليار دولار في قيمة ما قبل الصراع التي وصلت إلى 45 ليرة سورية/ الدولار الأمريكي- وهو بذلك يتجاوز القيمة المجمعة من رأس المال للمصارف الخاصة في سوريا. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى مركزية المعاملات والودائع المالية الحكومية في البنك، واحتكار البنك التجاري السوري لميزانية وإيرادات الدولة السورية.
أعاد النظام المصرفي السوري الخاص الذي أنشئ حديثًا توزيع حصة السوق الاحتكارية من المصارف العامة مع المقرضين من القطاع الخاص، مع الحفاظ على درجة من الحماية لتحافظ البنوك المملوكة للدولة على احتكار الخدمات المصرفية. وكان هذا الإجراء جزءًا مما يطلق عليه ريموند هينبوش “الطريق الوسط” الذي يسمح بتوسع القطاع الخاص في حين إصلاح ظاهري للشركات المملوكة للدولة.
جذبت البنوك الخاصة المزدهرة رجال الأعمال من أصحاب النفوذ السياسي، بما في ذلك العديد من السياسيين السابقين وكبار مسؤولي الأمن، والشركاء الطبيعيين للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية التي طُلب منها ملكية سورية بنسبة 49% للحصول على رخصة العمل حتى عام 2010. ولاحظ تقرير صدر مؤخرًا عن البنك الدولي ملكية متشابكة الهياكل واستثمارات تشاركية بين شركات صديقة في مصر. ومن خلال استعراض شامل للإفصاحات التي قدمتها المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تشير إلى وجود اتجاه مماثل، حيث يمتلك بعض من رجال الأعمال السوريين البارزين، وبعضهم تمّت معاقبته بسبب دعمه للنظام السوري، عددًا كبيرًا من الأسهم إلى جانب كونهم أعضاء بمجالس الإدارة في العديد من البنوك. وكما يظهر البحث، هناك ما لا يقل عن 23 من المستثمرين الذين تجاوزت أسهم المليكة الخاصة بهم مليون سهم. ومع أكثر من 36 مليون سهم بشكل إجمالي، فإنّ هؤلاء الأفراد يشكلون 4.5% على الأقل من الأسهم الشاملة للمصارف الخاصة و11% من ملكية الأسهم الكلية للمستثمرين.
هذا هو عرَض من أعراض ظهور جيل جديد من “رجال أعمال النظام”، الذين تحولت علاقتهم مع الدولة من تحالف الأمر الواقع منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة إلى العمود الفقري المركزي للنظام الآن. ومن خلال المشاريع التجارية المشتركة والزواج بين أفراد الأسرة، تُرجم هذا التحالف إلى هيمنة رجال أعمال النظام على القطاعات المربحة، بما في ذلك الطاقة، والخدمات المصرفية والمالية، والبناء، والسياحة، وهذا بدوره ضمن البقاء الاقتصادي للنظام السوري.
في جهودهم الرامية إلى عزل النظام السوري، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات من المسؤولين الأمنيين والسياسيين، ورجال الأعمال، وبعض منهم من حملة الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة لهذه المصارف الخاصة. وكان الهدف من هذه العقوبات هو قطع العلاقات الوثيقة بين الأعمال التجارية والسياسة في البلاد. ومع ذلك، فشلت هذه السياسة الى حد كبير. معظم رجال الأعمال لديهم استثمارات كبيرة داخل البلاد تفوق أصولهم ومصالحهم التجارية في الخارج. كما أدت علاقتهم الوثيقة مع النخبة السياسية الحاكمة إلى الإسهام بشكل كبير في بقاء نظام الأسد.
أكثر من أربع سنوات من العقوبات الصرامة لم تؤدِ إلى تخلي كتلة حرجة من رجال الأعمال عن النظام السوري. وفي حين أنّ البعض قرر تصفية من هذه البنوك، لكنّ البعض الآخر زادوا استثماراتهم على الرغم من المخاطر التشغيلية والأمنية والمخاطر المتعلقة بسمعة البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، الاستثمارات الكبيرة التي قاموا بها، والحاجة إلى خطة إعادة إعمار للبلاد بتمويل خاص وعالمي بعد انتهاء الصراع ستتجاوز توقعات الخروج من البلاد. ومن المفارقات أن إعادة بناء سوريا في المستقبل قد تكمن بين أيدي هؤلاء المستثمرين؛ إلا إذا قررت الحكومة الجديدة مصادرة أصول رجال الأعمال وتوجيه ضربة قوية لهذا القطاع.
ترجمة: صحيفة التقرير
=====================
مجتبى بارغاندان* – (حريات) 27/7/2015 :درس في الدبلوماسية العامة من إيران
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment
الخميس 6 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً
مجتبى بارغاندان* – (حريات) 27/7/2015
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
في مقالتي المنشورة في فصلية السياسة التركية (TPQ) عدد ربيع 2015 تحت عنوان "نهج إيران الجديد الصديق لوسائل الإعلام الاجتماعية" تحدثت عن الضروريات التي شعرت الحكومة الجديدة في إيران بأنها في حاجة إليها، سواء لتنشيط أدواتها للقوة الناعمة، أو للوصول إلى المجتمع الدولي من خلال سياسة حوار أكثر اعتدالاً وتسامحاً وانفتاحاً، جنباً إلى جنب مع إيلاء اهتمام خاص للدبلوماسية الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية لتحقيق هذه الغاية. كما أوضحت أيضاً كيف أدارت الإدارة الجديدة نهجها الصديق لوسائل الإعلام الاجتماعية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، بالإضافة إلى الوقوف على مبادرات القوة الناعمة التي تقوم بها الجهات الدولية الفاعلة والعقبات المحتملة أمام توظيف إيران لهذه الأساليب نفسها. وخلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ظهرت المئات من التقارير والتحليلات في جميع أنحاء العالم، بعضها منتقد ومنحاز، ولكن أكثرها تشيد بالطريقة التي استخدمت بها إيران الدبلوماسية للوصول إلى ما وصف بأنه "إنجاز تاريخي"، "إنه في الواقع، انتصار تاريخي للعقلانية والدبلوماسية على العنف".
كانت المحادثات في حد ذاتها اقتراحاً رائداً ومحفوفاً بالمخاطر لكلا الجانبين منذ البداية، بينما مضى اللاعبون الذين كانوا من ألد الأعداء لأكثر من ثلاثة عقود قدماً، ربما بحثاً عن انفراج دبلوماسي صغير. ومع أن ذلك تحقق على مدى سنتين ونصف من الجهود المضنية والمليئة بالبدايات الخاطئة، والتفسيرات الخاطئة للنصوص، واتخاذ خطوات إلى الوراء وعدم الوفاء بالمواعيد المحددة، فقد تمكنت إيران والقوى العالمية من تحويل تلك المبادرات المبكرة إلى اتفاق نووي، والذي قد لا يعيد تشكيل المشهد الأمني للشرق الأوسط ويجلب البركات للجميع فقط، وإنما سيغير الوضع الاقتصادي الإيراني للجيل المقبل أيضاً، بعد توقف دام ما يقرب من ثلاثة عقود بسبب العقوبات المفروضة نتيجة للخلاف النووي الذي دام وقتاً طويلاً.
باعتبارها فاعلاً محورياً في التطورات العالمية، أثبتت جمهورية إيران الإسلامية تاريخياً كونها قادرة على استخدام أدوات الدبلوماسية العامة بحكمة؛ ومع ذلك، كانت إيران دائماً تحت "غزو ثقافي" غربي، إلى جانب العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها غربياً على مدار العقود الأربعة الماضية تقريباً.
لقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات القوة الصلبة والقوة الناعمة مع إيران، خاصة منذ إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، التي قاربت إيران باستخدام ما يوصف بأنه "استراتيجية الساعتين". ويعني ذلك أن حكومة الولايات المتحدة وجهت سياساتها الإيرانيين إلى تحقيق هدفين قسراً: تغيير كل من سلوك إيران ونظامها معاً من خلال استخدام أدوات القوة الصلبة والناعمة. وكان التغيير في السلوك موجهاً إلى وقف برنامج ايران النووي السلمي، الذي وصف بأنه "غير سلمي". ونتيجة لذلك، حاولت حكومة الولايات المتحدة إبطاء و/أو عكس وجهة عقارب هذه الساعة (أي، تغيير السلوك) من خلال الضغط الاقتصادي والسياسي. وفي الوقت نفسه، حاولت الولايات المتحدة تسريع ساعة تغيير النظام من خلال أدوات القوة الناعمة، ونتيجة لذلك كان هناك غزو ثقافي عن طريق توظيف بعض قنوات الإذاعة والتلفزيون القوية التي تبث بكل من اللغتين الإنجليزية والفارسية.
في ضوء سياسات البيت الأبيض الضارة، لم تكن الأدوات الدبلوماسية الإيرانية التقليدية مفيدة ولم تقدم الكثير من المساعدة. لذلك، شرعت إيران الاعتقاد بأنه يجب عليها، من أجل كسب الحرب الدبلوماسية، أن تلجأ إلى برامج الدبلوماسية العامة الشاملة، التي تجذب، وتزود بالمعلومات، وتقنع، وتؤثر -ويعني ذلك أنه أصبح من شبه المستحيل تقريباً تجاهل ضرورة تفعيل الدبلوماسية العامة، ولذلك أضاف الإيرانيون المزيد من الأهمية إلى الدبلوماسية الرقمية، في حين أدركوا أن الاستمرار في ممارسة الدبلوماسية كالمعتاد من دون دبلوماسية عامة فعالة، كان أشبه بمحاولة تشغيل سيارة من دون محرك في العصر الرقمي للقرن الحادي والعشرين.
في مواجهة تحدي سوء التفسير في جميع أنحاء العالم، بدأت إيران في الحقبة الجديدة محاولاتها لحل هذا التحدي من خلال استخدام أدوات دبلوماسية جديدة تقوم على المشاركة إلى الحد الأقصى، فضلاً عن توظيف خطاب جديد قائم على "نهج ودي التوجه وقائم على الصبر" تجاه الدبلوماسية، والذي ساعد في العديد من الطرق على التنسيق والتوفيق بين التناقضات القائمة بين سياسة إيران الخارجية ودبلوماسيتها العامة.
على الناحية الأخرى، وصلت الولايات المتحدة إلى المستوى نفسه من الفهم لضرورة التحول من سياساتها القسرية الموجهة نحو وضع العقوبات على إيران إلى خيار التفاوض واستخدام السياسات القائمة على الدبلوماسية الناعمة، بداية من العام 2013. وكما ذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة مع هافينغتون بوست: "لقد فعلنا الشيء نفسه مراراً وتكراراً، ولم يكن هناك أي تغيير -يجب علينا أن نحاول شيئاً مختلفاً". وقد تولى الرئيس أوباما المسؤولية عن "محاولة شيء مختلف" مع إيران وكوبا، مؤسساً مقاربات دبلوماسية متميزة وصبورة. وقد شهد العالم نتائج هذه الدبلوماسية السلمية مع كل من البلدين.
لم تكن مسألة إنجاز اتفاق نووي لجمهورية إيران الإسلامية مجرد عملية رمي للنرد، وإنما كان ذلك حصيلة لجهود دبلوماسية لبقة ومدهشة، والتي بُذلت مع إيلاء اهتمام استراتيجي للخطوط الحمراء والقضايا التقنية والقانونية، جنباً إلى جنب مع إدارة بارعة لاستخدام الحد الأقصى من قدرة دبلوماسيتها.
في واقع الأمر، كان "اللجوء إلى انتهاج دبلوماسية دائمة" هو الأداة السحرية التي أدارها وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف وفريقه خلال ما وصفت بأنها "أكثر المحادثات حبساً للأنفاس، وتعذيباً وطولاً". وقد صنعت الطريقة التي أدارت بها إيران "الدبلوماسية" النجاح للبلد في نهاية المطاف، وهو ما سيؤثر بلا شك على مجمل القضايا المحلية والدولية في إيران. وسوف تؤثر هذه الطريقة، بطبيعة الحال، على حالة ومستقبل طريقة إيران الصديقة لوسائل الإعلام الاجتماعية لمزاولة الدبلوماسية في الفترات المقبلة.
بالإضافة إلى بعض الإنجازات السياسية التاريخية بالغة الحساسية التي حققتها هذه الصفقة، فإنني أعتقد أن إيران قد تحولت بفضلها من قوة إقليمية تقليدية إلى قوة ناضجة وحديثة. لقد أصبحت أكثر دراية بآليات النظام الدولي. كما يمكن أيضاً أن يؤخذ هذا الإنجاز التاريخي ليكون بمثابة تذكير للمسؤولين الإيرانيين بإيلاء المزيد من الاهتمام لأهمية الحفاظ على قدرات البلد في إدارة تطبيق الدبلوماسية في الساحة المحلية، وتعزيز المقاربات الدبلوماسية الصديقة لوسائل الإعلام الاجتماعية في الفترات المقبلة. وقد يكون هذا النهج السلمي أيضاً بمثابة دورة تدريبية مجانية تاريخية للآخرين في المنطقة.
إن بلداً يكون على استعداد لتحقيق مكانة القوة العالمية أو الإقليمية الحديثة سيكون في حاجة إلى نشر وتعزيز القيم والأهداف في عقول وقلوب المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال نهج الإقناع واحترام السياسة العالمية، وسوف يعني ذلك ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية، وليس العنف. هذا هو النهج الذي اعتمدته جمهورية إيران الإسلامية، والذي ساعدها على إدارة هذا الاتفاق النووي التاريخي.
 
*هو أحد موظفي القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في إسطنبول.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A public diplomacy lesson from Iran
ala.zeineh@alghad.jo
=====================
واشنطن بوست :جاكسون ديل :تخلي إيران عن الأسد.. تضحية بـ«حزب الله»!
الاتحاد
بعد أن أصبح الاتفاق النووي الإيراني في متناول اليد، يبدو الرئيس أوباما على استعداد لتركيز اهتمامه بشكل أكبر على وقف الحروب والأعمال الوحشية والكوارث الإنسانية التي انتشرت في أنحاء الشرق الأوسط خلال رئاسته للولايات المتحدة. وقد حدد بعض الأهداف الكبيرة التي يريد تحقيقها قبل انصرافه من البيت الأبيض: وضع الولايات المتحدة وحلفاءها على «المسار الصحيح» لهزيمة تنظيم «داعش»، و«بدء عملية لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا»، والدفاع عن إسرائيل وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة من العدوان الذي تصعده إيران ووكلاؤها.
وهنا تكمن المشكلة: إن آخر اثنين من تلك الأهداف، كما يتصورهما الرئيس، يتعارضان مباشرة مع بعضهما البعض.
وفي المؤتمر الصحفي الذي ألقاه عقب إبرام الاتفاق، اعترف أوباما بأن إيران قد تستخدم بضع المليارات التي ستتلقاها لتزويد «حزب الله» اللبناني بأسلحة جديدة، وتعهد بأن يبذل قصارى جهده لمنع ذلك الاحتمال. وقال «إن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة لمنع إيران من إرسال أسلحة إلى حزب الله».
وفي نفس الوقت، وصف أوباما الحل للأزمة السورية بأنه يتطلب «اتفاقاً بين القوى الرئيسية التي تهتم بسوريا»، وأضاف: «إن إيران واحد من هؤلاء اللاعبين، وأعتقد أنه من المهم بالنسبة لها أن تكون جزءاً من هذه النقاشات».
هذا التصريح يعد تغييراً في سياسة أوباما السابقة بشأن استبعاد إيران من محادثات السلام السورية. وبناء على إصرار الولايات المتحدة، لم تشارك إيران في مؤتمري جنيف السابقين (2012 و2014). وأهم من ذلك، أن الاعتراف برأي إيران بشأن سوريا يتناقض مع هدف أوباما بمنع دعمها لـ«حزب الله». هذا لأن دعم إيران العميق والثابت حتى الآن لنظام بشار الأسد سببه استخدامها لسوريا كجسر بري إلى الميليشيات الشيعية في لبنان.
ومن جانبه، يقول «روبرت فورد»، السفير الأميركي السابق في سوريا إن «حزب الله» هو «الناقل الجوي لإيران في شرق البحر المتوسط». فهذه الميليشيا تنشر عشرات الآلاف من الصواريخ في جنوب لبنان، مستهدفةً إسرائيل، وهي ضمانة لعدم قيام أي حكومة في لبنان دون موافقة طهران، كما أن مقاتليها يحافظون على نظام الأسد قائماً في دمشق، ليس حُباً لطائفته العلوية وإنما للحفاظ على هذا الرابط لإيران.
ولأنها تفتقر إلى وجود مدخل بحري إلى لبنان، تحتاج إيران للسيطرة على مطار دمشق والحدود بين سوريا ولبنان، لضمان إعادة تموين «حزب الله». ولأنه يفقد أرضه لمصلحة المتمردين في الشمال والجنوب، فإن جيش الأسد –وهو نفسه وإلى حد كبير وكيل إيراني- بدأ يركز على الدفاع عن شريط ضيق من الأراضي الواقعة بين دمشق والحدود اللبنانية.
ويرى «فورد» وغيره من الخبراء المتخصصين في الشؤون السورية، أن المرشد الأعلى الإيراني خامنئي لن يقبل مطلقاً بتسوية للحرب السورية، إذ يعتبر ذلك بمثابة التنازل عن طموحات إيران الإقليمية، بما في ذلك قدرتها على تهديد إسرائيل. «إن سياسة إيران الشاملة.. تركز بشكل صارم (في سوريا) على حزب الله»، حسب «فريدريك هوف»، المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية. ويتساءل هوف: كيف إذن نتفق مع خامنئي على مستقبل سوريا؟ وماذا يُفترض أن نفعل؟ هل نساعد على إيجاد بديل للأسد، الذي يعمل مع إيران للحفاظ على الصواريخ والقذائف موجهة لتل أبيب؟
للتأكد، فإن وصف أوباما لآفاق الدبلوماسية بشأن سوريا لا يبدأ بإيران وإنما بروسيا التي تعد الداعم الرئيسي الآخر لنظام الأسد. وقد ذكر مسؤولون أميركيون أن أوباما كان له محادثات واعدة مع بوتين بشأن سوريا في الأسابيع الأخيرة. ومن الممكن على الأقل تخيل ماذا سيكون شكل الصيغة الأميركية الروسية المشتركة: إزاحة الأسد، والسماح للمعارضة غير الجهادية بالانضمام لحكومة جديدة تحارب «داعش».
والمشكلة، كما يشير «هوف»، هي أن روسيا تفتقر للنفوذ اللازم لإحداث تغيير في القيادة السورية. فنظام الأسد مدعوم تقريباً بشكل كامل بالمال والسلاح والمقاتلين الذين تقدمهم إيران. وطهران، كما يقول فورد، «ليست على استعداد للتخلي عن الأسد». فمن وجهة النظر الإيرانية، ليس هناك سبب للتخلي عن النظام ما لم يثبت أنه غير قادر على الحفاظ على دمشق ومنطقة الحدود. أما في سائر أنحاء البلاد، فإن إيران الشيعية راضية -وحتى سعيدة- بمشاهدة «داعش» وقوات المتمردين السوريين السنية وهي تقاتل حتى الموت.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
=====================
الواشنطن بوست: أميركا وأوروبا فشلتا في سياسة العزل الاقتصادي تجاه سورية
الخميس, أغسطس 6, 2015 - 14:30
البوصلة - ترجمة
أشار رشاد القطان في صحيفة واشنطن بوست إلى أنه بعد سنوات من الصراع المدمِّر والعقوبات الدولية، نجت المصارف السورية إلى حد كبير من تلك العاصفة، وذلك خلافاً لتوقعات واشنطن والاتحاد الأوروبي. ولفت الكاتب إلى أنه على الرغم من أنّ البنوك السورية عانت من الانكماش الاقتصادي والعقوبات الدولية، لكنّ البنوك الستة المملوكة للدولة لم توقف عملياتها المصرفية، كما استمرت البنوك الخاصة الأربعة عشر في عملها.
وأضاف الكاتب أنه في جهودهم الرامية إلى عزل الحكومة السورية، فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات رجال الأعمال بهدف قطع العلاقات الوثيقة بين الأعمال التجارية والسياسة في البلاد، ومع ذلك، فشلت هذه السياسة إلى حد كبير، لأنَّ معظم رجال الأعمال لديهم استثمارات كبيرة داخل البلاد تفوق أصولهم ومصالحهم التجارية في الخارج، كما أدت علاقتهم الوثيقة مع النخبة السياسية الحاكمة إلى الإسهام بشكل كبير في صمود الحكومة، ولم تؤد أكثر من أربع سنوات من العقوبات الصارمة إلى تخلي كتلة حرجة من رجال الأعمال عن الحكومة، حتى أنَّ بعض رجال الأعمال زادوا استثماراتهم على الرغم من المخاطر التشغيلية والأمنية.
=====================
لو فيغاروا : الحل في سورية سياسي والرئيس الأسد يتمتع بشعبية واسعة
الخميس, أغسطس 6, 2015 - 14:45
البوصلة - صحف
نقلت صحيفة لوفيغارو عن جاك ميار، النائب في البرلمان الفرنسي، أنَّ الحرب في سورية لن تنتهي إلا من خلال حل سياسي ودبلوماسي منسَق بين القوى الكبرى واللاعبين الإقليميين. وأشار ميار إلى أنَّ الصورة التي يروّجها الغرب عن الأسد غير صحيحة، وأنَّ الحكومة السورية تحظى بدعم عدد غير قليل من السوريين وأنَّ الرهان على سقوطها هو سياسة غير واقعية. ورأى ميار أنه رغم مواجهة الجيش السوري بعض الصعوبات إلا أنه لا تنقصه الحيوية، مشيراً إلى أنَّ أعداء الحكومة السورية استفادوا من اللعبة المزدوجة لعدد من الدول مثل تركيا وقطر والسعودية الذين ساعدوا بشكل مباشر تنظيمات مثل جبهة النصرة، القريبة من تنظيم القاعدة. ولفت ميار إلى أنَّ بعض وزراء الحكومة الفرنسية أصبحوا قلقين، ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها فرنسا للمتمردين السوريين المعتدلين المزعومين والذين لم يَعد لهم أي وزن على أرض الواقع، فالحرب ضد الحكومة السورية يقودها كل من تنظيم داعش وجبهة النصرة.
=====================
ديلي تلغراف: الثوار المدرَّبون سيقاتلون قوات الأسد
نشرت ديلي تلغراف أن "الفرقة 30"، وهي جماعة الثوار السوريين الذين دربتهم الولايات المتحدة، تحدت البرنامج الذي تموله وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بالتعهد بمحاربة قوات نظام الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى بيان نشرته الجماعة أمس الأول وتعهدت فيه بقتال الرئيس بشار الأسد، وقالت إن هذا ما كانت تحاول واشنطن تجنبه.
وقالت كذلك إن هذا التعهد أكد مدى تداعي جزء من سياسة واشنطن تجاه سوريا بالأسابيع الأخيرة بعد وهن أصاب الفرقة 30 في مواجهة هجمات جبهة النصرة، وأضافت أن هذا التعهد جاء أيضا بالرغم من وعد واشنطن بتكثيف الدعم الجوي دفاعا عن حلفائها السوريين.
وألمحت إلى أن تردد واشنطن في مهاجمة القوات السورية نابع من مخاوف استيلاء الجماعات "المتطرفة" على السلطة في حالة انهيار نظام الأسد، كما أن حكومة الأسد تسمح بالضربات الجوية الأميركية فوق سوريا على أساس أن قوات التحالف لا تستهدف قوات الحكومة.
وختمت ديلي تلغراف بأن التطورات الأخيرة قد تكون المسمار الأخير في نعش برنامج "التدريب والتجهيز" الأميركي الذي يهدف إلى إنشاء قوة قوامها 5400 قادرة على قتال تنظيم الدولة.
المصدر : ديلي تلغراف
=====================
"الديلي تلغراف": مخيم الزعتري يتحول لمدينة
الخميس 06 أغسطس / آب 2015
نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية موضوعاً اليوم تحت عنوان "داخل مخيم الزعتري للاجئين رابع أكبر مدينة في الأردن".
وتقول الصحيفة إن المخيم الذي يسكنه أكثر من 80 ألف لاجيء سوري قد تحول إلى مدينة كبيرة تضم محالاً للبيتزا تقدم خدمة التوصيل، بالإضافة إلى مقاهي ومتاجر متنوعة.
وفي أحد الشوارع الرئيسية في المخيم والذي يسمى "إيليزيه المخيم" يوجد أيضاً متجر لتأجير فساتين الزفاف.
وتوضح الصحيفة أن المتجر يديره لاجيء سوري يدعى عاطف يقوم بتأجير الفستان الواحد مقابل 10 دنانير أردنية لسكان المخيم الواقع في قلب الصحراء الأردنية.
وتشير الصحيفة إلى أن المخيم أنشيء بالتعاون بين الأردن والمنظمات الإغاثية الدولية لاستضافة اللاجئين السوريين ضمن الاستجابات العالمية لسيول اللاجئين الفارين من سورية بعد اندلاع الحرب في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.
وتضيف الصحيفة أن المخيم الذي مر على افتتاحه رسمياً 3 سنوات بدأ بعدة خيام قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ونصبت سريعاً لاستيعاب عشرات اللاجئين ثم توسع بعد ذلك بشكل كبير وسريع.
وحسب الصحيفة بدأ المخيم ببنية تحتية ضعيفة خصصت لإقامة نحو 100 أسرة ثم تحول الأمر لمخيم ضخم يضم عشرات الآلاف على مساحة تقارب الثمانية كيلومترات.
والمخيم يفتقر إلى كثير من المقومات، ولكن سكانه يكافحون من أجل التأقلم مع ظروف حياتهم الصعبة، ومؤخراً تعرض المخيم لعاصفة رملية تسببت بإصابة بعض السكان بحالات صعوبة في التنفس، لكن الحكومة الأردنية نفت الأخبار التي تحدثت عن وفاة لاجئين نتيجة الظروف الجوية.
المصدر:
بي بي سي ـ السورية نت
=====================
كينيث روث – نيويورك تايمز :التهديد الأكبر للسوريين هو البراميل المتفجرة وليس “داعش”
نشر في : الخميس 6 أغسطس 2015 - 04:17 ص   |   آخر تحديث : الخميس 6 أغسطس 2015 - 04:37 ص
كينيث روث – نيويورك تايمز (التقرير)
في حين ترتكب المجموعة التي تصف نفسها بالدولة الإسلامية، أو داعش، عمليات الإعدام المروعة والمصورة بالفيديو، قد يبدو الأمر وكأن هذه الجماعة تشكل التهديد الأكبر للمدنيين السوريين. ولكن في الواقع، يتمثل التهديد الأكبر في البراميل المتفجرة التي يسقطها جيش الرئيس السوري، بشار الأسد. وقد صرفت الدولة الإسلامية اهتمامنا عن هذا الواقع القاتل.
وتعد البراميل المتفجرة أسلحة بدائية، مكونة من براميل النفط أو قنابل مماثلة مليئة بالمتفجرات والشظايا المعدنية. ويتم إسقاط هذه البراميل من دون توجيه من على متن طائرات الهليكوبتر، وعادةً ما تحدث انفجارات ضخمة عند وصولها إلى الأرض وتنشر الشظايا القاتلة على نطاق واسع. ولقد دمرت هذه البراميل أحياءً، ومباني بالكامل، وخلفت الموت والدمار في مساحات واسعة.
وقد ألقى الجيش السوري هذه البراميل، وبالعشرات في يوم واحد أحيانًا، على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، إدلب، درعا، ومدن وبلدات أخرى. ودمرت هذه الأسلحة عددًا لا يحصى من الأسواق، والمدارس، والمستشفيات، والمساكن. ووصف السوريون الرعب المطلق الذي يعيشونه عند الانتظار لمدة 30 ثانية أو نحو ذلك حتى ينزل البرميل المتفجر إلى الأرض بعد إسقاطه من طائرة هليكوبتر تحوم في سماء المنطقة.
وانتهجت حكومة الأسد منذ بداية الحرب سياسةً قاتلة تجاه المواطنين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل جماعات المعارضة المسلحة. والهدف الواضح لهذه السياسة هو قتل وترويع المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية، من أجل دفع المدنيين إلى ترك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وإرسال تحذير بأن البؤس سوف يلحق بأي شخص يعيش في الأحياء التي تستولي عليها جماعات المعارضة؛ وبالتالي، ينفذ الرئيس الأسد استراتيجية “الحرب الشاملة” التي تحظرها وتجرمها اتفاقيات جنيف وقوانين الحرب صراحةً.
وما وراء قتل المدنيين، تلعب البراميل المتفجرة دورًا كبيرًا في إجبار السوريين على الفرار من بلادهم. وفي معظم الحروب، يستطيع المدنيون العثور على قدر من السلامة من خلال الابتعاد عن الخطوط الأمامية. ولكن استخدام الرئيس الأسد العشوائي للبراميل المتفجرة في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة يعني بالنسبة إلى الكثيرين أنه ليس هناك أي مكان آمن للاختباء فيه. وقد لعبت هذه الحقيقة القبيحة دورًا رئيسًا في إقناع أربعة ملايين شخص بالفرار من البلاد.
ورغم كل هذا، بذل المجتمع الدولي القليل من الجهد فقط لوقف قصف الرئيس الأسد للمدنيين بالبراميل المتفجرة. وقد رفضت الحكومتان اللتان لديهما أكبر فرص للتأثير على الرئيس الأسد، وهما الراعيان الرئيسان روسيا وإيران، الحملة لوقف استخدامه لهذه البراميل. وكانت الحكومات الغربية بدورها مترددة في ممارسة الضغط القوي عليه؛ بسبب وجود أولويات أخرى، مثل أوكرانيا، في حالة روسيا، والاتفاق النووي، في حالة إيران.
ويضع الاتحاد الأوروبي ما هو أكثر بكثير من الجهد لوقف طالبي اللجوء السوريين من الوصول إلى القارة، عوضًا عن معالجة الأسباب الجذرية لقيامهم بهذه الرحلة الخطرة. وقد أعلنت الولايات المتحدة وتركيا مؤخرًا عن خطة لإقامة “منطقة خالية من داعش” على طول 60 ميلًا في شمال سوريا، ولكن الهدف من هذه الخطة هو محاربة متشددي داعش، وليس حماية المدنيين.
وفي فبراير 2014، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضع حد لـ “الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك القصف والقصف الجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة“، ولكن هذه المطالبة لم تفعل الكثير لوقف ذلك. وتقترح الحكومات الغربية الآن قرارًا جديدًا لمجلس الأمن من شأنه أن يمنح الأمم المتحدة القدرة على مراقبة استخدام البراميل المتفجرة، على الرغم من أنه لا يفرض في الواقع أي عقوبات على استمرار استخدام هذه البراميل.
وإذا ما استمرت روسيا في منع قيام مجلس الأمن بأي إجراءات في هذا المجال، فيتعين على الدول الغربية أن تبدأ بتصعيد ضغطها على دمشق ضد استخدامها لهذا النموذج العشوائي للحرب، وعلى موسكو وطهران لدعمهما دمشق في هذا.
وبسبب الصمت الغربي، هناك عدد قليل جدًا من الناس الذين يفهمون اليوم مدى الجرائم غير العادية التي يرتكبها الجيش السوري من خلال استخدام هذه البراميل المتفجرة. وبالرغم من وحشية هجمات الأسد بغاز الكلور؛ إلا أن هذه الهجمات لم تقتل سوى عدد ضئيل بالمقارنة مع عدد قتلى البراميل. ورغم ذلك، جذبت الهجمات بالكلور مزيدًا من الاهتمام مؤخرًا بالمقارنة مع الاهتمام الذي حصلت عليه هجمات البراميل المتفجرة.
وينبغي أيضًا أن تستمر الدول الغربية بجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب السورية. وإذا ما استمرت روسيا في عرقلة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فسوف يكون من الضروري العثور على محكمة بديلة.
ومن أسباب التهاون في هذا الشأن الخوف من أن إنهاء هجمات البراميل المتفجرة قد يقوض قدرة الأسد على التشبث بالسلطة؛ وبالتالي يسهل استيلاء الدولة الإسلامية على البلاد. ولكن هذه البراميل غير دقيقة في الواقع لدرجة أن الجيش السوري لا يرميها بالقرب من الخطوط الأمامية عادةً، خوفًا من أن تصيب قواته؛ إنها مفيدة بشكل رئيس في تدمير الأحياء المدنية فقط.
وكان هذا أحد الأسباب التي جعلت سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب يقولون لي إنه، وبخلاف أي حرب أخرى تقريبًا، فضّل بعض المدنيين بشكل مستغرب الانتقال للعيش بالقرب من الخطوط الأمامية للمعركة، مفضلين نيران المدفعية الأكثر قابلية للتنبؤ والقناصة على براميل الموت العشوائي الهابطة من السماء.
ومن الممكن القول أيضًا إن الفشل في وضع حد للبراميل المتفجرة يساعد الجماعات المتطرفة، مثل جبهة النصرة والدولة الإسلامية، التي تجند السوريين من خلال تقديم نفسها على أنها القوة العسكرية الأفضل لمواجهة فظائع حكومة الرئيس الأسد.
وبحسب ما ورد، يرجع تردد الرئيس أوباما في التصرف بشكل حاسم جدًا في سوريا إلى خشيته من أن يصبح مسؤولًا عن الفوضى التي تعاني منها البلاد. ولكن الضغط بشكل أكثر حزمًا على سوريا، وروسيا، وإيران، لوقف استخدام البراميل المتفجرة لن يجعل الولايات المتحدة في الواقع مسؤولةً عن أي شيء آخر سوى عن تقليل عدد المدنيين القتلى والجرحى والمشردين في سوريا.
ويقول البعض إنه بدلًا من استهداف الأسلحة الوحشية، ستكون أفضل طريقة لوضع حد للبراميل المتفجرة هي التوصل إلى السلام. ويعد هذا الهدف جديرًا بالثناء بكل تأكيد، ولكنّ قليلين يعتقدون في الواقع بأنه سيكون من الممكن الوصول إلى حل تفاوضي للأزمة السورية في أي وقت قريب. وفي غضون ذلك، يجمع كل السوريين الذين تحدثت معهم تقريبًا على أن وقف براميل الرئيس الأسد قد يكون المهمة الأكثر إلحاحًا في الطريق إلى الحد من معاناتهم الراهنة.
=====================
صحيفة لوفيغارو الفرنسية :بوتين يمد يده للأسد للتصدي لتنظيم داعش
صحيفة لوفيغارو الفرنسية – التقرير
اقترح بوتين، بعد شعوره بالقلق إزاء توسع تنظيم داعش وقربه من حدوده، حلًا بديلًا عن ذلك الذي اقترحته الولايات المتحدة. ويتمثل الحل في إيجاد تحالف واسع للقوات البرية يشمل الجيوش السورية والعراقية والقوات الكردية وجيوشًا برية لبلدان أخرى في المنطقة. وقد كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الدوحة، يوم الاثنين، هذا المشروع الروسي لنظرائه من دول الخليج ولوزير الخارجية الأمريكية، جون كيري.
ويجب تشكيل هذا الائتلاف “على أساس قانوني ودولي”، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بعد زيارة سيرجي لافروف لقطر. ووفقًا لمصدر دبلوماسي ذكرته صحيفة كوميرسانت، فمن الضروري أن يكون للتحالف الجديد تفويض من مجلس الأمن الدولي. ووفقًا لنفس المصدر، فإن بوتين سيناقش هذه المسألة في أواخر سبتمبر عند افتتاح الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
غائبان رئيسان
يراهن بوتين على علاقاته الجيدة مع العالم الشيعي لتشكيل هذا التحالف؛ إلا أن ذلك لا يخفي وجود مهمة صعبة متمثلة في إقناع القوى السنية في المنطقة، وهي أقل استعدادًا للتعاون مع موسكو. ناهيك عن الغرب، الذي تدهورت العلاقات بينه وبين روسيا وبشكل حاد منذ اندلاع النزاع الأوكراني.
وقالت ليليا شافتسوفا، الخبيرة في معهد بروكينغز: “إن الفيتو الروسي الأخير في مجلس الأمن الدولي حول إنشاء محكمة لحل كارثة بوينغ MH17 التي سقطت في أوكرانيا، أظهر أن روسيا هي أكثر عزلة على الساحة الدولية من أي وقت مضى. ولا تزال روسيا تفقد من نفوذها، وعلى هذا النحو؛ فمن غير المرجح أن تنجح في إحداث أي ائتلاف“.
ولمواجهة هذه العزلة الدبلوماسية، يحاول فلاديمير بوتين أن يكون له دور في الصراع السوري؛ حيث إن الوضع الصعب، وعلى نحو متزايد، لحليفه بشار الأسد، دفع بموسكو للتدخل، خصوصًا مع تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى باستخدام القوة ضد جيش النظام السوري.
ووصف لافروف الضربات الجوية الأمريكية المحتملة ضد القوات الحكومية السورية بأنها غير مجدية. مشيرًا أيضًا إلى أن روسيا تقدم المساعدة التقنية العسكرية إلى السلطات السورية في قتالها ضد تنظيم داعش؛ حيث قال: “لدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنه بدون هذا الدعم ستكون الأراضي التي يسيطر عليها هذا التنظيم الإرهابي أكبر بمئات، بل بآلاف الكيلومترات المربعة“.
ويقلق هذا التوسع المحتمل لتنظيم داعش الكرملين؛ حيث أشارت ليليا شافتسوفا أن “موسكو تخشى كثيرًا من تسلل مقاتلي تنظيم داعش إلى آسيا الوسطى والقوقاز“، كما أضافت أن “ما بين 2000 و5000 مقاتل من تنظيم داعش هم من مواطني الولايات السابقة للاتحاد السوفيتي”.
ويرى المراقبون أن المبادرة الجديدة من الكرملين شهدت غائبان رئيسان هما: تركيا والمعارضة “المعتدلة” للأسد، اللذان يعول عليهما الغرب كثيرًا. وبحسب دبلوماسي غربي، فإن “دمج القوات الكردية في التحالف سيغضب رئيس الدولة التركي رجب طيب أردوغان. في حين أن أي حل إقليمي لا يمكن أن ينجح من دون تركيا“، مضيفًا: “المفارقة هي أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تعرف زخمًا إيجابيًا مقارنة مع العلاقة التي تجمع موسكو بأنقرة“.
وأعلن الرئيس التركي، في نهاية هذا الأسبوع، أنه لن يقبل أبدًا بضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا. وفي موازاة ذلك، تم تأجيل المفاوضات بشأن بناء خط أنابيب جديد للغاز الروسي في اتجاه تركيا إلى الخريف. وفي هذا السياق الدبلوماسي غير المواتي، فإنه من المرجح أن تبقى مبادرة فلاديمير بوتين مجرد حبر على ورق.
واشنطن تقصف مواقع النظام السوري للدفاع عن الثوار
بعد أسبوع من القبض على ثمانية من الثوار المدربين والمجهزين من قبل الولايات المتحدة، أعلنت الجماعة الجهادية جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) أنها اختطفت خمسة على الأقل من الرجال الذين تدعمهم واشنطن في الشمال الغربي للبلاد. ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية قيامها، يوم الجمعة، بأول هجوم على الأراضي السورية ضد مواقع جبهة النصرة “للدفاع” عن الثوار المدربين على القتال ضد تنظيم داعش في سوريا.
واعتبر البيت الأبيض أنه لا ينبغي على دمشق أن “تتدخل” في أنشطة الثوار الذين أسمتهم السلطات الأمريكية “القوة السورية الجديدة”، وإلا فإنها ستتخذ “تدابير إضافية” لحمايتهم. والظاهر أن واشنطن تلوح بضربات جوية ضد قوات الأسد. هذا التحذير الذي ترك النظام السوري متشككًا في أمره؛ لتتهم الصحافة الحكومية السورية واشنطن بالكذب والمفاخرة.
المصدر
=======================
إغناتيوس يكشف عن استراتيجية جديدة تتشكل لحرب تنظيم الدولة
واشنطن - عربي21
الخميس، 06 أغسطس 2015 01:26 م
"بعد سنوات من التخبط، فإنه يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها قد توصلوا أخيرا إلى استراتيجية لمحاربة الدولة الإسلامية عسكريا في سوريا، وذلك بينما هم مستمرون في السعي إلى تسوية سياسية مع دمشق"، هذا ما يخلص إليه أحد أشهر المعلقين الأمريكيين، ديفيد إغناتيوس، في مقال له في "صحيفة واشنطن" بوست الشهيرة.
ويقول إغناتيوس، في مقاله، إن "الكابوس السوري لا يزال أبعد ما يكون عن نهايته، وأنصار الرئيس بشار الأسد مستمرون في الإصرار على أن النظام سوف يخرج من المعمعة سالما. ولكن يبدو أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تمضي الآن بالترادف مع روسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا، وهو تقارب نادر – رغم أن إيران تبقى لديها القدرة الكامنة على إفساد ذلك".
ويرى الكاتب أن أكبر تحول في الاتفاق الأمريكي التركي يتمثل في "خطة لإغلاق الحدود مع سوريا وإقامة منطقة عازلة يصل عمقها إلى عشرات الأميال تقوم القوات التركية بمهمة حمايتها بشكل رئيس. ويعتقد المسؤولون أن ذلك من شأنه أن يقطع الإمدادات عن الرقة، عاصمة الدولة الإسلامية، بينما تنطلق الطائرات الحربية الأمريكية والتركية من قواعد جوية داخل تركيا لتدك معاقل مقاتلي التنظيم".
ويقول إن "الفجوة الحدودية التي ينبغي إغلاقها تمتد إلى ما يقرب من ستين ميلا، من نهر الفرات إلى كلس إلى الشمال من حلب. أما المنطقة الحدودية إلى الشرق من الفرات حول كوباني، فقد جرى تنظيفها من قبل قوات سورية كردية تنتسب إلى مليشيات وحدات حماية الشعب التي تحظى بدعم جوي أمريكي".
وبحسب إغناتيوس، "فقد حذرت الولايات المتحدة سوريا بهدوء من أنها ستقوم بصد أي هجمات تشن على القوات التي تحشد للهجوم على الدولة الإسلامية. وهذا لا يعادل إقامة مناطق حظر جوي رسمية ولكنه يمكن أن يصبح كذلك فيما لو بادر سلاح جو الأسد بالهجوم. ورغم الشكوك التي تراود الأتراك بشأن ذلك، فإن الولايات المتحدة ستستمر في توفير الدعم الجوي الذي يحتاجه مقاتلو وحدات حماية الشعب، والذين تعتبرهم الولايات المتحدة حلفاء حيويين بالرغم من ارتباطاتهم السياسية بحزب العمال الكردستاني، وهي الجماعة الكردية الراديكالية التي ترغب أنقرة في تدميرها".
ويوضح الكاتب الأمريكي أنه "ما زالت شهور تفصلنا عن أي هجوم أرضي قد يشن على الرقة. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية الآن إلى حشد قوة قبلية محلية من السوريين الأكراد والعرب والتركمان، والتي قد تصبح لديها الإمكانية في نهاية المطاف لتنظيف شمال شرق سوريا بدعم جوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وحتى هذه اللحظة، فإنه ليس لدى الولايات المتحدة خطط لإدخال قوات عمليات خاصة لتشترك في القتال إلى جانب هؤلاء المقاتلين".
و"في الوقت نفسه، تستمر الجهود الأمريكية لتدريب قوة سورية لمكافحة الإرهاب تحت قيادة الفريق مايكل ناغاتا، ولكن ببطء. وتشتمل أول دفعة من الخريجين على 54 مجندا سوريا. ويجري الآن تدريب دفعة ثانية تشتمل على عدة مئات من المقاتلين، ويقال بأن ما يقرب من ستة آلاف سوري قد تطوعوا للانضمام إلى هذه القوات، مع أن هذا العدد مرشح للانخفاض لأكثر من الثلثين بمجرد أن تكتمل عملية الغربلة والتدريب"، كما يقول إغناتيوس.
أما في الجبهة الجنوبية على الحدود السورية الأردنية، فإن الضغوط تتصاعد، "فلقد تلقى الثوار السوريون هنا تدريبات ضمن برنامج سري تديره المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع المخابرات الأردنية، ويقال بأن هؤلاء الثوار باتوا يسيطرون على مساحات متزايدة من الأرض إلى الجنوب من دمشق، ما سمح للأردنيين بتوجيه ضربات إلى مواقع تابعة للدولة الإسلامية في الشمال الشرقي وربما التحرك لتأمين دمشق فيما لو أصبح نظام الأسد آيلاً للسقوط".
معضلة النصرة
ويقول إغناتيوس في مقاله الذي ترجمته "عربي21" إن "المعضلة التي يواجهها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يتعلق بما إذا كان ينبغي أن تعامل جبهة النصرة، وهي المجموعة السورية التي تنتسب إلى القاعدة، على أنها مصدر تهديد لا يقل خطرا عن الدولة الإسلامية".
ويشير إلى أن المجموعتين متخاصمتان وتتنافسان فيما بينهما، وكثيرا ما يحصل بينهما تراشق بالاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن بعض المسؤولين الأمريكان ممن يعملون في مجال مكافحة الإرهاب يرون أن "النصرة خصم مميت على المدى البعيد وذلك، جزئيا، لأنها جيدة التنظيم ولديها جذور عميقة في سوريا. إلا أن كثيرا من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الأردن وقطر وحتى إسرائيل، لديهم تواصل استخباراتي خفي مع النصرة".
تعقيد العراق
يقول إغناتيوس إنه "يحدث الاختراق الجديد في سوريا في الوقت الذي يسعى فيه الجيش العراقي إلى استعادة الرمادي، التي سقطت في مايو الماضي. ويأمل المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية في أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة على المنطقة خلال الشهور القادمة. وبذلك تبقى الفلوجة التي تقع على مسافة تقل عن 40 كيلومترا عن بغداد معقلا قويا للدولة الإسلامية. وتدار جبهة الحرب مع الدولة داخل الفلوجة من قبل مليشيات شيعية رهن الهيمنة الإيرانية، وهو الأمر الذي يربك الخطط العسكرية الأمريكية والعراقية ويزيد من تعقيدها".

ويشير إلى أن "هدف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، كما هو في سوريا، يتمثل في حشد القوات القبلية السنية، إلا أن ذلك يحصل ببطء شديد. ويجري الآن تدريب ما يقرب من 1500 مقاتل قبلي في قاعدة التقدم الجوية في محافظة الأنبار، كما أنه يجرى إعداد ما يقرب من 3500 شرطي سني حتى توكل إليهم مهمة إعادة الأمن في الرمادي بمجرد استعادتها وإخلائها من مقاتلي الدولة الإسلامية. إلا أن هذه القوة تظل صغيرة نسبيا، ما يعني أن المشروع لم يقنع القيادات السنية بعد".
ويختم مقاله بالإشارة إلى أن "إدارة الرئيس أوباما تأمل في أن يؤدي الضغط العسكري الجديد في سوريا إلى إقناع الأسد بقبول العملية السياسية التي يمكن أن تقود إلى تغيير في القيادة داخل سوريا، وإن لم يصل الأمر إلى تغيير كامل في النظام. وفي ضوء اهتمام كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بهذا الأمر، فقد بدأ المسار يؤتي أكلاً يبعث على التفاؤل".