سوريا في الصحافة العالمية 9/10/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

واشنطن بوست :القبول بفك عزلة نظام الأسد نهج مفلس أخلاقيًا وإستراتيجيًا

https://www.noonpost.com/content/42020

الصحافة البريطانية :

التايمز :الرقّة... ازدهار وسط الركام!

https://www.annaharar.com/arabic/newspaper/04102021044935708

الصحافة الروسية :

نيزافيسيمايا غازيتا :انتقدوا الانتربول على ليونته مع دمشق

https://arabic.rt.com/press/1281156-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/

سوريا للسوريين..

https://arabic.rt.com/press/1281040-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/

الصحافة الامريكية :
واشنطن بوست :القبول بفك عزلة نظام الأسد نهج مفلس أخلاقيًا وإستراتيجيًا
https://www.noonpost.com/content/42020
كتب بواسطة: جوش روجين
ترجمة وتحرير: نون بوست
منذ اجتماعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في شهر تموز/ يوليو الماضي، قاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عملية تطبيع إقليمية سريعة مع نظام بشار الأسد. ورغم أن هذا الأمر يتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية تجاه النظام السوري والقانون الأمريكي على حد سواء، إلا أن إدارة بايدن قررت عدم معارضة هذا التوجه الإقليمي، وقد تكون العواقب وخيمة.
عندما تلقى مكالمة هاتفية من بشار الأسد هذا الأسبوع، وضع الملك عبد الله نهاية لسياسة الإقصاء التي استمرت عقدا من الزمن مع ديكتاتور سوريا الذي ارتكب فظائع جماعية ومارس عنفا غير مسبوق تجاه المدنيين، وهو ما كان له تأثيرات كارثية في المنطقة وخارجها.
وأعرب أعضاء الكونغرس وجماعات المعارضة السورية عن غضبهم الشديد بعد أن علموا بأن الأردن أعاد فتح حدوده مع سوريا قبل أيام قليلة، وطالبوا إدارة بايدن باتخاذ الإجراءات اللازمة.
في الواقع، لا يعتبر اندفاع الدول العربية نحو تطبيع العلاقات مع الأسد أمرا جديدا، لكن تسارع وتيرته ينذر بالخطر بالنسبة للكثير من الأطراف. ترأس سالم المسلط، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الوفد الذي توجه إلى واشنطن الشهر الماضي لحث الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي على مواصلة الضغط على نظام الأسد.
وقد أخبرني المسلط في أحد المقابلات: "كيف يمكنك أن تكافئ حاكما قتل شعبه بالأسلحة الكيمياوية وجعل نصف سكان البلاد لاجئين؟ يبدو أنه لا يوجد من يعارض هذا الوضع حاليا. لهذا السبب، فإن الإدارة الأمريكية قادرة على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحدث فرقا كبيرا".
تتمثل أهم مشكلة أمام هذا التوجه في حقيقة أن نظام الأسد وروسيا قد انتهكوا كل الاتفاقيات التي أبرموها مع الأطراف المحلية، ما يعني مزيدا من المعاناة للمدنيين
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان فتح الحدود في البداية، دون أن تعلق على المكالمة الهاتفية بين الملك عبد الله والأسد. وذكرت وسائل إعلام أردنية أن بايدن أكّد للملك عبد الله بشكل صريح بأنه لن تتم معاقبته بموجب قانون قيصر، وهو القانون الأمريكي الذي يهدف إلى منع التطبيع مع النظام السوري حتى يوقف الأسد مذابحه ضد المدنيين.
كما أخبرني مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تقوم على عدم تشجيع أي دولة على تطبيع العلاقات مع الأسد، مضيفا أنها لم تمنح الأردن الضوء الأخضر لتطبيع العلاقات ولم تشجع الملك على هذه الخطوة.
وقال المسؤول الأمريكي: "لم نؤيد الاتصال بين عبد الله والأسد. لقد أوضحنا أن العقوبات المفروضة لا تزال سارية ولا شيء يأتي بالمجان". ومع ذلك، أقر بأن إدارة بايدن لن تسعى بعد الآن لمنع أي دولة من التعامل مع الأسد، إلا عندما يقتضي القانون ذلك.
أصبح هذا التوجه الجديد، الذي تُعارض فيه الولايات المتحدة تطبيع العلاقات مع الأسد في العلن وتغضّ عنه الطرف وراء الكواليس، واضحا خلال الأسابيع التي تلت اجتماع جو بايدن والملك عبد الله في البيت الأبيض. بعد فترة وجيزة من ذلك الاجتماع، أُبرمت صفقة لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، مما سيؤدي بالتأكيد إلى توفير مداخيل للأسد.
وبدلا من الوقوف في وجه هذه الخطوة، نصحت إدارة بايدن الدول المشاركة بتمويل الصفقة عبر البنك الدولي لتجنب العقوبات، ما يعني استغلال ثغرة في القانون الأمريكي.
وقد استوعبت الدول المشاركة في الصفقة تلك الرسالة. وخلال اجتماع عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، التقى مسؤولون سوريون بالعديد من القادة العرب، وبعد ذلك تعهد وزير الخارجية المصري بالمساعدة في "استعادة مكانة سوريا في العالم العربي".
ويجادل مؤيدو التطبيع مع الأسد بأن 10 سنوات من العزلة والضغط على نظام الأسد لم تسفر عن أي تقدم في التسوية السياسية، بينما أدت العقوبات إلى تفاقم معاناة السوريين. كما يؤكد أنصار هذا التوجه أن انفتاح النظام السوري على الدول العربية من شأنه أن يضعف نفوذ إيران في سوريا.
تطبيع العلاقات مع الأسد لن يضع حدا للحرب القائمة، كما أن غض الطرف عما يحدث في سوريا يعدّ سياسة مفلسة أخلاقيا واستراتيجيا.
وكان بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط، أحد أبرز المؤيدين لمثل هذا النهج خلال السنوات الماضية. وفي مقال نُشر بمجلة "فورين أفيرز" سنة 2019 بعنوان "حقائق صعبة في سوريا"، قال ماكغورك إن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن معارضة الجهود التي يبذلها حلفاؤها العرب لتطبيع العلاقات مع الأسد.
كما أكد أنه يتعين على الولايات المتحدة تشجيع حلفائها داخل سوريا، على غرار قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، على إبرام صفقة مع نظام الأسد حتى تتمكن القوات الأمريكية من المغادرة ويتسنى لروسيا والنظام تولي زمام الأمور هناك.
وتتمثل أهم مشكلة أمام هذا التوجه في حقيقة أن نظام الأسد وروسيا قد انتهكوا كل الاتفاقيات التي أبرموها مع الأطراف المحلية، ما يعني مزيدا من المعاناة للمدنيين. ستكون النتيجة على المدى الطويل المزيد من التطرف وتدفق المزيد من اللاجئين وزعزعة الاستقرار.
وقد صرّح كبار الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان بأن "الصراع في سوريا أدى إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ولن يؤدي تطبيع العلاقات حاليا إلا إلى استمرار زعزعة الاستقرار".
لهذا السبب، فإن الأمل الوحيد في تحقيق السلام والاستقرار والعدالة في سوريا هو أن تنخرط الولايات المتحدة مجددا بجهودها الدبلوماسية وتعمل على إحياء وقيادة العملية السياسية. وفي غضون ذلك، يجب على الولايات المتحدة المساعدة في تحسين حياة السوريين الذين يعيشون خارج مناطق سيطرة الأسد، بدلا من حثهم على إبرام صفقات معه.
عموما، لا توجد خيارات جيدة في سوريا، ولكن السماح للدكتاتور ضمنيا بالعودة إلى الحظيرة الدبلوماسية الدولية ليس خيارا مقبولا. رغم كل شيء، فإن تطبيع العلاقات مع الأسد لن يضع حدا للحرب القائمة، كما أن غض الطرف عما يحدث في سوريا يعدّ سياسة مفلسة أخلاقيا واستراتيجيا.
المصدر: واشنطن بوست
=========================
الصحافة البريطانية :
التايمز :الرقّة... ازدهار وسط الركام!
https://www.annaharar.com/arabic/newspaper/04102021044935708
بعدما كانت محافظة الرقة معقل تنظيم "داعش" في سوريا لأكثر من أربع سنوات، أصبحت اليوم منطقة مزدهرة وملاذاً آمناً للعائلات السورية الهاربة من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتعج الرقة اليوم بالمقاهي والمطاعم الجديدة التي بُنيت حديثاً وسط الدمار الذي خلفته التفجيرات، ما يظهر التغيير الصارخ في ثروات المدينة، بعدما تعرضت لهجمات صاروخية بريطانية وأميركية عام 2017.
وأكد المسؤولون أنَّ عدد سكانها تجاوز ذلك الذي سجل قبل الحرب، حيث يفر السوريون من العنف والفقر في أماكن أخرى من البلاد إلى أمنها النسبي.
ونسبت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى مواطنة سورية انتقلت من قرية قرب دمشق، الخاضعة لسيطرة النظام، قولها إنَّ الوضع الاقتصادي في الداخل مروع، وإن الحرب دمرت منزلها وأدت إلى ارتفاع هائل في الأسعار، ما دفعها إلى الانتقال إلى الرقة مع أطفالها. وتعيش العائلة اليوم في مبنى دمر جزئياً في غارة جوية شنها التحالف على مقاتلي "داعش".
وخرج "داعش" من الرقة بعد إحدى أعنف الحملات العسكرية في التاريخ الحديث، حيث أرغمت "قوات سوريا الديموقراطية"، الخاضعة لسيطرة الأكراد، على القتال من مبنى إلى مبنى لطرد مقاتلي التنظيم.
وطورت "قوات سوريا الديموقراطية" تكتيكاً استثنائياً مع حلفائها البريطانيين والأميركيين، إذ قامت بتمييز البؤر الاستيطانية للتنظيم عبر منصات إلكترونية مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية، وتم نقل المعلومات عن مواقع العناصر إلى أنظمة توجيه الأسلحة.
والواقع أنَّ الدمار الذي لحق بالمدينة نادراً ما يظهر حتى في الحروب الحديثة، وطاول المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية.
وأشار تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال" إلى احتمال أن يكون عدد السكان اليوم أعلى من الذي كان مسجلاً قبل الحرب. وأعلنت المنظمة أنَّ الظروف لا تزال سيئة، إذ إن أكثر من ثلث مباني المدينة مدمّر، والعائلات تخيم تحت الأنقاض خائفة من انهيار المباني عليها.
ولا يزال الأطفال يعيشون بين الأنقاض ويلعبون في بيئة مدمرة، مع إمكانية محدودة في الوصول إلى المياه والكهرباء والتعليم. إلى ذلك، يؤدي الجفاف وانخفاض مستوى نهر الفرات إلى تفشي الأمراض. ولم تخضع المدارس لإعادة بناء حتى الساعة.
ويبقى الكثير من الحطام وانعدام الأمن في المنطقة، في ظل اعتقالات منتظمة لما تصفه السلطات بـ"خلايا التنظيم النائمة". لكن مقارنة مع القتال الدائر في شمال غرب سوريا وجنوبها، والدمار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بدا الوضع في الرقة مقبولاً.
وفي وقت يشتهر "حزب الاتحاد الديموقراطي" بسلوك استبدادي، إلا أنه يسمح بنسبة أكبر من الحرية، مقارنة بالنظام أو حركة "هيئة تحرير الشام"، التي تدير محافظة إدلب في الشمال الغربي.
=========================
الصحافة الروسية :
نيزافيسيمايا غازيتا :انتقدوا الانتربول على ليونته مع دمشق
https://arabic.rt.com/press/1281156-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مخاوف من ملاحقات أمنية لمعارضي دمشق في الخارج بعد إعادة الشرطة الدولية عضوية سوريا في المنظمة.
وجاء في المقال: تعرض الإنتربول لانتقادات بسبب إعادة عضوية سوريا في المنظمة والسماح لها بالوصول إلى قاعدة بياناتها. فنشطاء حقوق الإنسان والمحامون الغربيون يخشون من أن يتيح ذلك لبشار الأسد ملاحقة منتقديه في الخارج.
بعد عودة سوريا إلى الإنتربول، بحسب TRT التركية، سيتمكن السوريون مرة أخرى من إصدار "تعميم أحمر"، إنما في الحقيقة، مع مراعاة الشروط القانونية المطلوبة. في بعض الدول، يؤدي إصدار "التعميم الأحمر" لغرض تحديد مكان الاعتقال والقبض على تسليم المطلوبين فعلا. ومع ذلك، فإن الأمر يعتمد على نهج الدولة المكلوب منها الاعتقال، تجاه الإنتربول، وعلاقتها مع الدولة طالبة الاعتقال.
وفي الصدد، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط بواشنطن وخبير المجلس الروسي للشؤون الدولية أنطون مارداسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا":
"لا أعتقد بأن التحقيق السوري سيكون نشطا أكثر مما ينبغي في إصدار" التعاميم الحمراء "، ما يثير سخطا كبيرا لدى اللاعبين الآخرين مع استعادة عضوية (دمشق)، ولكن من الواضح أن أجهزة الأمن السورية في أماكن محددة ستكون قادرة على تعقيد حياة حتى المفاوضين السياسيين من المعارضة ". أما بالنسبة لملاحقة المعارضة على الأراضي الأوروبية، فمن غير المرجح أن تكون أجهزة الأمن السورية، التي ضعفت خلال سنوات الحرب وفقدت الاتصال بالعديد من الزملاء الذين يمكن الاعتماد عليهم، قادرة على القيام بحملات جماعية من نوع ما". وخلص مارداسوف إلى أن دول المجموعة الأوروبية ليست لبنان، حيث يمكن الضغط على العائدين من خلال حركة "أمل" الشيعية أو "حزب الله".
=========================
سوريا للسوريين..
https://arabic.rt.com/press/1281040-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/
تجتمع اللجنة الدستورية المصغرة لتعديل الدستور السوري في جنيف خلال عشرة أيام من الآن، وهو اجتماعها السادس منذ تأسيسها.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل أجواء متوترة غاية في الحساسية.
ففي إيران، تسلم الرئيس الإيراني الثامن منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية، إبراهيم رئيسي مهام منصبه في أغسطس الماضي، خلفاً لحسن روحاني، في ظل تجاذبات حول قضية ما يحوم حول الجمهورية الإسلامية من مقولات "التشييع" و"التغيير الديموغرافي لمناطق في سوريا والعراق" و"السعي للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط" وغيرها، وكذلك في ظل الملف النووي الإيراني، والحديث عن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات واستئنافها في فيينا، بغرض رفع العقوبات على إيران، وما جاء في لقاء وزيري خارجية روسيا وإيران في موسكو منذ أيام، حيث أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عقب محادثاته مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات في فيينا بشأن الملف النووي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن حديث لافروف مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، بصدد مسألة استئناف المفاوضات، في ضوء ما أكّده لافروف من أن المجتمع الدولي "ينتظر من الولايات المتحدة عودتها إلى شرعية الاتفاق النووي الإيراني، وإلغاء القيود غير القانونية التي تستهدف طهران".
ويأتي الاجتماع كذلك في ظل مؤشرات إيجابية حول اتصالات سيكون لها دور مؤثر في تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية، وهو أمر بالغ الأهمية فيما يخص أمن الخليج، والمنطقة، وإنهاء حالة مستمرة من الخوف والقلق والتوتر بين الجيران وأبناء العقيدة الواحدة، على عكس ما يروجه الإعلام من محاولات "تشييع" المنطقة.
وجاء هذا الاجتماع كذلك في ظل زيارة هامة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى موسكو، ولقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وما أسفر عنه هذا الاجتماع من نتائج تتعلق بسوريا ومسار أستانا الذي يشمل إلى جانب روسيا وتركيا إيران. كما تمت مناقشة قضايا القوقاز، وسط ما يدور في أروقة الصحافة والإعلام من نزعات "إمبراطورية عثمانية" بشأن العالم "التوركي" (الشعوب الأوراسية التي توطنت في شمال ووسط وغرب أوراسيا، ممن يتحدثون لغات تنتمي لمجموعة اللغات التوركية، ويشتركون بنسب متفاوتة في خلفيات تاريخية وثقافية مشتركة)، وهو ما تنفيه تركيا، ولا يستقيم مع المنطق وحقائق الجغرافيا والسياسة.
ويأتي هذا الاجتماع الهام في ظل ما أكد ويؤكد عليه دائماً قادة مسار أستانا (روسيا وإيران وتركيا) من وضعهم مصلحة شعوب المنطقة في صدارة أولوياتهم، وتحفظهم على أي جهود تسير بعيداً عن جهود الأمم المتحدة التي تعني بمساعدة السوريين وكافة شعوب المنطقة لتجاوز الأزمات الطاحنة التي تعصف بهم، وتمنعهم من الحياة بسلام وأمان.
ويأتي اجتماع اللجنة الدستورية المصغرة كذلك في ظل القضاء على الإرهاب والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، والتوصل لمناطق التهدئة، والتوافق مع جيران سوريا، بما في ذلك تركيا والأردن. ولعل المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس السوري، بشار الأسد والعاهل الأردني الملك عبدالله، وتناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، والتي أكد خلالها العاهل الأردني على دعمه لجهود "الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها"، تبشر بفتح صفحة جديدة لا بين دمشق وعمّان فحسب، وإنما بين دمشق والعالم العربي.
يأتي الاجتماع في ظل دعم مطلق لأطراف مجموعة أستانا لجهود الأمم المتحدة، من خلال إرسالها وفوداً رفيعة المستوى، من روسيا وإيران وتركيا، لا للتدخل، وإنما لتسهيل سير المفاوضات بين الوفود، لمساعدة السوريين في مساعدة أنفسهم، وإحراز تقدم فيما يخص عملية التوافق على التعديلات الدستورية، بما يسهل السير في عملية الانتقال السياسي الذي يختاره السوريون بأنفسهم في إطار قرار مجلس الأمن 2254، ودون أي تدخل خارجي.
لهذا أتمنى أن تتحلى جميع الأطراف السورية بروح المسؤولية الرفيعة، والابتعاد عن التشبث باقتراحات مسبقة، يمكن أن تسبب خلافات أثناء سير الاجتماعات والنقاشات، وتجنب إضاعة الوقت في نقاشات لا تصب في مصلحة الشعب السوري، الذي آن الأوان لكي يضعه المفاوضون في اللجنة على قائمة الأولويات والمعايير والمحددات التي ينبغي الاستناد إليها.
لعل ما يقلق بهذا الشأن ما ورد من تسريبات حول مطالبة البعض للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بتقديم أجوبة على أسئلة ورؤى من أطراف أخرى مقابلة، قبيل الاجتماع بيوم واحد، حتى يتسنى التفكير والبحث بشأنها، وهو ما يعود بنا إلى المربع صفر، من المواقف المسبقة، والمتزمتة، والمتشبثة التي لا تسهم في أجواء بناءة نرجو أن تسود في هذه الجولة الشاقة والمهمة وشديدة الحساسية.
أقول إن مصير الشعب السوري معلّق في عنق كل عضو من أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة، من جميع الأطراف، وإن سوريا للسوريين، ولم ولن تكون لأحد سواهم، ولن يكون القرار ولا الدستور إلا سورياً، باتفاق السوريين جميعاً، دون إقصاء أو تهميش.
الكاتب والمحلل السياسي/ رامي الشاعر
=========================