سوريا – مطلوب منهج متكامل لتحقيق العدالة

يجب إشراك المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ تدابير وإجراءات أخرى من أجل مكافحة الإفلات من العقاب
(نيويورك، 17 ديسمبر/كانون الأول 2013)
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الحكومات المعنية أن تتخذ خطوات باتجاه منهج شامل للمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا. يجب على صناع السياسات والمانحين الدوليين الذين يدعمون بدء ملاحقات قضائية جنائية ذات مصداقية للانتهاكات الجسيمة في سوريا، أن يتعلموا من نجاحات وإخفاقات جهود المحاسبة في مناطق العالم الأخرى.

تقرير "سوريا: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي" الصادر في 20 صفحة يلقي الضوء على الحاجة إلى المحاسبة وينظر في عدد من الإجراءات والتدابير الملموسة التي من شأنها الإسهام في التحقيق والملاحقة القضائية العادلة ضد المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، أمام محكمة ملائمة التكوين. هذا التقرير يوضح إجراءات قصيرة الأجل وكذلك سياسات طويلة الأجل يجب على الدول تبنيها لإظهار التزامها بالعدالة.

وقالت بلقيس جرة مستشارة العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "على المجتمع الدولي أن يفهم أن المحاسبة على الجرائم المروعة في سوريا هو مكون لا غنى عنه في معادلة السلام الدائم. سوف يحتاج العالم إلى مجموعة من أدوات العدالة لتحقيق العدالة في سوريا ورؤية بعيدة المدى لتفادي تضارب الإجراءات".

وضعت هيومن رايتس ووتش مجموعة من التوصيات حول المحاسبة، بما في ذلك ما يخص مشاركة المحكمة الجنائية الدولية، والملاحقات الجنائية أمام محاكم سورية، والملاحقات في محاكم بدول أخرى خارج سوريا، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. كما يناقش التقرير المزايا المحتملة لمحكمة أو دائرة متخصصة في نظام القضاء الوطني يعمل بها عاملون دوليون وسوريون وتتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم السورية الأخرى بشأن قضايا الفظائع الجماعية الكبرى.

أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الملاحقات الجنائية ليست سوى عنصر من عناصر عملية العدل والمحاسبة الأكبر والأعرض. مطلوب أيضاً آليات لكشف الحقيقة والجبر والفرز والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، كجزء من نقل المجتمع السوري إلى الأمام بشكل مستدام.

على مدار عامين ونصف العام وثقت هيومن رايتس ووتش باستفاضة انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية والموالية لها، وتوصلت إلى ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. تستمر الحكومة في شن غارات جوية ومدفعية عشوائية على مناطق سكنية وتحتجز تعسفاً وتعذب وتقتل خارج القضاء مدنيين ومقاتلين.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب، من قبل بعض جماعات المعارضة، ومنها الاستخدام العشوائي للسيارات المفخخة وقذائف الهاون، والاختطاف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. كما وثقت هيومن رايتس ووتش الاختطاف الممنهج والقتل العمدي للمدنيين من قبل بعض جماعات المعارضة، وهو ما قد يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

لم تتخذ الحكومة السورية أية خطوات حقيقية من أحل محاسبة القوات الحكومية والموالية للحكومة المسؤولة عن الانتهاكات. ولقد أظهرت السلطات افتقاراً للإرادة السياسية اللازمة لضمان العدالة الحقيقية على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الماضي والحاضر. كما أن هناك بواعث قلق كبرى حول ما إذا كان نظام القضاء السوري لديه القدرة على التعامل بفعالية مع هذه الجرائم الكبرى. لم تقم قوات المعارضة بالتعاطي بعد على النحو الملائم مع المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبها أعضاؤها. وقالت هيومن رايتس ووتش إن نتيجة لذلك لا تعتبر الملاحقات القضائية المحلية بالخيار المطروح في الوقت الحالي.

على هذه الخلفية، دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كخطوة أولى لا غنى عنها على طريق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبها جميع الأطراف. هناك 64 دولة ومنها ست دول أعضاء في مجلس الأمن، أعربت عن دعمها للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إن الإحالة إلى المحكمة قادرة على أن تأتي بامتيازات قصيرة وطويلة الأجل. على المدى القصير فإن مشاركة المحكمة الجنائية الدولية في النزاع القائم في سوريا ترسل رسالة واضحة إلى جميع الأطراف بأن ارتكاب الجرائم الجسيمة أمر لن يتم تقبله وسوف تكون له تبعات. هذا التهديد الحقيقي بالملاحقة القضائية قد يساعد على وقف ما قد يجدّ من انتهاكات.

وفي مرحلة ما بعد النزاع يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تلعب دوراً مهماً، نظراً لأن قطاع القضاء السوري سوف يكون في الأرجح غير قادر على النحو الكافي على التصدي للقضايا السياسية المعقدة. يمكن للمحكمة أيضاً أن تكون بمثابة مرجع للمبادرات القضائية الأخرى، ومنها المحاكم الوطنية.

حتى مع مشاركة المحكمة الجنائية الدولية، فإن التحقيقات والملاحقات القضائية العادلة والفعالة على المستوى الوطني تبقى ضرورية من أجل تضييق فجوة الإفلات من العقاب. لكن بعيداً عن المصاعب العملية التي يفرضها نطاق الانتهاكات هذا، فسوف يستغرق الأمر فترة قبل أن يتمكن النظام الوطني من إحقاق عدالة حقيقية ومستقلة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

إن نجاح أي جهود لدعم النظام الوطني للعدالة يعتمد على السلطات القائمة. دون الالتزام السياسي اللازم بالعدالة الحقيقية من البداية، فسوف يكون من المستحيل التفكير في إنشاء كيانات عدلية وطنية أخرى، مثل محكمة متخصصة أو دائرة بمحكمة تركز على الجرائم الكبرى. بواعث القلق هذه، على حد قول هيومن رايتس ووتش، تذكّرنا لماذا تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في المقام الأول.

يمكن اتخاذ خطوات أثناء النزاع للمساعدة في تحضير نظام القضاء السوري للمحاكمات في المستقبل. وتحديداً، يمكن للحكومات المعنية أن تدعم جهود التعرف على التغييرات اللازمة في القانون السوري بما يضمن تغطية القانون السوري للجرائم الدولية ويضمن محاكمات عادلة، بما في ذلك استقلالية القضاة.

وقالت بلقيس جرة: "سوف تظهر بالطبع الحاجة إلى قضايا إضافية في المحاكم السورية من أجل تحقيق المحاسبة الكاملة، بما يتجاوز ما يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحققه". وتابعت: "لكن علينا أن ندرك ما يتطلبه الأمر على المدى البعيد من أجل ملاحقات جنائية وطنية عادلة في الجرائم المرتكبة في سوريا".

للاطلاع على تقرير "سوريا: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي":
http://www.hrw.org/news/2013/12/17/syria-criminal-justice-serious-crimes-under-international-law
أسئلة وأجوبة – سوريا والمحكمة الجنائية الدولية:
http://www.hrw.org/ar/news/2013/09/17-3
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لسوريا:
http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria
لمزيد من المعلومات:
في نيويورك، ريتشارد ديكر (الإنجليزية): +1-917-747-6731 (خلوي) أو dickerr@hrw.org
في نيويورك، بلقيس جرة (الإنجليزية): +202-841-7398 (خلوي) أو jarrahb@hrw.org على تويتر: @balkeesjarrah
في بيروت، لمى فقيه (الإنجليزية والعربية): +961-390-0105 (خلوي) أو fakihl@hrw.org على تويتر: @lamamfakih
في القاهرة، تمارا الرفاعي (الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية): +20-122-751-2450 (خلوي) أو alrifat@hrw.org على تويتر: @TamaraAlrifai
في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-299-4925 (خلوي) أو storkj@hrw.org
ـ

https://www.hrw.org/news/2013/12/17/syria-holistic-approach-needed-justice
For Immediate Release
Syria: Holistic Approach Needed for Justice
ICC, Other Measures Essential to Combat Climate of Impunity
(New York, December 17, 2013) – Concerned governments should take steps toward a comprehensive approach to accountability for the serious crimes committed in Syria, Human Rights Watch said in a report released today. Policymakers and international donors who support credible criminal prosecutions for grave violations in Syria should learn from the successes and shortcomings of accountability efforts in other parts of the world.

The 20-page report, “Syria: Criminal Justice for Serious Crimes under International Law,” underlines the urgent need for accountability and examines a number of concrete measures that would contribute to the fair investigation and prosecution, in a properly constituted court, of people responsible for abuses in Syria. The document outlines short-term actions as well as longer-term policies and practices that countries should adopt to demonstrate their commitment to justice.

“The international community should understand that accountability for the horrendous crimes in Syria will be essential for a durable peace,” said Balkees Jarrah, international justice counsel at Human Rights Watch. “The world will need both a variety of judicial tools for justice in Syria and a long-term vision that avoids pitting one measure against another.”

Human Rights Watch outlined a series of recommendations on accountability, including on the involvement of the International Criminal Court (ICC), criminal prosecutions by Syrian courts, and national prosecutions in foreign courts outside of Syria under the principle of universal jurisdiction. The paper also discusses the potential benefits of a specialized court or chamber within the national justice system that would have both international and Syrian staff and would work with the ICC and other Syrian courts on mass atrocity cases.

Human Rights Watch noted that criminal prosecutions are only one element of a larger justice and accountability process. Broader truth-telling mechanisms, reparations, vetting, economic development, and reconstruction will also be needed as part of the process of moving Syrian society forward in a sustainable way.

Over the last two-and-a-half years, Human Rights Watch has extensively documented abuses by government and pro-government forces and concluded that they have committed crimes against humanity and war crimes. The government continues to conduct indiscriminate air and artillery strikes on residential areas and to arbitrarily detain, torture, and extra-judicially execute civilians and combatants.

Human Rights Watch has also documented serious abuses amounting to war crimes by some opposition groups, including the indiscriminate use of car bombs and mortars, kidnapping, torture, and extrajudicial executions. Human Rights Watch has also documented systematic kidnapping and intentional killings of civilians by some opposition groups that may amount to crimes against humanity.

The Syrian government has not taken any meaningful steps to bring to account government and pro-government forces responsible for violations. The authorities have demonstrated a lack of political will to ensure credible justice for past and ongoing grave human rights abuses. Moreover, there are serious concerns about whether the Syrian judicial system has the capacity to effectively address these large-scale crimes. Opposition forces have not adequately addressed accountability for abuses by their members. As a result, national prosecutions are not an option for now, Human Rights Watch said.

Against this background, Human Rights Watch has urged the United Nations Security Council to refer the situation in Syria to the ICC as a crucial first step toward justice for victims of atrocities by all sides. Sixty-four countries, including six Security Council members, have expressed support for an ICC referral.

A referral to the court could yield short- and long-term benefits. Most immediately, the court’s involvement in the course of the ongoing conflict in Syria would send a clear message to all parties that the commission of grave crimes will not be tolerated and will lead to serious consequences. This credible threat of prosecution may help stem further abuses.

In a post-conflict period, the ICC can play a vital role, given that the Syrian justice sector will most likely be ill-equipped to address complex and politically charged cases. The court can also set a valuable reference point for other judicial initiatives, including national trials.

Even with the ICC’s involvement, fair and effective investigations and prosecutions at the national level will remain essential to narrow the impunity gap. However, beyond the practical difficulties posed by the scale of the violations, it will take time for the national system to be in a position to deliver meaningful justice impartially and independently, Human Rights Watch said.

Indeed, the success of any effort to bolster the national justice system will hinge on the authorities of the day. Without the necessary political commitment to credible justice at the outset, it will also be impossible to consider establishing other national judicial entities, such as a specialized court or chamber focused on atrocity crimes. Those concerns are a reminder about why the ICC was created in the first place, Human Rights Watch said.

Steps can still be taken during the conflict to help prepare the Syrian justice system for any future trials. In particular, concerned governments could support efforts to identify the necessary changes in Syrian law to ensure that domestic law covers international crimes and guarantees a fair trial, including independence of the judges.

“There will, of course, be a need for additional cases in Syrian courts to bring full accountability beyond what the ICC process could yield,” Jarrah said. “But we need to be clear-eyed about what it’s going to take in the long run for fair national prosecutions for the crimes being committed in Syria.”

“Syria: Criminal Justice for Serious Crimes under International Law” is available at:
http://www.hrw.org/news/2013/12/17/syria-criminal-justice-serious-crimes-under-international-law

To read a Q&A on Syria and the ICC, please visit:
http://www.hrw.org/news/2013/09/17/qa-syria-and-international-criminal-court

For more Human Rights Watch reporting on Syria, please visit:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/syria

For more information, please contact:
In New York, Richard Dicker (English): +1-917-747-6731 (mobile); or dickerr@hrw.org
In New York, Balkees Jarrah (English): +202-841-7398 (mobile); or jarrahb@hrw.org. Follow on Twitter @balkeesjarrah
In Beirut, Lama Fakih (English, Arabic): +961-390-0105 (mobile); or fakihl@hrw.org. Follow on Twitter @lamamfakih
In Cairo, Tamara Alrifai (English, Arabic, French, Spanish): +20-122-751-2450 (mobile); or alrifat@hrw.org. Follow on Twitter @TamaraAlrifai
In Washington, DC, Joe Stork (English): +1-202-299-4925 (mobile); or storkj@hrw.org