سورية.. العودة إلى المربع الدبلوماسي الأول!

الاثنين 16/9/2013
بعد أن نجحت روسيا ـ مرة أخرى تضاف إلى مرات كثيرات ـ في حماية بشار الأسد ونظامه، واستطاعت تعطيل الضربة الأميركية المحتملة على النظام السوري، من خلال الاتفاق الذي توصل إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا أخيرا في جنيف، عاد الخطاب الإعلامي الدولي التخديري إلى الواجهة من جديد، إذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن هذا الاتفاق "لا يلغي إمكانية محاسبة الرئيس السوري بشار الأسد وأركان نظامه أمام المحكمة الجنائية الدولية" في حال أثبت تقرير المفتشين الدوليين، مسؤوليتهم عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية، وهو التصريح المتماهي مع إفادات المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، حين أكد على أن الاتفاق الأميركي الروسي "لن يوفر حصانة قضائية للمجرمين، ولا بد من محاسبة كل من يرتكبون جريمة ضد الإنسانية. وبإمكان المعارضة الشروع في رفع القضية فوراً عقب صدور تقرير المفتشين الدوليين الذي سيكون دليلاً تأخذ به المحكمة".
إن المتأمل في الاتفاق، ثم في هذه التصريحات يجدها توافق الهوى الروسي، وتحقق مراده ومراد النظام السوري، لأن من المؤكد أن تحويل العقاب المفترض على النظام السوري إلى المنطقة القانونية، عوضا عن العسكرية، يعني باختصار: "أبشر بطول سلامة" أيها النظام الدموي؛ ذلك أن أكثر الناس بعدا عن مراقبة الأوضاع، يدرك أن مثل هذا الإجراء يعني منح النظام السوري إشارات خضراء تسمح له بالمماطلة والتسويف، وبالتالي المزيد من القتل والتدمير والتشريد.
المراقبون يجمعون على أن الاتفاق الأميركي الروسي يمثل تراجعا وخضوعا أميركيين للإرادة الروسية، حتى إن بعض التعليقات الأميركية نفسها باتت ترى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح القائد الحقيقي لإدارة أوباما، وهو ما صرح به السيناتور الجمهوري جون ماكين، من خلال لغة ساخرة تتحسر على ما آلت إليه الهيبة الأميركية من تردد وخضوع للإرادة الروسية التي نجحت منذ اندلاع الثورة السورية في الوقوف ضد أي إجراء دولي يحسم الأمور بإسقاط نظام الأسد.
إن أي طريق دبلوماسي يسير فيه المجتمع الدولي مع النظام السوري، سيكون طريقا معتما وليست لها نهاية، وذلك ما تريده روسيا، فضلا عن أن الدبلوماسية ستزيد في وحشية النظام السوري وغروره، وكل ذلك على حساب شعب صار يمثل مأساة إنسانية أشاحت عنها السياسة، وأعمت الأبصارَ عنها المصالح الدولية التي لا تعترف بالإنسان.