سورية.. سلاسل "الفيتو" تقيد العدالة
24.05.2014
الوطن السعودية
الجمعة 23/5/2014
تواصل مسلسل "الفيتو" الثنائي: الروسي، الصيني، لصالح النظام السوري، حين استخدمت الدولتان أمس حق النقض ضد مشروع قرار عرض بمجلس الأمن الدولي، لإحالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب من قبل طرفي النزاع.
المشروع في أصله ليس خاصا بالنظام وجرائمه، وإنما يمتد إلى طرفي أو أطراف النزاع، لكن المتهم الأول بارتكاب جرائم حرب هو النظام وقواته، سواء من خلال عمليات التعذيب المنهجية، أو باستخدام الهجمات الكيمائية، أو القصف بالبراميل المتفجرة، فضلا عن العرقلة المتعمدة لوصول المساعدات الإنسانية.
ولما كان النظام هو المتهم الأول، قبل غيره من أطراف النزاع، تحتم على الدولتين اللتين تحميانه الاستمرار في حمايته حتى القطرة الأخيرة من دماء الأبرياء، وحتى الجدار الأخير من البنية السورية التي صارت حطاما يعلوه حطام.
"الفيتو" المزدوج لا يحمي النظام السوري وحده، وإنما يقدم حماية مجانية للجماعات الإرهابية، التي مارست جرائم بشعة في حق الإنسان، مما يعني أنه إذكاء للصراع، وحماية للقتلة من كل نوع، واستهانة بالشعب السوري الواقع بين مطرقة نظام دموي، وجماعات تكفيرية لا ترى أبعد من أنوف قيادييها.
سورية ليست ضمن الموقعين على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، ولذا كان لا بد من إحالتها إلى المحكمة عبر قرار أممي، لكنه تعثر بعقبة ثنائية دائمة، هما: روسيا، والصين، مما يحتم على المجتمع الدولي إيجاد آليات أخرى لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم اليومية المرتكبة بحق الشعب السوري، ولعل أبرزها إنشاء محكمة خاصة بسورية، وهي الفكرة التي لاقت أصداء واسعة في أروقة الأمم المتحدة.
ومهما يكن من أمر، فقد تأكد مرات عدة، عجز مجلس الأمن الدولي عن فعل أي شيء يخص الأزمة السورية، مما يجعل الأمل مفقودا في فاعلية المجلس، ويؤكد على أهمية إصلاح نظامه، ليكون قادرا على تحقيق أهداف إنشائه، وهو ما دعت إليه المملكة أكثر من مرة، بل ورفضت مقعدها فيه؛ احتجاجا على حالة "الشلل" التي باتت سمته الدائمة؛ بسبب بعض الدول "الدائمة".