سورية في الصحافة العالمية 25-7-2015

إعداد : مركز الشرق العربي
عناوين الملف
1. لوموند: اتفاق إيران يعزز آمال اﻷسد
2. وول ستريت جورنال: النظام السوري يواصل إنتاج أسلحة كيميائية
3. ’هآرتس’’: وفد إماراتي يصل خلال أيام إلى سوريا لإعادة فتح السفارة في دمشق
4. فاينانشيال تايمز: الشباب السوري يفضلون الخدمة في ميليشيات النظام لأن الرواتب افضل واحتمالية الوفاة العالية في الجيش النظامي
5. الجارديان: تبعات معقدة للضربات التركية في الشرق الأوسط
6. جون ألِن غاي – (ناشيونال إنترست) 14/7/2015 :المأزق السوري.. إلى أين؟
7. بروجيكت سنديكيت :آن ماري سلوتر* :حرب أوروبا الأهلية
8. صحيفة حرييت :اتفاق على منطقة حظر طيران فوق سوريا
9. فورين أفيرز :كيف يحول التدخل الإقليمي حزب الله؟
10. واشنطن بوست: الطعن في شرعية خلافة داعش
11. لوموند الفرنسية :الضربات التركية في سوريا.. نقطة تحول في الحرب ضد تنظيم داعش
12. أندرو بوون & ماثيو مسينيس – ناشيونال إنترست :محلل بجامعة هارفارد: “واشنطن” ستضطر قريبا للتصالح مع دولة “داعش”

لوموند: اتفاق إيران يعزز آمال اﻷسد
عبد المقصود خضر
“انتصار عظيم” “نقطة تحول” “إنجازا تاريخي”.. الرئيس السورى بشارالأسد لم يكن بخيلا ورحب بـ”انتصار” جمهورية إيران الإسلامية بعد توقيعها اتفاق في فينا حول برنامجها النووى مع مجموعة (5+1) والتي تضم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا.
بهذه الكلمات علقت الكاتبة في صحيفة “لوموند” الفرنسية هيلين سالون، عن أثر الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني على الوضع في سوريا.
وقالت سالون: فرح “الأسد من دمشق” ليس تصنع أو تظاهر: عودة طهران إلى المسرح الدولى في صالحه. يجب على إيران أن تلقي بثقلها السياسى والاقتصادى لضمان بقاء النظام السوري ومساعدته مرة أخرى، على استعادة زمام اﻷمور من المتمردين السوريين والدولة الإسلامية.
وأضافت “النظام العلوي وحلفائه الشيعة يضعون الكثير من الآمال على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل المجتمع الدولي على إيران ، والإفراج عن 150 مليار دولار من إيرادات النفط المجمدة”.
الجمهورية الإسلامية قد تزيد من دعمها المالى للنظام السورى وحلفائه الشيعة – تؤكد الكاتبة- وذلك لتعزيز مواقفهم حتى التوصل إلى مبادرة تغير ميزان القوى على أرض الواقع
إيران وكذلك “حزب الله” يعلمان جيدا أن بشار الأسد لن يستطيع الفوز، يؤكد الخبير السياسي زياد ماجد قائلا “طهران تسعى لإطالة حياته (الأسد) السياسية من أجل تعزيز موقفها التفاوضي”.
ويضيف ماجد “الأمريكيون مقتنعون أيضا أن الأسد لا يمكنه الاستمرار لكنهم لا يريدونه أن يسقط قبل إيجاد البديل والتوصل إلى حل يشمل جميع اللاعبين على الساحة الإقليمية”.
ولفتت سالون إلى عدة إشارات تدل على أن إيران ليست مستعدة لخفض دعمها المالي للرئيس السوري، ففي بداية يوليو قدمت دعما للأسد قيمته مليار دولار.
ومنذ بداية الانتفاضة السورىة, فى مارس 2011، قدمت طهران لنظام اﻷسد ما بين 6 و 35 مليار دولار سنويا، حسب مبعوث الأمم المتحدة فى سوريا ستافان دى ميستورا.
وخلصت الكاتبة إلى أن المفاوضات بشأن النووى الإيرانى دفع الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤخذ فى الحسبان أراء طهران “منذ بدء ضربات التحالف في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة اﻹسلامية، “الولايات المتحدة الأمريكية، تتجنب تقويض نظام الأسد باتفاق ضمنى مع إيران الاسلامية” يبين مصدر دبلوماسى.
وأوضحت أن أي تغير في السياسة تجاه سوريا قد يلحق الضرر بالجهود التى تبذلها طهران وتعود بالفائدة على الرئيس اﻷسد على أرض الواقع، وبالتالي على أية مفاوضات مقبلة، إذ لا يزال الرئيس السوري، في نظر طهران، أفضل ضامن لمصالحها، بما في ذلك استمرارية القوس الشيعي من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج.
واختتمت بالقول لكن طهران يمكنها البدء في البحث عن بديل، شريطة أن القوى السنية تكون على استعداد لتقديم تنازلات تحترم مصالحها في دمشق.
======================
وول ستريت جورنال: النظام السوري يواصل إنتاج أسلحة كيميائية
i24news’
اتهمت صحيفة "وول ستيرت جورنال" الأمريكية صباح اليوم الجمعة النظام السوري بأنه يواصل إنتاج أسلحة كيميائية بل ويطوّر علماؤه أسلحة كيميائية جديدة تعتمد في لبها على غاز الكلور المميت.
وقالت الصحيفة نقلا عن مراقبون في منظمة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والذين زاروا سوريا وبعض الجهات الاستخباراتية الغربية إنه بالرغم من الجهود لنزع أسلحة سوريا الكيميائية، الا أن "القيود الكثيرة التي فُرضت على المراقبين خلال زيارتهم السنة الماضية سمحت بذلك".
وفي أعقاب ذلك غيّرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي اي اي) تقديراتها بأنه تمت القضاء على الترسانة الكيميائية السورية كاملة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية أن المراقبين زاروا عدة مواقع مختلفة ترشح استخدام الأسلحة الكيميائية فيها، أنهم شاهدوا "شاحنات تستخدم عمليا كمنشآت متنقلة لإخفاء الأسلحة الكيميائية"، وأكدوا أنه لم يكن على الشاحنات أي إشارة تثير القلق بل كانت عليهن دعايات وإعلانات. ويقول سكوت كيرنس الذين كان أحد رؤساء بعثة المراقبين "لم تكن الشاحنات مثل أي برنامج شاهدته أو قرأت عنه". في حين اتهم موظفو إغاثة الحكومة السورية باستخدام براميل متفجرة تحوي غاز الكلور ضد بلدات احتلتها قوى "المعارضة" السورية.
"مفتشو الامم المتحدة يستمعون الى شهادات بخصوص الهجوم الكيميائي"
وكان قد أعلن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم عن إضافة بعض المواقع التي لم يكن قد أعلن عنها سابقا لقائمة المنشآت المستخدمة لانتاج الأسلحة الكيميائية فيما أعلنت مصادر غربية أنه تم العثور على بواقي غاز السارين وغاز الأعصاب في اكس في هذه المواقع.
وعقب السفير الأمريكي السابق الى سوريا روبرت فورد في التقرير بالقول إنه "لا يجب أن يكون أي متفاجئ بأن النظام يقوم بالخداع".
من جانبه أشار وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، اليوم الجمعة في المؤتمر الإعلامي العالمي لمحاربة الإرهاب في دمشق، إلى أن "التنظيمات الارهابية استخدمت بشكل مبرمج أسلحة غربية متطورة وصواريخ ومدافع جهنم ومواد كيميائية سامة ضد مناطق مأهولة بالمدنيين في خان العسل وغوطة دمشق وريف حماة وفي مناطق أخرى في الشمال السوري الشرقي والغربي دون أي رادع أو وازع".
وكان قد أعلن الدكتور بشار الجعفري، سفير سوريا الى الأمم المتحدة، مطلع آذار/ مارس المنصرم أن تبني القرار في مجلس الأمن والذي يدين استخدام غاز الكلور كسلاح كيميائي في سوريا، لا يدين الحكومة السورية بالذكر. وصادق 14 عضوا بينهم روسيا على القرار في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت. وتضمن مشروع القرار إشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل الى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.
"الرئيس السوري بشار الأسد مستقبلا المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا"
ويعرب نص القرار الذي يحمل الرقم 2209 عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي ينص على مواصلة بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة عملها في سوريا ويدعو جميع الأطراف إلى مساعدتها والتعاون معها ويهدد بفرض عقوبات على أي طرف ينتهك نص القرار.
واتهم الجعفري "الجماعات الإرهابية المسلحة" باستخدام غاز الكلورين ضد المدنيين في سوريا مؤكدا أن الحكومة السورية قدمت كافة الأدلة على ذلك، وأنها طالبت بإرسال بعثة تقصي حقائق للكشف عن الجناة، ولكن الأمين العام للأمم المتحدة رفض ذلك، وقرر لاحقا إرسال بعثة دون أن يكون من صلاحيتها الكشف عن هوية الفاعلين.
وكانت سوريا انضمت الى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الأول/ أوكتوبر 2013 في إطار اتفاق روسي اميركي اتاح تجنب ضربة عسكرية اميركية بعدما اتهمت دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم أوقع حوالى 1400 قتيل.
======================
’هآرتس’’: وفد إماراتي يصل خلال أيام إلى سوريا لإعادة فتح السفارة في دمشق
العهد
محرر الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" الصهيونية "تسيفي برئيل" نقلاً عن أوساط استخبارية لم يُسمها: وفد رسمي إماراتي سيصل في الأيام القريبة القادمة إلى سوريا بهدف فحص إمكانية إعادة فتح سفارة الإمارات في دمشق.
وبحسب "برئيل" ؛ فإنه وفي حال تأكد ذلك ستكون هذه "بصقة" في وجه السعودية التي تبلور تحالفاً للحرب ضد الرئيس السوري الأسد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كفيلة بأن تسحق التحالف العربي الذي يستهدف إضعاف "نفوذ طهران" في الشرق الأوسط، على حدّ تعبيره.
الصحيفة الأمريكية تتهم النظام السوري بمواصلة إنتاج أسلحة كيميائية وخداع المجتمع الدولي والمفتشين الدوليين
"الفرقاطة النروجية هيلجي انغستاد التي ستساهم بنقل الاسلحة الكيميائية السورية"
======================
فاينانشيال تايمز: الشباب السوري يفضلون الخدمة في ميليشيات النظام لأن الرواتب افضل واحتمالية الوفاة العالية في الجيش النظامي
25/07/2015 الشأن السوري ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المجندين السوريين في المناطق الواقعة ضمن سيطرة الأسد انضم نصفهم إلى ميليشيات تدعم الأسد بدلا من #الجيش النظامي، وأرجعت ذلك إلى الأسباب المادية. وأضافت الصحيفة أن سبب ترك هؤلاء الشباب للجيش النظامي هو احتمالية الوفاة العالية في الجيش النظامي، كما أن الميليشيات تدفع للفرد الواحد 200 دولار شهريا. وينتهي حال الكثير من الشباب السوري مع إحدى الميليشيات في محافظة حلب كتلك التي تدعى “المغاوير”، وهي من بين ميلشيات تم تشكيلها لدعم جيش بشار الأسد، يقول أحد الهاربين من التجنيد أن القتال إلى جانب الميليشيات أفضل بكثير، يقول أحدهم للصحيفة البريطانية: تبدو الحرب أمرا لا مفر منه، لذا فمع هذه الميليشيات أحصل على أجر أفضل. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تحرص على دعم #الجيش السوري بالميليشيات في سعيها للحفاظ على سلطة الأسد. يحصل الجندي من #الجيش السوري على راتب 60 دولاراً شهريا، إضافة إلى أنه يمكن أن يظل في #الجيش لسنوات، لذا فر الآلاف من المقاتلين، وبعضهم فضل الاختباء عندما يأتي استدعاؤهم.
======================
الجارديان: تبعات معقدة للضربات التركية في الشرق الأوسط
بي بي سي
نبدأ جولتنا من رأي صحيفة الجارديان حول الضربات التي بدأتها تركيا لمواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وسماح أنقرة للولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية لضرب التنظيم المتشدد وهو ما وصفته الصحيفة بالأحداث التي قد تشكل تحولا تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط.
وتقول الصحيفة إن اتباع تركيا للتوجه الذي يدمج بين التحركات العسكرية وتزايد إحكام القبضة الأمنية واعتقال عدد من المشتبه بأنهم عملاء لتنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد قد يسفر بالفعل عن تعزيز نتائج الحملة الجوية وتقليص تدفق الأموال والأسلحة والراغبين في الإنضمام إلى "داعش".
وأضافت أن تلك المكاسب لن تكون التبعات الوحيدة لهذا التوجه الذي سوف يسفر أيضا على نتائج أكثر تعقيدا على الأرض في تركيا.
وأوضحت الجارديان أن المشكلة هي أن أنقرة منذ البداية كانت تحاول الحفاظ على حالة العداء بين تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني، وعلى الرغم من مفاوضاتها مع الحركة الانفصالية الكردية العريقة والزعيم المسجون عبد الله أوغلان، منذ عام 2012، إلا أنها أيضا سعت إلى تقوية شوكة تنظيم الدولة في مواجهة الأكراد.
لكن يبدو أن تركيا، بحسب الغارديان، خشت مؤخرا من اندلاع القتال بين الحزب الكردي والتنظيم المتشدد على الاراضي التركية وخاصة بعد عملية سروج الانتحارية التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا في بلدة بالقرب من الحدود السورية وأعقب ذلك هجمات حزب العمال الكردستاني على الشرطة التركية، يفترض لفشلها في حماية الأكراد.
وأضافت الجارديان أن المفتاح الرئيسي لفهم موقف تركيا المتناقض يتمثل في الخوف من احتمال انتصار الأكراد في نهاية المطاف الأمر الذي قد يشجعهم على المطالبة بالحكم الذاتي وهو ما ترفضه تركيا.
وأردفت الجارديان أن السيناريو المثالي بالنسبة لتركيا بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية يتمثل في هو عودة العراق وسوريا دولا متماسكة وقوية تتولى حل أزمات أقليات الداخل بها وتترك تركيا لتواصل التفاوض مع الأكراد على أراضيها.
وتوقعت الصحيفة أن تنعش الضربات الجوية آمال مفاوضات السلام بين أنقرة والحركة الإنفصالية الكردية.
"صحوة سنية"
2
التفجير الذي وقع في سروج على الحدود التركية السورية قد يكون هو السبب وراء التغير الدرامي في أولويات السياسة التركية
من جانبها، تناولت صحيفة الاندبندنت الموضوع نفسه في افتتاحياتها التي رأت أن ما وصفته بالتصعيد على الجانب التركي رغم تأخره خطوة تتسم بالشجاعة بعد أن اتضح صعوبة هزيمة تنظيم الدولة بمعزل عن مشاركة الدولة العربية والإسلامية التي تمثل القوى السنية الكبرى في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن آمال دحر توسعات التنظيم المتشدد تتعلق بشحذ دول مثل مصر والأردن همتها لمواجهة التنظيم وهو ما سيحفز ما وصفته الصحفية بالصحوة السنية في المنطقة.
وأضافت الاندبندنت أن التفجير الذي وقع في سروج على الحدود التركية السورية قد يكون هو السبب وراء التغير الدرامي في أولويات السياسة التركية التي ظلت عيونها مركزة لسنوات على دمشق واطاحة بشار الأسد كشرط لنزع فتيل الأزمة في المنطقة حيث أدى إلى لفت نظر أنقرة إلى ان تنظيم الدولة سيكون خارج السيطرة حال سقوط الأسد.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنعطف الجديد الذي اتخذته تركيا قد يكون سببا في زيادة التوتر وتزايد العمليات الارهابية داخل الأراضي التركية والتي سيدفع ثمنها مدنيين في الأغلب لكنه أيضا سيكون سببا في أن العالم سيكون مكان أكثر أمانا في وقت قريب.
تجاهل مهذب
3
حث أوباما بريطانيا على البقاء في الاتحاد الأوروبي حرصا على استمرار النفوذ البريطاني في أوروبا والعالم.
ونتحول إلى صحيفة التايمز التي تناولت تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبي بي سي التي حث فيها بريطانيا على البقاء في الاتحاد الأوروبي حرصا على استمرار النفوذ البريطاني في أوروبا والعالم.
وقالت الصحيفة إنه ينبغي التعامل مع تلك النصيحة وغيرها من الدعوات الدولية المماثلة والتي أصبحت تمثل ضغوطا على الحكومة في بريطانيا بسياسة التجاهل المهذب.
وأوضحت التايمز أن الدعوة الامريكية التي تكررت في أكثر من موقف سابق علنا وخلف الأبواب المغلقة تستند على الحفاظ على المصالح القومية الامريكية، فالولايات المتحدة بحاجة إلى صوت بريطانيا المضاد للاجراءات الحمائية داخل أوروبا للتصدي لأصوات أخرى مؤيدة مثل المفوضية الأوروبية التي تنتهج سياسات متشددة في مراقبة أنشطة الشركات الأمريكية.
وأضافت ان أزمة اليونان زادت من مخاوف الادارة الأمريكية من أن يؤدي تفكك الاتحاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار سياسيا واقتصاديا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستفتاء المقرر في 2017 يجب أن يكون العامل الوحيد الذي سيؤدي الى اتخاذ القرار في ترك الاتحاد أو الاستمرار به، محذرة من أن مثل هذه الضغوط قد تؤثر على معنويات الناخب البريطاني وقراره بهذا الشأن.
======================
جون ألِن غاي – (ناشيونال إنترست) 14/7/2015 :المأزق السوري.. إلى أين؟
ترجمة: علاء الدين أبوزينة
لأكثر من أربع سنوات الآن، ما تزال سورية عالقة في حرب أهلية ضروس. وقد أفضى العنف إلى اقتلاع نحو أربعة ملايين شخص من ديارهم، وحول مدن البلد إلى أنقاض. وحطم اقتصاده وسياسته وجغرافيته جميعاً. وتحول أولئك الذين يقاتلون في هذه الحرب إلى الهمجية؛ وجعلت القوى الخارجية من الحرب ملعباً لخدمة مصالحها الخاصة. وهناك القليل جداً من القواعد، والقليل من الوازع، والقليل من النظام الذي يمكن ملاحظته في هذه الأزمة -حتى أنه لم يعد واضحاً ما الذي ربما ينطوي عليه السلام أو النصر في نهاية المطاف.
لذلك كله، ثمة القليل مما يدعو إلى التفاؤل في سورية، خاصة بينما تدور الإشاعات عن تدخلات تركية وأردنية محتملة، وحين يتكهن المحللون بأن اتفاق إيران النووي ربما يؤذن فقط بتدفق المزيد من الأموال والمزيد من الأسلحة على خزائن نظام الأسد. وتختلف القصة قليلاً في العراق الذي عانى بدوره من نوبته الخاصة من الفوضى. ومع ذلك، ربما يكون الوضع الدموي الحالي في بلاد الشام هو الخطوة الأولى على الطريق إلى انحلال العقدة. وقد شرعت روسيا والولايات المتحدة، اللتين فضلتا طرفي نقيض في الصراع السوري -وفي حالة روسيا، تقديم غطاء دبلوماسي دولي لحكومة الأسد- في النظر وجهاً لوجه في نقطة رئيسية واحدة: إن المسار الحالي في سورية لا يؤدي إلى أي مكان.
كانت تلك هي الرسالة الضمنية التي أسفرت عنها حلقة نقاشية أقيمت مؤخراً في مركز مجلة "ذا ناشيونال إنترست"، والتي تحدث فيها واحد من كبار الخبراء في روسيا حول الشرق الأوسط، فيتالي نومكين، جنباً إلى جنب مع بول بيلار، أحد مسؤولي الاستخبارات الأميركية الكبار السابقين، والذي كان يغطي منطقة الشرق الأوسط. وفي حين أن أياً من المتحدثَين لم يكن يتحدث نيابة عن حكومته، فإن درجة الاتفاق بين تقييماتها للصراع كانت جديرة بالملاحظة، بالنظر إلى أوراق اعتمادهما المؤسسية والخلافات الأساسية تقريباً بين موسكو وواشنطن حول العديد من القضايا الراهنة الأخرى.
نومكين، مدير معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قال أن هناك حالياً ثلاث قوى رئيسية تخوض الصراع السوري: الحكومة؛ وجماعة "الدولة الإسلامية"؛ والمعارضة الإسلامية إلى حد كبير، والودية أحياناً تجاه تنظيم القاعدة. وكل هذه الأطراف الثلاثة، كما قال: مصممة على مواصلة القتال، ولديها رغبة قليلة في تقديم تنازلات، وتأمل كل واحدة منها أن تسود في ساحة المعركة. ويعرض الصراع السوري نفسه على ثلاثة مستويات أيضاً: محلي؛ وإقليمي؛ وعالمي. والتوازن المحلي للقوى هش نسبياً: في بعض الأحيان، يظهر أن الحكومة سوف تفوز، وأحياناً يبدو أنها تخسر. لكن الصراع في المنطقة هو أكثر قابلية للتنبؤ: تبدو المملكة العربية السعودية وإيران على استعداد لمواصلة القتال "حتى آخر سوري"، كما قال. أما الجانب العالمي فأكثر تعقيداً، مع أعاقة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية بسبب الخلاف حول مسألة ما إذا كان يمكن، ومتى وكيف، لحكومة الأسد الانتقال من السلطة –ولكن المواقف الأميركية والروسية أصبحت تتحرك ببطء نحو التقارب، كما يقترح نومكين.
إحدى قضايا الالتباس الرئيسية، كما قال نومكين، هي الأهمية المتزايدة للمسألة الكردية في داخل سورية. فللأكراد السوريين العديد من الخلافات مع الجهات الفاعلة الأخرى، وهم يعتبرون بالنسبة لتركيا تهديداً أكثر خطورة من جماعة "الدولة الإسلامية"، ولكنهم يصبحون بسرعة قوة رابعة في الصراع. وعلاوة على ذلك، قال نومكين أن قادة أكراداً من مختلف ألوان الطيف السياسي في تركيا اقترحوا له أنهم يرون المكاسب في إنشاء "روجافا" -منطقة سورية كردية- كنوع من النموذج. ولا يمكن أن يكون لهذا الاقتراح وقع الموسيقى على أذني إردوغان.
أما بيلار، المحرر المساهم في هذه المجلة وضابط الاستخبارات القومية السابق للشرق الأدنى وجنوب آسيا ومحلل الاستخبارات والإرهاب، فأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب في الوقت الحاضر، والتي تدعو إلى الاعتقاد بأن الحرب في سورية لن تنتهي قريباً. أولاً، كما قال، فإن الصراع ليس له اتجاه واضح نحو أي حل؛ وحتى الاستياء الذي يجري الحديث عنه بين الهيئات المكونة لنظام الأسد، لا يبدو أنه يصل إلى نقطة اللاعودة. ثانياً، هذه الحرب متعددة الأطراف، وهذا يعني أنه لا يوجد فصيل واحد لديه فرصة جيدة لحشد أغلبية القوة والدعم؛ وحتى لو تمت الإطاحة بأحد الفصائل، فإن من المرجح أن يستمر هذا الصراع أيضاً. (وأشار بيلار إلى سقوط نجيب الله في أفغانستان والقذافي في ليبيا كأمثلة سابقة على هذه الظاهرة). ثالثاً، التوصل إلى تسوية هو أمر غير محتمل: حيث يرى النظام ومؤيدوه أنفسهم وهم يخوضون حرباً من أجل البقاء على قيد الحياة، لا أقل، في حين تعني طبيعة مجموعة "الدولة الإسلامية" أن من غير المرجح أن تسعى إلى أي تسوية. رابعاً، الأطراف الخارجية أيضاً في حالة خلاف، ليس فقط حول أي طرف يدعمون، وإنما -في حالة مؤيدي المعارضة من غير "الدولة الإسلامية"- حول أي مجموعات من المعارضة يدعمون وكيف تمكن فحص هذه المجموعات بعناية. وفي حين أن كل الفصائل الرئيسية الثلاثة تبقى مكروهة بالنسبة للولايات المتحدة، كما لاحظ بيلار، فإن من غير المرجح أن يظهر بديل معتدل عنها.
لم تنتج برنامج تدريب الولايات المتحدة للثوار المعتدلين حتى الآن سوى ستين خريجاً، وفقاً لوزير الدفاع الأميركي. وقد حذر بيلار من أن الدعوة إلى تخفيف معايير الفحص لتقدير استحقاق دعم الولايات المتحدة، تشكل خطراً، نظراً للميل الموثق جيداً للرجال والعتاد إلى تغيير الولاءات طوال فترة الحرب، ولكن التدقيق في حد ذاته لن يصبح أسهل بأي حال -كما قال بيلار. إن الانخراط في حرب أهلية هو نشاط متطرف بطبيعته، والحروب الأهلية تميل إلى تمكين الفصائل الأكثر راديكالية، ويمكن أن تكون الأيديولوجية والسلوك أثناء الحرب مؤشراً يمكن الاعتماد عليه لمعرفة السلوك السياسي لما بعد الحرب. ومع أخذ كل هذا في الاعتبار، كما قال بيلار، فإن الحل الأكثر احتمالا للحرب سيكون أشبه بالحل اللبناني -حيث سيفرض الاستنفاد المتبادل لجميع الاطراف صفقة في نهاية المطاف.
======================
بروجيكت سنديكيت :آن ماري سلوتر* :حرب أوروبا الأهلية
آن ماري سلوتر*
واشنطن، العاصمة - كانت المفاوضات التي أسفرت عن الاتفاق المبدئي الأخير بشأن ديون اليونان سبباً في إبراز رؤيتين متنافستين للاتحاد الأوروبي: الاتحاد السياسي المرن والإنساني الذي تتبناه فرنسا، والاتحاد القانوني الذي يركز على الاقتصاد والذي تروج له ألمانيا. وكما كتب مؤخراً فرانسوا هايسبورج: "من خلال التفكير علناً في انفصال اليونان قسرياً (عن منطقة اليورو)، أظهرت ألمانيا أن الاقتصاد ينسخ الاعتبارات السياسية والاستراتيجية. وترى فرنسا ترتيب العوامل بشكل مختلف". والسؤال الآن هو: أي رؤية هي التي ستكون لها الغلَبة؟
من جانبهم، كان اليونانيون يضعون هويتهم الوطنية قبل محافظهم، على نحو لا يفهمه خبراء الاقتصاد ويفشلون دوماً في التنبؤ به. فمن غير المعقول على المستوى الاقتصادي أن يفضل اليونانيون الاستمرار في عضوية الاتحاد الأوروبي، ما دام بوسعهم أن يظلوا في الاتحاد الأوروبي مع استعادة العملة الوطنية التي يمكنهم خفض قيمتها.
لكن عضوية منطقة اليورو لا تعني بالنسبة لليونانيين أنهم يستطيعون استخدام العملة المشتركة فحسب، بل إنها تضع بلادهم على قدم المساواة مع إيطاليا، وأسبانيا، وفرنسا، وألمانيا بوصفها "عضواً كامل العضوية" في أوروبا، وهو الموقف الذي يتفق مع مكانة اليونان باعتبارها مهد الحضارة الغربية.
في حين يعكس هذا الموقف رؤية الاتحاد متزايد الترابط التي حفزت مؤسسي الاتحاد الأوروبي، فإن فهم ألمانيا الاقتصادي الأضيق للتكامل الأوروبي من غير الممكن أن يلهم المواطنين العاديين دعم التسويات الضرورية للحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي. ولا يستطيع هذا الفهم أن يصمد في وجه الهجمات الحتمية الموجهة ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن كل تصرف أو تنظيم لا يحظى باستحسان المواطنين، ولا يريد الساسة على المستوى الوطني تحمل المسؤولية عنه.
كانت السوق الأوروبية المشتركة الأصلية التي أنشأتها معاهدة روما في العام 1957، اقتصادية في طبيعتها كما يشير الاسم. وكانت المعاهدة ذاتها واقعية وترتكز على المصالح الاقتصادية المتقاربة بين فرنسا وألمانيا، مع عمل بلدان مجموعة البنلوكس (بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا) وإيطاليا على تكميل أساس الاقتصاد الأوروبي الجديد.
لكن التكامل الاقتصادي كان يستند إلى رؤية للسلام والرخاء لشعوب أوروبا، بعد قرون من العنف غير المسبوق الذي بلغ ذروته في حربين عالميتين، والذي عزز العداوة الأبدية بين فرنسا وألمانيا. والواقع أن لغة الاتحاد السياسي الأكبر كانت جزءاً لا يتجزأ من المعاهدات الأوروبية التي تولت محكمة العدل الأوروبية والأجيال اللاحقة من صناع القرار في أوروبا تفسيرها على النحو الذي دعم بناء نظام سياسي أوروبي مشترك، وهوية أوروبية مشتركة، فضلاً عن الاقتصاد الموحد.
تتذكر والدتي، البلجيكية الشابة في خمسينيات القرن العشرين، تلك المثالية وذلك الحماس اللذين صاحبا الحركة الفيدرالية الأوروبية التي وعدت بتمكين جيلها من خلق مستقبل مختلف لأوروبا والعالم. ومن المؤكد أن رؤية الولايات المتحدة الأوروبية، التي تبناها العديد من أنصار الفيدرالية في وقت مبكر، كانت تنظر إلى تأسيس الولايات المتحدة في الماضي وليس كمشروع أوروبي تقدمي مميز. وعلى الرغم من هذا، فإن الاتحاد الأوروبي الذي نشأ -والذي يجمع السيادة بالقدر الكافي للاستفادة من كونه كياناً إقليمياً قوياً في عالم يتألف من نحو 200 دولة في حين يحافظ على لغات وثقافات البلدان الأعضاء المتميزة- كان شيئاً جديداً كليّة.
غير أن هذه التجربة من غير الممكن أن تظل باقية إذا لم تستند إلا إلى قواعد اقتصادية. فما الذي قد يستمر في تبرير الكيان السياسي بعد أن تتلاشى الحقائق والقناعات الملحة التي حفزت إنشاءه وتذهب إلى صفحات التاريخ أو كتب التربية المدنية، أو تصبح في أفضل تقدير موضوعاً لقصص الأجداد؟
في حالة الولايات المتحدة، نشأت مثل هذه التساؤلات في أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر، عندما تلاشت الحاجة الملحة إلى إقامة اتحاد لتأمين الاستقلال، الأمر الذي أدى إلى عودة القضايا والنزاعات التي دفنت في الأوراق إلى الظهور على السطح. وبشكل خاص، سُمِح بالعبودية في بعض الولايات، ولكنها كانت محظورة في ولايات أخرى، وتجاهلت بعض الولايات تسوية العام 1787 التي كانت تقضي بحساب كل عبد باعتبارها ثلاثة أخماس الشخص عند تحديد عدد سكان أي ولاية لأغراض التمثيل والضرائب. وكانت الفوارق الاقتصادية بين الشمال الصناعي والجنوب الزراعي تعني أن تدور المناقشات حول حقوق الولايات حول سبل العيش، وكذلك حياة الناس. وانتهى كل ذلك إلى اندلاع حرب مروعة، حيث تمكنت الولايات المتحدة من إلحاق الهزيمة بالكونفدرالية الجنوبية الانفصالية وفرض رؤيتها على الاتحاد.
قبل نهاية الحرب، أنشأ الرئيس أبراهام لينكولن سرداً جديداً، فأعلن في خطاب غيتسبيرغ أن خوض تلك الحرب كان من أجل الديمقراطية بقدر ما كان من أجل المساواة، وكان هدفها ضمان عدم زوال "حكم الشعب، بواسطة الشعب، ومن أجل الشعب، من على وجه الأرض". وقد عمل ذلك السرد على تبسيط - وعلى أكثر من نحو، تحريف- السجل التاريخي. لكن الخطاب أصبح بالرغم من ذلك جزءاً مهماً من الهوية الوطنية الأميركية، مثل إعلان الاستقلال والدستور.
الآن يواجه الاتحاد الأوروبي حربه الأهلية الخاصة، وإن كانت لحسن الحظ حرباً خالية من العنف البدني. وفي غياب رجال الدولة القادرين على التعبير عن رؤية لمستقبل مشترك يستحق العمل من أجله، بل والتضحية من أجله، فإن جانب الوحدة قد لا يفوز. والواقع أن الشعار الوطني لأوروبا، والذي يتألف من دائرة من النجوم، والحديث عن الاستقامة المالية والإصلاحات البنيوية، هي أمور غير قادرة على منافسة الرسائل القوية التي يبثها معارضو الاتحاد الأوروبي.
يركز هؤلاء المعارضون، سواء من اليمين أو اليسار، على الأحوال المعيشية اليومية للمواطنين الأوروبيين -أولئك الذين يشعرون بالتهديد من المهاجرين وأولئك الذين يعانون نتيجة للتقشف. ولكي يواصل الاتحاد الأوروبي مسيرته نحو نظام سياسي واقتصادي أكثر قوة وتماسكاً –والذي يبقى بالرغم من ذلك أقل كثيراً من الدولة الفيدرالية- فإنه يتعين عليه أن يفتح آفاقاً جديدة لحياة أفضل لكل مواطنيه.
قبل الجولة الأخيرة من المفاوضات اليونانية الأخيرة، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه لم يكن يريد أوروبا التي "لم تعد تتقدم". وهي رغبة عادلة. ولكن، تتقدم نحو ماذا؟ نحو الحرية والمساواة والأخوة لكل أوروبا؟ نحو الكرامة والتضامن بين كل المواطنين الأوروبيين؟ نحو بيت أوروبي مشترك يتسم بالترتيب والنظام؟
هذه هي التساؤلات التي يتعين على جيل جديد من الساسة الأوروبيين أن يجيبوا عنها.

*مديرة سابقة لتخطيط السياسة في وزارة الخارجية الأميركية (2009-2011)، وهي الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة أميركا الجديدة، والأستاذة الفخرية للسياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون، وعضو مجلس الأجندة العالمية للحكم المستقبلي في المنتدى الاقتصادي العالمي. وهي مؤلفة كتاب "الفكرة التي تشكل أميركا: مواصلة الإيمان بقيمنا في عالم خطر".
*خاص بـ "الغد"، بالتعاون مع "بروجيكت سنديكيت"، 2015.
======================
صحيفة حرييت :اتفاق على منطقة حظر طيران فوق سوريا
ذكرت صحيفة حرييت التركية، اليوم الجمعة، أن الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة على السماح للطائرات الأميركية باستخدام قاعدة أنجرليك جنوب تركيا، لشن هجمات على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، يتضمن إقامة منطقة حظر طيران على أجزاء من سوريا على الحدود مع تركيا.
وذكرت الصحيفة أن الاتفاق يتضمن إقامة منطقة حظر طيران تمتد تسعين كيلومترا بين مدينتي مارع وجرابلس السوريتين، على الحدود مع تركيا، وستقدم هذه المنطقة الدعم لمنطقة آمنة مقررة على الأرض، يمكن أن تمتد حتى خمسين كيلومترا في عمق سوريا.
وبناء على هذا الاتفاق -الذي جاء بعد أشهر من المفاوضات- فلن تتمكن طائرات النظام السوري من التحليق في منطقة حظر الطيران، وسيتم استهدافها إذا فعلت ذلك، بينما ستعمل المنطقة الآمنة على منع تسلل المسلحين، والتخفيف من تدفق المزيد من اللاجئين إلى تركيا.
وقالت حرييت إن قوات التحالف بقيادة أميركية ستقوم عند الضرورة بطلعات استطلاع وضربات في المنطقة، مضيفة أن الاتفاق ينص على أن الطائرات الأميركية المجهزة بقنابل وصواريخ ستكون قادرة على استخدام القاعدة الجوية، لشن غارات ضد تنظيم الدولة، بينما ستقدم تركيا الدعم لتلك الغارات بالمدفعية.
ولا يتضمن الاتفاق وصول أي قوات برية أميركية إلى تركيا، لكن سيسمح لعدد من الفنيين العسكريين بالدخول لتقديم الدعم التقني.
ويتعلق الاتفاق باستخدام قاعدة أنجرليك فقط، لكن الطائرات الحربية الأميركية ستتمكن من استخدام قواعد باتمان وديار بكر وملاتيا شرقي تركيا في حالات الطوارئ.

المصدر : الفرنسية
======================
فورين أفيرز :كيف يحول التدخل الإقليمي حزب الله؟
نشر في : السبت 25 يوليو 2015 - 02:09 ص   |   آخر تحديث : السبت 25 يوليو 2015 - 02:49 ص
فورين أفيرز – التقرير
لقد غيّرت الحرب في سوريا حزب الله بشكل كبير. في السابق، كان يقتصر التنظيم على التنافس على السُلطة السياسية في لبنان ومحاربة إسرائيل، والآن أصبح لاعبًا إقليميًا يشارك في صراعات تتجاوز منطقة عملياته التاريخية، وغالبًا ما يحدث ذلك بالتعاون مع إيران. بالتأكيد على هذا التحول الاستراتيجي، نقل حزب الله المقاتلين الرئيسين المتمركزين قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى مركز قيادة جديدة في سوريا ومواقع أمامية جديدة في العراق واليمن.
في البداية، عارض زعيم حزب الله (حسن نصر الله) إرسال مقاتلين إلى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد، بالرغم من الطلبات المتكررة من القادة الإيرانيين، وخاصة من قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. ومثل بعض القادة الآخرين في حزب الله، يخشى نصر الله من أن الانخراط في سوريا من شأنه أن يقوّض مكانة التنظيم في لبنان من خلال ربط الحزب بالحكومة السورية القمعية المتحالفة مع إيران والتي تذبح السُنة في البلاد. ولكنّ نصر الله أذعن بعد تلقيه نداءً من المرشد الأعلى الإيراني (آية الله علي خامنئي) أوضح فيه أنّ إيران توقعت أن يدعم حزب الله الأسد من أجل بقائه في السُلطة. ونتيجة لذلك؛ فإنّ التحول التشغيلي لحزب الله تجاه سوريا وخارجها حوّل التنظيم من حزب لبناني يركز على السياسة الداخلية إلى قوة طائفية إقليمية تعمل بتحريض من إيران في منطقة الشرق الأوسط.
تحول تنظيمي
أقوى المؤشرات على تحول حزب الله هي مؤشرات هيكلية بالأساس. منذ عام 2013، أضاف التنظيم قيادتين جديدتين إلى قواعده الموجودة في جنوب وشرق لبنان: الأولى على الحدود اللبنانية السورية، والثانية داخل سوريا نفسها. تشير عملية إعادة التنظيم المذهلة إلى التزام جاد تجاه الصراعات الأهلية التي تتجاوز حدود لبنان.
في ظل تأسيس حضور جديد في سوريا، نقل حزب الله المقاتلين الرئيسين من القيادة العليا في الجنوب، على طول الحدود اللبنانية مع إسرائيل. بدأ مصطفى بدر الدين، رئيس العمليات الإرهابية الأجنبية في حزب الله، تنسيق أنشطة حزب الله العسكرية في سوريا في عام 2012، ويرأس حاليًا القيادة السورية للتنظيم. بدر الدين هو أحد القادة المخضرمين داخل حزب الله، وكان أحد المشاركين في تفجير الثكنات الأمريكية في بيروت عام 1983، وفي اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005، والتفجيرات الإرهابية في الكويت، من بين هجمات أخرى. تعيينه هو إشارة قوية من حزب الله عن التزامه تجاه الحرب الأهلية في سوريا.
وتشمل تعيينات المقاتلين الآخرين “أبو علي الطبطبائي”، قائد حزب الله منذ فترة طويلة، والذي تم نقله من أحد المواقع بجنوب لبنان إلى قيادة حزب الله في سوريا؛ حيث شغل منصب أحد كبار الضباط تحت قيادة بدر الدين، وأشرف على العديد من الجنود المدربين تدريبًا عاليًا تحت قيادته في لبنان.
تركيز حزب الله على الصراع السوري يمتد إلى قمة التنظيم أيضًا: وجّه نصر الله أنشطة التنظيم في سوريا منذ سبتمبر عام 2011، عندما ذكرت بعض التقارير أنه بدأ لقاء الأسد في دمشق لتنسيق مساهمات حزب الله في الحرب الأهلية في البلاد. وفي الواقع، كان تركيز التنظيم المكثف بشأن الصراع السوري هو السبب الرئيس في وضعه ضمن القائمة السوداء من وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2012. واليوم، هناك ما يقرب من 6 آلاف إلى 8 آلاف مقاتل من حزب الله في سوريا.
لكن الانضمام إلى المعركة في سوريا لم يخلُ من المخاطر: لقد عانى حزب الله من بعض الخسائر الفادحة على مستوى الأفراد نتيجة لذلك، سواء في لبنان وسوريا.
حسن اللقيس، رئيس قسم المشتريات العسكرية في حزب الله، اُغتيل في بيروت في ديسمبر عام 2013. وبالرغم من أن المشتبه بهم كانوا عملاء إسرائيليين؛ إلّا أنّه لم يتم استبعاد المتطرفين السُنة الذين يرغبون في الانتقام من حزب الله بسبب دعمه لحكومة الأسد. والعديد من الضباط ذوي الرتب العالية، من بينهم فوزي أيوب، عضو الجناح الإرهابي الخارجي في الحزب، قُتلوا في سوريا في اشتباكات مع متمردين مناهضين للأسد.
في النصف الأول من عام 2015، عانى حزب الله من خسائر أسبوعية تتراوح بين ما بين 60 إلى 80 مقاتلًا في منطقة القلمون في سوريا وحدها. مقتل عناصر حزب الله، مثل أيوب ومن هم في مكانته في سوريا والعدد الكبير من المسلحين الذين قُتلوا وأصيبوا هناك، يُظهر مدى جدية التنظيم في الدفاع عن نظام الأسد. تكبده لمثل هذه الخسائر، من ناحية أخرى، يكشف عن أن حزب الله يعتبر الصراع السوري معركة وجودية من الممكن أن تؤثر على مكانته الداخلية في لبنان من جهة، وموقف القوى الشيعية في الصراع الطائفي المرير سوريا، من جهة أخرى.
حتى في الوقت الذي يعمق فيه التنظيم أنشطته في سوريا، يواصل حزب الله مساعدة الميليشيات الشيعية في العراق، وإرسال أعداد صغيرة من المدربين المهرة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والدفاع عن المقدسات الشيعية هناك. ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، استثمر حزب الله أيضًا في المنظمات التجارية لدعم عملياته في العراق.
عضو حزب الله “أدهم طباجة”، الذي يملك معظم أسهم شركة مجموعة “الإنماء” للأعمال السياحية التي تُعنى بقطاع العقارات والبناء في لبنان، استغل الشركات التابعة للمجموعة في العراق لتمويل حزب الله، بمساعدة قاسم حجيج، وهو رجل أعمال لبناني مرتبط بحزب الله، وحسين علي فاعور، وهو عضو في وحدة الإرهاب الخارجية للحزب.
وكما هو الحال في العراق، لم يرسل حزب الله سوى عدد قليل من المدربين من ذوي المهارات العالية والمقاتلين إلى اليمن. ولكن في سوريا، بروز النشطاء الذين أرسلهم حزب الله إلى هناك يدل على أهمية إسهامات التنظيم في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. يشرف خليل حرب، قائد العمليات الخاصة السابق والمستشار المقرب من نصر الله، على أنشطة حزب الله في اليمن، ويدير عملية نقل الأموال إلى التنظيم داخل البلاد ويسافر كثيرًا إلى طهران لتنسيق أنشطة حزب الله مع المسؤولين الإيرانيين
ونظرًا لخبرته في العمل مع المنظمات الإرهابية الأخرى، وعلاقاته الوثيقة مع القادة الإيرانيين وحزب الله، وخبرته في العمليات الخاصة والتدريب؛ فإنّ تعيين “حرب” للعمل في اليمن كان له أهمية كبيرة لحزب الله.
ومع ذلك، فإنّ حرب ليس أبرز الناشطين الوافدين إلى اليمن من قِبل حزب الله. في ربيع عام 2015، أرسل حزب الله أبا علي الطبطبائي، قائد القوات المرابطة سابقًا في سوريا؛ لرفع مستوى البرنامج التدريبي من الحزب للمتمردين الحوثيين في اليمن، والذي يشتمل على تعليمهم تكتيكات حرب العصابات. وقال لي مسؤول إسرائيلي: “إرسال الطبطبائي إلى اليمن هو دلالة على استثمار كبير والتزام من حزب الله. والسؤال الرئيس هو: كم شخصًا بمكانة الطبطبائي سيبقون هناك؟“.
التزام طويل الأجل
في سوريا، وغيرها، الصراعات بالوكالة القاتلة بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج السُنية الأخرى، من جهة، وإيران من جهة أخرى، تعقدت؛ بسبب التراكب الخطير للطائفية
ويبدو أن الدول السُنية والشيعية وعملاءهم يرون الحروب في المنطقة باعتبارها جزءًا من عملية طويلة الأجل، صراع وجودي بين طوائفهم. في الواقع، يجري الآن خوض الحرب في سوريا على جبهتين متوازيتين: واحدة بين نظام الأسد والمعارضة السورية، والأخرى بين السُنة والشيعة بشأن التهديد الذي يتصوره كل طرف من الآخر. كما تحدد ديناميكيات مماثلة الحروب في العراق واليمن. وقد يكون الصراع بين الفصائل قابلًا للتفاوض، ولكن لا يمكن التفاوض في الحرب الطائفية.
تورط حزب الله في الحرب في سوريا تركز في الأصل على دعم نظام الأسد، ولكنه يرى الحرب الآن باعتبارها معركة وجودية لمستقبل المنطقة، ومكانة حزب الله بداخلها. ونتيجة لذلك؛ من المرجح أن يستمر التركيز الإقليمي للحزب في المستقبل المنظور. بالتحالف مع الميليشيات المدعومة من إيران، سيواصل حزب الله قيادة الفيلق الأجنبي الناشئ للشيعة الذي يعمل للدفاع عن المجتمعات الشيعية وتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة.
حتى في الوقت الذي يراوغ فيه بشأن تورطه في صراعات العراق وسوريا واليمن، يجب على حزب الله أيضًا تحقيق التوازن بين أهدافه الأيديولوجية والسياسية في أماكن أخرى.
تمسك حزب الله بالمذهب الإيراني ولاية الفقيه الذي يرى أن رجل الدين الشيعي ينبغي أن يكون هو الرئيس الأعلى للحكومة، يربط التنظيم بمراسيم رجال الدين الإيرانيين. ولكن هذا يعقّد التزامات حزب الله الأخرى تجاه الدولة اللبنانية، والمجتمع الشيعي في لبنان، والشيعة في الخارج؛ لأنّ مصالح إيران ولبنان لا تلتقي دائمًا. ولطالما تعامل حزب الله مع هذه الالتزامات المتعارضة بمهارة ودهاء، لكنه سيصبح من الصعب القيام بذلك في ظل أنّ أولويات التنظيم تأخذه بعيدًا عن بيروت. في الواقع، تعاني لبنان من انقسام شديد على أسس طائفية ومذهبية، لذلك؛ عندما يحارب حزب الله ضد السُنة في الخارج، فإنّه يقوّض قدرته على قيادة السياسة اللبنانية الداخلية.
وفي الوقت نفسه، تعاون حزب الله الحميم مع فيلق القدس الإيراني في سوريا يشير إلى أنه لا يزال أقرب إلى مدار طهران، وبالتالي أعمق في الصراعات الدائرة في المنطقة.
وقال أحد قادة حزب الله لصحيفة فاينانشال تايمز في مايو الماضي: “إننا لا ينبغي أن نسمي أنفسنا حزب الله. نحن لسنا حزبًا الآن، نحن تنظيم دولي؛ نتواجد في سوريا، وفي فلسطين، وفي العراق، وفي اليمن. نحن نتواجد أينما يكون (المظلومون) بحاجة إلينا… حزب الله هو المدرسة حيث يريد كل رجل يسعى إلى الحرية أن يتعلم فيها“.
المصدر
======================
واشنطن بوست: الطعن في شرعية خلافة داعش
نشر في : السبت 25 يوليو 2015 - 12:49 ص   |   آخر تحديث : السبت 25 يوليو 2015 - 02:50 ص
واشنطن بوست – التقرير
في 29 يونيو عام 2014، نصّب أبو بكر البغدادي نفسه خليفة للمسلمين، ووسّع منصبه كحاكم للدولة الإسلامية وادّعى قيادة جميع المسلمين.
مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام، والنقّاد والمحللين والسياسيين تناولوا هذا الادعاء الاستثنائي من قائد غير معروف لجماعة متطرفة من حيث القيمة الظاهرية. وأصبح جدال الخلافة محورًا لنقاش أوسع خلال العام الماضي حول العلاقة بين الإسلام والدولة الإسلامية التي تبلورت حول حُجة جرايم وود الشهيرة بأن “الدولة الإسلامية هي إسلامية. بل وإسلامية للغاية“.
في حين كانت هناك العديد من المساهمات المدروسة والإيجابية في هذا النقاش، إلّا أنّ المناقشة العامة كانت محبطة إلى حد ما. كيف لنا أن نعرف ما إذا كانت أيديولوجية الدولة الإسلامية تتوافق مع الجماهير المسلمة أو أنها إسلامية أصيلة؟ كيف لنا أن نعرف أهمية هذا التوافق؟ أي نوع من الأدلة يمكنها (حتى من حيث المبدأ) إثبات أو دحض هذه الحجج؟ في كثيرٍ من الأحيان يبدو أن المشاركين في المناقشة العامة يتجاهلون آراء بعضهم البعض، مع عدم وجود تمييز واضح بين الحجج السببية، والتوصيات السياسة والتأكيدات المعيارية. إنّ الأمر ليس مجرد اختلاف المراقبين مع الأدلة؛ ولكن اختلافهم بشأن ما ينبغي اعتباره دليلًا أو حتى إذا كانت هناك حاجة إلى تلك الأدلة.
ويرى بعض المراقبين حقيقة أنّ الغالبية العظمى من المسلمين يرفضون زعم البغدادي مجرد نزعة فطرية لأن ادعائه الخلافة هو محض هراء. وبالنسبة لآخرين، حقيقة أنّ تنظيم الدولة الإسلامية يقدّم نفسه باستمرار باستخدام مصطلحات إسلامية، ويحكم وفقًا لآرائه في الشريعة الإسلامية وإلهام عدد صغير ولكن بدافع كبير من المسلمين هو أمر حاسم للغاية. ما يهم هو مدى قرب خطاب وممارسة الدولة الإسلامية من الجوهر الحقيقي للإسلام الصحيح، بغض النظر عن كيف ينظر البعض الآخر إلى هذا التنظيم.
ما الذي يمكن أن تسهم به العلوم السياسية في الإجابة عن كيف أن الدولة الإسلامية هي دولة إسلامية بالأساس أو مدى شرعية ادعاء البغدادي للخلافة؟ يجب وضع هذه الأسئلة ضمن مجموعة أوسع بكثير من الحجج النظرية حول دور الأفكار والهوية والثقافة في السياسة.
في أبريل الماضي، مشروع العلوم السياسية في الشرق الأوسط و”أكاديمية ترانس أتلانتك” عقدا اجتماعات لفريق متعدد التخصصات من الباحثين، منهم أكاديميون متخصصون في دراسات الشرق الأوسط، والعلوم السياسية والتاريخ والدراسات الدينية؛ لمناقشة كيفية التفكير حول دور الإسلام في النظام السياسي.
تشير المقالات في هذه المجموعة إلى مجموعة واسعة من الأساليب والأطر المفاهيمية لتقييم دور الإسلام في السياسة. استخدمت كل من ليندسي بينستيد، وأماني جمال وإلين لاست تجربة استقصائية لتقييم مدى تأثير تصورات التدين على خيارات التصويت التونسية. ويبحث دانيال فيلبوت تعامل الدول ذات الأغلبية المسلمة مع الحرية الدينية من منظور عابر للحدود، في حين تتحدى إليزابيث شاكمان هيرد الأسس المفاهيمية “للحرية الدينية” في الأجندة السياسية. وينظر ناثان براون وجوسلين سيزاري عن كثب في كيف دمجت الدول العربية الإسلام في النظم السياسية، في حين أن جون أوين يستخلص دروس التاريخ الأوروبي من أجل الديمقراطية الإسلامية. كما يدرس مقتدر خان الاستراتيجية السياسية للإخوان المسلمين في مصر، ويستكشف روري مكارثي كيف كان رد فعل الإسلاميين في تونس على هزيمتهم الانتخابية.
يوضح تنوع هذه المساهمات أنه لا يوجد منظور واحد في العلوم السياسية بشأن إسلامية الدولة الإسلامية أو خلافة البغدادي. ويقول المساهمون في الندوة إنّ تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن يُنظر إليه على أنه تمرد عادي، مجرد ظاهرة سياسية جديدة تختلف اختلافًا جذريًا عن أي جماعة جهادية أخرى وتتحدى المجتمع الدولي، وأنّ أيديولوجيته (سواء كانت صادقة أم لا) تمثل نوعًا جديدًا ومثيرًا من التهديد الأمني لدول المنطقة. لا ينبغي أن تقدم مساهمة علماء السياسة إجابة واحدة عن تلك الأسئلة ولكن يجب أن تؤطر أفضل الأسئلة والطرق الصحيحة لتقييم الأدلة المقدمة لدعم الإجابات المتنافسة. ليس هناك سبب واضح على أن أيديولوجية الدولة الإسلامية محصنة ضد الدراسات البحثية مثل تحليل طارق مسعود الدقيق للسلوك الانتخابي المصري، وتقييم ستيفن بروك للخدمات الاجتماعية التي يقدمها الإسلاميون في الدول العربية.
بعد مطالعة الدراسات الكثيرة عن الخلافة، خلصت إلى تسعة أنواع مختلفة من الحجج. هذه ليست حجج استثنائية ولا حصرية، لكنها غالبًا ما ترتكز على افتراضات مختلفة جدًا، تتطلب أنواعًا مختلفة من الأدلة ويمكن أن تؤدي إلى استنتاجات تحليلية واستجابات سياسية مختلفة.
الصفات الشخصية: ثمة حجة واحدة شائعة؛ وهي أن البغدادي يبدو خليفة مناسب لأنه يُظهر من الناحية الشخصية بعض الصفات المثالية للخلفاء الراشدين السابقين، مثل القدرة على إلقاء الخطب بالعربية الفصحى بطلاقة وزعمه بأنّه قرشي ينحدر من نسب النبي محمد. ومن المفترض أن هذه الصفات الشخصية تعطي دعواه صدى أكبر من فرد آخر يفتقر إلى مثل هذه الصفات. قتل أو تشويه سمعة البغدادي شخصيًا سيكون له تأثير كبير على الشرعية المفترضة للخلافة بشكل مستقل عن المتغيرات الأخرى، مثل الثروات العسكرية للدولة الإسلامية. يتم تقييم هذه الحجة في مقابل الحكم المختلط من الدراسات المتطورة حول تأثير الإطاحة بالقيادة على التمرد.
القوة المادية: حجة شائعة أخرى وواقعية أيضًا وهي أن شرعية خلافة البغدادي مستمدة من قوتها الزمنية وليس من لهجتها أو مزاعمها الثقافية. الخلافة جذابة لأنها غير ناجحة في الاستيلاء والسيطرة على الأراضي وممارسة السلطة المؤسسية على عدد كبير من الناس. هذا المفهوم الواقعي بأن جاذبية الأفكار مستمدة من النجاح الدنيوي تشير إلى أن صدى أيديولوجية الدولة الإسلامية سيلعب دورًا في النجاح العسكري والحُكم الفعّال لهذا التنظيم. وإذا كانت الدولة الإسلامية تفقد السيطرة على الأرض وتتلاشى احتمالات نجاحها، إذن؛ ستتضاءل مزاعم البغدادي بغض النظر عن صفاته الشخصية أو الأصالة الإسلامية. لا يمكن لدولة صغيرة هشة، وفاشلة ومنبوذة عالميًا أن تكون خلافة مقنعة. لذلك؛ فإنّ الانتصار العسكري على الدولة الإسلامية من المفترض أيضًا أن يقلل من جاذبيتها الأيديولوجية ومن شرعيتها.
في حين أن هذا النقاش يبدو معقولًا بشكل حدسي، لكن يمكن وزنه مقابل “تأثير العنقاء”، حيث يصعد التمرد والحركات المهزومة من الرماد وتصبح أقوى وأكثر ملاءمة من ذي قبل، مثل عودة تنظيم القاعدة بعد هزيمة ساحقة في عام 2001 في أفغانستان، أو تنظيم الدولة الإسلامية بعد الانتكاسات التي تعرض لها في العراق بين عامي 2007 و2010.
الثقافة التنظيمية: هناك حجة شائعة أخرى وهي أنّ إسلامية الدولة الإسلامية يمكن ملاحظتها في هيكلها التنظيمي، وخطابها والقواعد والقوانين التي تحكمها. لقد وضعت تقاليد العلاقات الدولية البنائية التي بلورها بيتر كاتزينستاين في كتابه بعنوان “ثقافة الأمن القومي” مسارات سببية متعددة تشكل من خلالها المعايير المحلية والهوية السلوك السياسي. بغض النظر عن صدق تبني تلك السلوك والتقاليد، تؤدي الهوية والمعايير الإسلامية للدولة الإسلامية بالتنظيم إلى التصرف بطرق يجدها الإنسان الواقعي غير عقلانية. يميز كاتزينستاين بعناية بين القواعد المنضوية في منطق الملاءمة وبين القواعد المنتشرة بشكل استراتيجي من قِبل الجهات الفاعلة التي قد تساعد على فهم الأسئلة، مثل دور البعثيين السابقين في الدولة الإسلامية أو احتمال اندماجها في الشؤون الدولية العادية.
الدعم الشعبي الشامل: ثمة حجة شائعة أخرى وهي أن قوة الدولة الإسلامية تكمن في قدرتها على قيادة دعم قطاع واسع من الرأي العام الإسلامي. هذه الحجة المألوفة في الدراسات حول تنظيم القاعدة في العقد السابق أو حول الحركات الإسلامية المعتدلة في الآونة الأخيرة، تختبر شرعية الخلافة من خلال قراءة الدراسات الاستقصائية للآراء السائدة للجماهير المسلمة. وقد تكون هذه استطلاعات رأي واضحة حول شعبية التنظيم (وهو عمل خطير ومضلل في البلدان التي تقر بأن التعاطف مع جماعة إرهابية لشخص غريب هو تصرف غير حكيم). أو يمكن أن يعني مطابقة غير مباشرة بين الرأي العام والأهداف التي يدعيها البغدادي (فرض الشريعة الإسلامية، وطرد النفوذ الغربي). أي طمأنينة مستمدة من أدلة من الدراسات الاستقصائية التي تشير إلى رفض على نطاق واسع للدولة الإسلامية من قِبل الرأي العام يمكن وزنها مقابل احتمال أن التيار العام الرافض للتنظيم قد يؤدي إلى زيادة الجاذبية للجماعة الجهادية بين الأفراد المعزولين الكارهين للوضع الراهن.
حشد المتطرفين: ربما يكون التعاطف الجماهيري أقل أهمية بالنسبة للدولة الإسلامية من قدرتها على حشد قاعدة شعبية متطرفة، سواء للسفر إلى سوريا أو الانضمام إلى الحملات الإرهابية في الداخل. إذا كان المؤشر الحاسم للشرعية هو القدرة على الحصول على أعداد صغيرة من الأفراد والحشد الكافي للانضمام إلى النضال، إذن يجب أن يكون المؤشر هو تدفق المقاتلين الأجانب إلى الدولة الإسلامية أو ظهور المنظمات التابعة لها في أماكن جديدة. وبالتالي، لن تكون آراء الأغلبية ذات أهمية خاصة، باستثناء ما يتعلق بخلق بيئة مواتية. إذا كان هذا هو ما يهم، فإنّ مسار العمل المناسب قد يكون برنامجًا مضادًا للتطرف العنيف يهدف إلى منع تجنيد الأفراد المعرضين للخطر وتعطيل شبكات التجنيد. ويجب وزنه مقابل طائفة واسعة من الدوافع على المستوى الفردي، والتي يمكن أن تدفع بالمغترب والمهمش إلى السلوكيات المتطرفة.الجماعات التابعة: ينظر البعض إلى قرارات الانتماء من الجماعات الجهادية الأخرى باعتبارها مقياس النفوذ الأهم. في العقد السابق اختارت الجماعات الجهادية المحلية وصف نفسها كجماعات تابعة لتنظيم القاعدة، واليوم تختار الكثير من تلك الجماعات وصف نفسها بولايات الدولة الإسلامية. مثل هذه التصريحات بالولاء من قبل المنظمات، وقدرة تلك الجماعات التابعة على القيام بأعمال عنف تحت رايتها، يمكن أن يعمل بشكل مستقل عن ثروات الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، المتمثلة في الشعبية الجماهيرية والإجماع على التنظيم. يمكن وزن هذا المقياس، كما يقول دان بايمان، مقابل العديد من الأعباء المحتملة المرتبطة بهذه الجماعات التابعة، بما في ذلك فقدان السيطرة والطبيعة المؤقتة لهذه الانتماءات.
الحضور الإعلامي: ربما تشكّلت جاذبية الدولة الإسلامية من خلال تصوير وسائل الإعلام، والذي قد يكون ذات صلة هامشية بالقدرات الحقيقية على أرض الواقع أو بالمستويات الحقيقية من التأييد بين الجماهير أو علماء الدين. إذا كان المؤشر الحاسم هو التغطية الإعلامية، وتضخيم شخصية هامشية وتحويلها إلى قوة سياسية رئيسة، إذن يجب أن يكون مؤشر هو حجم التغطية -سلبية كانت أو إيجابية -في مجموعة واسعة من المنصات الإعلامية. العمليات العنيفة التي اشتهرت بها الدولة الإسلامية قد تكون إيجابية إذا كانت تغطية قوية عن الخلافة، حتى لو قادت إلى العداوة بين المكونات الجماعية المحتملة. ويفترض هذا المقياس أنّ إيلاء القليل من الاهتمام من وسائل الإعلام إلى الدولة الإسلامية، والتعتيم الإعلامي وهجوم وسائل التواصل الاجتماعي، يُعدّ أكثر فعّالية من “حروب الأفكار” أو مشاهدة الجمهور للعديد من جرائم التنظيم. وهذا يمكن قراءته ضد النظام الإعلامي الجهادي القوي القادر على الوصول إلى المؤيدين المحتملين بغض النظر عن التغطية الإعلامية السائدة.
إجماع العلماء: بالنسبة للبعض، المؤشر الحاسم للشرعية هو قبول بعض العلماء والمرجعيات الإسلامية لمزاعم البغدادي. قد لا يكون المؤشر هو الخطاب بين الجماهير أو الجنود ولكن بين مجموعة صغيرة من السلطات الدينية المؤثرة. ولكن يبقى السؤال المنهجي هو ما هي تلك السلطات المؤثرة؟ لقد رفضت السلطات الإسلامية العامة التابعة للدولة مزاعم البغدادي باستمرار، وكذلك الإسلاميين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين. تحظى مزاعم البغدادي بدعم بين مجموعة صغيرة من الجماعات الجهادية. وإذا كان مثل هذا التوافق هو ما يهم، فإنّ مسار العمل المناسب سيكون تعبئة السلطات الدينية لانتقاد فقه الدولة الإسلامية والادعاءات الدينية للبغدادي. ولكن نظرًا للشكوك التي ينظر بها الكثير من العرب إلى الشخصيات الدينية التابعة للنظام، فإنّ هذه التعبئة يمكن أن تشكك في علماء الدين الذين يقوضون الدولة الإسلامية
الأصالة: في النهاية، يقترح العديد من المحللين تقييمًا مستقلاً لشرعية الخلافة من خلال قراءتهم التفسيرية الخاصة للنصوص والممارسات الإسلامية. من الصعب تقييم المعتقدات الشخصية بأن الدولة الإسلامية هي النموذج الأكثر أصالة من الإسلام، ومن الناحية العملية، يميل ادعاء الأصالة إلى الذوبان في واحدة من المشكلات التي نوقشت أعلاه (الرأي الجماعي، وتعبئة المتطرفين أو الانتماء التنظيمي، والإجماع، إلخ). حُجج الأصالة يمكن أن تؤدي إلى بعض الافتراضات السياسية الخطيرة، مثل الافتراضات المتكررة بأنّ الولايات المتحدة هي التي تقود الجهود الرامية لإصلاح الإسلام. إذا كان الإسلام ليس في الواقع هو المشكلة، فإنّ جهود الإصلاح هذه يمكن أن تضيّع موارد هائلة من دون فائدة والأسوأ من ذلك، مساعدة الدولة الإسلامية من خلال الكشف عن زيف منتقديها.
هذه القائمة بأنواع الحجج المنتشرة حول الدولة الإسلامية لا تخبرنا الحقيقة بطبيعة الحال. ولكنّ الغرض من هذه التجربة هو تقديم حجة وليس صنع طرق لوضع اختبارات أكثر فعّالية من المقترحات المختلفة الدائرة خلال النقاش العام. أنا أميل إلى رؤية الدولة الإسلامية كتمرد عادي إلى حد ما تحول إلى لغز محيّر وغامض في الخطاب العام. ولكن البعض الآخر قد يقدم أدلة متطورة ومقنعة حول أهمية الأيديولوجية والتي تستحق الاهتمام أيضًا.
الدور السياسي للإسلام، في الدولة الإسلامية أو في أي مكان آخر، لا يختلف جوهريًا عن العديد من العوامل الثقافية والهوية والفكرية الأخرى التي حللها علماء السياسة. بوضوح، كانت الدولة الإسلامية فعّال على نحو غير عادي في الاستفادة من النجاح العسكري والدعاية وتحقيق النجاح في مجالات أخرى، خاصة في الفوز بولاء الجماعات التنظيمية التابعة، وحشد أعداد صغيرة من المتطرفين وتأييد مجموعة صغيرة من العلماء. وهذا أمر يصعب تجاهله. من المهم عندما تفهم الجهات الفاعلة بعضها البعض أن تتصرف على أساس الدين (أو أي هوية أخرى أو مجموعة من الممارسات الثقافية) أو عندما ترتب الحسابات الاستراتيجية لمعتقداتها حول بروز الإسلام في المجال السياسي حتى لو كانت إليزابيث شاكمان هيرد محقة في أنها لم تنظر إلى الإسلام كعنصر فاعل أو السبب المباشر في أي شيء.
قد تكون الدولة الإسلامية لاعبًا استراتيجيًا يزعم امتلاك سلطة دينية جماعية، ولكن لا يزال من الضروري أن نفهم مفهومها للإسلام من أجل شرح خياراتها الاستراتيجية وجاذبيتها وقدرتها على الحشد.
المصدر
======================
لوموند الفرنسية :الضربات التركية في سوريا.. نقطة تحول في الحرب ضد تنظيم داعش
نشر في : السبت 25 يوليو 2015 - 12:32 ص   |   آخر تحديث : السبت 25 يوليو 2015 - 02:57 ص
صحيفة لوموند الفرنسية – التقرير
تعتبر موافقة تركيا على استخدام الجيش الأمريكي لقواعدها الجوية بالقرب من الحدود السورية للقيام بضربات ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا يوم الخميس يوليو 23 نقطة تحول في الحرب ضد هذا التنظيم.
وقد أصبحت هذه الموافقة رسمية بعد المحادثة الهاتفية بين باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد التفجيرات الإرهابية في مدينة سروج المنسوبة لتنظيم داعش والتي تسببت في مقتل 32 شخصًا. وينص الاتفاق على استخدام قواعد إنجرليك وديار بكر من قبل الأمريكان مع مشاركة الجيش التركي في القصف الجوي على سوريا.
ووفقًا لقناة التليفزيون التركية TRT، فقد انطلقت أربع طائرات حربية تركية في الليلة بين الخميس والجمعة من القاعدة الجوية في ديار بكر التركية لضرب مواقع يسيطر عليها الجهاديون على الحدود السورية.
مفاوضات مع تنظيم داعش
وإلى حد يوم الخميس رفضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وفي التحالف ضد تنظيم داعش، المشاركة في القصف الجوي الذي يقوم به التحالف بقيادة الولايات المتحدة، كما أنها لم توافق على استخدام قاعدة إنجرليك الجوية، جنوب البلاد. ومؤخرًا، تم السماح لاستخدام الطائرات بدون طيار، ولكن لم يكن بإمكان الطائرات الأمريكية F-16 أن تقلع من هذه القاعدة، ناهيك عن المشاركة التركية في الضربات الجوية التي بدت مستبعدة.
وباعتبارها معنية في المقام الأول بالصراع السوري، خاصة مع عدم قدرتها على السيطرة على حدودها مع سوريا والبالغ طولها 900 كم، بقيت تركيا تخشى المواجهة مع هذا التنظيم الراديكالي السني، مفضلة المفاوضات مع هذا التنظيم؛ ما مكنها في سبتمبر 2014 من الإفراج عن الرهائن في القنصلية التركية في الموصل مقابل إطلاق سراح الكثير من الجهاديين المسجونين في السجون التركية.
واستغرق الوضع على حاله لمدة 10 أشهر لرؤية الموقف التركي يتغير وبشكل كبير. هذا التحول يأتي في الوقت الذي عززت فيه الحكومة في الأشهر الأخيرة التواجد العسكري على حدودها مع سوريا، مع منع عبور مجندي “الخلافة” الذين كانوا يحاولون دخول سوريا للانضمام إلى هذا التنظيم.
وبعد الانتقادات الموجهة لتركيا من قبل حلفائها الغربيين بسبب هذا الموقف المتردد في مواجهة تنظيم داعش، اشترط الرئيس رجب طيب أردوغان للمشاركة بفعالية أكبر في التحالف ضد الجهاديين أن تكون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من بين أهداف التحالف مع إنشاء منطقة حظر جوي في شمال سوريا.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق “الأمريكي-التركي”. فهل تم التطرق إلى إنشاء منطقة أمنية؟ ويوم الخميس، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “لورا سيل” أن واشنطن وأنقرة “قررتا تكثيف التعاون ضد تنظيم داعش”. أما بالنسبة لبقية الاتفاق، فقد قال مسؤولون أمريكيون إنهم يفضلون أن يتحدث الجانب التركي عن هذا الموضوع.
وبمجرد عقد هذا الاتفاق وقعت اشتباكات على الحدود التركية السورية قرب كيليس (غازي عنتاب). فعلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال من يوم الخميس، تم استهداف جنود أتراك على يد مجموعة من الجهاديين.
ووفقًا لطارق سيفيزلي، نائب رئيس حركة التركمان السورية، فإن الحادث وقع بينما كان يسعى مجندون من تنظيم داعش لإدخال أحد المصابين إلى تركيا، هذا الإجراء الذي كان في السابق معمولًا به؛ حيث كان المصابون من تنظيم داعش أو من الجيش السوري الحر وأيضًا من المقاتلين الأكراد تتم معالجتهم في مستشفيات أورفا وغازي عنتاب في الجانب التركي.
وبسبب رفض الجنود مرور أعضاء من تنظيم داعش، تم فتح النار عليهم؛ ما تسبب في وفاة ضابط وإصابة أربعة جنود. وقام الجيش التركي بإجلاء قرية عيوشة السورية، المكان الذي أطلق منه النار؛ لتقوم بعد ذلك الدبابات التابعة للجيش التركي بإطلاق النار على مواقع تنظيم داعش. ووفقًا لهيئة الأركان العامة، فقد دخل الجنود الأتراك ولفترة وجيزة الأراضي السورية لاستعادة جثة القتيل الجهادي، كما تم تدمير ثلاث عربات رباعية الدفع تابعة لتنظيم داعش.
وتأتي هذه الاشتباكات بعد ثلاثة أيام من تفجير انتحاري قتل فيه 32 من الشباب الناشطين المؤيدين للأكراد في مدينة سروج، على بعد حوالي 10 كيلومترات من الحدود السورية في منطقة سانليورفا. ووفقًا للعناصر الأولى من التحقيق، فإن الجاني المزعوم في هذا الهجوم هو شاب كردي يبلغ من العمر 20 عامًا وأصيل مدينة أديمان، جنوب شرق الأناضول، بعد أن عبر سرًا إلى سوريا للحاق بشقيقه.
التضامن السني
وتتهم المعارضة حكومة داود أوغلو بالتقصير في مواجهة الإرهاب، كما تتهم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ بتأييده الأعمى للجهاديين السوريين باسم التضامن السني، مع هاجس إسقاط طاغية دمشق.
ومن الآن فصاعدًا أصبحت الحرب ضد تنظيم داعش حربًا شاملة. ففي 17 يوليو، نشرت مجلة القسطنطينية -التابعة لتنظيم داعش وتصدر باللغة التركية- الدعوة إلى استهداف تركيا مع ذكر فتوى صادرة عن “الخلافة” حول اللحم القادم من تركيا باعتباره غير صالح للاستهلاك.
كما نشر صباح يوم الجمعة 5000 من رجال الشرطة في جميع أنحاء تركيا في عملية واسعة لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش وضد المسلحين الأكراد من حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا). وقد ألقي القبض على أكثر من 250 شخصًا.
المصدر
======================
أندرو بوون & ماثيو مسينيس – ناشيونال إنترست :محلل بجامعة هارفارد: “واشنطن” ستضطر قريبا للتصالح مع دولة “داعش”
أندرو بوون & ماثيو مسينيس – ناشيونال إنترست (التقرير)
قاد استمرار داعش بعض المحللين، وآخرهم “ستيفن والت” من جامعة هارفارد، إلى استنتاج أن “دولة” داعش ستكون حقيقة واقعة على المدى الطويل في المنطقة، وأن واشنطن قد تضطر قريبًا للتصالح معها.
ومن تطويرها لعملتها الخاصة، وصولاً إلى إدارتها لنظام من الحكم والإرهاب المغلف بأيديولوجيتها المتشددة، استطاعت الدولة الإسلامية بالتأكيد إظهار مرونتها، على الرغم من التوسع الجغرافي الذي حققته منذ أن احتلت الموصل في صيف 2014.
ومنذ وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي الإيراني، أصبحت إيران توصف في بعض دوائر واشنطن السياسية كأفضل شريك في مكافحة داعش. وتقول هذه الرؤية إن المصالح المشتركة المحتملة بين واشنطن وطهران، وكذلك القدرات العسكرية الإيرانية، قد تجعل من طهران حليفًا فعالاً في دحر داعش، خاصةً في الوقت الذي لا ترغب فيه الولايات المتحدة في الالتزام بحرب برية أخرى في الشرق الأوسط.
ولكن هذا التقييم يغفل ثلاث حقائق كبيرة، هي:
أولاً، ركزت استراتيجية طهران في سوريا والعراق أكثر على احتواء وإدارة داعش، بدلاً من هزيمتها. وما يدفع هذه الاستراتيجية هو مصالح إيران المختلفة في كلا الدولتين. حيث إنها تنظر إلى داعش في سوريا كأداة فعالة في إضعاف كل من الولايات المتحدة والميليشيات المعارضة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمًا للحجة القائلة إن الرئيس الأسد هو البديل الأفضل في سوريا.
ومن ناحية أخرى، يمثل العراق نقطة توازن صعبة بالنسبة لطهران، تتمثل في كل من إدارة داعش كتهديد أمني لقلب إيران وللجماعات الشيعية في العراق، وأيضًا، تجنب تمكين المجتمعات السنية لدرجة قد تصبح معها تشكل تحديًا حقيقيًا لنفوذ إيران في الدولة العراقية لاحقًا. وسوف تفضل طهران إبقاء العراق غير مستقر حتى تضمن استمرار نفوذها المهيمن عليه. وقد كانت إيران غير فعالة كثيرًا لاتباعها هذه الاستراتيجية، كما يتضح من الأداء السيء في محافظة الأنبار في الآونة الأخيرة، والاستعادة الصعبة لتكريت في فصل الربيع.
ثانيًا، إن أفضل الشركاء في دحر داعش هم الدول والمجتمعات العربية السنية.
لقد استمر صمود داعش في المنطقة ليس فقط من خلال استخدامها الفعال للتكتيكات العسكرية والاستراتيجيات التنظيمية، ولكن أيضًا، من خلال وصول صدى أيديولوجيتها وتعمقه بين السنة المحرومين في جميع أنحاء العالم من أفغانستان وصولاً إلى ضواحي باريس. ومن دون الشراء المستمر لموافقة الدول الرائدة السنية، على المستوى الحكومي وعلى مستوى المجتمع المدني على حد سواء، على مواجهة أيديولوجية داعش، سوف تبقى الدولة الإسلامية عنصرًا مميزًا داخل الجسد السياسي للمنطقة. وكما لاحظ مسؤول خليجي رفيع المستوى ذات مرة، ليست هزيمة داعش مسؤولية أمريكية أو إيرانية، بل مسؤولية المجتمع المسلم في جميع أنحاء العالم، الذي يجب عليه رفض هذا العنف.
وثالثًا، تعد أهداف نهاية اللعبة الإيرانية في كل من العراق وسوريا مناقضة تمامًا لأهداف الولايات المتحدة. وفي حين قد تكون هناك بعض المصالح المشتركة بين واشنطن وطهران في إضعاف داعش، تسعى طهران لإخراج الولايات المتحدة من المنطقة والحد من نفوذ المملكة العربية السعودية، ودول الخليج عامةً. وفي النهاية، سوف يكون أي حل سياسي في سوريا أو العراق يعطي الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي موطئ قدم آخر في هذه الدول نتيجةً تعارضها إيران بقوة.
وبالتالي، يتعين أن يكون صناع السياسة في واشنطن حذرين من احتضان إيران كشريك في هذه المعركة، حيث أن طهران تفكر بإعادة ضبط استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة داعش.
======================