سفيرات أمريكا وكندا وهولندا في الدوحة يكتبن عن حقوق الإنسان

القدس العربي
الخميس 10/12/2020
دعوة لتعزيز حقوق الإنسان – في منازلنا وأماكن عملنا ومدارسنا والمنصات الرقمية والمجتمعات
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948. وأعلنت الوثيقة المهمة بقيادة وصياغة ممثلين من جميع أنحاء العالم – منهم السيدة الأولى للولايات المتحدة إليانور روزفلت والمحامي الكندي جون همفري "إن الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساويين في الكرامة والحقوق". واكتسبت هذه الحقوق عالميتها بفضل جهود وعمل العديد من العلماء، منهم رائد القانون الدولي الهولندي هوغو غروتيوس. وتقدر الأمم المتحدة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متاح بأكثر من 500 لغة، ما يجعله الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، لكن للأسف لا يزال الكثير من الناس حول العالم يجهلون حقوقهم الأساسية.
خلال عام 2020، فرضت جائحة فيروس كوفيد 19 تحديات إضافية في مواجهة حقوق الإنسان العالمية. ووفقًا للأمم المتحدة فإن "أزمة كوفيد -19 استفحلت بسبب تفاقم الفقر، وزيادة معدل انعدام المساواة، والتمييز الهيكلي والمتجذر، وفجوات أخرى في جهود حماية حقوق الإنسان". في العديد من البلدان، فاقمت استجابة الحكومات للمرض، من حالة انعدام المساواة المتجذرة في الأشكال الموجودة مسبقًا من الإقصاء والتمييز. كما تواجه النساء والأطفال تهديدًا متزايدًا بالعنف القائم على النوع في المنازل، أثناء عمليات الإغلاق، وتهديدًا متزايدًا بالاستغلال وسوء المعاملة. ومع ذلك، فإن حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها مسؤولية مشتركة. بينما نواجه بشكل جماعي المشاق الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19 في كندا والولايات المتحدة وهولندا وقطر وأماكن أخرى، دعونا نفكر في ما يمكننا القيام به لتعزيز حقوق الإنسان – في منازلنا وأماكن عملنا ومدارسنا والمنصات الرقمية والمجتمعات. على الصعيد العالمي، يجب على جميع البلدان دعم الاستجابات الشاملة لوباء COVID-19، مع الاعتراف بأن أعباء المرض يتحملها بشكل غير عادل أولئك الذين يعانون بالفعل من الإقصاء، وأن الوباء قد زاد من انعدام المساواة والتهميش. واستلهاماً لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يجب أن نضمن أن المساواة وعدم التمييز من المتطلبات الأساسية لعالم ما بعد كوفيد 19، وهذا يشمل الدفاع عن الحريات الأساسية للنساء والأطفال والمهمشين في جميع أنحاء العالم.

يشجعنا عزم الحكومة القطرية وتصميمها على إطلاق مختلف المبادرات وتعزيز حقوق الإنسان أثناء فترة انتشار وباء كوفيد 19

يشجعنا عزم الحكومة القطرية وتصميمها على إطلاق مختلف المبادرات وتعزيز حقوق الإنسان أثناء فترة انتشار وباء كوفيد 19، وذلك بالإعلان والبدء في تنفيذ الإصلاحات العمالية المهمة، وتقديم المساعدات الإنسانية حول العالم، والمساعدة في إعادة مئات الآلاف من الأفراد، الذين تقطعت بهم السبل – بما في ذلك الآلاف من مواطنينا. كما أننا نرحب على وجه الخصوص بإلغاء القيود القانونية المفروضة على حرية العمال في تغيير وظائفهم، وإلغاء متطلبات تصريح الخروج، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، والإلزام بتوفير الطعام اللائق والسكن للعمال. ونشيد بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ونقدر كل من عمل بجد على تعزيز هذه الحزمة التاريخية من الإصلاحات، بمن في ذلك المواطنون القطريون والمقيمون ومنظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية. كما نتطلع إلى المزيد من الإصلاحات، بما في ذلك تلك التي تصب في خدمة عمال المنازل، والتأكد من تفعيل نظام حماية بصورة كاملة. ما زلنا نسمع أن بعض العمال لا يتلقون أجورهم في الوقت المناسب، ونأمل أن تنفذ حكومة قطر إصلاحاتها، من خلال فرض عقوبات قانونية على الشركات التي لا تمتثل لنظام حماية الأجور.
وبينما يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان فإننا نكرم الرواد مثل إليانور روزفلت وجون همفري، وجميع أولئك الذين يتصدون لمهمة حماية الآخرين وإعانتهم، لا سيما خلال هذه الأوقات العصيبة، ونأمل في أنه وبعد سنوات سيتمكن الكثير منا النظر إلى الوراء واستخلاص الدروس من هذه الفترة الصعبة حول المرونة والتضامن والوحدة في مواجهة الشدائد. كما يتعين علينا كمجتمع عالمي، أن نواصل العمل معًا لتحقيق المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أجل بناء عالم يوفر المزيد من المساواة والأمن والعدالة للأجيال القادمة.

* القائم بالأعمال في السفارة الامريكية
** سفيرة كندا
*** سفيرة هولندا