فشلت إيران ودمشق في جنيف 2

الجمعة 24/1/2014
عمليا فشل النظام السوري والإيراني في تسويق خطة سياسية وإعلامية تهدف إلى إثارة الغرب مما يجري في سوريا، وقد عمدت المخابرات الإيرانية والسورية إلى تجنيد العديد من الأوروبيين العرب، وتدريبهم في معسكرات داعش ومن ثم التهديد بإعادتهم إلى أوروبا كقنابل مفخخة، وهذه الخطط انكشفت بعدما زرعت المخابرات الغربية بينهم من يدين دمشق بأنها هي المولد الرئيس للإرهاب.
حاول النظام السوري أن يفشل جنيف 2 ويخرجه عن مساره القاضي بإقامة حكم انتقالي في سوريا، واضطرت الأمم المتحدة، تحت الضغط الدولي، لمنع إيران من الحضور، رغم التهديدات الإيرانية بأن عدم حضورها يعني انهيار جنيف 2، فقد حاولت أن تعطي نفسها دورا أكبر من حجمها الإقليمي، وغابت وهي تدرك أن المعارضة السورية كانت بصدد عدم الاشتراك بوجود دولة لها قوات عسكرية في سوريا، وهو الأمر الذي يعتبره البعض عملا إرهابيا، ضد السوريين وإرادتهم الوطنية.
حاول وزير الخارجية الروسي لافروف تجميل النظام السوري ما أمكن، حاول اللعب على قاعدة الطوائف والإثنيات وضرورة حمايتها، ليصدر عن هذه الطوائف ما يؤكد رفضها خطاب لافروف، وأنها ستبقى على الدوام مع وحدة وتنوع سوريا، ولن يكتب عليها التاريخ ما تم رفضه في الأمس الاستعماري.
الرئيس الإيراني حسن روحاني حاول أن يؤكد في دافوس أن إيران دولة مسؤولة وعقلانية، وأن وجودها في جنيف 2 هو لتأكيد الحل السياسي للأزمة السورية، لكنه يعلم والغرب يعلم أيضا بأن واحدا من أهم اسباب استمرارية الأزمة السورية، واستمرار شلال الدم السوري، هو الموقف الإيراني الداعم لنظام بشار الأسد، عبر أدواته في العراق ولبنان، وعبر تدخله المباشر.
بعد ثلاث سنوات من العمل المخابراتي الإيراني السوري، وعلى مختلف الجبهات، وبكل الإمكانات، تسقط هذه الأجهزة، وتعود إلى مربع الأزمة الأول، وهو أن لا مستقبل للنظام السوري، ولا مستقبل للتمدد والنفوذ الإيراني في المنطقة، وإذا عولت دمشق وطهران على تشويه الحركات الإسلامية والجهادية في سوريا، فقد استوعبت هذه الحركات السورية الدرس أخيرا، بأن الهدف السوري والإيراني، هو تشويه صورتها، وإظهارها حركات دموية وتكفيرية، ومن ثم اتهام المكون السني بهذه النتيجة، لكن هذه الحركات والجماعات فاقت من كبوتها، وبدأت توحد صفوفها، وتقلص اختلافاتها، وصراعاتها، التي عمل النظام السوري على صنعها، كي يختلط الحابل بالنابل، وكي يبقى هو أسوأ الحلول، غير أن هذه النتيجة، لم تجد نفعا، لم يستطع تسويقها عالميا، ولم يقطف ثمارها في جنيف 2.
حاولوا إظهار جنيف 2 بأنه مؤتمر فاشل وأن نتائجه هزيلة وأنه لن يأتي بأية حلول، دفعوا بكامل إمكاناتهم وأدواتهم الإعلامية، للظهور بمظهر المنتصر، غير أن هذا الهيلمان لم يجد نفعا، وأن المعارضة السورية بدت أكثر نضجا رغم اختلافاتها، والمجتمع الدولي كان واضحا في أن لا مستقبل للأسد في العملية السياسية الانتقالية، وأن مستقبل سوريا يصيغه الوطنيون السوريون بدعم المجتمع الدولي، وعلى إيران أن تفهم أن إرادة الشعوب لا تقهر، مهما حاولت تزييفها، ومهما دفعت وبذلت من أجل بقاء أدواتها التي لا بد وأن تسقط وأن تنتهي اليوم وغدا.
ضوابط الإصلاح.. من التصفيق إلى التفاعل
من المسلم به أن أي قرار تنظيمي يصدر هنا أو هناك لضبط إيقاع الأداء في الحياة العامة، في مختلف شؤونها، سيكون قرارا منقوصا وغير ذي قيمة، ما لم يجد ما يكفي من التفاعل معه من قبل الجمهور، وأيّا كانت قدرة الجهة على تسويق قرارها أو تمريره، فإنه لن يُحقق الأثر المطلوب إلا من خلال استيعاب المجتمع له ولغاياته ومستهدفاته.
وزارة التجارة - على سبيل المثال - وبقيادة وزيرها النشط .. معالي الدكتور توفيق الربيعة، اتخذت جملة من التدابير غير المسبوقة لضبط حركة الأسواق، وتنظيمها، وكسر الاحتكارات فيها، والحد من السعار والجشع التجاري الذي يرفع معدلات التضخم دون سبب وجيه، وقد وجدت تلك الخطوات الكثير من الترحيب في مختلف الأوساط الاجتماعية، لأنها تصب في مصلحة المواطن المستهلك، دون أن تمس حق التاجر والمستثمر في تحقيق ربح مجزٍ، لا ضرر فيه ولا ضرار، إلا أن الملاحظ أن ذلك الترحيب لم يتحول بعد إلى سلوك بالشكل الذي يوازي بين الترحيب كتعبير معنوي، والتفاعل الذي يُترجمه إلى ثقافة حياة، أرادت الوزارة من خلالها أن تؤسس لضوابط عامة حارسها وحاميها الأول والمؤتمن على تنفيذها ورعايتها هو المواطن، بوصفه صاحب المصلحة. وهنالك فرق كبير بين التصفيق الاحتفالي، والتفاعل الإيجابي.
صحيح هنالك من تحمس مع تلك الخطوات الإجرائية، وتعامل معها بروح المواطنة، لكن في المقابل هنالك أيضا من اكتفى بالتعبير عن امتنانه لتلك الاجراءات، دون أن يُحاول أن يجعلها قاعدة إدارة حياة، هو أول التروس الفاعلة فيها، وهذا قطعا موقف سلبي لا ينم عن إرادة التغيير، التي يلزم أن تتوفر لدى المجتمع النابه - أي مجتمع - يأمل في أن يعمل على تطوير إيقاع حياته، على قاعدة "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، وهذا هو المدخل الموضوعي لأي تغيير إصلاحي حقيقي، والمجتمعات التي نصفها اليوم بالمجتمعات المتقدمة، لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه، إلا من خلال احترامها وتفاعلها مع تلك الأنظمة التي تُسن من أجل تحسين أساليب حياتها، إلى الحد الذي جعلها تنصف حتى من نفسها إمعانا في احتضان ضوابط النظام، وتعزيزا لسيادته.
"تراحم" ودور إنساني واجتماعي بارز
في بادرة تؤكد اهتمام القيادة بالمواطن في كل الظروف حتى وهو يقضي محكوميته بالسجن جراء خطأ أو ذنب مقترف، لم يتم اغفال الجانب الاجتماعي لتأهيل السجين لما بعد قضاء محكوميته أو الافراج عنه لضمان عدم انزلاقه وتمكينه من تصحيح وتصويب مساره واستعادة مكانه ودوره البناء في المجتمع.
وهذا الدور الإنساني والاجتماعي تضطلع به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، اذ تقوم بدور فاعل وواضح في هذا المجال يصب في نطاق التكافل الاجتماعي إذ تعمل جاهدة بكل كوادرها والقائمين عليها بالبحث عن الجهات التي يمكن ان تشارك في هذا المجال، وتوقع معها اتفاقيات لتدريب وتوظيف وتقديم المساعدات العينية للنزلاء وأسرهم ولمسنا ذلك واضحا خلال العامين الماضيين.
وفي بادرة جديدة رصدتها (اليوم) قامت اللجنة في المنطقة الشرقية بالاتفاق مع هيئة حقوق الانسان ومكاتب محاماة لتوكيل محامين متطوعين للموقوفين في السجون من غير القادرين على دفع أتعابهم، قبل إصدار الحكم الشرعي النهائي، كما أبرمت اللجنة اتفاقيات مع عدد من جهات التدريب والتوظيف بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة للنزلاء والمفرج عنهم من القطاعين الحكومي والخاص وتوفير سبل الحياة لأسرهم من مستلزمات الحياة، وفقاً لخطط وبرامج اللجنة خلال السنوات القادمة لتنفيذ البرامج التأهيلية ودعمهم بوظائف أو مشاريع صغيرة بعد انقضاء فترة محكوميتهم، وسيتم توقيع هذه الاتفاقيات قريبا.
وبهذا الدور الاجتماعي والانساني تمثل (تراحم) قدوة للعمل الخيري والتطوعي في المجتمع نأمل ان يسود، ليؤكد التلاحم والتراحم مما يحول دون الانحراف او الجريمة.