صفقة أوروبية تركية إتجار بالبشر من اللاجئين

الرأي الاردنية
الاحد 13-3-2016
في الاخبار أن صفقة كبرى انعقدت أو في طريقها للانعقاد بين تركيا والاتحاد الأوروبي تتناول عملية إتجار بالبشر بيعاً وشراءً على المكشوف.
بموجب هذه الصفقة سيكون على تركيا أن توقف (شحن) اللاجئين السوريين بالقوارب المطاطية من شواطئها الغربية باتجاه الجزر اليونانية في الطريق إلى أوروبا الغربية.
ومطلوب من تركيا أيضاً أن تعيد استلام اللاجئين الذين شحنتهم سابقاً وما زالوا عالقين بين حدود الدول الأوروبية ، وسيعادون إليها خلافاً لإرادتهم.
في المقابل فإن تركيا تطلب دفعة بالحساب مبلغ ستة مليارات يورو بحجة تغطية تكاليف إيواء 5ر2 مليون سوري تدعي أنهم موجودون في تركيا ، كي يستقروا ولا يحاولوا الهجرة إلى أوروبا.
لتسهيل هذه العملية سيقوم جنود حلف الأطلسي لأول مرة في تاريخ الحلف بأعمال شرطة ، للسيطرة على البحر بين تركيا واليونان وإلقاء القبض على اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى تركيا بالقوة رغم أنوفهم.
يبقى أن لتركيا شروطاً أخرى من شأنها إذلال الاتحاد الأوروبي الذي يبدو أنه مستعد للتنازل عن مبادئه في الحرية والديمقراطية ، وفي المقدمة قبول تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي بصرف النظر عن نظامها غير الديمقراطي وعمليات القمع للحريات العامة التي يمارسها والسيطرة على وسائل الإعلام المعارضة ، بالرغم مما كان يقال من أن على تركيا أن تفي ب72 شرطاً لتصبح مؤهلة لعضوية الاتحاد الاوروبي.
ليس هذا فقط بل سيكون على الاتحاد الأوروبي أن يعطي المواطن التركي حق دخول أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي بدون حاجة للحصول على تأشيرة (فيزا).
الضحية موضوع الصفقة هو الإنسان السوري الذي يباع ويشترى علناً وعلى أيدي جهة كانت تطرح نفسها كمؤسسة ترفع شعارات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
خلال أيام سوف تبدأ المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ بنود هذا الإتفاق المشـين ، وليس معروفاً متى وكيف سوف يتم الاتفاق على التفاصيل ، ودفع الثمن المعلوم.
تركيا ستقبض الثمن بالرغم من أن الأوروبيين لا يثقون بأردوجان وأساليب الابتزاز التي يتبعها ، أما الاتحاد الأوروبي فسوف يدفع الثمن ليس من أمواله فقط ، بل من المبادئ التي كان يتبجح بها ، ابتداءً من حقوق الإنسان والقانون الدولي وانتهاءً بالديمقراطية.