طفرة في الجيش الصيني.. هكذا تحاول بكين التفوق على أمريكا

محمد محمود السيد
ساسة بوست
الاحد 30/1/2022
بالرغم من أن العالم تحول إلى قرية صغيرة لا يخفي فيها شيء عن أحد في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات، فإن بكين استطاعت أن تجعل من الجيش الصيني أمرًا محيرًا، ولا يمكن التأكيد بشأنه، بل يغلب على أي حديث عنه الترجيحات والاحتمالات، بفعل سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على الإعلام داخل البلاد وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن هذا الوضع استمر في الصين منذ عقود، فإن فك طلاسم القوة العسكرية الصينية لم يكن على قدر كبير من الأهمية، فلم تكن الصين فيما سبق تمثل تهديدًا للنظام السياسي العالمي، ولم تكن ترتكز على قواها العسكرية، كما هو الحال اليوم.
فاليوم تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين على أنها التهديد الأول لمكانتها الدولية، وفي المقابل تخلّت الصين عن سياساتها الخارجية المهادنة نسبيًا، وصارت تسعى بوضوح إلى إعادة صياغة قواعد النظام السياسي العالمي لصالحها.
لذا يجري العمل على تطوير الجيش الصيني بوتيرة سريعة، والتي حققت تقدمًا ملحوظًا في تكنولوجيا الصواريخ، والأسلحة النووية، والذكاء الاصطناعي، فيما وضع الرئيس شي جين بينج هدفًا بأن يصبح الجيش الصيني قادرًا على “خوض الحروب وكسبها” بحلول عام 2049.
كل ذلك يأتي في ظل تعتيم تفرضه بكين على حقيقة قوة الجيش الصيني وميزانيات الدفاع لديها؛ إذ تنشر بكين بالفعل بيانات الإنفاق الرسمية، لكن التقديرات الغربية للإنفاق على القوة العسكرية الصينية غالبًا ما تكون أعلى بكثير، ويُعتقد على نطاق واسع أن بكين تنفق حاليًا على الجيش الصيني أكثر من أية دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة.
وقد حذّرت “وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)” في تقريرها السنوي عن الجيش الصيني، والصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أنه وبحلول عام 2030 من المحتمل أن تمتلك الصين ألف رأس نووي، أي ثلاثة أضعاف ما تمتلكه حاليًا. وبحلول عام 2027 ستكون الصين “مستعدة لخوض حروب ذكية”.
الجيش الصيني.. أعداد غفيرة وتكنولوجيا فائقة
يؤكد قادة الصين على حتمية تقوية “جيش التحرير الشعبي” ليصبح جيشًا “من الطراز العالمي” بحلول نهاية عام 2049، ويشمل ذلك تحديث قدراته وتحسين كفاءاته في جميع مجالات الحرب، حتى يتمكن من إجراء مجموعة من العمليات البرية والجوية والبحرية في وقت واحد، بالإضافة إلى التحرك في الفضاء والفضاء الإلكتروني، واكتساب القدرة على شن وصد العمليات الإلكترونية.
وفي نوفمبر 2020 صرّح متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية بأن القوة العسكرية الصينية قد أنجزت بالفعل مرحلة التحديث “لتحقيق الميّكنة” في كافة فروع الجيش، وهو ما يعني تحديث منظومة الأسلحة والمعدات، بما يسمح بربطها تقنيًا بمنظومة الحرب الإلكترونية.
وفي هذا السياق منح الحزب الحاكم أكاديمية العلوم العسكرية الصينية تفويضًا للتأكد من اكتمال استعداد الجيش الصيني لعصر الحروب الذكية، وذلك من خلال “الاندماج العسكري-المدني”، أي انضمام شركات التكنولوجيا في القطاع الخاص الصيني إلى شركات الصناعات الدفاعية.
وتشير بعض التقارير إلى أن الصين ربما تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي في الروبوتات العسكرية وأنظمة توجيه الصواريخ، فضلًا عن المركبات الجوية والسفن البحرية غير المأهولة، وتفيد تقديرات أولية أيضًا بأن الحكومة الصينية خصّصت نحو 85 مليون دولار لأبحاث الذكاء الاصطناعي؛ وهي تُخطِّط لمد خطوط “اتصالات آمنة” بطول ألفي كيلومتر، لربط بكين وشنجهاي بالمدن الأخرى.
لذلك وفي غضون عقود ربما يصبح الجيش الصيني هو الأول على مستوى العالم، فهو يتفوق على جيش الولايات المتحدة فيما يتعلق بعدد جنود الجيش ومعداته وأسلحته التقليدية، وباقتحامه لمجال الحروب الذكية، ربما تكون قادرة على كسر هيمنة وتفوق واشنطن في هذا المجال، وفيما يلي مؤشرات القوة العسكرية الصينية مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020.
ينازع الجيش الصيني نظيره الأمريكي في العديد من مواضع القوة، ويتفوق في بعضها، إذ تتملك الصين – من الناحية العددية – أكبر قوات بحرية في العالم مع قوة قتالية كبيرة، وهي على وشك أن تمتلك القدرة على شن ضربات دقيقة بعيدة المدى ضد الأهداف البرية، وذلك باستخدام صواريخ كروز للهجوم الأرضي.
ويعتبر التوازن العسكري في سلاح البحرية هام وجوهري جدًا بين بكين وواشنطن، وذلك نظرًا لأن أي صراع محتمل بينهما سيكون إمّا في بحر الصين الجنوبي أو في المياه المحيطة بتايوان، ووفقًا للتقارير، فإن القوة البحرية الصينية صارت الأكبر بين دول شرق آسيا، ومن المتوقع أنه بين عامي 2020 و2040 أن يزداد العدد الإجمالي لسفن البحرية الصينية بنحو 4%، ومن ثمّ فإن السير على هذه الوتيرة من التطوير، قد يمنح الصين اليد العليا في صراعها البحري المتوقع ضد الولايات المتحدة، حول تايوان، وربما يطلق هذا الحرية لسياسات بكين للسيطرة على تايوان خلال العقد الحالي.
وبالمثل فقد صارت القوات الجوية الصينية هي الأكبر في شرق آسيا وثالث أكبر قوة في العالم، وحاليًا، تعمل بكين على تطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات، والتي ستُحسِّن بالضرورة قدراتها الصاروخية النووية.
كما أنها بدأت في بناء ما لا يقل عن ثلاثة حقول صوامع تعمل بالوقود الصلب من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي ستحتوي بشكل تراكمي على مئات من صوامع الصواريخ العابرة للقارات الجديدة، وفي عام 2020، بدأت الصين في نشر أول نظام أسلحة تشغيلي يفوق سرعة الصوت، وهو صاروخ بالستي متوسط المدى من طراز (DF-17).
أمّا على صعيد القدرات النووية، فلا تزال الصين بعيدة عن الوصول إلى حجم مخزون الولايات المتحدة، والبالغ 5550 رأسًا حربيًا، لكن الوتيرة المتسارعة للتوسع النووي للصين قد يؤدي إلى تمكينها من امتلاك نحو 700 رأس حربي نووي قابل للتسليم بحلول عام 2027، ونحو 1000 رأس حربي بحلول عام 2030.
وعلى صعيد آخر، تسعى الصين إلى إنشاء بنية تحتية لوجستية وقواعد خارجية أكثر قوة، وذلك للسماح للقوة العسكرية الصينية بإبراز قدراتها عبر أنحاء مختلفة من العالم، فإلى جانب قاعدتها في جيبوتي، تسعى الصين إلى إنشاء قواعد ومنشآت عسكرية في عدد من البلدان الأخرى المحتملة، مثل: كمبوديا، وميانمار، وتايلاند، وسنغافورة، وإندونيسيا، وباكستان، وسريلانكا، والإمارات، وكينيا، وسيشيل، وتنزانيا، وأنجولا، وطاجيكستان.
ليس الجيش الصيني واحدًا من أبرز القوى العسكرية على مستوى العالم فحسب، بل أصبحت بكين أيضًا من أكبر الدول المُصدِّرة للأسلحة، فإلى جانب الطائرات المسلحة بدون طيار، تُصدِّر الصين طائرات مقاتلة، وصواريخ، وأسلحة صغيرة، وسفن، وغواصات.
وتُظهر بيانات “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)” أن الصين كانت خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم في الفترة (2016-2020)؛ إذ مثّلت 5.2٪ من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية، وذهب نصيب الأسد من هذه الصادرات إلى آسيا بنسبة 75%، فيما تدفقت 20% إلى أفريقيا، وكانت باكستان، وبنجلاديش، والجزائر أكبر المتلقين. وباكستان تحديدًا هي الوجهة لأكثر من 50%من الصادرات الصينية، ووفقًا لتقرير (SIPRI) لعام 2020 تضمنت أفضل 25 شركة أسلحة عالمية أربع شركات صينية، ثلاثة منها بين العشرة الأوائل، وقد قُدرت مبيعات الشركات الأربع بنحو 54.1 مليار دولار.
ومن اللافت أن بكين كانت سريعة في التركيز على التقنيات العسكرية الناشئة؛ ما مكّنها من ملء الفراغ الذي تركه الموردون الآخرون، فبينما وضعت الولايات المتحدة قيودًا على بيع العديد من المعدات عالية التقنية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، أتاحت الصين طائراتها بدون طيار لدول مثل باكستان، والإمارات، والسعودية، ومصر، من بين دول أخرى، وكانت صربيا أول دولة أوروبية تنشر طائرات مقاتلة صينية بدون طيار، كما وجدت الأسلحة الصينية طريقها إلى مناطق الصراع المختلفة حول العالم.
وعلى الرغم من أن الأسلحة الصينية غالبًا ما تكون أقل تقدمًا من نظيراتها الأمريكية والأوروبية، فإنها غالبًا ما تكون أقل تكلفةً من تلك التي يقدمها كبار موردي الأسلحة الدوليين في الوقت الذي تتمتع فيه بإمكانيات متقدمة نسبيًا، مقارنةً بسعرها.
وجعلت قدرة الصين واستعدادها لتزويد مختلف الدول بالمعدات العسكرية الحديثة بأسعار تنافسية للغاية، عمليات الشراء من بكين جذّابة للغاية، وتستهدف الصين دولًا مثل فنزويلا وبوليفيا، والتي ترفض الولايات المتحدة الأمريكية تزويدها باحتياجاتها من السلاح لأسباب سياسية.
على جانب آخر، تزامنت زيادة مبيعات الأسلحة الصينية لأفريقيا، مع تزايد العدد باستمرار لقوات حفظ السلام الصينية المنتشرة في أفريقيا؛ إذ تعد الصين حاليًا المساهم الأكبر في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القارة، كما أنها من الدول الرائدة في مجال تأسيس البني التحتية في القارة السمراء.
وتعمل طائرة التدريب النفاثة الصينية-الباكستانية K-8 Karakorum بكفاءة حاليًا في العديد من دول أفريقيا، مثل: مصر، وغانا، وزامبيا، وزيمبابوي، وناميبيا، والسودان، كما تدّعي الصين أن هذه الطائرات تُشكِّل 80% من طائرات التدريب النفاثة في القارة السمراء، التي تحرص العديد من دولها على اقتناء هذه الطائرة بسبب سهولة تحويلها إلى طائرات ذات دور هجومي في عمليات مكافحة التمرد.
ومن اللافت، أنه مثلما كانت الصين خامس أكبر مُصدِّر للأسلحة في الفترة (2016-2020)، فإنها كانت خامس أكبر مستورد للأسلحة، في الوقت ذاته، فلم تزل الصناعة العسكرية الصينية تعتمد في عمليات التصنيع والتشغيل العسكري على قطع غيار مُصنّعة خارج البلاد.
ففي أعقاب الحرب الباردة، اعتبرت الصين الغرب قبلتها في الحصول على التكنولوجيا الحديثة، إلا أن هذه النظر تغيّرت بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا حظرًا على توريد الأسلحة إلى الصين، ردًا على حملة ميدان تيانانمين عام 1989، وكانت روسيا بديلًا فعّالًا حينذاك، فبدأت الصين في استيراد طائرات Sukhoi Su-27 المقاتلة من روسيا في عام 1992، بينما ساهمت التجارة الصينية في تعافي الاقتصاد الروسي.
وقدّر معهد ستوكهولم SIPRI في تقرير عام 2020، أنه في الفترة ما بين 2016 وحتى 2020، كانت 77% من إجمالي واردات الصين من الأسلحة من روسيا، وخلال الفترة نفسها، تلقت الصين 18% من إجمالي صادرات الأسلحة الروسية، مما جعلها ثاني أكبر متلقٍ للأسلحة الرئيسية من روسيا بعد الهند، وأشار التقرير أيضًا إلى أن صادرات الأسلحة الروسية الرئيسية إلى الصين زادت بنسبة 49% خلال هذه الفترة (2016-2020)، مقارنةّ بفترة الخمس سنوات السابقة.
وتساهم عدة دول أوروبية أخرى في مخزون الصين من المعدات العسكرية. فبعد روسيا، كانت فرنسا ثاني أكبر مُصدِّر أسلحة للصين، خلال (2016-2020)، بنسبة 9.7%، ثم أوكرانيا بنسبة 6.3%، وخلال الفترة المذكورة كانت الصين أكبر متلقٍ للأسلحة الأوكرانية؛ إذ تلقت 36% من إجمالي صادرات أوكرانيا، وتُصدِّر أوكرانيا ما قيمته 80-90 مليون دولار من الأسلحة إلى الصين سنويًا، وهو أمر لافت، فرغم العلاقات الصينية-الروسية القوية، إلا أن الصين استطاعت صياغة علاقات عسكرية قوية مع أوكرانيا، عدو روسيا اللدود حاليًا.
وفي هذا السياق تعد الصين أيضًا ثاني أكبر مستورد للأسلحة من سويسرا؛ إذ تلقّت حوالي 13% من إجمالي صادرات سويسرا خلال الفترة ما بين 2016 وحتى 2020، وتستورد بكين أيضًا أسلحة عسكرية من ألمانيا وبريطانيا.
ومن المُلاحظ أن معظم واردات الصين من روسيا طوال تاريخ شراكتهماـ كانت عبارة عن أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة، حيث اشترت الصين 24 طائرة من طراز Su-35 عام 2016 واستلمتها جميعًا بالفعل، ومنذ منتصف التسعينيات، اشترت الصين 12 غواصة هجومية روسية الصنع من فئة “كيلو”.
وتستورد الصين أيضًا “بنادق بحرية” مثل AK-176، والتي يمكن استخدامها في البحر أو ضد أهداف جوية منخفضة التحليق، ومع ذلك، كان الجزء الأكبر من الواردات الروسية في السنوات الأخيرة هو محركات AL-31 وD-30 المروحية التي جرى تطويرها للطائرات المقاتلة المُنتجة في الصين.
وسلّمت فرنسا مئات طائرات الهليكوبتر العسكرية، مثل “AS565S Panther” للصين منذ أواخر الثمانينات وحتى الآن، كما استحوذت بكين على آلاف محركات الديزل من ألمانيا، بالإضافة إلى توربينات غازية ومراوح توربينية أخرى من أوكرانيا وبريطانيا، لكن من المتوقع أن تنخفض هذه الواردات في المستقبل مع تطور وتكثيف الصناعات العسكرية الصينية.
على الرغم من تكديس الصين لأسلحة متقدمة خلال السنوات الأخيرة، فلم يزل لدى الجيش الصيني كمية كبيرة من المعدات القديمة، وبعضها جرى بناؤه باستخدام تكنولوجيا من الاتحاد السوفيتي السابق، والذي انهار قبل 30 عامًا.
فالبحرية الصينية على سبيل المثال لديها عدد من السفن أكثر من الولايات المتحدة، لكن الأسطول يتكون في الغالب من سفن أصغر، وليس لديها سوى حاملتي طائرات كبيرتين، فيما لم تزل حاملة الطائرات الثالثة قيد الإنشاء، بينما تمتلك الولايات المتحدة 11 حاملة طائرات.
أضف إلى ذلك مشكلة الفساد، الذي قال عنه المحلل العسكري الصيني شي يانج: “لقد ترك الفساد والهيكل القيادي القديم أثرًا سلبيًا للغاية على الجيش الصيني… كما أن العدد الكبير من الأسلحة القديمة نسبيًا قيّد أيضًا القدرة القتالية للجيش الصيني”.
ولكن يبدو أن المشكلة الأكبر، وفقًا لبعض المحللين، تكمن في أن الجيش الصيني يفتقر ببساطة إلى الخبرة القتالية المعاصرة، فقد كان عام 1979 في فيتنام آخر مرة انخرطت فيها الصين في صراع عسكري حقيقي، فبدون خوض حروب حقيقية يجادل البعض بأن الجيش الصيني قد لا يكون قادرًا على تلبية توقعاته.
لذلك، تُنظِّم الوحدات العسكرية الصينية تدريبات مختلفة تشبه القتال الحقيقي، ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، على سبيل المثال كثّف الجيش الصيني من مناوراته العسكرية بالقرب من تايوان، مع توغلات جماعية للقوات الجوية في منطقة الدفاع الجوي بالجزيرة، وفي نفس الفترة الزمنية، أجرى الجيش الصيني أيضًا تدريبات برية في مقاطعة فوجيان الجنوبية الشرقية.
ويبدو أن الرئيس الصيني يحاول معالجة أوجه القصور تلك، فبجانب توجيهه للجيش الصيني بأن يعتمد أكثر على العنصر التكنولوجي الحديث، عمد إلى معالجة الفساد في القوات المسلحة، وجرى القبض على مئات المسئولين العسكريين المتهمين بتلقي رشاوي وأشكال أخرى من الفساد، كما وجّه الرئيس المزيد من الأموال إلى القوات المسلحة بميزانية دفاع أكبر من أي وقت مضى، في السنة المالية 2021، جرى تخصيص نحو 209.16 مليار دولار، للدفاع، بزيادة 6.8% عن العام السابق له.
فبعد سنوات من بناء قدراتها الذاتية على المستوى الاقتصادي والسياسي، يبدو أن الصين تتخذ خطوات واسعة نحو امتلاك ترسانة عسكرية ضخمة، تنافس نظيرتها الأمريكية، وربما تتفوق عليها في المستقبل، بما يسمح لها بمنازعة النفوذ الأمريكي في قيادة النظام العالمي الجديد.