عندما تتستر دولة عظمى على أسلحة محرمة

السبت 21/9/2013
أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ـ أول من أمس ـ أنه "لا يمكنه التأكد بنسبة 100% من أن خطة تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية ستنفذ بنجاح، لكنه يرى مؤشرات إيجابية تدعو للأمل"، فذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن روسيا تمارس لعبة غير نظيفة لحماية النظام السوري.
وأن يزيد بوتين أكثر في جرعة دفاعه المستميت عن النظام ليقول إن بلاده "لديها أسباب قوية للاعتقاد بأن الهجوم الكيمياوي في سورية في 21 أغسطس كان من فعل معارضي الرئيس بشار الأسد"، فهو بأسبابه المزعومة غير المثبتة والتي تنافي تقرير مفتشي الأمم المتحدة يقدم رسالة غير مباشرة بأن روسيا سوف تظل مساندة للنظام السوري حتى وإن كان على باطل.
ما تفعله روسيا يسيء إليها كثيرا في المستقبل، ليس لدى الشعب السوري فحسب بل لدى الشعوب العربية كلها، تلك الشعوب التي لن تنسى أشقاءها الذين يذبحون بحماية دولة عظمى لا يردعها رادع عن الوقوف إلى جانب القاتل ضد الضحايا، ولا تعرف معنى حقوق الشعب مقابل مصالح لن تستمر مع زوال نظام أدمن القتل والدمار حتى صار عنوانا للإجرام على مستوى البشرية.
إلى ذلك فإن قول بوتين بأن ما يمتلكه النظام السوري من ترسانة كيمياوية ظهر بديلا للسلاح النووي الإسرائيلي يشير إلى أن روسيا كانت تعرف عن ذلك السلاح الكيمياوي، وفي الوقت نفسه تتستر على دولة تمتلك أسلحة محرمة.. وهذا لا يليق بدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من واجباتها الحرص على عالم آمن مسالم وحماية الشعوب من الأسلحة المحرمة المدمرة.
إذا كانت الدولة المفترض قيامها بحماية الشعوب تتستر على قاتليهم، فإن هؤلاء القاتلين سوف يبقون يمرحون ويسرحون بكل فظاظة كي يضمنوا استمرارهم مهما كلف ذلك من قتلى بمئات الألوف أو مشردين ومهجرين بالملايين في داخل سورية وخارجها.
كل ما سبق يبيّن أن الاتفاق الأميركي الروسي ليس إلا مهلة أخرى يلتقط خلالها النظام السوري أنفاسه لعل بارقة تظهر بطريقةٍ ما فتنقذه، وأن منظمة الأمم المتحدة يجب أن يعاد النظر في تركيبتها بحيث لا يصبح من حق دولة عظمى أن تحمي المجرمين على حساب أرواح الأبرياء التي تزهق كل يوم.