مدخل منهجي ،
يشير عنوان هذه المقالة ، إلى أن الكاتب يعطي قراءته الخاصة لعدد من أدبيات المعارضة ، التي أتيح له أن يطلع عليها ، صفة " المحايدة " . إن من حق القارئ ـ بطبيعة الحال ـ أن يرفض هذا الإدعاء ، من منطلق أن كلاًّ من القراءة والكتابة ، إنما تمثل موقفاً لإنسان لايملك نفسه إلاّ بصورة نسبية ، ذلك أن معظم منظومة القيم والعادات والأعراف التي تحدد موقفه من الآخرين ، قد اكتسبها من المجتمع الذي يعيش فيه ، الأمر الذي ينطبق على قراءته هذه لأدبيات الآحرين .
إن مانرغب أن نوضحه حول هذه النقطة المنهجية ، هو أن وقوف الإنسان في منتصف المسافة بين الحق والباطل ، إنما هو انحياز إلى الباطل ، بينما يستحق وقوفه إلى جانب مايعتقد جازماً أنه الحق صفة الحياد حيث يتماهى الانحياز إلى الحق هنا مع الموضوعية ، ومع الموقف الأخلاقي الصحيح ، وهذاهوالحياد.
إن كل مواطن سوري ، يعلم علم اليقين ، أن النظام الوراثي الحالي ، والذي قامت الثورة ضده ، إنما يقف منذ 1970 ( إن لم يكن قبل ) على ساقين هما : الاستبداد والفساد ، ويخفي عورته بورقة توت فضحت النظام أكثر مما سترته ، هي ورقة الحزب الواحد والطائفة الواحدة ، أي عملياً " تغييب إرادة الشعب " . وبهذا ، ولهذا فإن الوقوف إلى جانب إرادة الشعب ، إنما هو وقوف مع الحق ضد الباطل ،وهو مايمثل برأينا جوهر الموقف الموضوعي المحايد .
في إطار إعدادي لهذه المقالة ، عدت إلى أبرزالأدبيات المتعلقة بالثورة السورية ، والتي يعود بعضها إلى عامي 2011 و2012 ، بينما يعود بعضها الآخر ، إلى العام الحالي (2013 ) ، بل إلى الأيام القليلة الماضية تحديداً . لقد تمثل الآنطباع العام ، الذي وقفت عليه وعنده ، في هذه الأدبيات ، والذي تدور حوله هذه المقالة ، هو بصورة أساسية مايلي :
1. كثرة البيانات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات ومراكز البحوث والدراسات والهيئات السياسية والطبية والإغاثية ، المتعلقة بسوريا عامة وبالثورة السورية خاصة ، والتي يتواجد القسم الأعظم منها خارج سورية .
إن وجود مثل هذه " التعددية " كان يمكن أن يكون أمراً طبيعياً وعادياً ، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون في ظل ثورة " الحرية والكرامة " التي جاءت لتطوي خمسة عقود من قمع " الرأي الآخر " وتغييبه ، لولا أننا كنا نشم في بعض هذه الأدبيات ، رائحة الخوف من هذا الرأي الآخرالتي زرعها النظام الديكتاتوري في نفوس وفي عقول أبناء الشعب السوري على مدى أكثر من جيل ، وبالتالي فإن هذا البعض كان يتملص من استحقاقات " اليوم الحالي " العملية المستعجلة ، إلى استحقاقات " اليوم التالي " النظرية المؤجلة .
هذا إضافة إلى أن القارئ لهذه الأدبيات غالباً مايقع ، من جهة ،على ماهو واضح ومعلن ، ومن جهة أخرى على ماهو مسكوت عنه ومضمر، الأمر الذي يعطي لمخاوف المتخوفين ، وشكوك المتشككين مبرراً إضافياً .
2. لايحتاج المرء لكثير من الخبرة لكي يدرك ، أن الإهتمام الأساسي لمراكز البحوث والدراسات الكبيرة والممولة بالبترودولار ( أي عربياً وأجنبياً ) والتي تعتمد على المزج بين الخبرات العربية ( السورية خاصة )
والأجنبية ( الأورو أمريكية خاصة ) ، وعلى المزج بين اللغتين العربية والإتجليزية ، هو " اليوم التالي " ، أي التخطيط المسبق للمرحلة الانتقالية التي سوف تعقب سقوط نظام عائلة الأسد .
إن الربط بين اليوم الحالي واليوم التالي ، يمثل ـ واقعيا ـ ، الشرط المسبق للدول التي تملك المال والسلاح والخبرات العسكرية والمدنية ، لكي تقوم بدعم الثورة السورية ومساعدتها على إسقاط نظام بشار الأسد .
إن الشرط الأساسي لدول " اليوم التالي the day after " ، هو أن تظل سورية مابعد عائلة الأسد ، من جهة مفتوحة ومنفتحة على النظام الرأسمالي العالمي ( أمريكا والغرب ) ، ومن جهة أخرى ، ألاّ تعمد لغير سبيل المفاوضات ، في محاولة حلها للإشكال التاريخي والجغرافي مع الجارة " إسرائيل " ، سواء تعلق الأمر بالقضية الأم ( القضية الفلسطينية ) ، أو بالقضية الفرع ( الجولان ) ، وهو مايعني ـ تطبيقياً ـ القبول المسبق بمؤتمر جنيف 2 ، وبتطبيق نموذج " الحل اليمني " على الحالة السورية ، أي التضحية فقط برأس النظام وبعض أتباعه وحماته ، مقابل الإبقاء على الجسد ( النظام ) .
4. وجدنا أن بعض الشخصيات المعارضة ، قد استغلت وجود بعض الأخطاء في صفوف المعارضة المسلحة عامة والإسلامية خاصة ، ولاسيما في المناطق المحررة ، لتشن حملة تشهيرية على التيار الإسلامي كله ،
وهو مايصب ـ سواء أراد أصحابه أم لم يريدوا ـ في طاحونة نظام الأسد وأعوانه ، وبالتالي في طاحونة دول " اليوم التالي " في موقفها المتشكك والمتردد في مساعدة " اليوم الحالي " ، أي الثورة السورية . إن من يعطي خصمه ورقة يستفيد منها ( حتى في حال حسن النية ) إنما يسيء إلى دماء مئات آلاف الشهداء والمفقودين والمعتقلين ، وإلى ملايين المشردين والمهجرين من ضحايا طائرات وبراميل ودبابات وقنابل وصواريخ عائلة الأسد ، ولا سيما ضحايا أسلحة الدمار الشامل المحرمة دولياً ، والتي أزهقت يوم الأربعاء الأسود في ( 21.08.2013 ) أرواح أكثر من 1500 إنسان ، معظمهم من الأطفال والنساء ، وأصابت أكثر من عشرة آلاف مواطن ، كلهم من المدنيين ، باضرارجسدية ونفسية سوف ترافقهم حتى آخريوم من حياتهم .
لقد وقفت في إحدى الأدبيات التي بين يدي ، على موقف " ملتبس" لشخص موصوف بالمثقف والثوري ، من حيث أن تركيزه على سلبيات وأخطاء بعض عناصر أو المجموعات في ثورة آذار ، كاد ينسيه إيجابياتهم ، ويضعه بالتالي ( حتى ولو عن غير دراية منه ) في خانة النظام ، بل إن أجهزة النظام الإعلامية المعروفة بابتعادها عن الأخلاقية والموضوعية والمهنية ، سوف تقتطع مما كتبه هذا المثقف الثوري ، كل مايخدم النظام ويطيل في عمره ، وتتجاهل الجوانب الأخرى من آرائه . إن مثل هذه الأدبيات ، التي تقول في الصفحة الأولى رأياً تناقضه في الصفحة الثانية ، وتركز على جانب من الصورة دون آخر، عادة بل غالباً ماتكون حصيلة موقف أصحابها هو الصفر .
5. إن استغلال بعض المحسوبين على الثورة ، لبعض الصعوبات والإشكالات والممارسات غير المقبولة لاإجتماعياً ولا سياسياً ، والتي لايمكن إنكار وجودها هنا وهناك في مانطلق عليه " اليوم الحالي " ، لفرض
اجنداتهم الخاصة ، وبصورة مسبقة ، على " اليوم التالي " ، إنما يدخل في باب وضع العربة أمام الحصان بدل العكس ، ويسمح بالتالي للنظام وأعوانه الخارجيين باستغلال دماء الشهداء ، للتلاعب بمصيرالثورة ، سواء بتطويل أمد الصراع في وحول سورية ، أو حسمه في صالح من يرتضونه هم وليس الشعب السوري ، وبالتالي
فإن الشعب السوري الواحد الموحد في " اليوم السابق " والذي يناضل لكي لايتحول إلى مجموعة شعوب وقبائل وطوائف ، في " اليوم الحالى " ، يمكن أن يفرض عليه وضع سياسي جديد لايملك معه سوى أن يردد مع المتنبي
: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوّاً له ما من صداقته بدّ ، في
" اليوم التالي " .
6. وجدت على إحدى صفحات الفيسبوك ، المقطع النقدي التالي لأحد أطراف المعارضة السورية ، ورأيت أن أثبته هنا ( مع بعض التعديل اللغوي ) ذلك أنني لمست فيه جانباً أساسياً مما يرد على ألسنة الكثيرين حول هذا الطرف المعني : " لاكثير تشدو على حالكم ، لاأحد مختلف معكم حول دولة القانون والمواطنة ، هذا إذا كنتم فعلاً تريدونها . الخلاف [ معكم] قبل الكيماوي وبعده [هو] حول الموقف من الطغمة الحاكمة ... " .
وبغض النظر عن الأسماء والمسميات ، فإن أدبيات الثورة السورية ، أشارت منذ الأشهر الأولى لقيام ثورة آذار 2011 ، إلى وجود ثلاثة تيارات ، متفاوتة الحجم ، ومتداخلة الرؤى في أدبياتها المعلنة والمنشورة ، ولكنها تتعامل مع بعضها بعضاً استناداً إلى ماهو مسكوت عنه في هذه الأدبيات (وهو ينطوي عملياً على خلافات جدية وعميقة ) وليس على أساس ماهو معلن ومنشور. هذه التيارات هي بصورة أساسية :
1) تيار " الشعب يريد إسقاط النظام " ، ويغلب عليه الطابع الإسلامي ،
2) تيار يريد من النظام نفسه القيام بإصلاحات جذرية ، في إطار " خارطة طريق " تؤدي إلى إنهاء حكم الحزب الواحد والعائلة الواحدة والشخص الواحد ،وصولاً إلى مجتمع مدني ديموقراطي تعددي وتبادلي ، وبالتالي فهو يشدد على ضرورة سلمية الثورة وعلمانيتها ، أي عملياً ، ابتعادها عن التيار الإسلامي ، وعن كل من يحمل السلاح في وجه النظام ( وهو مايساوي تطبيقياً السكوت عمن يحمل السلاح في وجه الثورة ) .
3) تيار يريد من النظام ، أن يقوم نفسه بإصلاحات سياسية وإجتماعية ، تلبي ولو الحد الأدنى من مطالب الشارع السوري ، ولكن ، كسبيل للحفاظ على بقاء النظام ، والحيلولة دون سقوطه .
ومن الطبيعي والمنطقي ، ألاً ننسى وجود تيار رابع ، هو تيار النظام ، والذي بات يضم إضافة إلى جيش وشبيحة ومرتزقة النظام في الداخل ، كلاًّ من إيران وحزب الله ، إضافة إلى العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية ، التي تقول بألسنتها غير مافي قلوبها ، والتي ينطبق عليها المثل الشعبي المصري ، الذي
سمعته من الرئيس جمال عبد الناصر ذات خطاب : " أسمع كلامك يعجبني ، أشوف فعالك أستعجب " !! .
7. سنعرض على القارئ في هذه الفقرة ، عدداً من المقاطع المختارة ، من بعض أدبيات المعارضة السورية ، وذلك كشواهد على ماسبق أن أوردناه ، والتي تشير، إلى عناصر الإئتلاف والاختلاف الأساسية بين مواقف أصحاب هذه الأدبيات فيما يتعلق باليوم " التالي " . علماً أن ماسنورده من الشواهد سوف يكون ، مختصراً وانتقائياً وذا علاقة مباشرة بموضوع هذه المقالة ، في آن واحد .
7. 1 ،من البيان الختامي لـ " منبراستنبول للحوارالسياسي " لقاء من أجل سورية ، في 26.04.2011 :
ـ نؤكد على حق الشعوب في التجمع والتظاهر السلمي ... ونطالب بسن القوانين والتشريعات التي تكفل ذلك
الحق بطريقة عصرية ، وإلغاء كل مايقيد هذه الحقوق ،
ـ إن سورية تقف على مفترق الطرق ، إما أن تسلك طريق الحرية والديموقراطية والازدهار ، او تبقى عنواناً
للظلم والقهر والاستبداد ،
7. 2 ، من وثيقة بعنوان " دعوة للمشاركة في الإئتلاف الوطني لدعم الثورة السورية " تاريخ 8.5.2011 :
ـ إن الهدف العام لهذا الإتلاف الوطني ، هو مساندة الثورة السورية ، ودعم جهود شبابها ، للوصول إلى الهدف
الوطني العام : بناء سورية دولة مدنية حديثة لجميع أبنائها ، دولة أساسها دستور مدني عصري ، يؤكد على
الحرية ، والمساواة ، والعدل ، وسيادة القانون ، وفصل السلطات ، ومرجعية صندوق الإقتراع الحر النزيه ،
ويضمن التداولية الدستورية الحقيقية .
7. 3 ، من بيان " التيار القومي العربي " الصادر بتاريخ 24.10.2011 :
ـ يرى الموقعون على هذا البيان ، أن مرحلة مابعد الأسد ، ينبغي أن تقوم على أساس عقد إجتماعي جديد
يرتكز على ( ... ) نظام سياسي مدني ديموقراطي ، يتجسد في مثلث متساوي الأضلاع ، قاعدته المواطنة
المتساوية للجميع ، وضلعاه الآخران ، الدستور الموضوع من قبل هيئة منتخبة وممثلة لكافة مكونات الشعب
السوري ، وصندوق الإقتراع النزيه والشفاف .
7. 4 ، من وثيقة " العهدة الوطنية " لجماعة الإخوان المسلمين في سورية ، تاريخ 21.03.2012 ،
ـ يلتزم الموقعون على هذه العهدة ، بالسعي المخلص والجاد ، وبكل مايملكون من قدرة ببناء سورية دولة مدنية
حديثة ، على أرقى ماوصل إليه الفكر الإنساني الحديث في شكل بناء الدولة ،
ـ دولة مدنية ترفض كل اشكال ( الثيوقراطية ) وادعاءات أصحابها ، دولة مدنية تتأسس على قانون ودستور
مدنيين ، بمرجعية قيمية وأخلاقية في أطرها العامة ،
ـ دولة ديموقراطية تعددية تداولية ، الشعب فيها مصدر السلطات ، وصندوق الاقتراع الحرالنزيه هو الآلية
الأرقى للتعبير عن الإرادة الشعبية الحرة ،
ـ دولة يتساوى فيها الرجال والنساء في الكرامة الإنسانية ، وفي الأهلية المدنية ، وتتمتع فيها المراة بحقوقها
الكاملة في المشاركة في الحياة العامة ، في ميادين الثقافة والسياسة والاجتماع ،
7. 5 ، مشروع " العهد الوطني لسورية المستقبل " تاريخ 27.03.2012 ( أقره مؤتمر موسّع عقد بدعوة
تركية قطرية مشتركة ) . نعلن فيما يلي المبادئ الساسية التي التي ستبنى عليها الدولة الجديدة :
ـ سورية دولة مدنية ديموقراطية مستقلة وحرة . دولة سيدة تحدد مستقبلها حسب إرادة الشعب السوري وحده.
والسيادة ملك حصري للشعب يمارسها من خلال العملية الديموقراطية
ـ تلتزم الحكومة الإنتقالية المؤقتة التي تشكل فور سقوط النظام اللاشرعي الراهن بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة
، تنبثق عنها جمعية تأسيسية تتولى صياغة مسودة دستور جديد ، تتضمن المبادئ الواردة في هذا العهد ،
وتطرح على الشعب للاستفتاء العام الحر( تعدد الوثيقة 22 مبدءاً،اخترنا منها المبادئ المتعلقة باليوم التالي)
ـ سورية الجديدة جمهورية ديموقراطية ، تقوم على الحياة الدستورية وسيادة القانون الذي يساوي بين
المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني او القومي او الفكري ،
ـ تعمل سورية على استعادة الجولان بكل الوسائل المشروعة . وتدعم الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة
حقوقه ، وتعمل ماتستطيع للمحافظة على وحدة الفلسطينيين ونجاحهم في تحقيق أهدافهم ،
ـ ( ... ) وتعمل الدولة على ترسيخ الحرية الاقتصادية وفق قوانين السوق والمنافسة الشريفة ، مثلما تبقى ساهرة
على تحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية ، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر والبطالة والأمية
والفساد ( ... ) .
7. 6 ، " وثيقة العهد الوطني " التي أقرها المؤتمرالذي عقد بإشراف جامعة الدول العربية في القاهرة
بتاريخ 2 ـ 3 تموز / يوليو 2012 :
ـ تعاهد المؤتمرون على أن يقر دستور جديد للبلاد هذا العهد :
ـ الشعب السوري شعب واحد ، تأسست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامة في المواطنة ، بمعزل عن
الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنية أو الرأي السياسي أو الدين أوالمذهب ، على أساس وفاق
وطني شامل ، لايجوز لأحد فرض دين أو اعتقاد على أحد ، أو أن يمنع أحداً من حرية اختيار عقيدته
وممارستها . النساء متسوون مع الرجال ، ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن ، كما يحق لأي
مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة ، بما فيها منصب رئيس الجمهورية ، بغض النظر عن دينه أو
قوميته ، رجلاً أم امرأة ، هكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاري والثقافي والديني الثري والمتنوع ، مما
يشكل جزءاً صميمياً من ثقافته ومجتمعه ، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع ، بمشاركة مختلف
مكوناته دون أي تمييز أو إقصاء .
ـ تقر الدولة السورية بوجود قومية كردية ضمن أبنائها ، وبهويتها وبحقوقها القومية المشروعة وفق العهود
والمواثيق الدولية ضمن إطار وحدة الوطن السوري ، وتعتبر القومية الكردية في سورية جزءاً أصيلاً من
الشعب السوري ، كما تقر الدولة بوجود وهوية وحقوق قومية مماثلة للقوميتين السريانية الآشورية والتركمانية
السوريتين وتعتبران جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري .
7. 7 ، وثيقة " اليوم التالي " the day after ، التي وضعها وأقرها خبراء سوريون ، وصدرت في برلين ( مقر لقاءاتهم ) بتاريخ 29.8.2012 .
قام المشاركون ( حوالي 50 مشاركاً سوريا وأجنبياً )في مشروع اليوم التالي بتحديد كافة الأهداف( 11 هدفاً ) لتقود كافة مراحل عملهم ، نقتطف منها الأهداف التالية :
ـ تعزيز وتطوير هوية وطنية جديدة .
ـ بناء توافق وطني حول القيم والمبادئ الأساسية للأمة ، بالإضافة إلى العمل على عقد إجتماعي جديد بين
الدولة والشعب ،
ـ التأسيس لسورية كدولة مدنية ينحصر فيها دور قوات الأمن بحماية أمن وحقوق وحريات كافة المواطنين ،
ـ التاكيد على أن سورية يجب أن تبقى دولة موحدة ، بالإضافة إلى لامركزية تضمن لجميع المواطنين حقهم
في المشاركة على كافة المستويات ،
ـ المساواة بين جميع الأفراد أمام الدولة على أسس المواطنة ، بغض النظر عن دين الفرد أوطائفته أوجنسه أو
قوميته ، ـ القطيعة مع إرث الاستبداد والالتزام بمبادئ الديموقراطية ... ،
7. 8 ، وثيقة " خطة التحول الديموقراطي في سوريا " وضعها بيت الخبرة السوري ، المنبثق عن " المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية " التابع للائتلاف الوطني ، وأقرها مؤتمرخاص عقد في اسطنبول بتاريخ 14.08.2013 ، ( 250 صفحة ) و فيما يلي أبرز التوصيات التي يتضمنها هذا التقرير:
ـ نظام الحكم في سورية المستقبل سيكون برلمانياً مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في الدولة ،
ـ سيكون دستور 1950 نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث ( + التفاصيل !! ) ،
ـ سيتم انتخاب الجمعية التأسيسية بطريقة التمثبل النسبي ( + التفاصيل !! ) ،
ـ سيتم تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد ، والتي يتم من خلالها تحقيق العدالة
لجميع الضحايا في سورية ،
ـ سيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة ، وإعادة دمجهم في المجتمع السوري ،
ـ سوف تتخلى سورية تدريجياً عن نموذج اقتصادي تقوده وتتحكم به الدولة ، إلى اقتصاد قائم على السوق .
8. قراءة الكاتب الخاصة للمضمون العام لهذه الوثائق والتقارير التي تم ذكر أبرز نقاطها المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي ستبدأ في " اليوم التالي" لسقوط نظام بشارالأسد :
8. 1 ، يلاحظ أن الأدبيات التي ظهرت في الأشهر الأولى لثورة آذار 2011 ، كانت أدبيات " مطلبية " ،
بصورة أساسية ، وذلك انسجاماً مع مطالب الشارع السوري ( شباب الثورة ) في تلك المرحلة . لقد كان المطلب الرئيسي لهذه الأدبيات هوالإنتقال من كابوس النظام العسكري الديكتاتوري الوراثي ،الذي ينيخ على رقاب الشعب السوري منذ مطلع سبعينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا ، إلى فضاء المجتمع المدني الديموقراطي التعددي ،الذي توافق الجميع على وصفه بمجتمع الحرية والكرامة . ( 7 / 1،2،3 ).
8. 2 ، لقد كان التركيز الأساسي في " وثيقة العهد " لجماعة الإخوان المسلمين ( 7. 4 ) على تطمين كافة الأقليات في سورية ، في أن الجماعة قد قبلت وتقبل تبني " اللعبة الديموقراطية " بكل نتائجها ومستحقاتها السياسية، سواء أكانت لهم أم عليهم ، وبالتالي فإن " فوبيا " جماعة الإخوان المسلمين ـ بما هم جماعة وسطية غير متطرفة ـ هو محض وهم ، ولن يكون له مرتسم على أرض الواقع ، سواء في" اليوم الحالي" أوفي " اليوم التالي " .
8. 3 ، ينطبق على كل من "مشروع العهد الوطني لسوريا المستقبل " ( 7. 5 ) و" وثيقة العهد الوطني " (7. 6 ) ووثيقة " اليوم التالي " ( 7. 7 ) و" خطة التحول الديموقراطي في سوريا " ( 7. 8 ) ، صفة ( المصادرة على المطلوب ). ذلك أن العديد من النقاط التي أشير الى أنه ينبغي أن يتضمنها دستوراليوم التالي ، إنما تمثل واقعياً اشتراطات غير ديموقراطية ، يراد فرضها على الشعب السوري ، وعلى الثورة السورية بصورة مسبقة ، وهو ما يعني أننا جعلنا التعاون المشترك بين الأقلية والأكثرية في سورية لإسقاط نظام الأسد ، مرهوناً بقبول هذه الإشتراطات . هذا مع العلم أن المسكوت عنه هنا ، هوتهديد البعض في حال الاعتراض الجزئي أو الكلي ، من هذا الطرف أو ذاك من أطراف المعارضة السورية على هذه الإشتراطات ، بـاستخدام فيتو " وإلاّ "!! في وجه هؤلاء المعترضين المحتملين .
8. 4 ، تتمثل أوجه الإتفاق بين معظم أطراف المعارضة السورية ، بما يلي :
ـ واحد واحد واحد ، الشعب السوري واحد ، وهو مايعني ، تأييد الجميع لفكرة ومبدأ المواطنة المتساوية ،
ـ الانتقال بسورية من الديكتاتورية العسكرية إلى المجتمع المدني الديموقراطي التعددي والتبادلي ،
ـ العدالة الإجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين السوريين دونما استثناء أو إقصاء ،
ـ الدستوروالقانون هما الحصن الحقيقي والمنيع لمبادئ المواطنة المتساوية والعدالة والديموقراطية والتعددية.
8. 5 ، يمكن تحديد الإشكالات التي تمثل أوجه الخلاف ( البسيط أو العميق ) بين بعض عناصر أو تيارات أو فئات المعارضة السورية بما هو آت :
ـ إشكالية العلمانية ، والعلاقة بين التيارين الديني والعلماني ( من الناحيتين الأيديولوجية والتطبيقية )
ـ إشكالية الأكثرية والأقلية ، وانسحابها على موقف البعض من الديموقراطية ومن صندوق الإقتراع ،
ـ إشكالية الموقف من القضية الفلسطينية ، ومن تحرير الجولان ، وانسحابها على الموقف من " إسرائيل " ،
ـ إشكالية الموقف من القضية القومية العربيةعامة ، وانسحابها على إشكالات الربيع العربي الراهنة .