قرار أممي بلا تأثير.. وروسيا تحمي الأسد مجددا

الاثنين 24/2/2014
أخيرا.. وبعد مخاض عسير، شهد تلويح روسيا بالفيتو ومحاولات كثيرة منها للتعطيل، أجمع مجلس الأمن أول من أمس، على القرار 2139، الذي يقضي برفع الحصار عن المدن السورية، ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية.
ويبدو أن الضغوط الروسية، التي اهتمت أولا بحماية النظام السوري، تمكنت من انتزاع أي صيغة واضحة من شأنها فرض عقوبات على النظام السوري لو عرقل دخول المساعدات الإنسانية، أو أخلّ بشروط القرار، الأمر الذي يجعله قرارا من غير فاعلية، فنظام بشار الأسد خبير بأساليب التلاعب والمخادعة، ولن يصعب عليه فعل ما من شأنه أن يدير الدفة لصالحه.
أي بمعنى آخر، فإن روسيا خدعت المجتمع الدولي، وظهرت أمامه موافقة على قرار لصالح الشعب السوري شكلا، لكن الحقيقة تقول إنه غير ملزم للنظام مضمونا؛ لعدم قدرة المجتمع الدولي على مواجهة نظام الأسد، لو لم يلتزم أو منع وصول المساعدات، واتهم كعادته من يسميهم "إرهابيين"، أو عاود قصف المدنيين معتبرا أنهم "إرهابيون" أو عاد لمحاصرة الأحياء بذريعة أن فيها "إرهابيين".
إلى ذلك، لن يخفف حدة الحرب الدائرة في سورية ما حشرته روسيا في القرار لتحميل "جميع الأطراف" المسؤولية، فالعالم كله عدا روسيا وإيران يعرف أن النظام السوري هو المسؤول عن تدهور الأوضاع، وأنه من يقصف المدنيين ويقتلهم ويحاصرهم، وحين لا يوجد في القرار بند عن العقوبات سوى إشارة خجولة إلى التحرك لاحقا بحق المخالفين، من غير تحديد معنى المخالفة أو كيفية التحرك.
ولن يخيف النظام السوري اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بأن مجلس الأمن يستطيع اتخاذ إجراءات إن لم يتم تطبيق هذا القرار؛ لأن تلك الإجراءات الإضافية لن تعتمد إلا بقرار من مجلس الأمن لا تستخدم فيه روسيا الفيتو، وهذا لن يحدث بناء على الموقف الروسي الداعم لنظام الأسد على حساب دماء الشعب السوري.
حتى وإن طالب مجلس الأمن في قراره الأخير كل الأطراف بالتوقف فورا عن مهاجمة المدنيين، مشيرا إلى القصف الجوي، خاصة "استخدام البراميل المتفجرة"، فإن قراره سيظل مثل قرارات سابقة للمجلس بلا تأثير؛ لكون النظام السوري قادرا على استغلاله لصالحه، وتضييق الخناق على الشعب أكثر وأكثر.