كل مرة.. قمة عربية في ظروف استثنائية!

الثلاثاء 25/3/2014
عند انعقاد كل قمة عربية، تسبقها العبارة المألوفة: هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية معقدة، مما يعني أن ظروف الأمة العربية استثنائية معقدة منذ سنة 1945.
ومنذ ذلك التاريخ، تشهد كل قمة عربية مصالحة ما، بين بلدين أو بلاد، أو بين أقطاب سياسية، سواء كانوا زعماء أم وزراء خارجية.
ومنذ أيام أول أمين للجامعة العربية عبدالرحمن عزام باشا، بقي ملف القضية الفلسطينة على الطاولة، فلا هو غاب عن أي قمة، ولا هو وجد حلا، أو إجماعا عربيا حقيقيا، باستثناء ما كان في قمة اللاءات الثلاثة في الخرطوم بعد نكسة 67، إذ كان الظرف يستدعي خطابا يجعل الشعوب العربية تستعيد ثقتها في هويتها، وفي أن ساستها قادرون على "لا" على الأقل، وهو ما كان، ثم لم يكن.
اليوم يعيد التاريخ نفسه، كما أعادها من قبل دون جدوى، فيبقى ملف القضية الفلسطينية حاضرا، لكن حضوره هذه المرة كالغياب؛ لأن الجراح الجديدة تنزف بقوة، فتطغى على الجراح المعتادة في فلسطين، إذ ظهر في العرب مشردون جدد، وبرزت مآس "يشيب لها الولدان".
واليوم يعيد التاريخ نفسه، كما أعادها من قبل، فشغلت القمم بالمصالحات، ورأب الصدوع، على حساب القرارات، إذ تصر دول عربية على الانفراد السياسي، والعمل في اتجاه معاكس، حتى في أحلك الظروف.
الملف السوري هو الأبرز، بيد أن اتخاذ قرارات ناجعة حياله، يتطلب الاستباق بإعادة دولة قطر إلى السرب العربي؛ ذلك أن تغريدها خارجه، قد يؤثر على جماعية القرار، ويفضي إلى انقسام "الائتلاف" السوري.
والأبرز في الملف السوري هو "ممثل سورية"، بين قائل إنه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وقائل إن تمثيل الائتلاف لسورية يواجه مشكلة قانونية.
المواطن العربي في كل مكان، والمواطن السوري خاصة، لا يهمه من يمثل سورية في القمة، بقدر اهتمامه بوجود قرارات داعمة لثورته، تعيد المشردين إلى وطنهم، وتحقن الدماء، وتحول دون تقسيم سورية.
هذه الطموحات، أو الآمال، أو الأمنيات، لا يمكن أن تتحقق إلا بعد اجتياز العقبات السياسية التي تحول دونها، وأهمها إزالة الخلافات، والاتفاق على ممثل سوري، فهل تستطيع "القمة" القفز فوق الحاجزين؟!